پيام هاجر 10 بهمن 1370 شماره196 تا 200

انتخابات مجلس قانونگذاري يا مجلس حال گيري!

بهار سال 1371 چهارمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي برگزار خواهد گرديد و دوباره مردم به پاي صندوقهاي رأي مي روند و به ليستهاي آماده و يا صورتهائي كه روي ديوارها تصويب شده رأي خواهند داد، بعضي از روي اعتقاد به نظام و بعضي بدون اعتقاد در رأي دادن به كانديداها شركت مي كنند.

دوره قبل به هنگاميكه در داخل صف رأي دادن در خيابان سيد جمال الدين ايستاده بودم دو تا خانم با وضعي كه ظاهراً به نظام اسلامي علاقه نداشتند وارد صف شدند، يكي از افراد پليس كه جلوي درب ورودي مسجد ايستاده بود به انها گفت شما براي چه مي خواهيد رأي بدهيد؟ «ما در اين مملكت زندگي مي كنيم و بالاخره بايد هر نظامي كه روي كار آمد با آن بسازيم و كار خودمان را بكنيم» مشابه اين منظر زياد ديده شده! راستي كه ارزش آگاهي و وجود شعور اجتماعي و سياسي در انسانها چقدر ضروري است!

بهر حال انتقاد از مجلس نمايندگان حق ملت است زيرا مردم هستند كه آنها را انتخاب مي كنند و سرنوشت و جهت گيري جامعه را به دست آنها مي سپرند و بخش مهمي از بدبختي و يا سعادت جامعه توسط نمايندگان مجلس رقم زده مي شود و آيندگان بر روي انتخابات و انتخاب ما قضاوت خواهند نمود پس شرايطي را براي مردم به عنوان انتخاب دهنده و همچنين شرايطي براي انتخاب شونده ها به عنوان نماينده و يا وكيل بايد مد نظر جامعه باشد.

شرايطي كه مردم بايد رعايت كنند از اين قرار است:

اولاً: بدانند از يك نماينده و يا وكيل چه انتظاري بايد داشته باشند چون از اهم وظايف نمايندگان تصويب قوانين مورد نياز و ترميم قوانين و نظارت بر اجراي قوانين مي باشد. آنها بايد پيوسته با مردم تماس داشته باشند تا از نارسائيهاي قانوني و اجرائي مطلع گردند و بوسيله ارائه طرح هاي جامع و سودمند توسط ده نفر از آنها، مشكلات قانوني پس از تصويب مجلس نمايندگان بر طرف گردد.

ثانياً: كساني را انتخاب كنند كه توانائي درك نارسائيها را داشته باشند و از بينش سالمي برخوردار باشند زيرا شعور اجتماعي و بينش باز و وسعت نظر از لوازم نمايندگي است.

ثالثاً: مردم روي افراد ناشناخته تحقيقات كافي به عمل آورند و با تلقين و يا حكم اين و آن به آنها رأي ندهند.

زيرا اگر نمايندگان رأي كافي نياوردند حداكثر براي مدتي مجلس شوراي اسلامي تعطيل خواهد شد ولي اگر افراد سودجود فرصت طلب، بي درد و قدرت طلب در يك جا جمع شوند آثار زيانبار آنها بيشتر خواهند بود. (به دنبال اين بحث نمونه ها و مصداقها توضيح داده خواهد شد).

شرايطي كه بايد كانديدا دارا باشند:

نكته قابل توجه اين است كساني كه در جمهوري اسلامي به عنوان سمبل و نماينده اكثريت مردم مي خواهند جمع شوند و سرنوشت 55 ميليون نفر را در حال حاضر رقم زنند شرايط خاص خود را بايد داشته باشند.

اولاً مبارزه با خودخواهيها و نفسانيات خود را تداوم دهند و دچار غفلت از حق نشوند.

ثانياً براي نان و آب و قدرت به معناي بدست آوردن سلطه و استبداد روي كرسي مجلس قرار نگيرند.

ثالياً: اگر در جناح هاي قوي قرار مي گيرند مراقب باشند كه كارشاشن بخصومت كشيده نشود زيرا يكي از اموري كه نمايندگان بايد به آن جهت دهند مشي سياسي، اقتصادي،… دولت و حاكميت است، هنگاميكه دراين جناح بندي يا اصطلاح فراكسيونها وارد مي شوند پس از مدتي بيش از همه چيز حال گيري مدنظرشان قرار نگيرد زيرا بارها هم شاهد بوديم و هم از نمايندگان شنيده ايم يا در جلساتي كه در خارج از مجلس نمايندگان دور هم جمع مي شوند ويا در داخل مجلس همينطور كه در كنار هم نشستند به جاي بررسي نارسائيهاي قانوني و ارائه خطر مشي صحيح و يا بازشناسي و راهنمايي و اصلاح امور صرفاً برنامه ريزي در جهت حال گيري يكديگر مي كنند، در اين شرايط در انديشه حل معضلات مردم و جامعه نمي توانند باشند. و ميشودآنچه كه ملاحظه مي كنيم، شده است! شرايطي كه گفته شد قبلاً آزموديم ممكن است خوانندگان گرامي نظر ما را نپذيرند ما كاملاً آمادگي داريم كه نظرات يكديگر را هم بشنويم. باز هم ممكن است نظرات يكديگر را هم بشنويم. باز هم بشنويم. باز هم ممكن است بفرماييد از لوازم نمايندگي ايمان، تقوي و اعتقاد به ولايت فقيه است، بله بسيار خوب لكناينها كلي گوئي است زيرا ايمان و اعتقاد از عوامل دروني هستند و هيچكس نمي تواند ايمان و اعتقاد را كه مفاهيم ذهني هستند ارزيابي كند مگر بهنگام بروز عمل و آثار اعتقاد و ايمان و بهترين عمل، عمل صالح است كه از فطرت الهي نشأت مي گيرد و مكتسبات هم بايد هماهنگ با آن باشد. بدين لحاظ ما مي توانيم از عمل ديگران تا اندازه اي ميزان اعتقاد و ايمان را ارزيابي كنيم كه تا حدي از هواها و هوسها و اميال مضر خودداري مي كنند، براي اينكه بدانيم چه كساني آگاهانه يا بالعكس تظاهر بداشتن ايمان و اعتقاد به ولايت فقيه نموده اند و يا در حال حاضر مصداقهاي آن را بشناسيم و تشخيص دهيم كه چه كساني از اين مفاهيم سوء استفاده مي كنند و آنها را علم مي كنند تا رقبا را از ميدان بذر كنند، بجاست كه تا حد امكان دور اول ملجس شوراي اسلامي را بررسي كنيم تا مسير حركت دوره هاي بعد را هم بتوانيم بشناسيم. در دور اول مجلس كه حدود دو سال از انقلاب اسلامي و مجلس خبرگان و تصويب قانون اساسي مي گذشت هنوز تب روحيه انقلابي واسلام خواهي در ميان مردم شدت داشت.

ماو حدوداً چهار جريان كلي وعمده مشعول تيراندازي بودند: حزب جمهوري اسلامي، سازمان مجاهدين خلق، جراينهاي چپ كمونيست و رياست جمهوري و دارودسته اش كه البته سه جريان آخري با حزب جمهري درگيري شديد داشتند و به نظر مي رسد علت آن هم يانبود كه حزب جمهوري را سد راه بدست ردن قدرت و حكومت خود مي ديدند.

حزب جمهوري كه پياه گزاران آن شهيد دكتر بهشتي و شهيد دكتر باهنر و … بودند. و آنها از چهره هائي بودند كه از قبل از انقلاب حداقل براي ما شاخته شده بودند در يان حزب چهر هاي مبارز كه براي انقلاب زحمات زيادي كشيده بودند و چهره هاي فرصت طلب وجود داشت كه آنها اعتقاد داشتند باي كارها تشكيلاتي انجام شود و چون اين حزب خد را از ياران امام و با صلاحيت تر از همه مي دانست تلاش مي كرد قدرت را در دست بگرد وحفظ كند، طبيعي بو كه سعي داشت جريانهاي مقابل را از تشكيلاتي مملكتي دور گرداند و از صحنه خارج كند و به تريج به يك حزب انحضار طلب مبدل شد و روند آن به گونه اي بود كه بالاخره حضرت امام دستور انحلال آن را صادر كردند، البته هنگامي اين حزب منحل شد كه تا حد زيادي نياز به بوجود آن احاشي نمي شد. سازمان مجاهدين كه كادر اصلي آن از جوانان مبارز و پرشور و انقلابي و تازه كار و بعضاً جاه طلب، تشكيل شده ب به علتي يكيبعدي نريستن به ايدئولوژي و بالطبع به مسائل سياسي، با انحراف كشيده شدند و تا جائي پيش رفتند كه دست به جناسات زيادي زدند و اعلب جنايات را به عنوان پيروزي بر عهده مي گرفتند و اعلام مي كردند نكته قابل توجه اين است كه در بين جريان مقابل و ضد اين سازمان كساني بودند كه اعتقاد داشتند بايد اين سازمان را وادار به جنگ مسلحانه كرد زيرا تا دست باسلحه نبرند به لحاظ مباني فقهي نمي توان آنها را از بين برد. كادر مركزي سازمان هم به لحاظ بي تجربگي و تپختگي و تقليد بي منطق از كمونيستها و عدم شناخت كافي از فرهنگ جامعه ايران اسلامي و بي تقوائي كامل حركت مسلحانه را شروع كرد، مركزي سازمان طبق شواهدي كه وجود داشت ابتدا نظام را قبول نداشت و با جمع آوري مدارك و اسلحه خود را آماده مبارزه مسلحانه مي ساخت ولي حداقل براي چند سال بعد! در اينجا يادآوري مي كنيم كه كادر اصلي سازمان هنگاميكه از زندان آزاد شدند حدود سي نفر بودند، ولي چون حاكميت نتوانست جوانان پرشوري كه انتظاراتي از انقلاب اسلامي داشتند، مانند عدالت اجتماعي و … بخصوص در بعد اقتصادي آن را مشتاق بودند، جذب كند. و بهمين دليل آنها به سازمان مجاهدين روي آورده و در اندك مدتي اعضاي آن ره سيصد هزار نفر رسيد. در اينجا نكته مهمي كه وجود داشت اين بود كه اگر حاكميت با سعه صدر پرو بالش را باز مي كرد و اين جوانان بي تجربه و پرشور را در زير بال خود مي گرفت و آنان را كمك و هدايت مي كرد اكثر جوانان از سازمان جدا مي شدند.

ولي همانطور كه در بالا يادآور شديم به علت تنگ نظري و كج انديشي عده اي كه در متن حاكميت بودند برنامه ريزي در جهت نابودي آنها صورت گرفت.

دروغ پردازي كادر مركزي سازمان از يكطرف و از طرف ديگر اگر كسي نظر مساعدي در جهت جذب و جلب آنان ارائه مي داد متهم به همراهي و تأييد آنها مي گرديد و انچنان عليه او جوسازي صورت مي گرفت كه هيچكس نمي توانست براي جلوگيري از خونريزي قدمي بردارد و اين شيوه كاملاً غير اسلامي و ضد ارزشي بود!

تا جائيكه بخاطر داريم كه زمانيكه درگيريها به صورت آنچنان حاد در نيامده بود حضرت امام در يك سخنراني عارفانه و مجذوب كننده كه بطور مسلم دل جوانان و مخالفين را نرم مي كرد و مي توانست رفتار آنان را نسبت به گردانندگان نرم و ملايم سازد، نمودند ولي نه تنها از رسانه هاي گروهي آن سخنراني عارفانه و مجذوب كننده كه بطور مسلم دل جوانان و مخالفين را نرم مي كرد و مي توانست رفتار آنان را نسبت به گردانندگان نرم و ملايم سازد، نمودند ولي نه تنها از رسانه هاي گروهي آن سخنراني پخش نشد بلكه تا جائيكه بياد دارم فقط روزنامه اطلاعات آن سخنراني را درج نود كه يكي دو روز بعد براي گجرفتن رزنمامه مراجعه نموديم نتوانسيتم پيدا كنيم. با اينكه كليه سخنرانيهاي حضرت امام كه در ذم ديگران بود بارها پخش مي شد و اگر در سخنراني ايشان يا ديگران نكاتي بد كه مي توانست دل مخالفين و يا ناآگاهان را جذب و جلب نمايد،(مانند آنچه در بال يادآور شدم)

براي يك بار هم به ندرت پخش مي شد و پس از پخش شاهد اعترافات و تلفنهاي چپ و راستي بوديم كه از اطراف سرازير مي شد و با توجه به آنچه گفته شد عده اي يا علمانه و قاصدانه و يا غير عالمانه توطئه مي كردند كه جنگ داخلي را راه بيندازند و بر ايش هم مبناي فقهي و ايدئولوژيك مطرح مي كردند و مي گفتند اينها منافقند! در حاليكه ممكن بود در مورد كادر مركزي صدق كند ولي درباره سيصد هزار جواني كه با آرمانهاي متعالي به انقلاب پيوسته بودند و انتظاراتي از حاكميت داشتند نمي توانست صادق باشد، اين جوانان مشاهده مي كردند كه آنهائي كه به آنان «منافق» خطاب مي كردند از همه بيشتر نفاق افكني مي كنند و دشمني ها را در داخل كشور كه تازه انقلاب كرده و بايد براي سازندگي برنامه ريزي كند در مي يافتند از طرف ديگر گردانندگان سازمان از آن شرايط سوء استفاده مي كردند در اين ميان عده اي هم با سوء استفاده از حربه «حمايت» از «ولايت فقيه» آن را آنچنان گل آلود كردد كه آنچه كه نبايد مي شد شد! به هر حال آنچه كه ما شاهد بوديم به توطئه بيشتر شباهت داشت تا به يك دور انديشي و آينده نگري و تقوي! هر كس كه در آن روزگار به شيوه و عملكرد اينان اعتراض يم كرد متهم «به منافق و پيكاري و ملحد مي گشت» جالب اينجاست اغلب كساني كه در آن روز آن جوسازي را به عهده داشتند و هدايت مي كردند هم اكنون صرفاً به مال اندوزي و لهو و لعب و چپاول مشغولند«آري نمي توان از سنتهاي خدا و قوانين آفرينش گريخت و بايد منتظر عاقبت آنان باشيم».

همچنين كساني كه خود نااميدانه و با نگراني روزافزون به پايه هاي كجي كه خود و يارانشان بنا گذاشتند مي نگرند كه بايد هم نگران باشند زيرا همانطور كه خداوند مي فرمايد«ولالسنته الله تبديلا و … ».

متذكر مي شويم كه سازمان هم اكنون با انحراف 360 درجه رسيده و مسئول انحراف و بدبختي اين جوانان، كادر اصلي سازمان مذكور و جريانها ياد شده مي باشند كه بايد در آخرت و در محضر حضرت حق پاسخ گو باشند.

بطور كلي مي توان نتيجه و آثار حركت و موضعگيريهاي سازمان را تا كنون دينترتيب بر شمرد:

1-      بروز استبداد، خفقان، خشونت و بدبيني را در حاكميت جمهوري اسلامي بر انگيخت تا جائيكه اقدامات خشن و بي منطق را در بعضي كه زمينه مساعد داشتند، شدت داد و جو سالم و آزاد را تبديل به جو انتقامجوئي و خشونت كرد و شرايط مناسب براي سوء استفاده فرصت طلبان ايجاد نمود.

2-      از طريق نفوذ و جا دادن عناصر و عوامل خود در نهادها و سازمانها ي مختلف، ترور و جنايت را شروع كرد و از اين طريق بطور ناجوانمردانه خون عده اي بي گناه ريخته شد.

3-      مارك و تهمت زدن به هر كسي كه كوچكترين اعتراضي را نسبت به حاكميت مي نمود و يا هم اكنون انتقاد و اعتراض كند رواج يافت و به صورت يكي از ضروريات زندگي مردم ما درآمده و به اصطلاح مي توان گفت جزو فرهنگ ما شده است.

در يك جمله مي توان گفت روح بي تقوائي در كليه شئونات زندگي ما رسوخ كرده و همه ما شاهد آن هستيم و از آن رنج مي بريم و كساني كه سعي كرده اند تقواي خود را حفظ كنند به گرفتاريها و ناراحتي هائي مبتلا شده اند تا جائيكه ظاهراً در زندگي از ديگران عقب افتاده ند!

جناحهاي درگير مجلس

تا اينجا آنچه گفته شد از گروههاي ياد شده فقط جناح حزب جمهوري در مجلس حضور داشتند بود و با اينكه سازمان مجاهدين تلاش زيادي كرد تا نمايندگاني به مجلس بفرستد ولي نتوانست لكن بطور كلي مجلس اعتبارنامه افرادي كه حتي طرفدار آنها بودند رد مي كرد. بطور مثال بهنگام اعتبارنامه نمايندگان آذربايجان (مشكين شهر) بعضي نمايندگان او را متهم به عضويت در سازمان مجاهدين نمودند و پس از آن اعتبارنامه او در مجلس رأي نياورد و بهنگام خروج از مجلس دستگير و روانه زندان گردي. پس از مدتي شنيديم كه در زندان فوت نموده پس از بررسي و دعوت مسئولين زندان يكي از آنها اظهار نمود كه نتوانستند تعزير را تحمل كند و از دنيا رفت!! البته در تمام نظامهاي موجود در جهان افراد يا باندهائي كه براي جان انسانها بر خلاف تكليف قرآن حرمت قائل نيستند وجود دارد، اين چندان مهم نيست لكن زمينه رشد و نفوذ و بالا آمدن آن در سيستمهاي حكومتي و چگونگي برخورد حاكميت و مسئولين نظامها با آنها كه در واقع قاتل مردم مي باشند بسيار مهم است. بالاخص در نظامي كه مدعي پياده كردن احكام الهي است.

در ابتداي شورع مجلس چندان تنشي و برخوردي بين نمايندگان وجود نداشت و هيئت رئيسه سني مجلس را اداره مي كرد و نمايندگان وجود نداشت و هيئت رئيسه سني مجلس را اداره مي كرد و پس از تنظيم آئين نامه و همراه با انتخابات هئيت رئيسه تنشها آغاز شد و جريانهاي سياسي به تدريج موضع خودشان را نشان دادند درگيري رئيس جمهوري و حزب جمهوري هم بر سر حفظ قدرت در خارج از مجلس، بداخل مجلس هم كشيده شد. در اين ميان بتدريج اختلافات جناح نهضت آزادي و طرفداران آنها كه قبل از انتخابات اغلب مسئوليتهاي مهمي در دولت موقت به عهده داشتند و همچنين جريانهاي مستقل ديگري، با حزب جمهوري بروز كرد اينان بر اجراي قانون اساسي تكيه داشتند و اغلب اعتراضات و انتقادات بر محور اجرا قانون اساسي، مسائل سياسي، روابط خارجي و شيوه برخوردهاي سياسي در رابطه با گروههاي سياسي ديگر در داخل كشور بود. ولي همانطور كه يادآور شديم بتدريج روابط به گونه اي تيره گرديد كه درگيريها به شدت بالا گرفت. و در مجلس سه جريان ظهور خود را نشان مي داد. جريان اول را حزب جمهوري و طرفداران او تشكيل مي دادند. اين نكته قابل تذكر است كه حزب جمهوري يك حزب يكپارچه كه از وحدت فكري و سوابق سياسي برخوردار باشد نبود.

جريان دوم را نهضت آزادي تشكيل مي داد كه از سوابق چندين ساله مبارزات سياسي با رژيم شاه برخوردار بودند. جريان سوم كساني بودند كه قبل از انقلاب از اعضاء نهضت بوده و با آنها همكاري داشتند ولي بعداً از آنها جدا شده بودند. جريان چهارم: آنها داراي روحيه انقلابي بوده و يك جريان مستقل فكري بودند و روي حفظ اصول انقلاب تكيه داشتند. جريانات خارج از مجلس در واقع از درون مجلس نشأت و الهام مي گرفت يعني درگيري هاي گروهها كه قبلاً يادآور شديم با طرح مباحث و مسائلي بود كه توسط نمايندگان در مجلس اظهار مي شد و بارور مي گرديد، بطور مثال: نمايندگاني از اصول 113-122-125-127 قانون اساسي نكاتي را استخراج مي كردند كه بيانگر توانائي و قدرت رئيس جمهور بود و نمايندگان ديگر اصول 123 و 126 را طرح نموده و سعي داشتند كه قدرت رئيس جمهور را ضعيف جلوه دهند و او را فاقد اختيار لازم جهت تصميم گيريها نشان دهند. درحالي كه در اصل 115 قانون اساسي رئيس جمهور بعد از رهبر داراي مقام عالي مي باشد. و از طرفي شرايط انتخاب رياست جمهوري طبق اصل 110 قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان و در دروه اول به تأييد رهبري رسيده بود. لذا با رئيس جمهوري كه به اين ترتيب و با اين تأييدات انتخابات شده بود برخوردارهاي مستهجن و بي منطق كردن و در واقع توهين به مقام رهبري و شوراي نگهبان بود.

جلسات محرمانه نمايندگان

نمايندگان حزب جمهوري جلست محرمانه داشتند و در آنجا كارهاي رئيس جمهور را گروههاي ديگر در داخل و خارج از مجلس را مورد بررسي قرار مي دادند و به دنبال آن تصميماتي مي گرفتندكه آثار و نتايج آن در عملكرد مجلس منعكس مي شد. در نتيجه مجلس در مورد حذف رئيس جمهور با الهام از جلسات محرمانه طرحي را كه 25نماينده جهت بركناري رئيس جمهور امضاء كرده بودند به مجلس ارائه داد. در اين هنگام رئيس جمهور و سازمان مجاهدين با وجود اختلافات عقيدتي كه داشتند به لحاظ سياسي متحد شده بودند با توجه به آنچه گفته شد و آنچه مي دانيم مجلس كه از خرداد سال 59 شروع به فعاليت كرده بود تا سال 60 كه درگيري جناحهاي سياسي اوج گرفته بود بيشترين نيرو و انرژي خود را صرف مسائل سياسي مي نمود مانند معضل جاسوسهاي آمريكائي و در همين رابطه در نطق هاي قبل از دستور حمله به دولت موقت و بني صدر و گروههاي ديگر، گاهاً همراه با فحاشي نطق ها بود بطوريكه يكبار مهندس معين فر توسط دو سه نفر از نمايندگان مورد ضرب و شتم جسمي قرار گرفت. فضاي مجلس در مجموع بگونه اي بود كه فعاليت و بررسي نارسائيها قانوني انجام مي گرفت و جو مجلس تا سال 61 به اين منوال ادامه داشت.

موضع مجلس در قبال گروگانهاي آمريكائي

كميسيون امور خارجه مجلس مأمور بررسي وضع گروگانها بود ابتدا كميسيون با اين مسئله خيلي جدي برخورد كرد ولي به علت فشارهاي خارجي و اقتصادي كه از جانب آمريكا و طرفدارانش به ايران وارد مي شد موضع ملايمتري در اين رابطه بخود گرفت. جالب بود كه از آقاي خوئيني ها كه مسئول كميسيون مربوطه بود درباره وضع گروگانها سوال شد ايشان اظهار داشتند جاسوسها كه 13 نفرند گروگان مي مانند و بقيه آزاد خواهند شد. انتخابات رياست جمهوري آمريكا نزديك مي شد مسئله جاسوسهاي آمريكائي روي عملكرد كارتر اثر مهمي گذاشته و مردم از او حمايت نمي كردند از طرفي ديگر كانديداي ديگر رياست جمهوري «رايگان» از طرف حزب محافظه كار كانديدا شده ود، طبيعي بود كه بمحض انتخاب شدن شدت عمل بيشتري نسبت به مسئله گروگانها اعمال نمايد لذا مجلس تلاش مي كرد تا قبل از تعيين رياست جمهوري آمريكا وضع گروگانها مشخص شود. اين موضع توسط يكي از نمايندگان در جلسه علني مجلس با صراحت اعلام مي گرديد. ايشان به دنبال اظهارتشان گفتند«اگر حزب محافظه كار قدرت را دست گيرد براي ايران مشكلات زيادي بوجود خواهد آورد لذا هر چه زودتر گروگانها آزاد شوند تا كارتر محبوبيت از دست داده را به دست آورد و مجدداً به رياست جمهوري انتخاب شود». بالاخره با تنظيم بيانيه الجزاير (كه عده اي از نمايندگان بر آن اشكالات زيادي را وارد مي دانند) با تنظيم بيانيه الجزاير و تصويب آن گروگانها آزاد شدند لاكن ملت آمريكا هم به كارتر رأي نداد و با انتخاب شدن ريگان به رياست جمهوري حزب محافظه كار قدرت را در دست گرفت. اين چرخش مجلس و دولت براي ما خيلي عجيب بود زيرا يكي از شرايط تأييد و موفقيت يك نظام و يا يك مجموعه تكيه بر اصولي است كه قبلاً اعلام نموده است و جهت حركت و مسير را طوري تنظيم مي نمايد كه مجبور به چرخش 180 درجه نگردد.

موضع مجلس در مورد اجراي قانون اساسي

با تمام تلاشها و اعتراضاتي كه عده اي از نمايندگان به عدم اجراي قانون اساسي داشتند ولي در موارد بسياري كه مهمترين آنها عبارت بود از موارد زير قانون اساسي اجرا نمي شد:

1-      طبق اصل 77 قانون اساسي قراردادها و مقاوله نامه هائيكه با خارجيان منعقد مي گردد بايد در مجلس بررسي و چنانچه تصويب گرديد دولت آن را اجرا نمايد لاكن بسياري از آنها بدون بررسي در مجلس به اجرا گذارده مي شد.

2-      قانون احزاب بلاتكليف مانده بود و پس از تلاشهاي بسيار كه در مجلس بررسي و تصويب گرديد مدتها وزير وقت آن را بلاتكليف گذارده بود و واقعاً اين سئوال هميشه ذهن را اشغال مي نمود كه چرا نظامي كه خود را قوي و متكي به مردم مي داند از اجراي قانون اساسي سرباز مي زند؟!

تبريك:

انتخابات خانم دكتر بي بي قدسيه سيد علوي زن خير و نيكوكار شهر مشهد را كمه در دور اول انتخابات فقط ايشان حائز اكثريت آراء گرديده ند به ملت مسلمان و مومن و انقلابي كشورمان تبريك عرض نموده و اميدواريم ايشان بتوانند از عهده وظايفي كه قانون و مسئوليتي كه ملت بر دوششان نهاده اند بخوبي بر آيند.

انتخابات مرحله اول دوره چهارم:

در انتخابات دوره چهارم نكات زير قابل بررسي است:

1-      برخورد جناحها در ميان مردم شكل خصمانه داشته بطوريكه هر يك از آنها با بخشي خبرنامه، اعلاميه يا انتشار جزوه عليه يكديگر افشاگري كرده و سعي در كوباندن و تهديد جناح مقابل داشته اند(اگر اين برخورد بطوريكه صادقانه و غير خصمانه بود اثر مثبت و سازندتري داشت).

2-      از مجموع نتيجه انتخابات شهرها بخصوص شهر تهران اينگونه استنباط مي شود كه مردم به ليستهاي پخش شده بطور كامل رأي نداده و سعي كرده اند افراد مورد نظرشان صلاحيت نمايندگي را بلحاظ بينش سياسي – حقوقي و غيره … و نارسائيهاي قانوني نداشته باشند!

3-      نتيجه اي كه مي توان از اينگونه برخورد مردم با انتخابات بدست آورد اين است كه مردم خواهان محيطي و مجلسي بدور از جنجال هاي سياسي، خشونت مي باشند و هر كه يا هر جرياني كه با مردم همكاري و همراهي و خير انديشي داشته باشد مردم پذيراي آن مي باشند و حداقل در زمان حال حاضر نيستند كه با درگيريهاي سياسي روبرو شوند تا در آينده چه تحولي بوجود آيد.

4-      نكته مهمي كه در دوره چهارم مورد توجه مي باشد اين است كه بقرار اطلاع در صندوقها بعضي (از همه جناحها) رأي براي كساني كه طرفدار آنها بوده اند جمع آوري و يا در بعضي از صندوق ها ريخته اند لاكن مي توان به نظام كنوني اميدوار بود زيرا تا حدودي سلامتي مسئولين وزارت كشور در جريان انتخابات مشخص شد. قبل از انتخابات بارها گفته مي شد كه نماينده ها قبلاً تعيين شده اند و احتياجي به رأي دادن نيست در حالي كه آنچه از صندوق ها استخراج شده تعيين شده قبلي نبوده اند و اين نكته براي كساني كه بطور كامل نظام را زير سوال مي برند قابل توجه است كه مسئولين اگر تقلب و حيله گري و سياست بازي را شيوه جامع و كلي خود قرار داده بودند مي توانستند از صندوق ها نمايندگان دلخواه را ستخراج كنند، البته از نظامي كه مدعي «الگو و اسوه بودن» در جهان امروز است جز اين نبايد انتظار داشت.

روش بحث در مجلس

در شماره هاي قبل درباره روش سياسي مجلس در حد توان مطالبي به عرض خوانندگان عزيز رسانديم و اما در اين شماره روش بحث در مجلس را مورد بررسي قرار مي دهيم.

در مجلس شوراي اسلامي از آنجا كه اغلب نمايندگان مطالعاتي در زمينه روش كلامي منطق و فلسفه را در دوران طلبگي گذارانده ، زمينه بحث در مورد مسائل مختلف بالاخص مسائل اقتصادي بسيار وسيع بوده و هست. اغلب نمايندگان حتي درباره كوچكترين و ساده ترين پيشنهاد هم مدتي بحث و گفتگو مي كنند و اغلب اطاله را بجائي مي رسانندكه اخطارهاي هيئت رئيسه هم كارساز نيست. اين شيوه از لحاظ كاربرد زماني مفيد نبوده ولي بلحاظ جا انداختن «نظر خود» با صغري و كبري چيدن و بدست آوردن نتيجه گيري مناسب، مشروطه بردارا بودن اطلاعات تخصصي و موضوعي فوق العاده بسيار مفيد است در نتيجه كساني كه از يد طولاني در پرورش كلام برخوردار نيستند و يا اطلاعات كافي ندارند نمي توانند در ارائه نظرات و پيشنهادات خود موفق باشند. اينگونه روش بحث در مورد طرح ها، لوايح و پيشنهادات اقتصادي نقش مهمي را ايفاء مي كند از اين طريق نمايندگان مي توانند موفقيتهائي بمنظور هر چه بيشتر فعال شدن درمجلس بدست آوردند.

اصل سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

انتخابات دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي برگزار شده و طومار آن در نورديده شده است ولي بد نيست كه گذري و نظري بر مقدمات انتخابات مذكور داشت.

آنگونه كه مسئولان امر اظهار فرمودند هيأتهاي اجرائي در خصوص تأييد صلاحيت داوطلبان نمايندگي دوره چهارم مجلس چون نتوانستند صلاحيت را تشخيص دهند به رد صلاحيت قيام نمودند و بدون ذكر مورد رد و بر سبيل اطلاق داوطلب را واجد صلاحيت هاي قانوني تشخيص ندادند و از داوطلب خواستند كه اگر به اين نظر متكي به عدم تشخيص صلاحيت نه ثبوت رد صالحيت اعتراض دارند كتباً و مستدلاً به هيأتهاي نظارت اعلام نمايند.

طبق اصل سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي اصل برائت است و داوطلبان نمايندگي با مراجعه به فرمانداريها و اعلام داوطلبي خود را مبري از محروميت وداراي صلاحيت هاي قانوني انتخاب شوندگان مي دانسته اند، حال هيأت اجرائي كه در مقام بررسي و حكم كه متضمن عدالت و بي طرفي و استدلال است صلاحيت ها را تأييد نكرده در واقع مدعي انتصاب مورد يا مواردي به داوطلب و عدم برائت وي است پس بر اساس اصل فقهي البنيه علي المدعي اين هيأت اجرائي مدعي عدم صلاحيت وعدم برائت است كه بايد مستدل در بيان رد قيام كند تا داوطلب هم بتواند همانگونه كه از وي خواسته اند، با علم به مورد يا موارد رد مستدلاً طبق تبصره يك ماده 53 قانون انتخابات كتباص پاسخگوي موارد رد باشد.

پس واجب بود كه هيأت هاي اجرائي مشخص ميكردند كه به سبب كداميك از بندهاي ماده 32 صلاحيت داوطلب را مردود دانسته اند و تلويحاً داوطلب را مشمول يك يا تمامي موارد مذكور در ماده 32 اعلام نمي كردند كه اين نه عدالت است و نه قضاوت و هيأتهاي اجرائي موظف به رعايت جهاد قانوني و انطباق موارد با مفاد قانون و بررسي صلاحيت كانديداها در حدود آن هستند و لاغير.

فراتر از اين، هيأتهاي نظارت نيز دليل متقني بر رد مجدد داوطلبان به ايشان ابراز ننموده اند و فقط داوطلب را مردود اعلام كرده اند آيا بهتر نيست كه اگر مشكلي در وجود شخص يافته اند به وي اعلام دارند تا در صدد رفع و دفع آن برآيد و اگر منكري موجود است نهي از آن نيز واجب است.

وقتي پايه تقنين و قانونگزاري چنين سست عمل مي نمايد و خود قانون را مرعي نمي دارد آيا انسان در اصل تقنين متحير نمي ماند؟‌