پيام هاجرديماه 61 شماره 50
امام و انحلال گزينش ها
«… تمامي هيأت هائي را كه به نام گزينش در سراسر كشور تشكيل شده اند منحل اعلام مي نمايم…» ‹امام خميني›
در رابطه با پيام هاي و موضع گيريهاي اخير امام، اين پرسش ها بر لبهاي بسياري از مردم حق طلب ما مانده است كه : آيا اين تخلفات و عملكردهاي خلاف شرع و قانون، اخيراً در ادارات، دادگاهها، زندانها و گزينش ها صورت گرفته يا قبلاً هم وجود داشته اند؟ اگر در گذشته هم چنين خلافهائي وجود داشت چرا مقامات و مسئولين قانوني اداره كشور اقدامات جدي در جهت رفع انحرافات و مجازات قانوني و شرعي متخلفين نكرده اند كه سرانجام امام ناگزير مي شوند فرمان مستقيم و صريح براي اجراي عدالت صادركنند؟ حقيقت اين است كه از همان آغاز تشكيل جمهوري اسلامي و استقرار نظام جديد، تخلفات و قانون شكني ها بروز كرد و به طور روز افزون نيز ادامه يافت و اين پديده شوم را همه كم و بيش مي ديدند و اطلاع داشتند.
ولي متأسفانه مسئولان مسئولان اجرائي و قضائي نه تنها به جلوگيري برخاستند، بلكه گاهي تمامي آنها را توجيه كرده و يا لااقل با سكوت تأييد آميز و يا با كلي گوئي هاي بي خاصيت، از كنار آن كجيها و انحراف گرائي ها به سادگي گذشتند و اقدامي موثر براي اصلاح تخلفات ننمودند. مسئله بازداشتهاي غير قانوني، مصادره ها و توفيقهاي غير قانوني، هتاكي ها و ضرب و جرح هاي غير قانوني در زندان ها، تهمت ها و توهينها و افتراهاي آشكار عليه افراد و احياناً گروهها، سختگيريهاي غلط و غير قانوني و خلاف شرع در پاكسازيها و بازسازيها، تجسس ها و پرسش هاي خلاف شرع و قانون در گزينش ها، همه وهمه، پديده اي تازه اي در نظام جمهوري اسلامي نيست كه همين چند ماه اخير بروز كرده باشد، همه اينها به طور محسوسي وجود داشتند و همگان نيز آنها را مي دانستند و گله ها و شكايات فراوان شده و تذكرات خيرخواهانه نيز به كرات به مسئولان دست اندر كاراداره كشور داده شده است ولي عملاً ترتيب اثري داده نشده است. و اكنون همان كساني كه الااقل مسامحه كارانه از كنار انحرافات گذشته اند، پس از پيام هاي مكرر امام، بگونه اي سخن مي گويند كه گويا تا كنون از اين كجرويها و خطاها اطلاعي نداشته اند و يا امام سخن تازه اي گفته اند! و حال آنكه روشن است به آنها از قانون شكني ها و بدعتها بي خبر بودند و نه امام خميني حرف بسيار شگفت و تازه اي زده اند. بديهي است كه آنچه كه امام در پيام شان در مورد مسائل عمومي و يا انحلال گزينش ها فرموده اند از اصول و ارزشها و اعتقادات روشن اسلامي است و هر كسي كه با الفباي اسلام آشنا باشد آنها را مي داند و ترديدي و جود ندارد كه مسئولان كشور كه عمدتاً مجتهد و فاضل و صاحبنظر در مسائل اسلامي هستند مي دانند كه تهمت و افترا و توهين و تجسس از احوال شخصي و وادار كردن ديگران به اعتراف به گناه و بازداشت هاي خلاف قانون و … و… حرام و از منكرات مي باشند. علاوه بر اين، قبل از آنكه امام حرمت اين مسائل را در پيام شان يادآور شوند، قانون اساسي كه ميثاق عمومي است وتمام مسئولان بايد به آن پايبند باشند، تمام آنها را به گونه اي خلاف قانون و خلاف شرع دانسته است. بنابراين، مسئولان اجرائي و قضائي كشور، چه عذري براي كوتاهيها و توجيه كاريهاي گذشته شان دارند؟
به هر حال، امام انقلاب ديگري را آغاز كرده است و سر آن دارد كه كجرويها و بدعتهاي قانوني و شرعي را جلوگيري نمايد و مسئولان را به اجراي مسئوليت هاي قانوني شان وادار كند.
براي تحقق اين انقلاب، پيام هشت ماده اي صادر گشت و به دنبال آن هيأت پي گيري فرمان امام تشكيل شد و آنها ضمن اقداماتي در رابطه با قوه قضائيه هيأتهائي نيز به استانها فرستادند. و هنوز هيأتها به مراكز استان وارد نشده، فرمان انحلال گزينش هاي ادارات و نهادها از سوي امام صادر گشت، كه در اين فرمان جزواتي كه به عنوان كتابهاي تست ايدئولوژي براي امتحان گزينش ها تدوين يافته ضلال دانسته شد و همچنين نوع پرسشهائي كه در گزينش افراد در ادارات و يا نهادها و ارگانها مطرح مي شد خلاف قانون و غير اسلامي و مبتذل دانسته شد، كه بايد جزواتمذكور جمع آوري شودو سئوالات مبتذل و تجسس ها از احوال شخصي ممنوع و در نهايت گزينش ها منحل كردند و بعد از اين ضوابط انتخاب افراد، اسلامي و قانوني باشد و ميزان نيز حال فعلي اشخاص است نه گذشته …
البته ترديدي نيست كه انگيزه تشكيل گزينش ها و يا بازسازي نيروي انساني در ادارات، درست و منطقي و با نيت خير بوده است و نيز از سوي ديگر. ضرورت تحول و انقلاب اداري پس از انقلاب و انطباق كارمندان و نظام اداري جمهوري اسلامي با ضوابط اسلامي و انقلابي، ايجاب مي كرد كه افراد ناصالح و كارشكن در كار انقلاب كه اميد دگرگوني واصلاح شان نيست، كنار بروند و جايشان را به نيروهاي مومن و انقلابي و صالح و هماهنگ نظام جديد بدهند كه به قول آن شاعر:
بسـوزند چوب درختـان بي بـر
سرا خود همين است مر بي بري را
و هنوز هم اين ضرورت وجود دارد. ولي حقيقت تلخي كه از همان آغاز افراد آگاه و دلسوز را نگران مي كرد اين بود كه اولاً بسياري از دست اندركاران پاكسازيها و يا گزينش ها و حتي برخي از مسئولان سطح بالاي كشور فكر مي كردند كه با سياست حذف و فقط با كنار گذاشتن افراد ناصالح، ادارات و نهادها متحول شده و انقلاب اداري صورت مي گيرد و ثانياً اشتباه بزرگتر در ضوابط و شرايط گزينش افراد جديد و جانشين گذشته ها بود كه عمدتاً شرط كلي ومبهم حزب اللهي را ملاك انتخابو گزينش افراد قرار مي دادند. در حالي كه در ديد بسياري ملاك «حزب اللهي» و يا «مكتبي» بودن و حتي «مسلمان» بودن مرزهاي مشخص و روشني نداشت. و در اين يكسال و نيم اخير، حتي يك سلسله شرايط غلط و غير اسلامي و خلاف قانون اساسي نيز از نشانه هاي بارز حزب اللهي و مكتبي و خط امامي دانسته شد و با توجه به آنها گزينش ها صورت مي گرفت. مثلاً در مواردي شناسنامه افراد را نگاه مي كردند و اگر مي ديدند كه احياناً در يك انتخابات شركت نكرده مي پرسيدند كه چرا رأي نداده است؟ و يا مي پرسيدند كه در انتخابات رياست جمهوري به چه كسي رأي داده است؟ در موارد متعددي از افراد پرسيده اند كه نظرشان را در مورد شخصيت هاي مملكتي و يا مشهور و گاهي غير مشهور نگويند.
گاهي حتي آشنايي و دوستي با برخي افراد ـ ولو در گذشته ـ سبب تصفته و يا عدم پذيرش شده است. و يا خواندن برخي كتابها نشريات ـ ولو در گذشته ـ خلاف شرط خط امام وملاك حزب اللهي تلقي شده است. البته همه مي دانند كه فحاشي و هتاكي به برخي افراد هم از نشانه هاي قطعي مكتبي بودن در نظر بسياري از دست اندكاران تصفيه هاي اداري و يا گزينش ها بوده است كه اگر كسي به اين ويژگي شناخته نمي شد، قطعاً غير حزب اللهي و غير خط امامي بود و بنابراين، لايق كار و خدمت در ارگانهاي جمهوري اسلامي دانسته نمي شد! البته توضيحاً بايد گفت كه اين مطلب صريحاً اظهار نمي شد ولي اينگونه افراد به عنوان بي خط و يا تحت عناوين ديگر عملاً مورد بي مهري قرار مي گرفتند. اما در مقابل ملاكهاي واقعي و عملي مكتبي و اسلامي و خط امامي كمتر مورد توجه بوده است. ايمان، تقواي عملي و بخصوص تقواي سياسي، اخلاق اسلامي، رعايت ضوابط اخلاق عملي ديني، آگاهي و دانش مذهبي و يا تخصصي، ظرفيت و توان لازم براي پذيرفتن مسئوليتها استقلال فكر و هويت مستقل انساني، قاطعيت و شجاعت در اظهار رأي و نظر و حق گوئي و … و … خريدار چنداني و امتيازي براي كسي محسوب نمي شد و گاهي هم نقطه ضعف تلقي مي شد. و متأسفانه وقتي هم به سراغ اخلاق و تقوي و امتيازات معنوي مي رفتند آنچنان افراط مي شد كه حتي امام در پيامشان صريحاً گفتند كه طرف را وادار به اعتراف به گناه مي نمودند و يا به اعتراف مسئولين به درون خانه ها مي رفتند و با بررسي آلبوم خانوادگي گرفته تا مسائل ديگر سعي مي كردند كه نقطه ضعف ها را بشناسند و به قول خودشان افراد غير مكتبي را طرد كنند و يا نپذيرند به قول خودشان افراد غير مكتبي را طرد كنند و يا نپذيرند و در نتيجه خط امام را حاكم سازند!!!
به لحاظ اطلاعات مذهبي و ديني هم، جزواتي به عنوان تست هاي ايدئولوژيك تدوين شده بود كه افراد مي بايست آنها را مي دانستند تا در امتحانات كتبي ومصاحبه هاي شفاهي پاسخهاي درستي مي دادند. در اين جزوات مطالبي به نام آخرين حرف اسلامي آمده بود كه طبعاً نمي توانست آخرين و صحيح ترين سخن اسلام باشد و امتحان كردن افراد بر اساس آن جزواتي و محتويات آن، بيانگر اين مسئله بود كه مطالب اسلامي مندرج در آنها، اسلام رسمي حكومت است در حالي كه هرگز چنين چيزي نمي توانست باشد و يا اصولاً مطالبي در آن جزوات آمده كه عمدتاً جاي بحث زياد دارد و برخي هم چنانكه امام گفتند مبتذل و خلاف اسلام است …
اين بدعتها و اعمال خلاف قانون و خلاف شرع و مغاير با مصالح نظام جمهوري اسلامي با توسل به شيوه هاي جاهلانه و غلط از همان سپيده دم پيروزي انقلاب آغاز شد و ادامه يافت و اخيراً به اوج خود رسيد و داشت به عنوان خط امام و مكتب جا مي افتاد وكسي را هم ياراي مقابله با آن نبود و مسئولان هم به تنها قدمي عملي موثر در اين راه برنداشتند بلكه صريحاً بايد گفت كه توجيه گر اين عملكردها و شيوه ها بودند. ولي خدا را سپاس كه امام بار ديگر نشان دادند كه خط او و نشانه هاي حزب اللهي و مكتبي غير از آن تفكرات و شيوه هائي است كه تا كنون اعمال مي شده است. امام قاطعانه آن شيوه ها و سنت هاي جاهلي و شرايط ساختگي و دروغين خط امام را نفي كرد و خطش را خود ترسيم كرد. و اكنون بر مسئولان پيگيري فرمان امام است كه تا كجا سخنان امام و روح حركت اخير حضرتش را پياده كنند و نگذارند كه بار همان شيوه ها و همان عملكرد ها تحت عنوان ديگر ادامه يابد. امام با توجه به واقعيت هاي گذشته و موجود شرايطي كه براي افراد جديد قائل شده اند بسيار دقيق و بي ابهام است : … ستاد موظف است در اسرع وقت دستور دهد تا هيأت هائي به جاي هيأت هاي منحله از افراد «صالح» ، «متعهد» ، «عاقل» و «فاضل» و صاحب «اخلاق كريمه» و متوجه به مسائل روز تعيين تا در گزينش افراد صالح بدون بدون ملاحظه روابط اقدام نمايند و دقت شود تا اين افراد «تنگ نظر» و «تندخو» و نيز «مسامحه كار» و «سهل انگار» نباشند و …
اميد است كه اين رهنمودها بدون تفسير و تأويل هاي مغرضانه قاطعانه به مرحلة اجرا در آيد و عملكرد هاي گذشته تكرار نشود.