پيام هاجر 10 اسفندماه 62 شماره 75
گذري بر «لايحه ماليات بر املاك»
چندي قبل، از سوي دولت لايحه اي در مورد بستن ماليات بر املاك و خانه هاي مستغلاتي تقديم مجلس شوراي اسلامي شد كه برخي از كميسيونهاي مجلس آن را به طور كلي رد كردند ولي كميسيون اقتصادي و دارائي آن را با اصلاحاتي تصويب كرد و سرانجام طبق روال معمول در جلسه علني مجلس مطرح گشت و خوشبختانه كليات آن تصويب شد كه براي شور دوم به كميسيون ارجاع گرديد تا با اصلاحات و پختگي بيشتر براي تصويب نهائي تقديم جلسه علني گردد.
از آنجائي كه اين لايحه گامي موثر در جهت و تعديل «ثروت» و تأمين عدالت اجتماعي و قسط اسلامي در نظام جمهوري اسلامي است و لذا از مصوبات خوب و ارزنده مجلس شوراي اسلامي است و لذا از مصوبات خوب و ارزنده مجلس شوراي اسلامي در نخستين دوره آن تلقي مي گردد. در اين مقال كوتاه مي كوشيم كه ضمن تشكر و سپاس از مجلس و تنظيم كنندگان آن در دولت روح لايحه مذكور و اهداف و آثار مثبت آن را براي خوانندگان مان بازگو نمائيم و در حد فهم و ضرورت به تشريح و تحليل آن بپردازيم.
مقدمه اين حقيقت را بايد يادآور شد كه همه مي دانيم يكي از هدفهاي اساسي ملت ايران در جريان انقلاب و در ستيز با رژيم شاه، نفي بي عدالتي و نابودي ستم اقتصادي و استثمار و رفع اختلافات طبقاتي و برقراري عدالت اجتماعي و قسط قرآني و ايجاد جامعه اي معتدل و همگون و برادر بوده است. رژيم شاه بر اساس ماهيت شرك و ستمگري و وابستگي شديدي كه به بيگانه داشت به اقتضاي ماهيت و مأموريتش، چاره اي نداشت جز اينكه بر اساس غارت ثروتهاي طبيعي و عمومي و يا اموال مردم، جامعه را به دو قطب فقير و «غني» تقسيم كند و حاصل رنج و كار و تلاش طاقت فرساي توده هاي مولد را صرف هرزگيها ويا عياشيها و هوسرانيها و اسرافكاريهاي خود و وابستگان نسبي و يا سببي و يا سياسي و اقتصادي خود بكند و در نتيجه اكثريتي «كار» بكنند و «نخورند» و اقليتي «كار» نكنند و «بخورند» يا غارت، اختلاس، دزدي، رشوه، سوء استفاده هاي گوناگون از اموال عمومي بيداد مي كرد. همه اينها در كنار فساد اخلاقي و ضديت با اسلام و ديكتاتوري و اختناق و زندانهاي مخوف و شكنجه هاي هولناك و اعدامها، مردم را به ستوه آورد و بالاخره در سال 57 ملت يكپارچه با شعار «نظام شاهنشاهي سرچشمه فساد است ـ حكومت اسلامي مظهر عدل و داد است» نظام پادشاهي را واژگون ساخت و جمهوري اسلامي را به اميدها در «قانون اساسي» جمهوري اسلامي به روشني منعكس شده است.
در مقدمه «قانون اساسي» ضمن نفي «تكاثر ثروت» آمده است:
«برنامه اقتصادي اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تأمين امكانات مساوي و مناسب و ايجاد كار براي همه افراد ورفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او بر عهده حكومت اسلامي است».
در اصل سوم دروظايف جمهوري اسلامي، بند 12 آمده است: «پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر وبرطرف ساختن هر نوع محروميت… »
بنابراين، از وظايف قطعي دولت جمهوري اسلامي، نفي استثمار، مبارزه با تكاثر و تدوال ثروت، مبارزه با اسراف رفع محروميت، زدودن فقر، ايجاد رفاه براي همه و در نهايت زمينه سازي براي رشد و بروز «خلاقيت هاي انساني» است. اين وظايف را شعارها و آرمانهاي ملت ايران در جريان انقلاب و سپس قانون اساسي به عهده مسئوليت جمهوري اسلامي و دولت برآمده از انقلاب اسلامي گذاشته است.
تحقق اين هدفهاي مقدس از دو طريق امكان پذير است، يكي برنامه ريزي دقيق و حساب شده اقصادي براي آينده بگونه اي كه دراين برنامهريزي تكاثر واستثمار و دو قطبي شدن جامعه از بين برود و يا به حداقل ممكن برسد، و ديگر از طريق در هم شكستن ستون فقرات مناسبات ظالمانه اقتصادي و بازمانده از رژيم گذشته مثلاً ملي شدن سرمايه ها و كارخانه هاي بزرگ و معادن بزرگ، و يا مصادره نمودن اموال غارتگراني كه ترديدي در چپاولگري و دزدي و غارت بيت المال بوسيله آنان نيست و يا خلع يد از فئودالها خانهاي فاسد و استثمارگر و يا اجراي دقيق اصل 49 قانون اساسي و … كه همه اينها مي تواند وضع موجود را به نفع محرومان تغيير دهد.
با توجه به مقدمه فوق «لايحه ماليات بر املاك» رامورد ارزيابي قرار مي دهيم تا ببينيم اهداف آن چيست؟ به طور كلي مي توان گفت كه اين لايحه حركتي در جهت تحقق يكي از آرمانهاي اسلامي ملت و اجراي اصول مختلف قانون اساسي به منظور مبارزه با اختلافات فاحش طبقاتي و تعديل ثروت است اما بطور مشخص اهداف لايحه را مي توان در موارد زير دانست:
1- منع اسراف
2- اصل 43 قانون اساسي در رابطه با «تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت» در بند 6 مي گويد: «منع اسراف وتبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات.»
روشن است كه بسياري در اين كشور از خانه هاي بزرگ و مجلل و گرانقيمت برخورد دارند كه از مصاديق روشن «اسراف» در مصرف است، ميليونها تومان و گاهي دهها ميليون تومان قيمت اينگونه خانه ها است! هزارها و گاهي دهها هزار تومان در ماه صرف نگهداري و حفاظت اين خانه ها است. گرفتن اين نوع ماليات كه تصاعدي است قطعاً سبب مي شود كه بعد از اين لااقل پولداران متمولين از ساختن خانه هاي با شكوه و مجلل و گرانقيمت خودداري كنند و براي فرار از ماليات سنگين مي كوشند كه به منازل مسكوني ساده تر قناعت كنند و اين اثر گذاري قدمي در جهت مبارزه با اسراف در مصرف در مصرف است كه خواست انقلاب و جامعه اسلامي و قانون اساسي است.
3- اجراي عدالت
هر چند تمامي مردم به تناسب كار و كسب و در آمد شان بايد ماليات بپردازند تا دولت بتواند به وظايف و تعهدات خدماتي اش در برابر ملت عمل كند ولي عدالت اقتضا مي كند كه علاوه بر ماليات بر درآمد – كه اكنون عمل مي شود – بعد ازاين ماليات بر ثروت هم بسته شود و به تناسب دارائيها ثروتمندان بخصوص خانه هاي گرانقيمت و مسرفانه شان از آنان ماليات گرفته شود لازم به گفتن نيست كه صاحبان اين خانه از درآمدهاي فراوان بخوردار هستند، آيا عدالت اقضا نمي كند كه سالانه مبلغ ناچيزي به نفع عامه مردم كه به قيمت بي خانماني آنان اين خانه ها قد برافراشته است، ماليات بدهند؟ از كساني كه بيشتر دارند و ازتمكن فراوان تري برخوردارند به حكم عقل و عدل بايد لزوماً بيشتر ماليات گرفت. البته اگر عدالت واقعي و علوي – آنگونه كه علي مي گفت اگر حقي از مردم در كابين زنان تان باشد به صاحبان آن باز مي گردانم – اجراغ شود بايدتمامي و يا لااقل بخش عمده اي از اين ثروتها ودارئيها از صاحبان آنها باز ستانده شود، و به مردم و بيت المال برگردد و ولي اكنون كه اينكار صورت نگرفته و يا نمي توانسته است عملي شود حداقل كاري كه مي شود كرد اين است كه ماليات اندكي در سال به دولت و بيت المال – بخصوص در شرايط كنوني و جنگ – بپردازند.
البته در لايحه دولت اينگونه بوده است كه هر خانه مسكوني تا به ارزش معاملاتي دولتي پانصد هزار تومان – كه در بازار آزاد معاملات خانه تا شش يا هفت برابر بيشتر است – از ماليات معاف باشد. و بيش از آن به طور تصاعدي و درصدي ماليات اخذ شود ولي كميسيون اقتصاد و دارائي آن را تغيير داد و يك خانه را به طور مطلق از ماليان معاف كرد و خلانه دوم را هم تا پانصد هزار تومان معاف و بيش از آن ماليات پرداخت نمايند. از اين مسئله كه بگذريم همسر و يا همسران و چند تن از فرزندان ينز اگر داراي منزل مسكوني باشند تا حدودي از ماليات معاف خواهند بود. زمينهاي كشاورزي واقع در محدوده شهرها و شهرك ها (موضوع اين لايحه) و همچنين دامداريها و تأسيسات صنعتي دولتي و يا شركهائي كه اكثريت سهام از آن دولت است از ماليات معاف مي باشند. از همه اينها گذشته اين لايح واخذ ماليات از املاك فقط شهرها و شهركها را شامل مي شود. و لذا بسياري از كاخهاي ثرتمندان را در روستاها و مناطق ييلاقي شامل نمي شود.
با اين همه آيا گرفتن ماليات ناچيزي از ثروتمندان و كاخ داران شهري عادلانه نيست؟!
4- فروش خانه هاي زايد
از هدفها و پي آمدها طبيعي اين قانون اين است كه صاحبان خانه هاي متعدد ناگزيرند كه خانه هاي غير مسكوني شخصي را كه از آنها براي درآمد بيشتر استفاده مي كنند و يا احتمالاً بلااستفاده گذاشته اند و لذا به صورت ثروت انباشته باقي مانده به فروش برسانند تا از ماليات فرار كنند و يا لااقل ماليات كمتر بپردازند. اقدام به فروش خانه هاي زائد از سوئي ثروتهاي انباشته و راكد را به جريان مي اندازد و از سوي ديگر از تكاثر و تداول ثروت در دست عده اي معدود كاسته مي شود و از همه مهمتر عده اي بي خانه نيز از اين طريق صاحب خانه مي شوند. اگر اين قانون هيچ فايده اي نداشت جز همين فايده ضرورت اين قانون و اجراي آن محرز بود.
5- كمك به بودجه دولت
6- اين را همه مي دانند كه دولت از نظر درآمدها و تأمين بودجه داراي مشكلات عظيمي است و هر ساله وبودجه اش كسري بيشتري پيدا مي كند و لذا دولت بايد در فكر منابع درآمد سالمي باشد. يكي از راههاي مفيد براي تأمين در آمد دولت ماليات بر ثروت است كه با اجراي قانون لايحه املاك بخش كوچكي از كسري بودجه جبران خواهد شد. البته در صورتي كه اين قانون مانند بسياري از قوانين ديگر در عمل دست كاري نشود و با عمال نفوذ صاحبان زر و زور و تزوير راههاي فرار از دادن ماليات كشف نگردد!!
هدفهاي چهارگانه فوق مجموعاً در تنظيم و تهيه لايحه ماليات بر املاك منظور بوده است كه اميد است هر چه زودتر با تكميل و اصلاح هر چه مفيدتر و جامع تر از تصويب نهائي بگذرد و به طور قاطع در سطح كشور اجرا گردد.