نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي : با مطرح شدن اصلاحات و جامعه مدني شرايط بروز خيلي مسائل مهيا نشد
ما در رسيدن و تحقق بخشيدن به آرمانهاي انقلاب تا امروز ناموفق بوديم و با آن آرمانها فاصلهي زيادي داريم ما قرار بود حكومت ديني را حاكم كنيم، اما به نظر ميرسد روند به گونهاي شد كه دين حكومتي شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران ، دكتر اعلمي نمايندهي مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب در ميزگردي كه در سالروز قيام 29 بهمن تبريز، تحت عنوان «23 سال انقلاب اسلامي» در دانشگاه صنعتي سهند تبريز برگزار شده بود اظهار داشت: انقلاب ما كه با شعار استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي تحقق يافت، بهجاي استفاده از تجربيات دو انقلاب سرمايهداري و سوسياليستي كه در مقام تغيير انسان مذهبي به انسان اقتصادي برآمده بودند، درصدد تغيير ساختار حكومت برآمد و از انسان الهي غافل شد، اين مانع از ايجاد ساختار متناسب با خاستگاه اسلام شد و در واقع دولت از حكومتي گرفته و به حكومتي ديگر داده شد، بدون اينكه ساختار آن تغيير كند. نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي به نقل از كتاب كالبد شكافي چهار انقلاب از حاكميت ميانه روي تندروها گروه خشونت طلب (عصر وحشت) و ترميدور بهعنوان چهار مرحلهي اساسي هر انقلابي ياد كرد و افزود: انقلاب ما نيز به نوعي اين چهار مرحله را پشت سر گذاشته اما با مطرح شدن اصلاحات و جامعه مدني توسط خاتمي شرايط بروز خيلي مسائل مهيا نشد. اعلمي در پايان مدينهالنبي را معادل جامعهي مدني عنوان كرد و گفت: خاتمي تنها راهكار رسيدن به اين جامعه و الگوهاي رفتاري آن را در چهارچوب قانون اساسي جستجو ميكند، بهشرطيكه 177 اصل مندرج در آن اعم از حقوق دولت و ملت بهطور كامل اجرا شود. در ادامه اين ميزگرد، اعظم طالقاني نيز طي سخناني جامعه برصلاح و برحق را جامعهاي دانست كه در آن مخالفين و منتقدين نظام آزاد باشند و امنيتشان حفظ شود. وي گفت: ما براي ايجاد امنيت از ابتدا بايد قانونگرا بوديم و به اجرا و تبعيت از آن سر مينهاديم، درحاليكه با گروههاي خلافكار برخورد بدي نشد و امروز هم كه در جاهايي قانون مورد اجرا قرار ميگيرد با اعمال سليقههاي شخصي و استفاده از پايگاههاي جناحي خودمان بوده است، تعطيلي نشريات بر اساس قانوني بود كه از زمان شاه برگرفته شده است. مدير مسوول نشريه توقيف شده پيام هاجر با بيان اين مطلب كه نقد از نظام مخالفت با عملكرد آن است و نه با كليت آن اظهار داشت: شرايط جامعه بايد به گونهاي باشد كه مردم منافع و نيازهاي آنها در آن مطرح باشد و موانع توسعه سياسي كه پايه و اساس توسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي است برداشته شود، وجود چنين شرايطي براي تلطيف نظام امري ضروري است.