پيام هاجر 25 دي 64 شماره 117
ريشه هاي نارسائي فقه كنوني
اگر پرسيده شود يكي از ستون هاي اصلي حكومت جمهوري اسلامي ايران چيست؟ مسلماً بايد پاسخ داد: فقه رهبري اين حكومت بعهده ولي فقيه است، قانون اساسي خبرگان فقه و معتقدين به اسلام فقاهتي آنرا تدوين كرده اند، سياستها و قوانين حركت آن بايد به تأييد شش تن از فقهاي برجسته برسد و خلاصه بزرگترين افتخار براي اين جمهوريت كه انطباق تمامي شئونات آن با فقه شيعه و حركت به سوي اجراي تمامي احكام به سوي اجراي تمامي احكام آن فقه است.
بنابراين شايد يكي از ضروري ترين بررسيهائي كه مي بايست انجام پذيرد، اين است كه آيا «فقه كنوني» قادر به حل مسائل اجتماعي عصر ما هست يا خير؟
اين مقاله بر اساس نظرات شهيد آيت الله صدر و شهيد آيت الله مطهري مختصراً به بررسي عواملي مي پردازند كه در طول تاريخ موجب عدم ايجاد تحول كافي در فقه گرديده اند.
1- دوري از سياست و مسائل اجتماعي:
يكي از عوامل مهمي كسب گرديد فقه در مسائل و موضوعات صدها سال پيش تقريباً متوقف شود كنار بودن بسياري از فقها از مسائل جامعه خويش وسروكله زدن با مسائل صرفاً تئوريك، بدون ربط دادن آن با شرايط و محدوديتهاي اجتماعي بود. اين شرايط و مقتضايات اجتماعي در طول زمان مرتباً رو به تغيير بوده در حاليكه مسائل مورد مباحثه طلاب علوم ديني تقريباً ثابت مانده است و بقول شهيد مطهري «افراط در مباحثه و شيوع علم اصول در عين اين مه يك نوع قدرت و هوشياري در انديشه طلاب ايجاد مي كند يك نقض دارد و آن اين است كه طرز تفكر طلاب را از واقع بيني در مسائل اجتماعي دور مي كند و بواسطه اينكه حتي منطق تعقلي ارسطوئي نيز بقدر كافي تحصيل و تدريس نمي شود روش فكري طلاب بيشتر جنبه جدلي و بحثي دارد. اين بزرگترين عاملي است كه سبب مي شود طلاب در مسائل اجتماعي واقع بيني نداشته باشند.»
عدم برخورد واقع بينانه با مسائل اجتماعي و سياسي باعث شد كه بتدريج پرداختن به اينگونه مسائل وحل كردن معضلات جامعه ها از حوزه مسائل متخصصان علوم ديني كنار و كنارتر رفت و علم فقه كه اساساً رسالتش حل مسائل علمي مسلمانان است به تدريج با مسائل اصلي بيگانه و بيگانه تر شد. شهيد صدر در اين زمينه چنين اشاره مي كند كه: حركت اجتهاد در نزد شيعيان از هنگاميكه پديد آمد تقريباً ازسياست بر كنار بود و بخاطر وابستگي حكومت در روزگار مختلف اسلامي به حركت اجتهاد سنيان، شيعه فقه خود را از صحنه هاي اجتماعي بدور ميداشت پس از زمانهائي بر اثر جنگهاي كشوري استعمارگر با مردم كشورهاي استعمارگر با مردم كشورهاي اسلامي بتدريج حاكميت اسلام (تسنن» بر حكومتها از ميان رفت و بنابراين بر كنار بودن از صحنه سياست و اجتماع، علاوه بر تشيع دامنه كل اسلام و همه مذهبهاي فقهي اسلمي رانيز فرا گرفت.»
بطور كلي مجموعه تعاليم اسلام به سه بخش اصول عقايد، اخلاقيات و احكام تقسيم شده وهر كدام از آن سه بخش را علم خاصي مورد بررسي قرار ميدهد. اصول عقايد را علم كلام بررسي مي كند، اخلاقيات را علم اخلاق و احكام را علم فه علم فقه در اصلاح علم به احكام فرعي وعملي ديني از روي ادله و مدارك تفصيلي است و علم اصول، علم به قوانيني است كه براي بدست آوردن احكام شرعي تهيه و آماده مي شود.
در اينجا بحث بر سر ناتواني فقه متحول نشده كنوني (فقه سنتي) است و پذيرش اين فقه يعني هر چه فقهاي ساليان و قرون گذشته بدان رسيده اند،فقيه امروز هم ملزم به پذيرفتن آن بوده و حق هيچگونه استنباط و برداشت جديد از متون را ندارد. البته برخي از متخصصان علوم ديني قدري كوتاه آمده استنباط جديد از متون را خيلي داراي اشكال ندانسته ولي كماكان به روش استباط گذشتگان به عنوان وحي منزل نگاه مي كنند و در حقيقت اين نظر را ترويج مي نمايند كه در علم اصول هيچ حرف جديدي نبايد مطرح كرد و هيچ عالم و فقيهي نمي تواند وتا قيام قيامت هم نخواهد توانست ايراد و نقصي بر روش استنباطي كه در قرون و اعصار گذشته تهيه و تدوين شده، وارد آورد.
در هر حال آنچه، از فقه پويا واصيل اسلامي انتظار مي رود اين است كه هم بتواند با استباط احكام مسائل و مشكلات سياسي واقتصادي و سائر معضلات اجرائي جامعه جديد و پيچيده قرن بيستم را در چارچوب جهانبيني اسلامي حل كند وهم اين كه با كمك احكام مربوط به مسائل فردي، زندگي شخصي انسانها را در محدوده مقررات اسلام تنظيم نمايد و بقول شهيد صدر:
«هدف از حركت اجتهاد ايجاد توانائي براي مسلمين است تا بتوانند خود را با نظريه اسلام درباره زندگي منطبق گردانند. براي آن كه ابعاد هدف را به روشني درك نمائيم بايستي ميان دو صحنه متفاوتي كه براي منطبق شدن بر نظريه اسلام در زندگي وجود دارد تفاوت قائل شويم. يكي از انطباق بر نظريه آن دو صحنه زندگي فردي و به اندازه اي كه به رفتار فرد و كارهاي اومربوط مي شود وديگري انطباق بر نظريه آن در صحنه اجتماعي و بر پا داشتن جامعه بشري بر بنياد آن ولي مي بينيم حركت اجتهاد در مسير تاريخي خود كه در دامن تشيع زيسته بيشترين هدف خد را همان عرصه نخستين قرار مي دهد وبس.
بنابراين مجتهد در لابلاي فعاليت براي استباط احكام در ذهن خود چهره «فرد» مسلماني را مجسم مي نمايد كه مي خواهد روش و رفتار خود را بر نظريه اسلام منطبق گرداند، نه اينكه چهره «جامعه» اسلامي كه مي خواهد زندگي و روابط خود را بر بنياد اسلام قرار دهد.»
بنابراين مي بينيم كه به علت كنار بودن فقها از مسائل اجتماعي بتدريج رسالت آنان فقط به حل مسائل فردي و شخصي مسلمين محدود شده و نتيجتاً كم كم فقه مدون بصورتي درآمده كه اساساً به دنبال كشف راه شرعي براي حل معضلات مستحدثه اقتصادي واجتماعي نرفته تا در نتيجه برخوردهاي طلاب و مدرسين علوم ديني، در طول زمان تكامل يافته و بر روي آن كار تحقيقي انجام پذيرد و بقول آيت الله شهيد صدر:
«مشاهده مي كنيم كه اجتهاد بصورتي مستمر بنابراين نهاده است كه در جنبه هاس مسائل فقهي بيشتر كوشش خود را در صحنه تطبيق فردي و منطبق كردن زندگي فرد با نظريه اسلام بكار برد.»
ميراثي كه اين دور بودن فقها از مسائل اجتماعي و استخدام فقه براي حل مسائل فردي مسلمانان براي ما گذاشته هنگامي شوم تر مي شود كه مي بينيم نه تنها اكثريت فقها و مجتهدين در آن چهارچوب عمل مي كرده و فقهي كه براي روزگار ما بجاي گذاشته اند را با آن برداشت و موضع گيري ذهني تدوين كرده اند بلكه بقول ايشان:
«اين موضع گيري ذهني بتدريج نظر فقيه درباره خود شريعت و قانون را نيز به فردگرائي مي كشاند وشرع را نيز اساساً فردگرايانه مي پندارد. وي همواره مي خواهد مشكلفرد مسلمان را از راه تبرئه واقعيات خارجي و تطبيق شكلي شريعت با آن حل نمايد به عنوان مثال در برخورد با مسئله بانكداري بجاي اينكه نظام بانكي ربوي را غير مشروع شمرده و در نتيجه با كل نظام اجتماعي برخورد نمايد، سعي دارد با پيدا كردن راهي مشروع مشكل فرد را حل نمايد و اساساً به دنبال اجتهاد بانكي رفته تا موضوعاتي از اين قبيل وارد بحث حوزه شوند. نتيجتاً كار بر روي مسائل اجتماعي در ميان علماء دين معمولاً محلي از اعراب پيدا ننموده تا در طول زمان و با تكامل يافتن آنها فقها بتوانند نظريات مدون مشخصي در خصوص مسائل اقتصادي و اجتماعي و سياسي داشته باشند.
2- وابستگي مالي:
«علت اصلي و اساسي نواقص و مشكلات روحانيت، نظام مالي و طرز ارتزاق روحانيون است.»
شهيد مطهري با ذكر جمله فوق و ضمن قبول تأثير ايمان فقيه و روحاني وجه غالب را كانال معيشتي آنان داشته و اضافه مي كند: «يك روحاني چون مخارجش از طريق كساني كه وجوهات خود را بوي مي دهند تأمين مي شود خودبخود به مريدان خود بچشم منبع درآمد مستغل نگاه مكند و چون روحانيون ديگري نيز هستند كه از همين راه زندگي مي كنند طبعاً بحكم ناموس خلقت يك نوع رقابت در مريدداري بوجود مي آيد. رقابت نيز احتياط بيشتري را در رعايت سليقه و خواست وجوهات دهندگان ايجاب مي كند وبنابراين بستگي معيشتي فرد روحاني به مريدان، بتدريج احساس و انديشه و تكليف شرعي او را هم عوض مي كند.»
آيت الله مطهري به حق نگران تأثير عقايد و سليقه هاي تأمين كنندگان مالي روحانيت بر استباط شرعي آنان بوده و از اين تأثير به عنوان آفت عوام زدگي ياد كرده و مي گويد:
«آفتي كه جامعه روحانيت ما را فلج كرده و از پاي در آورده عوام زدگي است و اين آفت عظيم معلول نظام مالي ماست.» در خصوص ايجاد ارتباط نزديك و صميمانه بين روحانيون و تأمين كنندگان بودجه روحانيت (كه عمدتاً اقشار مرفه بوده و حتي بسياري از ستونهاي اقتصادي جامعه در ميان آنان ديده مي شود) از آنجا كه بقا و يا منافع هر دو طرف در ادامه هر چه مستحكمتر اين رابطه است، تأثير تظرات طبقات و اقشاري از مردم كه وجوهات دهندگان اصلي هستند بر آراء و انديشه هاي فقها ومدرسين و علوم ديني بسيار بديهي است. و احتياج به تطويل كلام ندارد ولي باز هم براي روشنتر شدن موضوع به كلامي از شهيد مطهري توجه مي كنمي كه مي گويد: «نقطه ضعف روحانيت شيعه اين است كه آنان ناگزيرند سليقه و عقيده وجوهات دهندگان را رعايت كنند و حسن ظن آنها را حفظ نمايند. و غالب مفاسدي كه در روحانيت شيعه هست از همين جاست. بنابراين در وضع و شرايط اينچنيني از روحانيون جز رساله عمليه وتأليفات سطحي كه بكار عوام وتأمين كنندگان وجوهات مي خورد نمي تواند انتظار داشت.»
در اكثر زمانها و بسيار واضحتر از هميشه در زمان حاضر اين مطلب به عنوان يك اصل پذيرفته شده كه قدرت اقتصادي به دنبال خود قدرت هاي ديگر از جمله قدرت سياسي خواهد آورد. اين مسئله بدين معني نيست كه تأثير ايمان را تماماً نفي نمائيم ولي به اين نكته نيز بايد توجه بشود كه در بررسي روند تكامل فقه ويا در بررسي هر پديده ديگري، برروي استثنائات و حالات خاص و نادر نمي توان تكيه كرده واز آن قانون كلي استنتاج نمود. بلكه هميشه بايد واقع گرايانه جريانات را بررسي كرده و با قبول وجوه استثنائات انتظار تأثير آنان را در همان حد واقعي خودشان از آنان داشت و نه انتظاري در حد ايجاد تحول كلي در يك جريان و نيز نه انتظاري بيش از حد كيفي و كمي اثر گذاري خودش. آيت الله مطهري به اين مسئله نيز اشاره كرده و مي گويد:
«ممكن است اين تصور پيش آيد كه مادر اين مورد اثر ايمان و تقوا را در اصلاح كارها فراموش كرده ايم، عرض يم كنم چنين نيست. من به اثر ايمان معترفم ولي از طرف ديگر بنا نيست مكه ايمان و تقوا را جانشين همه چيز بدانيم. از هر چيزي فقط اثر خودش را بايد انتظار داشت، مثلاً نه علم مي تواند جانشين ايمان شود ونه ايمان مي تواند جانشين علم گردد. اي بي حسابي معيشت روحانيون بمقياس زيادي اركان ايمان و معنويت را نيز متزلزل كرده و محيط فاسدي بوجود آورده است.»
با توجه به مطالب آورده شده بايد به اين سئوال پاسخ دهيم كه فقها و روحانيون براي آزاد كردن نظرات خود از چارچوب مورد خواست وجوهات دهندگان و نيز براي رسيدن به استنباطاتي منبعث از مكتب و مستقل از منافع و سليقه هاي اين و آن، چه بايد بكنند؟ اين پاسخ را نيز شهيد مطهري صريحاً عنوان كرده كه:«براي حل نواقص، ابتدا بايد مشكل مالي سازمان روحانيت حل شود و اگر ما براي حل اين معضل اقدام نكنيم بالاخره روزگار اين كار را خواهد كرد. به نظر من مادامي كه اصلاح اساسي در نحوه ارتزاق روحانيون صورت نگرفته وظيفه روحانيون اصلاح طلب اين است كه زندگي خود را از طريق يك شغل و حرفه كه ضمناً كمتر وقت آنها را بگيرد تأمين نموده واز دسترنج خود زندگي كنند تا بتواند آزاد فكرد كنند و آزاد بگويند.»
3- در نظر نگرفتن شرايطي متفاوت از زمان تشريع:
«پيغمبر اسلام در زمان خويش به عنوان ولي امر (دولت اسلامي) و بنابراين شرايط ومقاضيات سياسي آنروز تصميماتي اتخاذ مي نموده اند. ايشان در اين موارد نه به عنوان مبلغ احكام ثابت الهي بلكه در مقام رهبري سياست و رياست دولت اسلامي عمل كرده و بنابراين تصميماتشان نبايد بعنوان «جزء ثابت مكتب» تلقي شود. ولي بديهي است كه مطالعه آنها به فهم هدفهاي اساسي اسلام كمك مي نمايد. به هر حال شرايط انجام شدن هر عمل بايد در نظر گرفته شود و بايد توجه داشت كه مذهب با آن عمل به شرط تحقق اوضاع و احوال مشابه موافقت دارد و نه براي هميشه زمانها در هر شرايطي شهيد صدر در گفتار فوق صريحاً خط بطلان بر روش متحجر و منجمد موجود در استفاده از احاديث و روايات كشيده و توجه نكردن فقها و مجتهدين به شرايط زمان خويش را نادرست دانسته و اين اشكال را به فرد گرايانه پنداشتن شرع ( كه در بخش و دوري از سياست و مسائل اجتماعي» بدان اشاره شد) ربط داده و اضافه مي كند رسوخ فردگرائي در تفسير شريعت به تدريج بر روش فهم نصوص شرعي نيز اثر گذاشته بطوريكه غالباً شخصيت پيامبر يا امام را بعنوان فرمانروا و سرپرست دولت نديده مي گيرند و در هر جا كه از ناحيه آنان منعي صادر شده باشد از اين منع، حكم ديني عامي بدست مي آورند. در صورتيكه بايد در صدور حكمي مشابه حكم صادره از جانب پيامبر و ائمه كاملاً دقت شود كه تمام حالات استثنائي و اوضاع اجتماعي حاكم در عصر تشريع مورد توجه قرار گرفته شده باشد. خطر عدم توجه به اين مسئله موقعي بيشتر مي شود كه فاصله هاي بزرگ تاريخي، عصر حيات مجتهد را از دوران صدور نصوص جدا كرده و وي توسط آن نصوص بخواهد مسائلي كه مولود شرايط جديد است را حل وفصل نمايد.
بنابراين حق اين است كه صدور حكم مي بايست با توجه به ساير تصميمات مشابه معصومين، سعي در استباط قانون حاكم بر آن تصميم يا گفتار را كرده و با استعانت از قرآن حكمي منطبق بر شرايط فعلي صادر كرد. اگر مجتهدين بخواهند در رسيدن به استنباطات و صدور احكام تنها به صرف عملكردهاي زمان پيغمبر و ائمه استناد نمايند چه بسا بهبرداشتهائي ار اسلام برسند كه گاهي درست در نقطه اهداف اسلام قرار داشته باشند. در اين مورد نيز جملاتي از شهيد صدرآورده و مقاله تمام مي كنيم:
«انكار نمي توان كرد كه فرد در عصر نبوت از آزاديهاي اقتصادي بسياري برخوردار بوده و چه بسار در بخرورد اول آزاديهاي مزبود را بتان مشابه آزاديهاي سيستم سرمايه داري امروز دانست. ولي وقتي به نصوص تشريعي و نظريات مراجعه شود چنين عقيده اي را نمي توان پذيرفت. در بررسي علت آزاديهاي اقتصادي بيشتر در آن دوره و استفاده تقريباً نامحدود از مابع طبيعي، به محدوديت وسائل توليد مي رسيم كه به اين علت غالباً بهره برداري هائي زياد و خارج از اندازه قانوني ميسر نبوده و از اين جهت موضوع توليد زياد مواد معدني كه به محروميت جامعه منجر مي شود به خودي خود منتفي بود. از اين مطلب چنين مي فهميم كه گاهي مضمون حقيقي و محتواي اجتماعي نص، از عملكردهاي زمان تشريع معلوم نمي شود و در نتيجه ميان عمل ونظر ظاهراً تفاوتهايي بنظر مي رسد كه معلول نشناختن شرايط عيني هر عملكرد است.»
بنابراين مشاهده مي كنمي كه شناخت دقيق شرايط عيني جامعه تا چه حد مي تواند براي فقها در صدر حكم راهنما و مبين باشد. و اين شناخت شرايط جامعه در عصر پيچيده اي كه در آن زندگي مي كنيم بمعني تسلطي كافي بر علم اجتماعي و اقتصادي زمان است.
در اينجاست كه فقه كنوني از حل مسائلي كه مولود شرايط پيچيده جديد است عاجز مانده و از طرفي چون اكثريت فقها نمي خواهند و يا نمي توانند با صراحتي كه شهيد آيت الله صدر با اين مسئله برخورد مي كرد برخوردهمايند، مي بينيم اتصال بين «فقه كنوني» ومشكلات پيچينده جامعه روز بروز كم خاصيت تر شده و ناتواني اين فقه متحول نشده در حل مسائلي كه در طول تاريخ دائماً در حال تحول بوده اند آشكارتر مي شود.
و ريشه اصلي عدم توفيق موجود در حل ايدئولوژيك مسائل اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور در همين ناتواني فقه كنوني نهفته است. ناگفته نماند كه نظرات و رهنمودهاي حضرت امام و آيت الله منتظري تا كنون آراء گذشتگان را تا حدودي تحت الشعاع قرار داده است بطور مثال شيخ فضل الله نوري مي گويد:«اعتبار به اكثريت آراء به مذهب اماميه غلط است…
اعتبار به اكثريت آراء اگر چه در امور مباحثه بالاصل هم باشد چون بروجه قانون التزام شده و مي شود حرام تشريعي و بدعت در دين است.»(1)
اين نظر را با سخنان حضرت امام مقايسه كنيد: اصل ملت است ميزان رأي ملت است (25/3/58) «حكومت اسلامي، حكومتي است كه صدرصد متكي به آراملت باشد» (كيهان سال 59 شماره 10977)
يكي ديگر از اين موارد شركت زنان در امور سياسي است كه فرموده اند: «زن بايد در مقدرات اساسي مملكت دخالت كند» (كلام امام ـ دفتر سوم ـ ص 19-17) «زن بايد داراي حقوق مساوي با مرد باشد. اسلام بر تساوي زن و مرد تأكيد كرده است به هر دو آنها حق تعيين سرنوشت را داده است يعني اينكه بايد از همه آزاديها بهره مند باشند آزادي انتخاب كردن، انتخاب شدن، آزادي آموزش خويشتن و كار كردن ومبادرت به هر نوع فعاليتهاي اقتصادي.» (كلام امام دفتر سوم ص 34) در حاليكه بعضي از بزرگان و مبارزين مانند شهيد بزرگوار مدرس درباره لايحه مربوط به شركت زنان در انتخابات مي گويد: «… خداوند قابليت در اينها قرار نداده است كه لياقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفين و آنها از آن زمره اند كه عقول آنها استعداد ندارد گذشته از اينكه در حقيقت در مذهب اسلام تحت قيمومتند «الرجال قوامون علي الانساء» تحت قيمومت رجال هستند مذهب رسمي ما اسلام است آنها تحت قيمومت هستند ابدا حق انتخاب نخواهند داشت» (پنجشنبه هشتم شعبان 1329 در جلسه 1280 ازدوره دهم مجلس شوراي ملي) با توجه به آنچه گفته شد ضرورت مقاومت اسلام در مقابل كفر جهاني ايجاب مي كند كه فقها هر چند بيشتر در صدد تحول و تكامل فقه گذشتگان باشند.
پاورقي:
1- البته آيت الله نائيني به اين اشكالات پاسخ گفته است به نقل از رسالت نشريه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شيراز سال دوم شماره 21 مراجعه شود.