پيام هاجر خرداد 61 شماره 35
مجلس در دو سال گذشته
دو سال از عمر مجلس شوراي اسلامي گذشت، دو سال پر حادثه، بر فراز و نشيب و رويهم رفته دو سال تجربه اندوختن، بررسي و نقد دقيق و كامل همه جانبه كارنامه مجلس شوراي اسلامي، فرصت و بحث طولاني و پر تأملي مي طلبد كه فعلاً نه فرصت لازم هست و نه بر سر آنيم كه تحليل گسترده و مفصلي از آنچه كه در اين دو سال بر مجلس گذشت، داشته باشيم.
ما ضمن گراميداشت دومين سالگرد تأسيس مجلس شوراي اسلامي، نگاهي كوتاه و گذرا بر عملكرد اين نهاد استوار جمهوري اسلامي مي افكنيم و با «ارزيابي شتاب زده» اين، قضاوت و داوري كامل و نهائي را به آيندگان واگذار مي كنيم و مي گذريم.
پيداست كه در هر نظام مردمي و ملي كه رأي و نظر مردم و حاكم است و ارادة آزاد ملت حاكميت و سرنوشت كشور را در دست دارد، مهم ترين ارگان تصميم گيرنده مملكت و مظهر استقلال و آزادي مردم، مجلس و قوه قانونگذاري است كه با مشورتها و تبادل نظرها و مصلحت انديشي هاي آزاد و خلاق نمايندگان ملت، مجلس رهبري و اداره امور كشور را عملاً در دست دارد و مي تواند كشوري را به سوي آزادي و استقلال و رشد مادي و معنوي و رفاه رهنمون باشد و مي تواند بر عكس، ويرانگر و اسارت آور و در نهايت ناقض اراده واقعي ملت گردد.
يكي از ارگانها و نهادهائي كه در نظام جمهوري اسلامي پذيرفته شده است، قوة قانونگذاري است كه ابتدا در قانون اساسي تحت عنوان «مجلس شوراي ملي» نامگذاري شد و سپس در مجلس پسوند «اسلامي» به جاي «ملي» نشست كه براي بيان هويت قانونگذاري در جمهوري اسلامي، مناسب تر بود.
فلسفة پيدايش مجلس شورا «براي تحقق چند هدف بود،
1- محدود كردن دولت ها و زمامداران
2- قانون نويسي براي تعيين وظايف ملت و حدود اختيارات دولت
3- جلوگيري از تجاوز دولت به حقوق ملت
4- نظارت بر حسن اجراي قانون و رويهم رفته مجلس شورا براي اعمال حاكميت مردم بر سرنوشت خود و نفي هر نوع استبداد و خودسري با جعل قانون و نظارت براي اجراي آن، بوجود آمد، در جمهوري اسلامي نيز به طور طبيعي مجلس شورا با همين فلسفه و هويت پذيرفته شده است، علاوه بر اين، از آنجائي كه مجلس شورا در متن نظامي پذيرفته شده است كه آن نظام به طور مستقيم بر آمده است از يك انقلاب اصيل و عميق مردمي با هويت مكتبي روشن است، طبيعي است كه اين قوه قانونگذاري موظف و متعهد است است كه در چهارچوب اصول و مباني «انقلاب» و «نظام» كه «اسلام» است عمل نمايد و مظهر حاكميت اسلامي ملت باشد، نه آنگونه كه در دموكراسي بي خدا و لائيك دنياي امروز مطرح است، بنابراين، مجلس شوراي اسلامي، ماهيتاً بر آورندة آرمانهاي مردم ايران كه در انقلاب مطرح بود باشد و رهبري عملي نظام جمهوري اسلامي را در چهارچوب اصول مكتب و فتاواي ولايت فقيه به دست گيرد،با توجه به اين تعريف و هويت مجلس در سيستم جمهوري اسلامي، اگر نگاهي عميق و درست و واقع بينانه به مجموعه عملكرد دو ساله مجلس شوراي اسلامي بيفكنيم، مي بينيم كه با توجه به مشكلات طبيعي ناشي از برخورد با سنت هاي غير اصل حاكم بر جامعه و برداشتهاي نادرست و يا ناقص از اسلام و انقلاب اسلامي و اختلافات داخلي و مبارزات خارجي و رويهم رفته آشفتگيهاي دورة انتقال، در مجموع موفق بوده است و توانسته است كه سكان تعادل بخش و مطمئن باشد براي هدايت انقلاب در گردابهاي تند و خطرناك طبيعي و غير طبيعي.
مهمترين درخشندگي مجلس را در اين دو سال مي توان در امور زير دانست.
1- برخورد قاطع با استعمار خارجي، به حق از افتخارات مجلس تا كنون، برخورد قاطع و صريح با استعمار خارجي و هر نوع سلطه اجنبي و به ويژه استواري و قاطعيت در برابر امپرياليسم آمريكا است. در رابطه با مسئله جنگ كه در واقع جنگ ابرقدرتهاي شرق و غرب با ماست و حمايت بي دريغ سياسي و معنوي از شعار «جنگ، جنگ، تا پيروزي» و نفي هر نوع صلح تحميلي و تأييد بي دريغ عملي از رزمندگان جبهه ها و حضور فعال و مداوم تمايندگان در جبهه ها، از مظاهر بارز و روش، شجاعت و مقامت و برخورد انقلابي و قاطع با استكبار جهاني و استمارگران خارجي است. و يا به عنوان نمونة ديگر، در طي اين دو سال، نه تنها مجلس قرار داد زيانبخشي را با هيچ يك از جهانخواران امضاء و تصويب نكرده است، بلكه مجلس، حتي حاضر نشد كه با وجود مشكلات جدي اقتصادي دولت، گرفتن وام را از «صندوق بين المللي پول» تصويب كند. و يا نامه تاريخي مجلس در پاسخ نمايندگان «كنگره آمريكا» در رابطه با مسأله گروگانها، نشانة بارز ديگري بر اين درخشندگي مجلس شوراي اسلامي است، (هر چند به نحوة اجراي مصوبه مجلس در مورد حل گروگانها ايراد داريم).
2- رأي بعدم صلاحيت بني صدر، از درخشندگي مجلس شوراي اسلامي، رأي قاطع و كوبنده ( فقط با يك رأي مخالف) به عدم صلاحيت «بني صدر» نخستين رئيس جمهوري بود. هنگاميكه انحراف و مقابلة رئيس جمهوري اسلامي به آنجا رسيد كه به جاي اينكه تنظيم و هماهنگ كننده قواي سه گانه باشد، شكنندة هماهنگي قوا گرديد و اميدي هم به هدايت و اصلاح وي نرفت.
مجلس، با رأي به عدم صلاحيت سياسي وي، كشور و انقلاب را از يك بليه و بن بست خطرناكي نجات داد.
3- تصويب قوانين اقتصادي مهم، هر چند تا دگرگوني كامل نظام اقتصادي كشور و رفع هر گونه استثمار و بهره كشي و اجراي اصول قانون اساسي و عدالت اقتصادي، راه درازي در پيش داريم، اما در مجموع. مجلس شوراي اسلامي، گامهاي مثبت و مفيدي در اين زمينه برداشته است كه مهم ترين آنها، طرح اراضي شهري و ملي شدن تجارت خارجي و طرح قانوني توزيع عادلانه آب مي باشند.
3- روي كار آوردن دولت هاي مطلوب، با وجود اينكه معتقديم، امكان تشكيل و روي كار آوردن دولت هاي قوي تر و ايده آل تري در طي اين دو سال بود، اما با توجه به مشكلات عديده و درگيريهاي سياسي داخلي و رويهم رفته واقعيت هاي موجود، مجلس توانست كه دولت هاي مطلوب و در مجموع كارآمدي مانند دولت مرحوم شهيد رجائي وشهيد باهنر ـ كه البته دولت مستعجل بود ـ و آقاي مهندس موسوي را به وجود آورد.
البته عملكردهاي مفيد و مثبت فراوان در اين مدت، به دست مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است. مانند تصويب قانون باز سازي، قانون احزاب و اساسنامة سپاه پاسداران و … كه از آنها مي گذريم. در مجموع، با توجه به بي تجربگي تقريباً تمام نمايندگان در كار قانونگذاري و اختلافات سياسي سال اول و مسئله مهم جنگ كه عمدتاً افكار را مشغول مي داشت و شهادتها و ترورها، مجلس توانست موفقيت هاي بزرگي به دست آورد و حركت تكاملي اش را ادامه دهد.
اما، علاوه بر ضعفهاي طبيعي مانند بي تجربگي پارلماني و … و ضعف اساسي مي توان در مجلس يافت كه ما فقط به قصد اصلاح و از سر دلسوزي و بهبود متعالي تر مجلس شوراي اسلامي به آن اشاره مي كنيم.
1- برخورد هاي غير اسلامي، روشن است كه چون اين مجلس يك پارلمان غربي و بي مكتب نيست، و بايد در تمام ابعاد بر آورندة اهداف انقلاب، اعم از سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اخلاقي باشد، توقع به حق مردم مسلمان اين است كه با حفظ مواضع فردي هر نماينده، برخوردها، مباحثات، لحن نطق ها، كلمات، اسلامي و كاملاً اخلاقي و سالم باشد. زيرا، برخورد هاي سالم و اخلاقي مجلس و نمايندگان است كه مي تواند الگو براي جامعه باشد سلامت اخلاقي و اخوت اين مردم را تضمين و لااقل تحكيم تمايد، و قطعاً امام كه بارها اين نكته را تذكر داده اند و يادآور شده اند كه مباحثات بايد طلبگي باشد، همين منظور را داشته و به خصوص كه روز اول فرمودند كه نمايندگان «عصاره فضايل ملتند» توجه به همين حقيقت مي دادند، و متأسفانه اين توصيه گاهي ناديده گرفته شده است.
2- برخورد هاي غير قانوني، پيداست كه تمام نمايندگان به طور طبيعي يك جور فكر نمي كنند باشند و لذا در يك پارلمان آزاد كه زير سلطه ـ هيچ مقام و ارگاني نيست، تفاوت آراء و برخورد عقايد طبيعي است و مناسب ترين جا نيز براي بيان عقايد مجلس است و اساساً مجلس براي همين كار است. و لازمه شورا نيز اين است و قانون اساسي هم بر اساس همين حق طبيعي، در اصل 84 مي گويد. «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همة مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد. در اصل 86 تصريح مي كند كه: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملاً آزادند و … » و متأسفانه گاهي ديده شده است كه سخن نماينده اي با سر و صداي غير طبيعي مخدوش و قطع و احياناً به طور كامل خاموش شده است، و اين امر به راستي در شأن مجلس شوراي اسلامي نيست، زيرا هم بر خلاف قانون است و هم بهانه به دست مخالفان و مغرضان خواهد داد كه مطمئناً اين نوع برخورد، به مراتب زيان بخش تر از سخنان خلاف ناطق است.
به هر حال، اميد آن داريم كه اين ضعفهاي جزئي نيز بر طرف شود و مجلس شوراي اسلامي بتواند، چنانكه در شأنش هست، رهبري عملي اداره كشور را نيرومند تر به عهده بگيرد و با قاطعيت و استواري بنيادهاي غير اسلامي نظام پيشين را ويران سازد و نظام اسلامي مبتني بر آرمانهاي واقعي ملت در چهارچوب اساسي و ارزشهاي اسلامي پديد آورد.
با سلام و درود به شهداي ارزشمند مجلس شوراي اسلامي و به اميد موفقيت بيشتر اين سكاندار امت اسلامي ايران.