پيام هاجر فروردين و ارديبهشت 77 شماره 233
جايگاه مردم
(خودتان را از فتنه هاي اجتماعي كه فقط به ستمكاران صدمه نمي زند بلكه همه شما را فرا مي گيرد، حفظ و نگهداري كنيد.)
سلطه گري و سانسور دو عنصر جدائي ناپذير و ويژه نظامهائي است كه در تصميم گيريها و برنامه ريزيها شورا و حضور مردم را بر نمي تابند و در عين حال به مردم به صورت حاميان چشم و گوش بسته و مقلد و پيرو صرف مي نگرند. بنابراين جيرة آنها را به گونه اي تأمين مي كنند كه به هر حال سرپا بايستند و وظيفة دنباله روي و تعبد همه جانبه را به خوبي انجام دهند. اين جيره، هم جيرة غذايي است، هم معنوي، هم علمي و هم اطلاعاتي و خبري!
به مردم چه كه فلان فرد يا گروه با چه باند بازي سياسي روي كار آمد! به مردم چه كه سوء مديريتها در امور داخلي و خارجي چه ضايعاتي براي نظام اسلامي و منافع ملي به بار آورده است! به مردم چه كه فلانيها واقعاً بيت المال را حيف و ميل كرده اند! به مردم چه كه چرا اشخاص دستگير مي شوند! با آنها چگونه رفتار مي شود و چگونه محاكمه يا حتي آزاد مي شوند!
به مردم چه كه شخصيت ها، خدمتگزاران، آبرومندان چگونه ترور شخصيت و بر آبرو مي شوند، اما چرا هنگاميكه لازم است يك حركت سياسي در جامعه جابيفتد، و تا اندازه اي به هيجان عمومي احتياج است، بهتر است سر كيسه جيرة خبر و اطلاعات كمي باز شود، آنهم نه هر اندازه و براي هر چيز، بلكه آنقدري كه حركت كذا را به سرمنزل مقصود برساند و طبق معمول قصه به توطئه استكبار جهاني و صهيونيسم بني اللملل هم ختم مي گردد. (و از قضا پيوسته اين شيوه كاملاً موجبات خوشحالي استكبار و صهيونيسم بين المللي را فراهم مي آورد).
قدر مسلم اين است كه در جوامع توسعه يافته و دمكراتيك نيز براي اطلاعات و اخبار، طبقه بندي ويژه اي وجود دارد و حكومت صحيح و مدبرانه اقتضا مي كند كه پاره اي از جريانات كه در افشاي آنها احتمال خدشه دار شدن منافع ملي وجود دارد، از پس پرده بيرون نيفتد. لكن به دليل شرايط رقابتي و كنترلي حاكم بر اين جوامع براي افشا و عدم افشاي اخبار و اطلاعات در مجموع سيستم بخصوصي وجود دارد كه نه به گروهي خاص بلكه به نظام اجتماعي مرتبط است و نهايتاً اين سيستم حداكثر پس از طي دوره اي معين موظف است كه افكار عمومي را از مسائل محرمانه باخبر سازد. بر همين اساس مي توان پذيرفت كه در كشور ما نيز به دلايل امنيتي و آنچه كه به منافع ومصالح عمومي باز مي گردد يا در شرايط ويژة جنگي يا بحرانهاي اقتصادي، بعضي از خبرها در خفا باقي بمانند اما آنچه را كه نمي توان قبول كرد، اين است كه عدم انتشار خبرها و يا انتشار آنها فقط منافع سياسي و اقتصادي گروهي خاص را تأمين نمايد و همانطور كه گفته شد از امور پشت پرده، مسائل تاريخي، مشكلات اداري و مالي و … فقط تكه پاره هائي گزينش شوند و غالباً بطور تحريف شده و كذب در اختيار رسانه ها و تريبونها قرار گيرند، به اين منظور كه ذهنيت مردم در مسير مورد نظر جهت داده شود!
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و نيز در دوران جنگ تحميلي به دليل شرايط حساس اين دوره ها مي توان مواردي از سانسور خبري را مشاهده نمود خصوصاً اگر اين عمل مبتني بر ديدگاه خيرانديشانة امام خميني بود كه بر حفظ هيمنة دولت (در قالب شخصيت حقوقي آن ) و وحدت ملي اصرار وافر داشت، ضروري و قابل توجيه است (با آنكه در همان زمان هم مردم بسياري از اخبار را از رسانه هاي بيگانه مي گرفتند).
اما از آنجا كه از ابتدا كساني شخصيت حقوقي دولت و حاكميت را با شخصيت حقيقي و حكومت خود يكي دانستند به تدريج سانسور اخبار از مسير حفظ منافع ملي منحرف و در جهت حفظ منافع سياسي ـ اقتصادي گروهي قرار گرفت كه به گفته آقاي هاشمي در خطبه هاي نماز جمعه (28/1/77) در آغاز عليه ليبرالها دست به دست هم داده بودند و در راستاي جريان حذفي و قرت طلبي قهراً تجزيه شده و به جان يكديگر افتادند و اكنون كار به جائي رسيده است كه نيروهاي «خودي» آنچنان از خود بي خود شده اند كه هر جناح، مقابل را به نواع فساد (مالي، اخلاقي)، فته ها و غوغاسالاري، كفر، ارتداد، و مخالفت با پيغمبر و امام زمان و … متهم مي نمايند. و در اين گروكشي ها آنچه مطرح نيست، گزارش صحيح و صادقانه به مردم است كه هرگاه اقتضا كند مردم با شعور و انقلابي حاضر در صحنه اند «والا نعوذابالله» مشتي بي بند و بار غربزدة بي هويت … و در همه حال در چشم سياست مداران نامحرم!!
آيا قضاياي مربوط به شهرداريها و آقاي كرباسچي شهردار تهران از منظر جناح انحصارطلب كه كنترل مهمترين رسانه هاي جامعه را در دست دارند، در زمرة جيرة خبري افكار عمومي از «تخلف ها و حيف و ميلهاي بيت المال» نيست؟ و در مسير اهداف جناحي كه تحول و نوگرائي را در مسائل ريشه اي مانعي در مقابل منافع و سلطه سنتي خود مي بيند؟
سلسله تحركاتي كه جناح راست از زمان وفات امام خميني به اين سو و در انتخابات مجلس چهارم و سپس مجلس پنجم قدم به قدم پيش گرفت و به آن شتاب بخشيد و در انتخابات اخير رياست جمهوري آن را به اوج رساند و پس از شكست جانانه در اين انتخابات و پيروزي آقاي خاتمي، همان سياست در اعمال فشار به دولت در امور اجرائي، قانونگزاري، قضايي و تبليغاتي تداوم بخشيد، اين شبهه را براي افكار عمومي ايجاد كرده است كه ماجراي شهرداري دليل قضائي موجهي نمي تواند داشته باشد. گو اين كه هيچكس حتي شخص آقاي كرباسچي (پس از آزادي از زندان) مديريت شهرداري را مبرا از خطا يا تخلف نمي داند. البته قضاوت نهائي در مورد اختلاس و ارتشا و حيف و ميل بيت المال توسط مديران شهرداريها و شهردار منوط به دادگاه علني و ارائه گزارش مستند و قانوني قوه قضائيه در اين باره خواهد بود.
اما سوال اساسي اينجا است كه در رسيدگي به تخلفات و «ثروتهاي بادآورده» چرا اخبار و گزارشات كامل و دقيق مربوط به اختلاسهاي بنياد مستضعفان، كميته امداد، شركت گسترش خدمات بازرگاني، اختلاس 123 ميلياردي، چادرهاي چند ميليوني بادبرده مراسم افتتاح راه آهن مشهد – سرخس – تجن (خريداري شده توسط پسر آقاي واعظ طبسي توليت آستان قدس رضوي) و قرارداد 125 ميليارد توماني وزارت نيرو، استفاده از ارز مطبوعاتي براي راه اندازي نشريه فردا و اختلاس يك ميليارد توماني شركت بار و انبار (26/4/74 روزنامه سلام) از جيرة خبري افكار عمومي حذف شده اند؟
همين جا متذكرمي شويم شايد شهردار و شهرداري عليرغم خدمات چشمگير و قابل توجهي كه براي جامعه داشته است، ضربة اول را از مديريت بسته و غير پاسخگوي خود مي خورد كه زير مجموعه اي از مديريت حاكم بر كشور در دولت رئيس جمهوري سابق بوده است. دوراني كه حتي نقدهاي علمي و صميمانه نيروهاي هم پيمان حاكميت با چماق تضعيف دولت و مخالفت با پيغمبر مورد هجوم و سرزنش قرار مي گرفت.
و اينك ضمن سپاسگزاري از موضع قانون مدارانه آقاي خاتمي در قضيه شهرداريها از ايشان كه پاسخگويي در برابر مردم را يكي از اصولي ترين شعارهاي خود قرار داده اند، درخواست مي كنيم تا براي پيشگيري از اينجاد هر گونه شبهه در كار دولت و كارگزارانش در آينده، مردم را هر چه بيشتر در ارائة اخبار و گزارشات كشور، محرم دولت خود بدانند.