اعظم طالقاني در گفت و گو با ايسنا: حق نداريم مردم را به فاسد بودن متهم كنيم
اعظم علايي طالقاني گفت: كساني كه با تودهي مردم همراهي دارند، رضايت خدا را به جا ميآورند. حق نداريم در مورد مردم اين طور قضاوت كنيم كه آلوده و بد و فاسد هستند مگر اينكه غير از اين ثابت شود.
وي در گفت و گو با ايسنا با تاكيد بر اين كه اصل بر برائت است و بايد تودهي مردم را پاك دانست افزود: سه صفت ، خوب، پاك و خدمتگذار بودن را براي مردم بايد قايل شد. در يكي از آيات قرآن كريم آمده است كه ذلت و خواري در جامعه وارد ميشود مگر اينكه به ريسمان خدا و مردم چنگ زده شود كه امر روي آوردن به سوي خدا و مردم بر عهده سياستمداران و گردانندگان جامعه است. وي با ياد آوري اين مهم كه سياستمداران بايد رضاي خدا و مردم را براي خود در يك سو ببينند تصريح كرد: در اينصورت حركت آنها مردمي و بيچشمداشت و توقع خواهد شد. پس منظور از نظام مردم سالاري اين است كه مردم اصالت مييابند. اگر مردم نباشند مسوولان در خدمت چه كسي قرار ميگيرند يعني در اين شرايط اداره و حكومت و سياستگذاري براي تعداد كم خودشان ضرورتي ندارد،وانگهي آنها از جانب مردم انتخاب شدهاند پس در قبال آنان مسووليت دارند و به آنها نيز بايد پاسخگو باشند. از سوي ديگر آنها نبايد از قدرتي كه دارند فقط براي خود بهرهگيرند بلكه بايد آن را در جامعه توزيع كنند و در توزيع قدرت به مشاركت مردم بها دهند . مكانيزم اين مشاركت را بايد با فرهنگ بومي و اعتقادي اين ملت بيابند. دبير كل جامعهي زنان انقلاب اسلامي گفت: روح و آيات قرآن بر اين اصل صراحت دارد كه در جامعهي مردمي كه عدهاي را براي ادارهي امور انتخاب ميشود اصالت با انتخاب كنندگان است و اين همان مردم سالاري است كه عين دينداري و راه خدا، خواسته، هدف آرمان مكاتب الهي است. وي اضافه كرد: شايد نظر عدهاي در مورد مردم سالاري ديني نظامي مبتني بر حكومت ولي فقيه باشد. ولي فقيه در واقع شكل حكومت است، اگر اكثريت يك جامعه چنين حكومتي را تاييد كنند همه التزام پيدا ميكنند. براي عدهاي نيز ممكن است حكومت ، حكومتي كاريزماتيك باشد يعني به درجهاي رسيده باشند كه كل حكومت و اختيارات را به رهبري واگذار كنند و بگويند راجع به ما تصميم بگير و اين نبايد سبب گردد كه كساني كه چنين اعتقادي ندارند ، دچار مشكلات و مصائبي گردند. به عبارت بهتر اگر منظور ما از مردم سالاري ديني ولايت فقيه به عنوان شكل حكومت باشد ، ماهيت حكومت به حساب نميآيد. در واقع ميزان اختيارات قانوني مسوولان بايد براي ما ملاك باشد. طالقاني ادامه داد: ماهيت حكومت ميزان اختياري است كه از جانب مردم به كساني كه جامعه را اداره ميكنند، داده شده است. اختياري كه تفويض و واگذار ميشود به ميزان واگذاري آن بستگي دارد. اگر اين اختيارات در حد صد درصد قرار بگيرد و مردم حق نظارت و مشاركت نداشته باشند ملت در واقع به وسيله بلاارادهاي تبديل خواهند شد. وي افزود :در جامعهي مردم سالار ديني يعني جامعهي عقلاني، عقل جمعي ملاكي براي تشخيص صحت و سقم يك موضوع به حساب ميآيد. به عبارتي ديگر اجماع ضابطهاي است براي گزينش در جامعهي عقلاني، جامعهي عقلاني ديندار ميپذيرد خود را ضابطهمند و قانونمند كند. به گونهاي كه آرمانها و خواستهاي رأي دهندگان از راه مستقيم و غيرمستقيم اعمال گردد و همه در آرامش زندگي كنند. در چنين جامعهاي امنيت نيز تامين ميشود. وي در پاسخ به پرسش ديگري در زمينهي تحليل انتخابات 80 تصريح كرد: نميتوانم باور كنم كه 14 ميليون نفر از جمعيت كشور در انتخابات شركت نكرده باشند. من تصوري نزديك به يقين دارم كه تعداد بيشتري شركت كردند - شايد آمار شركت كنندهها به 35 ميليون نفر نيز برسد. به عبارت ديگر معتقدم راي باطله بيش از 500 هزار راي بوده و راي آقاي خاتمي نيز اگر برخي ايرادات به هنگام رأي دادن بر سر صندوقها به آنها وارد نميشد شايد بيش از اين بود. مدير مسوول نشريهي توقيف شدهي پيام هاجر با بيان اين مطلب كه خواست مردم در راي آنها تجلي يافت يادآور شد: راي مردم به خاتمي يعني راي به افكار و برنامههاي آينده او و تواناييهاي و قدرت حل مشكلات و برآوردن خواستهاي مردم ميباشد. مردم ميدانند كه طبق قانون اساسي اختيارات رئيس جمهور محدود است. راي مردم ناشي اعتراضات آنها به جريان خشونت و اقتدارگرا و كساني است كه ميخواهند از طريق فشار، مردم آنها را بپذيرند. وي افرادي را كه در انتخابات 80 شركت نكردند به چند گروه تقسيم كرد و گفت: اول روند انتخابات بيانگر اين است كه تعداد اين افراد خيلي كمتر از 7 ميليون نفر بود. گروهي از آنها معتقدند رييس جمهور بايد همه مسايل را با مردم در ميان بگذارد. گروه ديگر نيز كساني بودند كه بر اثر برخوردهاي ناصواب،شخصيتشان ويران شده است و آقاي خاتمي ميخواهد آنها را به خود بازگرداند. وي در پاسخ به پرسش ديگري كه محور مشترك ميان همهي اصلاح طلبان چيست تاكيد كرد: اشتراك محورها در ميان اصلاحطلبان فراتر از يك محور است. يكي از آنها اين است كه همگان ميخواهند نظامي داشته باشيم كه داراي سيستم باشد و با يك فرد و يا گروه نيايد و برود، يعني چيزي كه نهادينه شده باشد و بتواند براي هميشه ادارهي كشور را تضمين كند. بخشي از سيستم و نظام را مردم تشكيل ميدهند يعني مردم مستقيم و غير مستقيم در قدرت شريك و سهيم هستند و بر اجراي قانون و امور نظارت دارند. به عبارت ديگر هيچ چيزي از آنها پنهان نيست بسياري از امور و هزينهها دركشور، شفاف نيست. اصلاحطلبان حقيقي كساني هستند كه معتقدند سياستمداران بايد كليهي امور را براي مردم شفاف بيان كنند. آنها جامعهاي را ديندار ميدانند كه مردم و لايههاي اجتماعي آن ديندار باشند، نه اينكه دين از بالا به مردم تزريق شود.دين در لايههاي اجتماع تراوش داشته باشد و مردم پايبند و معتقد باشند. در توسعه سياسي نيز نهادهاي مدني به عنوان ناظر بر آن عمل كنند. بر احترام و توجه به حقوق اساسي و كرامت مردم؛ همه اصلاحطلبان اتفاقنظر دارند. وي تصريح كرد: در بعد احترام به حقوق اساسي ديگران آزادي حد و مرزي دارد، در اصلاحات واقعيتهايي وجود دارد كه ريشهي اخلاقيات در آن ارجح است و اخلاقيات هم براي حفظ تعالي جامعه مورد توجه همگان است، ستمكاري و ناديده گرفتن حقوق طبيعي و اساسي مردم ضداخلاق تلقي ميگردد. اگرتساهل و تسامح نسبت به كسي كه به مردم ظلم ميكند بيش از حد باشد ، مفهوم خود را از دست ميدهد. در تساهل و تسامح بايد گذشت از اشتباهات قابل اغماض، مطرح باشد. نبايد اجازه دهيم به حقوق توده مردم تجاوز شود. دبيركل جامعه زنان انقلاب اسلامي در پاسخ به پرسش ديگر ايسنا مبني بر توسعه متوازن اعلام كرد: وقتي يك پيكره هماهنگ و موزون از همهي جهات ، رو به گسترش باشد، توسعه ناميده ميشود. نقش نقاط مبهم در توسعه اين است كه به هر حال توسعه را ناقص باقي ميگذارد. اين نقاط مبهم يعني فساد، دزدي،غارت بيتالمال و تضييع حقوق ملت و در معرض خطر قرار دادن منافع ايرانيان، به گونهاي كه به يك باره حاكميت آن فروميريزد. وي ادامه داد: اگر مردم نتوانند واقعيتهاي اجتماعي را بيان كنند و هشدار بدهند ، دشمنان و توطئهگران موفق ميشوند. براي عدم توفيق آنها بايد توسعه سياسي صورت گيرد تا بتواند ابعاد ديگر را نيز گسترش داد. به عبارت ديگر مردم در هر مرحلهاي كه فعال شوند و نظارت خود را نشان دهند توسعه سياسي را تجربه ميكنند و اين تجربيات را در مراحل بعدي اصلاح ميكنند كه اين نيز اصلاحات و توسعهي سياسي به شمارميرود.