پيام هاجر مرداد 77 شماره 235

قدرت طلبي به بهاي تضيف رئيس جمهور منتخب مردم

خاتمي بدون تشكيلات

گروهي تصور مي كنند دو گروه درگير داخل نظام، دو جريان فكري است كه با هم تقابل دارند، پاره اي معتقدند دو جران قدرت طلب از ابتداي انقلاب تا كنون آرامش را از ملت گرفته اند. شماري بر آنند همانطور كه غرب نيروهاي درگير را به جناح چپ و راست (محافظه كار ميانه رو) تقسيم كرده، بايد ما هم همان را بپذيريم. برخي با اصرار سنگيريها را نشان بازيچه قرار دادن مردم دانسته و به اين استدلال مي كنند كه گروههاي فوق، خبرگان و سياستمداران جامعه را به نيروهاي «خودي» و «غير خودي» اعلام داشته اند. به هر حال گروهي بر اين نظرند كه هيچگاه نمي توان انتظار داشت عده اي از آزاديخواهان فعلي با توجه به سوابقي كه در كاركرد خود داشته اند، پس از دريافت سنگرهاي قدرت، شعارها و مقولات قبل از قدرت يابي را به فراموشي نسپارند؟!

همانطور كه در يادداشت ماه شماره قبل يادآور شديم گروه به قدرت رسيده از ابتداي انقلاب، كه تصدي قدرت را همچنان در ميان خود چرخش مي داده، اپوزسيون مسلمان و دلسوز را غير خودي تلقي نموده و پس از حذف نيروهاي ملي – مذهبي نوبت در گيري بين جريان خودي حاكم ،بالا گرفت تا جائيكه امام خميني براي حفظ وحدت انان تلاش بسيار نمود وبا همه اين تلاشها پس از پايان جنگ تحميلي جريان حاكم به دو گروه راست وچپ تقسيم گرديد .

جريان چپ كه متوجه فاصله روز افزون خود با مردم شده بود تلاش كرد تاپايگاه مردمي خود را ارتقاءداده و با توجه به اينكه جريان حاكم جامعه را بعنوان عوام و خواص تقسيم نموده بود نظرات مردم براي جريانهاي سياسي آنروز به هيچ وجه مورد عنايت قرار نمي گرفت وحتي بهره گيري از نظرات اپوزسيون كه از پايگاه مردمي كافي برخوردار بودند ر بها نمي داد . در اين ميان جريان چپ كه به تدريج از مجلس و دولت كنار گذاشته مي شد همت خود را براي اين گماشت كه با اعلام نظرات و ديدگاههاي روشن فركانه موقعيت خود را حفظ نمايد. نكته اي كه بايد همگان بر آن واقف باشند اين است كه جريان چپ كه قبلاً مصادر امور را دردست داشت و كشور را همرده با جناح راست اداره مي كرد خطاهاي فراواني داشته و مي بايست پس از جدايي، از حاكميت موضع خود را در برابر مردم روشن ساخته و از تعليمات سنجيده و ارزشمند آقاي خاتمي، آزموده هاي خو را اصلاح نمايد و در صدد جبران و پندگيري از گذشته برآيد. جريان راست كه در مصدر قرت مان، از واقعيات جامعه بتدريج دور و ذهني گرديده و توانسته موقعيت جامعه و رابطه ملت را با خود و ديانت درك كند. لذا پس از انتخابات دوم خرداد سال 76 بهوش آمده و هوشياري او سبب هر چه بيشتر تحير او گرديد.

اين رجيان كه از ابتداي انقلاب فرياد واسلاما سرداده است با اتخاذ شيوه هاي ناحق بخش عظيمي از مردم و بخصوص مسل جوان را نه تنها از اسلام و مفاهيم آن دور گرداند بلكه از تاريخ واقعي هم بدور داشت. بطوريكه اغلب نسل جوان از همه زحمات و رنجهاي عده كثيري از انقلابيون هيچگونه اطلاعي ندارند.

بدين لحاظ اين جريان نمي توانست واقعه دوم خرداد را تصور نمايد. با توجه به جمعيت وسيع حوانان و اينده كشور، جريانن قدرت طلب آنقدر دچار جمد گرديهبد كه از حقارت تصور وارونه داشت. موضع گريهاي نسنجيده و تشنج زاي آنها و حدت طلبي بي محتوي و غير اصولي، منفي بافي، بي هويت ساختن با هويتان و … همه وهمه را براي حفظ خود بر مسند قدرت انجام مي داد.

و خود را مدل بر حق مي دانست و جريان منحصر به فرد موفق و اسلام خواه فرض كرده و بود. لذا هيچ گونه توصيه اي را به سوي درك واقعيات در درون جامعه و رويكردهاي مردم رهبري او را نكرد و با اين حال خود را پيوسته قيم ملي و مذهبي منحصر به فرد مي دانست. مفهموم آزاديخواهي را با آزادي جنسي و جامعه مدني را با جامعه بي هويتي، خلط كرده و به جوانان كه به قانون اساسي مصوب بيست سال گذشته كه اغلب در عمل به فراموشي سپرده شده است معترض شده، و درخواست رفراندوم مجدد قانون اساسي را نمودند، غرب زده و سازشكار و نحرف اطلاق نموده است.

بهر حال جريان سركوب شده را كه سمبل آن، آقاي سيد محمد خاتمي مي باشد قدبرافراشته در مقابل خود مي يابد و در همين وادي كه خود ساخته است متحير گرديده و به جاي اصلاح گذشته شروع به نقشه كشي و برنامه ريزي هاي مختلف عليه آقاي خاتمي و تشكيلات او مي نمايد. البته نه رودرو، بلكه در پوشش دوستي و شفقت نسبت به رئيس جمهور!

ملتي كه به خاتمي رأي داده از برخورد و عملكرد خفقان آور گذشته آنان به تنگ آمده و هنگامي كه با گفتمان و فرهنگ روشمند اجتماعي – سياسي و اخلاقي آقاي خاتمي كه گويي آنها سالها در قلوب و انديشه نيروهاي اسلامي – ملي براي خود فضايي را اشغال كرده بودند در پي شرايط مناسب مي گشت تا آنان را با عشق و شور بي سابقه اي به پاي صندوق هاي رأي سوق دهد. ملت در اين آزمايش هم حيثيت نظام را حفظ كرده و هم مطلوب خود را برگزيد. جريان مقابل در حين انتخابات دست به جوسازي و خشونت زد كه در واقع با توطئه ها و خشونتها گويي ميليارها تومان تبليغ به نفع جرياني كه به آقاي خاتمي رويكرد نمود بكار گرفته شده است.

اينطور به نظر مي آيد كه جناح مقابل نسبت به حضور آقاي خاتمي در قدرت انعطاف نشان داده و خواهان بدست آوردن امتيازهاي تشكيلاتي در قوه مجريه مي باشد.

حفظ آقاي خاتمي جهت بدست آوردن مشروعيت لازم و دراختيار گرفتن تشكيلات ايشان براي قبضه كردن قدرت و از اثر انداختن اپوزسيون و كنترل نيروهاي دانشجوئي آزاد شده دوم خرداد و جريانات آزاديخواه داخل نظام كه عليه جناح مقابل است و بر مهمترين بخش برنامه رئيس جمهور كه توسعه سياسي است تكيه دارد از مهمترين هدفهاي آنان است. جناح مقابل بر توسعه اقتصادي تكيه مي كند زيرا جامعه دچار مشكلات اقتصادي است و اين شعار براي مردم ملموس تر مي باشد و اگر بر توسعه سياسي تكيه مي شود، به اين دليل است كه تحقق توسعه سياسي، زمينه امنيت براي توسعه فرهنگي (سرمايه هاي معنوي) و اقتصادي و سرمايه مادي آماده مي شود توسعه سياسي سبب مشاركت مردم و با طرح نظرات، انديشه هاي و انتقادها بر عملكرد دولت و كليه قوا، مشكلات و معضلات رو به كاهش خواهد رفت.

بنابراين پايه و اساس همه توسعه ها، توسعه سياسي است. جالب توجه اين است كه اين جريان كه در پس عيب جويي از اعمال و كردار رياست جمهوري است (ويلاً لكل همزه لمزه) با اينكه در ايام عزاداري امام حسين صدا و سيما يا نوحه خواني داشته يا آهنگهاي آنچناني را پخش مي كند بدون آنكه برنامه متحول را ارائه دهد نسبت به آن انتقادي شنيده مي شود و حركتي وجود دارد لكن در مراسم سالگرد دوم خرداد دست زدن و ست كشيدن جوانان مورد انتقاد و بهانه گيريي قرار مي گيرد و با بهره برداري از آن به جوسازي ها مي پردازد. لكن رئيس جمهوري با تأسي از اجدادش با سعه صدر و بي اعتنا مي گذرد و همانطور كه مي دانيم نظر سنجي كه درباره دوم خرداد 77 توسط موسسه پژوهش افكار عمومي انجام شده بالاترين رقم را در مورد حمايت از آقاي خاتمي نشان مي دهد. بهر حال دوم خرداد 77 هم نقطه عطف ديگري در اين برهة زماني گرديد.

تهاجم به تشكيلات رئيس جمهور

جريان متحير در طي يكساله گذشته در ضمن شناسايي نيروهاي تشكيلاتي و غير تشكيلاتي آقاي خاتمي برنامه حذف نيروهاي سامانده و ياري دهنده او را شروع نمود و پس از دستگيري شهرداران و در فشار قرار دادن آنان و بردن مدارك از شهرداري پرونده قطوري را عليه شهردار ترتيب داد.

در ضمن جريان انحصار شخصي مانند آقاي كرباسچي را كه داراي فكر تشكيلاتي – سياسي و اقتصادي مي باشد و در ضمن مطالعات كافي در زمينه علوم ديني را در حد لازم دارا بود را نمي توانست تحمل كند. اين جريان نگران قدرت گيري شهردار در آينده بود. به همين دليل كمك به انتخابات آقاي خاتمي و هم اينكه سد راه قدرت را به هرقميتي از تشكيلات خاتمي حذف كرد! چون آنان آقاي خاتمي را بدون تشكيلات با پايگاه قوي مردمي اش براي حفظ قرتشان كافي مي دانند. در نهايت با تن دادن به اجراي قانون، مجبور شدند با برگزاري دادگاه علني آقاي كرباسچي به قانون تسليم شوند. (ضربت عليهم الذله و المسكنه الا بحبل من الله و حبل من الناس) در دادگاه علني وجدان عمومي جامعه به عنوان هيئت منصفه ناظر بر دادگاه به اندازه وسعت كشور حضور يافته وبه قضاوت نشست: آقاي رئيس دادگاه، دادستان يا بازپرس! نه تنها به دفاعيات متهم عنايتي نداشت بلكه اصرار بر مجرم دانستن او هم داشت، لذا چنين دادگاه هيچگاه نمي تواند رأي عادلانه براي شهردار صادر نمايد!!

و اما چند نكته مهم در رابطه با محاكمه شهردار تهران

1-      در ضمن محاكمه چندين بار شهردار به پرونده نود نفره كه در خانه هاي امن خيابان وصال محاكمه شدند اشاره نمود و آقاي محسني اژه اي يكبار گفتند كه شمار هم همين برنامه را در حراست شهرداري داشته ايد! بار ديگر كه شهردار مجدداً بهمين مسئله اشاره كرد آقاي محسني گفت «نمي ترسيم بگو» آقاي كرباسچي جريان شكنجه و اعتراف يكي از شهردارها را توضيح داد. به نظر مي رسد كه به جا بود حراست شهرداري هم مورد بررسي حقوق بشر قرار مي گرفت و اين مسئله كه هر سازمان و نهادي در اين كشور زندان و شكنجه گاه مخفي داشته باشد كه با شعار جامعه مدني ناسازگار و ناهماهنگ است تبيين و برطرف گردد.

2-      نكته ديگر اينكه ابتدا بايد كساني كه نيروهاي شهرداري را در زندانهاي مخفي نگهداشته اند و از اين طريق اقرار واطلاعات را هم بوسيله زور وآزار به دست آورده اند در دادگاه محاكمه شده تا اطلاعات موجود عليه شهردايهاي ارزيابي گردد و مشخص شود كه اطلاعات موجود در پرونده هاي از راه عادي و سالم كسب گرديده يا بر اساس زور و روش غير صحيح زيرا اگر اطلاعات بر اساس شرائط عادي و سالم بدست نيامده باشد ارزش حقوقي هم ندارد و و نمي توان بر آن قضاوتي نمود. بنابراين چون ابتدا صحت و سقم و سلامتي پرونده شهردار مورد بررسي قرار نگرفته، محاكمه شهردار هم خلاف قانون اساسي و هم خلاف عدالت و روش برحق بوده است!! اگر اطلاعاتي كه پرونده شهردار را تشكيل داده به روش عادي و سالم بوده بايد هر بخش از آن مورد كارشناسي قرار مر گرفت و اگر از نظر كارشناسان جرم تلقي مي شد براي آن دادگاه تشكيل مي دادند. مهم تر از همه مجوز ورود به مرحله فعاليتهاي اقتصادي براي شهردار از حساب مديران را كه وزير كشور صادر نموده و شهردار زير نظر رئيس جمهور وقت شهردار عمل كرده است بايد باز خواست مي شود كه چرا فقط بايد شهردار محاكمه شود؟! باز هم آنچه كه براي جريان راست مهم بوده و براي آنهم شهردار را قرباني ساخت كمكي بود كه براي انتخابات آقاي خاتمي از سوي شهردار به كارگزاران شده بود. در اينجا اين سوال مطرح است كه چرا شهردار نسبت به اين اتهام بايد محاكمه شود ولي جرياني كه كه به انتخابات كانديداي ديگر كمك مالي نموده است محاكمه نشود.

نفر دوم تشكيلاتي خاتمي

حدود يك ماه قبل نفر دوم تشكيلات آقاي خاتمي (وزير كشور) كه تا حدي در اجراي توسعه سياسي از طريق اجراي قانون موفق بوده است توسط جريان راست با استفاده از حق قانوني خود در مجلس مورد استيضاح قرار گرفت و با رأي عدم اعتماد بدون اعتنا به دفاعيات مستدل ايشان مبني بر لزوم توسعه و ضرورت مشاركت مردم در سرنوشت خود از تشكيلات دولت خارج ساخت. رئيس جمهور هوشيار در فاصله كمتر از يك ساعت حكم «معاونت توسعه اجتماعي» را به ايشان اعلام نمود!

در اين جا هم وجدان عمومي جامعه به قضاوت نشست و برخورد رئيس مجلس را نسبت به مخالفان رأي عدم اعتماد به نحوه رأي گيري عادلانه ندانست و اينكه نمايندگان قبلاً هم قسم شدند كه رأي اعتماد به وزير كشور ندهند

اثرات سوئي را در مردم و نمايندگان آنان گذارد. بطوريكه پس از پايان يافتن تعطيلات دو هفته اي مجلس، رئيس مجلس مجبور شد از اينكه دانشجويان در جلسه تشكر از «وزير كشور» شعارهائي عليه مجلس داده بودند اظهار نگراني كند در اولين روز بازگشائي مجلس با اشاره به توهين به خانه ملت گفت: در تاريخ نهم تير ماه در جلسه دانشگاه و براي اولين بار به خانه ملت، تسليت عرض مي كنم گويي اينكه ايشان فراموش كرده بودند كه رأي به عدم صلاحيت وزير كشور هم بر خلاف خواست ملت بود!! به هر حال هنگاميكه مردم را جزو عوام مي دانند نظر آنان را ملاك عمل ندانسته اند!

(يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده) با توجه به اينكه بعضي از مخالفين در ضمن مخالفت اظهار داشتند كه خودشان وزير كشور آينده را به دئيس جمهور معرفي خواهند كرد ملاحظه كرديم كه رئيس جمهور در كمتر از يكماه معاونت پارلماني خود آقاي لاري موسوي را روز 31 تير ماه پس از روزها بررسي و رذي زني با جريانهاي سياسي معرفي نمود وايشان پس از ارائه برنامه خود تكيه بر توسعه سياسي و مشاركت مردمي نكات روشن و شفافي را در ضمن ارائه برنامه مطرح كردند به شركت خود در دو فراكسيون روز گذشته مجلس اشاره كرده و پاي بندي خود را در امر مفاهمه و گفتگو اعلام كرد و گفت: توسعه سياسي، يكي از اصلي ترين وظايف كشو در اينجاد فضاي امن براي مشاركت عموم در مسائل سياسي ونيز فراهم آوردن بستري مناسبت براي تعالي افكار و تامل انديشه ها عنوان كرده بود. وقتي عدم تعادل رشد ناموزوني توسعه وجود داشته باشد بالطبع پيامدهايي در عرصه هاي سياسي، امنيتي، اقتصاد و خدمات شهري خواهد داشت و اداره وزارت كشور با اين مشكلات كه فرارو دارد بايد با قاطعيت صرت گيرد.

و در نهايت با 177 رأي موافق از 266 رأي، مسئوليت وزارت كشور بر دوش ايشان گذارده شد. فرداي آن روز رذي دادگاه كرباسچي بدين ترتيب اعلام گرديد. به دليل اتهام اختلاس به پنج سال زندان، 20 سال انفصال از خدمات دولتي، 100 ميليون تومان جزاي نقدي و شصت ضربه شلاق تعليقي و باز پرداخت يك ميليارد و هفت صد ميليون تومان محكوم گرديد! و هيئت منصفه شصت ميليوني به قضاوت نشست كه كرباسچي اميركبير دوران قرباني قدرت طلبي جريان راست گرديد وهيچكدام از آنان نمي پذيرفتند كه قضاوت عادلانه بوده است و در اين راستا جملاتي را با هم زمزمه مي نمودند…