پيام هاجر مهر 60 شماره 21
ولايت فقيه
بنابراين، با توجه به اين دو حقيقت كه مفاهيم ديني از نظر تعريف و فهم و مصداق نسبي هستند و نيز اجراي آنها در شرايط متفاوت متغير خواهد بود، ضرورت اجتهاد مستمر لازمه تحقق اسلام است و براساس همين واقعيت است كه خود پيامبر اسلام در چگونگي اجراي فرامين الهي اجتهاد مي كرد و گاهي با مشورت مناسبت ترين و عمده ترين راه را بر مي گزيد. امام علي نيز كه در برابر پيشنهاد «عبدالرحمن بن عوف» فرموده بود كه من در حكومت بر اساس قران، سنت رسول خدا و اجتهاد خود عمل مي كنم، در زمان زمامداري اش با اجتهاد عمل مي كرد. و ائمه ديگر ما هم همچنين مي كردند. درزمان غيبت كه راهي به آسمان نيست و وحي قطع شده و امام معصوم نيز درميان ما نيست،تنها راه ايفاي اسلام و پياده شدن دين و نجات مسلمين اجتهاد زنده و آزاد ومتناسب با زمان است كه فقهاء اين ادامه دهندگان راه انبياء وايفاگر رسالت ائمه معصومين بايد اين بارسنگين را به دوش بكشند كه اگر اين باب بسته شود، يعني انجماد و ركود و در نتيجه بي خاصيت شدن اسلام .
يكي از افتخارات بزرگ مكتب تشيع باز بودن همين باب است و اينكه حتماً بايد از مجتد زنده و لو در يك مسئله تقليد كرد به خاطر مسدود نشدن اجتهاد هنگام با زمان است. اينجاست كه امام دوازدهم حل «حوادث واقعه» يعني رويدادهاي جديد زندگي انسان را به عهده فقهاء واسلام شناسان واقعي مي گذارد. ولذا بايد با اين نكته تأكيد كنيمكه فقهاء و مجتهدين الزاماً بايد حوادث واقعه را بشناسند و اگر نشناسند مي توانند فهم تازه اي از اسلام داشته باشند و مهم ترين اينكه نحوه پياده شدن ارزشهاي مكتب را نخوهند دانست. بسياري از مجتهدين هستند كه چون واقعيت ها را نمي شناسند برخي از فتواها و نقطه نظرهايشان منطق بر ارزشها جهت گيري اجتماعي وسياسي اسلام نيست. مثلاً بسياري از صاحبان فتوا هنوز هم بر اساس برداشت ذهني شان از اسلام و يا واقعيت هاي گذشته، پديده هاي مانند مضاربه، مزارعه، مساقات، رهن و امثال اينها را كه اكنون وجود خارجي دارد اسلامي مي دانند و حال آنكه مجتهدي آگاه چون شهيد محمد باقر صدر اينها را موضوعاً منتفي مي داند و مي گويد اينها مربوط به هزار سال قبل بود و الان همين ها سبب استثمار است و بنابراين خلاف قسط اسلامي و …
بنابراين، رسالت فقهاء اجراي قسط و تزكيه انسانها با تشكيل حكومت اسلامي و با اجتهاد آگاهانه و زنده و با درك شرايط زمان منطبق با قران و سنت و عقل و اجماع.
تعهد مردم در برابر ولايت فقيه
روشن است كه بين رهبر و رهرو، مسئوليت و تعهد دو جانبه و متقابل وجود دارد و هر دو بايد به تعهد خويش عمل نمايند. اين تعهد را در يك حمله مي توان چنين گفت كه رهبر و ولي امر بايد به رسالت خويش كه ارشاد و هدايت و آگاهي بخشي و اداره امور دنيوي و اخروي مردم است عمل نمايد و تا زماني كه رهبر از اين مسئوليت سرباز نزده و يا ناتوان نشده است بر مردم واجب است كه از او اطاعت نمايند. البته ممكن است كه هر كسي درهر موردي نظري خلاف رهبر داشته باشد اما آنجا كه اين نظر به حكم يا فتوي بر مي گردد الزاماً بايد از مرجع تقليد اطاعت كرد.
در اينجا براي روشن شدن مطلب توضيح كوتاهي لازم است. فردي كه به مقام ولايت مردم رسيده است ممكن است كه گاهي از موضع ولايت «حكم» صادر كند و ممكن است از موضع فقاهت ومرجعيت «فتوي» بدهد و ممكن است از موضع يك انسان در امور مختلف اظهار نظر نمايد. اگر حكم صادر شود بر همه حتي مجتهدين ديگر واجب است اطاعت كنند و اگر فتوي بدهد فقط بر مقلدين او واجب است اطاعت كنند و اما اگر در امورر فقط اظهار نمايد اطاعت از ولي فقيه واجب نيست. مثلاً اگر ولي امر «رساله» نوشت بر مقلدينش واجباست عمل نمايند ولي اگر مثلاً كتابي در «فيزيك» يا «تاريخ» يا «سياست» نوشت بايددر بست نظرياتش را پذيرفت؟!
يا اگر درباره شخصيت ها اضهار نظر كرد الزاماً بايد نظرش را پذيرفت؟!
مطمئناً نه! زيرا اگر اينچنين باشد معني اش اين است كه هيچ كس نخواند و نفهمد و در يك كلمه انسان نباشد. اينكه برخي مي پندارند كه معني اطاعت از ولايت اين است كه در تمام امور مانند مسائل اجتماعي، سياسي، اقتصادي، تاريخي و حتي سليقه هاي شخصي و فردي بايد كوركورانه اطاعت كرد پنداري غلط و ضد اسلامي و در واقع از بقاياي فرهنگ شاهنشاهي است نه نظام امامت كه رشد دهندة تفكر آزار و خلاقيت ذهني و تكامل بخش شخصيت مستقل انسان است يك انسان مسلمان كه در اصول تقليد نمي كند حق دارد درتمام مسائل اسلامي واجتماعي و سياسي و تاريخي اظهار نظر كند مگر در مورد اجتهاد فروع احكام كه چون تخصصي است طبيعي است كه فرد غير متخصص نمي تواند اظهار نظر نمايد واگر هم نظر بدهد نظرش صحبت نيست و بايد از مجتهد تقليد كند.
بر اساس خطبه 34 نهج البلاغه تعهد رهبر و مردم مرا به شما حقي و شما را بر من حقي است. اما حقي كه شما بر من داريد :
1- نصيحت كردن به شما
2- حقوق اقتصادي و غنائم شما را ادا كردن
3- دانا و آگاه كردن شما به مسائل تا آنجا كه ناداني رشه كن شود
4- و تربيت انساني ديني نمودن شما.
و اما حقي كه من بر شما دادم :
1- باقي ماندن بر بيعت تان
2- نصيحت و انتقاد بر من در پنهان و آشكار
3- اجابت فرامينم
4- اطاعت از اوامرم آنجا كه شما را امر كردم.
در خطبه 207 مي فرمايد: پس از حقگويي و يا مشورت به عدل خود داري ننمائيد زيرا كه من مبرتر نيتم از اينكه خطا كنم و از خطا در كار خويش مصون نيستم مگر انكه خدا ياريم كند…
به توجه به صراحتي كه امام در اين دو مورد دارد به روشني در مي يابيم ولي فقيه كه حتي معصوم نيست و مستقيم هم از طرف معصوم تعيين نشده است، بايد انتقاد پذير باشد و اين از حقوق حقه و مشخص مردم است كه به تمام زمامدارانشان و نيز به ولي امر انتقاد كنند و نقطه نظرهايشان در مسائل و در اداره امور كشور بيان نمايند.
در اينجا اين سئوال مطرح مي شود كه آيا مي شود ولي فقيه را عزل كرد؟ و چگونه ؟ روشن است از همان راه معزول خواهد شد. به اين معنا كه مردم هنگامي كه ديدند مقام ولايت امرفاقد شرايط ولايت شده است با رأي اكثريت يعني نظر اجماع مسلمين بر كنار مي شود و يا به علل مختلف عملاً قدرت اداره جامعه را نداشت معزول مي شود. البته ممكن است كه اين اجماع مستقيم باشد و يا غير مستقيم آن گونه كه در قانون اساسي ما آمده است كه به وسيله مجلس خبرگان يعني نمايند.
در اينجا اين سئوال مطرح مي شود كه آيا مي شود ولي فقيه را عزل كرد؟ و چگونه؟ روشن است از همان طريقي كه ولي فقيه انتخاب شده است از همان راه معزول خاهد شد . به اين معنا كه مردم هنگامي كه ديدند مقام ولايت امر فاقد شرايط ولايت شده است با رأي اكثريت يعني نظر اجماع مسلمين بر كنار ميشود و يا به علل مختلف عملاً قدرت اداره جامعه را نداشت معزول مي شود.
البته ممكن است كه اين اجماع مستقيم باشد يا غير مستقيم آن گونه كه در قانون اساسي ما آمده است كه بوسيله مجلس خبرگان يعني نمايندگاه مردم عزل خواهد شد.
ولايت فقيه و قانون
خطوط كلي و اساسي مسئله «ولايت فقيه» گفته شد و اينك به چند سئوال در اين رابطه پاسخ داده مي شود كه احياناً زواياي مبهم مسئله مورد بحث روشن تر گردد.
البته مقدمه بايد به اين نكته توجه داشت كه نظام مبتني بر ولايت فقيه از آنجايي كه تا كنون در تاريخ و به ويژه در جهان فعلي تجربه نشده و در ايران نيز هنوز جمهوري مبتني بر رهبري فقها در آغاز راه است، ابهامات و احياناً اشكالاتي پيرامون سيستم مذكور وجود دارد كه به ياري خداوند و با الهام از روح اسلام و با كمك اجتهاد زنده فقها آگاه، آن اشكالات نيز رفع مي گردد.
اين اشكالات ناشي از چند جهت است:
1- اختلاف نظر در مفهوم و حدود اختيارات فقها بين خود فقها
2- التقاط سيستم دموكراسي غربي و اسلام در جمهوري اسلامي و در قانون اساسي
3- تجربه نشدن نظام حكومتي اسلامي بر اساس ولايت فقيه.
و اما نخستين پرسش.
آيا ولي فقيه مي تواند خارج از چهارچوب قانون عمل كند؟ به عبارت ديگر ، آيا نظر فقيه فوق قانون است؟
روشن است كه براي يك مسلمان مقلد و معتقد، فتوي و حتي نقطه نظرهاي ولي فقيه بالاتر و معتبرتر از قانون است، اما به دلايلي كه گفته خواهد شد ولي فقيه و يا فقهاي ديگر الزاماً مي بايد ولايت و نقطه نظرهايشان را از طريق قانون و در چهارچوب قانون اساسي اعمال كنند.
دلايل اين الزام عبارتند از :
1- چنانكه گفته شد، هنوز هم حدود اختيارات فقها مورد بحث و اختلاف فراوان است و اين نشان مي دهد كه علرغم اصل ولايت فقيه، چهارچوب اختيارات فقها به طور روشن ومستند مشخص نيست و ناگزير مي بايد حدود اختيارات آنان معين شود و در قانون اساسي گنجانده گردد تا همه فقها با هر نقطه نظري كه در اين مورد دارند بر اساس آن عمل نمايند تا عملاً رفع اختلاف شده باشد. و براي همين است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ما وظايف و اختيارات فقها محدود شده است و لذا ولي فقيه الزاماً بايد در همان حدود قانوني عمل كند.
2- علاوه بر اختلاف نظر فقها در مورد مرزهاي اختيارات فقها، بديهي است كه در موارد فراواني فتاوي و نقطه نظرهاي فقها اختلافات و تفاوتهاي آشكاري دارند و اگر بنا شود كه هر مجتهد و فقيهي اعم از ولي امر يا مراجع ديگر توقع داشته باشد كه فتوي و نظرياتش به طور آزاد و خارج از سيستم قانونگذاري كشور عمل و اجرا شود، تضادها و اختلافات فراواني را در جامعه بوجود خواهد آورد و مردم همواره در هرج و مرج و سرگرداني واقع خواهند شد و لذا براي احتراز از اين آشفتگي و سرگرداني ناچار فقط قانون براي مردم قابل اجرا و معتبر است و صاحبان فتوي نيز بايد نظريات اجتماعي و سياسي و اقتصادي و … شان را در چهارچوب قانون عرضه نمايند تا جلو پريشاني ها و تصادمها گرفته شود.
3- ميثاق عمومي هر جامعه در هر نظامي قانون اساسي آنها است كه همگان اعم از اينكه قانون را از نقطه نظر اعتقادي و تئوريك قبول داشته باشند يا نداشته باشند بايد عملاً به قانون احترام بگذارند و به آن پايبند باشند و از مرزهاي قانون در تمام ابعادش تجاوز نكنند كه اگر بنا شود افرادي به خاطر نقطه نظرهاي خاص قانون را نپذيرند و يا كساني وراي قانون باشند و از قانون فراتر عمل نمايند، پيداست كه علاوه بر هرج و مرج، ديكتاتوري و استبداد و حكومت فردي حاكم خواهد شود و اين انحراف و ضايعه بزرگي است.
تاريخ به خوبي گواهي مي دهد كه استبداد هنگامي آغاز شده است كه يا قانوني وجود نداشته و يا كسي خويش را فراتر از قانون دانسته و اراده فردي خود را از بالاي سر قانون اعمال نموده است.
بنابراين با توجه به اين حقيقت غير قابل انكار كه به هر حال فقها معصوم نيستند و هيچ تضميني هم نداده و نمي تواند بدهد كه مرتكب خلاف نشوند و يا به راه ديكتاتوري و حكومت فردي نيفتند، براي جلوگيري از انحراف احتمالي، ولي فقيه بايد در چهارچوب قانون و اختيارات قانوني اش عمل نمايد.
4- در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به واقعيت هاي ياد شده، ضمن اينكه اكثر نمايندگان مجلس خبرگان اعتقاد داشتند كه از تئوريك فتوي ولي فقيه فوق قانون است، در عين حال اختيارات فقيه يا فقهاي داراي ولايت امر را محدود كرده اند و تمامي ملت مسلمان و امام خميني كه امروز ولي امر مسلمين است و ديگر مراجع و فقها به آن رأي داده اند و لذا همه بايد به آن پايبند باشند و خود امام به دليل اينكه به آن رأي داده است و اسلامي بودن آن را تأييد نموده اند، بايد ولايت شان را در محدوده اختياراتشان اعمال نمايند و نظريات اجتماعي و اقتصادي شان را كه نياز به اجرا و قانون داشته باشد، بايد از طريق قوه قانونگذاري به اجرا در آورند. كه اگر غير از اين باشد عوارض و پي آمدهاي ياد شده فوق را احتمالاً هر چند در سالهاي دور و به وسيله برخي ديگر در پي خواهد داشت.
البته روشن است كه اعمال ولايت قانوني و قانوني كردن فتاوي غير از رهبري و ارشاد جامعه و حركت دادن مردم در يك مسير با استراتژي مشخص است كه اين انجام رسالت ولي فقيه نياز به قانون ندارد و مي تواند به طور آزاد صورت گيرد. مثلاً آگاه كردن مردم به مسئوليت شان، دعوت به اتحاد و مبارزه، دوست و دشمن را شناساندن خطرات را گوشزد كردن و … و ده ها از اين نوع هدايت و رهبري جامعه از رسالت هاي فقيه هست كه ربطي به قانون ندارد اما اگر مثلاً ولي فقيه معتقد باشد كه كارخانه ها بايد ملي شوند، حتماً بايد اين نظر از طريق قانونگذاري كه مجلس شوراي اسلامي است و سپس دولت به اجرا در آيد و …
با اين همه، معتقديم كه مقام ولايت فقيه كه مشروعيت هر چيز وابسته به تأييد اوتس و موظف است كه از طريق اختيارات قانوني اش اعمال ولايت بايد، موارد استثنائي پيش آيد كه چاره جز دخالت مستقيم وي امر نباشد، مي تواند براي نجات امت و دين اقدام نمايد. مثلاً اگر نظام اسلامي از مشروعيت افتاد ولي فقيه مي تواند راساً اقدام كند و نظامي جديد به وجود آورد كه البته آن هم به دليل غير مشروع بودن نظام گذشته است كه چنين حقي براي او بوجود مي آورد نه قانون شكني.
بنابراين، براي جلوگيري از پريشاني جامعه و براي ايجاد نظم وسيستم سازي اجتماعي و براي جلوگيري از هرج و مرج و استبداد و مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ولي فقيه و همچنين مراجع ديگر تا زماني كه مشروعيت نظام را تأييد مي نمايند، الزاماً بايد از طريق قانون اساسي عمل نمايند و اگر هم موارد پيش آيد كه از طريق قانوني امكان پذير نباشد از باب «اكل ميته» است نه به عنوان يك اصل ثابت و قانوني . و اگر اختلاف نظري بين فقها پيش آيد كه مربوط به امور حكومتي و اجتماعي باشد براي قوه مقننه و مردم نظر ولي امر ملاك و معتبر است نه ديگر مجتهدين.