پیام هاجر شماره 280 2شهریور 1378

مجلس ششم و جاده آسفالته

مجلس شورای اسلامی در تاریخ 28/11/77 قید یک فوریت را برای طرحی تأیید کرد که به موجب آن رد صلاحیت داوطلبان انتخابات فقط با مدارک معتبر کتبی امکان‌پذیر می‌شد. ولی کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس آن را به خاطر در برداشتن هزینه مخالفت اصل 75 قانون اساسی دانست و رد کرد.

طرح مذکور شامل یک ماده واحده و تبصره بود که مجدداً در تاریخ 13/5/78 در دستور کار مجلس قرار گرفت و تصویب شد.

در ماده واحده طرح قید شده است: «چنانچه صلاحیت داوطلبی رد شد، باید علت رد صلاحیت با ذکر موارد و مستند به قانون و مدارک مربوطه کتباً به داوطلب اعلام شود.»

مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات را که قبلاً 91 ماده بود و 50 ماده آن را کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اصلاح کرده و چهار ماده هم به آن افزوده است. در جلسه 17/5/78 مواد 3 تا 8 قانون انتخابات مورد بررسی قرار گرفت.ماده 3 قانون انتخابات درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان با 116 رأی موافق به تصویب رسید. قابل توجه است که 80 نفر از نمایندگان هنگام بررسی طرح مذکور در مجلس، غایب بودند. در واقع تصویب این ماده از اکثریت آرای قوی برخوردار نبوده است.

تحلیلگران سیاسی بر این عقیده‌اند که جناح محافظه‌کار مجلس با برنامه قبلی، همزمان با انتخابات شوراها طرح دو فوریتی را که ارایه مدارک مستند ردشدن کاندیداها را الزامی می‌نمود رد کرد. ولی این که انتخابات مجلس دورۀ ششم نزدیک می‌شود، آنها اصلاحیه قانون انتخابات بالاخص ماده 3 قانون مذکور را تصویب نموده‌اند. با توجه به عملکرد شورای نگهبان در طی این مدت که بجای نظارت بر اجرای قانون انتخابات سعی در خارج ساختن نخبگان و مخالفان جریان خشونت از صحنه قدرت داشته است جناح محافظه‌کار هیچگونه نگرانی از آینده ندارد. زیرا هیأت نظارت منتخب شورای نگهبان را از خود می‌دانند و هیأت اجرایی هم که اگر کاندیدایی را از صحنه خارج کند باید اسناد و مدارک مستند را کتباً به او ارائه بدهد. پس تمام نگرانی جناح محافظه‌کار با این دو اقدام برای شرکت در انتخابات مجلس ششم رفع گردیده است و جاده ورود آنها به مجلس دوره آینده هموار گردیده است و اما سرنوشت سایر کاندیداها را خدا داند چه خواهد شد؟