پيام هاجر 1 آبان 1372 شماره 215

نامة سرگشاده جامعة زنان به حضور محترم آيت الله يزدي رئيس قوة قضائيه

اجرت المثل…

با تصويب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، نور اميدي در دل بانوان درخشيد و دلگرم شدند كه پس از يك عمر زندگي مشترك فقط به خواست يك جانبه شوهر، حاصل عمرشان برباد نمي رود و بدون هيچ بهره از عمري كه در زندگي زناشوئي صرف كرده اند و بدون پشتوانه در اجتماع رها نمي شوند و تعيين اجرت المثل عدالانه، ترمزي براي جلوگيري از افزايش طلاقهاي يك جانبه محسوب مي شد كه فقط به حكم ماده 1133 قانون مدني و به خواست شوهر صورت مي گرفت، و از اين بابت وجه التزامي براي اجراي خواست مطلق مرد تلقي مي گرديد و چه بسا اين التزام سدي بود براي جلوگيري از بهانه جوئي و طلاقهاي از سر خشم و يا هوس، كه تا اين جان قانون مصوب بسيار خوب است ولي نحوه اجراي قانون است كه مبناي سنجش خوب يا بد بودن آن قرار مي گيرد.

بانواني كه با تصويب قانون دلگرم شده بودند پس از اينكه با خواست شوهر و به استناد ماده 1133 قانون مدني بدون اينكه خطا يا قصوري داشته باشند به حكم محاكم مطلقه مي شوند پس از درخواست تعيين اجرت المثل كه اغلب منجر به تعيين مبلغ قليلي به عنوان نحله يا بخشش، نه اجرت المثل حقه خود دچار شوك مي شوند و ناباورانه احكام صادره را مكرر مرور مي كنند.

زيرا اغلب محاكم به استناد به قصد تبرع، تعيين اجرت المثل را منتفي مي دانند، ولي احراز قصد تبرع نداشته و مطالبه اجرتي كه شرعاً محق به دريافت بوده و به وي نداده اند. دليل بارز عدم قصد تبرع است، اگر غير ممكن نباشدآسان نيست و به اين ترتيب است كه قانون مثله مي شود و چرا اعلام عدم قصد تبرع زن مورد توجه قرار نمي گيرد؟

تبصره الف ماده شش قانون مصوب مقرر مي دارد:‌چنانچه زوجه كارهائي را كه شرعاً به عهده وي نبوده به دستور زوج و با عدم تبرع انجام داده باشد…

آنچه كه در متن تبصره الف خودنمائي مي كند و مجوز عدم تعيين اجرت المثل قرار مي گيرد عدم قصد تبرع زوجه است كه بايد به محكمه ثابت شود، با گذري اجمالي بر قانون مدني به نتايجي مي رسيم كه مي تواند راهگشا باشد بدين قرار:

ماده 1105 قانون مدني رياست خانواده را از خصايص زوج مي داند و به موجب ين ماده رئيس خانواده مرد است واز خصايص رياست، آمريت و صاحب دستور بودن است و در نتيجه زن از حمله مرئوسين است و هرمرئوس ناچار به اطاعت از دستور رئيس است، و به حكم اين برتري مرد، زن نمي تواند از اوامر او سرپيچي نمايد چون در صورت معطل گذاشتن امور خانه و مطالبه اجرت، نارضايتي زوج ظاهر مي شود و از حكم ماده 1133 قانون مدني كه ضامن قدرت اجرائي رئيس خانواده يعني مرد است استفاده كرده قصد طلاق او را مي كند كه حد و مرزي نيز بر آن متصور نيست، بخصوص كه در عرف جاريه مملكت كه خلاف قواعد شرعي در مورد روابط زوجين شكل گرفته كدام مرد است كه متوقع انجام امور خانه از زن خود نباشد و فقط به انجام وظايف زوجيت از سوي زن بسنده كند و اين عرف ناصحيح و اخلاق اجتماعي حاكم مبتني بر آن و نيز قدرت رياست و آمريت مرد متكي به ضمانت اجراي ماده 1133 قانون مدني دليل بر دستور مرد بر انجام امور خانه توسط زوجه است، اموري كه انجام آن مستحق اجرت و حق الزحمه است و كدام زن است كه اگر مطالبه اجرت كند با بي مهري شوهر و در نتيجه طلاق و اضمحلال بنيان خانواده مواجه نمي شود؟ پس به اعتبار آنچه كه بيان گرديد زن نمي تواند در تبرع يا عدم آن قصد نمايد و چون اختياري در اين زمينه ندارد اصطلاحاً مكره يعني مجبور است، زيرا حفظ كيان خانواده و زندگي مشترك كه سلامت اجتماع را پي آمد دارد و نيز آبروي زن مي طلبد كه او تا زماني كه به حقوقش تجاوز نگريده و آبرويش در معرض خطر قرار نگرفته ساكت بماند و سكوت دليل تبرع نيست زيرا عدم سكوت برخورد عقايد و تشنج و جنجال در خانواده و النهايه طلاق و از دست رفتن آبروي زن را به دنبال دارد و زن از حيث حفظ آبرو ناچار به سكوت مي شود و لذا مجبور (مكره)‌است و نمي تواند صاحب قصد باشد تا قصد تبرع كند، زيرا انسان وقتي صاحب قصد است كه مختاريد باشد و زن به حكم رياست شوهر بر خانواده (ماده 1105 قانون مدني) و آمر بودن وي و حكم صريح ماده 1133 قانون مدني كه در واقع تضمين اعمال رياست مرد است قادر به اعلام عدم تبرع نيست و بدين ترتيب زوال قصد به حكم مواد 1105 و 1133 قانون مدني محرز است و لذا حق قانوني و شرعي مكره و مجبور تا رفع كره و اجبار محفوظ است و پس از رفع آن مي تواند مطالبه كند ماده 202 قانوني مدني در مورد اكراه مي گويد، اكراه به اعمالي حاصل مي شود كه موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند و به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد، در مورد اعمال اكراه آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.

بنابراين زماني كه مرد از اختيار موضوع ماده 1133 قانون مدني استفاده مينمايد موجبات خروج زن از كره و اجبار مهيا مي شود و قادر به مطالبه حق خود مي گردد و چون در طول زندگي زناشوئي قادر به مطالبه به اخذ اجرت حقه خود نبوده است پس از رفع اين اجبار كه به اقدام شوهر براي طلاق تحقق مي يابد و نتيجه آن اضمحلال زندگي زناشوئي و بربادرفتن آبروي زوجه است مي تواند به حق خود رجوع نمايد و انچه را كه حق او بوده مطالبه نمايد.

بنابراين آنچه گذشت در تبرع قصد شرط است صحت قصد، مختار بودن قاصد است و شخص مكره و مجبور، اختيرا ندارد و لذا نمي تواند صاحب قصد باشد و تا شوهر از حق مطلق خود استفاده نكرده و زن را بدون تخلف و تقصير از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار براي طلاق به محكمه نكشيده زوجه نيز براي حفظ حرمت خانواده و احترام به اخلاق اجتماع و پرهيز از جنجال و پرهيز از جنجال و آبروريزي سكوت مي نمايدو همانطور كه گفته شد اين سكوت كه متكي به كره و اجبار است نمي تواند دليل قصد، آن هم قصد تبرع باشد، و اما در مورد تعيين اجرت المثل بايد گفت كه اموري كه زند درخانه شوهر به انجام مي رساند مجموع كارهائي است كه هر يك به تنهائي در خارج از منزل داراي عنوان مستقلي است و شغل محسوب مي شود و براي هر يك از مشاغل مذكور دستمزدي معين است مانند آشپزي، خياطي، تعليم و تربيت و پرورش فرزند و … و لذا شايسته است كه اجرت المثل بانوان مطلقه نيز حد متوسطي از مجموع اين دستمزدها با بهره گيري از نظر كارشناسان رسمي و اهل فن در هر مورد تعيين شود تا زماني كه مرد بدون تقصير و تخلف زن مبادرت به طلاق مي نمايد و اين عدم تخلف نيز از سوي محكمه احراز گرديده است حقي از زن ضايع نگردد و چه بسا مردان كه دراين حالت از طلاق منصرف شده و زندگي مشترك دوام مي يابد و نظاير آن را شاهد بوده ايم.

پس شايسته است قانوني را كه با قصد جلوگيري از افزايش طلاق هاي يك جانبه و به منظور حفظ كيان خانواده ها و درنهايت حفظ سلامت جامعه مسلمين به تصويب رسيده با سير در حواشي بدون اجرا نماند و مردان نيز حقوق زن را در خانواده در وهله اول در جايگاه پدر و برادر در نظر گيرند و بعد از حقوق زن را در جايگاه همسر مورد توجه قرار دهند، كه در اين صورت خواهان حفظ حقوق زن و اجراي كامل قانون اجرت المثل مي شوند و ارجح است كه تفاسير متون قانوني با رعايت مصالح اجتماعي صورت گيرد تا جامعيت قانوني دچار معضل نشده و آراء محاكم در مسئله واحد متناقض صادر نشود.