پيام هاجر آبان 22 سال 60

ولايت فقيه

تقليد از اعلم يا شوراي فقاهت؟

در ادامه بحث «ولايت فقيه» بنا شد كه به برخي از سئوالات مربوط به اين بحث پاسخ داده شود كه در شمارة گذشته به نخستين پرسش تحت عنوان «ولايت فقيه و قانون» پاسخ داده شد و اينك به سئوال ديگر جواب داده مي شود.

2- با توجه به اينكه دامنة علوم بسيار وسيع و پيچيده است و يك نفر نمي تواند به همه آن علوم احاطه پيدا كند و به خصوص يك فرد در تشخيص موضوعات محال است كه به موضوعات بيشمار رايج در جامعه آگاهي داشته باشد، بهتر نيست كه شورائي به نام «شوراي فقاهت» متشكل از تمام فقهاي واجد شرايط تشكيل شود و مجتمعاً فرمام و يا فتوا صادر كنند و مردم از آن شورا تبعيت نمايند؟

پاسخ:

آنچه مسلم است اين است كه مسئله تقليد از يك نفر در تمام مسائل با قيد «اعلميت» در چند قرن اخير مطرح و عمل شده است و بنابراين ريشة تاريخي كهن و بر آمده از ادله متقن قراني و حديث و روايت ندارد. و بنابراين، عليرغم اينكه اكنون يك عقيده رايج و جا افتاده اي در ميان مردم و در حوزه هاي ديني است، مسئله تقليد از «اعلم» قابل بحث و بررسي و اظهار نظر جدي است . در همين رابطه است كه از سال 1340 ، پس از وفات مرحوم آيت اله بروجردي، مسئله شوراي فقاهت و فتوي در برابر اصل تقليد از اعلم طرح شد و در سالهاي اخير، بويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، به وسيله برخي گروهها و افراد به دلايل مختلف شورائي بودن رهبري و فقاهت مطرح گشت. و اينك ما به اختصار در حد پاسخ يك پرسش به بررسي اين دو نظريه مي پردازيم.

چنانكه گفته شد دلايل نقلي روشني از نصوص آيات و روايات مبني بر اثبات وجوب تقليد از اعلم در دست نيست و اساسي ترين دليل به اثبات اين ضرورت، قضاوت و داوري عقلاني است كه به ضرورت روشن عقلي لازم است از كسي كه از علم و آگاهي و تقوي و مديريت و سياست قوي تر و متعالي تري برخوردار است تقليد و پيروي كرد.

و اما در مقابل دلايلي كه طرفداران شوراي فقاهت و شورائي بودن رهبري درنقد تئوري تقليد از اعلم و اثبات نظرية خويش اقامه مي كنند عبارتند از :

1-     دليلي نقلي از نظر قران و سنت بر وجوب تقليد از اعلم وجود ندارد.

2-     « و امرهم شوراي بينهم» كه در قران آمده تعميم دارد و رهبري جامعه و صدرو فتواي شرعي را نيز شامل مي شود.

3-     گستردگي علوم و احاطه به آنها و احاطه به موضوعات فراوان سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايجاب مي كند كه رهبري و اصدار فتوا شورائي باشد.

4-     براي جلوگيري از استبداد سياسي يا فكري احتمالي لزوماً نبايد قرت فقهي يا حكومتي در دست يكنفر متمركز باشد واگر در دست چند نفر باشد صحيح تر و اسلامي تر است.

5-     وحدت اجتماعي به خاطر يكپارچه شدن مرجعيت و فتوي محفوظ مي ماند.

طرفداران شورائي بودن مرجعيت و رهبري با دلايل فوق پيروي وتقليد از يكنفر را به نام فقيه اعلم مردود مي دانند ومعتقدند كه هم براي احتراز از اشتباهات و خود كامگي و هم براي جلوگيري از فراواني رهبر و فتوي دهنده كه نظم و انسجام رهبري و اجتماعي را از هم پاره مي كند، شورائي مركب از فقهاي مسلم و صاحب رأي ونظر و داراي امتيازات علمي و معنوي و اخلاق روشن تشكيل شود و آنها با مشورت و تبادل نظر و هماهنگي به اداره امور جامعه و صدور فتوي به پردازند.

در جمع بندي اين دو نظريه و دقت در مباني استدلال طرفداران آنها به اين نتيجه مي رسيم كه خوشبختانه اين دو نظر نه تنها با هم مغايرتي ندارند بلكه با هم قابل تلفيق و جمع هستند زيرا اگر فقيهي پيدا شد كه از نظر علمي و فقهي كلاسيك و احاطه به مسائل كلي مبتلا به جامعه و از نظر آگاهي هاي سياسي و اجتماعي و دارا بودن خصايل معنوي و اخلاقي و قدرت مديريت و اثبات همه اينها درعمل، از تمام فقها به شكل ممتاز و غير قابل انكاري برتري داشت و اكثريت مردم هم او را به رهبري و مرجعيت پذيرفت و در ادارة امور كشور و تشخيص موضوعات با فقهاي ديگر و صاحب نظران متخصص ديگر مشورت كرد، چرا با شرايط فوق رهبري و فتوي را در يك نفر متمركز نكنيم؟ و اگر رهبريت و مرجعيتي اينچنين پيدا شود و تمام شرايط در او جمع بود دليلي ندارد كه تقليد و پيروي از اعلم را به دليل نداشتن دليل نقلي مردود شماريم، چنان كه پيامبر وائمه معصومين نيز اينچنين بودند.

خداوند به پيامبر فرمان مي دهد كه در اموري كه بايد مشورت كني با ياران و مسلمين مشاوره كن ولي رأي نهايي از آن تست كه با توكل به خدا تصميم بگير و عمل كن! مانند امام خميني كه به تصديق اهل فن در فقاهت و دانش هاي اسلامي و به تصديق تودة مردم در ايمان و آگاهي و مديريت و اخلاق و معنويت از ديگر فقها برتري آشكار دارد و بنابراين، منطقاً و عقلاً بايد رهبري و فقاهت در ايشان متمركز باشد و هست و هيچ كاري نمي شود كرد. و حتي ممكن است كه با پذيرفتن شوراي رهبري و فقاهت، فردي كه صلاحيتش محرزتر و داراي مقبوليت مردمي بيشتر است به رياست شورا انتخاب شود. و اما اگر فردي چنين با امتيازات چشمگير و برتريهاي روشن انتخاب نشد، طبيعي است كه رهبري و صدور فتوي شورائي خواهد بود زيرا كه ديگر راهي جز اين وجود ندارد.

البته پذيرفتن اين شورا در صورتي است كه تجزي در اجتهاد تقليد را بپذيريم و اگر تجزي را قبول نكنيم، به هر ترتيب راهي جز انتخاب و تعيين «اعلم» و تمركز مرجعيت در يكنفر نيست.

نكته قابل ذكر ديگر اين است كه كساني كه با تعميم شورا مي خواهند شورائي بودن فتوي و مرجعيت را الزامي قلمداد كنند بايد توجه داشته باشند كه اولاً شورا به معناي مشورت كردن است و رهبر واحد نيز ملزم است كه در امور با ديگر صاحب نظران به مشاوره بنشيند و حتي به نظر آنها عمل نمايد ولي اين مطلب هيچگاه به معناي نفي رهبري واحد نيست و ثانياً پيامبر و ائمه هم در رهبري واحد بودند و در آن دوره ها هيچ وقت شوراي رهبري به معنايي كه برخي اراده مي كنند وجود نداشته است.

به هر حال، پاسخ سئوال مطرح شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ما به روشني آمده است كه يكفرد به طور طبيعي و با نظر مستقيم مردم به رهبري و زعامت امتخاب شد ( مانند انتخاب طبيعي امام خميني) مشكل حل شده است و اگر اين انتخاب صورت نگرفت، مردم طي انتخاباتي نمايندگاني انتخاب مي كنند و «مجلس خبرگان» تشكيل مي شود و در آن مجلس با مشورت اگر فردي را ممتاز تشخيص دادند به رهبري بر مي گزينند و اگر پيدا نكردند از ميان فقهاي صاحب صلاحيت سه نفر يا پنج نفر را به عنوان شوراي رهبري انتخاب مي كنند و آنها به صورت گروهي و شورائي رهبري امت را به دست مي گيرند .

در زمينه مسئله فوق به كتاب مرجعيت و روحانيت مقاله آيت اله طالقاني و سيد مرتضي جزائري مراجعه شود.