اعظم طالقانی

پيام هاجر 25 فروردين 64 شماره 100

پيام هاجر 25 فروردين 64 شماره 100

چرا دختران به خاطر ادامه تحصيل در خارج بايد ازدواج كنند؟!

روز پنجشنبه به تاريخ 22/1/64 مجلس شوراي اسلامي لايحه اعزام دختران دانشجوي ليسانسيه را به خارج از كشور بررسي مي نمود در لايحه جهت دختران ليسانسيه اي كه به منظور ادامه تحصيل به خارج اعزام مي شوند ازدواج را شرط اعزام به خارج از گذاشته است. در اين هنگام دو نفر از نمايندگان جهت مخالفت با اين مطلب پيشنهاد دادندو ضمن دفاع از پيشنهاد خود نكاتي را مطرح نمودند. از قبيل اينكه «دختر بايد ازدواج كند و در معيت همسرش بخارج برود» يعني زن خودش شخصيت مستقل ندارد و وابسته به همسرش مي باشد. با اينكه اكثر دختران بايد ازدواج صوري انجام دهند و يا ما انتظار از فقها و علما داريم كه در اين زمينه صحبت كنند و همچنين به جاي ايجاد يك چنين مانعي براي جلوگيري از فساد دختراني كه سن آنها بين بيست تا بيست و دو يا بيست و پنج مي باشد، مگر در داخل طبق آنچه كه قائم مقام وزارت كشور به مجلس گزارش دادند، نمي توانند فاسد مي شوند يا ازدواج مي كنند. اگر اين بند تصويب شود، اين ضربه روحي بزرگي به زنان است كه جبرانش مشكل است، بجاي چنين شروطي، شرايط گزينش و اخلاقيات را بيشتر كنيد. شما آقايان هيچگاه حاضر نيستند كه زنانتان را جهت معالجه نزد مردان بفرستيد پس بايد زناني تحصيلات عاليه داشته باشند تا زنان ديگر استفاده كنند.

ما ضمن تشكر از اين دو نماينده خانم كه از حقوق يك قشر مستضعف اجتماعمان دفاع كردند در اين رابطه نكاتي را به نظر خوانندگان عزيز مي رسانيم:

اولاً در روز تولد حضرت زهرا(ع) كه خانمها در حسينيه جماران گرد آمده بودند، حضرت امام فرمودند كه «علم بياموزيد كه علم براي همه است» ودر جاي ديگر فرمودند «هيچ انساني نيست كه مستغني از علم باشد» و با اينكه زنان ما در طول اين انقلاب شخصيت متعالي خود را نشان دادند و امام عزيز هم روي آموزش تعليم و تعلم تأكيد فرمودند و قانون اساسي هم در اصل نوزدهم مي گويد:«مردم ايران ازهر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.» اصل بيستم: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياس، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، رعايت موازين اسلام برخوردارند و اصل بيست و يك: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را اجام دهد: اولاً: ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.

آيا كسانيكه صحه بر اين قسمت لايحه، يعني اينكه دختران جهت اعزام خارج بايد ازدواج كنند. مي گذارند با رهنمود و دستورات حضرت امام و قانون اساسي مخالفت نموده اند و مخالف يا رهنمود رهبر گرامي و قانون اساسي را كه منشاء قانون خدائي دارد، چگونه مي توان توجيه كرد؟

ثانياً چه در رژيم گذشته و چه در حال حاضر، مي شناسيم كساني را اعم از دختران و پسران خودساخته اي كه در آنچنان محيطي زيستند و دست از پا خطا نكردند و ارزش انساني بهمين است كه انسان در محيط فاسد، بعد الهي خود را آنچنان تقويت كند كه يكنواختي گناهي آلوده نگردد و حجت خدا در روي زمين باشد.

ثالثاً – استقلال و عدم وابستگي كشورمان بستگي به آزاد شدن ابعاد مختلف فرهنگي، اقتصادي و نظامي مي باشد. همانطور كه اصل چهل و سوم قانون اساسي در بند هفت مي گويد: «استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور،» هم آگاهان مي دانند كه ما به متخصصين متعهدي كه براي رهائي از وابستگي نياز داريم. مي دانيم در شهرها و استانهاي ديگر پزشك هندي و بنگلادشي زنان و مردان با معالجه مي كنند با اينكه در داخل كشور امكانات تحصيلي زنان در رشته زنان فراهم شده است ولي علوم در دنيا در حال پيشرفت است و ما هم طبق دستور اسلام و آيات قرآن بايد مجهز به تمام استعدادمهاي به فعليت رسيده باشيم لذا، حتي پزشكان كه در خارج هم تحصيل كرده اند، نياز دارند چندگاه يكبار جهت بدست آوردن اطلاعات جديد، بخارج سفري كنند. آنوقت چگونه است كه دختران ما نتوانند از اين معلومات جهت پيشروي استفاده كنند. پاسخ «باي ذنب قتلت» را در قيامت كه مي دهد؟ مگر ما حق داريم جلوي رشد استعدادهاي هدايت شده را بگيريم. در پيشگاه خدا در اين زمينه توجيهي نداريم. اگر زنان كشورمان آرزويشان اين است كه جهت هر گونه بيماري به پزشك زن مراجعه كنند و همينكه زنان ما فقط در رشته زنان متخصص شوند كافي نيست، بلكه بايد در كليه رشته هائي كه انسان نياز دارد تحصيل نمايد.

رابعاً با تصويب اين لايحه مسئله اي كه حل نخواهد شد هيچ، بلكه عوارضي هم به دنبال دارد كه جبرانش مشكل است اولاً دختران ناچاراً ازدواج صوري خواهند كرد واز مملكت كه خارج شدند برنامه را تغيير مي دهند زيرا اسلامي ازدواج را مستحب مؤكد و سنت رسول خدا (ص) مي داند، بنابراين نمي توان كسي را وادار كرد بدون رضايت قلبي و بدون اختيار، تن به ازدواج دهد اين همان ازدواج صوري و تشكيلاتي مي شود كه ديگران با آبروريزي در فرانسه انجام دادند و همه ما نسبت به اين عمل ننگين و سرزنش مي كنيم بعلاوه تصويب چنين مطلبي ضربه به قشر مستضعف جامعه مي زند. زيرا دختران كه در خانواده هاي مرفه زندگي مي كنند و بدون شركت در اعزام با پولي كه دارند و ارز آزاد، ادامه تحصيل مي دهند و پس از چندي با مدرك دكترا وارد مملكت مي شوند و نياز به متخصص هم ما را وادار مي كند كه آنها را به كار گيريم. بسي دختراني كه در خانواده هائي زندگي مي كنند كه چنين امكاناتي ندارند، از نظر علمي هم بايد فقير بمانند و اينگونه دختران ولو بسيار هم با ايمان و پاك باشند، بايد موقعيت به ديگران بسپرند و استعمار از اين راه نفوذ بيشتري مي تواند داشته باشد. زيرا افرادي خودساخته زير بار پذيرش فرهنگ استعمار نخواهد بود ولي افرادي كه خود ساخته نيستند و بينش فرهنگ اسلامي ندارند و امكانات هم دارند راه برايشان باز است. چگونه مي توان انتظار داشت كه ريشه فرهنگي استعمار دراين كشور بخشكد. به هر حال ما فكر مي كنيم تعصبات خشك جلوي ديد حقيقت بين انسان را مي گيرد. زيرا اينگونه تفكر واقع بينانه نيست، انسان مسلمان هم بايد واقع بين باشد، دورانديش و نگاه همه جانبه داشته باشد و نه فقط نوك بيني خود را ببيند و واقعيات را نديده بگيرند، و چه بسا خود ناآگاه نسبت به مملكت و نسلهاي خيانت كنند كه نه انسانها و نه خدا اينگونه تفكر و علكرد و تصويب و تأكيدها را نمي بخشد زيرا ظلمي است نسبت به عده اي كه بايد از استضعاف نجات يابند وكمك به استعمارگران است. اميدواريم شوراي نگهبان در اين مصوبه مثل هميشه دقت كافي را بنمايد و ملجس و اين بند قانون را اصلاح نمايد.

خامساً: اين وظيفه زنان ماست كه به دنبال معارف و شناخت عميق اسلام باشند و تا بتوانند با استدلال فقهي و مستند به مباني اسلامي و ديد عميق اجتماعي با اين گونه تفكرات مبارزه كنند و هوشيارانه جهت حفظ انقلاب اعتراض خود را به گوش نمايندگان خود در مجلس برسانند.ِ