دوره اول – جلسه 267 سه شنبه ۶ بهمن ۱۳۶۰

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 267 )

 سه شنبه ۶ بهمن ۱۳۶۰
 
 

جلسه دویست و شصت و هفتم 6 بهمن ماه 1360 هجری شمسی ، 30 ربیع الاول 1402 هجری قمری صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز سه شنبه ششم بهمن ماه 1360 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2ـ‌ بیانات قبل از دستور آقایان علوی و سجادنژاد . 3ـ تذکرات نمایندگان به مسئولین امور توسط آقای رئیس . 4ـ ادامة پیرامون طرح دیوان محاسبات . 5ـ طرح سؤال از آقای صمد شجاعیان از آقای نبوی وزیر مشاور و ارجاع آن به کمیسیون . 6ـ طرح سؤال از آقای قهرمان رحمانی از آقای وزیر بازرگانی . 7ـ طرح سؤال خانم اعظم طالقانی از آقای مهندس گنابادی وزیر مسکن و شهرسازی و ارجاع آن به کمیسیون . 8ـ طرح سؤال عده ای از نمایندگان از آقای مهندس گنابادی . 9ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن . جلسه ساعت هشت و سی و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد . 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس ـ با حضور 180 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود . ‌منشی ـ دستور جلسه دویست و شصت و هفتم روز سه شنبه ششم بهمن ماه 1360 هجری شمسی مطابق با س ام ربیع الاول 1402 هجری قمری . 1 ـ تلاوت کلام الله مجید . 2 ـ نطقهای قبل از دستور . 3ـ دنبالة رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون دیوان محاسبات در خصوص اصلاح طرح قانون دیوان محاسبات . 4ـ پیشنهاد ارجاع و بررسی طرح نظام بانکی جمهوری اسلامی در کمیسیون ویژه . 5ـ گزارش شور دوم کمیسیون های کشاورزی و کار وامور اجتماعی در خصوص لایحة همکاری ما بین شرکتهای صادراتی و تجهیزات عمومی کره و شرکت سهامی شیلات جنوب ایران . 6ـ گزارش شور اول کمیسیون های امور استخدامی و برنامه و بودجه در خصوص لایحة راجع به اصلاح تبصرة 3 مادة 36 قانون استخدام کشوری . 7ـ گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی و بهداری در خصوص لایحة مربوط به انحلال سازمان ملی خدمات اجتماعی . 8ـ سؤال از آقای صمد شجاعیان از آقای نبوی وزیر مشاور در امور اجرائی در خصوص علت وجود بازار سیاه و قیمت زیاد برای اجناسی که توزیع آنها منحصراً در اختیار دولت است . 9ـ سؤال آقای قهرمان رحمانی از آقای وزیر بازرگانی . 10- سؤال خانم اعظم طالقانی از آقای مهندس گنابادی وزیر مسکن و شهرسازی . 11ـ سؤال عده ای نمایندگان از آقای مهندس گنابادی . 12ـ اعلام اسامی غائبین و دیرآمدگان . 13ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ و برنامه جلسة بعد . رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . 2ـ‌ بیانات قبل از دستور آقایان علوی و سجادنژاد . رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . ‌منشی ـ آقای علوی نماینده لارستان . علوی ـ سخنم را با درود بیکران برخاسته از ژزفای وجودم بر امام امت می آغازم و با سلام بر روان پاک شهیدان همیشه جاویدمان که با تزریق خون خویش به پیکر اجتماع شورو حیات و حرکت و گویائی و روح شهادت در آن دمیدند . و بسان شمعی روشنگر راه رهروان حق در قرن شبرنگ زمانه خویش گشتند و درود بر رزمندگان جبهه حق که بصیرت خویش را بر اسلحه خود حمل نموده و قلب شیطان بزرگ و استکبار جهانی را نشانه رفته و با فریادهای پرخروش تکبیرشان نه تنها لرزه بر اندام مزدوران صدامی که بر پیکر کفر و شرک جهانی افکنده اند و سلام بر مجلس عصاره و فضیلت است . نزدیک به سه سال از پیروزی پرشکوه انقلاب اسلامیمان گذشت ، سه سال سرشار از فرازها و نشیبها و آکنده از پیچ و خمهای بسیار و تجربه های پربار ، و امت ایثارگر اسلام خود را آماده بزرگداشت سومین سالگرد پیروزی انقلاب می کند . بی شک نگرشی گذرا بر آنچه در این سه سال گذشت می تواند در حفظ تداوم انقلابمان و صدورش رهنمودهای روشنگر فرا راهمان قرار دهد ، در روزهای پیش از پیروزی و در میان آتش و خون فریادهای پر خروش « الله اکبر » شهیدانمان نه تنها انقلابمانرا به ثمر نشاند و کاخ ستم را در هم کوفت از همان زمان جهت راستین انقلابمان را که اسلام فقاهت بود بدان بخشیده و باری سنگین و مسئولیتی گران بر دوش یکایک افراد امت بپاخاسته اسلام و بر دوش مسئولین بیشتر و سنگینتر نهاد . آنانکه از آن پس مسئولیتهای خویش را نیک تشخیص دادند و در ایفایش تا پای جان شتافتند رهرو راه شهیدان بوده و خط حزب الله را که در خط امام تبلور یافته بود تداوم بخشیدند و اینک بنگریم آنانکه در این ره گام گذاردند و آنرا استوار و بی تزلزل در نوردیدند که بودند ؟ امام این اسطوره تاریخ و این دیگان همیشه بیدار انقلاب که پیوسته بر فرازمندترین قله اش شبانه روز دیدبانش کرده و تمام تلاشها و حرکات دوست و دشمن را با دیدگان تیزبینش زیر نظر گرفته بر این سؤال تاریخی به حق می گوید که در تمامی این مدت آنکه از همه بهتر مسئولیتش را ایفاء نموده است ملت است چه زیبا سخنی براستی که کلام امام ، امام کلام است . چه اینکه از کنه حقیقت پرده بر می دارد آری آن زمان که در عمر انقلاب خیره می شویم مینگریم همه جا است آن سان که باید 8ـ سؤال از آقای صمد شجاعیان از آقای نبوی وزیر مشاور در امور اجرائی در خصوص علت وجود بازار سیاه و قیمت زیاد برای اجناسی که توزیع آنها منحصراً در اختیار دولت است . 9ـ سؤال آقای قهرمان رحمانی از آقای وزیر بازرگانی . 10- سؤال خانم اعظم طالقانی از آقای مهندس گنابادی وزیر مسکن و شهرسازی . 11ـ سؤال عده ای نمایندگان از آقای مهندس گنابادی . 12ـ اعلام اسامی غائبین و دیرآمدگان . 13ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ و برنامه جلسة بعد . رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . 2ـ‌ بیانات قبل از دستور آقایان علوی و سجادنژاد . رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . ‌منشی ـ آقای علوی نماینده لارستان . علوی ـ سخنم را با درود بیکران برخاسته از ژزفای وجودم بر امام امت می آغازم و با سلام بر روان پاک شهیدان همیشه جاویدمان که با تزریق خون خویش به پیکر اجتماع شورو حیات و حرکت و گویائی و روح شهادت در آن دمیدند . و بسان شمعی روشنگر راه رهروان حق در قرن شبرنگ زمانه خویش گشتند و درود بر رزمندگان جبهه حق که بصیرت خویش را بر اسلحه خود حمل نموده و قلب شیطان بزرگ و استکبار جهانی را نشانه رفته و با فریادهای پرخروش تکبیرشان نه تنها لرزه بر اندام مزدوران صدامی که بر پیکر کفر و شرک جهانی افکنده اند و سلام بر مجلس عصاره و فضیلت است . نزدیک به سه سال از پیروزی پرشکوه انقلاب اسلامیمان گذشت ، سه سال سرشار از فرازها و نشیبها و آکنده از پیچ و خمهای بسیار و تجربه های پربار ، و امت ایثارگر اسلام خود را آماده بزرگداشت سومین سالگرد پیروزی انقلاب می کند . بی شک نگرشی گذرا بر آنچه در این سه سال گذشت می تواند در حفظ تداوم انقلابمان و صدورش رهنمودهای روشنگر فرا راهمان قرار دهد ، در روزهای پیش از پیروزی و در میان آتش و خون فریادهای پر خروش « الله اکبر » شهیدانمان نه تنها انقلابمانرا به ثمر نشاند و کاخ ستم را در هم کوفت از همان زمان جهت راستین انقلابمان را که اسلام فقاهت بود بدان بخشیده و باری سنگین و مسئولیتی گران بر دوش یکایک افراد امت بپاخاسته اسلام و بر دوش مسئولین بیشتر و سنگینتر نهاد . آنانکه از آن پس مسئولیتهای خویش را نیک تشخیص دادند و در ایفایش تا پای جان شتافتند رهرو راه شهیدان بوده و خط حزب الله را که در خط امام تبلور یافته بود تداوم بخشیدند و اینک بنگریم آنانکه در این ره گام گذاردند و آنرا استوار و بی تزلزل در نوردیدند که بودند ؟ امام این اسطوره تاریخ و این دیگان همیشه بیدار انقلاب که پیوسته بر فرازمندترین قله اش شبانه روز دیدبانش کرده و تمام تلاشها و حرکات دوست و دشمن را با دیدگان تیزبینش زیر نظر گرفته بر این سؤال تاریخی به حق می گوید که در تمامی این مدت آنکه از همه بهتر مسئولیتش را ایفاء نموده است ملت است چه زیبا سخنی براستی که کلام امام ، امام کلام است . چه اینکه از کنه حقیقت پرده بر می دارد آری آن زمان که در عمر انقلاب خیره می شویم مینگریم همه جا است آن سان که باید انجام وظیفه نموده و گره مشکلات را کما هو حقه گشوده و با حضور دائمی خویش در صحنه انقلابرا با تمام توانش پاس داشته است . گذشت زمان این حقیقت را درخشنده تر ساخته است که رهنمودهای امام عزیزمان مایة حیات و حرکت انقلاب است و امت از همان روزهای آغازین این معنا را با تمام محتوایتش دریافته بود و لذا می نگریم زمانی که مسئولین وقت از حملات امام به استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار دل آزرده بودند و گله مند از اظهاراتش پیرامون مسائل داخلی و اختیارات خویش را دسته کارد بی تیغ می خواندند همان زمان است با تمام توان رهنمودهای امام را مو به مو اجرا می نمود و زمانی که سنای توطئه گر آمریک گستاخانه در امر اعدام جنایتکاران دخالت کرد و دولتمردان وقت نیز زمزمه همسازان سر می دادند امت با اشاره امام در اجتماعات گسترده میلیونی بپاخاست و مشت کوبنده ای بر پوزة جهانخواران کوفت و آنگاه که میئولین سازشکار دست برژینسکی را به گرمی فشردند و بدینوسیله چراغ سبزی به آمریکای جهانخوار نشان دادند امت یکنواخت به صدا در آمد و خشمگینانه زبان به اعتراض گشود و زمانی که فرزندان بیدار و هشیار امت خشم و قهر انقلابی ستمدیدگان را در تصرف لانة جاسوی تجلی بخشیدند امام اقدامی مثبتش خواند ولی مسئولین وقت آنرا خلاف شئون انقلاب دیدند و امت دگر بار به دنبال امامش با حمایت یکپارچه و بیدریغ خویش انقلابی بزرگتر از انقلاب اول آفرید و پرستیژ آمریکا را به اعتراف خودشان درهم شکست و زمانی که ضد انقلاب در گوشه و کنار کشور دست به توطئه و آشوب زد در کردستان ددمنشانه سر از پیکر پاک پاسداران مان جدا کرد ، در ترکمن صحرا و خوزستان دست به دسیسه ها زد و مسئولین برخورد به اصطلاح دموکراتیک و روشنفکرانه می کردند ، اقیانوس بیکران امت حزب الله با فریاد پرطنین رهبرش «‌روح الله » چنان به خروش آمد که تنها خبرش لرزه بر اندام خصم زبون افکند و اختیار قرار را از او سلب نموده به فرارش وا داشت . در تحریم اقتصادی روزهای پیگیر و کاهش چشمگیر مصرف ناچیز همین امت مستضعف بود که نقشه کفار را نقش برآب کرد . در توطئه کودتا حضور حزب الله بود که رسواگر اندیشه پلید کودتاگران گشت و مهره های حساس آنرا به دست عدالت سپرد . در اغتشاشهائی که دست توطئه گر منافقین به پا می کرد پاسداری امت از انقلابی اسلامی بود که بی نتیجه از میدانشان بدر می کرد و آن زمان که خطر انحراف ،‌انقلاب را تهدید می کرد و بنی صدر خائن دست در دست منافقین رسوا پندار پوچ خویش در برابر امام موضع بگیرد توفنده فریاد امت فضا را می لرزاند که : « خمینی بت شکن بت جدید را بشکن » و سرانجام هم شکستند و چون دشمن زبون به بن بست رسیده دست به ترور و انفجار زد و عزیزان امت را از دستش گرفت این بار امت منسجم تر از همیشه از یک سو با دلی غمگسار و چشمانی به سوگ عزیزان نشسته و از سوی دیگر با سینه ای سرشار از خشم و قلبی از قهر خانه های تیمی نفاق را تکاپو میکند و معجزه آسا چنان منافقین خوار و زبون را ضربه می زند که توان کمر راشت کردن را هرگز نیابند . و در جنگ تحمیلی که امام مسأله اصلیش می خواند آنسان ایثارگرانه شرکت جسته و میجویند و حماسه ها آفریده و می آفرینند که جهانی را به حیرت افکنده و پیش بینی امامان معصوم خویش را به اثبات رساندند که از جنگ نمی هراسند . اینک نیز امت با قامتی بلند ، با روحی سرافراز و با عزمی گران وارده ای پرتوان و گامهائی پس برزگ انقلاب را تداوم می بخشد و این چنین است که از همه بهتر امت مسئولیت خویش را ایفاء نموده است . و اما مسئولین که باری سنگینتر به دوش داشته اند از آن زمان که مردمی متعهد ، مسئولیتها را پذیرا شدند و با انگیزه ای خداجویانه به حل مشکلات پرداختند گامهای بلندی در جهت مستضعفین برداشته شد چه بسیار روستاها که از نعمت راه برخوردار شدند و از برق و تلفن و آب و برق بهره ور گشته و یا لوله کشی گاز چهره زندگی روستائیانش را عوض کرده است و دهها اقدامات دیگر بی آنکه منتهای خان و کدخدا را بر سر داشته باشند. ولی فسوسا که مشکلات طاقت فرسای موجود نگذاشت که شیرینی این همه خدمت کام امت را بذت بخشد مشکلاتی که ناشی از عدم درک صحیح برخی از مسئولین ازواقعیت دردهای جامعه می باشد برای نمونه در حالی که کیفیت حل مشکل زمین و مسکن چشم نظامهای دنیا را خیره انقلابمان کرده است که این اسلام با این دو مشکل چگونه برخورد میکند ؟ و بدین لحاظ حل صحیح آنها نقشی سرنوشت ساز در گرایش جامعه بشری و اسلام ایفاء خواهد نمود و بهمان میزان برخورد نا معقول با این دو مشکل شکستی را بر انقلابمان تحمیل خواهد کرد با این وصف چه کردیم ؟ خرید و فروش زمین شهری ممنوع می شود و اجرای مصوبات شورای انقلاب متوقف می گردد بند ( ج ) و ( د ) که امضاء شده سه مجتهد مسلم بر مبنای اعمال ولایت و با استفاده از عناوین ثانویه است خلاف شرع خوانده می شود . گویا شرعات تنها همان است که اینگونه حضرات استنباط می کنند و استنباط میکنند و استنباطات منتظریها و بهشتی ها و مشکینی ها شرعت ندارد و در نتیجه مشکل زمین دچار گرهی کور می شود که قشر مستضعف جامعه را نومید و ملا و مترفین را دلگرم کنزهای نامشروع را از دست انداز بیمه میکند ، در مسأله مسکن روز مال الاجاره ها افزایشی سرسام آور می یابد و به دنبالش رشد تورم و فشار سنگین آن براقشار کم درآمد و تهی دست اجتماع ویعنی همانها که انقلاب کردند تحمیل این همه رنج را بخاطر اسلام و مصالح انقلاب می کنند و دم بی نمی آورند اما شما ای فقهای عزیز ، ای دولتمردان ، شما مسئولین محترم ، شما نباید چنین مصائبی را برای مستضعفان تحمیل نمائید پس از تفویض ولایت امام به مجلس چندلایحه برای مبنا تصویب گردیده و در نهایت آیا دست است که امام با این تفویض هیچ اختیار جدیدی به مجلس نداده و تنها حق قانونگذاری را مجدداً متذکر شده است ؟ کو ، آن همه توصیه ازدرد برخاسته امام که به فکر مستضعفین باشید ؟ از مسکن و زمین که بگذریم مستضعفین با گرانی سرسام آور ارزاق چه کنند ؟ اگر به میدانهای خرید و فروش بازارها سری بزنیم و از نزدیک نتیجه عدم کنترل قیمتها و عدم برخورد قاطع با محتکرین و گرانفروشها را لمس کنیم به یقین که برخوردمان با مسائل به گونه ای دیگر خواهد بود و قرار نخواهیم گرفت و دیگر تنها به بنیاز مسکن ها و هیأتهای هفت نفره و دادگاههای انقلاب حمله ور نمی شویم و مصادره ها را بکلی بی مراجعه به پرنده های مربوطه محکوم نمی کنیم . چرا برخی از سروران عزیز آنگونه به مالکیتهای بزرگ کنون می نگرند که گویا در حکومت نبی اکرم (‌ص ) و از طرق شرعی بدست آمده و از اقدام انقلابی بر پایه موازین شرعی با اعمال ولایت پیش گیری می کنند این را هم بگویم بزرگی مالکیتها را بر مبنای محکومیتشان قرار نمی دهیم که اکتسابشان را نوعاً از طریق نامشروع زمان ظاغوت دلیل محکومیتشان می دانیم . چرا برخورد امیرمؤمنان علی ( علی السلام ) را با چنان ملکهائی فراموش می کنیم که فرمود «‌اگر بیت المال به مهر زنان نیز رفته باشد به بیت المال برمی گردانم » و چند کلمه ای هم از حوزة انتخابیه بگویم . لارستان ما از محرومترین مناطق کشور است که اگر محرومیتش از استان هرمزگان و بویر احمد بیشتر نباشد کمتر نیست ولی متأسفانه از آنجا که تحت پوشش استان فارس است و قضاوت مناطق محروم بر مبنای استان گردیده مزایای مناطق محروم بدان تعلق نیافته و لهذا پیوسته با مشکل نیروی انسانی متعهد و متخصص در زمینه های گوناگون مواجه بوده است امید است دولت عزیزمان لارستان را نیز جزء مناطق محروم به شمار آورده و همان مزایا را برای این نقطه از کشورمان مقرر دارد . دردی از این بالاتر که لارستانمان به تبعیدگاه عناصر ناسالک ارگانهای اجرائی تبدیل شده همچون که اخیراً پزشکی میگسار و متخلف و فاسد را جهت تنبیه به لامرد لارستان تبعید می کنند ، لیک مردم از پذیرشش سر ، باز می زنند .و ده ها نمونه دیگر ازد یگر عوامل محرومیت عدم تناسب امکانات و اعتبارات تخصیص یافته با میزان مشکلات و محرومیتها آنهم با فاصله ای بسیار زیاد است . مشکل تقسیمات کشوری از مهمترین مسائل منطقه است که امید است مسئولین به خواسته های اهالی بذل توجه نمایند . مشکل دیگر نبود آب اشامیدنی در شهر شهید پرور مرکز شهرستان است که تنها راه حلش کانال کشی از رودخانه قره قاج است و امید است وزارت نیرو بدان توجه داشته باشد مسأله دیگر نبود پوشش تلویزیونی در بخش لامرد و قسمتهای دیگر از لارستان وبودن پوشش تلویزیونی شیخ نشینهای خلیج است که نه تنها مردم از برنامه های سازنده سیمای جمهوری اسلامی بی بهره اند ، که برنامه های فاسد تلویزیونهای امارات خلیج جدی برای فرهنگ منطقه به شمار می رود و مع الاسف علی رغم تذکرهای پیاپی و بیشمار کوچکترین توجهی از سوی مسئولین بعمل نیامده است و از آن دردناکتر که لارستانهائی دلسوز و مؤمن مقیم کویت ویدئو جهت پر نمودن خلاء برای سپاه فرستاده اند شش ماه است که در گمرک بوشهر توقیف گردیده و اقدامات پیگیری به نتیجه نرسیده است . مشکلات لارستان ما تنها در منطقه خلاصه نمی شود که مشکلات مسافرت پیشه وران لارستانی به شیخ نشینهای خلیج ازعمده مسائل حوزة انتخابیه ما است . در مسأله گذرنامه و روادید تضییقاتی فراوان اعمال می شود در نتیجه ممنوعیت خروج متولدین 31 تا 37 گذرنامه و اقامه ده ها هزار نفر در آستانه بی اعتبار شدن قرار گرفته که به قیمت سقوط آنها از هستی تمام می شود و در گمرکهای کشور به ویژه گمرک بوشهر برخوردی نامناسب با مسافرین می شود . اموال افراد بی مدرک معتبر از آنها گرفته شده است . نمی گوئیم با قاچاقچیها قاطعانه رفتار نشود ولی میگویم آنچه از نظر قانونی آوردنش ممنوع است صریحاً به مسافرین اعلام شود که در نتیجه تنه متخلفین به سزای خود برسند . اما ناگفته نگذارم که لارستانی های ایثارگرمان با این همه مشکلات به دلیل تعهدشان به اسلام تاکنون در پیشبرد اهداف انقلاب و تثبیت جمهوری اسلامی از بذل جان و مال دریغ نورزیده اند . صدها هزار دلار ، هزارها دلار ،‌هزارها پتو و بخاری و پوشاک و صدها آمبولانس و لوازم جزئی رزمی از سوی لارستانی های مقیم خارج به جبهه ها اهداء شده و از درون کشور نیز تنها یک شهرک 20 هزار دلاری بنام گراش تاکنون بیش از 20 میلیون ریال به جبهه ها کمک نموده است . و سایر نقاط لارستان کمکهای مشابهی کرده اند . در امورعمرانی در گراش 60 میلیون تومان برای احداث یک بیمارستان در اشکنان 42میلیون تومان برای اخداث یک بیمارستان در لامرد چندین میلیون جهت احداث یک بیمارستان ، از سوی لارستانی های مقیم امارات خویاری شده است و در زمینه های گوناگون نیز وضعی مشابه حکم فرما است ، بخشهای اوز و جویم نیز پیشگامی خود را همه جا به اثبات رسانده اند و از نظر نیروی انسانی در پی هر اعلام بسیج نیرو و از هر گوشه و کنار لارستان سیل مشتاقانه جبهه سراپا شور و هیجان رهسپار گشته اند . برای نمونه تنها در بخش شهید پرور لامرد در بسیج نیرو برای آزادی بستان نزدیک به پنج هزار نفر آماده اعزام به بخاطر مؤمنینی بوده که در اطراف او بوده اند . نه به جهت زیادی مسلمانها . فرق بین مسلمان و مؤمن هست این افتخار امروز نصیب این ملت مسلمان هست که جهان اسلام به این ملت می گویند « ملت مؤمن » . قسمت دوم عرضم دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی است . دشمنان داخلی را همه می دانیم و ابعاد خطر اینها را همه شناخته اند و می دانند . دشمنان درجة دوم بعد از آمریکا و شوروی و غرب ، اغلب سران کشورهای عربی است . قبل از این مسأله مجبورم این حقیقت تلخ را عرض کنم . یکصد و شصت و یک میلیون عرب ، 9 میلیون کیلومتر خاک با 65 درصد ثروت نفتی جهان که در دست اینها است . بیشتر از 34 سال است در مقابل 3 میلیون یهودی اسیر و ذلیل هستند . چگونه می شود تصور کرد 161 میلیون انسان و 9 میلیون کیلومتر مساحت زمین در حساسترین منطقه از جهان و مهمترین منطقة استراتژی عالم در مقابل 3 میلیون یهودی صهیونیست که دو هزار و خرده ای سال است که در جهان حیران و سرگران بوده ، چگونه می تواند یکصد و شصت و یک میلیون عرب بااین امکانات مالی و بشری و خاکط را ذلیل و مسخر کند .. فقط مسببش را باید در خیانت اغلب زمامداران عرب جستجو کرد . و اینها هستند سبب ذلت یکصد و شصت و یک میلیون عرب . در مقابل 3 میلیون صهیونیست برای اینکه انیها نه تنها مسلمان نیستند ، به این معنا ، یعنی اینها بعد از جنگ ایران با عراق ارتدادشان به حالت جاهلیت کاملاً ثابت کرده است و شاه حسین ، شاه اردن و شعار صدام منطق بود . یا شعار دیگر جاهلی که می گوید من بابرادرم بر علیه پسر عمو و یا پسر عمو بر علیه غرب ، رفتار غیراسلامی اینها که ارتداد به جاهلیت است بهتر از تعبیر مرتجع به اینها لقب ارتداد به زمان جاهلیت اولی زمان ابوجهل و ابولهب نام دادن مناسب تر از کلمه ارتجاع است . در بارة خیانتهای حسین و خیانتهای صدام تنها این جمله را عرض می کنم . به ادعای صدام ایران 1500 کیلومتر از خاک عراق گرفته است و حال آنکه خودش در طبق اصلاحی در الجزایر به شاه اینها را تقدیم کرده بود و گذشت کرده بود . از وقتیکه انقلاب به نام اسلام در ایران بوجود آمد . برای برگراندن 1500 کیلومتر خاک اینقدر ضرر مالی و جانی به ملت عراق و ایران وارد کرد اما در جنگ 1967 دویست هزار کیلومتر خاک عرب به اشغال اسرائیل درآمده بود برای برگرداندن 200 هزار کیلومتر خاک عرب از دست اسرائیل نه حسین و نه صدام یک تیر در این جنگ خالی نکردند . چگونه می شود یک انسان برای پس گرفتن ( اگر درست باشد که درست نیست ) 1500 کیلومتر خاک 15 ماه جنگ اینقدر ضرر و زیان و خیانت ، اما برای پس گرفتن 200 هزار کیلومتر خاک عرب از دست اسرائیل و لو یک تیر نه حزب بعث عارق نه شاه اردن خالی نکرده است . چگونه می توان این را عرب و یا این را مسلمان نامید . من از وزارت محترم ارشاد تقاضا می کنم برای کشف فضایح جزب بعث عراق از کتاب محکمت الشعب مهداوی و مصادر دیگر که تمام فجایع و ارقام خیانتهای این حزب کثیف در آنجاها عنوان شده است در رسانه های گروهی به جهان عرب کاملاً اعلام و بیان کنند. و این همان حزب خائن و کثیف است که مؤسسش میشل عفلق برای آزاد کردن 720 یهودی ثروتمند عراقی 42 میلیون پوند از آنها رشوه گرفت . در پاریش 40 میلیون پوندش را به حساب بعث گذاشت و 2 میلیون پوندش را خودش دزدید . و مدت اختلاف بین بعث عراق و میشل عفلق از آنجا بوجود آمد که چند سال نمی توانست به عراق برگردد و بعد با هم سازش کردند و آن 2 میلیون پوند را تقسیم کردند . قسمت دوم مسأله سعودیها و دشمنی آنها با اسلام و با انقلاب اسلامی است والا به گفتة مرحوم آیت الله مقدس سید محسن امین عاملی در کتاب رد به وهابیت که می گوید اینها بخاطر مؤمنینی بوده که در اطراف او بوده اند . نه به جهت زیادی مسلمانها . فرق بین مسلمان و مؤمن هست این افتخار امروز نصیب این ملت مسلمان هست که جهان اسلام به این ملت می گویند « ملت مؤمن » . قسمت دوم عرضم دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی است . دشمنان داخلی را همه می دانیم و ابعاد خطر اینها را همه شناخته اند و می دانند . دشمنان درجة دوم بعد از آمریکا و شوروی و غرب ، اغلب سران کشورهای عربی است . قبل از این مسأله مجبورم این حقیقت تلخ را عرض کنم . یکصد و شصت و یک میلیون عرب ، 9 میلیون کیلومتر خاک با 65 درصد ثروت نفتی جهان که در دست اینها است . بیشتر از 34 سال است در مقابل 3 میلیون یهودی اسیر و ذلیل هستند . چگونه می شود تصور کرد 161 میلیون انسان و 9 میلیون کیلومتر مساحت زمین در حساسترین منطقه از جهان و مهمترین منطقة استراتژی عالم در مقابل 3 میلیون یهودی صهیونیست که دو هزار و خرده ای سال است که در جهان حیران و سرگران بوده ، چگونه می تواند یکصد و شصت و یک میلیون عرب بااین امکانات مالی و بشری و خاکط را ذلیل و مسخر کند .. فقط مسببش را باید در خیانت اغلب زمامداران عرب جستجو کرد . و اینها هستند سبب ذلت یکصد و شصت و یک میلیون عرب . در مقابل 3 میلیون صهیونیست برای اینکه انیها نه تنها مسلمان نیستند ، به این معنا ، یعنی اینها بعد از جنگ ایران با عراق ارتدادشان به حالت جاهلیت کاملاً ثابت کرده است و شاه حسین ، شاه اردن و شعار صدام منطق بود . یا شعار دیگر جاهلی که می گوید من بابرادرم بر علیه پسر عمو و یا پسر عمو بر علیه غرب ، رفتار غیراسلامی اینها که ارتداد به جاهلیت است بهتر از تعبیر مرتجع به اینها لقب ارتداد به زمان جاهلیت اولی زمان ابوجهل و ابولهب نام دادن مناسب تر از کلمه ارتجاع است . در بارة خیانتهای حسین و خیانتهای صدام تنها این جمله را عرض می کنم . به ادعای صدام ایران 1500 کیلومتر از خاک عراق گرفته است و حال آنکه خودش در طبق اصلاحی در الجزایر به شاه اینها را تقدیم کرده بود و گذشت کرده بود . از وقتیکه انقلاب به نام اسلام در ایران بوجود آمد . برای برگراندن 1500 کیلومتر خاک اینقدر ضرر مالی و جانی به ملت عراق و ایران وارد کرد اما در جنگ 1967 دویست هزار کیلومتر خاک عرب به اشغال اسرائیل درآمده بود برای برگرداندن 200 هزار کیلومتر خاک عرب از دست اسرائیل نه حسین و نه صدام یک تیر در این جنگ خالی نکردند . چگونه می شود یک انسان برای پس گرفتن ( اگر درست باشد که درست نیست ) 1500 کیلومتر خاک 15 ماه جنگ اینقدر ضرر و زیان و خیانت ، اما برای پس گرفتن 200 هزار کیلومتر خاک عرب از دست اسرائیل و لو یک تیر نه حزب بعث عارق نه شاه اردن خالی نکرده است . چگونه می توان این را عرب و یا این را مسلمان نامید . من از وزارت محترم ارشاد تقاضا می کنم برای کشف فضایح جزب بعث عراق از کتاب محکمت الشعب مهداوی و مصادر دیگر که تمام فجایع و ارقام خیانتهای این حزب کثیف در آنجاها عنوان شده است در رسانه های گروهی به جهان عرب کاملاً اعلام و بیان کنند. و این همان حزب خائن و کثیف است که مؤسسش میشل عفلق برای آزاد کردن 720 یهودی ثروتمند عراقی 42 میلیون پوند از آنها رشوه گرفت . در پاریش 40 میلیون پوندش را به حساب بعث گذاشت و 2 میلیون پوندش را خودش دزدید . و مدت اختلاف بین بعث عراق و میشل عفلق از آنجا بوجود آمد که چند سال نمی توانست به عراق برگردد و بعد با هم سازش کردند و آن 2 میلیون پوند را تقسیم کردند . قسمت دوم مسأله سعودیها و دشمنی آنها با اسلام و با انقلاب اسلامی است والا به گفتة مرحوم آیت الله مقدس سید محسن امین عاملی در کتاب رد به وهابیت که می گوید اینها دیگری بنام ملحمه الریاض نوشته شده است . همان فضایل و مناقبی که برای علی امیر المؤمنین ( ع ) در آن کتاب عنوان کرده است برای عبدالعزیزی ابن سعود همان فضائل را بصورت شعر نوشته و درآورده است و باز یکی از بدبختی های جهان اسلام این است که 25 سال از این هر کس به مکه رفته است می داند وهابی ها سیگار را حرام می دانستند . آن زمان که سیگار مصری یا سوری یا عراقی بود . هر کس در مسجدالحرام یا اطراف مسجد الحرام سیگار در دستش یا دهانش بود . این آمرین به معروف و ناهین عن المنکر با چماق دستی میزدند . یا دندان و یا انگشت می شکست . من خودم با چشمم دیدم در بیرون مسجدالحرام ، بیرون بازار صفا با چوب دستی این آمرین به معروف طوری به دهان یک شخصی که سیگار می کشید و روی لبهایش بود ، زدند که دندانهای او خرد شد ،‌همن سیگار اسلامی حرام آن روز از روزی که سیگار کنت آمریکائی ، وینستون آمریکائی به عربستان سعودی از طریق صحرا و بیابانهای حتی به ایران و ترکیه و تمامی خاور میانه سیگار قاچاق آمریکائی سرازیر شده است از آن روز این آقایان سیگار کسیدن را حلال دانستند و بچه های 5 سالة عربستان سعودی هم سیگار وینستون و کنت میکشند . من به امام مسجد پیغمبر (ص) در مدینه گفتم : یا شیخ شما که سیگار را حرام می دانستید چطور شده است که الان سیگار حلال شده است ؟ گفت اجتهاد کردیم . گفتم شما اجتهاد را بعد از این تیمیه حلال نمی دانید . برای سیگار یهودیهای آمریکائی اجتهاد میکنید و سیگار را حلال می کنید. اما برای راضی کردن یک میلیارد مسلمان که بوسیدن قبر پیغمبر را از نظر اینها حلال است یا جشن گرفتن که الان تازه بیادشان آمده و تکفیر می کنند ، شما یک وجب اجتهاد بکنید بوسیدن قبر پیغمبر ( ص ) را هم حلال بدانید . جهان اسلام را هم از خود راضی می کنید . آمریکا و یهودان آمریکا از شما راضی بشوند اجتهاد در مذهب وهابی جایز ، اما برای راضی کردن یک میلیارد مسلمان اجتهاد نه ( رئیس ـ وقتتان تمام است . ) اگر اجازه بفرمائید من بقیه را عرض نمی کنم فقط دو سه موردی که مربوط به حوزة‌انتخابیه خودم است آن قسمتهایش را عرض میکنم . درمانگاه در میان دهکده هایی که 5ـ6 هزار نفوس دارند احتیاج مبرم است مسأله لوله کشی آب بهداشتی در دهات که خیلی خرجش کم است ، دولت باید عنایت کند . مدرسة راهنمائی در دهات بزرگی که 8 هزار نفوس دارند متأسفانه نیست . از برق منطقه که از کنار یا نزدیکی آن دهات و شهرستان رد می شود متأسفانه استفاده نمی کنند . راه روستائی به جهت سختی زمستان یا اینکه اکثراً نزدیک هستند نیست . و تقاضای مبرم ما این است که بستان آباد هر چه زودتر فرمانداری بشود . برای اینکه آقایان بدانید پنیر و سیب زمینی و گوشت و خیار شور تهران را تنها این بخش تأمین می کند . یک منطقه ای که چهار مادة غذائی ضروری 7 میلیون تهران را تنها بعهده گرفته است او را از این ضروریات اول زندگی محروم کردن ناانصافی است ، از دولت محترم تقاضا داریم هر چه زودتر به این گرفتاریهایی که خرجش هم کم است رسیدگی کند . 3ـ تذکرات نمایندگان به مسئولین امور توسط آقای رئیس . رئیس ـ متشکر ، تذکرات نمایندگان محترم : آقای صبوری نماینده شیروان به وزارت نفت در مورد تأمین سوخت منطقه . آقای علوی نماینده لارستان به وزارت راه در مورد اتمام راه اشکنان در منطقه و به وزارت نیرو در مورد بهره برداری از نیروگاه برق لامرد . آقای زرهانی نماینده دزفول به سرپرست بسیج اقتصادی کشور در مورد تأمین ارزاق و مایحتاج عمومی مردم منطقه . آقای عالی پور نماینده ایلام به وزارت راه در مورد تونل آزادی و راههای روستائی و به وزارت نیرو در مورد برق رسانی به روستاها و به وزارت آموزش و پرورش در مورد تأمین دبیر راهنمائی . آقای عباسی فرد نماینده کوهدشت به وزارت کشور در مورد تبدیل کوهدشت به شهرستان . آقای حمیدی و آقای آقارحیمی و آقای تبریزی و آقای بیمقدار و آقای دانش آشتیانی به وزارت ارشاد اسلامی در مورد گزارش کامل و صحیح اخبار مجلس و طرحها و لوایح در روزنامه ها . آقای ملک پور نماینده زردشتان به وزارت کشور در مورد تکمیل و ارسال سریع فرمهای اطلاعاتی مربوط به طرحهای عمرانی استانها . آقای تاتاری نماینده زاهدان به دولت در مورد اقدام سریع در جهت ارسال لایحة اجرائی اصل چهل و نه قانون اساسی . آقای خلخالی نماینده خلخال به وزارت راه در مورد نقشه برداری راه دژام تذکر می دهند . 4ـ ادامة پیرامون طرح دیوان محاسبات . رئیس ـ اولین دستور جلسه ما طرح دیوان محاسبات است که چند ماده باقی مانده است که رسیدگی می کنیم . پیشنهاد حذف در مورد بعضی از مواد بود . ‌منشی ـ پیشنهاد حذف مادة 18 از آقای موحدی ساوجی است . رئیس ـ ایشان تشریف ندارند . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . ‌منشی ـ پیشنهاد حذف مادة 19 را آقای بیات داده اند . رئیس ـ آقای بیات بفرمائید . بیات ـ این توضیحی که عرض می کنیم ظاهراً مربوط به همه موادی است که مسأله دادستانی ، دادسرا ، این مسایل در اینجا مطرح شده است . با اینکه برادران آقای حمیدی و آقای رهامی توضیح داند که دادستانی در اینجا نقش قوه قضائیه را ندارد . ولی واقع مسأله این است که از باب این که « خودش را بیاور و اسمش را نیاور » است . و من احتمال قوی می دهم که شورای نگهبان رد بکند . برای اینکه این با استقلال قوة قضائیه اساساً سازگاری ندارد . برای اینکه در اینجا کاملاً تسریع شده است ، در انتخاب دادستان قوة قضائیه نقشی ندارد . در عزل دادستان قوة قضائیه نقشی ندارد بنابراین برطبق قانون اساسی چون قوة قضائیه قوة مستقلی است درست نیست که ما دادستانی دیوان محاسبات را کاملاً در تحت اختیار کمیسیون محاسبات و یا مجلس قراربدهیم و قوة قضائیه کوچکترین نقشی نداشته باشد این است که من معتقدم که باید این جذف بشود واگر الان هم مجلس تصویب بکند به احتمال قوی شواری نگهبان رد میکند . رئیس ـ آقای موحدی ساوجی شما نبودید در مورد مادة 18 پیشنهاد حذف داده بودید که گذشت . اگر از پیشنهاد تان صرفنظر می کنید ما نسبت به مادة 18 رأی می گیریم . با توجه به اینکه آنجا مسأله ای هم ندارد فقط نوشته است که دادستان وتعدادی دادیار دارد . موحدی ساوجی ـ دادسرا و دادیار مطرح است . رئیس ـ خوب ، می گوید فقط اینها را دارد ولی اینکه چه کسی اینها را تعیین کند و چطور باشد در این ماده نیست . موحدی ساوجی ـ اگر اجازه می دهید مطرح کنیم . رئیس ـ چون شما نبودید بهتر است که مطرح نکنید . موحدی ساوجی ـ خیلی خوب نکنید . مشابه زیاد دارد . رئیس ـ چون تعداد حضار کم است پیشنهاد آقای بیات را دنبال می کنیم . ‌منشی ـ مخالف پیشنهادی آقای بیات ، آقای خوشنویس هستند . خوشنویس ـ برادرمان جناب مثل اینکه همه این طرح یا لایحه را نخوانده باشند . یا مطالعة کافی نکرده اند . اگر نمایندگان محترم درست دقت کرده باشند . در مادة 30 این مسأله دادستانی که من برای روشن شدن مطلب یک بار این ماده 30 را می خوانم مادة 30 گفته است « هر گاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرایم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضائی اعلام نماید ،» اینجا که کلمة دادستان مطرح است موضوع این است . در مادة 17 وجود دادسرا تصویب شده است . بنابراین رئیس دادسرا ، دادستان نامیده می شود . ترس از این بوده است که وقتی نام دادستان آورده می شود دنبالش دادگاه و رأی و محکوم علیه و زندان و مأمور اجرا و این حرفها است . لذا توجه داشته باشید که اولاً در مادة 30 تصویب فرمودید که موارد مربوط به امور جزائی از طریق دادستان به مراجع قضائی ارجاع می شود . و ثانیاً هیأتهای مستشاری که در مواد 17 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 و 37 تصویب فرمودید همان دادگاههای مالی می باشند . اینجا دادستان که در رأس دادسرای اداری است به کارهای جرائم عمومی رسیدگی نمی کند . که شما این را به اصطلاح دخالت قوة مقننه در قضائیه تلقی بکنید . ضامن اجرائی آراء صادره آنها مادة 28 می باشد که باز هم تصویب فرمودید . که بر طبق مقررات اجرائی مالیاتهای مستقیم یعنی از طریق قوه قضائیه قابل اجرا خواهد بود . بنابراین اشکال وارد به وجود دادستان در مواد 18 ، 19 ، 26 ، 31 ، 33 ، 36، 42 و 43 منتفی است . این یک مسأله . اگر مربوط به انتخابش است که چرا دادستان دیوان محاسبات از طریق مجلس نباشد بلکه از طریق کمیسیون دیوان محاسبات باشد . بعد کمیسیون دیوان محاسبات انتخاب بکند . به نمایندگان محترم معرفی بکند . بعد نمایندگان در باره اش رأی بدهند . این هم در حقیقت دو باره کاری است . ما سال گذشته 26 اسفند ماه 1359 یک بار بعنوان قانون تجدید نظر . رئیس ـ هم وقتتان تمام است و هم این خارج از موضوع است . ایشان پیشنهاد حذف کرده اند . خوشنویس ـ چشم ، بنابراین من با حذفش مخالف هستم . چون تصویب کرده ایم . رئیس ـ موافق صحبت کند . ‌منشی ـ آقای الله بداشتی موافق . الله بداشتی ـ همانطوری که برادرمان آقای بیات فرمودند ،‌این دخالت قوة مقننه در کار قوة قضائیه می شود . فؤاد کریمی ـ دادستان کار قضائی نمی کند . الله بداشتی ـ دادستان یکی از اعضای قوة قضائیه است . قاضی و دادستان از اعضای قوة قضائیه هستند . شکی در آن نیست . ولی دفاعی را که این برادرمان کردند و شواهدی برای رد ادعای آقای بیات آوردند یکی مادة 30 را مطرح کردند . مادة 30 را من برای برادران می خوانم ببینید . هیچ ارتباطی با انتخاب دادستان ندارد ،‌که ایشان این مسأله را مطرح کردند . مادة 30 ـ هر گاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرائم عمومی برخود نماید . مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضائی اعلام نماید . این ارتباط ندارد به اینکه فرض بفرمائید قوة قضائیه دادستان را انتخاب بکند ، دادستان کل کشور انتخاب بکند ، یا اینکه دیوان محاسبات را مجلس انتخاب بکند . این کار دیوان محاسبات را دارد می گوید . کارش که ارتباطی به انتخاب ندارد . پس مسأله این است که ایشان دلیلی را که آورد این دلیل را می خواهم بگویم که ارتباط ندارد . کار دیوان محاسبات چه ارتباطی به انتخاب دادستان دارد ؟ مادة 19 منظور انتخاب دادستان است . انتخاب دادستان باید با قوة قضائیه باشد . حرف ما این است . رئیس ـ متشکر ، آقای رهامی بفرمائید . رهامی ( مخبر کمیسیون دیوان محاسبات ) ـ در مورد دادستان دیوان محاسبات در جلسات قبلی همبنده توضیح دادم . به اینکه با آمدن کلمة «‌دادستان » نباید این مسأله به ذهن ما بیاید که حتماً یک کار قضائی کاملاً مشابه دادگستری و دادستانهای دادگستری و یا دادگاههای انقلاب انجام می دهد . این را برادرمان آقای خوشنویس به اندازة کافی توضیح دادند . من زیاد نمی خواهم وقت عزیزتان را بگیرم . فقط تأکید می کنم بعلت اینکه دیوان محاسبات زیر نظر مستقیم مجلس باید باشد نمی تواند قوة قضائیه در دیوان محاسبات دخالت کند ، اولاً و ثانیاً اینکه مخالف نظز شواری نگهبان ممکن است باشد همانطوریکه آقای بیات فرمودند آن هم صددرصد رد می گردد . زیرا در 26/12/59 شواری نگهبان مصوبة مجلسی که دیوان محاسبات و رئیس دیوان محاسبات و دادستانی دیوان محاسبات را به همین صورت که الان ما پیش بینی کردیم . مجلس تصویب کرده بود شورای نگهبان تأیید کرده است ، پس خلاف قانون اساسی نمی باشد . ثالثاً در مورد این مسأله دادستانها ، شما می توانید بگویئد بازرس کل و یا چنین اسمی . این نیست که تا کلمه دادستان آمد بلافاصله زندان و تعقیب و غیره باشد . برادرمان آقای عطاری گفتند که در وزارت اقتصاد و دارایی هم دادستان انتظامی مالیاتها داریم . در جاهای دیگر هم چنین مواردی داریم . که این به هیچ وجه کار قضائی نمی کند . تطبیق قانون میکند به محض مشاهده تخلف برابر مادة 30 پرونده تنظیم می کند . به دادگاه عمومی می دهد . در موارد 17 ، 23 ، 35 و تبصرة 41 آقایان وجود دادستان را تصویب کردند . در همین جلسات پنجشنبه و جلسات هفتة قبل و همین هفته شما تصویب کردید که دادستان باشد . بنابراین ، این حرف که ما الان دادستان را اینجا حذف کنیم این خلاف آن حرف تصویب قبلی مجلس می شود ، ما قبلاً این را تصویبش کرده ایم . فقط می ماند به اینکه آیا کمیسیون پیشنهاد کند یا مجلس پیشنها کند ؟ این اشکال آخرین اشکال است که این هم تقریباً منتفی است . اگر شما بگوئید که کمیسیون پیشنهاد نکند همان بحث مادة 16 می شود . یعنی ما یک دور از اول باید بحث مادة 16 را تکرار کنیم . که شما خوب این را بردارید حذف کنید چه چیزی را می خواهید جایش بگذارید ؟ ما تازه مصوبة قبلی مجلس را داریم براساس آن هم می توانیم عمل کنیم . یعنی ( کمیسیون میتواند پیشنهاد کند ) همن بحث مادة 16 را داریم . همین طور که در بحث ماده 16 به جائی نرسیدیم و قبلاً هم در بحث دادستان در آن مواد ذکر شده یعنی مواد 17 ، 23 و 35 به جائی نرسیدیم و مخالف بودن با قانون اساسی هم رد شد ، تداخل قوة قضائی هم رد شد و استقلال دیوان محاسبات زیر نظر مجلس باید حفظ بشود ، بنابراین این حذف موردی ندارد و کمیسیون شدیداً مخالف حذف این ماده است . رئیس ـ 185 نفر در مجلس حاضرند . اول آن ماده 18 را رأی می گیریم . آقای الویری مادة 18 بخوانید . الویری ـ ماده 18 ـ دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و یک دفتر تشکیل می شود . رئیس ـ آن ماده را آقای موحدی ساوجی مخالفت کرده بودند منتها چون خودشان تشریف نداشتند و بحثشان را جای دیگری می توانند بکنند . فعلاً بحث نمی شود و رأی می گیریم بعد آنوقت نسبت به پیشنهاد آقای بیات رأی می گیریم موافقان با مادة 18 قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . . آقایان توجه بفمرائید این رأی گیری دوم برای اصل نیست ، برای حذف است . حالا برای حذف ماده 19 که آقای بیات پیشنهاد دادند و بحث هم شد و مخالف و موافق هم صحبت کردند برای این رأی می گیریم ، تعداد همان 186 نفر است ، آقایانی که با حذف ماده 19 موافق هستند قیام بفرمایند . ( عدة کمی برخاستند ) تصویب نشد . یکی از نمایندگان ـ این خلاف آئین نامه است . برای اینکه در مادة قبل دادستان را تصویب کردیم . حالا می خواهید حذفش کنید . دو سوم مجلس باید رأی بدهد . رئیس ـ این کیفیت انتخاب است . این پیشنهاد هم تصویب نشده حالا برای اصل ماده رأی می گیریم . ‌منشی ـ دو پیشنهاد هست که قابل طرح نیست چون کلمة دادستان را پیشنهاد کرده اند که ما در مادة قبل تصویب کرده ایم . رئیس ـ در مخالفت با مادة یک نفر می تواند صحبت کند . آقای محسن موسوی بفرمائید . محسن موسوی ـ در مادة 19 که من هم پیشنهاد حذف داده بودم ، دو مسأله مطرح است . یکی از مسائل در مادة 16 گذشت و مفصل هم صحبت شد . همان دلایل یک قدری هم اینجا هست . من دیگر آنها را تکرار نمی کنم . راجع به پیشنهاد کمیسیون و درنصب و در عزلش . و اما اصل مادة هم شما می دانید که آن که مدعی العموم است . و مدافع حقوق مردم است . و ناظر و مدافع اموال مردم است ، در کشور دادستان است . اینجا بالاخره دو مسأله مطرح است دادستان را که مدعی العموم است کنار بگذاریم هیچ خبری از موضوع نداشته باشد . و هیچ رابطهای هم با او نداشته باشد . و یک کلمة دادستان هم که آقایان می گویند که کار قضائی نمی کند بالاخره عنوان دادستان مال قضا است . عنوان دادستان یعنی مدعی العموم . شما اسم دیگری بگذارید من اینجا نمی خواهم بگویم که دادستان توقیف نمی کند ، توقیف میکند ،زندان می کند ، کیفر خواست نمی نویسد ،‌چکار می کند اینها را نمی خواهم بگویم ، ولی عنوان ، عنوان قضائی است . عنوان مال کسی است و شخصیت حقوقی است که مدافع حق و حقوق مردم است . مدعی العموم است و ناظر اموال مردم . شما چگونه می خواهید که این عنوان را اینجا بیاورید و عنوان حقیقی ، شخص حقیقی دادستن را از دیوان محاسبات ، از اموال مردم کنار بگذارید و هیچ ربط و رابطه ای هم با آن نداشته باشد ؟ بنابراین ، این ماده به این صورت اشتباه است که در اینجا باشد . حالا باید کلمة دادستان عوض بشود یا باید حذف بشود . یا اینکه من می خواهم بگویم که به هر صورت یک رابطه ای با دادستان کل کشور داشته باشد . اگر بخواهد به این صورت دیوان محاسبات خودش یک دادستانی داشته باشد و تمام کارها و نظارت را خودش بکند این خلاف کلمه است و خلاف واقعیت عنوان است . رئیس ـ مخالف ماده صحبت کردند حالا موافق ماده صحبت کنند . آقای حمیدی بفرمائید . حمیدی ـ چون مسائل صحبت شده است ما دیگر زیاد صحبت نمی کنیم . یکی اینکه فرمودند دادستان مربوط به حقوق مردم است و طبعاً باید مقام قضائی دخالت کند . ما استناد میکنیم به اصل 54 که دیوان محاسبات را مستقیماً زیر نظر مجلس معرفی کرده است . اصل 54 ـ دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد . در یکی از مواد هم ظاهراً مادة 14 است که روز پنج شنبه تصویب فرمودید ، دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد . بنابراین چون یک تشکیلات مستقلی است و با توجه به اینکه این مقام دادستانی در مسائل جرائم عمومی رسیدگی نمی کند همینطور که گفته شد در مادة 30 آمده است : جرائم عمومی به مراجع قضائی ارجاع می شود از این جهت اگر بخواهیم بگوئیم زیر نظر مقام قضائی ، یک نحوة دخالت مقام قضائی در قوة مقننه خواهد بود . و در لایحة بازسازی هم ما نظیر این را داشته ایم درآنجا داشتیم که : هیأت بدوی ، هیأت تجدید نظر آنها می آیند برکنار می کنند ، کسی را بازنشسته و باز خرید می کنند . هر چند در آنجا در هیأت عالی نظارت آمده بود که ، دو نفر از پنج نفر مقام هیأت عالی نظارت از شورای عالی قضائی تعیین می شوند ولی در عین حال با توجه به اینکه رأی تابع اکثریت است و در همان لایحه هم ذکر شده که : در این مقام عالی نظارت رأی اکثریت معتبر است . اگر سه نفر که از غیرمقام عالی قضائی هستند نظر بدهند و آنها نظر را می برند طبعاً دو نفری که از طرف مقام علی قضائی تعیین شده اند برکنار می مانند ما نظیر این را هم در آنجا داشته ایم . بنابراین هیچ اشکالی ندارد . من این را با دو نفر از شورای نگهبان هم صحبت کردم البته آنها فرمودند که نظر نهائی ما نظر جمعی است ولی به نظر آن دو نفر اشکالی نیامد . رئیس ـ بسیار خوب ، باید حالا رأی بگیریم، 190 نفر در مجلس حاضرند و مادة 19 یک بار دیگر برای رأی گیری خوانده می شود . ‌منشی ـ مادة 19 ـ دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود . برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود . رئیس ـ 190 نفر حاضرند ، موافقان با مادة 19 که قرائت شد قیام بفرمایند . این ماده را رأی می گیریم ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ‌منشی ـ مادة 20 ـ پیشنهاد حذف از آقای رجائیان . رئیس ـ آقای رجائیان بفرمائید . رجائیان ـ در این مادة 20 که اعضای تشکیلات دیوان را به جز آن دادستان و بازپرس را که معین می کند تعداد محدودی از اعضاء را اسم می برد که راجع به معاونین و مشاور و حسابرس و کارشناس فنی و مستخدم اداره است . روشن است که این تشکیلاتی که اینجا اسم برده شده ، در هیچکدام ، از این مواد از تشکیلات را اسم نیاوردیم . این تشکیلات ،‌تشکیلات فعلی نیست . یعنی تشکیلات فعلی اگر مورد تأیید است لزومی ندارد که اینجا بیاید ، پس اعضایش هم مورد تأیید است . منظور این است که این تشکیلات را بهم بزنند یک تشکیلات جدیدی را دست کنند . وقتی که تشکیلات جدید را می خواهند درست کنند با استناد به هر ماده ای باشد خوب اعضایش هم مشخص خواهد بود . اگر این تشکیلاتی که اینجا اسم برده شده بخواهند تشکیلات جدیدی را پیشنهاد و تصویب کنند ، با توجه به محدودیتی که در اینجا داردمثلاً نوشته است ، «‌کارشناس فنی » دیوان دیگر نمی تواند کارشناس مالی استخدام کند و داشته باشد با کمک کارشناس اینجا مثلاً آورده نشده و نباید هم بیاید . فقط تعداد محدودی را آورده و اتفاقاً محدودیت برای خود دیوان ایجاد می کند علاوه بر این در مادة 49توجه بفرمائید . در مادة 49 می گوید : « آئین نامه های اجرائی این قانون و همچنین سازمان تفصیلی دیوان محاسبات کشور توسط دیوان مذکور تهیه و پس از تصویب کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی قابل اجرا خواهد بود . » این کاملاً در اینجا مشخص است . یعنی سازمان تفصیلی و همان تشکیلات بطور مفصل آنجا هست وقتی که اینجا پیشنهاد شد و آمد در کمیسیون ، حالا یا در مجلس در آنجاهم صحبت میشود اعضای آن کاملاً مشخص هستند . پس این اتفاقاً محدودیت برای خود دیوان ایجاد می کند و آن مادة 49 دست دیوان را باز گذاشته است . سازمان تفصیلی و تشکیلاتی را آنجا مشخص کرده و وجود این مادة محدودیت برای دیوان ایجاد می کند و بهتر این است که حذف بشود . ‌منشی ـ آقای ناطق نوری مخالف . احمد ناطق نوری ـ عرض شود که برادرمان آقای رجائیان در رابطه با مخالفتشان و برای حذف که پیشنهاد داده بودند منکر وجودش نبودند ، بلکه تصورشان این است که اصلاً این وجود دارد . نیازی ندارد بار دیگر ما بیاوریم . ما در اصل قانون داریم از نو دیوان محاسبات را برنامه هایشان را تنظیم میکنیم وقتی شما دیوان محاسبات را در اینجا دارید تأیید و تصویب می کنید خوب ، این طبیعی است که ما یک سری کارمندان ویژه یعنی (‌متخصصین در محاسبات ) را لازم داریم . یعنی در اینجا که الان آمده است ، سایر اعضای تشکیلات دیوان محاسبات کشور ، دو معاون ، تعدا مشاور لازم ، ولی آنچه که خیلی مهم هست ، تعداد کافی حسابرس و ممیر حساب و کارشناس فنی است . شما خودتان هم می دانید که درآنجائی که استدلال فرمودید به مادة 49 در رابطه با آئین نامه و تشکیلات داخلی دیوان است . نه تعداد کسانی را که نمی توانند حسابرسی بکنند و به حسابها رسیدگی رئیس ـ 190 نفر حاضرند ، موافقان با مادة 19 که قرائت شد قیام بفرمایند . این ماده را رأی می گیریم ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ‌منشی ـ مادة 20 ـ پیشنهاد حذف از آقای رجائیان . رئیس ـ آقای رجائیان بفرمائید . رجائیان ـ در این مادة 20 که اعضای تشکیلات دیوان را به جز آن دادستان و بازپرس را که معین می کند تعداد محدودی از اعضاء را اسم می برد که راجع به معاونین و مشاور و حسابرس و کارشناس فنی و مستخدم اداره است . روشن است که این تشکیلاتی که اینجا اسم برده شده ، در هیچکدام ، از این مواد از تشکیلات را اسم نیاوردیم . این تشکیلات ،‌تشکیلات فعلی نیست . یعنی تشکیلات فعلی اگر مورد تأیید است لزومی ندارد که اینجا بیاید ، پس اعضایش هم مورد تأیید است . منظور این است که این تشکیلات را بهم بزنند یک تشکیلات جدیدی را دست کنند . وقتی که تشکیلات جدید را می خواهند درست کنند با استناد به هر ماده ای باشد خوب اعضایش هم مشخص خواهد بود . اگر این تشکیلاتی که اینجا اسم برده شده بخواهند تشکیلات جدیدی را پیشنهاد و تصویب کنند ، با توجه به محدودیتی که در اینجا داردمثلاً نوشته است ، «‌کارشناس فنی » دیوان دیگر نمی تواند کارشناس مالی استخدام کند و داشته باشد با کمک کارشناس اینجا مثلاً آورده نشده و نباید هم بیاید . فقط تعداد محدودی را آورده و اتفاقاً محدودیت برای خود دیوان ایجاد می کند علاوه بر این در مادة 49توجه بفرمائید . در مادة 49 می گوید : « آئین نامه های اجرائی این قانون و همچنین سازمان تفصیلی دیوان محاسبات کشور توسط دیوان مذکور تهیه و پس از تصویب کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی قابل اجرا خواهد بود . » این کاملاً در اینجا مشخص است . یعنی سازمان تفصیلی و همان تشکیلات بطور مفصل آنجا هست وقتی که اینجا پیشنهاد شد و آمد در کمیسیون ، حالا یا در مجلس در آنجاهم صحبت میشود اعضای آن کاملاً مشخص هستند . پس این اتفاقاً محدودیت برای خود دیوان ایجاد می کند و آن مادة 49 دست دیوان را باز گذاشته است . سازمان تفصیلی و تشکیلاتی را آنجا مشخص کرده و وجود این مادة محدودیت برای دیوان ایجاد می کند و بهتر این است که حذف بشود . ‌منشی ـ آقای ناطق نوری مخالف . احمد ناطق نوری ـ عرض شود که برادرمان آقای رجائیان در رابطه با مخالفتشان و برای حذف که پیشنهاد داده بودند منکر وجودش نبودند ، بلکه تصورشان این است که اصلاً این وجود دارد . نیازی ندارد بار دیگر ما بیاوریم . ما در اصل قانون داریم از نو دیوان محاسبات را برنامه هایشان را تنظیم میکنیم وقتی شما دیوان محاسبات را در اینجا دارید تأیید و تصویب می کنید خوب ، این طبیعی است که ما یک سری کارمندان ویژه یعنی (‌متخصصین در محاسبات ) را لازم داریم . یعنی در اینجا که الان آمده است ، سایر اعضای تشکیلات دیوان محاسبات کشور ، دو معاون ، تعدا مشاور لازم ، ولی آنچه که خیلی مهم هست ، تعداد کافی حسابرس و ممیر حساب و کارشناس فنی است . شما خودتان هم می دانید که درآنجائی که استدلال فرمودید به مادة 49 در رابطه با آئین نامه و تشکیلات داخلی دیوان است . نه تعداد کسانی را که نمی توانند حسابرسی بکنند و به حسابها رسیدگی کوچک بگیریم . در اینجا یک چهارچوب کلی ارائه می کنیم که دیوان محاسبات در چه چهارچوبی تشکیلات تفصیلی اش را بنویسد . اگر تشکیلات کلی را یا چهارچوب کلی را تصویب بفرمائید آن موقع یک محدودیتی است برای واحد یا کمیسیونی که تشکیلات تفصیلی را تصویب می کند در آن محدودیت تشکیلات تفصیلی را تصویب می کند بعلاوه تشکیلات تفصیلی ( من فقط یادآوری می کنم ) تشکیلات تفصیلی وزارتخانه ها و تمام دستگاههای قوة اجرائیه را هم مجلس تصویب نمی کند بخاطر اینکه واقعاً وسیع است . مجلس آن را هم قرار داده است که سازمان امور اداری که از داخل خود قوة مجریه است تصویب بکند . مال دیوان محاسبات را هم نمیتوانیم به سازمان امور داری بدهیم برای اینکه دیوان محاسبات مال قوة مقننه است . نمی توانیم مال قوة مقننه را بدهیم سازمان امور اداری تصویب بکند . این است که گفته ایم که یکی از کمیسیون های خود مجلس تصویب بکند . بنده عرضی ندارم . رئیس ـ خوب ، پیشنهاد آقای رجائیان را باید به رأی بگذاریم 187 نفر در مجلس حاضرند . پیشنهاد آقای رجائیان حذف مادة 20 است که قرائت شد و بحث هم شد . کسانی که با پیشنهاد ایشان موافق هستند قیام بفرمایند . ( 4 ـ 5 نفر ایستادند ) تصویب نشد . ‌منشی ـ حذف مادة 26 را آقای بیات پیشنهاد کرده اند . رئیس ـ ما حالا یک نقطه ای در ذهنمان است و آن اینکه این مخالف که صحبت می کند همان حرفهای حذف را می زند . آنجائی که پیشنهاد حذف شده حرفها را زده اند ، گر چه آئین نامه دارد برای رأی گیری که یک مخالف می تواند صحبت کند خواهش می کنم از آقایان که وقت مجلس را نگیرید حالا مادة 20 را برای رأی گیری بخوانید . ‌منشی ـ مادة 20 ـ سایر اعضای تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتند از : الف ـ دو معاون ب ـ تعداد مشاور لازم . ج ـ تعداد کافی حسابرس و ممیز حساب و کارشناس فنی . د ـ مستخدمین اداری . رئیس ـ خوب ، برای اصل مادة 20 رأی می گیریم . موافقان با مادة 20 قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ‌منشی ـ آقای زواره ای پیشنهاد مسکون ماندن طرح را کرده اند . رئیس ـ آقای زواره ای بفرمائید . زواره ای ـ فعلاً قانونی است که از سابق مانده و دیوان محاسبات آنچنان ضروری نیست که یک طرح ناقصی در مجلس ارائه بشود و بصورت ناقص به تصویب برسد . اگر برادران و خواهران نماینده دقت کنند .خود شما اکثر مواد این را پیشنهاد حذف دادید ، در زمینه دادستان و دادیار و بازپرس ،‌اولاً مشخص نیست که تعداد اینها چند نفر است تحصیلات اینها چه هست ، شرایط استخدام چگونه است ، ترتیب ادامة کارشان چه خواهد بود ؟ در اینجا هیچ چیزی مشخص نیست . دیوان محاسبات ،‌ مشاورینش ، اینها قانون می خواهد ،‌اینها هیچکدام در اینجا ، مشخص نیست که این کسی که به عنوان دادستان انتخاب می شود تحصیلاتش چه خواهد بود ؟ هر کسی را میشود آورد و دادستان کرد ؟ هرکسی می تواند باز پرس بشود ؟ آن که برادرمان آقای رهامی فرمودند که این کار قضائی نیست این اصلاً خلاف آن کلمه است . دادستان یعنی کسی که کار قضائی انجام می دهد . چطور میشود دادستان کار قضائی انجام ندهد . اصولاً اینکه دادستان و افرادی که به عنوان « دادیار مقیم » انتخاب می شوند باید اظهار نظر قضائی در زمینه مسائل مالی بکنند . این اظهار نظر ، اظهار نظر قضائی است . اینها چه افرادی خواهند بود ؟ تحصیلاتشان چه خواهد بود ؟ چگونه استخدام می شوند ؟ رتبه اینها چه خواهد بود ؟ بازنشستگی اینها چگونه خواهد بود ؟ برای اینکه این یک چیزی است ، یک مؤسسه ای زیر نظر مجلس شورای اسلامی . این تابع قانون استخدام کشوری نخواهد بود . مقررات قانون استخدام شمول بر اینها ندارد، هیچکدام این مسائل پیش بینی نشده است . باز مغایرت هائی در خود قانون هست ، من ماده 15 را می خوانم . مادة 15 ـ مقر دیوان محسابات کشور در تهران است و در مراکز استانها نیز دارای تشکیلات استان خواهد بود . بعد در مادة 17می گوید « دیوان محاسبات کشور دارای چهار هیأت مسشاری است . آنهائی که در مراکز استان تشکیل می شود چیست ؟ چه واحدی در مرکز هر استانی تشکیل می شود ؟ وقتی در کل مملکت ما چهار هیأت مستشاری داریم در مرکز استان چه چیزی تشکیل می شود ؟ الان شاید بعضی از برادران استحضار داشته باشند ،‌ دیوان محاسبات یک سری ممیز دارد که در سازمانهای دولتی مقیم هستند . کلیة‌اسنادی که می آید وقتی می خواهد به هزینه گذاشته میشود تکلیف این ممیزین چیست ؟ کارکنان سابق دیوان محاسبات آیا منتقل می شوند به این دیوان محاسبات جدید یا آنها اخراج می شوند تکلیف آنها چه خواهد شد ؟ هیچ چیزی مشخص نشده است . آنچه که این برادر عزیزمان مسئول دیوان محاسبات فرمودند این خلاف اصل 58 قانون اساسی است . برای اینکه در اصل 85 گفته « موارد ضروری »‌اول باید آن ضرورت مشخص شود بعد به کمیسیونی اجازه داده شود ، قانون گذارنی بکند . نه اینکه از حالا پیش بینی بشود که آقا این قانون را کمیسیون دیوان محاسبات خواهد نوشت . باید طرحی ، لایحه ای به مجلس بیاید . مجلس ضرورت امر را تشخیص بدهد به آن کمیسیون بدهد . و همینطور از حالا نمی شود پیش بینی کرد که قانون را کمیسیون بنویسد . آن مغایر اصل 58 است . به دلیل اینکه این ناقص است حتی تشکیلاتش . در بحث تشکیلات فقط می گوید « دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی است » بعد هم می گوید « سایر اعضای تشکیلات دو معاون تعداد مشاور لازم تعداد کافی حسابرس ، ممیز حساب و کارشناس فنی »‌ این نمودار سازمانی اش باید مشخص باشد . چون می خواهد نوشته شود . مشخص باشد که چقدر کارمند می گیرد . اینها شرایط استخدامش چه خواهد بود؟ هیچ چیزی مشخص نیست . به این دلیل بنده پیشنهاد مسکوت ماندن را دارم . رئیس ـ برای چه مدتی . زواره ای ـ برای همیشه ، تا یک لایحه جدیدی بیاورند که این اصلاح بشود . ‌منشی ـ آقای حمیدی مخالف . رئیس ـ فقط یک مخالف می تواند صحبت کند . حمیدی ـ بعد از مدتی طولانی که وقت مجلس را گرفتیم هر چیزی به دلخواه خودمان نباشد پیشنهاد مسکوت ماندنش را بدهیم این بی اعتنائی به آراء نمایندگان ملت است و نظایر این کار را نکنید ( نمایندگان ـ احسنت ) گذشته از آن مسکوت ماندنش چه دردی را دوا می کند ؟ آیا با مسکوت ماندن مطابق آئین نامه می توانیم پیشنهاد اصلاحی بدهیم که ما یک هفته مسکوت بگذاریم شما پیشنهادتان را بیاورید و برسیم ؟ نه ، شما می توانید بعد از تصویب این یک اصلاحیه بیاورید خود من هم اگر دیدم آن موارد صحیح است امضاء می کنم . ما عرض کردیم هیچ کسی هم ادعا نمی کند مگر خود این آقایان آن چیزهائی را که عرضه می کنند معتقد هستند که صددرصد کامل است ؟ چه کسی این ادعا را دارد؟ خود این آقایان هم این ادعا را ندارند و اما اینکه فرمودند مطابق اصل 85 این مسأله نیست که ما نطابق اصل 85 این را بخواهیم ارجاع بکنیم این نمودار را می نویسند بعداً ممکن است اگر بیاورند در مجلس عرضه بکنند و مسأله این است که اینها با پیشنهاد کمیسیون تنظیم بشود . و اما اینکه تعداد مشاور یا تعدا معاون مشخص نشده است این را ما قبلاً هم مشخص کرده بودیم . مثلاً دو مشاور ، ولی دیدیم یک وقتی به تعداد بیشتری نیاز است . اگر آن رئیس و معاونی که خود شما تعیین می کنید و خود شما رأی میدهید و خود شما نصب می کنید و آن می خواهد از چنان اعتبار و قدرتی برخوردار باشد که از وزیر مسئول بپرسد که این محاسبات چه شده است مسلماً این اختیار را به او می دهید که اگر دو مشاور را سه مشاور احتیاج داشت سه مشاور قرار بدهد . اگر چهار معاون احتیاج داشت چهار معاون اختیار کند ، بنابراین من با مسکوت ماندنش مخالف هستم . مسکون ماندنش هیچ دردی را دوا نمی کند . ( نمایندگان ـ احسنت ) . رئیس ـ موافق دیگر نمی تواند صحبت کند . درمورد پیشنهاد مسکون ماندن فقط مخالف می تواند صحبت کند . 190 نفر در مجلس حاضرند مسکوت ماندن دائمی طرح دیوان محاسبات را به رأی می گذاریم . موافقان با مسکوت ماندن قیام بفرمایند . ( 7 ـ 8 – 10 نفر موافق ) تصویب نشد . ‌منشی ـ پیشنهاد حذف ماده 26 از آقای بیات . بیات ـ من بیشتر از این توضیح نمی دهم ، باز هم به آقایان عرض می کنم مادة 26 به همن سرنوشتی مبتلا است که مادة 19 است . یعنی در مورد مادة 26 حرفم همان حرفی است که در مادة 19 گفتم وقت برادران و خواهران را نمی گیرم و این به نظر من برخلاف قانون اساسی است این است که من معتقدم آقایان این را قبول کنند که حذف بشود . رئیس ـ مخالف صحبت کند . ‌منشی ـ آقای ناطق نوری بفرمائید . احمد ناطق نوری ـ برادرمان آقای بیات استدلالی که کردند خیلی جالب بود ،‌ما خیلی وقت رانمی گیریم . استدلالشان همان استدلال گذشته بود . پس می توانیم بگوئیم که جواب همان جواب گذشته بود . وقتی دیوان محاسبات را تأیید کردید و در اینجا فقط « دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت المال اقدام می نماید و درانجام وظایف خود می داند به هر یک از دستگاهها شخصاً مراجعه یا این مأموریت را به یکی از دادیاران محول کند » بنابراین وقتی شما تصویب کردید که بایستی فکر می کنم که رأی هم همان رأی گذشته باشد و دیگر اینجا حذفش بی مورد بود . بایستی برادرمان آقای بیات این پیشنهاد حذف را پس می گرفتند . حالا چون در رو دربایستی گیر کردند پس نگرفتند بنابراین من با حذفش مخالفم . رئیس ـ آقای موحدی ساوجی بعنوان موافق بفرمائید . موحدی ساوجی ـ بزرگترین ظلمی که ممکن است در حق یک ملتی بشود این است که در مجلس شورای اسلامی کسانی که تهیه کننده یک طرحی هستند حاضر نباشند که پوست کنده مطالب را بگویند من در اینجا لازم می دانم که با توجه به اشاره به بعضی از اصل قانون اساسی اینکه آقایان می آیند بگویند که فلان ماده را ما آوردیم که در جرائم عمومی دادگستری رسیدگی می کنند و در فلان تبصره هم آوردیم که موارد مجازات را باز هم دادگستری تعیین میکند اینها همه درست . اما شما بیائید با کمال شهامت آشکارا و صراحتاً بفرمائید که در طرح شما همین هست که شما منظورتان از این دادستان و دادستان و دادیار و دادسرای دیوان محاسبات این است که به مسائل حقوقی و مالی رسیدگی بکند این مسأله که به مسائل مالی و حقوقی رسیدگی بکند و بگوید که فلان کس مثلاً بیت المال را حیف و میل کرده یا نکرده شما در همین ماده ای که الان بعداً طرح خواهد شد بنده پیشنهاد حذف دادم خواهش می کنم نمایندگان محترم فقط یک نگاهی سطحی بکنید مادة 28بند « هـ » سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج نادرست که باعث اتلاف یا تضیییع بیت المال بشود . خوب مسأله قضائی چه هست ؟ همین است شما در اصل 172 آنجا که در قانون اساسی می گوید که « دادگاهی مخصوص نیروهای نظامی و انتظامی تشکیل می شود تا به جرائم نظامی و انتظامی ارتش شهربانی و چه و چه ، رسیدگی بشود » در آخر همان اصل آمده است که «‌جرائم عمومی نیروهای نظامی و انتظامی را دادگاههای دادگستری معمولی رسیدگی می کنند » یعنی چه ؟ یعنی همان تخلفاتی که در داخل کادر ارتش و نیروی انتظامی می شود آنهم مسأله قضائی است منتها چون در قانون اساسی آمده که دادگاه و دادسرای نظامی خاص تشکیل می شود آنجا ایرادی ما نمی گیریم و اما در اینجا این آقایان آمدن دخیلی ظریفانه و خیلی ماهرانه مسأله عین قوانین گذشته زمان طاغوت مسأله دادستان دادیار و چه و چه را آوردند و خیلی هم سریح ذکر کردند که به این مسائل رسیدگی میکند و بعد هم اسمش را گذاشتند که آقا ما اسم اینرا دادستان گذاشتیم اما شما بازرس بگذارید خوب شما اول می خواستید اسمش را بازرس بگذارید بنابراین من نسبت به این موضوع شدیداً به نمایندگان محترم اخطار می کنم که همینطور ما بلند نشویم و ننشینیم . رئیس ـ آقای عطاری یا آقای رهامی توضیح بفرمائید . گرچه همانطور که خود آقای بیات فرمودند استدلالشان در مورد مادة 26 مانند استدلال حذف ماده 19 و دیگر مواد بود و بنده فکر کردم که شاید لازم نباشد که دیگر توضیح بدهیم چون آقایان در همانجا متوجه شدند و رأی به حذف آن مواد ندادند لیکن چون آقای موحدی فرمودند که اعضای کمیسیون شهامت داشته باشند و بیایند بگویند ما مقصودمان به اموال است خوب ما شهامت داریم و داریم می گوئیم ما مقصودمان همان چیزی است که در مادة 28 است خود آقایان هم مادة 28 را تصویب کردند ما مخفی نکردیم که چیزی در باطنمان باشد ولی در ظاهر در لفظ دیگری بگوئیم مادة 28 را در جلسات قبلی آقایان توجه کردند همین که شما خواندید و مچ گیری می خواهید بکنید اینرا آقایان توجه کردند و بنده « هـ » یا بندهای دیگر مادة 28 را آقایان رأی دادند و مادة 28 با اکثریت آراء مجلس تصویب شده بنابراین چیزی نیست که ما شهامت داشته باشیم مخفی کنیم یا نکنیم و این نوع برخورد با نظرات کمیسیون برخورد صحیحی نمی تواند باشد ما نظرمان این است که وقتی که دادستان خودش تصویب شده بوسیلة آراء مجلس و قبلاً هم در آن مصوبه 26/12/59 شورای نگهبان هم تأیید کرده وجود دادستان و رئیس دیوان محاسبات را بنا بر این وجود دادستان محرز است حالا در باره اختیاراتش ما اینجا آمدیم گفتیم که « دادستان دیوان محاسبات در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت المال اقدام می نماید »‌خوب این اشکالی دارد واین چه کار قضائی است که شما می گوئید خلاف است و ما شهامت نداشتیم مطرح کنیم مسأله این است که مثلاً فلان انباردار یا فلان مسئول حسابداری ممکن است در انبارداری یا حفظ آنجا اشتباهی شده باشد این حتماً این نیست که جرم شده باشد مثلاً آنروز من مثال زدم ترازوئی یا قپانی که مال فلان انبار گندم است خراب است به این موضوع دیوان محاسبات رسیدگی می کند حالا اگر این تخلفش در حدی بود که عمدی باشد یعنی نشانه سوء نیت این طرف باشد این طرف پرونده تعیین میکند و پرونده را می فرستد دادگاه عمومی نه اگر اشتباه دستگاه بود خرابی دستگاه بود اشتباه غیرعمدی بوده همینطور که قبلاً تصویب کردیم این جبران خسارت می کند این چیزی نیست که مامخفی کرده باشیم و حالا ایشان میگویند شهامت داشته باشید بیائید بگوئید این چیزی است که قبلاً تصویب کردند « دادستان دیوان محاسبات » را اینجا هم اختیاراتش را مشخص کرده ایم من عرضی ندارم . رئیس ـ پیشنهاد حذف را بایدبه رأی بگذاریم (190 نفر در مجلس حاضرند ) آقای بیات مبنی بر حذف مادة 26 مطرح است کسانی که با پیشنهاد حذف موافقند قیام بفرمایند . ( عدة کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد حذف رد شد حال اصل ماده را به رأی می گذاریم ماده را بخوانید . مادة 26 ـ دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت المال اقدام می نماید و در انجام وظایف خود می تواند به هر یک از دستگاهها شخصاً مراجعه و یا این مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید . رئیس ـ مادة 26 را به رأی می گذاریم ( 190 نفر حاضرند ) موافقان با اصل مادة 26 قیام بفرمایند . (اکثر برخاستند ) تصویب شد . ‌منشی ـ پیشنهاد حذف مادة 27 از آقای موحدی ساوجی . رئیس ـ آقای موحدی بفرمائید . سعی کنید مختصر بفرمائید . چون تیپ حرف مربوط به دادستانی دیوان است و مطلب معلوم است . موحدی ساوجی ـ مسأله اینجا مادة 27 است ماده 27 اینجور تدوین شده که « دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع آئین نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و به تصویب کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی می رسد و تا تصویب آئین نامه مذکور فوق الذکر تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود . » عرض می شود اینجا خیلی روشن و آشکار است که مسائل استخدامی مسائلی است که با آئین نامه درست نمی شود استخدام قانون می خواهد همانطوریکه ما در رابطه با استخدام الان قانون داریم طبق قانون استخدام می کنیم همینطور هم اگر بخواهیم قوانین گذشته را تغییر بدهیم یا جور دیگر فرض کنید مانعی ندارد برای دیوان محاسبات شما می خواهید که با یک مقررات خاصی استخدام بکنید بحثی نیست ولی این مقررات قانون است این آئین نامه نیست اگر مقررات قانون هست که هست مسلماً این را مجلس باید تصویب بکند کمیسیون دیوان محاسبات چه کاره است که بخواهد تصویب بکند این مسأله را و اگر آئین نامه اجرائی است در مورد آئین نامه اجرائی هم در قانون اساسی آمده که آئین نامه های اجرائی قانون را یا وزیر مربوطه و یا دولت هستند که آنها تهیه و تصویب میکنند علی ای حال این ماده 27 با قانون اساسی مغایرت کامل دارد و امیدوارم که اینجا دیگر آقای مخبر کمیسیون لااقل انصاف بخرج بدهد . ‌منشی ـ آقای آقارحیمی مخالف . آقارحیمی ـ اولاً این دیوان محاسبات که این طرح را بررسی کرده به کمیسیون قضائی هم فرستاده در شور اول آن آقایان که همه حقوقدانان هستند و از بزرگان هستند بررسی کردند اگر چنین چنین اشکالات غلاظ و شدادی که جناب آقای موحدی می فرمایند داشت آنها هم اعتراض می کردند و به کمیسیون بودجه هم فرستاده شده کسی چنین برخوردی با یک کمیسیون دارد با سه چهار تا کمیسیون دارد . در ضمن هم اینها فرمودند که طبق یک قوانین خاصی فعالاً باشد مثل اینکه مثلاً کارمندان همین مجلس شورای اسلامی طبق یک قوانین خاصی است چه اشکالاتی دارد بعداً هم طبق آئین نامه ای که می نویسند خوب آن آئین نامه را اسمش را بگذارند قانون و تا وقتی هم آن آئین نامه تصویب نشده تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود یعنی طبق مقرراتی که ادارة امور استخدامی کشور دارند اینها هم تابع او هستند بعد هم می نشینند و بررسی می کنند نظرات ادارة امور استخدامی را می گیرند و یک آئین نامه برایش می نویسند مثل آئین نامه ای که برای کارمندان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می نویسند هیچ اشکالی ندارد خلاف قانون اساسی هم نیست حضرت آقای موحدی هم بیخود کمیسیون ها را از کوره در نکنند . ‌منشی ـ آقای عباسی موافق . عباس عباسی ـ به شما که عرض کنم آقای موحدی توضیحات لازم را دادند و شاید اصلاً احتیاجی نباشد که من یک بعنوان موافق وقت بیشتری از مجلس بگیرم اما در این رابطه با شرایط استخدام است سن مستخدم ، بیمه و عدم بیمه شدن ، مدت خدمت ، میزان حقوق ، پایه و گروه استخدامی همه اینها در رابطه با مستخدم وجود دارد یا این آئین نامه ایکه می خواهد از طریق کمیسیون دیوان محاسبات تصویب بشود هیچ ارتباطی به اینها ندارد فقط می خواهد بگوید ساعت هشت صبح بیاید ساعت دو بعد از ظهر هم برود با این است خوب این نمی خواهد لزومی ندارد و از آن گذشته همانطور که باز فرمودند اصلاً تصویب آئین نامه این آئین نامه داخلی مجلس نیست که خود مجلس بتواند تصویب بکند یا حداقل واگذار بکند به یکی دو کمیسیون آئین نامه اداری مجلس است آئین نامه اداری مجلس هم مثل سایر ائین نامه های کشور باید توسط هیأت وزیران یا وزیر مربوطه تصویب بشود و قطعاً آئین نامه ای اجرائی و معمولی نیست قانون است شرائط قانون باید در آن مراعات بشود و کمیسیون دیوان محاسبات هم نمی تواند باید با کل قوانین استخدامی کشور برخورد داشته باشد ومطابقت داشته باشد و اینکه برادرمان آقای آقارحیمی فرمودند که کمیسیون امور قضائی و اینها وارد بودند نه اگر توجه بفرمائید خود کمیسیون دیوان محاسبات هم نوشتند که تا این تاریخ از آنها گزارشی نرسیده ، نرسیدن گزارش دلیل بر عدم مخالفت نیست فوقش فعلاً بی تفاوت هستند نه اینکه موافق باشند بنابراین حذف این بسیار بجا خواهد بود و تا یک قانون منسجم کل کشور تصویب نشود از نظر استخدامی تابع قوانین و مقررات کلی کشور خواهند بود . رضوی ـ‌اخطار قانون اساسی دارم . رئیس ـ آقای رضوی اخطار قانون اساسی را بفرمائید . رضوی ـ در مواردی که در این قانون حق تصویب به کمیسیون داده چه در این ماده چه در سایر مواد منافات دارد با اصل 85 فقط مواردی این کمیسیون حق تصویب قانون یدارد که شرایط 85 قانون اساسی باشد یعنی ضرورت و محدودیت زمان و این مسائل و اینجا که تصویب قانون را تفویض می کند به کمیسیون مخالف قانون اساسی هست و این ماده هم بر خلاف قانون اساسی است . رئیس ـ قانون که نیست این آئین نامه است (‌رضوی ـ نه تصویب است ، کمیسیون حقو تصویب ندارد جز با شرایط ) این تصویب آئین نامه است قانون را نمی توانیم بگوئیم . رضوی ـ قانون استخدام است . رئیس ـ خوب البته اگر حق نداشته باشد باید شواری نگهبان رد کند این شبهه وجود دارد اما قانون چون نیست ما این اشکال را نداریم اگر قانونی را خواستیم تصویب کنیم نمی توانیم به کمیسیون بدهیم . ( یکی از نمایندگان ـ در حکم قانون است ) اگر در حکم قانون باشد آنوقت شواری نگهبان لابد مخالفت می کند . آخر مجلس یک عده طرفدار دارد می گویند نیست ما نمی توانیم حرف آنها را ندیده بگیریم لااقل اعضای کمیسیون که این را تصویب کردند معتقدند که این آئین امه است . زواره ای ـ شبهه هست . رئیس ـ بله این شبهه را من هم می بینم اما نمونه هایش را در مجلس زیاد داریم یعنی اگر در مجلس اختلاف نظر بود در این مورد ما نمی توانیم تصمیم بگیریم تصمیم گیری با شواری نگهبان است آقایان می توانند رأی ندهند . موحدی ساوجی ـ اگر آئین نامه است آئین نامه را دولت باید تصویب کند نه اینها . رئیس ـ از نظر قانون اساسی البته شواری نگهبان انیجوری کرده اما ما می بینیم انحصار آنجا ندارد آنها حق دارند آئین نامه بگذارنند . زواره ای ـ این آئین نامه نیست قانون است . رئیس ـ اجازه بدهید مادة 138 را من می خوانم . «‌مادة 138 ـ علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری (‌تنظیم سازمانهای اداری را هم آنجا دادند به آئین نامه ) به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازند هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات با متن و روح قوانین مخالف باشد » . آقای بیات می گویند که شواری نگهبان از این انحصار فهمیدند یعنی میگویند که غیر از هیأت وزیران کسی حق وضع آئین نامه را ندارد من اینرا نمی دانم اگر شواری نگهبان اینجور می خواهند بکنند قاعدتاً ممکن است با این مخالفت کنند ولی اگر تشخیص شورای نگهبان این نباشد . ابوالفضل موسوی تبریزی ـ حتماً مخالفت می شود . فؤاد کریمی ـ این آئین نامه اداره‌دولتی که نیست مروبط به یکی از ادارات مجلس است . رئیس ـ ایشان می گویند که شواری نگهبان در موارد مشابه گفتند که اصلاً غیر از هیأت وزیران کسی حقو تصویب ندارد ( همهمه نمایندگان ) به هر حال ما نظری نمی دهیم آقایانی که موافقند رأی می دهند بعد شواری نگهبان چون اختلاف نظر هست ما نمی توانیم قضاوت کنیم . هادی ـ آقای هاشمی من یک پیشنهاد دارم که مشکل را حل می کند . رئیس ـ شما می گوئید بیاید مجلس آخر اصلاح نمی توانیم بکنیم . یکی از نمایندگان ـ پیشنهاد حذف است ( همهمه نمایندگان ) رئیس ـ حذف است خیلی خوب . فؤاد کریمی ـ آئین نامه اجرائی مربوط به ادارات مجلس است در صورتیکه این مربوط به یکی از ادارات مجلس است . موحدی ساوجی ـ آقای هاشمی شما این ماده را خواندید ؟ ملاحظه بفرمائید . یکی از نمایندگان ـ « کمیسیون » را من پیشنهاد حذف دارم . رئیس ـ خیلی خوب ما اول پیشنهاد آقای موحدی را که پیشنهاد حذف کردند به رأی می گذاریم بعد پیشنهاد های اصلاحی هم در حذف رسیده آنها را مطرح می کنیم آقای عطاری ، توضیح بفرمائید . عطاری ( رئیس دیوان محاسبات ) ـ کارکنان دیوان محاسبات مثل سایر کارکنان کشور هستند منتها فرقش با قوة اجرائیه این هست که دیوان محاسبات درگذشته در مملکت ما سابقه نداشته یک واحدی است وابسته به قوة‌مقننه ملاحظه بفرمائید همان طوری که آئین نامه استخدامی مجلس شورای اسلامی را اجازه فرمودید کمیسیون دیوان محاسبات تصویب فرمودند ( جدا از قانون استخدام کشوری ) دیوان محاسبات یک واحدی است وابسته به قوة مقننه و ما در اینجا پیشنهاد کردیم و خودمان هم وقتی این پیش نویس را تهیه می کردیم توجه داشتیم که کارشناس دیوان محاسبات وقتی فردا می رود به وزارت ارشاد یا وزارت کشاورزی یا وزارت امور اقتصادی و دارائی و ایراد می گیرد اول از خودش ایراد می گیرند که آقا توچند سال سابقة خدمت داری ؟ می گوید سه سال . حقوقت چند است ؟‌هفت هزار تومان ، اقا من یازده سال خدمت دارم حقوقم سه هزار تومان است اصولاً ما نمی خواهیم چنین اختلافی باشد بنابراین چنانچه که در اینجا نوشتیم باتوجه به اینکه اگر هم دیوان محاسبات تابع قانون استخدام کشوری بشود باید تصویب بفرمائید . قانون استخدام کشوری برای قوة مجریه است حالا، ما با توجه به اینکه همه هم می دانیم که قانون استخدام کشوری الان نیاز به اصلاحات دارد و این قانون جلوتر از آن تصویب می شود ما فکر کردیم که اگر قانون استخدام کشوری نیازهای دیوان محاسبات را برآورد نکرد اصلاحی به نظرمان می رسد بیاوریم در کمیسیون دیوان محاسبات با توجه به قوانین دیوان محاسبات کما اینکه ملاحظه فرمودید کمیسیون دیوان محاسبات در تصویب آئین نامه استخدامی داخلی مجلس توجه به قانون استخدامی کشوری داشتند خیلی فرق ندارد با قانون استخدام کشوری آن موقع آن نیاز خاص را بیاوریم کمیسیون دیوان محاسبات مجلس تصویب می فرمایند و الا اگر آن شاء الله قانون استخدام کشوری درآینده آوردند و تصویب شد و طوری بود که نیازهای دیوان محاسبات را هم مرتفع می کند آنموقع ما هم پیشنهادی که می آوریم کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ، ما هم پیشنهاد می کنیم که دیوان محاسبات هم اجازه بفرمائید که تابع قانون استخدام کشوری بشود . رئیس ـ بسیار خوب ، بهرحال توضیح داده شد ایشان هم در رابطه با آن اخطار قانون اساسی چیزی نداشتند که قانع کننده باشد اول پیشنهاد آقای موحدی ساوجی را به رأی می گذاریم پیشنهاد شما حذف مادة 27 است دیگر ؟ ( موحدی ساوجی ـ بله ) 193 نفر در مجلس حاضرند کسانی که با حذف مادة 27 موافق هستند قیام بفرمایند . ( عدة کمی برخاستند ) تصویب نشد . حالا اگر کسی پیشنهاد اصلاحی حذفی دارد می تواند مطرح کند . ‌منشی ـ پیشنهاد حذف از آقای موسوی تبریزی است که پیشنهاد کردند که « در سطر اول مادة 27 از شروع از لحاظ مقررات تا انتهای فوق الذکر حذف بشود » که ماده به این صورت می شود « دیوان محاسبات کشور تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود » هادی ـ آقای هاشمی این خلاف قانون اساسی است . رئیس ـ خیلی خوب شما مخالفت کنید . ‌منشی ـ آقای هادی مخالف هستند اجازه بدهید خود پیشنهاد دهند صحبت کنند آقای موسوی تبریزی بفرمائید . سید ابولافضل موسوی تبریزی ـ آن اشکالی که برادرمان آقای موحدی در این مادة 27 کردند که مخالف قانون اساسی است من هم نظرم این است که آن قسمتش مخالف قانون اساسی است و قطعاً شورای نگهبان آنرا رد میکرد اگر تصویب بکنیم به این صورت شواری نگهبان رد می کند بالاخره قانون است و طبق اصل 85 قانون اساسی قانون را باید مجلس وضع بکند و آئین نامه هم مربوط به دولت و وزراء و هیأت دولت است برای فرار از این محظور که شواری نگهبان مخالف قانون اساسی نداند و رد نکند که وقت مجلس و ملت را دوباره بگیریم من پیشنهاد می کنم این عبارت را اینطور اصلاح بکنیم آن جمله ایکه شائبه مخالفت با قانون اساسی دارد آنرا حذف بکنیم بگوئیم ( دیوان محاسبات کشور تابع قانون استخدام است کشوری خواهد بود »‌ یعنی از لحاظ استخدام آن هم باشد عیب ندارد از لحاظ مقررات استخدامی تابع قانون استخدام است کشوری خواهد شد اگر اینرا بگوئیم هم به اصطلاح یک بام دو هوا نکردیم و هم استخدام در مملکت ما یک قانون دارد طبق آن قانون که الان فعلیت آن هست تا زمانیکه مجلس نیامده و برخلاف آن تصویب نکرده فعلیت آن موجود است طبق آن قانون استخدام بکنند هیچ اشکالی ندارد . تصویب می شود ما فکر کردیم که اگر قانون استخدام کشوری نیازهای دیوان محاسبات را برآورد نکرد اصلاحی به نظرمان می رسد بیاوریم در کمیسیون دیوان محاسبات با توجه به قوانین دیوان محاسبات کما اینکه ملاحظه فرمودید کمیسیون دیوان محاسبات در تصویب آئین نامه استخدامی داخلی مجلس توجه به قانون استخدامی کشوری داشتند خیلی فرق ندارد با قانون استخدام کشوری آن موقع آن نیاز خاص را بیاوریم کمیسیون دیوان محاسبات مجلس تصویب می فرمایند و الا اگر آن شاء الله قانون استخدام کشوری درآینده آوردند و تصویب شد و طوری بود که نیازهای دیوان محاسبات را هم مرتفع می کند آنموقع ما هم پیشنهادی که می آوریم کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ، ما هم پیشنهاد می کنیم که دیوان محاسبات هم اجازه بفرمائید که تابع قانون استخدام کشوری بشود . رئیس ـ بسیار خوب ، بهرحال توضیح داده شد ایشان هم در رابطه با آن اخطار قانون اساسی چیزی نداشتند که قانع کننده باشد اول پیشنهاد آقای موحدی ساوجی را به رأی می گذاریم پیشنهاد شما حذف مادة 27 است دیگر ؟ ( موحدی ساوجی ـ بله ) 193 نفر در مجلس حاضرند کسانی که با حذف مادة 27 موافق هستند قیام بفرمایند . ( عدة کمی برخاستند ) تصویب نشد . حالا اگر کسی پیشنهاد اصلاحی حذفی دارد می تواند مطرح کند . ‌منشی ـ پیشنهاد حذف از آقای موسوی تبریزی است که پیشنهاد کردند که « در سطر اول مادة 27 از شروع از لحاظ مقررات تا انتهای فوق الذکر حذف بشود » که ماده به این صورت می شود « دیوان محاسبات کشور تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود » هادی ـ آقای هاشمی این خلاف قانون اساسی است . رئیس ـ خیلی خوب شما مخالفت کنید . ‌منشی ـ آقای هادی مخالف هستند اجازه بدهید خود پیشنهاد دهند صحبت کنند آقای موسوی تبریزی بفرمائید . سید ابولافضل موسوی تبریزی ـ آن اشکالی که برادرمان آقای موحدی در این مادة 27 کردند که مخالف قانون اساسی است من هم نظرم این است که آن قسمتش مخالف قانون اساسی است و قطعاً شورای نگهبان آنرا رد میکرد اگر تصویب بکنیم به این صورت شواری نگهبان رد می کند بالاخره قانون است و طبق اصل 85 قانون اساسی قانون را باید مجلس وضع بکند و آئین نامه هم مربوط به دولت و وزراء و هیأت دولت است برای فرار از این محظور که شواری نگهبان مخالف قانون اساسی نداند و رد نکند که وقت مجلس و ملت را دوباره بگیریم من پیشنهاد می کنم این عبارت را اینطور اصلاح بکنیم آن جمله ایکه شائبه مخالفت با قانون اساسی دارد آنرا حذف بکنیم بگوئیم ( دیوان محاسبات کشور تابع قانون استخدام است کشوری خواهد بود »‌ یعنی از لحاظ استخدام آن هم باشد عیب ندارد از لحاظ مقررات استخدامی تابع قانون استخدام است کشوری خواهد شد اگر اینرا بگوئیم هم به اصطلاح یک بام دو هوا نکردیم و هم استخدام در مملکت ما یک قانون دارد طبق آن قانون که الان فعلیت آن هست تا زمانیکه مجلس نیامده و برخلاف آن تصویب نکرده فعلیت آن موجود است طبق آن قانون استخدام بکنند هیچ اشکالی ندارد . بکنید یعنی مجلس هم در رابطه با کمیسیون محاسبات در رابطه با همین قانون محاسبات چکار کند ؟ بیاید قوانین استخدامی برای خودش ابداع کند و این صحیح نیست . ‌منشی ـ آقای ناطف نوری موافق . ناطق نوری ـ البته ما با نظر برادرمان آاقی عبدخدائی مخالف نیستم که این مشکل اساسی جامعه که بایستی کلیة‌ استخدامات کشوری طبق یک ضابطه ای قرار بگیرد با یان مخالف نیست ولی این درد ما را امروز دوا نمی کند بدلیل اینکه امکانش فعلاً نیست و آن بحث گسترده ای دارد که بایستی مشکلات سازمانها را بررسی بکنیم ببینیم چه هست ولی در حال حاضر طبق همان قانون اساسی که برای دیوان محاسبات بر عهدة مجلس شورای اسلامی گذاشته ما نمی توانیم الان از آن تخلف بکنیم بنابراین باید آئین نامه استخدامی اینرا مثل آئین نامه مجلس شورای اسلامی که خود ما نوشتیم که این مشکلی را که یکی از برادران عنوان کرده بود که ائین نامه را باید هیأت وزیران بنویسد اما آئین نامه مجلس شورای اسلامی را خود مجلس تنظیم می کند مال مجلس شورای اسلامی به قوة مجریه دیگر مربوط نمی شود بنابراین ما می توانیم آئین نامه استخدامی را تنظیم بکنیم با تصویب مجلس شورای اسلامی و فکر میکنم پیشنهادی که برادرمان آقای هادی کرده پیشنهاد بسیار جالبی است که دیگر ارجاع به کمیسیون نیست و در عین حال صورت قانونی هم دارد مخالف با قانون نیست و آن اشکالی که برادرمان آقای زواره ای داشتند در اینجا حل خواهد شد . بنابراین من با پیشنهاد برادرم آقای هادی با حذف « کمیسیون های دیون محاسبات و بودجه » موافقم و امیدوارم که برادران هم به این توجه داشته باشند و این مشکل با این تصویب ان شاء الله حل بشود . رئیس ـ آقای رهامی بفرمائید . رهامی ( مخبر کمیسیون ) کمیسیون ، با نظر آقای هادی در مورد حذف آن قسمت تصویب دیوان محاسبات موافق است و آئین نامه استخدامی کارکنان مجلس هم تقریباً به همین شکل بود آنچه آقای عطاری فرمودند که فقط کمیسیون تصویب کرد ، کمیسیون دیوان محاسبات نبود یعنی آمد مجلس بعد مجلس برابر اصل هشتاد و پنج به کمیسیون مشترک امور استخدامی و دیوان محاسبات ارجاع کرد . بنابراین ما موافق هستیم و اینکه آقای عبدخدائی فرمودند که بدبختی است بدبختی نیست . بعضی سازمانها ، ادارات از جمله خود مجلس بعلت شرای طخاص باید آئین نامه خاصی داشته باشد و حل آن مشکل هم که آقای زواره ای فرمودند البته آن خیلی کلی گوئی شد من اینجا می خواستم توضیح بدهم فکر کردم خود آقایان نمایندگان الحمدالله متوجه هستند . کلی گوئی شد واین قانون را آمدند از کل گفتند که هیچ چیز پیش بینی نشده و هیچ چیز مطرح نشده است . شما آنموقع که این مطرح بود چرا نیامدید پیشنهاد تان را بدهید حالا اگر واقعاً مسأله ای دارید ما میگذاریم در آئین نامه استخدامی ببینیم چه پیشنهادهائی می دهید ؟ که در مقابل این همه شعارها مسأله حل بشود . زواره ای ـ آقای هاشمی ، چرا آقای رهامی توهین کردند باید یکربع وقت بدهید . رئیس ـ ایشان توهین که نکردند و گفتند که ( زواره ای ـ مطالبی که ایشان در رابطه با من گفتند طبق آئین نامه من یکربع وقت دفاع دارم ) آقایان توجه بفرمائید این پیشنهاد را خیلی مشخص کنیم و به عبارتی که در خدمت آقایان است دقت کنند ،‌من فکر می کنم یک کمی اصلاحات جزئی دیگری هم که لفظی لازم ست . یکی اینکه کلمة « با مراعات اصل 74 » را هم اضافه بکنیم ، بدلیل اینکه شورای نگهبان یکبار سابقة ای داریم که کیفیت طرح در مجلس را رد کرده اند که ما یا باید با طرح باشد یا باید لایحه باشد . و چون الان از طرف دیوان این پیشنهاد می آید ، این مسأله باید مراعات بشود . لذا هیچ ضرری ندارد و یک عبارت اضافی است که فقط لفظ اضافه شده است اما آن اشکال را برطرف می کند و ثانیاً من فکر می کنم که کلمة « آئین نامه »‌هم حذف بشود برای اینکه باز شواری نگهبان ، آن انحصاری که آن دفعه فهمیده است این دفعه هم باز پیش نیاورد که بگوید چون آئین نامه است ، این شبهه پیش بیاید . بنابراین ، اگر آقای هادی موافق باشند اینطوری می شود « دیوان محاسبات از لحاظ مقررات استخدامی » تابع آئین نامه دیگر نخواهد بود . فؤاد کریمی ـ ائین نامه اشکالی ندارد آئین نامه مالی با تصویب مجلس ، قانون اساسی گفته « آئین نامه اجرائی » نه هر آئین نامه . هادی ـ انحصار شواری نگهبان برای قوه مجریه است نه اینکه مجلس نمی تواند مجلس که قانون می گذراند آئین نامه هم می تواند تصویب کند . رئیس ـ خیلی خوب اگر شما این شبهه را ندارید پس دیگر آن دومی را نمی خواهد پس با اضافه کلمة « با مراعات اصل 74 » و این جمله ای که آقای هادی می گویند ،‌حذف بشود «‌کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه » این از سطر دوم ماده حذف بشود و بقیه اش سرجای خودش باشد . موحدی ساوجی ـ آقای هاشمی ، این عبارت را اضافه کردن ، خلاف آئین نامه است . رئیس ـ اضافه نمی کنم این یک اصلاح عبارتی است . موحدی ساوجی ـ مراعات اصل 74کجایش بوده است . رئیس ـ من می گویم چیزی به معنا اضافه نمی کنیم این یک اصلاح عبارتی است این یک قیدی است که این قید در خود قانون هست . یعنی بدون این اصل ما نمی توانیم قانون را به مجلس بیاوریم . موحدی ساوجی ـ این اصلاح عبارتی نیست . رئیس ـ آقای موحدی ببینید اضافه نکرده ایم ، این یک چیزی است که در خود قانون اساسی هست . کارقانونگذاری ما در اینجا نمی کنیم . یکی از نمایندگان ـ کلمة « مقررات » را عوض کنید . رئیس ـ اگر آن لفظ را بخواهیم عوض بکنیم ، اشکال آئین نامه ای پیدا میکند . آقارحیمی ـ چطور اصل 74 را اضافه می کنید . رئیس ـ آن را چون ، میگوئیم هیچ اضافه ای نیست . باید اینطوریباشد یعنی شما هیچ چیزی را در مجلس بدون مراعات اصل 74 نمی تواند بیاورید . ما قانونی را نگذانده ایم ، همان قانون اساسی است که به اینجا آمده است . زواره ای ـ آقای هاشمی این مطلبی که شما می فرمائید همان ایرادی است که آقای موحدی گرفتند همان ایرادی است که بنده گرفتم . رئیس ـ خیلی خوب ، اگر آقایان می خواهید اینقدر سختگیری بکنید . بکنید زواره ای ـ این واقعاً همان پیشنهاد است فقط … رئیس ـ نه هیچ ایرادی نیست ،‌چه ایرادی دارد ؟ زواره ای ـ مایه تأیف است که مجلس شورای اسلامی بین آئین نامه و قانون تفاوت نگذارد آئین نامه راه اجرای قانون است . رئیس ـ خوب حالا که می شود قانون ( زواره ای ـ‌قانون باید بشود ) آقای زواره ای من تعجب می کنم که شما توجه نمی کنید .این میشود قانون و باید به تصویب مجلس برسد . (‌زواره ای ـ حالا چی می شود قانون ؟ ) خیلی خوب ، می شود قانون ما بحثی نداریم ما می گوئیم که اگر به تصویب مجلس برسد می شود قانون . فؤاد کریمی ـ یکی از انواع قانون آئین نامه است . هادی ـ اشکال آقای زواره ای وارد نیست . فؤاد کریمی ـ‌مانند آئین نامه داخلی است و آئین نامه امور مالی است رئیس ـ بله ، آئین نامه مجلس هم قانون است و قوی ترین قانون هم هست چون با دو سوم آراء است . حالا پیشنهاد آقای هادی را همانطزوری که پیشنهاد کرده اند به رأی می گذاریم ( عده 195 نفر است ) نمایندگانی که با آن اصلاح پیشنهادی موافق هستند قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . حالا بار دیگر اصل ماده برای رأی گیری خوانده می شود . مادة 27 ـ دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع آئین نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و تا تصویب آئین نامه مذکور فوق الذکر تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود . رئیس ـ موافقان با این ماده با همین خصوصیاتی که قرائت شد قیام بفرمایند.(‌ اکثر برخاستند ) تصویب شد . ببینید هر چه ما در مجلس بخواهیم تصویب بکنیم با رعایت اصل 74 است این دیگر بحثی هم ندارد . منتها شواری نگهبان ، ممکن است … روحانی ـ آقای هاشمی هر چیزی که می خواهید به مجلس پیشنهاد بشود نه تصویب کردن آن . الویری ـ یعنی ایشان میگوید ضرورتی نداشت که این … رئیس ـ بله ، یک ربع ساعت تنفس میدهیم . ( جلسه در ساعت 40/10 بعنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 30/11 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد ) رئیس ـ جلسه برای ادامة مذاکرات رسمی است . پیشنهادهای بعدی رامطرح کنید . ‌منشی ـ مادة 31 پیشنهاد حذف از آقای موحدی ساوجی است . رئیس ـ آقای موحدی ساوجی درمورد ماده 31 پیشنهاد داده اید ، بفرمائید . موحدی ساوجی ـ آقای هاشمی مادة 28 بود . ‌منشی ـ مادة 28 پیشنهاد حذف ندارد . موحدی ساوجی ـ ندارد ، من خودم پیشنهاد کرده بودم . ‌منشی ـ اصلاً ماده 28 تصویب شده است . رئیس ـ تصویب شده است . آقای موحدی آمادگی ندارید ؟ اگر آمادگی ندارید ، می توانید پیشنهادتان را پس بگیرید . موحدی ساوجی ـ خیر ، آقاجان ، الحمدالله آمادگی کامل دارم ( خنده نمایندگان ) عرض می شود که یکبار بنده این اصل 54 و 55 را خواهش میکنم که نمایندگان محترم یک مرور دیگر بفرمایند . ببینیم در کجای اصول 54 و 55 که در باره دیوان محاسبات آمده است اصلاً بحثی در باره جنبه های قضائی این دیوان و داشتن دادستان و دادیار شده و آیا دیوان محاسبات را قانون اساسی گفته است که تشکیل بشود برای حسابرسی که اسمش هم روی آن است «‌دیوان محاسبات » یعنی مسأله بررسی حساب ها است و تفریغ بودجه است و اینکه دستگاههای اجرائی کشور هر کدامشان اعتبارهائی که داشته اند آیا درست بجا ، طبق قانون به مصرف رسانده اند ، یا نرسانده اند ؟ در اصل 54 همین را می گوید : «‌دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای ملی میباشد سازمان و ادارة امور آن در تهران و مراکز استان ها بموجب قانون تعیین خواهد شد . » بعد در اصل پنجاه و پنجم می فرماید که « دیوان محاسبات به کلیة حسابهای وزارتخانه ها ،‌مؤسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند . به ترتیبی که قانون مقرر میدارد ، رسیدگی یا حسابرسی می نماید ، که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد . دیوان محاسبات ،‌حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید . این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. » بنابراین ،‌در اینجا همینطوری که مشاهده می کنید مسأله حسابرسی است چیزی جز این در اینجا وجود ندارد اما در اینجا که مسأله دادستان و دادیار را آقایان ذکر کرده اند در مسائل مالی می خواهند اینکار را بکنند که اگر یک کسی مثلاً در دستگاه دولتی یک ذیحسابی ، یا کارمندی یا مسئولی متهم است به اینکه مطابق ضوابط قانونی این بودجه را بمصرف نرسانده است . خوب اینجا باید که کارشناسانشان و هیأت مستشاریشان ، حسابرسهایشان ،‌بروند بررسی کنند اگر در یک جائی کوتاهی قصور ، تقصیر در انجام وظیفه مربوط به این مسأله از آنها مشاهده کرد ، این را باید که بدون هیچگونه دخالتی که بخواهد ، مثلاً فرد را دستگیر بکند یا بازداشت بکند . یا مثلاً بیاید برود اموال اورا خانه او را توقیف بکند که تو مثلاً متهمی ممکن است اینجا در این مسأله پنجاه هزارتومان سودجوئی کرده باشد ، یا حیف و میل شده باشد بایستی که مسائل مربوط به دستگیری و بازداشت و توقیف اموال و این مسائل را همه اینها را باید دستگاه قضائی انجام بدهد . در صورتیکه در اینجا این آقایان این مسأله را گنگ آورده اند . و من در تماس های خصوصی که با بعضی از اعضاء‌ محترم کمیسیون داشته ام دیدم که می گویند که بلی ، خوب هیچ چاره ای نیست . این بیت المال ایت چون مسأله بیت المال است خود دولت می خواهد که توقیف بکند . در صورتیکه مسأله بیت المال ، بلی ، آنجاکه حساب دولتی در بانک مخصوص است ، آن را توقیف بکند . ولی مال شخصی آن فردی که فعلاً متهم است و در دادگاه جرمش ثابت نشده است ، چطور می تواند اموال شخصی او را توقیف بکند . لذا من این مسائل را اینجا عرض می کنم تا در سابقه مذاکرات مجلس بماند . که این آقایان بعداً بعنوان دادستان و دادیار نروند حکم بازداشت و توقیف و تعقیب امثال این چیزها بخواهند ، صادر بکنند اگر اینکار را بخواهند بکنند ،‌باید اینجا بگویند اگر مجلس به اینکار رأی داد خیلی خوب ، اگر نداد واقعاً نخواهد که در کار قضائی دخالت کنند . ‌منشی ـ موافق پیشنهاد کسی هست ؟ ( عباسی موافقم ) پس آقای هادی بعنوان مخالف بفرمائید . هادی ـ من یک توضیحی می دهم که این توضیح هم برای بعضی از اشکالات قبلی است و هم اشکالاتی که در پیشنهادهای حذف بعدی است و امیدوارم اگر این قانع کننده بود ، دیگر برادرها آن پیشنهاد را پس بگیرند ببینید دادستان که ما می گوئیم این نیست که قوة قضائیه است دادستان دیوان محاسبات و دیوان محاسباتی که این قانونش را دقیقاً اینجا مشخص کرده ایم که کار دیوان محاسبات چیست . پس وقتی که ما می گوئیم دادستان این شبهه در ذهن برادران نیاید که دادستان یعنی قوة قضائیه نه ، ما بلافاصله می گوئیم دادستان دیوان محاسبات و دادستان دیوان محاسبات هم گفتیم که چه کارهائی از او برمی آید بنابراین ، این مسأله ای که مرتب اینجا تکرار می شود که اینکار قضائی است و ماهیتاً کار قضائی است دادستان کار قضائی می کند ،‌این نه به این ماده و نه به مادة دیگر اصلاً وارد نیست . و اما ماهیت کار که بعضی وقتها اشکال می شود که ممکن است کار قضائی باشد و عمده اشکالات هم از همینجا ناشی میشود ببینید اگر نمایندگان محترم خاطرشان بشد ، ما لایحة پاکسازی را که اینجا مطرح کردیم از انفصال تا توبیخ های کتبی که همه اش در سرنوشت یک فردی مؤثر است . یعنی طرف را از اینجا بفرستند به سیستان و بلوچستان کار بکند و طرف را تنزل رتبه بدهند ، طرف را حقوقش را کم بکنند . طرف را چند ماه منفصل بکنند انفصال موقت و انفصال دائم بکنند همه اینها کارهائی است که در ابتداء آدم شبهه می کند که اینها کارهای قضائی است و دیدیم که شواری محترم نگهبان هم از این نظر هیچ اشکالی به لایحة پاکسازی نگرفتند . پس ماهیت کار ، اصلاً ماهیت قضائی نیست و وقتی که گفته می شود « دادستان دیوان محاسبات » چون کار دیوان محاسبات مشخص شده است . دادستان در چهارچوب همان قانون که ما نوشته ایم ،‌کار می کند و چون یک جائی بود که احتمال می داد که جرائم عمومی را دید و این شبهه پیش می آید که خوب جرائم عمومی چیست ؟ اگر در خلال کار برخورد کرد به جرائم عمومی در آنجا داشتیم که این را کلاً به قوة قضائیه احاله می دهد . پس من با پیشنهاد ایشان و همه پیشنهادهائی که از اینجا ناشی می شود یعنی از این اشتباه که ما دادستان ، دادیار که دنبالش هم پسوند آن کلمه « دیوان محاسبات » آمده است این را به اشتباه می کنیم که دخالت قوه ای در قوه ای هست این اشکال را من وارد نمی دانم و با این پیشنهاد و پیشنهادهای مشابه مخالفم . ‌منشی ـ آقای عباس عباسی بفرمائید . عباس عباسی ـ من این را می خواهم عرض کنم که اگر دادستان و دادیار و دادسرا که در این طرح آورده اند کار های قضائی را انجام نمی دهند ، چرا اسمش را دادستان گذاشته اند اصلاً در عرف دنیا و یا حتی در فرهنگها مگر می شود کسی بعنوان دادستان باشد و بگویند که کار قضائی نمی کند . پس این یک چیز تازه ای است . و باید قید بکنند بدون یک تبصره اضافی که اصلاً این دادسراها ، این دادیاران این دادستان ها ، حق توقیف لذا من این مسائل را اینجا عرض می کنم تا در سابقه مذاکرات مجلس بماند . که این آقایان بعداً بعنوان دادستان و دادیار نروند حکم بازداشت و توقیف و تعقیب امثال این چیزها بخواهند ، صادر بکنند اگر اینکار را بخواهند بکنند ،‌باید اینجا بگویند اگر مجلس به اینکار رأی داد خیلی خوب ، اگر نداد واقعاً نخواهد که در کار قضائی دخالت کنند . ‌منشی ـ موافق پیشنهاد کسی هست ؟ ( عباسی موافقم ) پس آقای هادی بعنوان مخالف بفرمائید . هادی ـ من یک توضیحی می دهم که این توضیح هم برای بعضی از اشکالات قبلی است و هم اشکالاتی که در پیشنهادهای حذف بعدی است و امیدوارم اگر این قانع کننده بود ، دیگر برادرها آن پیشنهاد را پس بگیرند ببینید دادستان که ما می گوئیم این نیست که قوة قضائیه است دادستان دیوان محاسبات و دیوان محاسباتی که این قانونش را دقیقاً اینجا مشخص کرده ایم که کار دیوان محاسبات چیست . پس وقتی که ما می گوئیم دادستان این شبهه در ذهن برادران نیاید که دادستان یعنی قوة قضائیه نه ، ما بلافاصله می گوئیم دادستان دیوان محاسبات و دادستان دیوان محاسبات هم گفتیم که چه کارهائی از او برمی آید بنابراین ، این مسأله ای که مرتب اینجا تکرار می شود که اینکار قضائی است و ماهیتاً کار قضائی است دادستان کار قضائی می کند ،‌این نه به این ماده و نه به مادة دیگر اصلاً وارد نیست . و اما ماهیت کار که بعضی وقتها اشکال می شود که ممکن است کار قضائی باشد و عمده اشکالات هم از همینجا ناشی میشود ببینید اگر نمایندگان محترم خاطرشان بشد ، ما لایحة پاکسازی را که اینجا مطرح کردیم از انفصال تا توبیخ های کتبی که همه اش در سرنوشت یک فردی مؤثر است . یعنی طرف را از اینجا بفرستند به سیستان و بلوچستان کار بکند و طرف را تنزل رتبه بدهند ، طرف را حقوقش را کم بکنند . طرف را چند ماه منفصل بکنند انفصال موقت و انفصال دائم بکنند همه اینها کارهائی است که در ابتداء آدم شبهه می کند که اینها کارهای قضائی است و دیدیم که شواری محترم نگهبان هم از این نظر هیچ اشکالی به لایحة پاکسازی نگرفتند . پس ماهیت کار ، اصلاً ماهیت قضائی نیست و وقتی که گفته می شود « دادستان دیوان محاسبات » چون کار دیوان محاسبات مشخص شده است . دادستان در چهارچوب همان قانون که ما نوشته ایم ،‌کار می کند و چون یک جائی بود که احتمال می داد که جرائم عمومی را دید و این شبهه پیش می آید که خوب جرائم عمومی چیست ؟ اگر در خلال کار برخورد کرد به جرائم عمومی در آنجا داشتیم که این را کلاً به قوة قضائیه احاله می دهد . پس من با پیشنهاد ایشان و همه پیشنهادهائی که از اینجا ناشی می شود یعنی از این اشتباه که ما دادستان ، دادیار که دنبالش هم پسوند آن کلمه « دیوان محاسبات » آمده است این را به اشتباه می کنیم که دخالت قوه ای در قوه ای هست این اشکال را من وارد نمی دانم و با این پیشنهاد و پیشنهادهای مشابه مخالفم . ‌منشی ـ آقای عباس عباسی بفرمائید . عباس عباسی ـ من این را می خواهم عرض کنم که اگر دادستان و دادیار و دادسرا که در این طرح آورده اند کار های قضائی را انجام نمی دهند ، چرا اسمش را دادستان گذاشته اند اصلاً در عرف دنیا و یا حتی در فرهنگها مگر می شود کسی بعنوان دادستان باشد و بگویند که کار قضائی نمی کند . پس این یک چیز تازه ای است . و باید قید بکنند بدون یک تبصره اضافی که اصلاً این دادسراها ، این دادیاران این دادستان ها ، حق توقیف را دادستان میکند و ابلاغ می کند که آقا این مسأله مربوط به دستگیری و تعقیب و غیره است یعنی مسأله تخلف است ، جرم است به دادگاه می فرستد اگر به جرم و به این قضیه برخود نکند و لازم باشد که مثلاً فقط رئیس اداره مطلع باشد ، آنجا می فرستد . علی ای حال آن آراء هیأت های مستشاری صادر میکنند نه دادستانی ، دادستانی فقط آن ها را اجرا و ابلاغ می کند و بعد هم یک نسخه اش را گفتیم که به وزارت امور اقتصادی و دارائی بدهد . چیزی جدیدی اضافه بر آنچه که قبلاً تصویب شده است در این ماده وجود ندارد . و از آقایان خواهش میکنم که توجه بکنند که در مادة 23 و در ماده های بعدی که پیشنهاد شده حذف رسیده است تقریباً استدلال مشابه همین است ، تکرار مکررات است خود آقایان اگر خوب توجه بکنند دیگر حرفهایمان را تکرار نمی کنیم . رئیس ـ بسیار خوب ، حالا پیشنهاد آقای موحدی را به رأی می گذاریم ( 185 نفر در مجلس حاضرند ) ، پیشنهاد حذف مادة 31 از طرف آقای موحدی ساوجی است که در بارة آن بحث شد نمایندگانی که باحذف مادة 31 که قرائت شد موافقند ، قیام بفرمایند . (‌عدة کمی برخاستند ) تصویب نشد . حالا اصلم اده را یکبار دیگر برای رأی گذاری بخوانید . مادة‌31 ـ آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجرا به دستگاههای مربوط ایلاغ و نسخه ای به وزارت امور اقتصادیو دارائی ارسال ، و در اجرای آنها مراقبت می نماید . در صورتیکه آزاء مزبور بلااجراء بماند دادستان دیوان محاسبات کشور ، موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید . رئیس ـ خوب ( همان 185 نفر درمجلس حاضرند ) موافقان با اصل مادة 31 قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند) تصویب شد . ‌منشی ـ پیشنهاد حذف مادة 33 از آقای موحدی ساوجی است . رئیس ـ از آقایان خواهش می کنم کوتاه صحبت بفرمایند آقای موحدی بفرمائید . موحدی ساوجی ـ عرض می شود که چون در اینجا چند مادة مشابه است که پیشنهاد حذفش را داده ام ، برای همه این چند ماده که می شمارم : مادة 33 ، 34 ، 36 ، 39 به اصطلاح به این چند ماده ای که پیشنهاد حذف داده ام در باره این چند ماده من الان صحبت می کنم . رئیس ـ ماده 34 تصویب شده است . موحدی ساوجی ـ تصویب شده است ؟ رئیس ـ بلی موحدی ساوجی ـ خوب بنده اینجا بعنوان مخالف آن صحبت می کنم . رئیس ـ چون تصویب شده است .نمی شود . موحی ساوجی ـ خیلی خوب ، مادة 33 و 36 و 39 که تصویب نشده است . رئیس ـ خیر . موحدی ساوجی ـ بسیارخوب ، پس مواد 33 ، 36 و 39 تصویب نشده چون این چند ماده یعنی ، 31 ، 32 تا 39 تقریباً یک وضعیت داشته است حالا اینجا من شرحش را عرض می کنم . این آقایان که می گویند که دلائل یک سری دلائل است نه ، یکسری دلائل نیست . و دلائلشان فرق می کند و الان هم می توانیم بشماریم . عرض می شود که من اول توجه آقایان رابه کار دستگاه قضائی و قوة قضائیه که در قانون اساسی آمده است جلب می کنم : اصل 156 را مقلاحظه بفرمائید که «‌قوة قضائیه قوه ای است مستقل که پتشیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است : 1ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاو و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسیبه که قانون تعیین می کند . 2ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع . 3ـ نظارت بر حسن اجرای قانون . مسأله اینکه آیا فرض کنید این فرد به مسائل قانون دیوان محاسبات درست عمل کرده این شخصی که در دستگاههای اجرائی هست مطابق قوانین آمده است این اعتبارات را خرج کرده یا نکرده است ؟ این اجرای قانون را درست انجام داده یا نداده ؟ این کار دستگاه قضائی است نه دیوان محاسبات ،‌دیوان محاسبات فقط بررسی میکند وقتیکه بررسی کرد ، تحقیق کرد می تواند فقط گزارش به دادگاه و دادسرای دستگاهای قضائی بدهد نه اینکه رأی و حکم صادر بکند . بعد در اصل 159 هم صریحاً فرموده است که مرجع رسمی تظلمات و شکایات ، دادگستری است عرض میشود که در اینجا برای این چند ماده ای که من پیشنهاد حذف داده بودم مثلاً مادة 33 در اینجا چهار نکته هست که هر چهار نکته در واقع از اختیارات دستگاه قضائی است :‌ 1ـ آراء هیأت های مستشاری یعنی هیأت های مستشاری نمی روند فقط بررسی کنند ،‌تحقیق کنند . بلکه رأی هم می دهند . حکم می دهند که این آدم اینجا این تخلف را کرده است ، و یا این خسارت را به بیت المال وارده کرده است دوم ابلاغ هم میکنند این رأی و حکم را به آن فرد . سوم ـ از طرف محکوم علیه یعنی اینجا محکمه است حاکم است و محکوم علیه هست بعد از طرف محکوم علیه یا دادستان قابل تجدید نظر هم هست . یعنی عین جریانهای قضائی که در دستگاههای قضائی ما داریم دادرسی و دادگاه بدوی ، دارسی و دادگاه تجدید نظر اینجا همان مسأله آمده است من که دارم عرض می کنم این آقایان دارند اینجا کار شتر مرغی میکنند تا می آئیم می گوئیم که این کار قضائی هست ، می گویند نه ، محاسبات عمومی است . می گوئیم اقا پس از چرادادستان و دادیار و فلان و فلان این اشخاص را نمی گوئید دستگاه قضائی تعیین کند ، میگوید که این اقا آنوقت دخالت در قوة قضائیه و کار قضائی کند ، می گئید که این آقا دخالت در قوة قضائیه و کار مجلس و محاسبات است و خوب شما در آنها دخالت کرده اید نه آنها در شما دخالت کرده اند . بنابراین ، به این مسأله باید توجه کرد ، رأی دادن ابلاغ رأی ، محکوم علیه ، تجدید نظر و بعد هم وقتی تجدید نظر دو مرتبه بررسی کرد و رأی داد قطعی بودن آن رأی تجدید نظر این ها تمام مسائلی است که مربوط به مسایل قضائی است ، بنده موحدی ساوجی که کار حقوقی هم نکرده ام به اصطلاح لیسانس و دکتر قضائی هم نیستم می فهمم ، طلبه ام ولی می فهم که این کار ، کار قضائی هست آقایان بیایند ، و مرتب بگویند که قضائی نیست این است که من پیشنهاد کرده ام که مادة 23 و همینطور 36 هم حذف بشود . مادة 36 هم این است : «‌ هرگاه یکی از هیأت های مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود ،‌موردی که قبلاً رسیدگی ونسبت به آن رأی صادر گردیده است از موارد اعداه دادرسی است باید به حسب مورد ، مراتب را کتباً‌ به محکوم علیه یا دادستان اعلام کند . » یعنی باز هم اینجا مسأله اعاده دادرسی است . اعادة دادرسی یعنی چه ؟ می خواستند در اینجا شما بفرمائید بازرسی ، می خواستید بفرمائید که اعادة دادرسی و بعد هم حتی وقتی که این دادستان و دادیار از نظر دستگاه قضائی معتبر نباشد و از طرف آنها حکم نداشته باشد حتی تشکیل پرونده شان هم در حکم ضابط دادگستری نمی تواند باشد . پس چرا شما در اینجا هم رأی بدوی می دهید و هم رأی تجدید نظر میدهید ؟ و هم محکوم علیه را تعیین می کنید ؟ بنابر این من خواهش میکنم نمایندگان محترم فکر نکنند که ما همینطور آمده ایم یک پیشنهاد حذف داده ایم . بنده روی این زحمت کشیده ام و مطالعه کرده ام و پیشنهادهایم را هم قبلاً داده ام و الان هم دارم دفاع می کنم . ‌منشی ـ آقای علیزاده بعنوان مخالف بفرمائید . علیزاده ـ اصل 55 قانون اساسی می گوید « دیوان محاسبات به کلیة حسابهای وزارت خانه ها ، مؤسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند بترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حساب رسی می نماید . » بنابراین این کلمة رسیدگی و کلمة دیوان باید مورد ملاحظه قرار بگیرد . اولاً کلمة دیوان در عرف و در لغت به معنای دادگاه است . ما می گوئیم دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و دیوان دادگستری و دیوان داوری لاهه و همچنین هر چیزی که عنوان دادگاه داشته باشد ، عنوان دیوان هم بر آن صادق است در اصول قانون اساسی که در قوة قضائیه بحث می کند آنجا که می گوید مرجع رسمی تظلمات و شکایات ، دادگستری است مگر در مواردی که در خود قانون اساسی استثناء شده باشد . این امر رسیدگی است . همانطوریکه آقای موحدی فرمودند یک رسیدگی قضائی است . منتها قانون اساسی آمده از طرفی جلو تعدد مراجع اختصاصی را گرفته ولی در مواردی که ضرورت ایجاب می کرده «‌الضرورات تبیح النحظورات « در این موارد پیش بینی کردهمراجع اختصاصی را که درموارد معین به امور معین رسیدگی نمایند . . یکی از آن مراجع اختصاصی دویان عدالتاداری است و یکی از آنها دیوان محاسبات است که زیر نظر مجلس شورای اسلامی به یک سری از امور در امر بودجه و تفریغ بودجه و کار های مربوط به این امر رسیدگی می کند و در مواردی هم حسابرسی می کند یعنی دو وظیفه کارشناسی و قضاوت را در یک امر معینی انجام می دهد . بنابراین ما با اینکه قبول می کنیم که این یک دادگاه است و دادستان آن هم از نظر قضائی در امور معین مداخله می کند و مستشاران آن در امر بودجه رسیدگی می کنند مع الوصف مخالفتی با قانون اساسی ندارد . و خود قانون اساسی اجازه داده دیوان محاسبات باشد و به یک سری از امور رسیدگی کند . بنابراین ، فرمایش آقای موحدی در اینکه این کار ماهیتاً قضائی است نیستم می فهمم ، طلبه ام ولی می فهم که این کار ، کار قضائی هست آقایان بیایند ، و مرتب بگویند که قضائی نیست این است که من پیشنهاد کرده ام که مادة 23 و همینطور 36 هم حذف بشود . مادة 36 هم این است : «‌ هرگاه یکی از هیأت های مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود ،‌موردی که قبلاً رسیدگی ونسبت به آن رأی صادر گردیده است از موارد اعداه دادرسی است باید به حسب مورد ، مراتب را کتباً‌ به محکوم علیه یا دادستان اعلام کند . » یعنی باز هم اینجا مسأله اعاده دادرسی است . اعادة دادرسی یعنی چه ؟ می خواستند در اینجا شما بفرمائید بازرسی ، می خواستید بفرمائید که اعادة دادرسی و بعد هم حتی وقتی که این دادستان و دادیار از نظر دستگاه قضائی معتبر نباشد و از طرف آنها حکم نداشته باشد حتی تشکیل پرونده شان هم در حکم ضابط دادگستری نمی تواند باشد . پس چرا شما در اینجا هم رأی بدوی می دهید و هم رأی تجدید نظر میدهید ؟ و هم محکوم علیه را تعیین می کنید ؟ بنابر این من خواهش میکنم نمایندگان محترم فکر نکنند که ما همینطور آمده ایم یک پیشنهاد حذف داده ایم . بنده روی این زحمت کشیده ام و مطالعه کرده ام و پیشنهادهایم را هم قبلاً داده ام و الان هم دارم دفاع می کنم . ‌منشی ـ آقای علیزاده بعنوان مخالف بفرمائید . علیزاده ـ اصل 55 قانون اساسی می گوید « دیوان محاسبات به کلیة حسابهای وزارت خانه ها ، مؤسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند بترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حساب رسی می نماید . » بنابراین این کلمة رسیدگی و کلمة دیوان باید مورد ملاحظه قرار بگیرد . اولاً کلمة دیوان در عرف و در لغت به معنای دادگاه است . ما می گوئیم دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و دیوان دادگستری و دیوان داوری لاهه و همچنین هر چیزی که عنوان دادگاه داشته باشد ، عنوان دیوان هم بر آن صادق است در اصول قانون اساسی که در قوة قضائیه بحث می کند آنجا که می گوید مرجع رسمی تظلمات و شکایات ، دادگستری است مگر در مواردی که در خود قانون اساسی استثناء شده باشد . این امر رسیدگی است . همانطوریکه آقای موحدی فرمودند یک رسیدگی قضائی است . منتها قانون اساسی آمده از طرفی جلو تعدد مراجع اختصاصی را گرفته ولی در مواردی که ضرورت ایجاب می کرده «‌الضرورات تبیح النحظورات « در این موارد پیش بینی کردهمراجع اختصاصی را که درموارد معین به امور معین رسیدگی نمایند . . یکی از آن مراجع اختصاصی دویان عدالتاداری است و یکی از آنها دیوان محاسبات است که زیر نظر مجلس شورای اسلامی به یک سری از امور در امر بودجه و تفریغ بودجه و کار های مربوط به این امر رسیدگی می کند و در مواردی هم حسابرسی می کند یعنی دو وظیفه کارشناسی و قضاوت را در یک امر معینی انجام می دهد . بنابراین ما با اینکه قبول می کنیم که این یک دادگاه است و دادستان آن هم از نظر قضائی در امور معین مداخله می کند و مستشاران آن در امر بودجه رسیدگی می کنند مع الوصف مخالفتی با قانون اساسی ندارد . و خود قانون اساسی اجازه داده دیوان محاسبات باشد و به یک سری از امور رسیدگی کند . بنابراین ، فرمایش آقای موحدی در اینکه این کار ماهیتاً قضائی است درست است . ولی اشکالی از نظر قانون اساسی ندارد برای اینکه خود قانون اساسی این دیوان را تجویز کرده ، شورای محترم نگهبان هم با توجه به ترمینولوژی حقوق باید به این لغت و به این اصطلاح حقوقی توجه کند که این امر امر دیوان است و رسیدگی هم دارد ، رسیدگی قضائی هم هست . معل الوصف با قانون اساسی مغایرتی ندارد . بنابراین این موادی که تنظیم شده اولاً در سابقه عرفی قضائی کشور ما دیوان محاسبات وجود داشته قبل از تصویب اصول قانون اساسی اصل 51 و 52 دیوان محاسبات وجود داشته ، قانون اساسی متأثر از عرف گذشته آمده در اصل قانون اساسی دیوان محاسبات را پیش بینی نموده و این اصول را در آنجا قید کرده که با توجه به سوابق عرفی در امر بودجه و تفریغ بودجه دیوان محاسبات رسیدگی کند . بنابراین این هیچ اشکالی در این مواردی که آقای موحدی پیشنهاد حذف آنها راداده وجود ندارد و من با پیشنهاد ایشان مخالف هستم . ‌منشی ـ آقای آقا رحیمی بعنوان موافق بفرمائید . آقارحیمی ـ بسم الله الرحمن االرحیم موحدی ساوجی ـ اگر راستیموافق است حرف بزند ( خندة نمایندگان ) آقارحیمی ـ پس کسی دیگر موافقت کند. رئیس ـ آقای زرگر بفرمائید . دکتر زرگر ـ برادران من فکر میکنم که این لایحه احتیاج به یک دقت و مطالعة بیشتر در متن این لایحه است و شاید بعلت اینکه فرصتی نبوده زیاد رویش دقت نشده است . من البته روی این مسئله ای را که عنوان می کنم جنبه یک خورده شاید مزاح داشته باشد ولی حقیقتاً این یک شمائی است از این قانون . یک دولتی تشکیل شده آزاد و مستقل به اسم دولت دیوان محاسبات که با یک ظرفیت خاصی خودش را از مجلس هم کنار کشیده است . و قوه مقننه اش را کمیسیون دیوان محاسبات کرده است . من ماده 51 را برایتان می خوانم و برادرمان آقای رهامی مرتب عنوان می کنند که مثل یک وزارتخانه است نه . اینطور نیست ماده 51 را مطالعه بفرمائید می گوئید « اداره کلیه امور مالی و استخدامی اداری دیوان محاسبات با رئیس دیوان است . مسئولیت و اختیارات و امتیازات رئیس دیوان محاسبات در مورد دیوان مذبور ماننده وزراء در وزارتخانه های مربوطه می باشد .»‌ آقا وزراء یک مسئولیت مشترک دارند و مسائلشان در هیأت وزیران ،‌تصویب می شود نخست وزیر در رأسش هست رئیس جمهور هست ، مجلس هم می تواند استیضاحش کند اما دیوان محاسبات یک قوه تشکیل شده از رئیس دیوان محاسبات ، قوة قانونگذاریش کمیسیون دیوان محاسبات است و قوة قضائی آن هم دادستانش است . خودش هم البته علاقمند است یک قانون استخدامی مخصوصی هم برای خودش بنویسد این سیستم فردا در کار اجرائی این مملکت اشکالات فوق العاده زیادی ایجاد خواهد کرد ، که هر روز مسئول مربوطه را دیوان محاسبات اینجا (س ـ ج ) کند و بعد هم رأی صادر کند و به قوة مجریه بگوید تو مجبوری این را اجرا کنی . اینها باعث می شود که هیچکس در قوه مجریه نتواند دیگر کاری انجام بدهد . دیگر اصلاً جائی نیست از دست دیوان محاسبات کسی تظلم ببرد . توجه به این نکته بکنید این یک حکومتی است حاکم بر تمام وزارتخانه های مملکت . و این قانون روحش این است . روی این اصل پیشنهاد آقای موحدی را بنده تأیید میکنم که این قسمت حتماً حذف بشود . رئیس ـ آقای رهامی بفرمائید . درست است . ولی اشکالی از نظر قانون اساسی ندارد برای اینکه خود قانون اساسی این دیوان را تجویز کرده ، شورای محترم نگهبان هم با توجه به ترمینولوژی حقوق باید به این لغت و به این اصطلاح حقوقی توجه کند که این امر امر دیوان است و رسیدگی هم دارد ، رسیدگی قضائی هم هست . معل الوصف با قانون اساسی مغایرتی ندارد . بنابراین این موادی که تنظیم شده اولاً در سابقه عرفی قضائی کشور ما دیوان محاسبات وجود داشته قبل از تصویب اصول قانون اساسی اصل 51 و 52 دیوان محاسبات وجود داشته ، قانون اساسی متأثر از عرف گذشته آمده در اصل قانون اساسی دیوان محاسبات را پیش بینی نموده و این اصول را در آنجا قید کرده که با توجه به سوابق عرفی در امر بودجه و تفریغ بودجه دیوان محاسبات رسیدگی کند . بنابراین این هیچ اشکالی در این مواردی که آقای موحدی پیشنهاد حذف آنها راداده وجود ندارد و من با پیشنهاد ایشان مخالف هستم . ‌منشی ـ آقای آقا رحیمی بعنوان موافق بفرمائید . آقارحیمی ـ بسم الله الرحمن االرحیم موحدی ساوجی ـ اگر راستیموافق است حرف بزند ( خندة نمایندگان ) آقارحیمی ـ پس کسی دیگر موافقت کند. رئیس ـ آقای زرگر بفرمائید . دکتر زرگر ـ برادران من فکر میکنم که این لایحه احتیاج به یک دقت و مطالعة بیشتر در متن این لایحه است و شاید بعلت اینکه فرصتی نبوده زیاد رویش دقت نشده است . من البته روی این مسئله ای را که عنوان می کنم جنبه یک خورده شاید مزاح داشته باشد ولی حقیقتاً این یک شمائی است از این قانون . یک دولتی تشکیل شده آزاد و مستقل به اسم دولت دیوان محاسبات که با یک ظرفیت خاصی خودش را از مجلس هم کنار کشیده است . و قوه مقننه اش را کمیسیون دیوان محاسبات کرده است . من ماده 51 را برایتان می خوانم و برادرمان آقای رهامی مرتب عنوان می کنند که مثل یک وزارتخانه است نه . اینطور نیست ماده 51 را مطالعه بفرمائید می گوئید « اداره کلیه امور مالی و استخدامی اداری دیوان محاسبات با رئیس دیوان است . مسئولیت و اختیارات و امتیازات رئیس دیوان محاسبات در مورد دیوان مذبور ماننده وزراء در وزارتخانه های مربوطه می باشد .»‌ آقا وزراء یک مسئولیت مشترک دارند و مسائلشان در هیأت وزیران ،‌تصویب می شود نخست وزیر در رأسش هست رئیس جمهور هست ، مجلس هم می تواند استیضاحش کند اما دیوان محاسبات یک قوه تشکیل شده از رئیس دیوان محاسبات ، قوة قانونگذاریش کمیسیون دیوان محاسبات است و قوة قضائی آن هم دادستانش است . خودش هم البته علاقمند است یک قانون استخدامی مخصوصی هم برای خودش بنویسد این سیستم فردا در کار اجرائی این مملکت اشکالات فوق العاده زیادی ایجاد خواهد کرد ، که هر روز مسئول مربوطه را دیوان محاسبات اینجا (س ـ ج ) کند و بعد هم رأی صادر کند و به قوة مجریه بگوید تو مجبوری این را اجرا کنی . اینها باعث می شود که هیچکس در قوه مجریه نتواند دیگر کاری انجام بدهد . دیگر اصلاً جائی نیست از دست دیوان محاسبات کسی تظلم ببرد . توجه به این نکته بکنید این یک حکومتی است حاکم بر تمام وزارتخانه های مملکت . و این قانون روحش این است . روی این اصل پیشنهاد آقای موحدی را بنده تأیید میکنم که این قسمت حتماً حذف بشود . رئیس ـ آقای رهامی بفرمائید . به کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه واگذار کرد ، که آنجا حل کند قضیه را پیگیری کند ، این مسبوق به سابقه است . شما سابقاً در مورد لایحه بازسازی نه شواری نگهبان نه خود شما مسأله تداخل قوة مقننه در قوه قضائیه ،‌ این مسأله پیش نیامد . من خواهش می کنم آقایان دقت بفرمایند و با لفظ ما بجنگ یکدیگر نرویم و بتوانیم این طرح راهر چه زودتر تصویب کنیم و بیش از این وقت آقایان را نگیریم . دکتر زرگر ـ ایشان فرمودند شانتاژ طبق مادة 66 من باید جواب بدهم . رئیس ـ دیگر این جواب ندارد ، خیلی چیزها را باید جواب داد . پیشنهاد حذف مادة 33 را به رأی میگذاریم ( یکصد و نود و ده نفر در مجلس حاضرند ) کسانیکه موافقند قیام بفرمایند . ( عدة کمی برخاستند ) تصویب نشد . مادة‌بعدی را هم همینطور به رأی می گذاریم . مادة 36 را بخوانید . مادة 36ـ‌ هرگاه یکی از هیأت های مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود ،‌موردی که قبلاً رسیدگی ونسبت به آن رأی صادر گردیده است از موارد اعداه دادرسی است باید به حسب مورد ، مراتب را کتباً‌ به محکوم علیه یا دادستان اعلام کند . رئیس ـ باز پیشنهاد ایشان حذف این ماده است . کسانیکه موافق با حذف مادة 36 هستند قیام بفرمایند . (عدة کمی برخاستند ) تصویب نشد . مادة 39 را هم تقاضا کرده بودند آن را هم بخوایند . مادة 39 ـ آراء صادره شده از دیوان محاسبات کشور مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب کیفری در محاکم عمومی نخواهد بود . رئیس ـ پیشنهاد حذف مادة 39 که قرائت شد داریم موافقان با حذف مادة 39 قیام بفرمایند . (عدة کمی برخاستند ) تصویب نشد . مادة 33 را مطرح کنید . ‌منشی ـ در ماده 33 پیشنهاد از آقای هادی است پیشنهاد کرده اند که در آخر مادة 33 « رأی صادره قطعی است » حذف شود آقای هادی بفرمائید . هادی ـ من یک شبهه ای در ذهنم ایجاد شده بود که با جناب آقای حمیدی هم صحبت کردم با آقای رهامی هم صحبت کردم آقای حمیدی هم تقریباً موافق بااین حذف بودند . ببینید . دیوان محاسبات می تواند رأی صادر کند در رابطه با کار دیوان محاسبات . یعنی بگوید که این کارمند یا این مدیر کل این حسابهائی را که داده است در این حسابها تخلف کرده است و در اینجا این آقا باید گزارشش را به مجلس بدهد که در اینجا حق نداشته است دستور صادر کند برای هزنیه کردن فلان مقدار پول و دیوان محسابات می تواند رأی صادر کند . شبهه ای که در ذهن من آمد این بود که وقتی که می گوئیم رأی دیوان محاسبات قطعی است این قطعی بودن این شبهه را دارد که بعنی قوة‌قضائیه هم دخالت در اینجا ندارد . در صورتی که اگر ما نگوئیم رأی قطعی است . و ماده به این صورت باشد « آراء هیأت های مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ از طرف محکوم علیه یا دادستان قابل تجدید است نظر است . » ما دقیقاً محدود کردیم ظرف بیست روز قابل تجدید نظر است یعنی مفهومش این است اگر ظرف بیست روز نیاورد . دیگر حق ندارند و قطعی است ولی وقتی که این جمله « رأی صادره قطعی است »‌را بیاوریم این شبهه هست که ما خواستیم حتی قوة قضائیه را هم از اینجا دستش را کوتاه کنیم . در صورتی که قوة قضائیه در هر حال که این جواب آن آقایانی هم هست که مرتب تأکید می کنند که قوة قضائیه چی ؟ در هر حال قوة قضائیه حق دارد بیاید رسیدگی و اظهار نظر کند و من که یک مدیر کل یا کارمند اداری هستم یک دستوری داده ام یا یک پولی را هزینه کرده ام می توانم بروم به قوه قضائیه شکایت کنم که من این پول را هزینه کرده ام و طبق قوانین بوده و این دیوان محاسبات آمده بی جهت مرا محکوم کرده است . من به قوة قضائیه میتوانم بروم و قوة قضائیه هم در کار من می تواند اظهار نظر کند و آن رأی دیوان محسابات در قوة قضائیه از نظر اینکه ممکن است اعمال نظر در آن شده باشد در قوة قضائیه قابل طرح است در دادگاهها . این شبهه راایجاد می کند «‌این رأی صادره قطعی است »‌بی شبهه نیست . حالا اگر از میان برادران مخالفی هست صحبت کند شاید روشن بشود . و اگر هم روشن نشد که خوب لطف بفرمائید و موافقت بفرمائید که حذف بشود . آقای حمیدی هم که من با ایشان صحبت کردم مخالف نبودند تقریباً موافق بودند که این جمله حذف بشود . ‌منشی ـآقای فؤاد کریمی بعنوان مخالف بفرمائید . فؤاد کریمی ـ شبهه ایکه برادرمان آقای هادی داشتند برای حذف قطعیت صدور رأی دیوان ، این است که گفتند . این شبهه هست که اولاً این یک کار قضائی باشد و ثانیاً قابل پژوهش در محاکم قضائی باشد . باید توجه کرد که این دادستان ، دادستان دیوان است . و موقعی که رأی قطعی می دهد معنایش این است که کار دیوان تمام شده است . اگر نگوئیم قطعی یعنی دو باره قابل اعاده دادرسی در دادستان دیوان است نه تعنی که درمحاکم دیگر قابل بررسی نیست موقعی که دیوان می گوید که رأی من قطعی است یعنی دیگر من دوباره پژوهش قبول نمی کنم . ممکن است در قوة قضائیه در یک محکمه قضائی علیه دیوان محاسبات اقامه دعوی کنند . این یک دعوای خارج از این قضیه است . این است که اگر ما این موضوع را حذف کنیم یعنی حذف کنیم که رأی دادسرای دیوان قطعی است ، نتیجه این می شود که دوباره تقاضای پژوهش از دادسرا می شود . اینجا گفته « دادسرای دیوان »‌نه اینکه بطور کلی یعنی کار قضائی دیگر نمی شود کرد . یعنی کار دادستانی و دادسرای دیوان تمام شده است دیگر نمی تواند دیوان محاسبات عمومی دوباره و مجدداً رسیدگی کند معانیش این است . اما اینکه شبهه دارند که دخالت در کار قضائی است اساساً خود قانون اساسی آمده است یک قسمتی از کار قضائی را جدا کرده و از قوه قضائیه گرفته و به مجلس داده است . این دخالتی که درقوة قضائیه است این کار را قانون اساسی اجازه داده است . نه اینکه ما خارج از قانون اساسی بخواهیم اجازه بدهیم . این یک استثنائی است که خود قانون اساسی گذاشته است و از اختیارات قوة قضائی بیرون برده و به مجلس داده است . ‌منشی ـ آقای مهاجرانی بفرمائید . مهاجرانی ـ توضیح آقای دکتر هادی حذف «‌رأی صادره قطعی است »‌کاملاً روشن و گویا بود ضمن اینکه اینکار یک ماهیت صددرصد قضائی دارد یعنی رأی نهائی و رأی قطعی از قوه قضائیه است در اینجا هم شبهه ایکه اینجا ایشان مطرح کردند یعنی بستن قوة قضائیه در تجدید نظر یا اعمال نظر قوة قضائیه کاملاً مشهود ست و تازه اگر شبهه آقای فؤاد کریمی هم مورد نظر باشد که این رأی صادره قطعی است یعنی رأی دیوان قطعی است و کار دیوان تمام شده این رأی صادره قطعی است کاملاً گویای این منظور و مضمونی که موردنظر ایشان است ، نیست و با این جهت من هم با حذف این جمله موافق هستم . رئیس ـ مخبر کمیسیون اگر مطلبی دارند بفرمایند . رهامی ( مخبر کمیسیون ) ـ توجه بفرمائید اینجا « رأی صادره قطعی است » مربوط به رأی این هیأت های مستشاری و دیوان است یعنی اگر کسی محکوم شد به پرداخت مبلغی و دو باره اعتراض کرد و بدادگاه تجدید نظر یا به هیأت های مستشاری تجدید نظر وقتی رأی صادر شد این را اگر نگوئیم قطعی است او دوباره می تواند در هیأت بعدی تقاضای تجدید نظر کند و دو باره تقاضای تجدید نظر کند . قصد این است که این قطعی باشد و بتوانند این خسارت و یا غرامت را از او بگیرند . معهذا هیچکس را طبق قانون اساسی نمی توان از مراجعه به دادگاهی که در صلاحیت او است بازداشت . بنابراین او می تواند از همین هیأت تجدید نظر از هیأت اولی یا دومی از وقتی حقش تضییع شده است بدادگاه صالحه که حالا یا دادگاه انقلاب است و یا دادگاه اداری است یا دیوان عدالت اداری است یا بازرسی کل کشور یادادگاههای عمومی است بهرحال او می تواند شکایت کند . آن حق همیشه برای همه افراد در اینمورد محفوظ است و این و این جمله : رأی صادره قطعی است »‌جلو این را نمیگیرد . رئیس ـ پیشنهاد مشخص شود برای رأی گیری . ‌منشی ـ پیشنهاد این است که در مادة 33 جملة «‌رأی صادره قطعی است » در پایان ماده این جمله حذف شود . رئیس ـ پیشنهاد مشخص است (‌یکصد و هشتاد و نه نفر حاضرند ) کسانیکه با پیشنهاد آقای دکتر هادی که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند . ( عدة کمی برخاستند ) تصویب نشد . اصل ماده را جهت رأی گیری بخوانید . مادة 33ـ آراء هیأت های مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ از طرف محکوم علیه یا دادستان قابل تجدید است نظر است .مرجع تجدید نظر منحصراً بموارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید . رأی صادره قطعی است . تبصره ـ مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید نظر هیأتی مرکب از پنج نفر از مستشاران دیوان محاسبات کشور است که از طرف رئیس دیوان انتخاب می گردند هر یک از اعضای هیأت تجدید نظر ، که در پرونده مطروح سابقه رأی داشته باشد در رسیدگی تجدید نظر حق شرکت نخواهد داشت . انتخاب رئیس هیأت تجدید نظر بعهدة رئیس دیوان محاسبات کشور خواهد بود . رئیس ـ ( یکصد و هشتاده و نه نفر ) در مجلس حاضرند ، مادة 33 و تبصره اش را به رأی می گذاریم . کسانیکه با این ماده و تبصره اش موافقند قیام بفرمایند . (اکثر برخاستند ) تصویب شد . دو ماده دیگر هم خوانده شود . مادة 36ـ‌ هرگاه یکی از هیأت های مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود ،‌موردی که قبلاً رسیدگی ونسبت به آن رأی صادر گردیده است از موارد اعداه دادرسی است باید به حسب مورد ، مراتب را کتباً‌ به محکوم علیه یا دادستان اعلام کند . رئیس ـ ( یکصد و هشتاد و نه نفر ) در مجلس حاضرند ، مادة 36 را به رأی می گذاریم . موافقان با این ماده قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 39 خوانده شود . مادة 39 ـ آراء صادره شده از دیوان محاسبات کشور مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب کیفری در محاکم عمومی نخواهد بود . رئیس ـ ( یکصد و هشتاد و نه نفر ) در مجلس حاضرند ، مادة 39 که قرائت شد به رأی می گذاریم . موافقان با اصل این ماده قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . رئیس ـ چون بعد از ظهر هم جلسه جواب سؤالات ادامه دارد ، اسامی غائبین بعد خوانده خواهد شد . ساعت یک و نیم بعد از ظهر آقایان تشریف می آورند . اینک جلسه را بعنوان تنفس تعطیل میکنیم . ( ساعت 20/12 جلسه به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً ساعت 05/14 به ریاست آقای محمد یزدی ‌نایب رئیس تشکیل شد . ) 5ـ طرح سؤال از آقای صمد شجاعیان از آقای نبوی وزیر مشاور و ارجاع آن به کمیسیون . نایب رئیس ـ جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . سؤال جناب آقای صمد شجاعیان از وزیر جناب آقای نبوی مطرح است . آقای شجاعیان بفرمائید. صمد شجاعیان ـ سؤال بنده ابتدا ازوزارت بازرگانی بود بعد با معاون پارلمانی وزیر بارزگانی صحبت شد ایشام گفتند که چند موردش بیشتر به وزارت بازرگانی مربوط نیست و بیشتر مورد مربوط است به بسیج اقتصادی . برادران همه می دانند که بعد از پیروزی انقلاب و بعد از تصرف جاسوسانه توسط دانشجویان پیرو خط امام توسط کشورهای امپریالیستی ما مورد محاصره اقتصادی واقع شدیم و در گذشته هم سیتسم اقتصادی کشور ما به غرب و کشورهای خارجی وابسته بود . در این رهگذرها ما متحمل ضررهائی شدیم همه کارخانه های ما وابسته بود . صدمات و لطماتی دیدند . واردات به کشورمان کم شد و جنگ تحمیلی هم بر اینها اضافه شد و دولت ناچار شد که کالاهای اساسی را سهمیه بندی بکند و به صورت کوپنی عرضه بکند که این کار بسیار در خور توجه و شایانی بود و کمکی که به تودة مستضعف می شد و از طرفی رهگذر جلو زد و بند و فشار را گرفت و نگذاشت که برگرده تودة‌ مستضعف فشاری وارد بیاید . ولی ما مشاهده می کنیم با وجود اینکه این کار ، کار خوبی است و کار قابل تحسینی است از مجراهای مختلف سیستم توزیع اشکالاتی بوجود می آید که همین کالاهای سهمیه بندی شده و یا آن کالاهائی که توسط دولت تهیه و توزیع می شود ( حالا نمی دانم به چه عناوینی است )‌در بازار آزاد این کالاها زیاد دیده می شود و با قیمت چند برابر عرضه می شود که این به سیستم اقتصادی ما لطمه می زند و می خواستم وزیر مسئول این را برای نمایندگان محترم روشن بکند و ان شاء الله به یک شکلی به نتیجه برسیم که جلو این سوء استفاده ها و اشتباه کاریها گرفته بشود . کالاهای مورد نظر بیشتر روغن ، صابون ، پودرهای لباس شوئی ، قند و شکر و انواع سیگار یا آهن آلات و سیمان هستند . یک قوطی روغن نباتی پنج کیلوئی در بازار آزاد مثلاً در شیراز یا نورآباد ممسنی یا اردکان که من مشاهده کردم حدود دویست تا دویست و پنجاه تومان قیمت هست . یا یک گونی قند دو هزار و دویست تومان ، یعنی یک کله قند در بازار آزاد صد تومان قیمتش هست . خواهش می کنم که مسئولین روشن بکنند که این کالا ها به چه نحوی در بازار پیدا می شود و از چه کانالی به بازار سیاه فرستاده می شود ؟ تا این مشخص بشود و جلو آن آن شاء الله گرفته بشود که خلاصه حمل بر این نشود که دولت در توزیع کالاهای سهمیه بندی ضعیف است و مادة 39 ـ آراء صادره شده از دیوان محاسبات کشور مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب کیفری در محاکم عمومی نخواهد بود . رئیس ـ ( یکصد و هشتاد و نه نفر ) در مجلس حاضرند ، مادة 39 که قرائت شد به رأی می گذاریم . موافقان با اصل این ماده قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . رئیس ـ چون بعد از ظهر هم جلسه جواب سؤالات ادامه دارد ، اسامی غائبین بعد خوانده خواهد شد . ساعت یک و نیم بعد از ظهر آقایان تشریف می آورند . اینک جلسه را بعنوان تنفس تعطیل میکنیم . ( ساعت 20/12 جلسه به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً ساعت 05/14 به ریاست آقای محمد یزدی ‌نایب رئیس تشکیل شد . ) 5ـ طرح سؤال از آقای صمد شجاعیان از آقای نبوی وزیر مشاور و ارجاع آن به کمیسیون . نایب رئیس ـ جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . سؤال جناب آقای صمد شجاعیان از وزیر جناب آقای نبوی مطرح است . آقای شجاعیان بفرمائید. صمد شجاعیان ـ سؤال بنده ابتدا ازوزارت بازرگانی بود بعد با معاون پارلمانی وزیر بارزگانی صحبت شد ایشام گفتند که چند موردش بیشتر به وزارت بازرگانی مربوط نیست و بیشتر مورد مربوط است به بسیج اقتصادی . برادران همه می دانند که بعد از پیروزی انقلاب و بعد از تصرف جاسوسانه توسط دانشجویان پیرو خط امام توسط کشورهای امپریالیستی ما مورد محاصره اقتصادی واقع شدیم و در گذشته هم سیتسم اقتصادی کشور ما به غرب و کشورهای خارجی وابسته بود . در این رهگذرها ما متحمل ضررهائی شدیم همه کارخانه های ما وابسته بود . صدمات و لطماتی دیدند . واردات به کشورمان کم شد و جنگ تحمیلی هم بر اینها اضافه شد و دولت ناچار شد که کالاهای اساسی را سهمیه بندی بکند و به صورت کوپنی عرضه بکند که این کار بسیار در خور توجه و شایانی بود و کمکی که به تودة مستضعف می شد و از طرفی رهگذر جلو زد و بند و فشار را گرفت و نگذاشت که برگرده تودة‌ مستضعف فشاری وارد بیاید . ولی ما مشاهده می کنیم با وجود اینکه این کار ، کار خوبی است و کار قابل تحسینی است از مجراهای مختلف سیستم توزیع اشکالاتی بوجود می آید که همین کالاهای سهمیه بندی شده و یا آن کالاهائی که توسط دولت تهیه و توزیع می شود ( حالا نمی دانم به چه عناوینی است )‌در بازار آزاد این کالاها زیاد دیده می شود و با قیمت چند برابر عرضه می شود که این به سیستم اقتصادی ما لطمه می زند و می خواستم وزیر مسئول این را برای نمایندگان محترم روشن بکند و ان شاء الله به یک شکلی به نتیجه برسیم که جلو این سوء استفاده ها و اشتباه کاریها گرفته بشود . کالاهای مورد نظر بیشتر روغن ، صابون ، پودرهای لباس شوئی ، قند و شکر و انواع سیگار یا آهن آلات و سیمان هستند . یک قوطی روغن نباتی پنج کیلوئی در بازار آزاد مثلاً در شیراز یا نورآباد ممسنی یا اردکان که من مشاهده کردم حدود دویست تا دویست و پنجاه تومان قیمت هست . یا یک گونی قند دو هزار و دویست تومان ، یعنی یک کله قند در بازار آزاد صد تومان قیمتش هست . خواهش می کنم که مسئولین روشن بکنند که این کالا ها به چه نحوی در بازار پیدا می شود و از چه کانالی به بازار سیاه فرستاده می شود ؟ تا این مشخص بشود و جلو آن آن شاء الله گرفته بشود که خلاصه حمل بر این نشود که دولت در توزیع کالاهای سهمیه بندی ضعیف است و بعهدة یک شورای توزیع است . از کل تولید کنندگان روغن نباتی و نماینده وزارت بازرگانی که شورای توزیع روغن نباتی را تشکیل می دهد . همانطوری که می دانید کالاهای سهمیه بندی چون ممکن است تولید کننده های متفاوتی داشته باشند و بعضاً وارد کننده هم داشته باشند برای توزیع آن ، شورائی تشکیل میشود ،‌شورائی که همه تولید کنندگان احیاناً وارد کنندگان در آن عضو هستند و با هماهنگی همدیگر مسأله توزیع را عهده دار می شوند . سازمان قند و شکر چون تنها سازمانی است که هم تولیدات را از داخل می خرد و هم واردات را به عهده دارد یک سازمان است و دیگر شورائی برای توزیعش تشکیل نشده است ولی برای رون نباتی شورای توزیع است که کلیة تولید کنندگان را در بر می گیرد و نماینده وزارت بازرگانی هم در انجا عضویت دارد . در مورد پودر و صابون باز شوراهای توزیع وجود دارد چون کارخانه های تولید کننده پودر و صابون متعدد است اینها باید در یک جا هماهنگ بشوند ، شورای توزیع وجود دارد که کل سیستم توزیع این مواد زیر نظر این شوراهای توزیع هست . در مورد مواد سوختی چون شرکت نفت عمدتاً تولید کننده وعرضه کننده مواد سوختی هست ، بنزین ، گازوئیل ، نفت سفید ، همه اینها توزیعش به عهدة وزارت نفت هست . روغن موتور هم که تولید کننده اش سه سازمان جداگانه هستند یعنی خود شرکت نفت تولید کننده روغن موتور هست . شرکت نفت « اسو» سابق که الان اسمش شده «‌شرکت نفت تصفیه » که زیر نظر بنیاد مستضعفان است ، شرکت نفت پارس هم زیر نظر صنایع ملی . باز هم اینها توزیعش زیر کنترل و کلید شرکت نفت است . مشکلاتی که در زمینه توزیع کالاهای سهمیه بندی شده وجود دارد که بعضاً سبب ایجاد بازار سیاه میشود اینهائی است که به عرض تان می رسانم : اولاً می دانید که کالاهای سهمیه بندی شده از مجاری توزیع می تواند یک مقدار کالا به بیرون درز بکند برای مثال ، قند و شکر سه درصد اضافی تحویل عاملین فروش می شود بخاطر ریزش و پاره شدن گونی و کمبودهائی که در حین توزیع خرده فروشی پیش می آید . این سه درصد را میتواند یک نفر ، خوب استفاه بکند یعنی خوب کار بکند ، ریزشش کم باشد ، تلفات و ضایعات کم باشد بخشی از آن سه درصد را می شود وارد بازار کرد و به قیمتی فروش برود شاید آن عامل فروش هم اکثراً چون عاملین متعهد و و مسئولی انتخاب شده اند خودشان این کار را نکنند ولی بفروشند به کسانی ، و از آن طریق مثلاً این کالا به بازار سیاه عرضه بشود . خود سیستم کوپن ، احتمال جعل در آن هست ، احتمال برگشتن کوپن از شبکة توزیع ( مثلاً کوپن ها بعد از جمع آوری امحاء میشود ) ممکن است در این مسیر چند درصد از کوپن ها بعضاً امحاء نشود یعنی به یک روش هایی و به یک شکل خاصی هم محدود بوده ، خیلی در این زمینه نادر بوده یعنی گزارش خیلی کم رسیده یا نرسیده حتی ، به سیستم برگردد . و به این ترتیب دوباره کوپن به جریان بیفتد و سهمیة‌ اضافی دریافت بشود و آن سهمیه در بازار سیاه فروش برود . البته سیستم توزیع کوپن تا حد امکان سعی شده است توسط بانکها که انجام می شود با سیستم کامپیوتری چک بشود ، کم و زیاد توزیع نشود ، مسئولین در این زمینه دقت کافی دارند می کنند در آن زمینه هم باز ممکن است مواردی باشد که سیستم کوپن اشکال داشته باشد لذا سهمیه بیشتر دریافت بشود که بعهدة یک شورای توزیع است . از کل تولید کنندگان روغن نباتی و نماینده وزارت بازرگانی که شورای توزیع روغن نباتی را تشکیل می دهد . همانطوری که می دانید کالاهای سهمیه بندی چون ممکن است تولید کننده های متفاوتی داشته باشند و بعضاً وارد کننده هم داشته باشند برای توزیع آن ، شورائی تشکیل میشود ،‌شورائی که همه تولید کنندگان احیاناً وارد کنندگان در آن عضو هستند و با هماهنگی همدیگر مسأله توزیع را عهده دار می شوند . سازمان قند و شکر چون تنها سازمانی است که هم تولیدات را از داخل می خرد و هم واردات را به عهده دارد یک سازمان است و دیگر شورائی برای توزیعش تشکیل نشده است ولی برای رون نباتی شورای توزیع است که کلیة تولید کنندگان را در بر می گیرد و نماینده وزارت بازرگانی هم در انجا عضویت دارد . در مورد پودر و صابون باز شوراهای توزیع وجود دارد چون کارخانه های تولید کننده پودر و صابون متعدد است اینها باید در یک جا هماهنگ بشوند ، شورای توزیع وجود دارد که کل سیستم توزیع این مواد زیر نظر این شوراهای توزیع هست . در مورد مواد سوختی چون شرکت نفت عمدتاً تولید کننده وعرضه کننده مواد سوختی هست ، بنزین ، گازوئیل ، نفت سفید ، همه اینها توزیعش به عهدة وزارت نفت هست . روغن موتور هم که تولید کننده اش سه سازمان جداگانه هستند یعنی خود شرکت نفت تولید کننده روغن موتور هست . شرکت نفت « اسو» سابق که الان اسمش شده «‌شرکت نفت تصفیه » که زیر نظر بنیاد مستضعفان است ، شرکت نفت پارس هم زیر نظر صنایع ملی . باز هم اینها توزیعش زیر کنترل و کلید شرکت نفت است . مشکلاتی که در زمینه توزیع کالاهای سهمیه بندی شده وجود دارد که بعضاً سبب ایجاد بازار سیاه میشود اینهائی است که به عرض تان می رسانم : اولاً می دانید که کالاهای سهمیه بندی شده از مجاری توزیع می تواند یک مقدار کالا به بیرون درز بکند برای مثال ، قند و شکر سه درصد اضافی تحویل عاملین فروش می شود بخاطر ریزش و پاره شدن گونی و کمبودهائی که در حین توزیع خرده فروشی پیش می آید . این سه درصد را میتواند یک نفر ، خوب استفاه بکند یعنی خوب کار بکند ، ریزشش کم باشد ، تلفات و ضایعات کم باشد بخشی از آن سه درصد را می شود وارد بازار کرد و به قیمتی فروش برود شاید آن عامل فروش هم اکثراً چون عاملین متعهد و و مسئولی انتخاب شده اند خودشان این کار را نکنند ولی بفروشند به کسانی ، و از آن طریق مثلاً این کالا به بازار سیاه عرضه بشود . خود سیستم کوپن ، احتمال جعل در آن هست ، احتمال برگشتن کوپن از شبکة توزیع ( مثلاً کوپن ها بعد از جمع آوری امحاء میشود ) ممکن است در این مسیر چند درصد از کوپن ها بعضاً امحاء نشود یعنی به یک روش هایی و به یک شکل خاصی هم محدود بوده ، خیلی در این زمینه نادر بوده یعنی گزارش خیلی کم رسیده یا نرسیده حتی ، به سیستم برگردد . و به این ترتیب دوباره کوپن به جریان بیفتد و سهمیة‌ اضافی دریافت بشود و آن سهمیه در بازار سیاه فروش برود . البته سیستم توزیع کوپن تا حد امکان سعی شده است توسط بانکها که انجام می شود با سیستم کامپیوتری چک بشود ، کم و زیاد توزیع نشود ، مسئولین در این زمینه دقت کافی دارند می کنند در آن زمینه هم باز ممکن است مواردی باشد که سیستم کوپن اشکال داشته باشد لذا سهمیه بیشتر دریافت بشود که فروشنده های کالاهای سهمیه بندی اگر تصویب بشود دیگر بهتر می شود در این زمینه ها اقدام کرد . فقط نکته آخری که می خواستم بعرض برادرها برسانم . البته وقت نیست یک سؤالی داده اند که من فرصت خواندن پیدا نمی کنم . ستاد بسیج اقتصادی در ترکیب جدیدش یک کمیته جدیدی بنام کمیتة نظارت بر قیمتها و نحوة اجرای توزیع کالاهای اساسی سهمیه بندی شده ایجاد کرده است که در این کمیته سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان ، وزارت کشور ، شورایعالی قضائی ،‌کمیتة امور صنفی ، شوراهای اسلامی نظارت بر اجرای طرح توزیع عادلانه کالا ، نماینده کمیتة‌ توزیع کالاهای اساسی و وزارت امور اقتصادی و دارائی عضو هستند که آنجا ان شاء الله کم کم این ناهماهنگی هائی که این ناهماهنگی هائی که در امر توزیع کالاهای سهمیه بندی شده و یا کالاهای زیر کنترل دولت هم هست ان شاء الله مشکلات جزئی آن هم در آنجا برطرف خواهد شد . ابوالفضل موسوی تبریزی ـ آقای نبوی مثل اینکه از اجتماع اطلاعی ندارند درصد کالاهای مورد مصرف در بازار آزاد وجود دارد اگر می خواهید من آمارش را به شما بدهم . صمد شجاعیان ـ این جوابها ، جوابهای قانع کننده نیست . نبوی ( معاون اجرائی نخست وزیر ) ـ این نود درصدی که برادرمان آقای موسی می گویند اماری نسیت . ما یک میلیون و دویست هزار تن قند و شکر تولید می کنیم . نایب رئیس ـ آقای موسوی ! آقای شجاعیان سؤال کرده اند اگر قانع نشدند خودشان باز توضیح میدهند بعد اگر جواب کافی نبود کمیسیون بررسی می کند و روشن می شود . آقای شجاعیان بفرمائید . صمد شجاعیان ـ توضیحاتی که برادرمان دادند این توضیحات فقط در رابطه با شخص نیست . من اول این را خدمت آقایان عرض بکنم که نحوة‌سیستم توزیع بدشت یک وزیر نیست . اصلاً به کل کمیتة اجرائی بستگی دارد در سطح مملکت . و یا مثلاً عرض کردم من مخالف طرحهایی که از طرف بسیج اقتصادی آماده می شود برای اجرای بعضی از کارها ، آن را رد نمی کنم بلکه آنرا تأیید هم می کنم و خیلی مورد نظر من هست موافق این کارهای بسیج اقتصادی هستم ولی سؤال من در نحوة توزیع است که بوسیلة ارگانهای اجرائی دولت انجام می گیرد و در این نحوة توزیع ضعفها و اشکالاتی است . بایداقای نبوی این را روشن می کردند که آن ضعفها کجا است ولی ایشان مثلاً فرمودند که به آن عاملین قند وشکر سه درصد بیشتر می دهند که مثلاً اینها می توانند در بازار ( این بخاطر افت است ) ازاد عرضه بکنند و قیمت گرانتری بفروشند اگر سه درصد عاملین قند و شکر افت دارند پس چگونه می توانند دوباره در بازار آزاد بطور بازار سیاه با قیمت گرانتری این کالاها را عرضه بکنند ؟ مثلاً من خودم در اردکان فارس یا نورآباد شاهدم بچه ای « ایلی » ایلات و عشایر مصرف قند و شکر شان زیاد است این را به عینه دیدم . همین تابستان گذشته در ماشین خودم از اردکان می خواستم به ایل بروم ، یکی از بستگانم همراه من بود یک گونی قند خریده بود به مبلغ دوهزار و دویست تومان و اگر شما می خواهید من از شهرستان اردکان یا نوراباد ممسنی هر چه کامیون قند می خواهید برایتان می آورم . مثلاً ما که می دانیم سهمیه قند و شکر (‌تولیدش) کارخانه های قند دولتی است ، نظارت آنهم با دولت است ،‌ این ضعفها کجا است ؟ آنها را باید پر کنیم و ازبین ببریم که دقیقاً برای من مشخص نشد . و در زمینه سایر کارخانه ها در مورد روغن نباتی ، پودر رختشوئی ، و اینها … بعضی از کارخانه ها ملی است و بعضی از کارخانه هاخصوصی است که هنوز تکلیفشان روشن نشده است و اینها بیشتر احتمال دارد که در آن تقلب بکنند و یا این نظارتی که مثلاً فرمودند و در مورد روغن هست از قسمتهای مختلف ، با آن نظارت بالا نمی توانند کنترل دقیق روی کارخانه ها ی مختلف داشته باشند با مدیریت مختلف که بتوانند بین مردم کنترل بکنند و توزیع بکنند که در آن تقلبی بوجود نیاید یا مثلاً طبقة مرفه را می فرماینند کمتر قند و شکر مصرف می کنند و این را می فروشند و یا مثلاًمواد شیمیائی مثل صابون و پودر رختشوئی را کمتر مصرف می کنند و می فروشند ولی این مقداری که در بازار سیاه موجود است قابل مقایسه با آن مقداری که بوسیلة مصرف کنندگان بر می گردد نمی تواند باشد غیر از این که از راه دیگری این کالاهای غذائی یا غیرغذایی وارد بازار بشود بنده از جوابهائی که برادرمان آقای نبوی دادند قانع نشدم و خواهش می کنم که مسأله به کمیسیون سؤالات برود ولی دوباره تأکید می کنم که من موضع بسیج اقتصادی را تأیید می کنم ولی طرز اجراء در سطح مملکت ضعیف است و باید قوی بشود . نایب رئیس ـ در هر صورت پس شما سؤالتان را به کمیسیون ارجاع می دهید ؟ صمد شجاعیان ـ بلی . 6ـ طرح سؤال از آقای قهرمان رحمانی از آقای وزیر بازرگانی . ‌نایب رئیس ـ بسیار خوب ، سؤال آقای قهرمان رحمانی مطرح است از جناب آقای وزیر بازرگانی . احمدی فروشانی ـ جناب آقای یزدی این ارجاع به سوالات به کمیسیون ،‌کمیسون غیرفعال چند عضو پیرمرد و غیروارد و مسئولیت بزرگ ، هیچ نتیجه ای ندارد قبلاً تکلیف کمیسیون را روشن کنید بعد ارجاع دهید . نایب رئیس ـ بسیار خوب ، حالا این را باید با مسئول محترم کمیسیون ها در میان گذاشت ایشان مشکل را حل میکنند . احمدی ـ جناب آقای یزدی ! من سه بار از عضویت این کمیسیون استعفا دادم (‌کمیسیون غیرفعال ) اول تکلیف کمیسیون را روشن کنید . نایب رئیس ـ آقای رحمانی بفرمائید. من اول سؤالم را عنوان می کنم برادرها جواب بدهند توضیحات بعدی را بعد از جواب برادرها می دهم . برادر هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی احتراماً برابر اصل هشتاد و هشت قانون اساسی از برادر عسکر اولادی وزیر محترم بازرگانی دعوت بعمل آورید که در اسرع وقت در مجلس حضور یافته و به دو سؤال زیر پاسخ دهند :‌ 1ـ عملیات ساختمان سازی سیلوی شصت و هشت هزار تنی تاکستان مدت هشت ماه است متوقف شده است و یکصد و هفتاد نفر از کارکنان و کارگران آن بیکار و سرگردان شده اند . سازمان غلة کشور چه اقداماتی در زمینة تکمیل و ادامة ساختمان سازی سیلوی تاکستان انجام داده است . 2ـ چند میلیارد تومان سرمایه این مملکت عبارت از ماشین آلات سنگین و لوازم موتوری است در معرض خطر و نابود شدن است . سازمان غلة کشور برای حفظ و نگهداری این اموال و سرمایه تا بحال چه اقداماتی کرده است . این را خواهش می کنم جواب بدهند بعد توضیحات بعدی را می دهم . نایب رئیس ـ جناب آقای عسکر اولادی بفرمائید . عسکر اولادی ( وزیربازرگانی ) ـ با نهایت احترام باید به عرض نمایندگان محترم تقدیم کنم ، سؤالی که برادر رحمانی کرده اند مشابه هم دارد ، یعنی تنها در این شهرستان نیست که سیلوی در دست ساختمان نیمه کاره گذاشته شده است ، بلکه در چند شهرستان اینطور عمل شده است بخصوص در مورد سؤال ایشان عرض می کنم. شرکت انگلیسی این قرارداد را قبل از انقلاب بسته بوده با شرایطی این قرارداد بسته شده بود که حتی قبل از انقلاب هم از طرف آن سازمان گذائی شاهنشاهی مورد اعتراض بود . پس از انقلاب متصدیان آن شرکت به ترتیب رها کردند و فرار کردند . کسانی که در این نمونه مشغول کار بودند به ظاهر و حقوق می گرفتند برابر آن چیزی که به عنوان حقوق می گرفتند کار انجام نمی شد بالاخره ( با دخالت کردن ) دادگاه انقلاب اجازه داده شد به وزارت بازرگانی و سازمان غلة کشور که این قرار داد را بصورتی معلق کنند و به وزارت بازرگانی و سازمان غله اجازه داده اند که قرارداد تازه ای با هر کس صلاح می دانند ببندند و کار را شروع کنند . پس از استجازه از هیأت دولت و شورای اقتصاد اجازه داده شد که سازمان غله با جهادسازندگی وارد مذاکره بشود و از جهاد سازندگی بخواهد که این را بپذیرد و این کار قراردادهایش بسته شده مقدماتش فراهم شد ، نه اینکه با شرکت و مقاطعه کار دیگر داخلی یا خارجی قرارداد بسته شد به این جهت بطرف جهادسازندگی رفتیم که بتوانیم از متخصصین خودمان استفاده کنیم و این نهاد انقلابی که آمادگی لازم را داشت بتوانیم در کارهای دولتی شرکت بدهیم و از آنها استمداد کنیم . تقریباً کارهایمان آماده است و لنگی نداریم . جز اینکه فصل اجازه نمی دهد . به محض اینکه امکان داشته باشیم ( از نظر فصل ) این ادامة ساختمان بصورت جدی دنبال خواهد شد . قسمتی از سؤال راجع به وسایل و ابزار و دستگاههائی است که در انجا هست و در نمونه هایش ممکن است که برخی از برادران و خواهران نماینده نمونه اش را در استانهای دیگری هم داشته باشند . همه اینها زیر پوششی در حد امکان قرار گرفته تا آنجا که مورد آسیب هست در زیر پوششی قرار گرفته و ان شاء الله آسیبی نخواهند دید و ما خواهیم توانست به بهترین صورتی از آن استفاده بکنیم . در مورد جزئیات این مسأله ، اگر مجلس محترم ضرورت بدانند که همینجا توضیحات داده بشود برادرمان مسئول سازمان غله هم اینجا هستند و جزئیات را می توانند منعکس کنند و اگر باید به کمیسیون برود ، در کمیسیون می رویم و جزئیات را توضیح می دهیم . نایب رئیس ـ آقای رحمانی ،‌شما اگر مطلبی دارید می توانید بفرمائید بعد ببینیم که مجلس به چه صورت هست جناب آقای عسکر اولادی پس خوب است که سرکار بفرمائید بنشینید که ببینیم ایشان عقیده شان چیست . آقای رحمانی ایشان جواب فرمودند در این حد شما از وقت قانونی تان می توانید استفاده بفرمائید . اگر قانع نشده اید می توانید بعد به کمیسیون برود و توضیح بیشتری داده شود . اگر قانع شده اید ، بعد اگر مجلس لازم دانشت از وقت قانونی جناب آقای عسکر اولادی می توانند استفاده کنند . رحمانی ـ‌یک مسأله ای برادرمان فرمودند اصلاً ما نمی خواستیم در جلسة‌علنی بیاوریم . می خواستیم هفتة‌ گذشته در همینجا بنشینیم پهلوی همدیگر ببینیم راه و چاه قضیه چسیت . و اینجا دیگر نه وقت آقایان را بگیریم و نه وقت مجلس را بگیریم . ولی توفیق حاصل نشد . این است که اگر خودشان صلاح می دانند مسائلی هست که نمی توانند اینجا علنی بگویند خوب من حرفی ندارم که محرمانه باشد چون اشاره ای هم به این مطلب شد که قبلاً صحبت کرده بودیم … نایب رئیس ـ معذرت می خواهم مسأله محرمانه ای صحبت نشد فرمودند قراردادهای قبلی نقض شد و افرادی فرار کردند و قراردادهای جدید هم بسته شده ، فصل مناسب نیست فصل که بدست آمد کار شروع می شود این حاصل جواب بود . رحمانی ـ در جلسة خیر ، قبلاً که ما صحبت کرده بودیم آقای نهاوندیان معاون برادرمان آقای عسکر اولادی فرمودند بعضی چیزهایش که مقدار محرمانه دارد حالا اگر خودشان صلاح می دانند که می توانند اینجا بگویند آنقدری که باید بگویند ما قانع که شدیم ، شدیم . اگر نشدیم آن قسمتی که خودشان صلاح می دانند و اینجا نمی توانند بگویند … نایب رئیس ـ خیر ، آن مسأله دیگری است . شما برای سؤالتان اگر قانع نشده اید دو راه دارید . یا میتوانید از این وقت قانونی تان استفاده کنید و به مجلس بگوئید که من قانع نشده ام ، برود به کمیسیون ، کمیسیون می آیند صحبت می کنند ارگ قانع شده اید بحث دیگر است . ایشان می خواهند صحبت بکنند … رحمانی ـ پس من وقت دارم و هنوز یک ربع وقتم تمام نشده یعنی طبق ائین نامه می توانم صحبت کنم . نایب رئیس ـ بلی ، ده دقیقه وقت دارید که سه ، چهار دقیقه اش را استفاده کرده اید . رحمانی ـ همینجا صحبت می کنم ببینیم به چه صورت می شود اما اینکه برادرمان فرمودند که این مسأله مسائل مشابه هم دارد یعنی سیلوهای مختلفی هم هست ، من هم این را اطلاع دارم از خود آقای یزدی سؤال کردم . که در قم سیلوئی که بود و الان متوقف شده وضعش چطور شده ؟ از برادرمان آقای خزاعی هم سؤال کردم به هیمن ترتیب الی آخر … آنها هم جریاناتی مشابه این دارند که متوقف شده ولی من اطلاع ندارم که کار آنها به کجا کشیده شده و بنابراین نمی توانستم سؤال بکنم که سیلوهای مملکت وضعش چطور است چون اطلاع نداشتم .این در منطقة خودمان بود یکی دو بار بازدید رفتیم . با امام جمعه ، با کمیتة آنجا ، آنجاها را کاملاً بررسی کرده بودیم و مسلز بودند که مسأله چه هست و همین جا لازم هست که من از کمیتة انقلاب آنجا تشکر بکنم چرا که جدیت تمام برای حفاظت آن وسائل کرده بودند ، وسائلی که میلیونها تومان ارزش داشت در بعضی از جاها به غارت رفته ولی این برادرها یا نگهبانی شبانه روزی که در آنجا داشتند اینها را حفاظت کردند الان آنجا هست و نگرانی که برای ما هست این است که وسائلی که آنجا ریخته شده 18 دستگاه وسائل ماشین الات سنگین است از قبیل لودر و گریدر و قسمتهای دیگر که خودتان می دانید اینها چقدر در این زمان ارزش دارد و در قسمتهائی که می خواهیم راهسازی بکنیم حتی لودرنداریم و لو در اینجا خوابیده و داریم می بینیم که دارد خراب می شود و باز وسائل و ولوازم یدکی دیگر که با دو باران در این قسمتها هست و پوشش هم زیاد ندارد و اینها دارد خراب می شود و جای خوشحالی است که برادرمان فرمودند با جهاد سازندگی ما قرارداد بسته ایم و اینها هر چه زودتر کار را شروع می کنند . با این حساب که قرارداد بسته شده و اینها تا چند روز دیگر مثلاً حداقل حالا شروع نکرده اند ما زیاد حرفی نداریم . خوب آن صورت حسابهای قطعی ، جانشین جدید ، آن قسمتهای دیگر ما می فهمیم که اینها مدتی طول می کشد . ادامه ساختمان سازی زیاد ، خوب خودشان مسائلی دارند و آنها را دریف کرده اند ، انجام می دهند ولی اصرار من بیشتر روی آن حفاظت آن وسایل هست . اگر هم خودشان امکاناتی ندارند . تا چند روز دیگر به بفرمایند که ما آنجا یا پولی در اختیار آن نهادهای انقلابی یا فرمانداری آنجا بگذارند که اینها خودشان وسائل پوشش آنها را فراهم بیاورند که این سرمایه مملکت خراب نشود ولی به این ترتیب که فرمودند دیگر جائی باقی نمی ماند که به کمیسیون برود چون با جهاد قرارداد بسته شده و جواب دادند . 7ـ طرح سؤال خانم اعظم طالقانی از آقای مهندس گنابادی وزیر مسکن و شهرسازی و ارجاع آن به کمیسیون . نایب رئیس ـ سؤال اعظم طالقانی از جناب آقای مهندس گنابادی مطرح است خانم طالقانی بفرمائید . اعظم طالقانی ـ مشکل مسکن یکی از مسائل حادی است که فعلاً در جامعه ما هست و نه تنها در ایران بلکه در تمام کشور های جهان چنین مسأله ای هست منتها با راه حلهای مختلف بعضی از کشورها توانسته اند تا حدودی این را حل بکنند مثلاً بعضی از کشورها با ساختن آپارتمانهای خیلی وسیع و بلند یا فرض بکنید با نظامهایی که نظامش تغییر کرده ، فرضاً کسانی که ساکن بودند در هر جا گفتند همانجا بنشینید بعد پولش را گرفته اند و به مالکش داده اند یا به طریق آباد کردن روستاها و شهرهای کوچک سوق دادن جمعیت به آنجاها ، بهرحال در ایران هم الان این مسأله بصورت حادی است که ما واقعاً بخصوص در تهران و شهرهای بزرگ تهرانی که حدود 6 تا 7 میلیون نفر جمعیت دارد . من گاهی اوقات واقعاً نمی توانم به موکلین جواب بدهم . مراجعات در مورد مسکن آنقدر زیاد است و آنقدر نامه و مسأله وجود دارد که ما شرمنده می شویم از اینکه بتوانیم به موکلینمان جواب بدهیم ولی در هر حال مسأله مسکن در ایران با توجه به مسائل دیگری که در مسیر حلش هستیم این هم باید حل بشود . من در این رابطه سؤالم این هست که طبق اصل 88 قانون اساسی ، آقای وزیر مسکن تا بحال با امکاناتی که داشته اند برای حل مشکل مسکن چه اقداماتی کرده اند ؟ و در این زمینه برای آنهائی که اصلاً مسکن ندارند و امکانات تهیه مسکن ندارند ، آنهائی که مسکن دارند و می خواهند مسکن را تعویض کنند ، کارگرانی که در کارخانه ها هستند و قبلاً در رژیم گذشته با آنها قراردادهائی بسته شده یا به آنها قول داده شده که مسکن در اختیارشان بگذارند و کسانی که وام گذاشتند در بانکها و قرار بوده که پس از مدتی از این وام برای تهیه مسکن استفاده کنند و وامهائی که در رابطه با تولید مصالح برای مسکن داده شده یا باید داده شود و بطور کلی شهرکها که آن هم دو قسمت است ، فقیر نشین و شهرک های طاغوتی و ساختمان های نیمه تمام و مسائل دیگری که امیدوارم جواب ایشان بتواند ما را اقناع بکند و همینطور شنوندگان و برادران و خواهران را . نایب رئیس ـ متشکر ، آقای گنابادی بفرمائید . مهندس گنابادی ( وزیر مسکن و شهرسازی ) ـ با تشکر از خانم طالقانی که مارا بالاخره مجبور کردند که خدمت شما برسیم و یک چند دقیقه ای وقت بگیریم درددل کنیم ، مسائلی که فرمودند که مشکل مسکن را در کشورها حل کرده اند ، ما رفتیم و دیدیم جاهائی که هفتاد سال هم هست که انقلاب کرده اند هنور مشکل مسکن را حل نکرده اند . ولی ما به اعتقاد خودمان بحران مسکن داریم آن شاء الله بحران را مشکل کنیم بعد مشکل را آن شاء الله خفیفترش کنیم تا بتونیم یک مقدار در جهت باشیم و آن شاء الله یک برنامه 10 ساله که خدمتتان عرض کردیم مشکل واقعی را حل کند . در رابطه با مسکن یکی از کارهائی که وزارت مسکن می تواند بکند برنامه ریزی برای پرداخت وام است . در این زمینه با یک مقایسه آمار سال 57 ( 9 ماهه سال 57 و 9 ماهه سال 60 )من خدمتتان عرض می کنم که در تهران در 9 ماهه سال 60 ما نسبت به سال 57 ، تقریباً 65 درصد از تعداد وام کمتر پرداخت کرده ایم و ازمبلغ 21 درصد در شهر های بزرگ غیر از تهران هفتصد درصد ( 7 برابر ) بیشتر از سال 57 وام پرداخت کرده ایم و از نظر مبلغ 449 درصد . در سایر شهرها یعنی شهرهای کوچک مملکت ما تقریباً بیشتر از 1000 درصد در 9 ماهه سال 60 بیشتر از 9 ماهه سال 57 وام پرداخت کرده ایم ( از نظر تعداد ) و از نظر مبلغ هم 814 درصد افزایش داشته ایم . در کل مقدار وامی که بانک مسکن پرداخت کرده ، 9 ماهه سال 60 نسبت به سال 57 که سال 57 ،تقریباً 21000 بوده در 9 ماهه سال 60 حدود 98000 است تقریباً تا آخر سال ان شاء الله برابر سال 57 نسبت به تعداد وام پرداخت می کنیم و نسبت به مبلغ تقریباً آنجا 37 میلیارد ریال بوده ، 9 ماهه ما 84 میلیارد وام پرداخت کرده ایم و این زمینه ای است که ان شاء الله بتوانیم برای کسانی که مسکن ندارند از طریق وام مسکن دارشان بکنیم و شرایط وام هم همانطوری که در جریان هستید در درجة اول به روستائیان وام می دهیم بعد به کارگرهای کارخانجات تولیدی وام می دهیم که تولیدی بودن آن را وزارت کار و وزارت صنایع و معادن تصویب بکند . به کارمندهائی که در روستا ها خدمت می کنند وام می دهیم مقداری هم وام در اختیار کارمندان دولت گذاشته ایم در رابطه با کارگران ، بانک رفاه کارگران وام می دهد و در رابطه با شرکتهای تعاونی و اکثر اینها یعنی همه اینها اصولاً وامهائی هست که به اشخاصی پرداخت می شود که خانه ندارند ، در صورتی که وامهای سال 57 را اکثراً به بساز و بفروشها می دادند که بسازند و بفروشند . این از امکاناتی که ما داشتیم . منتها من خیلی خوشحالم اینجا خدمتتان عرض کنم که بانک مسکن وقتی که پول و سپرده در بانک مسکن می گذارند حدود 8% بهره پرداخت میکند و وقتیکه وام می رود 4% بهره می گیرد بااین همه بانک مسکن با پرداخت حدود 387 میلیارد ریال وامی که پرداخت کرده در عین حال ان شاء الله در سال 60 سود می کند و این از آن نعمتهائی است که خدا به بانک مسکن داده بخاطر کارهای خیری که میک ند . منتها این امکاناتی بوده که در اختیار ما بوده با برنامه ریزیهائی که کرده ایم و امکانی که برادر شهیدمان رجائی در اختیار ما گذاشت که برنامه ریزی پرداخت وام با وزارت مسکن و شهرسازی باشد . اشکالات دیگری هم هست که خدمتتان عرض می کنم . از نظر زمین شهری که ما بخواهیم امکان داشته باشد در اختیار مردم بگذاریم و خانه بسازیم الان وضع ما بدتر از زمان قبل از انقلاب است . به این دلیل که ما بر اثر فتوای فقهای محترم شواری نگهبان ،‌آئین نامه قانون لغو مالکیت اراضی شهری متوقف شده الان حدود یکسال است ، یعنی 14 بهمن سال 59 آن فتوا را دادند و ما بخشنامه کردیم که نفیاً یا اثباتاً روزی زمینهای غیر موات سازمان عمران اراضی کاری نکنند و الان حدود یک سال است که بلاتکلیف است و تقریباً که عرض کنم تحقیقاً‌ در شهرها زمین موات همانطوری که در جریان هستید که موات باشد و قسم حضرت عابش رویش بخورند و بشود موات در نظر بگیرند و بتوانند تفکیک کنند نداریم . آن بخشنامه هائی که ما کردیم حتی در خیلی استانها یک قطعه هم نداشتند به ما بدهند . الان چون قانون اراضی شهری ما تصویب نشده و بلاتکلیف مانده ما با مشکل روبرو هستیم یعنی اینکه می گویم الان داریم وام پرداخت میکنیم و این کارهائی که داریم می کنیم ،‌اگر این قانون تصویب نشود ، این وامها را هم دیگر نمی توانیم پرداخت کنیم چون بالاخره زمینی باید باشد که در گرو بانک باشد که وام پرداخت کند اگر کسی باشد خانه بسازد که وام پرداخت کنیم این اصلاً از منحنی اش صعود میکند و اینجوری دیگر نیست و این وضعیت تغییر می کند . مسأله دیگری که خانم طالقانی در رابطه با مستضعفین فرموده بودند ما فکر میکنیم که هر کسی خانه ندارد از نظر ما اقلاً بعنوان وزارت مسکن و شهرسازی مستضعف است و بایستی فکری برایش بکنیم یعنی هر بیخانه ای را ان شاء الله‌ خانه دار کنیم . برخورد مابا بی مسکن ها کلی است . حدود 3 میلیون و اگر خیلی خوشبین باشیم 2 میلیون در سراسر کشور مسکن کم داریم . آن چیزی که مسلم است اگر بیائیم مسکن را در جاهائی که امکان داریم … (‌ یکی از نمایندگان ـ 6 میلیون ) 6 میلیون مربوط به ده سال آینده است که 3 میلیون کسری اضافه می شود . اگر بخواهیم در شهرهای بزرگ و شهرهائی مثل تهران مسکن بسازیم این اشتباه است . در وضعیتی که ما دارین یعنی نمی خواهیم ارز خارج کنیم اگر هم بخواهیم ارزخارج کنیم باز آهن کم داریم و کم هم وارد می کنیم ، در عین حال مصالح نداریم الان صلاح نیست که ما مسکن را در شهرهای بزرگ بسازیم . مشکل شهرهای بزرگ مثل تهران را و شهرهای مراکز استان را حتماً در رابطه با تقسیم سرانه عادلانه زیربنا را باید حل کنیم . و ما در این رابطه پیشنهادی کرده بودیم که شواری نگهبان برگردادند و حالا فکر میکنیم که آن شاء الله با این حکم امام و ولایتی که مجلس دارد آن شاء الله از طرف امام بتوانیم طرح دیگر یا لایحة دیگری بیاوریم و مطلب را حل کنیم . و شاید در رابطه با لایحه مالک و مستأجری که به هیأت دولت تقدیم کردیم آن شاء الله خدمتتان بیاوریم ، باز یک مقداری مشکل حل بشود . خلاصه اش اینکه در تهران و شهرهای بزرگ حتماً مسأله با ساختن خانه حل نمی شود . ما اگر فکر کنیم الان در تهران صد هزار واحد مسکونی کم داریم ،‌این صد هزار واحد را بخواهیم با ساختن جبران کنیم ضمن اینکه مصالح و نیروی انسانی که الان در این رابطه باید در سازندگی مملکت و کارهای زیربنائی خدماتی مصرف می شود و ما یک سری نیروی انسانی را از شهرهای دیگر و از روستاها در تهران جذب کنیم واین باعث می شود که تهران بزرگتر بشود . یعنی اگر امروز ما صد هزار واحد مسکونی کم داریم ، این بعد از پنج سال که می خواهیم این برنامه ریزی را بکنیم و تمام بکنیم یا بعد از سه سال می شود صد و پنجاه هزار واحد یا دویست هزار واحد قطعاً در این رابطه باید ما ان شاء الله توزیع عادلانه مسکن بکنیم . یک مقداری ما چون از آن رژیم و سیستم طاغوتی و آن فشار بیرون آمدیم و می خواهیم ان شاء الله به مدینه فاضله مان برسیم ، در اینجا یک مقداری ، یک 5 سالی یک ده سالی حرج هست از آن حکم باید استفاده کنیم . این را ان شاء الله مجلس باید کمک بکند تا بتوانیم از این حکم استفاده کنیم تا مشکلمان حل بشود . کمالی ـ شما راجع به اراضی شهری یک طرح جدیدی دارید ؟ مهندس گنابادی ـ خیر ، بعقیده من اراضی شهری باید تصویب بشود حتی بنظر من آنکه قبلاً بود باز چاره ساز بود و الان بلاتکلیف است . نایب رئیس ـ در هر حال ایشان نظرشان را می فرمایند ، خوب مجلس هم همان روال قانونی خودش را دارد. مهندس گنابادی ـ طرح جدیدمان در رابطه با مالک و مستأجر است که آن شاء الله خدمتتان می آوریم . نایب رئیس ـ شما سه دقیقه دیگر وقت دارید اگر ممکن است مطالبتان را جمع تر بفرمائید چون بعد هم یک سوالی داریدکه ممکن است یک قسمتش را هم بعد بفرمائید . مهندس گنابادی ـ بلی ،‌فرمودند که سال گذشته گفتید 6 میلیون مسکن کم داریم حالا گفتیم بین 2 میلیون و 3 میلیون . عرض کردم 3 میلیون کسری داریم اگر خیلی خوشبین باشیم 2 میلیون اما 6 میلیون که گفتیم در رابطه با این است که اگر بخواهیم این 3 میلیون را بسازیم . 10 سال طول می کشد ، این 10 سال طول کشیدن بالطبع در این 10 سال یک سری احتیاج داریم خودمان مسکن باید اضافه کنیم . ضمن اینکه یک سری از این خانه هائی که الان هست خراب میشود . آن 3 میلیون مسلماً الان بهد از 10 سال به 6 میلیون تبدیل می شود . خیلی ممنون . کمالی ـ‌آقا راجع به مسکن کارگرها یک توضیحی بدهید . مهندس گنابادی ـ عرض کردم که به کارگرهای کارخانجات تولیدی که تولیدی بودن آن را وزارت کار و وزارت صنایع تأیید بکند ما زمین می دهیم به قیمتیکه عمران اراضی می دهد و خیلی ارزان است 20% هم خودشان می پردازند و 80% وام می دهیم . بلی آنجا شما دارید ما هم اینجا داریم ، غیر از تهران . بخاطر اینکه ما در تهران زمین نداریم بدهیم ، بخاطر همان اشکال زمین عرض کردم که الان ما این کار را کرده ایم . حدود 6 ماه است که ( چون آن قانون بلاتکلیف مانده و دولت زمین در اختیارش ندارد که در اختیار کارگرها یا غیر کارگرها بگذارد ، الان این مال آن قطعه سلیمانخانیه است که ما بنا است که یک شهرک آنجا بزنیم و 20 درصد از این ساختمانها را که 373 قطعه می شود بنا است که به غیرکارگرها بدهیم و کارگرها صدایشان درامده و عرض شود که 20 امضاء و مهر و فلان هست . زمین نداریم بدهیم . اشکالمان زمین است ولی در شهرها آنجاهائی که زمین داشتیم دادیم . کمالی ـ آقا پس چرا اتحادیه تعاونی مسکن کارگران را زیاد کردید ؟ نایب رئیس ـ آقای کمالی اجازه بفرمائید ، این سؤال باید در جای خودش مطرح بشود . شما اگر باز سوالی خواستید بفرمائید سؤال کنید الان بصورت سؤال طرفینی نمیشود . کمالی ـ آقای یزدی می بخشید من سؤال کردم ، من این سؤال را نکردم که ایشان بخواهند به من جواب بدهند . ولی ایشان ضمن جوابهایشان مطرح فرمودند که به کارگران … نایب رئیس ـ شما اگر مطلبی داشته باشید که لازم بشود باز بحث بشود ، ممکن است خود خانم طالقانی دنبال کنند . مهندس گنابادی ـ ما اعتقاد داریم که به کارگرها باید بدهیم ، طبق قانون اساسی و می دهیم . اشکالمان زمین است زمین قانوناً در اختیار نداریم هر جا زمین در اختیار داشتیم دادیم الان تعدادش را عرض کردم که مقدار زیادی حدود 10 میلیارد وام تصویب شده دارند که ممکن است بخاطر اشکال زمین نتوانند بگیرند . نایب رئیس ـ خانم طالقانی شما سؤالتان فقط این بود که چه اقداماتی شده است و ایشان اقداماتشان را هم ذکر کردند . اینجا مسأله ای مطرح نیست که بگوئیم قانع شده اید یا نه ؟ در عین حال اگر مطلبی داشته باشید می توانید توضیح بفرمائید . اعظم طالقانی ـ مطلب زیاد است آقای یزدی نایب رئیس ـ سؤالتان سؤالی نبوده که ببینیم شما قانع شده اید یانه و بعد بخواهید ارجاع به کمیسیون بدهید. فقط سؤال کرده ایدئکه چه اقداماتی کرده اند ایشان هم اقداماتی که شده فرمودند . اعظم طالقانی ـ بلی ، آخر ایشان تمام را نتوانستند مطرح کنند و بعد هم مسائل زیاد است . نایب رئیس ـ اگر می خواهید می توانید از وققتان استفاده کنید. اعظم طالقانی ـ با اجازه تان ، در مورد وام که فرمودند 387 میلیارد ریال بانک مسکن وام داده خوب اولاً این مطرح است که واقعاً چه کسانی این وام را گرفته اند و بعد من سؤالم در رابطه با وام این تنها نبود . کسانی هستند که پول گذاشته اند در بانک مسکن ، بانک هم به آنها اخطار کرده که تا فروردین شما می توانید که از این وام استفاده کنید . اینها هم در نوبت باید بماند تا مجوز بگیرند بعد بتوانند از آن وام استفاده بکنند اگر فروردین تمام بشود و بگذرد از آن وام نمی توانند استفاده کنند . این خودش یک اشکال است . بعد مسأله دیگر ، مسأله زمین شهری بود . مسأله زمین خوشبختانه چند هفته قبل برادرمان آقای هاشمی در نماز جمعه و بعد در این نماز جمعه اخیر آیت الله مشکینی خیلی مفصل در ضمن مقایسه کردن مکتب کاپیتالیستی و سوسیالیستی ، نظام اقتصادی را و نظام اقتصادی اسلامی را در رابطه با زمین و مالکیت و حدود مالکیت به تفصیل بیان کردند که فکر می کنم بسیار مفید بود . منتها یک مسأله اینجا است که یک سیاست هماهنگی باید در این رابطه در مملکت وجود داشته باشد . یعنی وزارت مسکن ، شهرداری ، وزارتخانه های دیگر ، وزارت آموزش و پرورش و بهداری و وزارتخانههای دیگر که باید خدماتی به روستاها و شهرها بدهند برای حل مشکل مهاجرت و بعد مسأله مجلس و شواری نگهبان هم در این زمینه مورد توجه است . آقایان فقهای شواری نگهبان یک مقداری با واقعیاتی که در جامعه در حال حاضر وجود دارد از جهت مسکن باید توجه کنند . در نظام جمهوری اسلامی که باید در … نایب رئیس ـ من از شما خواهش می کنم که بحثهائی که ربطی به سؤال و مطلب مورد نظر شما ندارد نفرمائید . اعظم طالقانی ـ خوب ارتباط پیدا میکند آقای یزدی ! اینها باید عوامل اصلی مطرح بشود . نایب رئیس ـ اجازه بفرمائید . شورای نگهبان طبق اصولی که دارد کار خودش رامی کند . مجلس هم طبق اصولی که دارد کار خودش را میکند . وزیر محترم مسکن هم طبق اصول خودش کار میکند اکر نتوانست نمی کند . شما در رابطه با سؤالتان اگر مطلبی دارید بفرمائید. اعظم طالقانی ـ آخر سؤال من در همین رابطه است و آخرش به اینجا می رسد ( نایب رئیس ـ خواهش میکنم که تبدیل به سخنرانی نشود ) بلی ، ببینید ، در این نظام که می خواهد احکام اسلامی و در ضمن یک جامعة سالم و بازسازی شده ای بوجود بیاید آیا واقعاً به ما اجازه داده میشود که ما شاهد باشیم در خانه هائی که پنج ، شش اطاق دارد در هر اطاقی از یک تا دو بچه و تا دوازده بچه با پدر و مادر در یک اطاق زندگی بکنند و ما شاهاد باشیم که نو جوان و جوان و بچه در این محیط همه با هم مسائل و مشکلاتی دارند ؟ این خودش یک مسأله است (‌‌ نایب رئیس ـ خوب این چه ربطی به این بحث دارد ؟ ) اکر مسأله مسکن در این رابطه حل بشود دیگر مجبور نیستند در یک خانه این همه خانوار زندگی کنند . ما با آپارتمان سازی مخالفیم چون مسائل اخلاقی و مسائل دیگری دارد در این رابطه با این هم همینطور . و بعداینجا مسأله ای در تهران ، خاک سفید داریم که همینطور آمدند گرفتند ساخته اند و نشسته اند . دکل برق آن مثل چیز همینطور دخیل به آن آویزان شده از بس که سیم برق رد کرده اند . اینها بدون مجوز ، بدون اینکه کارشان قانونی باشد می سازند با آنها صحبت می کنیم می گویند امکانات بدهند ما برگردیم به شهرها و روستاهای خودمان و بعد آنهائی که در تهران و شهرهای بزرگ بورس باز هستند ،‌زمینها را با کاغذ عادی می فروشند ، خرید و فروش می کنند و همینطور رد می کنند و مشکل بزرگی در خود تهران بخصوص بوجود آمده است . در منطقه جنت آباد که درغرب تهران است ، در آنجا هم فرض کنید خانه هائی تک تک ساخته شده ، چون برای مسکن مسائل دیگری وجود دارد و اینها مجوز می خواهند اینها امنیت ندارند . در آن منطقه چه بسا سربریده می شود آدم کشته می شود چون خانه ها تک تک وسط بیابان است و اینها مجبورند در آن منطقه هم زندگی کنند . در هر حال آنچه که مهم است باز بر می گردم به این مسأله . یک سیاست هماهنگ با حل مشکل مسکن در نظام ما باید وجود داشته باشد یعنی اختلافاتی که فرضاً بین وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت خانه و نهادهای دیگر است ،‌این باید حل بشود تا بتواند مشکل مسکن حل بشود و بعد … یکی از نمایندگان ـ اینکه راه علاج نیست . اعظم طالقانی ـ راه علاج است دیگر پس چه باید بکنیم . مجوز می خواهد . نایب رئیس ـ بسیار خوب ، خیلی کارهای باید بشود ولی فقط شما در راطبه با سؤالتان صحبت کنید ( اعظم طالقانی ـ در رابطه با سؤال است ) و یکی دو وقیقه هم بیشتروقت ندارید . اعظم طالقانی ـ الان کسانی که مجوز گرفته اند برای خانه خریدن ، خانه ها بقدری گران است که بعضی ها اسصلاً نمی توانند خانه بخرند سطح اجاره ها فوق العاده بالا رفته و این مسأله باز یک مشکل دیگر و یک بحران دیگری را دارد بوجود می آورد . من خاطرم هست که آقای وزیر وقتیکه مسافرت به هندوستان و شوروی کردند یک مسأله ای مطرح بود که ایشان می گفتند (‌البته من شنیدم ، از خودشان نه ، از دیگران حالا اگر نیست بعداً آن شاء الله توضیح می دهند ) که ما می خواهیم کارخانه های مادر را بیاوریم و در اینجا تولید مصالح بکنیم و از طرفی خوب ایجاد کار بشود و یک عده ای هم شاغل بشوند . ما دراین زمینه هم می خواستیم ببینیم که واقعاً چه اقداماتی شده است . بنابراین اگر اجازه بدهید من این سؤال را به کمیسیون بدهم چون مطالب دیگری هم هست در آنجا مطرح کنند. نایب رئیس ـ اختیار با خود شما است . اگر قانع نشده اید به کمیسیون بدهید ( اعظم طالقانی ـ خواهش می کنم ) به کمیسیون ارجاع بشود ؟ (‌طالقانی ـ‌ بلی ) بسیار خوب . 8ـ طرح سؤال عده ای از نمایندگان از آقای مهندس گنابادی . نایب رئیس ـ سؤال جمعی از آقایان نمایندگان محترم از جناب آقای مهندس گنابادی مطرح است که یکی از آقایان سؤال کرده اند می توانند صحبت کنند . آقایان سؤال کننده عبارتند از :‌شاهچراغی ـ‌رشیدیان ـ زواره ای ـ یا خود آقای بیات هم اگر بخواهند می توانند صحبت کنند . آقای دکتر شیبانی در این ورقه ای که از آقای مهندس سؤال شده است جنابعالی هم امضاء‌کرده اید و چون بقیه نیستند اگر سرکار می خواهید می توانید صحبت کنید . دکتر شیبانی ـ من بیشتر برای اینکه معلوم بشود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چه کارهائی انجام شده از وزیر میکن و شهرسازی خواهش کرده بودم که در نقاط مختلف کشور خانه هائی که ساخته شده چه از طرف بنیاد مسکن ، چه از طرف وزارت مسکن و شهر سازی ، گزارش این را بدهند که هم نمایندگان محترم و هم مردم بدانند که اینطور هم نیست و خیلی کارها شده و سؤال مستقیمی نداشتم و در اینجا هم نوشته ام « کارهای انجام شده در تمام ایران گزارش شود » که منحصر به شهرهائی که زمین ندارند نباشد چون در شهرهای بزرگ به دلیل کمبود زمین همانطوری که جناب وزیر محترم گفتند امکان خانه سازی نیست ولی در روستاها و درجاهای دیگر ساخته اند و کارهائی شده خواستم که آن کارهای شده را گزارش بدهند . نایب رئیس ( محمد یزدی ) ـ آقای گنابادی بفرمائید. مهندس گنابادی ـ در مورد سؤالی که برادرمان آقای دکتر شیبانی کردند کلاً وزارت مسکن و شهرسازی الان حدود 160 هزار خانه در دست اجرا دارد که خانه های سازمانی و کارگری و کارمندی است که می خواهد ارزان قیمت بفروشد که بتوانیم کنترل قیمتها را بکنیم که نسبت به سال 56 که رژیم خیلی خوب کار می کرده در رابطه با مسکن و بهترین سال و موفق ترین سال بوده تقریباً چهار برابر است چون در آن سال 20 هزار تا 30 هزار تحویل دادند و حدود 40 هزار در دست اجرا داشتند . منتها سوالی که برادرم آقای زواره ای کردند در رابطه با زمینهائی بوده که بنیاد مسکن و سازمان عمران اراضی در تهران داده بودند لیست همة اینها را سؤال کرده بودند و خواسته بودند که بدهیم . کل لیست زمینهائی که بنیاد مسکن و سازمان عمران اراضی در تهران داده ما تهیه کرده ایم و من فکر می کنم که جناب آقای یزدی دراینجا خواندش زیاد به مصلحت نباشد من تقدیم می کنم و بعد اگر اشکالی هست سؤال کنند تا بعد بتوانیم سؤال ها را جواب بدهیم منتها بخاطر این که ذهن مجلس هم در جریان باشد ما بخاطر اینکه بعضی از این واگذاریها قبل از این بود که بنیاد حساب و کتابی داشته باشد و یک مقدار شلوغی بعد از انقلاب بود ضمناً ، ضمن این که افراد مختلف و غیرمسئول آمده بودند و زمین بین مردم پخش کرده بودند بعد همه این اشکالات سر بنیاد ریخته . بنیاد شروع کرده به یک سری تحقیق و این لیست کسانی که تحقیق کردند و به دادگاه فرستادند . نایب رئیس ( محمد یزدی ) ـ معذرت می خواهم آقای مهندس بیشتر در محور این سؤال روی اسن که اراضی که بنیاد مسکن و سازمان عمران در دست دارد چه مقدار هست که آیا مشکل شما واقعاُ منحصر است به هیمن مشکلی که در تهران و شهرهای بزرگ دارید و در شهرهای دیگر مشکلشان در این سطح نیست محور سؤال بیشتر روی این است شما اگر فکر می کنید که به تفصیل نمی توانید بخوانید کلیاتی بفرمائید . بعد صورت مابقی را می توان به سؤال کنندگان داد . چون سؤال در این جا این است «‌صورت کاملی از اراضی بنیاد مسکن و سازمان عمران اراضی و سازمانهای دیگر برای احداث مسکن در اختیار قرار دادند . توضیح بدهند . » مهندس گنابادی (‌وزیر مسکن و شهرسازی ) ـ ما این لیست را خدمت برادران می دهیم رسیدگی بکنند بعد اگر سؤالی داشتند بما بگویند فقط می خواهم توضیح بدهم که این زمینهائی که داده اند ، به افراد مختلفی داده اند . بعضی ها سزاوار این که این زمین مجانی را از بنیاد یا از آن نهاد بگیرند ( که حالا مسئولش بنیاد است ) نداشتند اینها را دارند رسیدگی می کنند و لیستهائی را در آورده اند زمینهائی بوده است که خانه های دو ،سه طبقه در آن ساخته اند زمینی بوده است که در آن چلوکبابی ساخته اند و زمینی بوده است که در آن تعمیرگاه ماشین زده اند و این زمینها را برای واحد مسکونی واگذار کرده اند برخوردی که ما می کنیم این قضیه است یا پول این زمین را ( اگر تازه طبق ضوابط بسازد یا طبق ضوابط ساخته بشود )‌پول زمین قبل از انقلاب را می گیریم و به حساب 100 می ریزیم یا عرض شود که خالی می کنیم و پول ساختمانش را می دهیم بعد ساختمان را می فروشیم و یا می فرستیم به دادگاه که به زندان می رود و این سه مورد را دادسرای وزارت مسکن و بنیاد دارند رسیدگی می کنند مواردش هم هست که خدمت برادران تقدیم می کنم (‌رسیدگی و کارهائی را که کرده اند )‌منتها اشکال حاکم شرع داشتیم که حالا شورای قضائی قول داده اند که آن شاء الله زودتر به ما بدهند و مطلب حل بشود . نایب رئیس ـ متشکر ، بسیار خوب آقای شیبانی و همچنین آقایانی که این جا امضاء کرده اند ، آقایان صورتی را با همین خصوصیاتی که در سؤالتان آمده است تهیه می کنند و در اختیارتان می گذارند . بعد اگر لازم دانستید باز مجدداً بحث می شود و گر نه که هیچ . آقای دکتر قائمی صورت غائبین را قرائت بفرمائید . دکتر قائمی ( ‌منشی ) ـ جلسه امروز سه شنبه مورخ 6/11/60 غائبین غیرموجه امروز . آقایان اعظمی لرستانی از خرم آباد ، حقیقت افشار از ارومیه ، حجت کشفی از اصطهبان ـ حسنی از ارومیه ـ دیدگاه از ایرانشهر ـ شرعی از داراب ـ میراکبر غفاری از ارومیه ـ فومنی حائری از فومن ـ معزی از ملایر . جلسه عصر امروز سه شنبه مورخ 6/11/60 غائبین غیرموجه عبارتند از آقایان : اعظمی لرستانی از خرک آباد ـ امید نجف آبادی از اصفهان ـ ابوترابی از قزوین ـ امامی کاشانی از کاشان ـ رضا اصفهانی از ورامین ـ باباصفری از برخوار ـ حقیقت افشار ( باباصفری ـ من هستم ) آقای باباصفری می فرمایند که من هستم و لیکم در دفتر امضاء ندارند از ارومیه ـ حجت کشفی از اصطهبان ـ حسنی از ارومیه ـ دیدگاه از ایرانشهر ـ زواره ای از تهران ـ یدالله سحابی از تهران ـ کاظم سامی از تهران ـ شرعی از داراب ـ صدر حاج سید جوادی از قزوین ـ غفاری قره باغ از ارومیه ـ فومنی حائری از فومن ـ معین فر از تهارن ـ ملک پور از جامعة‌ زرتشتیان ـ محمد مجتهد شبستری از شبستر ـ معزی از ملایر که برای هر کدام از اینها در بعد از ظهر دو ساعت غائب موجه منظور می شود . 9ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن . نایب رئیس (‌محمد یزدی ) ـ جلسه بعد صبح پنج شنبه ساعت 8 خواهد بود ختم جلسه اعلام می شود . (‌جلسه در ساعت 15/15 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی