دوره اول – جلسه 146 چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۰

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 146 )

•  چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۰

جلسه یکصدوچهل وششم                                                     30اردیبهشت ماه 1360هجری  شمسی
                                                       بسمه تعالی                       15  رجب ا لثانی 1401 هجری  قمری
                                        مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی                                                                                                   
                  صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روزچهار شنبه سی ام اردیبهشت  ماه1360
فهرست مندرجات
1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
2-بیانات قبل از دستور خانم دستغیب و   آقایان  حجتی کرمانی ، عبد خدائی و طیبی .
3-بیانات آقای رئیس در مورد تذکرات دو نفر از نمایندگان به دولت .
4- ادامه بحث پیرامون لایحه  حذف ‹‹فرمان همایونی ›› و تصویب کلیات آن .
5- اعلام وصول لایحه  اصلاح تبصرة 3 مادة 36  قانون استخدام کشوری.
6- اعلام وصول لایحه  راجع  به دولتی کردن بازرگانی خارجی و اساسنامه مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و اساسنامه شرکت خدمات بازرگانی و اساسنامه مراکز صدور.
7-پایان جلسه و تاریخ و دستور جلسه بعد .
جلسه ساعت هفت و پنجاه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1- اعلام رسمیت  جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله  مجید .
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 181 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه قرائت شود .
منشی- بسم الله الرحمن الرحیم .دستور جلسه یکصد و چهل و ششم روز چهارشنبه  سی ام اردیبهشت ماه 1360 هجری شمسی مطابق با پانزدهم  رجب 1401 هجری قمری .
1-تلاوت کلام الله مجید .
2-نطق های قبل از دستور .
3-ادامه بررسی گزارش کمیسیونهای اداری و استخدامی و امور قضائی  در خصوص لایحه  حذف عبارت ‹‹فرمان همایونی ›› در قوانین ومقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور.
4-گزارش شور دوم کمیسیون راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی در  خصوص لایحه اخذ هزینه صدور پروانه دریانوردی .
5- اجازه تفویض اختیار به کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه راجع به ترانزیت کالا از کشتی به گمرکتت داخل کشور بدون اخذ سپرده  نقدی ویا ضمانت نامه بانکی برای  مدت دو سال.
6-اعلام اسامی  غائبین ودیرآمدگان .
7-اعلام ختم  جلسه و تاریخ و برنامه جلسه بعد .
رئیس- تلاوت  کلام الله مجید را شروع کنید .
اعوذبالله من الشیطان الرجیم – بسم الله الرحمن الرحیم
‹‹وان کادوالیفتنونک  عن الذی اوحینا الیک  لتفتری علینا غیره واذالاتخذوک خلیلا. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن  الیهم شیئا قلیلا. اذا لاذقناک  ضعف الحیوت  و ضعف الممات ثم لاتجدولک  علینا نصیرا. وان کادوا لیستنقزونک  من الارض  لیخرجوک منها واذا لایبثلون خلافک الاقلیلا. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولاتجد لسنتنا تحویلا .اقم الصوات  لدلوک الشمس الی غسق  اللیل و قرآن الفجر  قرآن  الفجر کان مشهودا.ومن اللیل فتهجد به نافلت لک  عسی ان یبعثک  ربک  مقاما محمودا. وقلرب ادخلنی مدخل  صدق واخرجنی  مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا.
(صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند )
‹‹از آیه 75 آیه 82 سوره الاسراء››
2-بیانات قبل از دستور خانم دستغیب و آقایان حجتی کرمانی ، عبدخدائی و طیبی
منشی- خانم دستغیب نماینده مردم تهران .
گوهرالشریعه دستغیب – بسم الله وبالله ومن الله والی الله وفی سبیل الله وعلی مله رسول الله .
پروردگارا بنام تو سخن می گویم وراه تو می پویم و رضای  تو می جویم . سلام  و درود خدا و همه  بندگان صالح  خدا برشهدای اسلام مخصوصاً شهدای کربلای  ایران که بانثار خون خود درخت اسلام را آبیاری کردند ومی کنند ودرود بر رزمندگان و لشکریان الله که بر لشکر شیطان  می تازند و پیروزند ودرود بر پدران و مادران وهمسران آنهاباد که با صبر وایثار خود بر توان اسلام می افزایند .امروز  مصادف با روز فاوت بزرگ بانوین اسلام زینب کبری سلام الله علیها است . زنی که بگفته معلم شهید مرحوم دکتر شریعتی ‹‹مردانگی  در رکابش جوانمردی  آموخت››.  به امید آنروزی که همه ما زنان پیرو راه زینب کبری باشیم . خدای  بزرگ می فرماید ‹‹لئن شکرتم لازدینکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید››.باالها زبانم قاصر و بیانم ناقص است و اصولا از دست و زبان که برآید  کز عهده شکرش  بدرآید و باز فرمود ‹‹ان تعداد و نعمه الله لاتحصوها››.
تذکر اول- بنظر می رسد که بزرگترین نعمت د راین دوره از زمان برای ملت مسلمان ایران این انقلاب اسلامی و رهبر عزیز وگرانقدر است که دردامن خود انسانهای مبارز وبرجسته و جوانان فداکار وایثار گر پرورد ومی پرورد که با  اهداءبهترین سرمایه که جان خود باشد ملتی  را نجات می بخشند ودر نتیجه  سپاس آن نعمت  هم در برابر باید به اعلا در جه  خود برسد ولی عملا، متأسفانه احساس  می شود چنین نیست ورفتار وکردار ما طوری  صورت می پذیرد که می ترسم ‹‹نعوذبالله ›› مشمول  ذیل آیه شکر گردیم و عذاب  الیم در انتظارمان باشد و چه عذاب  الیمی  بالاتر از بازگشت به عقب وباز درک وجود آریا مهری دیگر است .
برادران وخواهرم این نعمت بدین  عظمت مفت ومجانی هم بدست  پابرهنگان نیفتاده وهمه خوب می دانیم که خونبهای صدهزار شهید از عزیزاترین عزیزان این آب وخاک است ، بیائیم آن را پاس داریم واین همه خون گرانبها را بیش از پیش ارج  نهیم  تا نکند مغضوب  صاحبان خون گشته و دست انتقام عدل  الهی گریبانمان را بگیرد وبه همان روزمان بنشاند که مردم اندونزی  و شیلی  ومردم ایران رادر سال سی و دو نشانید . برای اینجانب که خود شاهد شکنجه  عزیزان در نظام آریا مهری  بودم وشما عده ای از نمایندگان محترم که خود از شکنجه دیدگان آن دستگاه خیانت  پیشه بوده اید وبا تمام وجودتان لمس کردید می دانید کفراننعمت خدادادی  امروز بس  ناگوا راست و اصولا فکرش هم تا اعماق  استوان را می سوزاند . پس باید توجه داشته باشیم که این ملت  جان داده واین مردم خون خورده وخون دیده وخون داده،این امت  قهرمان  شهید پرور خیلی  توقع دارد ،انتظارش بیش از اینهاست ،سوء تعبیر نشود،آن پابرهنگان و شهید  دادگان توقع مادی ندارند، انتظارشان  نان و آب و مسکن نیست ، انتظارشان  از مجلس  شورای  اسلامی  پاس انقلاب را داشتن وخونها  را ارج  نهادن ودر ددلش  را درمان کردن . نه نمک بر زخمش پاشیدن و دل  محبوبش را، یعنی جانشین  امام زمانش را ، حجت دورانش،این تبلور  اسلام راستینش را ریش کردن و قلب  دشمنش را شاد کردن،می دانید کی چنین می شود؟آنگاه که دو نفر از ما با یکدیگر خصمانه رفتار کنیم .یا رفتار اسلامی در بین نباشد .درست است که مجلس است و آزاد است وباید سرو صدا هم باشد ولی از مسلمانی  ما هم توقع بیشتر است .
تذکر دوم – در زیارتها خطاب به سرور شهیدان ،حسین بن علی علیها السلام داریم که ‹‹لعن  الله امت قتلتک و لعن الله امت ظلمتک و لعن الهل امت سمعت بذلک  فرضیت  به›› توجه می فرمائید که توضیح من مثل زیره به کرمان بردن است .آیا سکوت در برابر بسیاری از مصائب  کفران نعمت است ؟ و پاداش آن عذاب الیم نیست ؟
مصیبت اخیر که یکی از قساوت بارترین اعمال ضد بشری  بوده و روی همه جنایتکاران تاریخ را صفید کرده  است ، بمباران زندان (دلتو) است  وکشتار بیرحمانه اسیران و شکنجه دیدگان است وبه سمع همه هموطنان می رسانم که سکوت در برابر این عمل وحشیانه و فریاد بر نیاوردن، عذاب  الیم در پی دارد  وتأسفم  بیشتر در اینستکه حتی  ابراز تأسف دستگاههای اجرائی هم  هماهنگی نداشت و بعضی نگرانند که نکند  که قاسلموی خونخوار گله مند شود و خلقیهای آزاد منش  و آزاد اندیش  و آزاد اندیش  ناراحت شوند .از همه دستگاههای اجرائی مصرانه می خواهم که فکری در این باره بنمایند و برای جلوگیری از وضع مشابه آن وحتی شکنجه هائی که توسط  آقایان خلقی به این خلق گرفتار می نمایند چاره ای بیندیشند .ملت ایران ما را در برابر سکوتمان نخواهند بخشید . جوانانی که صرفاً بخاطر خدمت به خلق ونجات محرومان بعنوان جهاد سازندگی و یا بعنوان سرباز بدست افراد ضد  خلق  و ضد بشر اسیر می شوند به بدترین  وضع در چنگال آنها اسیرند . جوان سربازی را که هم اکنون جزء مجروحین زندان دلتو است در بیمارستان ملاقات کردم، چنین  می گفت که پس از دستگیری 22 روزمرا راه بردند یعنی پی در پی  تابه زندان رسیدیم ودر زندان بیگاری و از صبح  تا شب را باید با  سنگ  می کشیدیم ویا چوب می آوردیم از جنگل وحتی  شکتجه  به تمام معنی  برای نماز  خواندن هم حتی و انواع  و اقسام آن . بارها شنیده شده و می شود که باید همه مطالب ومسائل را به اطلاع مردم رساند و چرا نمی دانم در بعضی از موارد جریان عکس می شود و همچنین متأسفم  از گروههائی  که آنهمه دم از خلق می زنند و برای خراش برداشتن دستی فریاد  دادخواهیشان گوش  دنیا ومافیها را کر می کند،امادر این نوع جنایات فجیع و وحشتناک ککشان   نمی گزد . خوب آنها حق دارند که سیاست مقدم بر هر چیزی است آنهم سیاست ماکیاولی که هدف وسیله  را توجیه می کند .اما تأسف شدید و تعجب بیش از حد من از آنان است که مستقیم و غیر مستقیم ،کنایتاًوصراحتاً مظلومتی سیاست پیشگان را برخ می کشند .
واما تذکر دیگر در مورد فرزندان شهداء و سرپرستی آنان . قال رسول الله (ص) ‹‹ من سمع مسلماًینادی یاللمسلمین ولم یجبه فلیس بمسلم ›› چشم دل باز  کنیم که جان ببینیم و الامان را بشنویم . شما را به روح  اسلام ، به خون شهیدان  راه اسلام  سوگند که توجه بفرمائید که ‹‹فی التأخیرآفات ›› که فردا در پیشگاه عدل  الهی دامنتان را می گیرم  ومی گویم  گفتم و توجه نکردند. خلاصه ، بسیاری از شهدای اخیر، رزمندگان ،دارای کودکان خردسال بوده اند واینک بجای رعایت  کامل  ››فاماالیتیم فلاتقهر›› می رود که مادران شهید زادگان بر اسلام برآشوبند و دستمایه بزرگی  برای ضد انقلاب شوند، وخواهش همگی اینست که راه چاره ای  بیندیشیم زیرا با وجود  داشتن مادر شایسته  و لایق  و قابل اعتماد  بلافاصله  مبتلا به بلای  خانمان برانداز قانون جدائی از مادر هم شده ودست ولی قهری ناگهان از آستین خودخواهی و اختلافات دیرینه با عروس  وخانواده اش ویا مال دوستی بیرون آمده و زورگوئی آغاز می شود واستفاده نامشروع از ولایت قهری تا بدانجا می رسد  که این ولی قهری هم بازولی ویا اولیاء دیگر می تراشد بعنوان ‹‹عمو، عمه ، ویا فرزندان آنان ›› البته بادآور شوم که اعتقاد کامل به دستورات قرآن داشته و داریم ولی یادتان نرود که قبل از اینکه عده ای از ملت  مسلمان ایران متخلق یا خلاق الله باشیم مربا  به ترتیب آریا مهری  هستیم ومشمول آیه کریمه ‹‹انه لحب  الخیر لشدید›› خلاصه کلام پول را بر همه  چیز و همه کس  مقدم داریم .
امام امت  هم دستور اکید به جناب آقای کروبی سرپرست بنیاد شهید در مورد رفع  اختلاف خانواده های شهدا داده اند ولی باز هم نارسائیها وگرفتاریها بسیار  زیاد است وامیدست  با کمک شما برادران نماینده قانونی در این زمینه بدست  بنیاد شهید داده شود که کودکان در نهایت آرامش خاطر به مادران دلسوز آنها سپره  شوند وسختی ورنج بی مادری هم بر بی پدری  افزوده نشود ومن صرفاً بمنظور  رعایت اصول اسلام و پایمال  نشدن احکام الهی و بدبین نکردن عده ای علاقمند به مسلمانی  وبه مصداق ‹‹وذکران الذکری  تنفع المؤمنین ›› تکرار  می کنم که انتظار می رود با توجه به فقه غنی شیعه و ولایت فقیه و قدرت بی چون وچرایش  عاجلا و قربه الی  الله فکری به حال  این مظلومان مسلمان بنمائید ومادران مفلوکی که با از دست دادن شوهر دیگر باید فاتحه خود را بخوانند ودر حقیقت زنده بگور شوند ودچار  دادگاههای مدنی   و ولی قهری و ربوده  شدن فرزندانشان .
نکته دیگری که باید ذکر شود اینست ،با وجود اینکه برادران مسلمانی  که در دادگاههای مدنی خاص صمیمانه زحمت می کشند و تلاش می کنند تا بتوانند نابسامانیهای گذشته که ناشی از بی فرهنگی و عدم رشد است را سرو صورتی  بدهند باید توجه داشته باشند که هنوز عده قابل ملاحظه ای از مردان هستند که می خواهند از قوانین انسان ساز  اسلام سوءاستفاده کنند ومخصوصاً با نیرنگ و  خدعه و زور زنان خود را که در حقیقت شریک زندگی ومادر فرزندان اویند را به  هوس تجدید فراش طلاق داده و رها می کنند .باید این چنینافراد مورد باز خواست  قرار گیرند وحقوق حقه زنان رااز آنها بگیرند زیرا طبق آیه شریفه ‹‹فامسکوهن بمعروف اوسرحوهن بمعروف ››.
وباتذکر دیگر تصدیق می فرمائید  که زنان انقلابی  جامعه ما انگشت  جهانی را بدندان بردند وهمانطور که امام بت شکن مادر باره زن می فرماید ‹‹از  جمله سعتدت و شقاوت  جامعه بستگی به زنان دارد ویا مرد از دامن  زن به معراج   می رود ‹‹ومطالب ارزنده دیگر ،ومی بینیم  زنانی بدنبال الگوی  خود فاطمه  زهرا  و زینب کبری حرکت کرده وی کنند ومادران وهمسران شهدای عزیزمان  و زنان قهرمان پشت  جبهه مخصوصاً زنان دزفول و اهواز ودیگر  شهرها از این قبیلند . یادرآوری این موضوع بدان علت است که می خواهم به خواهرانی که هنوز خود  رابا جامعه انقلابی ایران تطیبق نداده اند پیشنهاد کنم که خوب دقت کنند و زنان ومردان ساخته شده در انقلاب اسلامی را مشاهده کنند وخوب توجه کنند که  چرا هر وقت سخن از رعایت  قوانین اسنان ساز و جامعه ساز  اسلام  زده می شود عدهای  ساز مخالفت می زنند ومی خواهند اذهان را منحرف کنند وبه هوش باشیم  که هر  وقت مخصوصاً سخن از پوشش وسادگی اسلامی با میان می آید مخالفان که غالباً شیفتگان ناآگاه غربند ویاپادوهای سرمایه داری مصرفی،زبان می گشایند که  می خواهند زن رااز حضور فعال در جامعه محروم کنند ویا می خواهند زنان رااز ادارات بیرون کنند ویا می خواهند زنان را خانه نشین کنند .باید در جواب گفته  شو د  اتفاقاً چون در تفکر اسلامی ،زن  باید به عنوان یک اسنان به صورتی  بسیار جدی وارد اجتماع شود،لازم  است دست از تجمل  وخودنمائی بردارد . هر چه  حضور زن  تفننی تر باشد ،برهنه تر و آرایش کرده باشد بطور جدی  وارد اجتماع نشده ولازمه اجتماعی بودن اینست که این چنین زنان تصمیم بگیرند وهمچون قطره ای  خود رادر سیل خروشان زنان ودختران مسلمان و انقلابی  درآمیزند وهمچون زنان روستائی عزیز نه تنها مصرفی  نباشند بلکه تولید کننده و بی توقع  ودلسوز  جامعه . خلاصه  تذکری  دیگر  به برادران دست اندر کار مخصوصاً برادران  نماینده ،بیائید  وبخاطر خدا برای بالابردن فرهنگ جامعه  و دادن رشد و آگاهی قدمهای سریعتر بردارید زیرا فردا خیلی  دیر  است .  چند دقیقه  بقیه را به آقای حجتی کرمانی  واگذار می کنم .والسلام علیکم  ورحمت الله و برکاته .
رئیس- شما نیم دقیقه دیگراز وقتتان مانده است . آقای  حجتی  از همانجا بفرمائید .
حجتی- کرمانی- بسم الله الرحمن الرحیم .عرض کنم یک جریان فکری در جامعه وجود دارد که بنظر من آن جریان فکری مسلط هست وهمه جامعه این رااز ما می خواهد وما د ردیداری که با امام هم داشتیم  متوجه شدیم که تبلور این
خواست  هم در امامهست و آن وحدت بین سران است و امام تأکید  داشتند ومردم هم غیر از گروههائی که این سو و آن سو هستند ، همه به نظر من توده مردم ،  این  مسأله را شدیداً ازما می خواهند واز سران می خواهند که وحدت بینشان برقرار باشد پس این جریان که جریان وحدت طلب هست به نظر من اصیل ترین جریان مردمی است که ما باید به تبعیت از امام و امت دنبالش باشیم . من  می خواستم یک تذکر  بدهم با اجازه  برادرمان آقای هاشمی کههر گونه فعالیتی که ما می کنیم  دیدارهائی که باامام داشتیم ومطالبی که در مجلس  مطرح می کنیم همه اینها بر این اساس است و برادران ما را منتسب به هیچ  گروهی وبه هیچ دسته ای نباید بکنند وما می خواهیم همان  همان خط امام وامت  که وحدت  بین سران هست برقرار بشود .
رئیس- وقتتان تمام شد آقای حجتی ،دیگر کافی است . خواهش می کنم از دیگری وقت بگیرید ودر فرصت  دیگری  بفرمائید ،کافی است .( حجتی – این عرض بنده مفید است ) میدانم شما حرفهایتان البته مفید است ولی نظم مجلس  مفیدتر است . سخنران بعدی رادعوت کنید .
منشی- آقای عبد خدائی نماینده مردم مشهد.
عبدخدائی- بسم الله الرحمن الرحیم . ثم جعلنا کم خلائف  فی الارض  من بعدهم لننظر کیف تعلمون .درود فراوان به رهبر عزیز انقلاب و رزمندگان دلیر و قهرمان اسلام .از آنجائی که من درحوزه علمیه بزرگ شده ام،باید عرض کنم ، حوزه علمیه خراسان ،شیفته است وبه رهبر عزیزش عشق می ورزد نمونه اش را مادر عالمی هفتاد  ساله بنام آیت الله آقای حاج میرزا  جوا تهرانی مشاهده می کنیم که با کبر سن با پشت خمیده ، مدتی لباس رزم پوشیده بودند وبه جبهه  جنگ رفته وکنار رزمندگان اسلام مبارزه می کردند،این نقطه  تبلور یک  حوزه علمیه وعلماء  و دانشمندان آن حوزه است وشکرالهل و ساعی . موضوعی که  می خواستم عرض کنم این است ، بعد از هر انقالابی  فوراً باید طرحهای آن انقلاب  پیاده شود والا بتدریج  ضد انقلاب  رخنه می کند،دشمن می خواهد که فکر  ما مشغول  جنگ خارجی ویا جنگ داخلی باشد ولی د رعین حال اینکه باید  با دشمن د رجبهه  جنگ بجنگیم ،باید طرحهای انقلابی مان را همهر چه زودتر  پیاده بکنیم . تنها سرگرم برنامه هائی که دشمن  برای ما می تراشد نباشیم ، هر چه زودتر ملت ما و جامعه  جهان، اسلام عزیز را لمس کنند والااگر  طول بکشد و طرحهای اسلامی  پیاده نشود بتدریج عده ای دلسرد می شوند .من چند پیشنهاد دارم . پیشنهاد اولم  به شورای  محترم نگهبان است ومخصوصاً، فقهای شورای نگهبان . طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین ومقررات باید بر طبق موازین اسلامی باشد و  تشخیص  شرع و برخلاف نص  صریح اسلام داشتیم ، شورای  محترم نگهبان رسیدگی  بکند و آنهائی که  بر خلاف اسلام است  به دولت گزارش بدهند که دیگر در این  کشور اسلامی وکشور قرآن قوانین ضد اسلامی اجراء نشود ومجلس  همدر فکر طرح  باشد ،در رابطه با آن قوانین  چون قهراً یک قانونی وقتی برداشته می شود یک خلائی  ایجاد می کند که فوراً آن خلاء باید بوسیله  قانون صحیح پرشود . مطلبی در رابطه  با شورای محترم عالی قضائی  دارم . ملت ما شیفته اجرای احکام خداست . مردم  خون دادند،شهید دادند ودر نتیجه  عده زیادی از خودشان  عزیزانی بیادگار  گذاشتند بنام بازماندگان شهدای انقلابی  برای اینکه احکام  خدا اجراء بشود. در همین چند روز پیش امام عزیزمان هم فرمودند که من متن عبارتشان را می خوانم :‹‹ کوشش ما در هر جا که هستیم باید این باشد که اسلام در آنجا تحقق پیدا کند›› ملت  می خواهد لایحه قصاص اجراء شود،ملت  می خواهد لایحه حدود اجرا شود،اجرای یک حد الهی طبق روایات فراوان ارزشش بیشتر از 40 روز بارندگی  است اگر نعمت  باشد ولی امنیت مالی ، جانی ، عرضی ، ناموسی نباشد آن نعمت  فایده ای ندارد وتنها امنیت در ابعاد و اقشار  مختلفش در پرتو اجرای قصاص وحدود الهی است .البته سروصدای رسانه های مختلف  جهان بلند می شود،  رسانه های امپریالیستی  و صهیونیستی داد وبیدادشان بلند می شود،مااطمینان  داریم .  دزدهای دنیا باید از دزد دفاع بکند . جانیان جهان باید از جنایتکار دفاع  بکنند،  مشروبخواران دنیا باید از مشروبخوار دفاع بکنند،ولی ما می توانیم  جامعه مان را گذشته از ارشاد و راهنمائی در بعد کیفریش  به وسیله  اجرای  حدود پاکسازی  بکنیم .آقایان ، خواهرها،اینجا کشوری بوده است که سالیانه سه میلیارد  ریال فقط مالیات مواد  الکلیش بوده است ، که به صورت  قانونی گرفته  میشده است . لایحه  بودجه سال 55 و 56 را ملاحظه بفرمائید این منطقه  واین کشور را از لوث  کثافت  کاریها باید به چ وسیله  پاک کرد؟ شرم آور است که د رکشور اسلامی ،در یک  محل، خانواده ها ومسایه ها بواسطه  مشروبخوار محلشان ناراحت باشند . لذا ما با قاطعیت  مسأله  اجرای  لایحه قصاص  و حدود را پشتیبانی  می کنیم ،منتهیتوصیه  می کنیم که صددرصد آنطور  که اسلامی است اجرا بشود .در مرحله  اجرایش هم دقت  زیادی بشود، چون خدای نخواسته اگر در مرحله اجرای قانون کوتاهی بشود خود قانون بدجلوه می کند . این را فقط به صورت تذکری  بیان می کنم ،نه این که د رگذشته  بوده است ،تصریح  می کنم ،با توجه  به اینکه  آقایانی  که مسأله  شکنجه  را بررسی کردند و روشن کردند و شکنجه  آنچنانی  نبوده است وحتی اتهام زیاد و فراوان بودهاست ،لذا فقط بصورت  تذکر این مطلب را بیان می کنم نه اثبات  قضیه  واما در رابطه با مجلس  شورای اسلامی . امسال سال اجرای  قانون اعلام شده است ، گذشته از سال  اجرای  قانون،باید سال ایجاد قانون و پیاده کردن قانون هم باشد .اسلام ما جوابگوی همه مشکلات بشری  است . روی فقه ماهزار  و دویست  سال بعد از ائمه  هدی علیهم السلام  شخصیتهای برجسته ای  از شیخ  طوسی تا رهبری  عزیز انقلاب  زحمت کشیده اند،منتهی این باید  بصورت  قانونی پیاده بشود، تبیین بشود ،وظیفه  چه کسی است ؟ وظیفه  مجلس  شورا یاسلامی است . این بار سنگینی که به دست ملت روی دوش  ما گذاشته شده ، ماباید ایفا بکنیم .مشکلات  جامعه رادر نظر بگیریم .مشکلات اقتصادی باید بصورت قانونی در کجا  حل بشود؟ مشکلات تورمی  باید بصورت قانونی در کجا حل بشود ؟ مسأله  بیکاری را چه کسی باید حل بکند؟ مجلس  و دولت . مجلس  در سطح  قانونگذاریش ودولت  در سطح اجرایش .مستضعفان  با آن رقتی  که زندگی می کنند، چه کسی باید تامینشان بکند وچه نقشه ای باید برایشان پیاده بشود و چه کسی مسوولش هست ؟ سیاست  مالی را، جمهوری  اسلامی باید روشن  بکند و  ایجاد امنیت فکری بکند .این را می دانید ،گروهکها تابحال کاری را که توانسته اند این بوده است که بتوانند همه جا را متزلزل بکنند از کارخانه،  کشاورزی  وبازار گرفته وکی حالت تزلزلی در افراد ایجاد بکنند . جمهوری اسلامی باید سیاست مالی خودش را هر چ زودتر  روشن بکند .مولد باید درهر رشته ای  که باشد ،رشته های اسلامی و انسانی مورد تشویق قرار بگیرد وباید این طرحش  را مجلس  بدهد ودولت  باید پیاده بکند . سیستم  مالیاتی  ماباید سیستم اسلامی باشد  نه حالت  توجیه گرایانه .ما مقید به ضوابط اسلامی هستیم . نسل آینده بایددرباره  ما بصورت صحیحی قضاوت بکند .شما دوره  های قانونگذاری  ،چهارم ،چهاردهم و شانزدهم (مخصوصاً این سه دوره را عرض می کنم ) نگاه کنید ،افراد  را از لابلای این دوره ها  می توانید بشناسید .  می توانیم تشخیص  بدهیم ، مدرس  چه گفته  وارباب کیخسرو  چه گفته است ؟( من باب نمونه بیان می کنم ) طرح قانونی مبارزه با منکرات هر  چه زودتر باید عنوان و پیاده بشود .مسأله اوقاف  که برای ایران بصورت  نفت  دوم است ،آقایان موقوفاتی  هست ، بیست  سال پیش ،بیست و پنج سال پیش به یک ثمن  بخشی اجاره شده است و طبق قانون لعنتی ‹‹موریس بور›› همنی الان هم  چه در آن موقوفه مزروعی و چه د رجاهای دیگر  همان مقدار داده می شود  و حال اینکه  من می دانم آن طلبه  نجیب  در حوزه  علمیه   با استیصال زندگی می کند . روحانیت  باید از دولت مستقل  باشد ولی اکثر  موقوفات در رابطه باتبلیغات  ودر رابطه  با حوزه علمیه است . واما سخنی هم با دولت دارم . پیشنهاد من به دولت عزیزمان و هیأت وزراء این است که د رهر وزارتخانه ای  یک کمیسیونی مرکب  از افراد  متعهد و کاردان تشکیل بدهند،  چون در برخودر با مسائل هستند .این کمیسیون  موظف برای ایجاد لایحه باشد .لوایح  موضعی به مجلس  ندهند .لوایح ،لوایح  انقلابی  که  وضع  ما راوضع اسلامی بکند، به مجلس  ارائه بدهند، که در همه ابعاد راستی  راستی  نظام ما تغییر پیدا بکند،  د رهر وزارتخانه ای یک کمیسیونی برای  ایجاد  لوایح  تشکیل بدهند و لوایح  در آن کمیسیون ترتیب داده  بشود  وبعد به مجلس  بفرستند .من بقیه وقت خودم را به آقای معصومی  و آقیا طیبی میدهم (تکبیر نمایندگان ).
رئیس- این دو دقیقه را کدامیک از آقایان استفاده میکنند؟
 معصومی – آقای طیبی  صحبت  بکنند .
رئیس- آقای طیبی بفرمائید .
طیبی- بسم الله الرحمن الرحیم .درود بر عقیله بنی هاشم  زینب علیها سلام  و جمیع زنان ومردان آزاده اسلام .اولااز جناب آقای عبدخدائی تشکر می کنم که دو دقیقه از وقتشان راایثار  فرمودند . آنقدر وقت کم است که عجله  کردم و تشکرم را بعد از حرفم  زدم . تقاضا میکنم برادران عجله نکنند .در این وقت کم به چند چیز باید اشاره کنم تا برادران وخواهران  نماینده خاطر مبارکشان را برآن به طور سازند.
1- ما نمیدانیم چرا هر وقت صدای آمریکا ،اسرائیل ،انگلستان ، بغداد بلند میشود و حمله هایی علیه امام و جمهوری اسلامی و نهادهای انقلابی می نمایند می بینیم بعضی دست اندر کاران  مملکت ، نهادهای انقلابی را می کوبند و همان سخنانی را بر زبان و قلم  می آورند که از حلقوم ناپاک امپریالیسم  غرب ویا شرق  خارج می شود .راستی  می شود همهاینها را حمل بر بی نظری کرد ؟ قضاوت این موضوع را هب اهلش واگذار می کنم .
2- جمله دوم که باید با برادران وخواهران نمینده در میان بگذارم این است که  قبل از انتخاب ، نماینده یک وظیفه  داشته است ، اما بعداز انتخابات  و انتخاب شدنش وظیفه دیگری دارد . وظیفه اول که پیش از انتخابات و نمایندگی بوده است ، عاید آن به خود طرف بر می گشته  و اما امروز وظیفه او به غایت سنگین تر است که شامل هزاران نفوس می باشد  که ما راانتخاب کردند وبه مجلس فرستادند واز ما تصویب قانونگذاری و قانون می خواهند .
3- از برادران وخواهران تقاضا مندم که در وقتی که طرحها و لوایح تصویب میشود، جمله امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام را نصب العین خویش قرار دهند و قرار دهیم که فرمودند :‹‹ اضاعه الفرضه  عضه ››(رئیس – وقتتان تمام است . ) هنوز که اولش است ، من  که چیزی نگفتم لطف بفرمائید .(رئیس – وقت  نگیرید حرفتان را زود بزنید ) پیشنهادهای تکراری و دست وپاگیر ندهند واگر هم یک وقت رئیس مجلس از آنها تقاضای گذشت کرد، صرف نظر بفرمائید ، که این رویه موجب کندی مجلس می شود .
4- در سال جاری کهسال  حاکمیت قانون می باشد چند لایحه ضروری است 1- لایحه بازسازی .2- لایحه آب و زمین . 3- لایحه احزاب . 4- لایحه  قصاص . در این لوایح مردم را حتماً از بلاتکلیفی درآوریم . اما درباره  حوزه  انتخابیه خودم به چند  جمله عرض می نمایم . نیازمندی های  همه نمایندگان محترم غالباً بطور مساوی و یکسان است . بعضی اولویت  دارند و بعضی اولویت ندارند .اول از دولت قاطعانه می خواهم که به وضع کشاورزان و دامداران  منطقه اسفراین  برسد ، مخصوصاً که امسال در اثر سرمای شدید که آمده است ، به کلی محصولات باغاتی مردماز بین رفته است وخرابیهای ناشی  از سیل ککه تلفات و ضایعات  جانی  ومالی به همراه داتشه است ، در رفع  آن جبران نماید ودیگر از وزیر محترم مخابرات و شرکت آن  می خواهم که راجع به تلفن خودکار و نصب آن تسریع  به عمل آورند که  در سال جاری قابل بهره برداری باشد ، چون با آمدن زمستان ارتباطات  با شهرستانها قطع  می گردد وهمچنین از وزارت  نیرو ومسوولین محترم می خواهم که در امر برق رسانی بخش زرق آباد و روستای روئین  وغیره اقدام  فوری بعمل آورند وهمچنین  از این وزارت محترم می خواهم که درباره سد نوشیروان وعراقی اقدام  لازم بعمل آورند که سالیان درازی است که درابره آنها مطالعه اشدهاست و همچنین سد خاکی  کلات سنجر…
رئیس- وقتتان تماماست ، نمایندگان اعتراض می کنند ان شاء الله در یک فرصت دیگری صحبت  کنید .
طبیبیبسیار خوب،باشد . والسلام علیکم ورحمت الله و برکاته .
یکی از نمایندگان – آقای هاشمی – بهتر است این پانزده  دقیقه  ها به  دو دقیقه تبدیل بشود .این کار خیلی با صرفه است .
رئیس- من باز هم از برادران می خواهم   چون فعلا آئین نامه چیزی ندارد ، اگر وقتی  می خواهند به دوستانشان بدهند کمتر از 5 دقیقه  ندهند ، چون کمتر از  5 دقیقه یعنی  خوردن از وقت مجلس نه،از وقت خود آقایان . این را توجه داشته باشند که درست  عمل بشود .
3-بیانات آقای رئیس در مورد تذکرات دو نفر از نمایندگان به دولت
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم . آقای بهشتی  نماینده فسا  تذکری در مورد راههای اطراف فسا  وشیراز  به وزارت راه داده اند که خواسته اند از مأمورین  آنجا  بخواهند به وظایفشان  عمل کنند که راهها اسباب  زحمت  مردم است . تذکری  آقای آقا محمدی نماینده همدان به وزیر بازرگانی داده اند، در مورد تعاونیهایی  که در قانون اساسی پیش بینی  شده است ،ایشان تذکر  میدهند که  رویه موجود وزارت بازرگانی  ادامه همان  وضع اصناف سابق است که ماهیت آن فرق نکرده است وبا روح  قانون اساسی  سازگار نیست . اگر چنین مطلبی  در وزارت بازرگانی هست با این تذکر  راه صحیحی انتخاب بشود .
5- ادامه بحث پیرامون لایحه حذف ‹‹فرمان همایونی ›› و تصویب  کلیات آن
رئیس- دستور جلسه  ادامه بحث در لایه  حذف ‹‹فرمان همایونی ›› است . بطوریکه آقایان مستحضرید ،آ“ هفته یکربع  وقت مخالف  و موافق  تمدید شد که  فرصت  صحبت پیدا نکردند . مخالف و موافق اسم نوشته اند ودیگر تجدید  نمی شود .از آقایانی  که به نام مخالف و موافق به ترتیب اسم نوشته اند من خواهش میکنم سعی  کنند، طوری صحبت کنند که حداکثر در این یکربع  افراد بتوانند حرف بزنند .
منشی- آقای مهندس بازرگان وقتشان را به آقای سامی داده اند . البته آقای سامی هم قبلا  ثبت  نام کرده بودند .
رئیس- آقای مهندس بازرگان که در جلسه نیستند نمی توانند وقتشان رابدهند .
سامی – برای شما  کاغذ نوشتند .
رئیس- الان آقای بازرگان باید باشند که وقتشان را بدهند . آقای سامی شما که وقت خودتان را دارید .
سامی – بله  من نوبت گرفته ام،ایشان هم نوبتشان را به من داده اند .
رئیس- نوبت شما در این یکربع می شود . چرا آئین نامه را به هم بزنیم .آقای موحدی صحبت کنند،ایشان خیلی حرف ندارند وبعد شما صحبت  بفرمائید ،الان آقای مهندس بازرگان که نیستند حقشان ساقط است ، نمی توانند بدهند و  بیرون بروند . آقای موحدی ساوجی  بفرمائید  وخواهش میکنیم  حتی الامکان کوتاه صحبت بشود که وقت به دیگران هم برسد .
موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم ، مخالفت من با این لایحه از این  جهت است که طبق قوانین اساسی ، حتی رژیم مشروطه  سلطنتی هم ، شاه گر چه دارای یک عناوینی و اختیارات صوری و تشریفاتی  بود . مثلا در سه مورد دریاست  عالیه سه سازمان در این کشور بر عهده شاه بود .سازمان پیشاهنگی ، جمعیت شیرو خورشید آن زمان وهمچنین سازمان تربیت بدنی که یک سازمان ورزشی بود واز  جمله در موارد عدیده دیگری  شاید بیش از بیست  مورد که بنده  مراجعه  کردم، به فرمان همایونی یا به موجب صدور فرمان او یا مثلا به موجب فرمان او، به این  تعبیرات ،او در قسمتهای   عمده کشور دخالت میکرد و روی بخشهای مختلف کشور دست میگذاشت .از جمله در یک از اصول همان قانون اساسی مشروطه گذشته  می بایستی  که تمام وزراء را شاه تصویب و تأیید بکند ودر آن قانون هست که  همه قوانین کشور را مثلا او باید امضاء و تصویب کند .(رئیس – در مخالفت صحبت کنید ) اجازه بدیهد . مقدمه دارد . مقدمه اش را عرض کنم بعد مخالفت  کنم .اما د رعین  حال در همان قانون اساسی ناقص و نادرست رژیم سلطنتی  هم میبینیم که به طور صریح بود  که شاه یک مقام تشریفاتی است ، بدلیل اینکه مثلا  میگوید شاه یک مقام غیر مسؤول است ودر اصل دیگری میگوید که هیچ وزیری  حق ندارد کاری را بر خلاف قانون انجام بدهد وبه عذر اینکه مثلا شاه چنین دستوری را داده است ، و می بینیم  که  د رهمان قانون اساسی رژیم سلطنتی با همه  نواقصش ،شاه یک مقام غیر مسؤولی  بود اما در اثر خود کامگی و استبداد و خوخواهی کا ربه جایی می رسد که شاه فعال مایشاء و حاکم مطلق در مملکت  میشود و قوة اجرائیه ،قوة قضائیه ،قوة قانونگذاری ، همه وزیر نظر او است . بحمدلله  با پیروزی انقلاب اسلامی ،رژیم سلطنتی و آن قانون مشروطه  سلطنتی با همه عیوب و نواقصی که داشت ، همه مدفون  شد و همانطور که برادرمان آقای  رحمانی آنروز فرمودند، تعجب است از اینکه بعد از زوال رژیم دیکتاتوری  سلطنتی  وهمه قوانینش  وهمه فرامینش ، چطور  بعد از انقلاب باز هم اسمی  از فرمان  همایونی و صدور فرمان  ویا مثلا  چه کسی جانشین  او بشود؟ اصلا  مگر  شاه دیگر قانونی  و رسمی  عجیبی  است .( رئیس- حالا شما مخالفتتان سر چه چیزی   است ؟) خلاصه  مخالفت من این است که اصلا شورای  انقلاب گذشته نمی بایستی  که یک چنین قانونی را بگذارند  که در همه مواردی که مثلا  انتصابات و مقامات  منوط به فرمان همایونی و صدور فرمان همایونی بوده است ، مثلا همه اینها به حکم آقای رئیس جمهور انجام بشود .
رئیس- اینطور قانونی  در شورای انقلاب نگذشته است .یک موارد خاصی است شما روی مخالفت این لایحه صحبت کنید .
موحدی ساوجی –البته  دلیل من برای مخالفت ،آن مواردی که سایر آقایان مخالفین فرمودند، نیست که بگوئیم آقا، فرض کنید بانک مرکزی یا هلال احمر یا موارددیگر ،اینها مواردی هستند که باید  به یک مقام ثابتی  ارتباط پیدا کند وامثال ذلک .
رئیس- آقای  موحدی اگر در مخالفت نباشد من به حساب مخالفین نمی گذارم این وقتها را .
موحدی ا ساوجی – خلاصه  جایی نبود برای  اینکه یک چنین لایحه ای به مجلس بیاید باید ببینیم طبق قوانین  جمهوری اسلامی همه مقامات ومناصب  به کدامیک مربوط میشود .آیا به رهبر مربوط میشود؟ به رئیس جمهور مربوط میشود؟ به قوة قضائیه ؟به قوة اجرائیه ؟به آنها بدهیم خلاصه عرض من این است .والسلام .
رئیس- موافق بعدی صحبت کند .
منشی- آقای احمد توکلی موافق.
محلاتی- آقای هاشمی یکربع وقت این نمایندگان گرفته شد ویک کلمه راجع به مخالفت صحبت نشد .
رئیس- البته یکربع  گرفته نشد ، شش دقیقه گرفته شد .
توکلی- آقای هاشمی ، نوبتم را به آقای مهاجرانی دادم .
رئیس- اگر آقای مهاجرانی اسم نوشته اند می توانند  صحبت کنند .
منشی- بله اسم نوشته اند آقای  مهاجرانی بفرمائید .
 مهاجرانی – بسم الله الرحمن الرحیم . موافقم را من در 5 مورد که نوشته ام  توضیح میدهم . مطلب اولش که خیلی بدیهی و روشن است ،مسأله ارتباط  و هماهنگی  مسؤولیت  واختیار دراداره کشور و درتنظیم  امور است ، یعنی به این  شکل . غیر عقلانی و غی رمنطقی هست ، ما به کسانی اختیار و قدرت بدهیم واز او مسؤولیت نخواهیم یا عکس آن ، ما از کسانی مسؤولیت بخواهیم  اما به آنها  اختیار ندهیم .به گمان ما منطق زور، طرفداری از زور، دقیقاً  وقتی هست که ما به کسی قدرت بدهیم ،او شیرینی  قدرت رااحساس کند اما در مقابل هیچکس  مسؤول  نباشد  یااگر  صحبتی  از مسؤولیت هست ، مسؤولیت  به شکلی باشد که اعمالش و انجامش به شکلی  امکان پذیر نباشد .در قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران تنظیم اداره کشور را به شکلی در نظر گرفته اند که قوة مجریه از یک نوع  هماهنگی وانسجام برخوردار باشد واین انسجام  و هماهنگی به نحوی هست  که همه اینها بهعنوان یک واحد پیوسته وهم بند هستند که میتوانند با هم  کا رکنند .اگر قرار باشد بخشهایی از قوة مجریه  به یک نحو استقلالی حرکت کنند وبخواهند جدا از دیگری یا حتی مخالف یا ضد دیگری  حرکت  کنند،  طبیعی هست که کارها دچار اختلال و تشنج  خواهد شد .دراختیار رئیس جمهور، قانون اساسی مشخصاً مطرح کرده است ،اختیار ایشان مسؤولیت ایشان،اما چگونگی اداره کشور را اگر برادران وخواهران  نماینده بیادشان باشد ، وقتی که طرح  شورای سرپرستی رادیو تلویزیون مطرح بود ودر آنجا دربند دومش مطلبی  مطرح شده بود که این تقسیم اختیار به عنوان تعیین نماینده قوة مجریه  چگونه  باشد ، شورای نگهبان دررد آن بند اینطور توضیح  داده بودند که ‹‹روابط  قوای  سه گانه با عنایت به اصول 134،138،126 که مباشرات  تنظیم اداره امور کشور و اجرای قوانین را از آن هیأت  وزیران میداند، تجزیه  رأی قوة مجریه  به سه  رأی را نمی پذیرد ‹‹یعنی اینکه وقتی هیأت وزیران در مقابل مجلس مسؤول  هستند،  وقتی  طبق اصل 89 میشود آنها را به استیضاح کشید ، وقتی هر نمایندهای حق  دارد سؤال کند که چرا پول  بانک مهاباد را بردند؟ چرا در بندر عباس  این درگیری پیش آمد وشهربانی نتوانست مثلا اینکار  را انجام بدهد؟ وتک تک مسائل چرا  اسکناس کم هست وچرا  هلال احمر  به جنگ زدگان  نمیرسد ؟ بدیهی هست  که  بایستی  مسؤولیت واختیار با هم هماهنگ باشند . مطلب بعدی این هست که ،  آقایان مخالفین مطرح کردند که این به نحوی  از انحاء تضعیف  ریاست جمهوری هست .به اعتقاد ما تضعیف ریاست جمهوری دقیقاً از نقطه  ای شروع میشود که  ما بخواهیم  اختیاراتی  بیشتر از حد ممکن در قانون اساسی به رئیس جمهور را بر خلاف  چهار چوب  قانون اساسی که اختیارات  وحقوق او را مشخص کرده است ، بیائیم  با یک  نوع  مغالطه  به اعتقاد من که بگوئیم  چون شاه د رنظام گذشته باتمام  کثافتها وخباثت هایش ،رئیس قوة مجریه  بود در این نظام  هم چون رئیس  جمهور،رئیس قوة مجریه  هست ، پس یک مادله  برقرار میشود  ومنطقی هست که آن اختیارات را این رئیس قوة مجریه  هم داشته باشد .د رحالیکه آن رئیس قوة مجریه د رچها رچوب آن قانون   اساسی اختیار داشت و حتی آن قانون اساسی قوة مقننه را هم ناشی از رئیس  قوة مجریه  میدانست  و انقلاب  ما به معنی نفی و نسخ آن قانون اساسی و طبیعتاً آنچنان اختیاراتی هست که  رئیس قوة مجریه  داشت ،در حالیکه  در این قانون اساسی حدود واختیارات رئیس قوة مجریه مشخصاً مطرح شده است .اما جدا از حدود وصحبتهای قانونی اگر به واقعیات هم توجه  کنیم .منهیچ موقع  یادم نمیرود  که نماینده محترم  جناب آقای بازرگان درنطق  پیش از دستورشان ضمن تقدیر وتحسین  ریاست جمهور محترم که در جبهه  میجنگند وجنگ را هماهنگ و رهبری میکنند، سه نکته رادر مورد ایشان توضیح دادند .این سه نکته این بود که :
1-ریاست  جمهور جناب آقای بنی صدر به ‹‹من  ومقام خودشان ›› بیش  از حد تکیه میکنند .
2-ایشان اختیاراتی بیشتر و آزادتر از حدود قانون اساسی میخواهند .
3- ایشان خارجاز متانت ریاست  جمهوری و یک مقام اجرایی عالیرتبه  به تبلیغ  وتعلیم وتربیت وکارهای تبلیغی سیاسی میپردازند ودقیقاً اگر ما به واقعیات نگاه کنیم ، میبینیم که این چنین  چشم اندازی واینچنین منظره  ای متأسفانه دوباره در مقابل ما هست نکته بعدی این هست که برادرانی که به عنوان مخالف  صحبت  کردند گفتند ،‹‹مشخصاً درباره بانک  مرکزی هیچیک  از کشورهای دنیا،اینطور نیست که رئیس بانک مرکزی از طرف دولت معین  شده باشد ››. من که اطلاعی نداشتم ولی همین نامه ای که از طرف رئیس جمهور در مورد بانک مرکزی آمده ابود ومن خواندم، دیدم به این اطلاق  وبه این  حتمیت  که هیچیک از بانکها اینطور نیست ،اصلا اینطور نیست .در تمام آنها مشخصاً به پیشنهاد و توصیه  دولت هست و بعضی مواقع هم مثل انگلستان که ملکه  تأیید  میکند کاملا تشریفاتی  هست و برادرانی که حقوق بین الملل خوانده اند وهمیشه  به این مطلب هم مصر هستند وتأکید میکنند حتماً میدانند که امضای ملکه  انگلستان چه معنی میدهد ودر رزرو بانک  هلند  دقیقاً دولت مرکزی رئیس  بانک مرکزی را مشخص میکند .ومطلب  چهارم ، من یک گلایه  داشتم از  برادرانی  که به عنوان مخالف صحبت کردند و آن این بود که متأسفانه در زبان  این برادران به جای اینکه زبان قانون و زبانی کههمواره از پذیرش  مردم صحبت  میشود، صحبت بشود از نوع تهدید صحبت شد .عیناً از روی مشروح مذاکرات مجلس  جلسه 144 میخوانم که به هیچ  عنوان مطلبی مطرح نشود صحبت این  بود که (خلاصه اش را میگیریم که بیشتر وقت  نگیرم ) برادرمان آقای سلامتیان  مطرح کردند که این مطلب اینطور  برخورد کردن باعث آشوبها و انواع اقسام  تشنجات  خواهد شد وجناب آقای غضنفر پور هم وقتی صحبت کردند همان مطلب  را به نحوی مفهومش را مطرح کردند وحتی به شورای  نگهبان پیشنهاد کردند که مواظب کا رخودش باشد ودیگر از این گونه لوایح  مطرح نشود .ایشان  به مردم ومجلس  اتمام حجت  کردند که دیگر از این نوع مسائل مطرح  نشود . من تعجب میکنم از هر دو نفر این نمایندگان محترم که اگر واقعاً شما میبینید که  این مسائل  بر خلاف خواست ملت است .اگر  بر خلاف خواست  قانون است  شما به جای استفاده از زبان تهدید  و زبان زور از زبان قانون استفاده کنید  قانون اساسی به شما نمایندگان در اصل هشتاد ونهم حق استیضاح  میدهد .اگر  شما میبینید که دولت دارد بر خلاف  مسیر لازم بهره دارد واگر معتقد  هستید  دولت دارد اختلاس اموال میکند وتوانایی ندارد . چرا شما استیضاح  نمیکنید ؟ چرا برای ملت  نمیگوئید ؟ تا بعداً نمایندگان دولت آن فریادهای فروخورده  خودشان را بتوانند به یک زبان قانونی  برای ملت  مطرح کنند والسلام علیکم .
رئیس- مخالف بعدی آقای دکتر سامی بفرمائید .
دکتر سامی – آقای هاشمی من چقدر وقت دارم ؟
رئیس- آقای موحدی شش  دقیقه از وقت را گرفتند که البته من در آن  وقت کمی تردید  دارم شما سعی کنید  چون فقط شما یکنفر هستید  زیاد وقت  نگیرید .تقریباً نه دقیقه  وقت دارید ولیکن چون آقای موحدی  تقریباً مخالف واقعی نبودند من یک مقدار مسامحه  خواهم کرد .
موحدی – آقا من مخالفت کردم چرا میگوئید مخالفت نبود؟
یکی از نمایندگان – به چه دلیل مسامحه میکنید ؟
رئیس- به استدلال  اینکه مخالف نبود.
موحدی – مخالفت من مثل آقای رحمانی بود .

آقا محمدی – آقا هاشمی بااجازه  چه کسی ؟
رئیس- بااجازه  خودم .
دکتر سامی – بسم الله الرحمن الرحیم . گواینکه من بایستی به عنوان مخالف صحبت کنم ولی بعد از ..
آقا محمدی- آقای هاشمی وقتی دیدید که به عنوان مخالف صحبت نمیکند . حرفشان را قطع میکردید ولی حالا که صحبت کرده اید باید وقتشان حساب بشود .
رئیس- بی اجازه  صحبت نکنید به هر حال تشخیص من درست است واین ،آن چیزی است که من تشخیص داده ام ومدیریت ومسؤولیت  مجلس  هم با من است .اجازه بدهید من آن چیزی را که میفهمم عمل  کنم .
دکتر سامی – در هر هر حال  این بحثی که مطرح شده است که آقای ساوجی د رمخالفت صحبت کرده اند یادر موافقت بر من واجب میکند که خیلی محکم مخالفت کنم تا مبدار آقای هاشمی به من هم  همین  مسأله را بگویند .بنابراین باید مواظب  نحوه مخالفت هم باشیم (رئیس- حتماً به شما نمیگویم ) خوشبختانه بیشتر  حرف هائی را که من میخواستم بزنم برادران قبلی مخصوصاًآقای  رحمانی زده اند،بنابراین از این بابت اگر وقت هم کم باشد بنده خیلی هم مغبون نمیشوم .همان طور که ایشان فرمودند من تکرار میکنم اگر ‹‹فرمان همایونی ››‌است که هم مقام  همایونی وهم فرامین  همایونی باانقلاب اسلامی ومخصوصاً بعداز تصویب قانون اساسی  حذف شده است و نقض ضمنی هم شده است یعنی به فرض که قانونی هم نمی آمد بعد از قانون اساسی دیگر چیزی به نام فرمان همایونی نمی توانست ا نافذ  باشد . قسمت دوم این مسأله مهم است یعنی آن چیزی که میماند این است که درمحل هائی که مقام همایونی و فرمان  همایونی نقش داشته است حالا باید به جای این مقام و فرامین ما مقام دیگر واحکام دیگری را مشخص کنمی این طبیعی است وهمه قبول داریم .معلوم است که هر مورد  را که به آن برخورد کردیم جداگانه باید مورد بررسی قرار بدهیم .روی دو موردی که اتفاقاً در اینجا زیادتر  تأکید شده است یک مورد آن مورد بانک مرکزی است ویک مورد آن هم هلال احمر است وموارد دیگری هم که   در  صحبت  بعضی از موافقین بود . توجه بفرمائید ماقانونی داریم  به نام قانون   پولی  و بانکی که خوشبختانه  د رعرض این دو، سه روز از این نوشته هائی که دست شماها رسیده است حالا مقداری متوجه این قانون پولی و بانکی کشور هستیم .شورای  انقلاب  وقتی  که میخواست مشخصاتی  از این قانون را که بعد ازانقلاب دیگر  نمیتوانسته نافذ باشد تغییر بدهد . یکی از آنها  (بند 5) بخش سوم این قانون استدر مادة نوزده ، که صراحت داشته است که رئیس کل بانک  مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب هیأت وزیران به موجب فرمان همایونی  برای  مدت 5 سال منصوب میشود وانتصاب  مجدد او بلاممانع  است در تاریخ  18/12/1358 شورای انقلاب  ضمن  اصلاحیه ای کهبه این قانون پولی و بانکی  تصویب کرده است یکی  هم این ماده را به این صورت  اصلاح  کرده است که ‹‹فرمان همایونی ›› را برداشته است وبه جای آن حکم رئیس جمهور را گذاشته  است اولین  سؤال من این است که ما سر  چ چیزی صحبت میکنیم ؟ این آقایانی  که در موافقت ویااحیاناً در مخالفت  صحبت میکنند توجه به این مسأله  داشته باشند کهدر این بند چه چیزی  تغییر  کرده است .رئیس کل بانک مرکزی  ایران به پیشنهاد وزیر دارائی ،تصویب هیأت وزیران به موجب حکم رئیس  جمهور به مدت 5 سال یعنی نه پیشنهادش با رئیس جمهور است و نه تصویبش  با رئیس‌جمهور است فقط حکم آن راباید رئیس جمهور بدهد واین طبیعی است که  نه تنها حالا بلکه دررژیم گذشته که شما میگوئید ‹‹نباید ›› و به قول  برادرمان که میگویند ‹‹مغالطه ›› است  که اصلا ‹‹مغالطه››نیست  در همه سیستم های دیگر هم مخصوصاً سیستم هائی که تفکیک  قوا را پذیرفته اند .مقننه،قضائیه ،مجریه ،هر کدام ازاین قوا رئیس دارند که وقتی  شما احکامی  را که مربوط به این قوا هست میخواهید امضاء  بکنید  طبیعی  است که رئیس  آن قوه امضاء  میکند کما  اینکه شما می بینید الان در قوة مقننه مثلا  به طور مثال  اگر دیوان محاسبات زیر نظر  مجلس هست اگر روزی قرار بشود که مجلس حکمی را صادر بکند این حکم مسلماً باامضای رئیس مجلس  خواهدبود .
رئیس- توجه داشته باشید که این مسأله رادر جزئیات مطرح میکنیم .
دکتر سامی – این هیچ ارتباطی باجزئیات ندارد و دارم اصل قضیه  را میگویم که اصلا اصل مسأله  حذف مطرح نیست ومسأله انتصاب که مطرح  است موردی است در هر موردی  برخلاف تصور آقایان قانون احتیاج  دارد که اتفاقاً همین کار یرا که شورای  انقلاب  کرده است دلیل بر این است که متوجه  مسأله بوده اند وآمده اند با قانون آن جائی را که احتیاج  به تغییر داشته است تغییر داده اند و فقط حکمی را که رئیس قوة مجریه سابق نه به اعتبا ر‹‹شاه  بودن›› و‹‹مطلق العنان››بودن، نه، بلکه به عنوان ‹‹رئیس قوة مجریه ›› باید امضاء  میکرد است این حق را برای ریاست  جمهور قائل شده اند  بنابراین آن چه که  میماند اینا ست  من دیدم درمصاحبه آقای  نخست وزیر میگویند که  بلی من این لایحه را برای این آورده ام که این آقا در بانک مرکزی و آن آقا در هلال احمر با من هماهنگی ندارند منهم این لایحه را به مجلیس دادم .توجه بفرمائید که مورد  شخصی  نباید  باعث  تدوین  و تهیه لوایح  و قوانین باشد بلکه  ما باید طبق  این قوانین اگر موردی خلاف  میکند آن مورد را با همین  منطقی که الان برادر قبلی میفرمودند قانوناً تحت  مؤاخذه  قرار بدهیم اگر احتیاج  است که به محکمه ای برود خوب به محکمه ارجاع کنیم اگر تخلف از قوانین معمولی است مجلس  وجود  دارد ومراجع  قضائی هم وجود دارند بنابراین ما نیائیم  چون یکنفر از خط قانون پایش را احیاناً جدا میگذارد مااصل  قانون را تغییر بدهیم . میخواهیم بگویم عین این مسألهدر آن مورد بعدی  هم هست در مورد هلال احمر هم شما یک شورای عالی دارید ،یک مجمع عمومی دارید که آن مجمع  عمومی ترکیبش ،ترکیبی  است از وزرای مربوط به علاوه عده ای از کسانی که در ارتباط  با مسأله امداد، مسأله روحانیت ،هستند ول یاکثریت آن شورا  را افرادی که از میان اعضاو همان امدادگران ‹‹شیرو خورشید ››سابق و‹‹هلال احمر ›› فعلی در شهرستان ها انتخاب میشوند که اکثریت تام با آنها است این مجمع تشکیل میشود ورئیس هلال  احمر را مشخص میکند باز حکم او را رئیس قوة مجریه صادر میکند یعنی هیچ  ارتباطی اصلا انتخاب این طور افرادبااین مقام که شماها نسبت به آن حساسیت  پیدا میکنید ندارد .من این جا یک مسأله ای را بگویم که فوق العاده مهم است و آن این است که د رهمین مسأله بانک مرکزی با وجود وظایف مهمی که در  قانون پولی  و بانکی کشور برای  بانک مرکزی مشخص شده است که بانک مرکزی را مسؤول  تنظیم و اجرای سیاست پولی واعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی  کشور میداند .مادة 10 این قانون اینطور میگوید توجه بفرمائید .اولا تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری به عهده بانک مرکزی است ولی این بانک باید  براساس سیاست کل اقتصادی کشور این تنظیم را انجام بدهد   و نمی تواند از این  حدود پایش را فراتر بگذارد وبعد گفته شده است که هدف این بانک حفظ ارزش  پول وموازنه پرداخت ها،تسهیل مبادلات بازرگانی وکم به رشد  اقتصادی  کشور است  اما چه کسی باید اینکار را بکند ؟ نه رئیس بانک مرکزی ، توجه  بفرمائید در اصلحیه شورای انقلاب در بند (ب) میگوید اعضای شورای  پول و اعتبار یعنی کسانی که باید این تصمیم را بگیرند عبارتند از : هفت  نفر آنها اعضای  دولت هستند یکنفرشان بانک مرکزی است ویکنفرشان دادستان کل است و  یکنفرشان هماز اطاق بازرگانی است یعنی ترکیب هفت نفری  که باید تنظیم  بکند ودر مورد سیاست های پولی تصمیم گیری بکند .هفت نفرشان ازمعاونین  وزرا هستند معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ،معاون سازمان  برنامه ،عرض  کنم که به ترتیب میخوانم … رئیس اطاق بازرگانی و صنایع   ومعادن   دو نفر مطلع در امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی  یکی  ازخبرگان  بانکی ،معاون وزارت کشاورزی ومعاون وزارت بازرگانی  یعنی  مجموعاً از یازده نفر هفت  مربوط به دولت هستند توجه میفرمائید که پس   اولا خود انتخاب مسؤول بانک مرکزی همانطوری  که گفتیم با پیشنهاد وزیر  امورد اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت دولت است .اینجا هم آن شورای تصمیم  گیرنده  راجع به مسائل اساسی که در وظایف بانک مرکزی است یک جائی و محلی است  که د رآنجا هفت نفر از آنها از طرف دولت هستند ما راجع  به چه چیزی احساس خطر میکنیم ؟آن خطری  که ووجود دارد آن حاکمیت نداشتن قانون است یعنی قانون وجود دارد  خیلی هم درست است در موارد مشابه آن هم شما باید  قانون را بیاورید وبگوئید این مقامی که قبلا  حکم میگرفته  است از مقام همایونی  مربوط به قوة مقننه است خود قوة مقننه لایحه آن را میاورد یا مربوط به قوة قضائیه  است آن قوه باید بیاورد  واگر هم مربوط به قوة مجریه است وایحی  برحسب مورد میاید که آن موارد  باید کیفیت  کار ار مشخص کند نه اینکه  چه کسی حکم را صادر میکند .اینجا است که من عرض میکنم اصل قضیه  یعنی این لایحه راجع به حذف  عبارت ‹‹فرمان همایونی ›› در قوانین ومقررات مربوط به انتصاب  افراد به بعضی از مقامات کشور قسمت  حذف آن اصلا مورد ندارد قسمت انتصابش مورد دارد بر حسب هر موردی که هر کدام ازاین سه قوه چون اینجا گفته شده است  که آن بر  قسمت هائی که مربوط به رهبری و ریاست جمهوری در قانون اساسی است  کهمنتفی است آن قسمت هائی که مربوط به رؤسای  قوة مقنناه و قضائیه است همچنین منتفی است فقط آن قسمتی میماند که مربوط به دستگاه اجرائی است که معلوم  نیست چرا آن را هم نمی گوئیم که منتفی است برای اینکه اگر در قوة  مجریه هم به موردی برخورد کردیم که اشکال دارد میتوان لایحه  وبا قانون مربوطه  را به مجلس  تقدیم  بکنند و برحسب  موردما عمل بکنیم این جا است که عرض میکنم در مادة واحده (البته بعداً پیشنهاد خواهیم داد)آن جائی  که راجع  به تاریخ صحبت  بکنید تاریخ را نباید از ال انقلاب بگذاریم  بلکه از مواقعی باید بگذاریم که مااحتیاج به قانون پیدا کرده ایم چون بعضی از قوانین دراین زمینه تصویب شده است واحتیاجی هم نیست و الان هم برای ما اشکالی ایجاد نکرده است . این را هم باید در اینجا عرض بکنم که در صحبت  یکیاز موافقین آنروز اینطور بود که مواردی هست که این موارد تخلف  بعضی از این مسوولین گذشته است ودر این مورد  فرمودند که به هیچوجه  اینها خودشان راجوابگو نمیدانسته اند که من فرض را اینطور میگویم ( که البته این همدرست نیست ) جوابگو میدانستند در تمام مواردی که بنظرم  برادرمان آقای کیاوش مطرح کرده بودند در تمام آن موارد نامه مستدل ومفصلی در 92 صحفه  تنظیم شدهاست ودر جواب آقای نخست وزیر ارسال شده است اما فرض میگیرم که  چنین جوابی هم اصلا نبود اگر چنین جوابی نبود، حق هست که کسی که مسوول  است طبق قانون در برابر این جواب نگفتن مواحذه  بشود اما معنی اش این نیست که ما قانون را عوض بکنیم چون اگراینکار را بکنیم عملا قبول کردهایم که  قانون های مانفوذ ندارد .حاکمیت ندارد ، نمیتواند مسوولین رادر کادر قانون  قرار بدهد و آنها را مجبور بکند که قانونی عمل بکنند این است که من هشدار میدهم به عوض این کهما هر موردی را که گیرکردیم فوراًبرایش  یک لایحه  درست کنیم آن را هم باقید یک فوریت  به مجلس  بیاورمی وهمین مشکلاتی را که حالا در جریانش قرار گرفته ایم با آن روبرو بشویم بهتر این است که برحسب  مورد شخصی  عمل نکنیم،بیائیم و ببینیم قانون ما چه اشکالاتی دارد هر جا از نظر قانونی دست و پای ما بسته است طبیعی آن این است که ما باید قانون را تغیی ربدهیم  کار ینداشته باشیم وبه مفهوم مسأله  توجه داشته باشیم آقای مهندس بازرگان هم که آن وقت نوبتشان را بمن  دادند  این بیان را داشتند واین چیزی  است که ایشان  گفتند ومن هم از قول ایشان عرض میکنم که اعتبار امضای احکام به وسیله  رئیس  قوه مجریه در اموری که مربوط به قوه مجریه است طبیعی ترین حقی است که برای  یک رئیس قوه باید قائل بشویم بنابراین در رژیم گذشته هم اگر ‹‹شاه ›› این احکام  را امضاء میکرد نه به اعتبار ‹‹شاه›› بودن یا ‹‹مطلق العنان ››بودنش بود، نه ،بلکه  به  اعتبار این که ضمناً رئیس قوه مجریه  هم بود، حالا اگر این غلط است آن یک بحث دیگراست فعلا هم اگر شما قبول  کردید که طبق اصول قانون اساسی قوه  مجریه  عبارت است از رئیس  مجریه رئیس جمهور است طبیعی است که هر نوع  تغییری که الان شما لازم میدانید در قوه مجریه پیش بیاید مطرح  میفرمائید ولی  دادن این حکم باید با رئیس قوه مجریه بشودواگر غیر از این باشد همان اشکالی  را که شمادر بند 5 اصلاح شده این قانون بانکی می بینید باز هم بنظر من پیش می آید . ببینید اینکه گفته اند رئیس بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب  هیأت وزیران باید باشد برای این است که ما ‹‹نخست وزیر ›› را همان طور که شما  میگوئید ‹‹رئیس جمهور››را مطلق العنان نکنیم . یعنی ما بگذاریم که یک نفر که  در  حیطه کار شما است یعنی وزیر امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد بکند وهمه هیأت  وزیران تصویب بکند . حکم  هم مسلم است که باید مربوط به قوه مجریه باشد . بنابراین بنظر من اصلا مسأله منتفی است .متشکرم .
رئیس- موافق بعدی آقای آیت  هستند بفرمائید .
آیت – اگر وقت  یکربع  تمدید میشود  من صحبت کنم
رئیس- خیر، تمدید نمیشود . هشت  دقیقه وقت دارید صحبت کنید .البته اینطوری کهمن می بینم بیشتر حرف ها هم تکراری است .
آیت- من بعد از هشت دقیقه هم وقت میخواهم چون تایکربع میشود تمدید کرد .
رئیس خیر نمیشود . بدلیل اینکه منمی بینم اکثر حرف ها روی جزئیات  زده میشود .
آیت – اگر حرف  های من تکراری بود شما دیگر تمدید نکنید .
رئیس- مخالف  هم دیگر نداریم . بفرمائید .
آیت – بسم الله الرحمن الرحیم . لایحه مطروحه از حساس ترین ومهمترین لوایحی است که تاکنون مطرح  شده است  ودر حقیقت دارای اهمیت  حیاتی است ودر حقیقت آن جنگ بین استبداد و آزادی در همین  لایحه منعکس است این جنگ مربوطبه امروز هم نیست در دوران گذشته هم بین ‹‹شاه ›› و‹‹قوام السلطنه ›› و ‹‹دکتر مصدق››و ‹‹امنینی ››ودیگران این اختلاف بود وحتی  یکروز  تاریخی یعنی سی ام تیر به علت همین اختلاف بوجود آمد دکتر مصدق میگفت وزارت  جنگ یادفاع  تعیینش  با من است و امضای شاه یک امضای تشریفاتی است و شاه میگفت  خیر،اختیار با من است واین به آن جریان سی ام تیر منجر شد و کشته شدن صدها نفر در این مسأله  امروز هم می بینیم جنجال  به پا میکنند وتهدید میکنند ومیگویند  که مملکت  آشوب میشود، چه میشود و چه میشود … ودر حقیقت  دارند شتر نقاره خانه رااز دیلنیگ، دیلینگ  میترسانند توپچی  را از ترقه . اگر مابخواهیم آشوب  نشود باید اسلام راکنار بگذاریم وتسلیم امپریالیسم  آمریکا بشویم وهیچ آشوبی نخواهد شد .در این بحث من سه  قسمت رااگر فرصت بود بررسی میکنم ،یکی قانون اساسی سابق ،یکی پیش نویس قانون اساسی جدید. ویکی این قانون اساسی که الان  مطرح است . چرا قانون اساسی سابق؟ به این دلیل که البته طبیعی است چون ما  قانون اساسی جدید  نوشته بشود، نوشته نشده است فعلا  قوانین سابق  مثلا قانون جزا ولواینکه خلاف اسلام است دارد اجرا میشود تا قانون جدید نوشته بشود ودیگراین که دراین لایحه به قانون اساسی سابق و قوانین سابق اشاره شده است .در قانون اساسی سابق یک دعوا بود همانطوری که گفتم بین دو طرف،یکطرف  شاه بود که به سه اصل قانون اساسی سابق  متمسک  میشد یکی اصل 46،یکی اصل  48 ویکی اصل 83 قانون اساسی سابق. در اصل 46 گفته میشد کهعزل ونصب وزرا به موجب فرمان شاه است  دراصل 48 گفته میشد که انتخاب مأمورین  رئیسه  دوائر دولتی با تصویب وزیر مسؤول  به عهده  شاه است ودر اصل 83 گفته میشد که مدعی العموم با تصویب حاکم شرع  به موجب حکم شاه تعیین میشود .شاه میگفت  این قانون صریح  است ، طرف مقابل میگفت خیر این تشریفاتی است به موجب همان قانون اساسی ، طرف مقابل به چند اصل دیگر متوسل میشد یکی اصل 44 یکی اصل 45 و یکی اصل 46 و یکی اصل 64.اصل 44 میگفت که ‹‹شاه  از مسؤولیت  مبرا است و وزرا مسؤول امور هستند ›› خوب استدلال روشن بود مقام غیر مسؤول غیر مختار هم باید باشد اختیاری هم نباید داشته باشد . اصل 45 میگفت  که احکام و فرامین شاه وقتی اجرا میشود که به امضای وزیر مسؤول رسیده باشد یعنی در حقیقت  فشار روی وزیر بود که مسؤول بود اصل 64 میگفت که وزراءنمیتوانند احکام کتبی و شفاهی شاه را  مستمسک قرار داده واز خود سلب مسؤولیت  بنمایند توجه بفرمائید به این  موضوع  چون عزل  که مطابق اصل 46 بموجب فرمان شاه بود در این جا مشخص  میشود که تشریفاتی است چون شاه کتباً یا شفاهاً میگفت  که تومعزولی او نمیتوانست از خودش سلب مسؤولیت  بکند به استناد این حکم .
اصل 49 میگفت که صدور فرامین واحکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است ( توجه کنید به قسمت اخیرش)بدون این که ه رگز بتواند اجرای  آن قوانین را تعویق  یا توفیق نماید .این همان است که در اصل 123 قانون اساسی ما هم هست یعنی رئیس  جمهور موظف است قوانین راامضا بکند چنانچه  در آن جا هم شاه موظف بود قوانین راامضا و ابلاغ بکند .این مختصری از قانون اساسی سابق ،اماهمانطوری  که گفتیم (رئیس – دو دقیقه دیگر وقت دارید ) من بعد از دو دقیقه تمدید میخواهم حالا اگر مجلس داد که صحبت میکنم (رئیس-  مجلس نمیتواند بدهد)  بسیار خوب شما هم اگر دیدید که این قدر  اهمیت  دارد که ادامه بدهم که وقت میدهید .(رئیس-  من فکر میکنم که کوتاه کنید بهتر است ) بحث خیلی اساسی است (رئیس – بهتر  است که وقت گرفته نشود ) من نتوانستم که به قانون اساسی جدید بسم بهر ترتیب  این دعوا  ونزاع بود ویکطرف خط استبداد بود که خط شاه بود علیرغم این که در تمام دنیا  هم معمول  بود درانگلستان ،در بلژیک ،در سوئد  در کشورهائی که سلطنتی هستند اختیارات شاه یک اختیار تشریفاتی است این را قوام السلطنه  صریحاً در سال 1328 که مجلس مؤسسان قلابی تشکیل شد به شاه نوشت وبعد در اختلاف بین دکتر مصدق  و شاه هم یک هیأت هشت نفری از مجلس دورة هفدهم تشکیل شد وهیأت هشت نفری صریحاً( چون وقت نیست نوشته آنها را نمیتوانم د راین جا بخوانم ) گفت که این اختیارات تشریفاتی است وخود شاه هم در آن موقع پذیرفت  که این اختیارات تشریفاتی  است بنابراین آنهائی که به قانون اساسی سابق استناد میکنند وامروز میگویند که آن شخص  غاصب بوده اس ولی رئیس قوه مجریه بوده است و همان ها هم دم از راه مصدق می زنند می بینیم که همان مصدق  میگفت، خیر این رئیس قوه مجریه  امضایش  امضای  تشریفاتی است و شاه باید سلطنت کند ونه حکومت  میرسیم به وضع در دنیا ،ما دردنیا سه نوع جمهوری داریم .
1-یکنوع جمهوری که در آمریکا است .
2-یکنوع جمهوری  کهدر فرانسته است
وسومی نظیر جمهوری های آلمان و هند ونظایر اینها نوع آمریکا که اصطلاحاً به آن تفکیک مطلق میگویند .قوه مجریه بطور کلی از قوه مقننه جدا است .یعنی  حتی رئیس  جمهور نمیتواند در مجلس  شرکت کند البته من شنیدم که کسی گفته است در آنجا وقتی رئیس جمهور به کنگره وارد میشود برای او برپا میدهند) اصلا رئیس جمهور نمیتوانددر کنگره  شرکت کند او جداگانه وزرایش را تعیین میکند وهمه انتصابات هم با او است و قانونگذاری هم با مجلس است  وحتی قوه مجریه نمیتواند لایحه به مجلس بدهد فقط هر چه هست .(رئیس – وقتتان تماما ست آقای آیت ) بسیار خوب اگر ربع تمدید شد من صحبت میکنم بهر حال بسته بنظر مجلس است ومن فکر میکنم لایحه اینقدر مهم باشد که شما یک ربع به من اجازه صحبت بدهید .
رئیس- وقتی که در بحث های خصوصی وارد میشویم جای این بحث ها خواهد بود یعنی الان ما هر چه صحبت میکنیم در اصل لایحه صحبت میکنیم بعد در بحث های جزئی وقتی که میگوئیم  فلان پست باید باامضای چه کسی باشد آنوقت  جای این بحث است و اصلا جای این بحث ها  در آن  جا است .
آیت – آقای هاشمی من فکر میکنم بخاطر اهمیتی  که دارد لازم است شما یکربع  تمدید کنید .
رئیس- مخالف  دیگر نداریم و کسی هم اسم ننوشته است یعنی تمام مخالفین صحبت  کرده اند .
سلامتیان – آقایهاشمی  اگر اجازه بدهید آقای آیت صحبت کنند من حاضرم به عنوان مخالف جواب حرفشان را بدهم .
رئیس- باید در مجلس  وقت گرفت .وقت مجلس را هم بیشتر از این نگیریم وحرف ها هم یک مقدار تکراری است و ضمناً مادر جزئیات خیلی حرف خواهیم داشت و  وزیاد بحث میشود، کمیسیون یک مقداری وقت دارد ومیتواند صحبت کند نماینده دولت هم میتواند صحبت کند .آقای در یشما صحبتی دارید ؟
دری- آقای اسلامی اول صحبت کنند .
رئیس- بسیار خوب  آقای اسلامی صحبت کنند .
اسلامی (معاون پارلمانی نخست وزیر )- بسم الله الرحمن الرحیم ،امادر مورد   علت  تهیه این لایحه باید خدمت نمایندگان محترم عرض کنم که ا توجه به اینکه سال ،سال قانون هست هنوز بسیاری از شورای عالی مؤسسات ومجامع عمومی تشکلیش وراه افتادنش و تعیین اعضایش نیاز به فرمان همایونی دارد و باید  تکلیف آن ها روشن بشود  این از جهت وزارتخانه های دیگر .  اما ا زجهت خود رئیس دولت جناب آقای  رجائی خودشان نظرشان را فرموده اند کههدف  من از پیشنهاد این لایحه حذف فرمان همایونی دقیقاً همان است که با مدیر کل بانک مرکزی هماهنگی ندارم با مسؤول  هلال احمر هماهنگی ندارم بانک مرکزی  رادر عمل با خودم هیچوجه هماهنگ  نمی بینم واین را به عنوان یک مشکل نه برای مشکل شخصی بلکه در کار اداره کشور می بینم  که امیدوارم حل بشود خلاصه مطالب این است مسأله اداره کشور بر اساس یک هماهنگی عملی است واگر بنا باشد در دولت ارگانی  باشد که خودش را مستقل بداند این عملی نیست .اگر من بای جوابگوی کم بودن یازیاد بودن اسکناس باشم باید بتوانم مسؤول بانک را تغییر  بدهم واگر ببینم او نمیتواند اسکناس مردم را جذب کند باید کسی را بگذارم که بتواند اینکار را انجام بدهد . عده هماهنگی  دولت با مدیر کل بانک مرکزی به عنوان یک مشکل در کار اداره کشور مطرح  است که امیدوارم هر چه زودتر حل بشود بانک مرکزی رادر عمل با خودم به هیچوجه هماهنگ نمی بینم واین را به عنوان یک مشکل در اداره کشور می بینم  وامیدوارم که حل بشود هدف من از این پیشنهاد همان نداشتن هماهنگی با مدیر کل بانک مرکزی ومسؤول  هلال احمر  است در مورد هلال احمر مثلا مورادی که گفته شد  .بهترین  دلیل  آن همان طرح بنیاد جنگ زدگان از سوی  خود شما نمایندگان است یعنی اگر واقعاً این مسأله  مشکلی نبود چنین  چیزی مطرح نمیشد .واما مسائلی که گفته شده بود  قبلا در  جلسه گذشته که طرح  این لایحه  مساوی است با حذف  ریاست جمهور خوب امتیازاتی که قانون اساسی به رئیس  جمهور تفویض کرده است مشخص اس و شورای محترم نگهبان  هم حضور دارند بنابراین جای نگرانی برای کسی باقی  توضیح دادند فقط این نکته را من به فرمایشات  یکی از آقایان  مخالفین اضافه کنم که اینکا رمطلق العنان کردن نخست وزیر نیست زیر که آقای نخست وزیر ر مقابل مجلس مسؤولیت دارند وهر وقت شما اراده میکردید واراده کردید  سؤال میفرمودید وتشریف میاورند وپاسخ میدادند بنابراین اینطور نیست که مطلق العنان کند کسی را برگردیم به تاریخچه  اینکار .هنگامی این مسائل شکل گرفته  واین مصوبات در شورای  انقلاب  بوجود آمده که دولت  موقت نبوده ودر یک حالتی بوده که حالت بینا بینی ، حالت انتقالی وجود داشته است .دولت آقای رجائی در آن موقع نبوده است  دولت موقت هم حضور نداشته بنابراین ،این مسأله به این ترتیب حل شده است یعنی برای رفع مشکل این مسأله را به این ترتیب حل کرده اند وخوب،  معلوم است اصلا اساس و وضع خود حکم نشان میدهد که این حالت ،دوام و ثباتی ندارد ،باز از مسائلی کهمطرح شده بود این است که اینکار سیاستهای  پولی وارزی کشور  را متزلزل میکند، من یک مقداری باید از مخالفین گله کنم  زیرا  که مسأله عظیم تر ومهمتر از این مسائل آ موزش  ومعنویات کشور ما  است در آن موارد هیچگونه اشکالی نمیشود که مثلا آقای وزیر فرهنگ و آموزش  عالی ممکن است که عوض بشوند و تغییر کنند ویا ممکن است وزیر آموزش و پرورش تغییر کند .در حالیکه با تغییر یک مدیر کل بانک این همه بلا به سر مملکت بیاید این بعید به نظر میرسد که چنین باشد یا حداقل اگر هست باید روشن بشود وبعد همانتصاب این افراد بوسیله آقای نخست وزیر یاهر مقام  دیگری که مورد نظر باشد این را آنچنان خارج از ضوابط و قوانین نمیبرد زیرا  که مثلا  درمورد همان قانون پولی وبانکی که فرمودند مثلا درمورد هیأت نظارت براندخته اسکناس اصلا یک ترکیبی غیر دولتی  دارد .دو نفر نماینده مجلس است یکنفر دادستان کل است ریس دیوان  محاسبات است که  رئیس دیوان  محاسبات هم زیر نظر مجلس است مطابق ماده 54 قانون اساسی ،خزانه دار کل است ،رئیس بانک مرکزی است ،رئیس  هیأت نظار است آنطور  هم نیست که بادادن اختیار بهیک نفر بشود کل مسائل و قوانین  را زیر پا گذاشت این هم جلوگیری میکند از آن مسأله ای که ممکن است نگرانی باشد  اما در پاسخ یکی دیگر از نمایندگان محترمی که جملاتی میفرمودند که شاید  مناسب نبود با توجه به اصل 88 و 89 و 90 حق سؤال  واستیضاح  وهمچنین شکایت از قوه مجریه هنوز محفوظ است وکسی این را منع نکرده است که جملاتی   گفته بوشد حالا من از قول آقای طیبی عرض کنم که واقعاً اینجا جملاتی گفته بشود که عیناً بازگو کردن همان بلندگوهای تبلیغات بیگانه باشد که بگوئیم مثلا دولتی که از نظر شعور سیاسی واقتصادی ضعیف است این در حقیقت توهینی  بخود مجلس  است که به این دولت رأی داده است ویا مسائلی از این  قبیل  آوردن لوایحی  مرموزانه وا این صحبتها…(یکی از نمایندگان – بنده نبودم ) زیرا که حداقل خود من دراین مسیری که طی میشد برای برادرانی که عضو کمیسیون بودند به اداره تنقیح  نخست وزیری گفتم  وبه ده نفر از کارشناسان مأموریت  دادم که تمام موارد  را پیدا کنند ودر اختیار کمیسیون بگذارند وقتی  که چنین صداقتی هست بعید به نظر میرسد که چنین  جمله ای  شایسته  باشد که دولت  باارائه  مرموزانه ای قصد  آشوب دارد وبا لایحه  ظاهر فریبی واز این قبیل چیزها .
یکی از نمایندگان – چه کسی  گفته است ؟
رئیس- بهر حال در مجلس  گفته شده است دیگر بحثی ندارد
سلامتیان – کلمه ‹‹ظاهر فریب ›› در مجلس گفته شده است ،رئیس جمهور گفته است .
یکی از نمایندگان-آقای هاشمی جواب را که به آن صورت نباید بگوین .
رئیس- آقایان بی نظمی نفرمائید .
اسلامی – در آن نامه ای  که قرار شده نمایندگان  محترم مطالعه کنند ببینید اهمیت این موضوع چقدر است وتا چه  حد میتواند دست دولت  را در کارهای اجرائی ببندد البته این بانک  قوه چهار می در برابر قوای سه گانه نیست یعنی آنقدر اهمیت دارد که این شائبه  واین بیم میرود که این بصورت قوه  چهارمی در مملکت  بتواند عمل کند وبعد از مواردی که ذکر کردند که انحصار  این کا ر،رئیس کل بانک مرکزی تهیه کرده اند دراختیار رؤسای جمهور هست د رهمین نامه مواردی  خلافش ذکر شده است که برادرمان تذکر دادند وضمن موارد متعدد حتی درانگلستان هم مسأله  همکاری و نظارت دولت در آن  مطرح است ودر  مورد ارز بانک هند هم که برادرمان اشاره کردند که اصلا چنین چیزی نیست و موارد متعدد دیگری که در همین نامه ای که قرار است مطالعه بفرمائید  ودر جریان هستید در آن ذکر  شدهاست بنابراین از مسأله نباید غافل شد زیرا که این مسأله  هر گز به حذف ویا از بین بردن قانون اساسی نمی انجامد وآن چنان اضطرابی که فکر میکنند ویا رویش صحبت میکنند چنین چیزی را بوجود نخواهد آورد ،والسلام .
رئیس- متشکر ،آقای دری شما حرفی دارید ؟
دری- خیر.
رئیس- تعداد حاضرین چقدر است ؟
منشی- 180 نفر است .
رئیس- عده ای از آقایان پیشنهاد کرده اند که رأی علنی باشد امضاهای پیشنهاد دهندگان را بخوانید .
منشی- ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با توجه به بند (3) ماده 122 آئین نامه داخلی مجلس تقاضا میکنیم  اخذ رأی درباره کلیات لایحه موسوم به حذف  عبارت ‹‹فرمان همایونی ›› به ترتیبی که ماده 123 آئین نامه پیش بینی نموده است علنی وبا ورقه باشد .
 احمد سلامتیان – لاهوتی اشکوری- احمد غضنفر پور- یدالله سحابی- علی اکبر معین فر- اسماعیل رفیعیان – دکتر اخوتیان – رجائیان – مهدی بازرگان – هاشم صباغیان – محمد فرض پور- دکتر سامی – علینقی نقوی- عزت الله سحابی- صلاح الدین بیانی .
رئیس- آقای مهندس بازرگان که در جلسه نیستند (‌همهمه نمایندگان )  من خودم بجای آقای مهندس بازگران امضاء میکنم که 15 نفر درستبشود . عده حاضر در جلسه  181 نفر است اسامی را بخوانید ،آقایان دقت بفرمائید  موقعی که اسامی خوانده میشود توجه داشته باشید که همه  نباشد که آقایان غفلت نکنند آقایان بایدبا وراقه باا سم رأی خود را بدهند ،موافق سفید ممتنع  زرد ومخالف سبز رنگ است .
(در این هنگام اخذ رأی بعمل آمد ونتیجه به شرح زیر اعلام شد )
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم .نتیجه استخراج آراء در مورد کلیات لایحه  حذف ‹‹فرمان همایونی ››باین ترتیب است ، 182 نفر در جلسه حاضر بودند دو نفر از آقایان که هنوز  اعتبار نامه هایشان تصویب نشده است رأی نداده اند چون نمیتوانستند رأی بدهند و 9 نفر هم نیامده اند رأی بدهند 171 نفر رأی داده اند که از این آراء 124 نفر موافق، 33 نفر مخالف ،و 14 نفر هم رأی  ممتنع داده اند بنابراین کلیات لایحه تصویب شد .
موافقین :
آقایان :معادیخواه- غفاری قره باغ- مرتضی محمودی- محمد علی حیدری –هراچ خاچاطوریان – سبحان اللهی – وافی – قائمی امیری- عباس عباسی-  سیدین – هاشمی رفسنجانی – کاظم نوروزی-  عباس حیدری- کیان ارثی- متکی – میرزاپورکلشتر- سید حسن شاهچراغی-  علی آقا محمدی- خوشنویس – مظاهر حق شناس- کودهی- کتیرائی – عسکر اولادی مسلمان – محمد حسین  صادقی-  فدائی – یارمحمدی- شهریاری- ایت – حسن فریدون روحانی-  عابدین زاده – کریمی- بیژنی نژاد – رضائی هنجنی – شرافت – مهاجرانی –شمس  الدین حسینی – سلمانی زارجی – قاسم صادقی- حسینی  لواسانی – شاه آبادی – رضوی اردکانی – تاجگردون – فومنی  حائری – طیبی- عبدالکریمی کومله – صادق خلخالی- محسن مجتهد شبستری-  زائری – هادی غفاری- مرتضی فضلعلی- سیدابوالحسن حسینی –یدالهل دهقانی – سید سجاد حججی- احمد علیزاده – صاحب الزمانی – در ی نجف آبادی – مجید انصاری- غلامرضا دانش- هراتی – فخرالدین رحیمی – محمد علی موحدی- محمد رشیدیان – فخر الدین   حجازی – زنگ – ابوالفضل سید ریحانی- چهرگانی انزابی- سرگون بیت اوشاناگوک تپه- اسدالله بیات – علی اکبر دهقان – علی اکبر ناطق نوری- محمد  هادی عبدخدائی- عبدالحمید آقا رحیمی – هرای  خلطیان – مصطفوی کاشانی – فردوسی پور- بشارت – علم الهدائی- محمد صادق حائری- سید محمد حسینی خامنه ای – اسماعیل معزی-  فرج اله واعظی- عباسعلی ناطق نوری-  حسینی واعظ – اسدی نیا – میریونس عرفانی-  محمد خاتمی – نصیری لاری-  ملک  پور- امایم کاشانی – غلامرضا حسنی بزرگ آباد – عبدالواهاب قاسمی – پرورش – زرهانی  مظفر- موحدی ساوجی – توکلی-  همتی – ملکوتی – حقانی – محمد  تقی  رنجبر چوبه – سید محمد خوئینی ها- ایرج  صفاتی دزفولی-  هاشمیان – عبدالحریم شرعی-  محمد یزدی- حجت کشفی-  کیاوش – موسوی  ننه کران – نجفی  زرگر – تاتاری- رهامی – حسینی طباطبائی – فؤاد کریمی – مروی سماورچی -  باغانی – کروبی – عبدالواحد موسوی- محمد غفاری- علی اکبر معصومی – رجبعلی طاهری- الویری – طباطبائی نژاد – محمد  نوروزی وخانم گوهر الشریعه دستغیب .
ممتنعین:
آقایان :امین ناصری – محمد رضا عباسی فرد – اعظمی لرستانی – عطاری  معرفی زاده – ملازاده – ابوترابی فرد – شاهرخی –هاشمی سنجانی – محمد فاضل محمد تقی کمالی نیا .
مخالفین :
آقایان – محی الدین انواری – خلیلی – شهرکی – غفور صادقی گیوی – رضا  خورشید دوست – نصراللهی- نقوی – معین فر- حسینعلی رحمانی-  رفیعیان – صباغیان – رجائیان – موسوی  بجنوردی- بیانی – یوسفی جیردهی- رضا اصفهانی – شیرازیان – غضنفر پور- هادی برومند – مصطفوی تبریزی- محمد محمدی- جعفری – محمد مجتهد شبستری – شجاعی – صدر  حاج سید جوادی- زینعلی – جلالی – یداله سحابی- سلامتیان – ابراهیم یزدی سامی – موسوی ننه کران – لاهوتی .
رئیس- جلسه را بعنوان تنفس یک ربع ساعت تعطیل  میکنیم وبعداز  تنفس به جزئیات لایحه میپردازیم .
(جلسه درساعت 45/9 بعنوان تنفس تعطیل شد ومجدداً در ساعت 30/10 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد .)
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برایادامه مذاکرات رسمی است . توضیح  کوتاهی  برای شروع کار شور در جزئیات لایحه  می دهم تقاضا میکنم  نمایندگان محترم  توجه بفرمایند که این کار طورلانی خسته کننده ای خواهد بود تا بحال 2 الی 3 شیوه پیشنهاد شده است :یک شیوه این است که موارد  را که  نزدیک  30 مورد وشاید هم بیشتر است ، جداگانه ،یکی یکی معین کرده اند یعنی این مورد،مسؤولیت پیشنهادش با چه کسی  و تصویبش با چه کسی است . شیوه دیگر این است که به چهار و پنج  امر کلی تقسیم  کرده اند مثلا دولت ، وزراء  یا نخست وزیر،فرمانده کل قوا و چند شاخه داده  و چند بخش  کرده اند ویک سری پیشنهادهای جزئی  هم رسیده است که گاهی  روی الفاظ پیشنهاد داده شده است ویک پیشنهاد کار معمولی آن هم  همین  لایحه ای است که آمده با همین شکل ،البته ما به پیشنهادها باید برسیم . پیشنهاد  ها بترتیب مطرح  می شود .آقایان هماین قسمت از وقت را حضور داشته باشند وبه بیرون  تشریف  نبرند  بخاطر اینکه هر لحظه  احتیاج  به رأی گیری داریم وهم دقت بفرمائید که کارمان سریعتر پیش برود .
معین فر- اخطار قانونی دارم .
رئیس- آقای معین فر اخطار قانونی تان را بفرمائید .
معین فر- بسم الله الرحمن الرحیم .اخطار قانونی  بر طبق اصل 65 قانون اساسی است که تصویب طرحها  و لوایح  طبق آئین نامه مصوب  داخلی انجام می گیرد .مگر در مواردی که در قانون اساسی مثال خاصی  تعیین شده باشد . برای تصویب آئین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است .بنابراین اگر لایحه ای در مجلس  مورد تصویب قرار بگیرد که آن لایحه  مغایرتی با آئین نامه داخلی مجلس داشته باشد ،شورای  نگهبان  بموجب  اصل 65  قانون اساسی حق دارد که آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص بدهد . اما این لایحه مغایرت  با آئین نامه داخلی مجلس  دارد . طبق ماده 82،آئین نامه داخلی مجلس  کلیه لوایح  تقدیمی باید به امضاء نخست وزیر  و وزیر مسؤول  باشد  لایحه ایکه در مجلس آمده است با مضای نسخت وزیر و دبیر کل  سازمان امور اداری و استخدامی کشور است .د رحالیکه لوایح  اصلی مثلا  فرض بفرمائید سازمان آب و برق  فلان  منطقه یا پیشاهنگی یا هلال احمر  یا بانک مرکزی که مورد نظر است هر کدام ،وزیر مسؤولی دارد ، وزیر مسؤولی که مربوط به بانکها است وزیر امرو اقتصادی  و دارائی است . وزیر مسؤولی که مربوط به سازمان های آب و برق است وزیر نبو است . بنابراین لایحه  به همین شکلی که آمده است ،امضای  وزرای مسؤول رادر ذیل خودش ندارد . چون امضای وزرای  مسؤول را ندارد بر طبق ماده 82 قابل طرح در مجلس  وتصویب شدن نیست . مگر اینکه آئین نامه اصلاح بشود .آئین نامه هم حتماً باید با اکثریت  دو سوم آراء اصلاح بشود .بنابراین ،این مغایرت را با اصل 65 قانون اساسی پیدا میکند .
رئیس- این حرف قبلا  هم مکرر در اینجا مطرح بوده است .لوایحی  که وزیر مسؤولی داشته باشد .همینطور است . این لایحه  که دولت  داده است به هیچ وزیر مسؤولی  توجه نداشته است .دولت پیشنهاد داده است کههمه اینها د راختیار دولت باشد .
معین فر- هر کدام برای خودش وزیر مسؤول دارد .
رئیس- اصلا دولت ناظر  به هیچ وزراتخانه ای نبودهاست . خواسته است که تمام مواردی که بامضای  شاه بوده است ،در اخیتار هیأت دولت قرار بگیرد وما هستیم که حالا میخواهیم آن را به وزارتخانه ها سرایت بدهیم ، ما هستیم  که پیشنهاد میدهیم . اما فعلا این لایحه یک لایحه  کلی است و براین اساس ما تشخیص دادیم .
معین فر- مربوط به وزارتخانه های مختلف است .
رئیس- امضای امور استخدامی هم لازم نبوده است یعنی یک امضای  زائدی در ذیل آن آمده است و فقط امضای رئیس دولت کافی بوده است .
 معین فر- کار، مربوط به وزارتخانه ها یمختلف است .
 رئیس- ما هستیم که الان میخواهیم پیشنهاد بدهیم . آقایان می توانند همین لایحه را تصویب کنند وهیچ پیشنهادی هم ندهند .هیأت دولت  یعنی هیأتی کههمه وزراء در آن هستند .واگر شمااین لایحه را تصویب کنید .اختیار  در دست هیأت دولت قرار خواهد گرفت و همه وزراء  هم در آنجا حضور دارند .لایحه مربوط به آنها نیست .
زرهانی – خیلی ها هستند  که وزارتخانه ندارند .
معین فر- آنجاهائی که وزیر مسؤول دارد باید امضای وزیرش در ذیل آن باشد .
فوأد کریمی – لایحه مربوط به وزارتخانه خاصی نیست .
 رئیس- ماده واحده خوانده شود .
منشی- ماده واحده – انتصاب کلیه مقاماتی که بموجب قوانین مصوب تا تاریخ 22/11/57 موکول به صدور ‹‹فرمان همایونی ›› شده است جز  در  مواردی که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی مستقیماً به رهبری و ریاست  جمهوری و رؤسای  قوه مقننه و قوه قضائیه مربوط میشود به تشخیص هیأت وزیران بر حسب مورد با صدور حکم از طرف نخست وزیر  ویا وزیر مربوط انجام خواهد گرفت .
تبصرة1-آن قسمت از قوانین  ومقررات موجود که با مفاد این ماده واحده و تبصرههای آن مغایرت دارد از تاریخ  تصویب این قانون ملغی است .
تبصرة2- وزارتخانه ها وکلیه مؤسسات و شرکتهای دولتی وبانکها که شمول مقررات عمومی نسبت  به آن ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این قانون خواهند بود .
رئیس- پیشنهادها را مطرح کنید .
منشی- پیشنهاد اول مربوط به آقای کیاوش است .
رضوی اردکانی- آقای هاشمی  پیشنهادات مشابه را جمع بندی کنید .رئیس- جمع بندی کرده ایم . عدد پیشنهادات خیلی زیاد نیست .پیشنهادات مفصل است .
منشی(الویری)- من پیشنهاد آقای کیاوش را با پیشنهاد خودم ادغام کرده بودم . همانطوری که آقای هاشمی اول توضیح دادند کلاسه شیوه مشخص میتوانیم داشته باشیم . یکی اینکه د رمورادی که لفظ‹‹ اعلیحضرت  همایونی ›› در قوانین گذشته بوده است یکی یکی آن موارد رادر اینجا صحبت و مشخص کنیم و جلو برویم .در مورد بانک مرکزی و هلال احمر وسازمانهای دیگر . روش دوم که خلاصه تر است این است که ما چهار مرود کلی  رادسته بندی کنیم که پیشنهاد من و آقای کیاوش به همین صورت است . یک مورد آن هائی است که دقیقاً مربوط به یک وزارتخانه خاصی میشود مثل شیلات که دقیقاً مربوط به وزارت کشاورزی میشود .یا مثل  بانک مرکزی که مربوط به وزارت اقتصاد و دارائی است . ونظیر اینها .آن هائی که مربوط به وزارتخانه خاصی میشود . مسؤولیت  وحکمش  از طرف  وزیر مربوطه صادر  بشود .وماردیکه  به وزارتخانه خاصی مربوط  به چند وزارتخانه میشده است به نسخت وزیری واگذار کنیم . دسته سوم ، آنهائی است که مربوط به قوه قضائیه است که در این  مورد به  شورا یعالی قضائی واگذار میشود وحکمش بوسیله  رئیس شورایعالی قضائی صادر میشود .وبالاخره  دسته  چهارم مواردی است که مربوط به ارتش است که موارد مربوط به ارتش  هم به فرمانده کل قوا واگذار میشود .در این چهار قسمت ،تقسیم بندی میشود باین صورت که من  میخوانم یعنی ماده واحده از سطر سوم حذف می شود . توجه کنید :
ماده واحده – انتصاب کلیه مقاماتی که بموجب قوانین مصوب  تا تاریخ 22/11/57 موکول به صدور ‹‹فرمان همایونی ››شده است ،جز در مواردی که بموجب قانون اساسی  جمهوری اسلامی مستقیماً به رهبری و ریاست جمهور ی و رؤسای  قوه مقننه و قوه قضائیه مربوط میشود .
(ازاینجا حذف میشود وجمله باین صورت می شود )
بترتیب زیر صورت می پذیرد :
1- مواردی که مربوط به وزارتخانه خاصی میگردد به ح حکم وزیر مربوطه  انجام میشود .
2- مواردی که در آن ،نصب وعزل ها مربوط به چند وزارتخانه ویا  مصوبات هیأت وزیران است ویا مربوط به سازمانهائی است که وابسته به  وزارتخانه خاصی نیست ،وسازمان های وابسته به نخست وزیری وسازمان برنامه  و بودجه  و آنچه  مربوط به شرکت ها است ، بحکم  نخست وزیر انجام می گردد .
3- مواردی  که عزل ونصب ها مربوط به قوه قضائیه میباشد .بتصویب شورای عای قضائی  وحکم رئیس شور است .
4- مواردی که عزل ونصب ها مربوط به ارتش است  بحکم فرمانده  کل قوا صورت می پذیرد .
زرهانی – مورد چهارم  اضافه است .
رئیس- آن مواردی که در قانون اساسی هست  ،مطرح نیست . اینها غیر آن چیزی است که در قانون اساسی است .درابهر آن صحبتی نفرمائید .یک مخالف ویک موافق صحبت  کند .
منشی- آقای رهامی بفرمائید .
رهامی – بسم الله الرحمن الرحیم .البته من با 15 نفر دیگر از نمایندگان  محترم پیشنهاد مفصلی را نوشته ایم که اگر نوبت آن برسد بیشتر حرفهایم رادر  آنموقع خواهم گفت ، تصویب این لایحه  باین صورت کلی اشکال زیادی ایجاد  می کند وما عملا هم دیده ایم که صرف اینکه بکدام وزارتخانه مربوط می شود  کفایت نمی کند ود رعمل اشکال زیادی تولید می شود . وخیلی از اینها واز جمله  شورا ی  عالی  حفاظت  یا تربیت بدنی  یا پیشاهنگی یا فرهنگ وهنر یا وزارت  خارجه  یا شرکت سهامی معادن و مس دقیقاً باید موبمو در این 31 موردی که در اینجا  است مشخص  بشود .آن شورائی که تشکیل میشود وترکیب شورائی  یک نفر  در آن شورا ممکن است در سرنوشت آن سازمان مربوطه تأثیر داشته باشد . ریس مربوطه  به پیشنهاد چه کسی و تصویب چه کسی باشد صرف اینکه ما مثلا بگوئیم که  شورای  عالی حفاظت  یا شرکت سهامی مرکز خانه های ایران به فلان وزارت یا وزارت خارجه  مربوط می شود یا حفاظت به زورات کشاورزی مربوط می شود کفایت  نمی کند . بعضی از آنها به چند وزارتخانه مربوط میشود .ماباید دقیقاً تفکیک  کنیم که این شورا یا مجمع عمومی چگونه باید باشد . چون خیلی از اینها مجمع  عمومی دارند .ترکیب مجمع  عمومی حتماً باید تغییر پییدا کند .به اساسنامه  شان  برخورد می کند ترکیب مجمع  عمومی حتماً باید تغییر پیدا کند . به اسانامه  شان  باید هم  بهم  بخورد بعضی از مجمع عمومی  ها رأی  بیشتری دارند وبعضی  هم قدرت  عمل بیتشری دارند اکثر اینها دارای شورا هستند ترکیب شوراها قبلا از نمایندگان دربار وغیره  بوده است آنها حذف میشود،وزارتخانه جدیدی  ایجاد می شود . بعضی از نهادهای جدید مثل کمیته امداد امام ،سپاه پاسداران  ایجاد شده است که در بعضی  از سازمانها مثل  پیشاهنگی وجودشان مؤثر است بنابراین من باین صورت مخالفم که بصورت کلی وچهار قسمت  دسته بندی کنیم . وراه دیگر که ما پیشنهاد می کنیم که ان شاء الله نوبتش خواهد رسید اگر این پیشنهاد رد شداین است که د رتمام این 28 مورد که فعلا  ما توانسته ایم  18 مورد از آن را در بیاوریم  چون چند مورد از آنها حذف شده است مثل هیأت  امنای دانشگاه که دیگر وجود ندارد .بنابراین هر مورد  را اسم  ببریم  بعد  ببینیم  که مجمع  عمومی آن چه کسانی هستند  و شورا از چه ترکیبی است و انتخاب رئیس به پیشنهاد چه کسی است وبه تصویب  چه کسی است .د رچند مورد که وجودشان  در سرنوشت مملکت مهم بوده  است  ما رأی مجلس یا  کمیسیونی  از مجلس  را دخالت داه ایم .بنابراین باین صورت کلی  تصویب کردن صحیح نیتس . الان شما نگاه کنیددر مورد وزیر دادگستری چون از 2-3 کانال باید بگذرد وبه مجلس بیاید کلی اشکال تولید می شود عین همین اشکال د رهمه سازمانها هست . پیشنهاد  چه کسی ؟ تصویب چه کسی ؟ حکم  چه کسی ؟ این حکم  کلی دادن اشکال تولید می کند بعد شما مجبورید  هر وز یک لایحه یا یک طرح به مجلس بیاورید و مشکل آن سازمان را حل کنید .اگر وقت بیشتر صرف شود وروی هر یک از این موارد  دانه دانه مطاعه شود خیلی نتیجه بیشتری خواهد داد واز دردسرهای بعدی  هم جلوگیری خواهد شد . من د رموقعی که نوبت به طرح خودمان رسید باقی  حرفهایم را خواهم گفت .والسلام علیکم ورحمت الهل و برکاته .
محلاتی- آقای هاشمی . چرا این موارد  را منتشر نکردید  تا نمایندگان اطلاع پیدا کنند؟
رئیس- اصلا مواردی نبوده است که منتشر کنیم .در لایحه  که موارد ذکر شده است هر کسی خودش  زحمت کشیده مواردی را پیدا کرده است وجزء لایحه نبوده است .
 منشی- آقای فؤاد کریمی  بعنوان موافق بفرمائید .
فؤاد کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم .مواردی که برادرمان آقای رهامی به آن اشاره کردند موراد بسیار زیادی است که من با کمک بعضی از برادرهایم حدود چهل مورد یعنی چهل قانون راپیدا کرده ام کهدر این چهل قانون در یک یا دو ماده اش فرمان همایونی ذکر شده است . موارد دیگری هم هست که به اداره  فنی  قوانین  گفته ام واداره  فنی قوانین تاکنون آن موارد را پیدا نکرده اند ولی می دانم که موارد دیگر هم هست .اگ رما بخواهیم باین شیوه عمل کنیم که ماده  بماده بخواهیم اصلاح کنیم .وقت بسیار زیادی را خواهد گرفت چون چهل ماده  است  چهل قانون است ،خصوصاً اگر بخواهیم  همان طوری که آقای رهامی پیشنهاد  می کنند که ما بجز حذف ‹‹فرمان همایونی ››وبجای آن ‹‹فرمان همایونی ›› چه بگذاریم بخواهیم ترکیب شورا یاترکیب مجمع  ییاغیره را هم عوض کنیم که اصلا بطور کلی ازا ین لایحه بیرون خواهیم رفت .مربوط باین لایحه  نمی شود .آنچه که مربوط باین لایحه می شود فقط این است که وقتی ‹‹فرمان همایونی ›› را حذف ککردیم  بعض یاز اوقات  یک مواردی لنگ می ماند بایستی  بحکم یک نفری باشد .این باید چه گونه باشد ؟ این مورد را من در این چهل قانون مطالعه کرده ام  ودر بین این چهل قانون کهتاکنون بدست من رسیده است هیچ موردی خارجاز این  چهار موردی که آقای الویری فرمودند پیدا نمی شود .
زرهانی – تبصرة2- مادة 68 قانون محاسبات عمومی .
فؤاد  کریمی – نه ،، این طور نیست . قانون محاسبات عمومی که آقای زرهانی اشاره کردنداصل طبق قانون اساسی از این موارد بیرون رفته است . یعنی قانون  اساسی  گفته است دیوان محاسبات زیر نظر مجلس است یعنی تکلیفش را قانون اساسی تعیین کرده است ،دیگر نوبت بقانون عادی نمی رسد . قانون اساسی قانون عادی را لغو ونسخ کرده است .اما قوانینی  که نسخ  نشده یعنی قوانینی که قانون اساسی آنها را نسخ نکرده است وبحال خود باقی است این قوانین عادی بیشتر از  چهار موارد نیستند .یا مواردی است که مربوط بیک وزارتخانه مشخصی می شود مثل  دادن حکم بفرمانده شهربانی  یا فرمانده ژاندارمری که مربوط به وزیر کشور  است قهراً باید بحکم وزیر کشور باشد .یکی مواردی که مربوط به یک وزارتخانه نیست مربوط به چند وزارتخانه یا هیأت وزیران تصویب می کنند .مثل پیشاهنگی  یا مثل رئیس کل  بانک مرکزی که بتصویب هیأت  وزیران است ویک کسی که باید  حکم ریاست کل بانک مرکزی رابه رئیس کل بانک مرکزی بدهد که نخست  وزیر و رئیس هیأت وزراء است . مورد سوم در مورد نصب  وعزل های مربوط به  قوه قضائیه است که بتصویب شورایعالی قضائی است وحکم  را هم   رئیس شورا  خواهد داد .مسأله مهمی که اینجا باید توجه کنیم این است که د راین قوانین  یک افرادی پیشنهاد می کردند ویک افرادی تصویب می کردند ویک افرادی حکم می دادند. بحث این لایحه درباره ایننیست که چه کسانی پیشنهاد میکردند و چه کسانی تصویب می کردند .بحث این لایحه این است که در هر موردی ، هر کسی پیشنهاد کرده باشد وهر مرجعی تصویب کرده باشد چه کسی باید حکمش را بدهد ؟آنموردی که مربوط به وزارتخانه خاصی است شکی نیست که باید وزیر همان وزارتخانه بدهد  حتی نخست وزیر هم مورد ی ندارد مثلا  فرض کنید  هیأت وزیران …..
رئیس- وقت شما تمام است اگر نماینده دولت یامخبر کمیسیون در مورد این پیشنهاد مطلبی دارند بفرمایند .
اسلامی (‌معاون نخست وزیر )- بسم الله الرحمن الرحیم من باید  خدمت نمایندگان محترمی که نسبت  به مسائل مربوط به آن شوراها ومجمع  ها احساس  نگرانی می کنند عرض  کنم که این تعیین شده هائی که دراین موارد هست خودش ،اشکالی  را بوجود نمی آورد زیرا  اگر مرجعی که میبایست آنها را انتخاب کند صالح  باشد می توانند در همه موارد در یک مسیر خوبی آن سازمان را پیش  ببرند. اما ترکیب ،ترکیب بدی نیست بعنوان مثال د رمورد سازمان ملی پیشاهنگی  پنج نفر از بانوان و آقایان بصیر وعلاقمند مطلع  با مور تربیتی و پیشاهنگی  به پیشنهاد رئیس سازمان وتأیید مقامات مندرج در ردیف …باصدور فرمان  همایونی حالا اگر این افرادی که انتخاب شدند به تأیید کسانی برسند که مورد وثوق ما هستنددیگر نگرانی ندارد یعنی ترکیب شورا ترکیبی نیست که ما را  از کا رباز بدارد .
رئیس- آقای در یبفرمائید .
دری- بمس الهل الرحمن الرحیم .در رابطه با این لایحه یک صورت این  است که همانطوری که  این لایحه آمده است بطور کلی  تصویب کنیم واختیارات رادر مجلس مشخص نکنیم بطور کلی اختیارات را بههیأت  دولت  واگذار کنیم . صوتر دیگر این است که مورد بمورد را همین جادر مجلس شورای اسلامی معین  کنیم وتکلیفش ارامشخص کنیم کههر موردی  با کدام مسوول وبا کدام وزیر است .آیا با نخست وزیر است ؟ یا با هیأت دولت  است ؟ یا باشورای عالی قضائی یا  نحوه دیگری است ؟ مثلا ممکن  است در رابطه با بانک مرکزی پیشنهاد  دیگری  هم باشد .نحوه سومی که پیشنهاد فعلی است  این است که مسوولیتهای قوه قضائیه را به قوه قضائیه و شورای عالی قضائی واگذار کنیم .آنجا که انتصابات مربوط به قوه قضائیه   است ،آ“جائی که انتصابات مربوط به هیأت  دولت است به هیأت  دولت  واگذار کنیم . آنجائی  که انتصابات  مربوط به هیأت دولت است به هیأت دولت  واگذا رکنیم . آنجائی که وزیر خاص است به وزیر خاص و وزیر مربوطه اش واگذار  کنیم .تصمیم این کا ر با خود  نمایندگان  محترم  مجلس  شورای اسلامی است که کدام یک از این  سه نحو را یا شاید با ز هم پیشنهادهای دیگری باشد انتخاب  بفرمایند و رویش نظر بدهند .بنظر من اگر مورد بمورد  مطرح  بشود .دو سه موردی  هست که بیشتر مورد بحث و گفتگو است . کاملا  مشخص بشود وبعضی از موارد  هم یا بطور کلی زمینه اش بواسطه  قوانین  شورای انقلاب از بین رفته است .دیگر  اصلا زمینه ای ندارد مثل  هیأت امنای دانشگاه تهران یاهیأت  امنای دانشگاههای  دیگر که بطور کلی ملغی  شده است وخیلی از موارد آن زمینه ندارد یافرض کنید  رئیس  هیأت  مدیره شرکت ملی نفت  ایران به وزارت  نفت تبدیل شده است دیگر  جائی برای رئیس هیأت مدیره  شرکت  ملی نفت ایران باقی نمی ماند اصلا زمینه  وموضوع  ندارد .وبعضی از موارد همهست که تکلیف آن موارددر شورای انقلاب مشخص نشده است بطور مثال رئیس سازمان غله  از جمله  مواردی  است  که فرمان همایونی د رنصب  آن دخالت  دارد  که باز تصمیم  این نوع موارد با خود نمایندگان محترم مجلس  شورای اسلامی است .
رئیس- پیشنهاد برای رأی گیری مشخص شود .
منشی(الویری )- قبل  از اینکه پیشنهاد را بخوانم .در مورد بانک مرکزی یادآوری می کنم که این چهار موردیکه  ذکر شد می توانیم  تبصره ای ار به آنها اضافه  کنیم .احیاناً مورد خاصی  مثل بانک مرکزی رااگر بخواهیم به تصویب  هیأت  وزیران  یا بتصویب مجلس  برسانیم اضافه  کنیم .
رئیس- شما متن پیشنهادتان را بخوانید .اگر بانک مرکزی راتردید  داشتند که د رکدام یکاز آن ها است باید در آن تعیین شود .
منشی- مادة واحده از سطر  سوم یعنی قسمت آخر سطر سوم آنجائی که به تشخیص است …
رئیس- دقیقاً همه را بخوانید .
ماده واحده – انتصاب کلیه مقاماتی که  به موجب قوانین مصوب تا تاریخ  22/11/ 57 موکول  به صدور ‹‹فرمان همایونی ›› شده است جز در مورادی 
که بموجب قانون اساسی  جمهوری اسلامی مستقیماً به رهبری و ریاست جمهوری و رؤسای  قوه مقننه و قوه قضائیه مربوطه میشود به ترتیب زیر صورت می پذیرد
1- مواردی که در آن نصب و عزل  ها مربوط به وزارتخانه خاصی می گردد بحکم وزیر مربوط انجام می شود .
2- مواردی که در آن نصب و عزل ها مربوط به چند وزارتخانه ویا مصوبات هیأت وزیران است ویا مربوط به سازمان هائی است که وابسته بوزارتخانه خاصی نیست و سازمان های وابسته به نخست وزیری وسازمان برنامه و بودجه  و آنچه  مربوط به شرکتها است بحکم  نسخت وزیر انجام می گردد .
3- مواردی  که عزل و نصب ها مربوط به قوه قضائیه می باشد بتصویب شورای عالی قضائی وحکم رئیس شورااست .
4- مواردی که عزل ونصب ها مربوط به ارتش است بحکم فرمانده کل قوا می باشد .
رئیس- 181 نفر در جلسه حضور دارند . نمایندگانی که بااین متن پیشنهاد قرائت شده از طرف آقای الویری موافق هستند قیام کنند( هشتاد و هفت نفر قیام کردند) بنابراین تصویب نشد . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید .
منشی- پیشنهاد بعدی از طرف عده ای  از نمایندگان بشرح زیر رسیده  است آقایان :ملازاده – عطاری –عبدالواحد موسوی- رهامی – صمد شجاعیان – دهقان – مهاجرانی – مصطفی تبریزی- محمد امین سازگار نژاد – امین ناصری- کمالی نیا- کروبی- این پیشنهاد مفصل است قاعدتا باید مورد بمورد بحث شود
توکلی- آقای هاشمی .اخطار قانونی  دارم .
رئیس- آقای  توکلی  اخطا ر قانونی تان را بفرمائید .
توکلی- بسم الهل الرحمن الرحیم . توجه بفرمائید تمام این مواردی که شما دارید عوض می کنید .با قوانین عادی  قانونیت داشته است . و نقض قانون عادی جز با قانون عادی ممکن نیست .در متن لایحه آمدهاست . ‹‹به تشخیص  هیأت وزیران ›› نمی شود  مورد بمورد  که ( مورد بمورد برا یخودش قانون دارد ) هیأت وزیران تشخیص بدهد …
رئیس-  ماداریم تعین می کنیم .
 توکلی- من دارم این مطلب را عرض می کنم چون بعضی از آقایان خیال می کنند به این لایحه را بهمین شکل می شود تصویب کرد . خواستم بگویم  اخطار قانونی باین لایحه  شکل وارد است وباید عوض بشود .
رئیس- شما باید اخطار قانونی را بمن وبه روال مجلس بکنید . ماداریم یکی یکی  تعین می کنیم اگر مجلس تأیید کرد این مورد قانون خواهد شد ودیگر بحثی ندارد . حالا  یکی از آقایان که امضاء کرده بودند توضیح  بدهند .
محمد مجتهد شبستری- آقای هاشمی  تذکر آئین نامه ای دارم .
رئیس- آقای شبستری تذکر آئین نامه ایتان را بفرمائید ول یمثل تذکر آقای توکلی نباشد .
 محمد مجتهد شبستری- قصاص قبل از جنایت نفرمائید .تذکر من این است که این روشی که آقایان می خواهند پیش بروند اصلا در ارتباط بالیحه نیست .یعنی اگر قرار باشد 30-40 مورد رااینجا بیاورند و دانه دانه هر یکاز  از آن را بررسی  کنند وبعد تعیین وظیفه  کنند چه چه موردی را به چه مقامی واگذار کنند این اصلا یک امر کاملا جدیدی است وبهیچوجه در رابطه با لایحه نیست .اگر نظر مجلس  این است که موردبمورد می بایست این کا رانجام بگیرد پس نمی بایست کلیات  لایحه را تصویب کند واگر کلیات لایحه را تصویب کرده اند باید به یک شکلی همین لایحه پیش برود .این را من خلاف آئین نامه می بینم که ما یک  مسأله جدیدی را از یک مدخل جدیدی اینجا شروع کنیم که اصلا  در ارتباط  با لایحه نیست .
رئیس- این اصلا  روح ماده است . آنها خواسته اند بطور کلی به دولتاعتبار  بدهند مامی خواهیم بجای اینکه بدولت  اختیار کلی  بدهیم  جداگانه بدهیم .
صباغیان – یک لایحه جدید خواهدشد .
رئیس- لایحه  جدید نمی شود .بلکه یک قسمتی از لایحه باز می شود .البته چون مفصل  است و آنچه آقایان احساس می کنند این است که می بینند این ،از اصل لایحه بزرگتر می شود وچند  صفحه می شود .بنظر میرسد اشکالش  همین است . اما همان لایحه باز شده است که دولت آنرا خلاصه  کرده و گفته یکپارچه  به هیأت وزراء بدهید اینها می خواهند به هیأت وزراء ندهند یکی از آقایان پیشنهادشان را توضیح بدهند .
منشی- آقای رهامی بفرمائید .
رهامی- بسم الله الرحمن الرحیم . برادران توجه دارند که طبق اصل 133 قانون اساسی تعداد وزیران وحدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین  میکند .اینجا قانون اساسی یک مقدار از اختیاراتی را که حکومت های قبلی  یا حکومت فعلی  بمقام رهبری رایا ریاست جمهور یداده مشخص کرده است وبعد از این ما موارد زیادی را خواهیم داشت .مواردی که در حکومت قبلی این اخیترات دست شاه یا دست  کسان دیگر بوده است .اینکه برادران می گویند وقت زیاد را می برد  لازم است . شما باید وقت صرف کنید .سازمانهائی که سرنوشت مملکت را تعین می کنند .سازمانهائی که …
رئیس- شما توجه کنید که پنج  دقیقه وقت داردی . حالا پیشنهادتان را بخوانید  چون خواندن آن خودش خیلی طول می کشد .
 رهامی – من میخواهم از این موارد دفاع کنم …
رئیس- مدت دفاعتان پنج دقیقه است  که مدت  خواندن پیشنهاد حساب نمیشود .
رهامی – ما می خواهیم درباره سازمانهائی در اینجا صحبت کنیم که روی سرنوشت مملکت اثر دارد . پیشنهاد مااین است کهدر این 20-30 یاهر  چند مورد که هست د رهر مورد مثلا صندوق  توسعه کشاورزی ایران داریم ، شرکت صنایع الکترونیک داریم ،یک کارهائیداشته است .وظایف جدیدی  را الان با توجه به انقلاب پیدا کرده است . جمعیت هلال احمر سابق برای یک هدفهای خاصی بودهاست و الان برا یهدفهای جدیدی و برای هدفهای  انقلاب از آن استفاده می کنیم .دیوان عالی کشور سابقاً( اینکه بدهیم به شورای عالی قضائی کفایت نمی کند)مستشارهایش ،دادیارهاومعاون اول  و دادستان کل آن زیر نظر اعلیحضرت همایونی بوده است دقیقاً شما باید مشخص  کنید که دادستان کل باید پیشنهاد  بدهد،  رئیس  دیوان عالی کشور باید پیشنهاد بدهد یا نه؟ پیشنهاد ما این است که عین  آنرا می خوانم : گفته ایم در  مورد  لایحه  حذف فرمان همایونی ‹‹ د رموارد مختلف  بحسب  مواد افراد ومقامات بشرح پیوست  پیشنهاد می گردد تاجایگزین فرمان همایونی گردد›› بعد آمده ایم در شرح پیوست ،فعلا من  20 مورد از آن رااز قوانین سابق بیرون آورده ام  که در این 20 مورد موارد دیگری را برادرمان آقای فؤاد کریمی  فرمودند که تا چهل مورد است . ما فعلا  20 مورد رادر آورده ایم وبعنوان مثال در مورد شیلات ایران پیشنهاد کرده ایم که  اساسنامه ومجمع عمومی آن برای بعد  گذاشته بشود که بتدریج باید دولت بنویسد وبیاورد وما تجدید نظر کنیم .منتها در آن جا که فرمان همایونی  بودهاست ما پیشنهاد کرده ایم که  مدیر عالم  از بین اعضای هیأت مدیره وتصویب مجمع عمومی است . یعنی اینطور نیست که ما اختیارات آقای رئیس جمهور رابگیریم …
رئیس- اگر این جور بخواهید شرح بدهید که یکساعت طول میکشد  متن را بدون شرح بخوانید بعد 5 دقیقه حق  دفاع داشتید .
رهامی – نمیرسم تا آخر بخوانم من توضیح بدهم .
رئیس- یک بار بخوانید بعد توضیح بدهید .
رهامی – دوم در سازمان ملی پیشاهنگی ایران پیشنهاد داده ایم که شورای علالی پیشاهنگی ایران اولا اساسنامه ای که به تصویب شورای عالی پیش آهنگی  وبه امضای وزیر آموزش و پرورش میرسد  اداره بشود پیشنهاد کردیم شورائی که از وزیر فرهنگ و شهردار  تهران رئیس انجمن ملی تربیت بدنی و یک  استاد دانشگاه به تصویب شورای عالی دانشگاه است .
دکتر سامی – آقای هاشمی این به این لایحه مربوط نیست .
رئیس- آقای  رهامی شما فقط باید بگوئید هر یک از اینها جای ‹‹فرمان همایونی ››کیست ،این را بخوانید .
رهامی – چشم ،در سازمان  پیش آهنگی ایران بجای فرمان همایونی بوسیله  وزیر آموزش و پرورش ،دبیر کل  شورایعالی تعین میشود ترکیب شورا را ما عوض کردیم در سازمان ملی تربیت بدنی ایران ،باز حکم وزیر آموزش و پرورش ،پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش وحکم نخست وزیر را گذاشتیم .در فرماندهی  ژاندارمری کل کشرو، پیشنهاد وزیر کشور و تصویب  هیأت وزراء وحکم نخست وزیر،در قسمت سفراء ونمایندگان خارجی .  چون در اصل 128 قانون اساسی هست امضاء استوار نامه  با رئیس جمهور است بقیه اش با پیشنهاد وزارت امور خارجه و حکم  نسخت وزیر  است البته ما آمدیم در اینجا اضافه کردیم تصویب کمیسیون امور خارجه مجلس شورای اسلامی در شورایعالی فرهنگ وهنر، پیشنهاد وزیر فرهنگ  وهنر وبا تصویب شورایعالی وزیر فرهنگ وهنر. در شورایعالی  حفاظت محیط زیست ، پیشنهاد وزیر کشاورزی ومنابع طبیعی و تصویب شوریاعالی در شرکت سهامی مرکز خانه های ایران که در خارج  هست به پیشنهاد وزیر ارشاد اسلامی ،رئیس هیأت مدیره اش تعیین بشود و تصویب مجمع عمومی  حکمش  را هم نخست وزیر میدهد .در  شرکت سهامی معاون مس ایران، پیشنهاد وزیر معادن و فلزات و تصویب  مجمع عمومی ، حکمش را هم نخست وزیر میدهد . سازمان تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی ،رئیس  سازمان به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب  هیأت امنا  در صندوق توسعه  کشاورزی ایران،رئیس کل صندوق به پیشنهاد وزیر  کشاورزی  ومنابع طبیعی و تصویب مجمع عمومی البته مجمع عمومی باید  در اینجا بحث  بشود .اگر آقایان خواستند،میتوانند بروند ومجمع  عمومی هست ، چند تا وزارتخانه دست دارند وحکمش  هم نخست وزیر میدهد .
شرکت صنایع الکترونیک ایران، پیشنهاد وزیر دفاع و تصویب مجمع  عمومی . ما در کمیسیون مخابرات و پست وتلگراف پیشنهادی داشتیم که خود آن شرکت صنایع الکترونیک ایران به شورایعالی الکترونیک ایران تبدیل  بشود که وزارت علوم و صنایع و پست  وتلگراف و دانشگاه دخالت دارند . که آن بعداً مطرح میشود.
در جمعیت هلال احمر، سرپرست هلال احمر به پیشنهاد وزیر بهداری  وحکم نخست وزیر.
 در مورد دیوانعالی کشور ( چون در قانون اساسی مشخص است که با رهبر است ) فقط داد یاران دیوانعالی کشور. با پیشنهاد رئیس دیوانعالی کشور  وبا تصویب شورایعالی قضائی . معاون اول دادستان کل کشور و رؤسای  شعب ومستشاران دادستان کل کشور. به پیشنهاد دادستان کل کشور، وتصویب  شورایعالی  قضائی .در مورد سازمان برنامه و بودجه که در مورد معاونانش در اینجا صحبت شده است چون حالا اسازمان برنامه  و بودجه  وزیر مشاور دارد بنابر اینن ،معاونانش هم ماننددیگر وزراء انتخاب میشوند .در مورد رئیس  کل بانک  مرکزی ایران با پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارائی و تصویب هیأت وزیران و با تصویب نهائی مجلس شورای اسلامی . چون ما خواستیم رئیس کل بانک  مرکزی ایران تابع  محبوبیت ها و بالا رفتن و پائین آمدن محبوبیت  دولت نشود وکاملا در اختیار دولت نباشد .در اینجا تصویب نامه مجلس  شورای اسلامی  را اضافه کرده ایم .
در مورد استانداران به  پیشنهاد وزیر کشور و با حکم نخست وزیر در مورد  شورای  انرژی اتمی ایران در ست مانند اساسنامه  قبل است فقط  چهار نفر  افراد متخصص وکارشناس است که از طرف اعلیحضرت  همایونی تعیین میشدند . و آنها نظر مشورتی  داشته اند ما گفتیم کهبه پیشنهاد وزیر نیرو تعیین بشوند .
در مورد سفراء که عرض کردم به پیشنهاد وزیر امور خارجه است  و تصویب کمیسیون امور خارجه مجلس  شورای اسلامی از نظر  صلاحیتشان و حکمشان را هم نخست وزیر میدهد .در مورد سفیر استوار نامه را طبق اصل  128 قانون اساسی، رئیس جمهور امضاء می کند .در مورد رئیس شهربانی ، مانند ژاندارمری عمل میشود، در مورد رئیس  سازمان غله  حکم  رئیس آن با وزارت بازرگانی است .این بیست موردی  بود که ما پیشنهاد داده ایم اگر وقت  شد جزء به جزء توضیح  بیشتری میدهیم . ما بیشتر از پنج دقیقه وقت نداریم .
رئیس- خیلی خوب، ما برای هر پیشنهاد یک رأی میگیریم . دیگر  احتیاجی  نیست که ما روی هر کدام جداگانه بحث  بکنیم .
رهامی – بنابراین روی هر پیشنهادی باید صحبت بشود .
رئیس- خیر، روی همه پیشنهادات شما میتوانید  پنج دقیقه بحث کلی  و دفاع بکنید همه اینها یک پیشنهاد بیشتر  نیست . منتها برای هر موردش  جداگانه رأی میگیریم .
 رهامی – پس آقایان روی کلی رأی بدهند و بعداً  روی مورد  به مورد رأی گرفته میشود .
عده ای از نمایندگان – آقای هاشمی  روی همه این موارد یکبار رأی  گرفته بشود .
رئیس- خیلی خوب. حالا آقایان  از پیشنهاد دفاع بکنند تا در کیفیت رأی تصمیم بگیریم .ما کیفیت  رأی  را بنظر مجلس  میگذاریم .
رهامی – آقای هاشمی اجازه بدهید مخالف و موافق صحبت  بکند کلیات اگر تصویب بشود، ما مو به مو  پیشنهاد میدهیم .
رئیس- شما این  دو سه دقیقه ای که وقت دارید ، از  پیشنهادتان دفاع بکنید .
رهامی – آقایان ببینید ،‌توجه کنید ، مسأله  تفکیک  نیست ما آمده ایم با توجه باینکه این سازمانها،هر کدامشان در چه حوزه ای هستند، درحوزه صلاحیت  ومسؤولیت  چه وزیری هستند ، قرار دادیم ،درعین حال برای اینکه آن اعمال  حق حاکمیت  ملت ، یعنی مردم بتوانند اعمال  نظر بکنند .اکثر مورد زیر نظر  دولت ،یا نخست وزیر است . با نظر مستقیم مجلس است . بطوری که مجلس  به موقع اینطور نیست که الان شمادر هلال احمر ایرادی می بینید ، نمیتوانید سؤال واستیضاح کنید . ما در تمام موارد  طوری پیشنهاد کرده ایم که مجلس  بتواند آن حق  نظارت خودش را و حق حاکمیت  ملی را که از طریق  سؤال و استیضاح  کردن، تذکر دادن اعمال  میکند، بتواند در تمام موارد اعمال بکند . شمااگر مورد به موردش اشکال داشتید  بعداً میتوانیم اصلاح بکنیم ولی کلیاتش  بخاطر اینکه ،کل دولت باید زیر نظر ملت بیاید. ملت هم از طریق مجلس ، اعمال قدرت می کند . ما نمیتوانیم بیست ،سی سازمان داشته باشیم ، که هیچکدام  آن زیر نظر ملت نباشد . شما که نمایندگان ملت هستید  هیچ نظری روی اینها ندارید برای اینکه  نه رئیس آنها ونه در شورای  شان دخالت دارید . بنابراین  تنها راه این بود که به ترتیب یا زیر مستقیم وزیر، یا نخست وزیر یا هیأت  دولت باشد .در دو مورد بود که خود مجلس مستقیماً روی آن  دخالت می کند . واین ترکیبی  است که با آن  تفکیک قوای سه گانه  ونظارت قوه مقننه  ومحوریت  قوه مقننه وحاکم بودن قوه مقننه بر دو قوا،  این مسأله تأمین میشود .اگر برادران توضیح بیشتری خواستند  خدمتشان عرض می کنم .
رئیس- مخالف صحبت بکند .
منشی- آقای محمد مجتهد شبستری مخالف هستند؟ بفرمائید .
 محمد مجتهد شبستری- بسم الله الرحمن الرحیم.  مخالفت من روی شیوه  این است که این پیشنهاد بطور کلی نمیتواند مطرح بشود ونمیشود روی این نتیجه گرفت .والا  با ماده به ماده این پیشنهاد من نمیخواهم مخالفتی داشته باشم .ایکاش از اول لایحه ای که دولت به مجلس میداد، همین طور بود یعنی ماده به ماده ذکر  میکردند  که فلان  جا یعنی جای عبارت ‹‹فرمان همایونی ›› چه مقامی را خواهند گذاشت . یعنی همان چیزی را که الان آقایان دارند می کنند  و وجه صحیح کار این بود .ولی حالا که این کار نشده است در یک پنج  دقیقه ای  که از یک پیشنهادی میشود دفاع کرد ، به هیچوجه برادران وخواهران این تمرکز ذهن را نخواهند داشت که حضور ذهن داشته باشند وبدانند مورد به مورد  اینها چیست ؟ واین سازمان ها چیست ؟ و چه کسی در آنجا  قرار بگیرداصلح خواهد بود . چه مقامی آن حکم راامضاء بکند، اصلح  خواهد بود . بیست  مورد است که سازمانهای مهم مملکتی  هستند به هیچوجه  نخواهیم  توانست د راینجا روی این بیست  مورد آری یا نه بگوئیم . چون این پیشنهاد به این شکل نمیشود روی آن نظر داد وهر نظری هم داده بشود، عجولانه و  دور از واقعیت   خواهد بود . به این جهت بنده با این  جهت بنده با این شکل مطرح  شدن پیشنهاد مخالف هستم . زیرا هر کدام اینها مطالعه میخواهد وفکر میخواهد، نمیشود روی این بیست مورد همینطوری   آری یا نه  گفت. و اما اینکه روی تک تک  این موارد رأی گرفته بشود، این علاوه  بر این که خلاف آئین نامه است زیرا از  نظر آئین نامه همه اینها مجموعاً یک پیشنهاد است بنده معتقدم که آنهم  عملی  نیست . زیرا بدون توجه به اساسنامه هر کدام از این سازمانها و روند کار در آنها و بدون مطالعه کافی حتی ، ما حضور ذهن نداریم شاید روی دو سه مورد  از این ها حضور ذهن هست که ماهیت کار چیست ؟  حتی روی مورد  به مورد هم نخواهیم  توانست  منصفانه  آری یا نه بگوئیم . به این جهت است که بنده  منتج وابتر می بینم  این نحوه  عمل به پیشنهاد را…
منشی- آقای سامی شما مخالف هستید ؟
سامی – بلی.
منشی- آقای مصطفی تبریزی شما موافق هستید ؟
تبریزی- بلی.
رئیس- بفرمائید .
مصطفی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهادی که برادران کردند بیشتر به این خاطر هست که در خیلی از جاها،طرحها یا لوایحی که میاید ، به فرم قضیه بیشتر از محتوایش توجه میشود . برداشتن  حکم همایونی  واین حرفها  کار بسیار  خوبی است  به شرطی  که به دنبالش آن نظام هم تغییر پیدا بکند . اگر قرار بشود همان مسائل با همان محتوا باقی باشد . اما به جای آن عبارت  همایونی کس دیگری باشد حالا هر شخصیت  خوب یا دارای هر طرز  تفکری باشد ، من فکر می کنم در مختوا ی نظام ،تغییری پیدا نکرده  است . وهمان تکاثر  قدرت  واختیارات تام که در یک جا متمرکز  بوده است همچنان تمرکزش  ادامه دارد . پیشنهاد  برادران حالا میاید جلو این نقص  را میگیرد . یعنی  محتوا  را تغییر می دهد . به هر شخصی باشد . چه آقای نخست وزیر یا هر کس دیگری ، تمام قدرتها در او جمع  نمیشود .ومیائیم  وزیر  ریز فرمان  همایونی رانگاه میکنیم  که حالا چه  جوری آن تکاثر تقسیم بشود ودر هر جا اختیارات با چه کسی باشد .به این دلیل است که من موافقم واگر چنانچه در یک جا متمرکز  باشد ،مسأله فرق نکرده است . حالا شاه بد بوده است ، رفته است ، بجایش  یک آدم خوب آمده است .آدم خوب، با صفاتی  که در قرآن از انسان تعریف  می کند، همیشه همان ثبات  را ندارد ما که قانون گذاری می کنیم ، قانون برای همیشه  هست و انسان راولو خویش را با همان صفاتی می شناسیم که در قرآن  معرفی کرده است و جلو انحراف رادر آینده بااین تجزیه  می گیریم ولی توصیه  وخواهشم این است که این پیشنهاد به صورت جزء جزء مطرح بشود وراجع به  جزءبه جزء اش رأی گیری بشود .متشکرم .
معایخواه – آقای هاشمی در مورداین یک نظر کلی از مجلس بگیرید .
رئیس- حالا به رأی برسیم آقای دری، ویا آقای اسلامی هر کدامتان  میخواهید توضیح بدهید ، لطفاً توضیح بدهید .
در ینجف آبادی- به نظر میرسد همانطوری که در صحبت  قبلی عرض کردمیا بصورت  اینکه مسؤولیت هر یکی از قوا را مشخص بکنیم وبه آنها واگذار بکنیم یا موارد را مشخص بکنیم ولی یک جا رأی بگیریم .البته تمام  موارد مشخص نیست . شاید حدوداً سی مورد مشخص باشد که الان میشود مطرح کرد . که در این سی مورد مثلا بین بیست  تا سی مورد ( اداره قوانین هم تا حدودی در اینجا همکاری داشته اند) میشود مشخص کرد که مسؤولیت به  چه کسی واگذار بشود. بعضی از موارد ممکن است از این به بعد پیدا بشود که جزء  اسناد سری باشد که مسؤولیت ها در قوانین گذشته به شاه  واگذار شده  بود .و هنوز کامل در اختیار مثلا مجلس یا نمایندگان قرار نگرفته باشد ،آنها  مثلا  بصورت تبصره یا غیر تبصره در بیاید . یا بگوئیم آن موارد را جداگانه به مجلس بیاورند واز مجلس  نظر خواهی بکنند .علی ای حال نظر با خود نمایندگان محترم است .
رئیس- آقای  اسلامی  شما صحبتی  دارید ؟
اسلامی (معاون پارلمانی نختس وزیر )- خیر.
رئیس- پس پیشنهاد برای رأی گیری مشخص  بشود .آقای شبستری که تذکر یدادند از لحاظ آئین نامه ،ظاهراً همینطوری  است . یعنی اگر بنا باشد جداگانه رأی بگیریم ،این یک مشکلی است ،آقای آیت شبیه  آن پیشنهاد را داده اند ولی هر پیشنهادی را جداگانه امضاء کرده اند .اگر این مطرح نشود  واگر این تصویب نشود ماباید این پیشنهادها را یکی یکی جداگانه مطرح بکینم .
معادی خواه – آقای هاشمی بهتر است که روی همها ین پیشنهاد یک رأی گرفته  بشود  چون هشت ،نه ساعت وقت میگیرد .
رئیس- خیلی خوب اجازه بدهید ، حالا از مجلس  به عنوان یک پیشنهاد  نظر خواهی می کنیم واز اول به عنوان یک پیشنهاد  رأی  میگیریم .
 دکتر روحانی – آقای  هاشمی ،لطف بفرمائید پیشنهادهای ساده تر رااول  مطحر کنید چون  احتمالا رأی میاورد ، اگر رأی نیاوردند آنوقت روی کل رأی بگیرید.
رئیس- آقای روحانی ما به ترتیب مطرح کرده بودیم .
معایخواه – آقای هاشمی در اینجا دو نظر هست ،یکی اینکه آیا ما یک مرجع  واحدی برای همه اینها در نظر بگیریم و یکی اینکه …
دکتر سامی – آقای  هاشمی  ایشان راجع به چه چیز صحبت  می کنند .
رئیس- بلی ،آقای  معادیخواه  دارند راجع به کیفیت  رأی  گیری صحبت  می کنند .(دکتر سامی – یک موافق دیگر ومخالف  صحبت کردند باید رأی بگیریم )بلی رأی می گیریم چون برای  کل پیشنهاد یک جا رأی میگیریم پیشنهاد باید خوانده شود .
منشی- آقای هرامی لطفاً پیشنهاد را بخوانید .
رئیس- لطفاً عین متن پیشنهاد را بخوانید ،دیگر  هیچ  توضیحی ندهید .
رهامی – اجازه بدهید یک توضیح کوچکی بدهم، ببینید شما کلیات را تصویب کردید شما نمیتوانید پس بگیرید .
رئیس- شما لطفاً توضیح  ندهید، فقط عبارت را بخوانید .
رهامی – کلیات را که تصویب کردید  حالا من میتوانم روی کیفیت آن پیشنهاد بدهم کهبه کمیسیونها وغیره برود . حالا من میخوانم .
هیأت رئیسه محترم مجلس  شورای اسلامی
در مورد لایحه حذف ‹‹فرمان همایونی ›› در موارد مختلف وحسب مورد افراد ومقامات به شرح پیوست پیشنهاد میگردد تاجایگزین ‹‹فرمان همایونی ››گردد:
1- شرکت سهامی شیلات ایران،مدیر عامل از بنی اعضاء هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشود .در اسانامه ومجمع عمومی تجدید نظر خواهد شد .
2- سازمان ملی پیش آهنگی ایران ،دبیر کل شورایعالی پیش آهنگی ایران به وسیله وزیر آموزش و پرورش تعیین میگردد .
3- سازمان ملی تربیت بدنی ایران – رئیس  سازمان تربیت بدنی که سمت رئیس شورا را نیز دارد با پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و حکم نخست وزیر تعیین میشود .
4- 
5- فرمانده ژاندارمری کل کشور،با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران وحکم نخست وزیر انتخاب میشود شورایعالی فرهنگ وهنر،دبیر کل شورا با پیشنهاد وزیر فر هنگ وعلوم وتصویب شورایعالی فرهنگ وهنر انتخاب میشود .اساسنامه شورا باید اصلاح گردد .
6- شورایعالی  حفاظت محیط زیست،رئیس شورا با پیشنهاد وزیر کشاورزی و  ومنابع طبیعی و تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست  انتخاب میشود .
7- شرکت سهامی مرکز خانه های اران ،رئیس هیأت مدیره به پیشنهاد وزیر ارشاد اسلامی و تصویب مجمع عمومی به حکم نخست وزیر انتخاب میشود .
8- شرکت سهامی معاون مس ایران،رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل به پیشنهاد وزیر معادن  و فلزات و تصویب مجمع عمومی وحکم نخست وزیر انتخاب میشود .
9- سازمان  تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی ،رئیس سازمان به پیشنهاد وزیر کشاورزی وبا تصویب هیأت امناء انتخاب میشود .
10-صندوق توسعه کشاورزی ایران،رئیس کل صندوق به پیشنهاد  وزیر کشاورزی ومنابع  طبیعی وبا تصویب مجمع عمومی هب حکم نخست وزیر  انتخاب میشود .
11-شرکت صنایع الکترونیک ایران،مدیر عامل به پیشنهاد وزیر وبا تصویب مجمع عمومی انتخاب خواهد شد .
12- جمعیت هلال احمر ،سرپرست جمعیت هلال احمر به پیشنهاد وزیر بهداری وبا حکم نخست وزیر انتخاب میشود .
13- دیوانعالی کشور،دادیاران دیوان عال یکشور، با پیشنهاد رئیس دیوانعالی کشور و تصویب شورایعالی قضائی معاون اول دادستان کل کشور و رؤسای شعب و مستشاران با پیشنهاد دادستان کل کشور و تصویب شورایعالی قضائی .
14-سازمان برنامه و بودجه ، چون رئیس سازمان  وزیر مشاور است . معاونان  وی مانند بقیه  معاونان وزراء انتخاب میشوند .این حکم  کلی است .
15- رئیس  کل بانک مرکزی ایران ،با پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارائی و تصویب هیأت وزیران وباتصویب نهائی مجلس شورای اسلامی انتخاب میشود .
16- استانداران،استانداران به پیشنهاد وزیر کشور  وبه حکم نخست وزیر انتخاب میشوند(ما شورای  استان را گذاشته بودیم که آن را حذف کردیم ).
17- شورای انرژی  اتمی  ایران اساسنامه اش مانند مادة 7 اساسنامه قبلی
است ، فقط چهرا نفر متخصص وکارشناس که به عنوان عضو مشورتی با حکم اعلیحضرت حضور داشته اند،این دفعه آن چهار نفر با پیشنهاد وزیر نیرو، حضور خواهند داشت .
18- سفراء وسایر مأمورین سیاسی و کنسول ها، به پیشنهاد وزیر امور خارجه واز نظر صلاحیت با تصویب کمیسیون امور خارجه  مجلس شورای اسالمی ه حکم نخست وزیر در مورد  سفیر ، طبق اصل 128 قانون اساسی امضای استوارنامه سفراء با ریاست جمهوری خواهد بود .
19- رئیس شهربانی مانند ژاندارمری  عمل  خواهد شد، یعنی پیشنهاد وزیر کشور و حکم نخست وزیر .
20 رئیس سازمان غله با حکم وزیر بازرگانی انتخاب میشود .این بیست موردی بود که ما پیشنهاد کرده ایم .
رئیس- بعضی از امضاء کنندگان گفتند کمیسیون خارجه  حذف بشوداگر موافقید  آنرا  هم حذف کنید که کمیسیون خارجه دیگر تصویب نداشته باشد . ( عده ای از نمایندگان – موافقیم ).
رهامی – همه موافقید ؟اگر امضاء کنندگان هم موافقند پس تصویب کمیسیون را برای سفراء و کنسول  ها حذف میکنیم .البته پیشنهاد اصلاحی  هم میتوانید بدهید .
رئیس- خیلی خوب، این مثلی که خوانده شد التبه  حق اصلاحات لفظی  راباید باز بگذاریم اگر دیدیم اشکال لفظی داشت ، 184 نفر حاضر هستند نشان میدهد . کسانی که با این پیشنهاد قرائت شده با همین متن موافق هستند قیام  بفرمایند .(47 نفر موافقند )،‌تصویب نشد .
حجتی کرمانی – آقای هاشمی . شما الان خودتان میتوانید بگوئید به چه  رأی دادید .
رئیس- بله .
حجتی کرمانی – شما یادتان هست ولی از آقایان بپرسید به چه چیز رأی دادند .
کیاوش- هر کس رأی داده یادش هست .
رئیس- آقای حجتی خواهش میکنم اینطوری صحبت نکنید . بفرمائید  بنشینید تذکر میدهم به شما که بی نظمی  نکنید . آقای حجتی  غیر از این که شما را متهم به ضعف اعصاب  بکنم ، چیز دیگری نمیتوانم بگویم . بفرمائید بنشینید . پیشنهاد بعدی مطرح شود .
منشی- پیشنهاد بعد از خانم طالقانی است .
تبصره – مواردی که شامل چنین احکامی میباشد در مجلس  طرح و مورد به مورد آن بحث  و رأی گیری شود ومجلس  آن موارد را تصویب نماید .
تبصره- در مورد بانک مرکزی و هلال احمر ،عزل و نصب افراد به فرمان امام باشد .
منشی- خانم اعظم طالقانی بفرمائید توضیح بدهید .
 اعظم طالقانی – آقای هاشمی من دو تا پیشنهاد داده ام .
رئیس- خوب، توضیح بدهید .
محلاتی -  من با پیشنهاد اول موافقم .
اعظم طالقانی – پیشنهاد اول این است که چون این حدوداً چهل  مورد  است ولیکن  بعضی از این موارد در شورای انقلاب  قبلا حل شده و تمام شده است وموارد دیگری مانده است . یک ،یک موارد به مجلس  بیاید ودر آنجا بررسی بشود وحتی نظام اداری اش وتشکیلاتش ، و ضرورتش و آن چیزی که  باید اصلا کارش ادامه پیدا  بکندیا نه؟اینها رااینجا بررسی بکنیم در صورتی  که تصویب  شد ببینیم به عهده چه کسانی بگذاریم یا حالا فردی  اداره بشود  یا به عهده یک وزیر بگذایم یا شورائی یا به هر ترتیبی .درهر حال یک یک اینها به مجلس بیاید واینجا تصمیم گرفته وتصویب بشود .
رئیس- خانم طالقانی .
اعظم طالقانی – پیشنهاد دوم ،این بود که در مورد بانک مرکزی وهلال احمر که دوتا تشکیلاتی است که تقریباً هر دو آنها احتیاج به استقلال دارد ویک  مقداری باید استقلالش حفظ بشود .به خصوص در مورد  بانک مرکزی که اگر زیر نظر دولت بیاید در مورد وامهائی که دولت از بانک میگیرد . میتواند در واقع این  به اقتصاد مملکت لطمه بزند . برای حل یک مقدار مسائل واختلافات و اینها بجااست که  افرادی  که در رأس این دو تشکیلات عزل و نصب میشوند به فرمان رهبر باشند .
رئیس- بسیار خوب،آقایان توجه بفرمائید این دو تا پیشنهاد است .
منشی- در مورد قسمت اول پیشنهاد خانم طالقانی . آقای عبدخدائی شما موافقید یا مخالف؟
عبد خدائی- موافق.
منشی- آقای قره باغ؟
قره باغ- مخالفم .
رئیس- آقای قره باغبفرمائید .
قره باغ- بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم توجه بفرمایند که فلسفه پیشنهاد این لایحه این است که .ارگانها ونهادهائی  که زیر پوشش وزارتخانه ای نیستند،اینطور بحث واقع میشود که مسؤولیت این نهادها به عهده  چه کسی است ؟ در اصل 134 قانون اساسی میگوید . ‹‹نخست وزیر در برابر مجلس  مسؤول  اقدامات هیأت وزیران است ››.
در اصل 137 میگوید .‹‹هر یک از وزیران مسؤول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است .ولی د راموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد مسؤول اعمال دیگران نیست ››.
در اصل 113 میگوید ‹‹پس از مقام رهبری ،رئیس  جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است ومسؤولیت  اجرای  قانون اساسی و تنظیم  روابط قوای سه گانه و ریاست قوة مجریه را جز د راموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد .››
منشاء این لایحه ،این سه اصل است که در قانون اساسی است کهآیا بانک مرکزی  فرد مسؤول  را اگر خلاف در آنجا واقع بشود  و نمایندگان اگر بخواهند مسأله را بپرسند، کدام وزیر و کدام مقام مسؤول است  که جواب بدهد .آیا بروند مثلا رئیس کل بانک مرکزی را به مجلس بیاورند؟ قانون اساسی این را پیش بینی نکرده است .
 مسأله این است که این نهادها زیر پوشش وزارتخانه ها قرار بگیرند . وزیری یا وزرائی یا نخست وزیر مسؤولیت اداره آن نهاد ار به عهده بگیرد  ودر مقابل مجلس  مسؤول باشد .این پیشنهاد ،یعنی این فلسفه  را که  این لایحه  به تصویب مجلس  رسید تأمین نمیکند،لذا من مخالفم .
رئیس- خیلی خوب، موافق .
منشی- آقای عبد خدائی .
عبدخدائی- بسم الهل الرحمن الرحیم .من خودم یک پیشنهادی مشابه  همین و بلکه  عین فقره اول همین پیشنهاد داده بودم  به این صورت ‹‹با پیشنهاد  نخست وزیر و تصویب مجلس  شورای اسلامی انجام خواهد گرفت ››. در این رابطه  چند موضوع هست .یکی اینکه ماباید توجه داشته باشیم ، شاه کارهای اصولی و کارهای عمده ار خودش رویش دست  میگذارشت . منجمله بانک مرکزی بود که مرکز ثقل اقتصاد کشور هست .میخواست کاملا خودش احاطه  داشته باشد و یا حتی هلال احمر  که به تعبیر گذشته اش ، شیر وخورشید  بوده است .این در رابطه  با امور خیریه وکارهای مردمی  بوده است ومیخواسته  به این وسیله  احساسات  مردم رادر دست داشته باشد وخیلی از چیزهای دیگر .
 دوم اینکه باید توجه  داشته باشیم  ماد مرحله  قانون گذاری هستیم ، موضعی نباید  فکر بکنیم .این قانون ممکن است دهها سال باقی بماند و دارد تمام اختیارات را به وزراء ویا نخست وزیر میدهد .
موضوع مربوط به یک سال و دو سال نیست . مربوط به این نخست وزی یا  احیاناً دوره های بعد نیست . مدتی طول میکشد . سوم اینکه اصولا  تمرکز  قدرت  مثل تکاثر ثروت  خودش  تولید فاجعه میکند وما نظام اسلامی  را باید تعهد داشته باشیم . یکی از مزایای قانون اساسی این است که قدرت  رادر رئیس  جمهور یا در نخست وزیر یا در هیچ  ارگانی متمرکز نکرده  است و همین الان مابا دادن این اختیارات بدون اینکه مجلس  را صاحب نظر  معرفی  بکنیم  تمام قدرت رادر نخست وزی رو هیأت  وزراء دارید متمرکز  می کنید با توجه  به اینکه سازمان اوقاف وهمچنین  بنیاد مستضعفین هم جزء سازمانهائی است که د رابطه با نخست وزیر است مسأله چهارم این است که نخست وزیر و وزراء  رؤسای  قوة مجریه هستند از طرفی  بانک مرکزی میخواهد در رابطه با ارز ،در  رابطه با وام  ،در رابطه با قضه های ملی چطور  میشود که دولت از خودش   قرض بکند یعنی بانک مرکزی کاملا در اختیار قوة مجریه  باشد و بعد قوة مجریه  ،هر  وقت   که دلش  خواست از خودش یعنی از این جیبش قرض  کند وبه جیب  دیگرش بگذارد  لذا پیشنهاد صریح  من این است که واقعاً زیر نظر مجلس و با تصویب مجلس  باشد ،  که مجلس اشراف برقضیه داشته باشد .
رئیس- پیشنهاد ایشان باید باشد بعد از همه آخرش بالاخره از پیشنهاد ایشان بیرون رفتید ،آقای اسلامی بفرمائید .
اسلامی ( معاون نخست وزیر )- دو نکته است که من خدمت  است  من خدمت نمایندگان محترم عرض کنم یکی اینکه مسأله ای که د رآغاز  صحبتم گفتم مسأله ای است که تا تعیین تکلیف  برای این 40 مورد کارهایاجرائی  چه خواهد شد ؟ واین مدت را چگونه باید تحمل  کرد وبعد نسبت به آن شوراهای عالی هر سازمانی  که هست . کهاین لزوماً برای هماهنگی است که بنی وزارتخانه ها یمختلف در رابطه با آن  کار خاص  باید به وجود بیاید  مثلا  شورای  عالی پیشاهنگی به علت کار  خاصی که دارد میبایستی  از وزارتخانه های مختلف در شورای عالی آنها باشند  بنابراین در حقیقت  همان دولت خواهد بود کسی غیر از او نیست که حالا ما فکر کنیم تمام قوا  در دست دولت متمرکز میشود خیر،واقعاً همان است منتهی  این است که اینت رکیب را فقط  به علت هماهنگی سازمانی که به وجود آمده است د رکارهایش دچار  اختلال نشود .
رئیس- خانم اعظم طالقانی  پیشنهاد اول را برای رأی گیر یمشخص  کنید .
اعظم طالقانی - ‹‹ مواردی که شامل چنین احکامی میباشد در مجلس طرح  ومورد به مورد آن بحث و رذی گیری شود ومجلس  آن موارد راتصویب نماید ››.
روحانی- پیشنهاد با  اصل  لایحه مخالف است . قابل رأی گیری نیست  بعد از آن که روی کلیات رأی گیری شد کان لم  یکن مورد به مورد باید بررسی بشود .
رئیس- اگر پیشنهاد قبول شد آن وقت باید مورد به مورد تعیین بشود .(تابلو 180 نفر را نشان  میدهد )آقایان  که با پیشنهاد خانم اعظم طالقانی ( که  قرائت شد ) موافقند قیام  بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) 31 نفر ایستاده اند تصویب نشد .اجازه بفرمائید پیشنهاد دوم ایشان را هم مخالف وموافق صحبت کنند (خلخالی – موافق ندارد ) پیشنهاد دوم خانم طالقانی موافق دارد ؟( حمیدی – من موافقم )
منشی- آقای خلخالی مخالف هستید ؟(خلخالی – بله ) بفرمائید .
خلخالی- بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهاد خانم طالقانی مربوط به ایناست که رهبر بیایند  تعیین کنند رئیس  بانک مرکزی را یا هلال  احمر را ، با اینکه مربوط به خود  مجلس  است جریان  قانونگذاری است وخود رهبر  حتی  دیروز هم تصریح  کردند به اینکه این کارها مربوط به مجلس است .واسم امام  را به میان نیاورید  خلاصه  این مسأله ای نیست که یک مسأله  کوچک  را به امام  برگذار کنیم این مسأله ای است که مربوط  به خود مردم است و نمایندگان مردم  هم که  در اینجا جمع شدند واین مسأله را بررسی میکنند واحقاق حق میکنند که احتیاج  به امام ندارد  یعنی مسأله را بردن به رأی امام،انحرافی است که میخواهند جلو نفوذ  دولت را بگیرند وغیر ازا ین مسأله دیگری نیست .
رئیس- آقای حمیدی به عنوان موافق بفرمائید .آقای حمیدی  چون خودشان هم پیشنهادی شبیه این دادند، پیشنهاد خودشان هم در این ضمن گفته  میشود .
حمیدی – بنده پیشنهادی شبیه همین دادم ازا ین  جهت بای ان موافقت میکنم اساساً اعتبار حکومت در اسلام و براساس فقه ما،  براساس ولایت فقیه است  مامیخواهیم طاغوت را برداریم و جای او چیز دیگری  بگذاریم یکی از ادله  ولایت فقیه مقبوله این حنظله است که صریحاً میگیود‹‹ینظران  من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته  علیکم  حاکماً›› اساساً اعتبار  حکومت  ما و فرمان  به دست ولی امر است وقتی به دست  ولی امر است یکجاهائی  که  مشخص  است که این ولی امر کارها  را به چه کسی تفویض کرده است و فرمان چه کسی  در آنجا نافذ  است .بسیار خوب در آنجا  جای  بحث  نیست  مثل اینکه  در یک جا به رئیس جمهور، در یکجا به نخست وزیر یا به وزراء ، که در آنجا ولی امر  باقی است وقتیکه  د راختیار  ولی امر  باقی است ولی امر هر کس را اذن  داد او ماذون از طرف  ولی امر است از اینجهت پیشنهاد بنده وسیع  تر از این بود .در امور مهمه مانند ریاست  بانک مرکزی و مدیر عامل شیرو خورشید  یعنی این دو تا را بنده بهعنوان مثال گفتم ولی چون ایشان هم پیشنهاد داده بود بنده خیال میکنم اساساً این مطابق ولایت  فقیه  ماست که ما از او بحث  میکنیم بعضی ها نظرشان این است که ما زحمت ، برای رهبر  عظیم الشان  درست نکنیم .این مقامی است که خدا اعطاء کرده است ایشان خستیگ ناپذیر  هم هستند خودشان این مسؤولیت ها را به هر کسی خواستند تفویض میکنند گذشته از اینکه ما مأموریم د رمسائل اختلافی  مراجعه به رهبر کنیم یعنی اگردر جائی هم به رهبر تفویض نشده باشد ‹‹ وان تنازعتم فی شی فردوة الی الله  والرسول ان کنتم  تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک  خیر واحسن تاویلا›› بنابراین بنده خیال میکنم این قسمت از پیشنهادایشان که رئیس  بانک مرکزی ومدیرعامل شیرو خورشید  را رهبر تعیین بکند پیشنهاد به جائی است والسلام علیکم .
عباس عباسی- اصلا خلاف قانون اساسی است .
رئیس- خیر، نیست جواب دادند .
عباس عباسی-  چطور رهبر رادر اینجا بیاوریم در حالی که خلاف قانون اساسی است .
رئیس- به آقای  عباسی بگئید  با چه چیزی مخالف است ،با کجای قانون اساسی مخالف است ؟آقای عباسی میخواهند بگویند پیشنهاد آقای حمیدی  مخالف قانون اساسی است . آقای عباسی بفرمائید .
عباس عباسی- بسم اله الرحمن الرحیم . البته مطابق ‹‹اصل 60›› قانون  اساسی  این موضوع  مسلم است که در برابر مجلس هیأت وزراء یا وزیر یا نخست وزیر مسؤولند ورأی اعتماد را مجلس  به وزیر ویا نخست وزیر میدهند  بنابراین اگر فردا مجلس توضیحی خواست راجع به اینکه آیا بانک مرکزی خدای نخواسته اختلاسی داشته است و وام خارجی گرفته است ،ارزی بی مورد خارج  کرده یا داده یا نداده از این توضیح بخواهد، رهبر را بلند کنند وبه اینجا بیاورند اولا مجلس  حق دارد که چنین کاری را بکند؟ اول این را باید ببینید که میتوانید یا خیر؟بنابراین اصلا خلاف قانون اساسی است .
 رئیس- سایر حقوقی که به رهبر داده شده است د رمقابل چه کسی مسؤول است ؟
عباس عباسی- مجلس  که قانوناً واگذار نمی کند .
رئیس- خیر، مجلس یا غیر مجلس  پس خلاف قانون اساسی که نیست رهبر الان فرمانده کل قوا است اگرد رمحدوده قوامسائلی بود وخواستیم سؤال  کنیم از چه کسی باید سؤال کنیم ،این مطالب  خلاف قانون اساسی نیست .
عباس عباسی- اصل 60 قانون اساسی میگوید ‹‹اعمال قوة مجریه  جز د راموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری واگذار شده است از طریق رئیس جمهور ونخست وزیر و وزراء‌…››.
آیت- محصور است فقط.
رئیس- محصور نیست از شما خواهش میکنم اینجور مخالف نکیند .آقای  عباسی شما هم خوب حاضر نبودید بی جهت هم وقت گرفتید ، پیشنهاد خانم طالقانی مشخص بشود .
اعظم طالقانی – پیشنهاد بنده تبصره ای است که خواستم اضافه بشود .
تبصره – در مورد بانک مرکزی و هلال احمر  عزل و نصب  مسؤولین  به  عهده  ولی امر  یا رهبر باشد .
رئیس- 181 نفر حاضرند نمایندگاین که با پیشنهاد قرائت شده خانم طالقانی موافقند قیام بفرمایند (27نفر برخاستند ) تصویب نشد . آقای شاهچراغی  پیشنهاد دیگری را بخوانید .
شاهچراغی(منشی )- پیشنهاد آقای حسین  علی رحمانی را یمخوانم .
‹‹پیشنهاد میشود عنوان به این صورت اصلاح شود لایحه راجع به تعین مرجع  احکامی که در رژیم  سابق منوط  به فرمان شاه معدوم  بوده ››.
رئیس- عنوان احتیاج به بحث ندارد مطالب بعدی را بگوئید .
منشی- بقیه  پیشنهاد آقای رحمانی را میخوانم .
2- در مادة واحده بعد از کلیه مقامات ‹‹لفظ اجرائی ››زیاد شود وعبارت  و رؤسا و قوة مقننه و قوة قضائیه حذف شود .
3-تبصرة 1 به عنوان تبصرة 2 وتبصرة2 به عنوان تبصرة 1 باشد و تبصره ها به صورت مفرد باشد .
رئیس- آقای رحمانی توضیح بفرمائید .
حسینعلی رحمانی – بمس الهل الرحمن الرحیم ،معلوم است آقایان  چند ساعت
است که روی این لایحه گفتگو شده است وشاهد جریان لایحه هستند واز طرفی هم عنوان باید مطابقت  با خود لایحه داشته باشد اگر چنانچه ما امروز بیائیم با این عنوان این لایحه را تصویب بکنیم وقتیکه مطرح میشود در میان روزنامه ها ومردم، متوجه میشوند ومجموعه مصوبات قانون مجلس  منعکس میشود .به واسطه  عدم تناسب  دون شان مجلس  است که عنوان ار غیر از آن مطلبی قرار بدهند که در لایحه است و لذا بنده خواستم این موضوع که خیلی هم جزئی است تأثیری هم ندارد .
رئیس- عنوان را عرض میکنم شما غیر عنوان ‹‹صحبت بفرمائید ››.
حسینعلی رحمانی – لایحه راجع به حذف عبارت ‹‹فرمان همایونی ›› که محذوف  شده است .
رئیس- اینقدر هم ‹‹همایونی ›› نگوئید  فرمان چیز دیگری بگوئید .
حسینعلی رحمانی- بله رفراندوم این را حذف کرده است ، قانون اساسی ومصوبه  شورای  انقلاب  حذفش کرده است دیگر چه چیز است که الان ما بیائیم در اینجا آن را مطرح کنیم ؟ بنابراین پیشنهاد را لطفاً بخوانید آقایان ،اگر این پیشنهاد موافق ومخالف دارد ان شاء الهل نظر خودشان را بدهند . که روی این پیشنهاد چنانچه لازم باشد رأی گیری بفرمائید .
رئیس- شمااز همه پیشنهادهایتان یک باره دفاع بفرمائید بعد مخالف وموافق صحبت  بکنند .
 حسینعلی رحماین – نمیشود، چون پیشنهادها مختلف هست آنوقت روی هم رفته ممکن است رأی ندهند .
رئیس- راجع به عنوان بحث ندارد که بخواهیم بحث بکنیم  وموافق و  مخالف صحبت  کنند چون روی عنوان که رأی نمی گیریم . عنوان میتواند عوض هم بشود .
حسینعلی رحمانی – روی  عنوان بحث است ( رئیس – روی  عنوان بحث  نیست ) اخطار آئین نامه ای هم راجع به اصل  این لایحه دارم ( رئیس – آن اخطار  را کردید ) اصل لایحه  از لحاظ آئین نامه نباید طرح شود یک چنین لایحه هائی  که به مجلس  بیاید ودر مقدمه آن دلیلی برای لایحه  ذکر نشود وهمچنین عنوان ودر مقدمه آن دلیلی برای لایحه ذکر نشود وهمچنین عنوان متعلم نداشته باشد  هیأت رئیسه باید اصلا این رارد بکند تا اصلاح کنند .
رئیس- لایحه ای که تصویب شده است شما روی آن بحث نکنید . حالا  روی مواد صحبت بفرمائید . آقای رحمانی وقت رانگیرید پیشنهاد بعدی تان را بگوئید .
حسینعلی رحمانی – بعد هم در مورد انتصاب کلیه مقامات اجرائی ، چون دولت این لایحه را به مجلس آورده است نظر این است که بعضی از اختیارات  را دولت یعنی نخست وزیر وهیأت وزیران در اختیار داشته باشند و بدیهی است که دولت مقام اجرائی است علیهذا  انتصاب کلیه مقامات اجرائی ،کاری  با  مقامات قضائی ومقامات قوة  مقننه نداشته باشند نظر دولت چون به این است که میخواهند اختیاراتی  به نخست وزیر وهیأت وزیران داده بشود و آنها هم نمی توانند درد و قوة  دیگر دخالت بکنند، علیهذا  ابتداء  مقامات را مقید  به اجرائی میکنیم تا احتیاجی  نداشته باشیم  که بگوئیم به موجب  قانون اساسی  جمهوری اسلامی  مستقیماً به رهبری و ریاست جمهور یو رؤسای قوة مقننه و قوة قضائیه مربوط  میشود به این نحو آن را اصلاح میکنیم .
انتصاب کلیه مقامات اجرائی کهبه موجب  قوانین مصوب، تاریخ 22/11/57 موکول  به صدور ‹‹فرمان همایونی ›› شده جز در مورادی که به موجب  قانون اساسی جمهوری اسلامی مستقیماً به رهبری و ریاست جمهور مربوط میشود به تشخیص هیأت وزیران بر حسب  مورد با صدور  حکم از طرف نخست وزیر یا وزیر مربوط انجام خواهد گرفت .
رئیس-  مخالف صحبت  بکند .
منشی- آقای آقا محمدی بفرمائید .
آقا محمدی- پیشنهادی که در مورد رؤسای  قوة مقننه و قضائیه مطرح  فرمودند که آنها حذف بشود؟( رئیس – بلی ) من مخالفم علت آن هم مشخص است این  مادة واحده  هدفی راکه دارد این است که  ‹‹فرمان همایونی ›› فقط  یعنی بعضی از پیشنهادات هم همیشه طوری است که توجه نمیشود به آن روحی  که این مادة واحده میخواهد به آن برسد .یک جاهائی است که فقط فرمان مطرح است یعنی امضاء اینکه حکم  داده بشود یعنی امضاء حکم،از آن مواردی که سابقاً ما دیدیم و فرمان آن شخص  کثیف بوده در آنجا موجوداست که در موارد قضائی هم دخالت  میکرده،در دیوان محاسبات وامثال این هم دخالت داشته بنابراین الان وجود رؤسای  قوة مقننه و قضائیه  البته از طرف آن قوه برای دادن حکم لازماست وباید باشد برای اینکه او در تمام اینها دخالت داشته و برای قوة قضائیه هم در مورد دادیاران وامثال اینها وقتیکه  برای دیوان عالی کشور بوده به حکم ( به اصطلاح )آ“ شخص بوده پس اگر  بخواهیم  آن را حذفش بکنیم باید مرجعش را مشخص  بکنیم پس از طرف رئیس  قوة قضائیه باید باشد که البته آن کسی که رئیس قوة قضائیه است ترتیبات  آنرا شورای عالی قضائیه ،رئیس  خودش را معین میکند که چه کسی  باید امضاء بکند و امضاء کننده  مشخص است مجلس  هم که معلوم است هر حکمی را بخواهد بدهد به امضاء رئیس مجلس  خواهد بود بنابراین لازم است که اینها باشند .
رئیس- موافق؟
منشی- آقای توکلی موافق هستند .
توکلی- بسم الهل الرحمن الرحیم .مخالفت آقای آقا محمدی ناظر بر این بود که عنوان را مسلم گرفته اند آقای رحمانی هم اول مطرح کردند که عنوان با آن متن لایحه  نمیخواند واگراین حرف آقای رحماین را بپذیریم  با توجه به اینکه راجع به عنوان  و تغییر آن رأی گیری لازم  نیست ، حرفهای آقای رحمانی به نظر من بسیار پسندیده است چرا که در اینجا قوة مقننه و قوة قضائیه  میدانید که قبلا  دادیاران را هم مطابق فرمان همایونی نصب میکردند حالاا گر ما این را حذف  بکنیم قوة مجریه که مشکلی دارد کارش حل میشود ( عنوان رادر نظر نگیرید ) مشکل قوة مجریه  حل میشود واگر قوة قضائیه و قوة مقننه هم احتیاج  داشتند لایحه ای میاورند که موردش رادر مجلس تعیین بکنند .

رئیس- پیشنهاد برای رأی گیری مشخص بشود . مخبر کمیسیون صحبتی  دارد ؟(خیر)آقای رحمانی پیشنهادتان را مشخص کنید .
توکلی- آقای هاشمی ، اگ رهب جای ‹‹:لیه مقامات اجرائی ›› بگذارید  ‹‹کلیه مقامات قوة مجریه ›› بهتر است .
رئیس- خودشان هر طور خواستند میگویند .
 حسینعلی رحمانی – این پیشنهاد هباین نحو است آقایان ، خواهش میکنم توجه بفرمائید . ‹‹لایحه راجع به تعین مرجع احکام اجرائی که در رژیم  سابق منوط به فرمان شاه معدوم بوده است ›› که یان عبارت  عنوان آن است .
مادة واحده – انتصاب کلیه مقامات اجرائی که به موجب  قوانین منصوب  تا تاریخ 22/11/57 موکول به صدور فرمان شاه معدوم بوده است جز در  مورادی که به موج قانون اساسی جمهوری اسلامی مستقیماً به رهبری و ریاست جمهوری مربوط میشود به تشخیص هیأت وزیران بر حسب مورد با صدور  حکم از طرف نخست وزیر ویاوزیر مربوط انجام خواهد گرفت .
رئیس- 182 نفر حاضرند نمایندگانی که با پیشنهاد قرائت شده آقای رحمانی موافقند قیام بفرمایند ( 31 نفر ایستاده اند ) تصویب نشد الان وقت تمام شده است  پیشنهادهائی داریم که برای جلسه بعد میماند آقایان تشریف داشته باشید ،‌چند لایحه از طرف دولت آوردند اعلام میشود آقای الویری لوایح  دولت رااعلام کنید .
5- اعلام وصول لایحه  اصلاح تبصرة 3 مادة 36 قانون استخدام کشوری
منشی- لایحه راجع به اصلاح تبصرة 3 مادة 36 قانون استخدام کشوری  که در جلسه مورخ 7/2/1360 هیأت وزیران به تصویب رسیده است .
6- اعلام وصول  لایحه  راجع به دولتی کردن بازرگانی خارجی و اساسنامه مؤسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی و اساسنامه شرکت خدمات  بازرگانی و اساسنامه مراکز صدور
منشی- لایحه راجع به دولتی کردن بازرگانی خارجی  که د رجلسه مورخ  21/2/1360 هیأت وزیران به تصویب رسیده است همراهبااساسنامه مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و اساسنامه شرکتهای خدمات بازرگانی و اساسنامه مراکز صدور و 3 نمودار مربوطه .
رئیس – اسامی غائبین  ار بخوانید .
منشی- بسم الله الرحمن الرحیم ،‌جلسه روز چهارشنبه  مورخ 30 /2/60 غائبین  غیر موجه :
آقایان : رحمن استکی از شهرکرد – محمد علی هادی از تهران – حسین کرمانی از آباده – سید حسین موسوی از مشهد – عزت الهل  سحابی از تهران – فتح اله امید نجف آبادی از اصفهان – ابارهیم  حبیبی  از تهران – ابوسعیدی از جیرفت .
غائبین  جلسه روز  سه شنبه مورخ 29/2/60..
آقایان : رحمن استکی – اسدالله کیان ارثی- صمد شجاعی- احمد ملازاده – مرتضی اعظمی – حسن  ابراهیم حبیبی – عباس  ابوسعیدی .
ضمناً تأخیرها براساس 15 دقیقه بعد از 7 یاد داشت دشه است که اسامی  حدود 60 نفر  تنها امروز داریم و حدود 60 و چند نفر هم دیروز .
رئیس- تذکر ی که دارم آقایانی که پیشنهاد دارند با کمیسیون همکاری کنند برای فردا صبح  که تشریف میاورند این پیشنهاد، پیشنهاد های مشخصی  باشد که زیاد وقت مجلس را نگیرد . بلکه یک پیشنهاد جامعی در بیاید که بتوانیم زودتر تصمیم بگیرمی .
7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه بعد
رئیس- وقت جلسه فردا ساعت 7 صبح است ودستور جلسه  هم ادامه همین بحث است ودر صورت اضافه آمدن وقت برنامه های بقیه اعلام شده است .
(جلسه در ساعت 30/12 پایان یافت )
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی