پيام هاجر بهمن و اسفند 76 شماره 232
نقدي بر يادداشت ماه و پاسخ به آن
مدير مسئول ماهنامه پيام هاجر
در شماره 231 صفحه 2 در ضمن نوشته اي تحت عنوان «يادداشت ماه» مطلبي خلاف واقع به وصيتنامه حضرت امام خميني (س) نسبت داده شده است. كه نتيجه آن برداشتي ناصواب و مغاير با مفاد وصيتنامه آن حضرت مي باشد ضمن آنكه در همين نوشته در مورد اطلاعيه مورخ 1/9/76 موسسه تنظيم و نشر آثار امام نيز مطلبي بر خلاف واقع القاء شده است بدينوسيله و به استناد قانون مطبوعات مقتضي است در نخستين شماره بعدي ماهنامه، و در همان صفحه يادداشت ماه، توضيح موسسه را عيناً درج نمائيد.
در شماره فوق الذكر آمده است: بر طبق وصيتنامه حضرت امام هر نوشته و مطلبي كه در حيات ايشان از رسانه هاي گروهي پخش شده باشد، يا صداي ايشان باشد، اصالت دارد. در حاليكه جمله وصيتنامه حضرت امام چنين است.
آنچه به من نسبت داده يا مي شود مورد تصديق نيست مگر آنكه صداي من يا خط و امضاء من باشد با تصديق كارشناسان، يا در سيماي جمهوري اسلامي چيزي اسلامي چيزي گفته باشم.
بنابراين آنچه كه در نوشته مزبور القاء شده است مبني بر اينكه مطالب منتسب به حضرت امام تنها زماني اصالت دارند كه صداي ايشان باشد و يا در زمان حيات ايشان از رسانه هاي گروهي پخش شده باشد مغاير نص وصيتنامه امام است.
بر طبق مص وصيتنامه و مدلول صريح و آشكار آن، مطالب منتسب به حضرت امام زماني اصالت دارد كه يا در سيماي جمهوري اسلامي پخش شده باشد ـ و نه هر رسانة گروهي ـ و يا آنكه صداي امام يا خط و امضاي امام باشد با تصديق كارشناسان و چنانكه مي دانيد حضرت امام در زمان حياتشان طي حكمي به تاريخ 17/6/1367 مسئوليت تنظيم و انتشار كليه اسناد و آثار خويش را به يادگار امينشان حضرت حجت الاسلام و المسلمين حاج سيد احمد خميني محول نمودند كه اين حكم در همان تاريخ در صدا و سيما و مطبوعات كشور منتشر گرديد و پس از رحلت امام نيز به موجب قانون نحوه حفظ ياد و آثار حضرت امام خميني و قانون الحاق موادي به قانون مذكور مجموعه اي از وظايف قانوني بر عهده موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام محول گرديده است كه از جمله مهمترين اين وظايف، نظارت بر آنچه كه بنام حضرت امام منتشر مي شود واعلام صحت و سقم مطالب منتسب به ايشان مي باشد.
در ماهنامه فوق الذكر نوشته شده است: «هنگاميكه در روز 28 آبان ماه نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي نامه اي را به نام نامة تاريخ 6/1/68 از جانب حضرت امام (ره) به آيت الله منتظري قرائت نمودند و در همان روز و روز بعد در مطبوعاتي مانند كيهان (28/8/76) درج گرديد و پس از دو سه روز موسسه نشر و تنظيم آثار امام اصالت نامة 6/1/68 را مورد ترديد قرار داد! (روزنامه اطلاعات شنبه 1/9/76)
مطلبي كه در اين فراز صراحتاً القاء مي شود آن ست كه اطلاعيه موسسه اصالت نامه 6/1/68 حضرت امام را مورد ترديد قرار داده است در حاليكه اطلاعيه موسسه ( مندرج در روزنامه اطلاعات 1/9/76 و روزنامه هاي 2/9/76 ) كه در پس انتشار دو متن از نامه 6/1/68 در روزنامه ها و استعلامهاي مكرر مردم منتشر گرديد، نه تنها اصالت نامه 6/1/68 را مورد ترديد قرار نداده است بلكه دقيقاً برعكس اطلاعيه موسسه در جهت اعلام اصالت نامه 6/1/68 و تأييد متن صحيح آن ـ ازميان دو متن منتشره ـ صادر و به آگاهي عموم رسيده است.
متن اطلاعيه منتشره موسسه به قرار زير مي باشد:
بسمه تعالي
در پي انتشار دو متن از نامة مورخة 6/1/1368 حضرت امام خميني (رض) و تماسهاي مكرر پيروان حضرت امام كه در نظر موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام را جويا شده اند، بدينوسيله در راستاي وظيفه قانني در حراست از آثار رهبر كبير انقلاب اسلامي و به منظور آگاهي افكار عمومي موارد زير اعلام مي گردد:
1- متني كه در روزنامه هاي 28 و 29 آبان 76 منتشر شده است، مضامين و فرازهايي از اصل نامه مورخه 6/1/68 حضرت امام مي باشد و كليشه دستخطي كه در يكي از جرايد 29 آبان به چاپ رسيده است صحت و سنديت و چگونگي امر از سوي اين موسسه تحت بررسي و پيگيري مي باشد.
2- متني كه امروز صبح (اول آذر 76 ) روزنامه ها منتشر شده است، متن كامل نامه معروف (6/1/68) حضرت امام مي باشد و دقيقاً منطبق با نستخه اصل موجود در آرشيو اين موسسه است و صحت و سنديت آن تأييد مي شود.
3- با توجه به جايگاه وفيع و تعيين كننده رهبر كبير انقلاب اسلامي در شرايط كنوني و آينده وجوب حراست از آثار و مواريث حضرت امام، از تمامي گويندگان و نويسندگان و بويژه مسئولين محترم مطبوعات اكيداً خواستاريم در انتشار مطالب منتسب به حضرت امام خميني نهايت دقت و امانت را در انطباق با متون معتبر منتشر شده از آثار امام بكار برده و بر طبق قانون، چنانچه متن منتشر نشده اي در اختيار دارند، موظفند قبل از انتشار نظر اين موسسه را استفسار نمايند.
حميد انصاري قائم مقام
موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني(س)
پي نوشت: نقدي بر يادداشت ماه شماره 231 كه از طرف دفتر نشر آثار حضرت امام خميني مطرح شده است.
پيام هاجر: قبل از هر كلامي، از حساسيت و مراقبت موسسه محترم تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) نسبت به امانتداري در نقل سخنان حضرت امام و جلوگيري از تحريف آن كه جزو ميراث گرانبهاي انقلاب اسلامي است سپاسگذاريم.
اما اميدواريم همانطور كه در سرمقاله شمارة قبل پيام هاجر مشاهده مي شود، آنچه كه از حضرت امام نقل گرديده نقل مستقيم نيست، نقل به مضمون است و البته هر چند بسيار نيكو خواهد بود كه در مورد سخنان شخصيت هايي چون ايشان دقت و وسواس لازم در نقبل قول ها رعايت شود چيزي كه متأسفانه امروزه در اغلب رسانه ها به ويژه رسانه هاي دولتي ناديده گرفته شده است. طي سالهاي گذشته بارها و بارها نقل قول هاي غير مستند و حتي تحريف شده از امام خميني را در جرايد و رسانه هاي رسمي ديده ايم و متأسفانه واكنيشي را كه موسسه مذكور در مورد پيام هاجر نشان داد در آن موارد ديده نشد و يا اگر هم موضوعي اتخاذ شده به اطلاع عموم نرسيده است.
عبارتي كه در پيام هاجر نقل به مضمون شده چنين است:
«بر طبق وصيت نامه امام هر نوشته و مطلبي كه در حيات ايشان از رسانه هاي گروهي پخش شده باشد يا صداي ايشان باشد اصالت دارد»
و عين عبارت حضرت امام در وصيت نامه چنين است:
«آنچه به من نسبت داده شده يا مي شود مورد تصديق نيست مگر آنكه صداي من يا خط و امضاء من باشد با تصديق كارشناسان يا در سيماي جمهوري اسلامي چيزي گفته باشم.
چنانكه ملاحظه مي شود، مضمون نقل شده با عين عبارت حضرت امام تبايني ندارد و بلكه فقط مبين بخشي از عبارت امام بوده و به صورت ناقص نقل شده است.
آنچه كه بر ابهام ما مي افزايد اين است كه دو نامه به عنوان نامه مورخه 6/1/68 از قول امام در مطبوعات چاپ شده كه هر دو خط و امضاي معظم له مي باشد و با هم تفاوت دارد اما موسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني يكي از آنها را تكذيب كرده است. بنابراين فقط يكي از اين دو نامه اصالت دارد و ديگري جعلي است اما موسسه مذكور عليرغم برخورد مناسب اوليه اش اكنون به صورتي غير شفاف عمل مي كند و از اينكه ما گفته ايم اين موسسه اصالت نامه 6/1/68 (كه منظور نامه جعلي آقاي فاكر بوده است) را مورد ترديد قرارداده است، معترض شده و مي گويد نه تنها اصالت نامه 6/1/68 را مورد ترديد قرار نداده بلكه در جهت اعلام اصالت نامه 6/1/68 تأييد متن صحيح آن از ميان دو متن منتشره اطلاعيه داده است و از اينكه تعبير تكذيب اصالت نامه جعلي آقاي فاكر را بكار برد پرهيز مي كند. اين در حالي است كه ملت مسلمان ايران مدتي است در انتظار اطلاع از نتايج پيگيري هايي است كه موسسه در اطلاعيه خود وعده داده بود. جعل نامه امام طبق مصوبه مجلس مجازات قانوني دارد اما به خاطر اينكه اين عمل را يكي از عناصر يك جناح خاص انجام داده قضيه به بوته فراموشي سپرده شده است. آيا اگر همين كار از سوي گروههاي ديگر انجام شده بود ماجرا به همين نحو خاتمه مي يافت يا با جوسازي ها و احياناً اتهامات و مجازات شديد توسط جناحهاي تشنج زا ترور شخصيت مي شد؟!
در پايان ضمن تشكر مجدد از تذكر موسسه تنظيم و نشرآثار حضرت امام، خواستار وفا به وعده آنها در اطلاعيه خود در مورد پيگيري جعل نامه امام و مطلع كردن افكار عمومي هستيم.