دوره اول – جلسه 304 سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 304 )

•  سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱  

1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. باحضور 184 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمائید.
منشی - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. دستور جلسه سیصد و چهارم روز سه‌شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه 1361 هجری شمسی مطابق با دهم رجب 1402 هجری قمری.
1- تلاوت کلام الله مجید
2- نطقهای قبل از دستور
3- دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیونهای امور دفاعی، برنامه و بودجه و امور داخلی در خصوص طرح اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
4- گزارش شور اول کمیسیونهای اقتصادی و دارائی، بازرگانی، خارجه در خصوص لایحه راجع به الحاق یک تبصره به ماه 135 ائین نامه اجرائی قانون  امور گمرکی.
5- گزارش کمیسیون قضائی در خصوص طرح قانونی شرایط انتخاب قضات دادگستری
6- گزارش کمیسیون قضائی در خصوص لایحه اصلاح لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی و اجازه اجرای مقررات فصل سوم آئین نامه پلیس قضائی.
7- گزارش کمیسیون قضائی در خصوص لایحه منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها
8- گزارش کمیسیون اصل 90 پیرامون فعالیت شش ماهه دوم سال 1360.
9- پیشنهاد ارجاع طرح احیا و واگذاری اراضی مزروعی به کمیسیون ویژه
10- پیشنهاد ارجاع لایحه نظام پزشکی به کمیسیون ویژه
11- اعلام اسامی غائبین و دیرآمدگان جلسه
12- اعلام ختم جلسه و تاریخ و برنامه جلسه بعد.
نایب رئیس – تلاوت کلام الله مجید
اللهم صل علی محمد و آل محمد (حضار صلوات فرستادند)
اعوذبالله من الشیطان الرجیم -  بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
انا فتحنا لک فتحاً مبینا. لیغفرلک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر ویتم نعمته علیک و یهدیک صراطاً مستقیما. و ینصرک الله نصراً عزیزاً. هوالذی انزل السکینته فی قلوب المؤمنین نیزدادوا ایماناً مع ایمانهم و لله جنود السموات والارض و کان الله علیماً حکیماً. لیدخل المومنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و یکفرعنهم سیئاتهم و کان ذلک عندالله فوزا عظیما. و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعدلهم جهنم و سائت مصیراً والله جنود السموات والارض و کان  الله عزیزا حکیما.
(صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند)
در این موقع آقای هاشمی رفسنجانی ادارۀ جلسه را بعهده گرفتند)
2- بیانات قبل از دستور آقایان: رمضانی خورشید دوست، محمدی گرگانی و سید حسن موسوی تبریزی
رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.
منشی -‌آقای خورشید دوست نماینده رشت
رمضانی خورشید دوست - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، و لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا با تبریک ولادت مبارک امام محمد تقی علیه السلام و با تهنیت پیروزیهای بزرگ جبهه‌های اسلام علیه شرک با سلام به شهدای انقلاب اسلامی که تداوم بخش راه انبیاء و صالحین‌اند با درود به مجاهدانی که علیه استکبار جهانی و وابستگان و مزدورانشان در ابعاد گوناگون به نبرد برخاسته و در جبهه‌های نظامی حماسه‌های جاودان می‌آفرینند و فضای ذهنیت انسان سرگشته معاصر کنار هم گرد بیایند من به چند شرط اشاره میکنم.
1- شرط اول عادت به اندیشیدن است زدودن فکر نکردن در مورد مسائل تنبلی فکری و ساده اندیشی از بقایای رژیم پوسیده گذشته بود و بزرگترین تکیه گاه آن. کلید رفع هرگونه پراکندگی نیروها درفکر کردن است.
2- شرط دوم مطلق نکردن فکر خویش یا گروه و تشکیلات خویش است انسانها احساس نیاز به شنیدن حرفهای دیگران داشته باشند و بهترین¬ها را بر این اساس انتخاب کنند، نه اینکه همواره درا ین اندیشه باشد که هرچه خود میگویند درست است و از آن غیر نادرست این از ویژگیهای گروه¬های محارب کنونی بود که خود را مطلق می¬کردند و ضدیت روشن آن با مشی اصیل اسلام آشکار است.
پدید آوردن فضا نقد و ارزیابی فضای حوزه¬های علمیه بهترین نمونه است و به انسان یاری میدهد تا عقاید خود را برای اصلاح بعرضه داوری بنهد. چنین فضائی سبب میشود که رسوبات فکری منحرف از مشی اسلام زدوده شود.
4- سعه صدر برای شنیدن نقطه نظرات مختلف در چهارچوب مرزهائی که ذکر شد، زیرا اگر هم سلیقه¬ای تحمل شنیدن نظرات غیرخود را در مدار اسلام نداشته¬باشد این از ویژگیهای استبدادی است که براستی خطرناک است.
5- رعایت بهترین شکل برای اظهار نظرها و بیان عقاید متضاد و مخالف تا شکلها سبب نشود که این نیروهای مسلمان کنار هم گرد نیایند و از محتوای هم غافل بمانند.
6- قبول حق و پذیرش خطا، که گوینده حق سبب نشود که از پذیرفتن حق سرباز زده شود، دراینصورت فقط عیان کننده بر حق است که ضرر کرده.
7- برداشت قدمهای عملی در جهت زدودن خطاها و پیاده کردن¬ها تا نمود حرفها در عمل ظاهر شود. آنچه که عرض شد فقط ضروریات اولیه کنارهم گرد آمدن است ورنه وحدت اسلامی نیروها و رسالت بزرگی که عصر کنونی در این مورد بر دوش ما گذاشته مسأله¬ای است که دراین فرصت کوتاه نمی¬گنجد «ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا» با تشکر.
رئیس- دو دقیقه از وقتشان برای آقای محمدی گرگانی مانده است بفرمائید.
محمدی گرگانی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، پیروزی¬های ارزشمند بیت¬المقدس را به محضر ولی عصر و امام امت و همۀ مستضعفان و امت ایثارگار تبریک عرض میکنم.
اننقلاب اسلامی تغییر و تحول انسانها است میراث انبیاء مزارع سرسبز نیشکر نیست. هدایت و ارتقاء انسان است شهدای ما فراتر از هر کلام، هر کتاب و هر اثر فضای جامعه را تغییر داده¬¬اند. این خونها چنان عطر دل¬انگیزی از معنویت و صفا ایثار پراکنده¬اند که به هر شهر و روستا قدم می¬گذاریم نسیم آن به مشام میرسد.
درجریان پیروزی¬های اخیر و چشمگیررزمندگان اسلام عده¬ای از فرزندان عزیز و پاک ما که ایثارشان شهره عالمی گشته به شهادت رسیدند. جمعی از برادران عزیز سپاه و بسیج گرگان نیز بمقام رفیع شهادت نایل آمدند و این شهادتها و خونهای پاک را به محضر ولی عصر ارواحنا له الفدا و امام امت و همه مردم مسلمان و آزاده ایران و مردم ارجمند و مسلمان و نجیب گرگان تبریک و تسلیت عرض میکنم درود و سالم و افتخار بر خون پاکشان.
خدایا سپساس فراوان که مقام تجلیل از این شهدای ارجمند را نصیبمان فرمودی، من بر تجلیل این خونهای پاک در درگاهت افتخار میکنم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
رئیس- سخنران بعدی را دعوت کنید.
منشی- آقای سید حسن موسوی تبریزی نماینده هشترود بجای آقای اعظمی.
سید حسن موسوی تبریزی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، سلام و درود بر امام امت، قلب طپنده مستضعفین عالم خصوصاً مسلمین محروم و با سلام و درود بر رزمندگان جان برکف و ایثارگران که همیشه در جبهه¬های سراسری ایران در مرزها و داخل کشور حماسه می¬آفرینند.
بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، «فیروا فی¬الارض فنظروا کیف کان عاقبه المکذبین». روند تکاملی انقلاب در سیر سریع خود خطوط انحرافی و باطل را یکی پس از دیگری و به سرعت و برق¬آسا کنار گذاشته و تصفیه کرده است. خطوطی که بظاهر پیچیده¬ترین خطوط و پیچیده¬ترین مسأله بود از دیدگاه بیگانگان و ابرقدرتها. این روزها خبرهای پیروزی بزرگی را از تمام جبهه¬ها، جبهه داخلی، جبهه خارجی به گوشمان میرسد که انقلاب اسلامی ایران در طول مدت سه سال توانسته است در این مدت کوتاه مشکلات بزرگی را از قبیل گروههای متعدد غیر اسلامی و مشرک و کافر را و یا لااقل ناخلاص در اسلام را به ملت مظلوم و مستضعف و محروم ایران بشناساند. از جمله چیزهائی که در این یکی دو هفته اخیر مطرح بود و از دیدگاه دشمنانمان مسأله مهمتر بود و مهمترین مسأله¬ها بود، نه از دیدگاه ملت مسلمان و انقلابی ایران بلکه لااقل دو سال پیش آن مسأله برای ملت روشن شده بود، مسأله مرجعیت دروغین شخص شریعتمداری بود. دو شب پیش شما مصاحبه آن شخص را ملاحظه فرمودید. اما من سندی دارم که میتوانم با قاطعیت بگویم استغفار ظاهری آن شخص هم دروغین بود، این مسلم است که آن مصاحبه همان شب نشده بود بلکه شبها پیش ترتیبش داده شده¬بود و آن شب بنا به مصالحی که اگر نمیگذاشتند احتمال بروز مسایلی بود که گذاشتند و آن توطئه‌ها را در نطفه خفه کردند. یکی از مسأله¬ها این بود که یک شب قبل از گذاشتن آن مصاحبه شریعتمداری که استغفار و توبه و اظهار ندامت و پشیمانی و درخواست عفو و گذشت از امام امت بود یک شب قبل از آن اعلامیه¬ای در سطح شهر تبریز منتشر میشود که با گواهی و شهادت آیت¬الله ملکوتی اعلامیه با خط خود شخص شریعتمداری است. در آنجا چند مطلب را عنوان میکند که من میخواهم عرض کنم (البته چهار صفحه است و من نمی¬خواهم همه آن را بخوانم) مطالب مهم 5 مورد است. یکی اینکه «دراین چند روز مدرسین محترم (البته ایشان محترم نمی¬گوید) حوزه علیمه قم اعلامیه بدون امضایی به اسم آنها صادر شده است» که جوابش روشن است. مدرسین حوزه علیمه قم نه امضاء بلکه با عکسهایشان درروزنامه¬ها اعلامیه داده¬اند. دومین مطلب این است که «به ناحق دفاع ندادند» چهره مظلومیت نشان داده است «و به اینجانب دفاع از خود را نمیدهند».
سومین مطلب این است که «با من تلویزویونی مصاحبه کردند و حقایق را روشن کردم و قول انتشار و پخس آنرا دادند و انجام ندادند».
چهارمین مطلب «بنابراین هر تهمتی که به اینجانب بزنند و هر نسبتی که بدهند امکان دفاع از خود ندارم». (دوباره تکرار کرده است) و آخرین مطالب این بود که «اینجانب این اظهارات را که قطب¬زاده فاسق و کذایی اظهار کرده است به کلی تکذیب میکنم». این جنبه تحریک¬آمیز. و دیگر اینکه مدرسین حوزه علمیه قم چطور به قول یک فاسق اعتماد کرده¬اند و این تهمت ها را زده¬اند». و جواب این مسأله روشن است که در نامه¬ای که به دادستانی کل نوشته است و عباسی که داماد او است و اظهار کرده است که «من عادل میدانم و هرچه بگوید قبول دارم» جواب این مطلب است. «آقایان اگر تخفیف بدهند بهترا ست گذرنامه¬ای برای اینجانب صادر کنند.»
این آخرین مطلبش است در دو سطر مانده به مهر و امضای او است. و این نشانگر همین مسأله و حقیقتی است که آقای ری شهری و داماد ایشان آقای عباسی اظهار کرده¬اند که قصد مسافرت به عربستان را داشته¬اشت. من اینجا یک مطلبی را تذکر میدهم که ملت مسلمان و انقلابی ایران گول آن اظهار دروغین ندامت بعد از 40 سال خیانت را نخورند و دادستانی کل انقلاب و مراجع قضایی و شورای عالی قضایی که خودشان بهتر میدانند و از این نظر از ما خیلی جلوتر آگاهی دارند فقط مصاحبه ایشان این فایده را داشته¬است که شبهاتی که احتمالا پیش بیآید آنها را جلوگیری کند والا در مسأله محاکمه آن و نتیجه محاکمه و آن خواسته¬های راستین و همیشگی ملت مسلمان بعد از این قضیه شرکت ایشان در دو کودتای بزرگ بر علیه جمهوری اسلامی نباید از یاد برود. ملت تبریز از وقتیکه حزب منحوس خلق نامسلمان شکست خورد و مخصوصا در کودتای نوژه ایشان شرکت داشتند این شعارهایی که در شهرهای دیگر این روزها داده میشود از آن روز بر علیه ایشان داه میشود و با قاطعیت در نمازهای جمعه خواستار محاکمه ایشان هستند. ایشان سابقه خیانت¬هایشان متعدد است و من فقط لیست آنرا عرض میکنم. آیت¬الله شیخ فتاح شهید نماینده تام¬الاختیار آیت¬الله العظمی مرحوم اصفهانی یک فقیه آگاه

و مبارزی در تبریر بود که حتی پدران مان نقل میکنند که وقتی به آیت¬الله العظمی اصفهانی مراجعه میشد هیچ جوابی به مراجعین نمیدادند و میگفتند که آیت¬الله شهیدی در تبریز هستند و یک روحانی فقیه مبارزی بود و این نمونه¬ای است از کسانی که به هر نحوی با رژیم در افتادند و مبارزه کردند. ایشان مخالف بود و با آنها مبارزه میکرد. نمونه¬اش آیت¬الله شهیدی که هم¬زمان با درافتادن با آیت¬الله شهیدی چه تهمت¬هایی که نزدند، چه اهانت¬هایی که ایشان و اطرافیانش آن زمان به ایشان نزدند و باعث خون شهیدی¬ها و مدنی¬ها و قاضی طباطبائی¬ها و تمام کساینکه حتی از موضع باطل اعدام میشوند عرض خواهم کرد که ایشان سهیم هستند. لااقل از سال 42 به بعد. هم زمان با در افتادن با امثال آیت¬الله شهیدی استقبال گرمی از شخص شاه میکند و از صورتش بوسه میکند و در دست راستش میایستد، عکسش موجود است از آن گلابی¬های تبریز هم میل میکند. و چه اظهارات ذلیلانه و اسیرانه¬ای که از شخص شاه نمیکند که یک آدم خود فروخته به تمام معنا عبد حلقه بگوش آن اظهارات را نمیکند مخصوصاً، حیثیت و مقام و موقعیت روحانیت را چقدر به پائین آورده و آدرسش هم موجود است، در آرشیوهای روزنامه¬های آن زمان تبریز یعنی روزنامه آذرآبادگان آن زمان که من اینجا اسمش را یاداشت کرده¬ام، روزنامه آذرآبادگان است که اسم خاصی هم دارد من یادداشت کرده بودم و آنجا مانده است و بعد از آن که به مصلحت دید و صلاحدید دربار منتقل به تهران و قم میشود، ما سن مان نمیرسد که چه خیانت¬هایی کرده است فقط تا اینجا من شنیده¬ام از کسی که میستقیماً ناظر بوده است (رئیس- دو دقیقه وقت دارید) اما خیانت هایی که بعد از سال 42 انجام داده است من لیست آنرا عرض میکنم. اگر کارشکنی و از بین بردن اتحاد بین مراجع به دست ایشان نبود این همه خون¬ها خیانت¬ها، تداوم غارت¬ها و اسارت¬ها و توسری خوری¬هایی که ملت از سال 42 لااقل به این طرف متحمل شده است و رژیم به اوج تسلط و خیانت خودش رسیده و مخصوصاً از وقتیکه حزب رستاخیز اعلام شد ایشان صریحاً نظرش این بوده است که افراد متعددی مراجعه کرده¬اند و کسب تکلیف کرده¬اند و یا نظر خواهی کرده¬اند. میدانستند تکلیف¬شان چیست. چون امام امت در سه صفحه فلسفه اعلام تک حزبی را به اسم حزب رستاخیز شمرده بود و افشا کرده بود. صریحاً به افراد متعد و از همه اقشار که مراجعه کرده بودند گفته بود من از حزب رستاخیز ضروری ندیدم که تحریم کنم. حزب رستاخیزی که اساسنامه¬اش آن سه مورد بود که تضمین کننده سلطنت و انقلاب به اصطلاح سفید و رژیم موروثی سلطنتی بود. و هر کس قبول نمیکرد باید بیرون میرفت. و بعد سعیدی¬ها، غفاری¬های، کشته شدند، شهید شدند. در سالن¬های کمیته¬ها و اوین¬ها خون¬ها جاری شد و ایشا ن لب تکان ندادند. قدمی برنداشتند، 350 نفر طلاب در سال 54 دستگیر شدند ایشان لب فروبستند و نشستند و اساتید دسته دسته تبعید میشدند و خفقان به اوجش رسیده بود به مجرد یک اعلامیه آنها را ده¬ها سال محکوم میکردند ولی ایشان تکان نمیخورد. دو نمونه عرض میکنم که بعد از سه روز تظاهرات که به مناسبت اعلام حزب رستاخیز و به مناسبت سالروز قیام خونین 15 خرداد و دستگیری اساتید و شهادت آیت¬الله غفاری برگزار شده بود، من و چند تن از طلاب مدرسه فیضیه به خانه ایشان تلفن کردیم که ایشان یکربع به مدرسه فیضیه بیایند تا طلاب نجات پیدا کنند، ایشان نیامدند و بعد از بسته شدن فیضیه بمدت سه سال و نیم (تا اواخر پیروزی انقلاب) و دستگیری طلاب و محکومیت به زندان¬های طویل¬المدت از سه سال تا 10سال و شکنجه¬ها و بازجویی ها که ماهها طول می¬کشید. رژیم دید که هر روز بسته ماندن فیضیه به ضررش تمام میشود، همه میدانند در جریان هستند که رئیس شهریانی قم به ایشان مراجعه کرده بود که کلید فیضیه را بگیر وآنجا را باز کن ایشان جرأت قبول کردن کلید فیضیه را نداشت اما به قول امام امت بعد از پیروزی این انقلاب عظیم اسلامی (رئیس- وقتتان تمام است) که خونبهای هزاران هزار شهید تاریخ اسلام بود ایشان ادعادی رهبری و پیشگامی و پیشوری این ملت مظلوم و مسلمان را میکردند و در طول انقلاب و پس از انقلاب در جریان خلق مسلمان چه خیانت¬هایی که نکردند و من اینجا وقت ندارم و اگر وقت بود بطور توضیحی عرض میکردم. فقط من با یک جمله نتیجه میگیرم که تمام خون¬هایی که احیاناً حتی در اثر عملکرد امثال شریعتمداری¬ها از موضع گروههای باطل خون¬های جوان ها ریخته میشود حتی باعث آن خون¬ها امثال شریعتمداری¬ها هستند. کجا مانده خون رزمندگان ما در تمام جبهه¬ها در طول تاریخ انقلاب که از سال 42 تا 57 و تا به امروز که جنگ تحمیلی ریخته میشود. والسلام علیکم و رحمة¬الله و برکاته.
3- بیانات آقای رئیس بمناسبت پیروزی¬های رزمندگان اسلام در عملیات بیت¬المقدس و سقوط هواپیمای حامل وزیر امور خارجه الجزایر توسط دولت عراق و هم¬چنین تبریک بمناسبت سالروز ولادت امام محمد تقی (ع)
رئیس- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، پیروزی چشم گیر سپاه اسلام در عملیات بیت¬المقدس برای ناظران و کساینکه حزب بعث عفلقی را می¬شناختند این نگرانی را ایجاد کرده بود که عراق حکام بعثی با مشاهده این حرکت وسیع نیروهای اسلام دچار اضطراب و جنون میشوند و دست به عملیات جنون آمیزی میزنند این چیزی بود که در محافل سیاسی عارف و به وضع صدام انتظارش میرفت اما کسی فکر نمیکرد که جنون صدام به این اندازه اوج بگیزد که هواپیماری وزیرخارجه دولت دوست و انقلابی الجزایر را به جرم اینکه به ایران انقلابی مسافرت میکند مورد هجوم قرار بدهد و وزیر خارجه را و همراهانش را در ارتش خودش بسوزاند جنایت هولناک است و اسناد گویا است که هواپیماهای عراقی در تعقیب هواپیمای مسافر بری لوفت¬هانزا و هواپیمای حامل وزیر خارجه الجزایر بوده¬¬اند و نوارهای مکالمه برج¬های پایگاه¬ها با هواپیاها ثبت است که منتشر میشود و این جنایت را صدام نمیتواند منکر بشود. ما منتظریم که اسناد دقیقا پخش بود. و اما این جنونی که عارض صدام و حزب بعث شده است چیزی نیست که افکار عمومی دنیا و دولت¬های صلح دوست دنیا بتوانند از آن به آسانی بگذرند. ما از تمام شخصیت¬های مدعی صلح دنیا انتظار داریم که این حادثه را با دقت تعقیب کنند و مثل بقیه جنایات صدام از کنارش به آسانی نگذرند. ما هنوز هم در تعقیب این فتح عظیمی که نیروهای رزمنده ما به دست آورده¬اند و خطری که کیان حزب بعث و صدام و حکومت¬های مرتجع منطقه را تهدید میکند ما هنوز انتظار داریم که از این صحنه¬های جنون¬آمیز ببینیم. نیروهای ما وقتی که با سرعت از رود کارون زیر گلوله¬ها عبور کردند باعث حیرت و تعجب تمام ناظران نظامی دنیا شده¬اند. در آن وسعت و عبور از آن رودخانه عظیم و گرفتن نزدیک 800  کیلومتر خاک را از دست دشمن در حین عبور از رودخانه، کار بسیاربزرگی است منتها هیاهوهای بین¬المللی هنوز نگذاشته است که این قضیه روشن بشود. ولی بهرحال قدرت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و بسیج ما به نمایش گذاشته شد و حق دارند که آنها وحشت بکنند. با عده بسیار کمی شهید و تلفات بسیار کم و به دست آوردن این همه فتح و پیروزی را ما به این عزیزان مان و به این رزمندگان جان بر کف¬مان و به این پیشتازان جبهه انقلاب و اسلام تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که خداوند اجر آنها را آنطور که اینها شایسته هستند به آنها بدهد و امروز میلاد پرسعادت امام جواد است که ما این روز عظیم رابه پیشگاه مقدس امام زمان و نایب بر حقش رهبر انقلاب و جامعه انقلابی مسلمان ایران تبریک عرض میکنیم.
4- تذکرات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
رئیس- آقایان اسدی¬نیا و کیاوش نمایندگان اهواز ضمن قدردانی از کارگران کارخانجات نورد وتصفیه شکر اهواز به وزارت صنایع در مورد رسیدگی به وضع کارگران و تأمین مواد اولیه تذکر میدهند.
آقای سید حسن موسوی تبریزی نماینده هشترود به وزارت راه و ترابری در مورد احداث پل آراز در منطقه آذربایجان شرقی تذکر میدهند.
آقای عرفانی نماینده طالش به وزارت کشاروزی درمورد اعطای وام به شالیزاران طالش و به دولت در مورد تجدید نظر در سهمیه وام بانک مسکن طالش تذکر میدهند.
آقای خسروی نماینده تکاب و میاندوآب به شورای سرپرستی صدا وسیمای جمهوری اسلامی در مورد پخش اعترافات آقای شریعتمداری از طریق رادیو برای روستائیان منطقه آذربایجان تذکر میدهند.
آقای جلال نماینده نیشابور به وزارت راه و ترابری در مورد اسفالت جاده کامیاران به مریوان.
آقای کاظمی نماینده سلسله و دلفان به وزارت دادگستری در مورد تأسیس ثبت احوال در بخش نور آباد لرستان.
همه نمایندگان استان مازندران به دولت در مورد دادن وام به تعاونی¬های

روستایی در موقعی که اینها نیاز داردند برای کشت برنج که دچار سلف¬خرها نشوند.
همینطور جمع زیادی ازنمایندگان شهادت عزیزان را در این فتح عظیم بیت¬المقدس به خانواده¬های آنها تبریک و تسلیت گفته¬اند و مخصوصاً یکی از پاسداران عزیرمجلس به نام آقای سوهانی که جزو افتخارات مجلس شورای اسلامی در این فتح ثبت شده است.
یکی از نمایندگان- داماد آقای حمیدی هم بوده¬اند.
رئیس- من مطلع نبودم داماد همکارمان جناب آقای حمیدی هم جزو شهدا بوده¬اند که به ایشان تبریک عرض میکنیم.
5- تصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
رئیس- دستور ادامه بحث پیرامون اساسنامه سپاه پاسداران است، پیشنهادات را مطرح کنید.
منشی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، پیشنهاد حذف مادۀ 25 از آقای موجدی ساوجی.
رئیس- آقی موحدی ساوجی بفرمائید.
موحدی ساوجی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. بنده پیشنهادم فقط شامل «مادۀ 25» میشود و تبصره¬اش را شامل نیست و بنظرم میاید اگر مادۀ 25 این چنین آمده است «فرماندنه کل سپاه و مدیریت عالی عقیدتی سیاسی در مورد اجرای مصوبات شورای عالی در برابر شورای عالی مسؤولند» این ماده مخالف طبیعت فرماندهی و کار نمایندگی رهبری است. فرماندهی کل سپاه به اختیار خود شخص مقام رهبر یا شورای رهبری است. میتواند نصب و یا عزل کند اگر تخلفاتی انجام بدهد در برابر مقام مافوق که مقام رهبری باشد مسؤول است. شورای علای سپاه به هیچ وجه مقام مسؤول و بالاتر فرمانده کل سپاه و نیز نماینده رهبری که مدیریت سیاسی و ایدئولوژی را دارد نیست. بنابراین، این ماده اصولا با خود این اساسنامه و با تشکیلات این اساسنامه که ما توصیب کردیم مغایر است. بلی، اگر چنانچه یک وقت یک نماینده رهبری و یا فراده کل سپاهی پیدا شد و تصمیم گیری¬ها و مصوبات شورای عالی را زیر پا گذاشت، توجه نکرد، اجرا نکرد. خلاف¬هایی از او مشاهده شد شورای عالی سپاه میتواند عین مطالب را به عرض امام برساند و این امام است که باید از آنها سؤال کند و مسؤولیت بخواهد و اگر چنانچه دید، فرض کنید خدای نکرده از آن صلاحیت لازم برخوردار نیستند و یا صلاحیت را از دست داده¬اند امام میتواند اینها را بردارد. بنابراین خیلی طبیعی و روشن است که ما نمیتوانیم فرمانده کل سپاه و نیز نماینده رهبری را در برابر شورای عالی مسؤول و زیر دست آنها بدانیم. این یک مسأله.
نکته دوم تخلفاتی که یک وقت ممکن است یک فرمانده سپاهی یا یک نماینده رهبری انجام بدهد. ممکن است از سری تخلفات خلاف قانون باشد اگر خلاف قانون بکنند که تمام افراد مملکت دربرابر قانون مساوی و برابرند، دارای هر مقام و شخصیت و عنوانی که میخواهند باشند و اگر خلاف قانون کردند جنبه قضایی دارد که دستگاه قضایی دنبال و پیگیری میکند کما اینکه مثلا آیت¬الله هم اگرخطا بکند دستگاه قضایی باید پیگیری کند و اگر جنبه تخلفات قانونی در برابر مصوبات مجلس شورای اسلامی و قوانین جای داشته باشد خوب، در برابر مجلس باید مسؤول باشند نه اینکه در برابر شورای عالی سپاه. بنابراین بنظر من باید مادۀ 25 حذف بشود ولی تبصره¬اش چیز خوبی است، باشد.
رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند.
منشی- آقای آل¬غفور مخالف.
آل¬غفور- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، اگر دقیقاً و درست به مادۀ 25 دقت بشود می¬بینیم در این اساسنامه فرمانده سپاه و مدیریت عالی عقیدتی سیاسی بطورمطلق در مقابل شواری عالی مسؤول نشده است که بعد ایراد برادرمان آقای موحدی وارد بشود که فرمانده و مدریت عقیدتی سیاسی در مقابل رهبر مسؤولند بدلیل اینکه منتصب ایشان هستند و همچنین بحث در مورد تخلفات قانونی نیست که در مقابل مجلس مسؤول باشند یا رمقابل هرکس دیگر. بحث بر سر این است که در مقابل مصوبات خود شورای عالی. اگر فرمانده نخواهد مصوبات را ابلاغ بکند و اگر مدیریت عالی عقیدتی سیاسی باز نخواهد اینها را ابلاغ بکند در مقابل چه کسی مسؤول است؟ در مقابل شورای عالی. و شورای عالی شورائی است که بر اساس مادۀ 30 و بر اساس مادۀ 20 که قبلاً تصویب شده است ترکیب شده است از خود فرمانده کل وزیر سپاه و ترکیبی است که باز خود مدیریت عالی آنجا است. بنابراین در این ماده فرمانده و مدیریت عالی بطور مطلق در مقابل شورای عالی مسؤول نشده است بلکه فقط در مقابل مصوبات شورا است. والسلام.
رئیس- بسیار خوب، موافق صحبت کند.
منشی- آقای موافق.
آقارحیمی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، همانطوریکه جناب آقای موحدی فرمودند فرمانده کل سپاه و نماینده امام را حضرت امام منصوب میفرمایند و ما بهمین مناسبت که اینها نمیتوانستند جوابگوی مجلس باشند، وزیر برای سپاه تعیین کردیم که وزیر در مقابل مجلس مسؤول باشد و با دولت رابطه داشه بادش. برای اینکه ما از فرمانده کل سپاه که امام منصوب کرده است نمیتوانستیم به آن معنی سؤال بکنیم. و این مادۀ 25 هم گفته است مصوبات شورای عالی سپاه اگر انجام نشد در مقابل خودشان مسؤول باشد شما برادران و خواهران اگر دقت کرده باشید 4-5 نفر از اینها که شورا را تشکیل میدهند، مسؤول واحد بسیج مستضفین، مسؤول واحد اطلاعات، مسؤول واحد طرح و عملیات، اینها خودشان منصوبین فرمانده کل سپاه هستند یا منصوبین خود نماینده امام از نظر مدیریت عقیدتی و سیاسی می¬باشند د ر مقابل منصوبین خودشان که نمیتوانند مسؤول باشند این نکته را هم که برادرمان جناب آقای آل¬غفور فرمودند راجع به مصوبات شورای عالی دفاع که اگر آنها را اجرا نکرد چه میشود؟ این تبصره دارد که «فرمانده کل سپاه موظف است ظرف 48 ساعت و مصوبات شورای عالی سپاه را جهت اجرا به واحدهای مربوطه ابلاغ نماید و در صورت تخلف با تصویب شورای عالی گزارش امر توسط نماینده رهبری به اطلاع مقام رهبری میرسد» اگر این مصوبات را هم اجر ا نکرد نماینده امام که ناظر است و حتی حق وتو دارد میتواند این گزارشات را به حضرت امام بدهد و خلاصه و جان کلام این است که این دو شخص شریف را حضرت امام منضوب میفرمایند و مسؤولیت و پاسخ¬گویی و جابگوی این¬ها بحز حضرت امام به کسی دیگر قانونی و جایز نیست. بنابراین با حذف «مادۀ 25» بنده موافقم. والسلام علیکم و رحمة¬الله و برکاته».
رئیس- آقای محمدزاده.
محمدزاده (نماینده سپاه)- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. در این ماده ما نظراتمان را خدمت براردها عرض می¬کنیم ولی با اینکه یک جوری شده که نمیشود خوب تفکیکش کرد. شورای عالی سپاه تصمیماتی را که می¬گیرد باید ببیند که این تصمیمات تا چه حد انجام گرفته است؟ گزارش کاری تهیه بشود، هماهنگی بشود و اگر این مسأله در شورای عالی نبوده¬باشد، یعنی پیگیری بمعنای اعم و اخصش در شورای عالی از دست میرود، بیشتر که نظر بوده. مسأله این بوده که پیگیری مصوبات شورا هم بعد در شورا مطرح باشد. این مسؤولیت تحت این عنوان برای ما قابل قبول است ولی در آن حد که فرمانده و نمایندۀ امام بخواهد در مقابل شورای عالی مسؤول باشد به این معنی که نقض تعهدی که در مقابل امام دارند، بکنند، به این معنی ار ما هم قبول نداریم. آنچه که در اینجا نظر بوده، این بوده که ما خواستیم که شورای عالی مصوباتش را بداند که دوباره پیگری بکند، از فرمانده بخواهد از مسؤولین بخواهد. که آنجا بیایند، مسأله را مطرح کنند، ناهماهنگی¬ها، نقص¬ها، اشکالاتی که فرمانده در اجرای مسائل داشه است، آنجا مطرح بکند تا به این وسیله یک هماهنگی در شورای عالی باشد. اگر این نبوده باشد. در اینده ما هر مسأله کوچک را بر مبنای این تبصره باید محولش کنیم به امام. چون فرماندۀ سپاه می¬گوید که من که همین الان مسؤولیتی در مقابل شورا ندارم، توضیح هم نمیخواهم بدهم. مثلاً به شخص امام میدهم شما هم اگر مسأله¬ای دارید بروید با امام مطرح کنید التبه این مسائل الحمدلله رب العالمین درسپاه مطرح نیست، ولی این قسمت که فرماندۀ سپاه در اجرائیات بیاید گزارش کار بدهد و یک هماهنگی در شورا بوده باشد بنظر ما مفید است. اما با قسمت دوم که نمایندۀ رهبری که خصوصاً مسائل عقیدتی، سیاسی در آن مطرح است و با آن حق وتوئی که برایش قائل شده بودیم، بنظرمن با اینجا یک نتاقضی هم پیدا می¬کند. دیگر شورای عالی چون صلاحیت داشتن مسائل اسلامی را در سطح بالا ندارد باید در این مورد خود نمایندۀ

رهبری با آن حق وتوئی که داشته بوده باشد و اینطور صلاح نیست، ولی بهرحال اگر از مسؤولیت این برداشت بشود که شواری عالی در جریان امور بوده باشد، هماهنگی¬های لازم باشد، گزاش کار داده باشد، اشکالات کار مشخص باشد، این بهتراز این است که فرض بگیریم یک ناهماهنگی، یک عدم اجرای مسائل همه¬اش کشیده بشود خدمت امام – (ابوالفضل موسوی- خلاصه شما موافقید یا مخالفید؟) ما با یک قسمتش موافقیم با یک قسمتش مخالفیم، این چیزها بعضی¬هایش بدون نظر ما تنظیم شده و به این شکل درآمده بنابراین ما نمیتوانیم نظر صریح خودمان را عرض کنیم.
رئیس- آقای طیب بفرمائید.
طیب (مخبر کمیسیون امور دفاعی)- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم- اینکه این مواد بدون نظر برادران سپاه تنظیم شده اگر به این معنا باشد که عیناً آنچه که برادران سپاه گفته¬اند همه¬اش در کمیسیون تصوب نشده¬است درست است، ولی اینکه بدون خواستن اظهار نظر از سپاه روی ای مواد در کمیسیوون تصمیم¬گیری شده، اینطور نیست، برادرمان محمدزاده درتمامی جلساتی که مواد اساسنامه رویش بحث میشد حضور داشتند و اظهار نظر هم کردند. و اما درمورد این پیشنهاد حذفی که داد شده. شورای عالی نه قانونگذار است و نه مرجعی است که اگر تخلفی کسی از مصوبات او کرد، قوۀ قضائیه لازم باشد رسیدگی بکند. جایگاه شورای عالی را ما در سپاه اگر درنظر بیارویم که یک نهاد هماهنگ کننده است، این سه حوزه¬ای که در سپاه وجود دارد، این سه حوزه بخاطر اینکه بریدۀ از هم عمل نکنند، دور هم جمع می¬شوند و با اگاهیهائی که از جنبه¬های مختلف داردند در جهت هماهنگ کردن اقدامتشان تصمیم¬گیری می¬کنند. بنابراین اینکه برادرمان آقای موحدی فرمودند که اگر مصوبات قانون است، قوۀ قضائیه رسیدگی می¬کند خیر جز مجلس شورای اسلامی هیچ نهاد دیگری حق قانونگذاری در جمهوری اسلامی ندارد. اما برای اینکه وقتی که این نهاد تشکیل شد. ضامن اجرائی وجود داشته¬باشد که بعد از نشستن و بحث کردن و تصمیم¬گیری کردن، یک نفر بخاطر اینکه باب ذوق شخصی¬اش نیست، سر از اجرای مصوبات شورا باز نزند که خودش در آن حضور دارد و این هماهنگی ¬ها تحقق پیدا بکند. این را لازم داشتیم. البته مسؤول نه به این معنی که وزیر در برابر مجلس مسؤول است که مجلس می¬تواند او را عزل کند ما نوع مسؤولیت راهم اینجا ذکر کردیم. نوع مسؤولیت در این حد است، همانطور که برادرمان محمدزاده فرمودند بسیاری از این مسائل در داخل شورای عالی قابل حل است قابل توضیح خواستن است، اگر فرمانده خودش را ملزم نداند که عدم اجرای مصوبات را لااقل دلائلش برای شورای عالی با حضور وزیر و نماینده امام توضیح بدهد، آنوقت در هر مسأله کوچکی مسأله باید ارجاع بشود به ردۀ بالاتر که فرمانده کل نیروهای مسلح و امام امت هست. بخاطر اینکه این مسأله بوجود نیاید گفتیم شورای عالی تصمیمی که گرفته شد بعد اجرای آن تصمیم را شورای عالی مطلع بشود و اگر اجرا نشد بعلت اختلاف سلیقه و نپسندیدن نباشد. اگر دلیل منطقی دارد که آن مصوبه مشکلات اجرائی جلو اجرایش را گرفت،خوب شورای عالی می¬پذیرد و نهایتش این است که اگر شورای عالی نپذیرفت و احساس کرد که این با نظر شخصی خودش یک نا همامنگی در سپاه دارد ایجاد می¬کمند، از طریق نمایندۀ رهبری مسأله را منعکس می¬کند برای رهبری تا رهبری که خودش فرماندۀ کل سپاه را نصب کرده درمورد او اطلاع داشته باشد که چگونه در برابر قانون و مصوبات شورای عالی که قانون فرمانده را ملزم کرده به تبعیت از آن، سرکشی می¬کند و اما درخود شورای عالی هم ترکیب را اگر دقت بفرائید نمایندۀ رهبری که آنجا هست خودش حق وتو دارد. بنابراین اگرتصمیمی در شورای عالی خلاف موازین شرعی و خلاف آنچه که او به اعتبار آن اصلاً در سپاه هست، یعنی آگاهیش به مسائل اسلامی گرفته بشود که او وتو می¬کند، بنابراین اصلاً تصمیمی خلاف نظر شرعی نمایندۀ رهبری در شورای عالی گرفته نمیشود. (این یک) و اما فرماندۀ کل سپاه هم که اکثریت آراء را همکاران او در واحدهای ستاد مرکزی دارند. بنابراین این به این معنی نیست که سلب قدرت بشود از نماینده رهبری یا از فرمانده کل سپاه تا در نتیجه اختلالی در مسؤولیت خواستن رهبری از نماینده¬اش و فرماندۀ کل بوجود بیاید. بنابراین فکر می¬کنیم که این مفید است برای اینکه تضمین کند نقش شواری عالی را والا اگر اینرا نگذاریم طبیعی است اینها ممکن است بنشینند تصمیم هم بگیدرند و اجرا هم نشود. چون مصوباتش هم قانونی است، قابل تعقیب قانونی هم نیست، کسی که از مصوبات شورای عالی تخلف کرده است. بنابراین با حذف این مخالفم.
موحدی ساوجی- به عرض امام میرساند.
آقا رحیمی- مخالف با قانون اساسی هم خواهد بود.
رئیس- 193 نفر در مجلس حضور دارند، پیشنهاد آقای موحدی ساوجی حذف مادۀ 25 بدون تبصره است، یعین تبصره باقی می¬ماند. کساینکه با پیشنهاد آقای موحدی موافق هستند. قیام بفرمایند. (عدۀ کمی برخاستند) تصویب نشد. من باز از آقایان توقع دارم که ملاحظه صرفه جوئی در وقت را بکنند، این اظهاراتی که همۀ آنرا فرمودید خیلی مختصر تر از این هم میشود بیان کرد، خواهش می¬کنیم ملاحظه کنید. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
منشی- آقای اختری و آقای موسوی تبریزی پیشنهاد کرده¬اند در تبصرۀ مادۀ 25 «با تصویب شورای عالی» حذف بشود.
رئیس- حالا چه اصراری دارید که وقت مجلس را بگیرید، بگذارید از این عبور کنیم خوب وقتی شورا میخواهد گزارش بدهد، چه کسی باید به رهبری گزارش بدهد؟
ابوالفضل موسوی- فقط دست نماینده رهبری را می¬بندند.
رئیس- من می¬گویم چه لزومی دارد، شورا میخواهد گزارش بدهد به امام باید هم تصویب کند، خواهش می¬کنیم بگذارید رد بشویم، برویم به کارهای مهم¬تر برسیم.
ابوالفضل موسوی- من پیشنهادم را پس گرفتم.
اختری- پیشنهاد بنده را مطرح منید.
رئیس- بسیار خوب پیشنهاد را مطرح کنید. پس خواهش می¬کنم خلاصه بگوئید.
منشی- آقای اختری بفرمائید.
محمدزاده- نماینده رهبری می¬تواند گزارش خودش را به امام بدهد.
رئیس- اقای محمدزاده می¬گوید خود نمایندۀ رهبری حتی بدون تصویب می¬تواند گزارش نوبۀ خودش را به امام بدهد، طبق این اساسنامه، دیگر شما اینجا گرفتاری ندارید.
اختری- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. البته آنچه که شفاهاً گفته میشود وقتی قانونی بر خالف آن نوشته شد (رئیس- قانون اینجا هست) بر خلاف آن که نمیتواند عمل کند. در این تبصره آمده است «در ظرف  چهل و هشت ساعت باید فرماندۀ سپاه مصوبات شورای عالی سپاه را جهت اجرا به واحدهای مربوطه ابلاغ نمایند و در صورت تخلف با تصویب شورای عالی گزارش امر توسط نماینده رهبری به اطلاع مقام رهبری میرسد»، به قول امام امت روحی ¬له¬الفداء آنچه که ما عرض می¬کنیم یا مطرح می¬کنیم برای این نیست که حتماً تصویب بشود، بلکه ان¬شاءالله فقط و فقط بمنظور انجام وظیفه است. در موقع احراز تخلف البته نمایندۀ رهبری می¬تواند از فرمانده سؤال کند، از اعضای شورا سؤال کند هرچه می¬تواند سؤوال کند و بپرسد و تفحص کند تا ببیند تخلف شده یا نشده؟، بعد از اینکه تخلف احراز شد. نمایندۀ رهبری که می¬خواهد به مقام رهبری گزارش بدهد، چه لزومی دارد که شورای عالی تصویب کند؟ او میخواهد تخلفی را به امام گزارش بدهد،او نمایندۀ امام است، آنوقت شورای عالی باید تصویب کند که او گزارش بدهد. آنچه که حالا به فکر ما میرسد این است که این کلمۀ «با تصویب شورای عالی» حذف بشود «و در صورت تخلف نمایندۀ رهبری گزراش را به مقام رهبر ی میرساند». کلمه «با توصیب شواری عالی» حذف بشود تا همان که آقای محمدزاده میفرمایند نمایندۀ رهبری می¬تواند بدون نظر شورا گزارش بدهد، همانطور باشد، این کلمه حذف شود و این معنی را می¬فهماند، والسلام.
منشی- آقای روحانی مخالف.
روحانی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم- عرض کنم که فکر می¬کنم اگر برادرمان صحبت¬های، حذف این ماده را که آقای مهندس طیب توضیح دادند، توجه میفرمودند، این پیشنهاد را پس می¬گرفتند. در تبصرۀ سوم مادۀ 19 آمده که نمایندۀ رهبری نسبت به کلیۀ امور سپاه نظارت دارد. گزارشات نوبه¬ای را هم نسبت به کل امور سپاه خدمت امام تقدیم می¬کند، آنچه در اینجا هست مسأله این است، شوارای عالی سپاه اگر مصوبه¬ای دارد و فرماندۀ کل باید آن را ابلاغ بکند، ظرف چهل و هشت ساعت، اگر اجرای این مصوبه

دچار اشکالی شد و تخلفی انجام داد، اگر بنا است این تخلف به عرض امام برسد شورای عالی سپاه باید تصویب بکند، چرا؟ چون این مصوبه مال خود شورای عالی است، وقتی فرمانده اگر نسبت به این مصوبه تخلف عملی دارد. یک وقتی عذر موجهی دارد، می¬آید این عذر موجه را برای شورای عالی سپاه توضیح میدهد و آنها را قانع می¬کند. بنابراین، اگر خودشان قانع شدند دیگر چه لزومی دارد این گزارش خدمت امام برسد، وقت امام عزیز هم گرفته بشود. می¬آید اول مطرح می¬کند، اگر شورای عالی سپاه تصویب می¬کند که گزارش این تخلف به محضر امام تقدیم بشود، بنابراین، چون مصوبه مال خود شورای عالی سپاه است، گزارش تخلف هم اگر با تصویب شواری عالی سپاه باشد، این خوبی را دارد که آنجاهایی که عذر فرمانده کل موجه هست، همانجا گفته می¬شود، و مسأله رفع میشود و لزومی ندارد دیگر خدمت امام این گزارش تقدیم بشود. دست نمایندۀ امام هم در گزارش کلی سپاه باز است، طبق تبصرۀ سوم مادۀ 19 والسلام.
آقای موحدی ساوجی موافق.
رئیس- آقایان مختصر بگویند.
موحدی ساوجی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، این خیلی طبیعی است که وقتی خود نمایندۀ کمیسیون قبول فرمودند که در مواردی که مصوبات شورای عالی را به موقع اجرا در نیاورد حالا چه نمایندۀ رهبری و جه فرماندۀ کل (آن مصوباتی که مربوط به هر کدام خودشان هست) اینجا خوب باید بتوانند لااقل به امام عرض کنند، وقتی شما قبول دارید که مقام مافوق و مسؤول که تصمیم گیرنده هست. شخص ولایت فقیه و امام و رهبر است، بعد این گزارش را ما بدهیم. آقا تمام این ملت چشم و گوش رهبرند، اگر حتی یک نفر از شورا هم یک تخلفی دید باید بتواند به امام و رهبر عرض کند. شما اینجا محدود می¬کنید حتما به تصویب شورا برسد. این چیزی است که بنظر من بهیچوجه نه شرعی هست و نه عقلی و صحیح.
رئیس- آقای محمدزاده.
محمدزاده (نماینده سپاه) بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، بعضی وقتها (برای اینکه مختصر میخواهم صحبت کنم) بعضی وقتها تخلف از مسائلی اتفاق می¬افتد که به علت عدم هماهنگی¬ها، آماده نبودن زمینه¬ها و اینها است و فکر میشود که فرض بگیریم در این مورد تخلفی شده است ولی وقتی که توضیح داده میشود در شورا، شورا ابعاد مختلف قضیه را می¬بیند، آنوقت به این نتیجه میرسد که این تخلفی که به ذهن می¬آمد واقعاً نیست. بناباین دیگر اینطور هم که برادرمان آقای ساوجی میفرمایند نیست که هر روزی، هر فردی از اعضای شورا بیایند بخواهد برود و گزارش بدهد، نه. چون کارهای اجرائی است در جریان اجرائیات بعضی وقتها، بعضی مسائل به ذهن میرسد که تخلف است، ولی در عمل می¬بینیم که مشکلات، موانع و مسائلی بوده که این موجب شده که اجرا نشود، این که گفته¬اند تصویب شورای عالی بخاطر این است که آنچه که بنظر تخلف می¬رسیده، اول آنجا بحث بشود، ثابت بود که تخلف بوده، بعد توسط نماینده رهبری به عرض امام برسد.
رئیس- خوب، آقای طیب هم که حرفشان همان حرف آقای روحانی است.
موحدی ساوجی-  ولایت فقیه را محدود می¬کند.
رئیس- خواهش می¬کنم بعد از آن مقدار که وقت مجلس را گرفتید دیگر دوباره صحبت نفرمائید. /182 نفر در جلسه حضور دارند، کساینکه با پیشنهاد آقای اختری موافق هستند، حذف جمله «با توصیب شورای عالی» قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی- دیگر این ماده پیشنهاد ندارد.
رئیس- بسیار خوب مادۀ 25 را با تبصره بخوانید.
سید حسن موسوی- من هم در این ماده پیشنهادی داده¬ام مطرح کنید.
رئیس- بعد از اعلام رأی دیگر قبول نمی¬کنیم.
منشی –پیشنهادشان هم قابل طرح نیست، پیشنهاد کرده¬اند که وزیر سپاه هم در مادۀ 25 اضافه بشود.
رئیس- قابل اضافه شدن نیست، یک بار آئین¬نامه را بخوایند ضرر که نمیکند، پیشنهاد جدید نمیشود داد.
ماده25- فرماندۀ کل سپاه و مدیریت عالی عقیدتی، سیاسی در مورد اجرای مصوبات شورای عالی در برابر شورای عالی مسؤولند.
تبصره- فرماندۀ کل سپاه موظف است ظرف چهل و هشت ساعت مصوبات شورای عالی سپاه را جهت اجرا به واحدهای مربوطه ابلاغ نماید و در صورت تخلف با تصویب شورای عالی گزارش امر توسط نماینده رهبری به اطلاع مقام رهبری میرسد.
رئیس- مادۀ 25 را با تبصره¬اش به رأی میگذاریم، یکصد و هشتاد و چهار نفر حاضر هستند، موافقان با این ماده وتبصره¬اش قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی- پیشنهاد حدذف مادۀ 28 از آقای موحدی ساوجی.
رئیس- آقای موحدی بفرمایند.
موحدی ساوجی- بطور خلاصه دلیم را برای این پیشنهاد عرض می¬کنم دول دلیل داریم باری حذف این مادۀ 28. دلیل اول اینکه فرماندۀ کل سپاه واحدهائی را که در مواد قبلی ما مشخص کردیم. (واحدهای پرسنلی، آموزش نظامی، تدارکات، اطلاعات، طرح و علمیات، بسیج) این واحدها در اختیارش است و هرگونه همکاری را این واحدها که مسؤولینش را تعیین کردن، بعقیدۀ من تشریفات زائدی است و ضرورتی ندارد.
ثانیاً اگر هم فرماندۀ کل سپاه نیاز به یک عده دستیارانی داشته باشند یک عده افرادی که با او باشند، همکاری کنند، دفتر مرکزی، نامه¬ها را پاسخ بدهند و امثال اینها. اگر نیازی باشد در آئین¬نامه اجرائی قانون می¬آید. دیگر اینکه بخواهد در قانون ما ذکر بکنیم و جزء تشکیلات بیاوریم چیز بیخودی است و درهمان اجرائیات می¬گنجد. واسلام.
منشی- کسی موافق پیشنهاد آقای موحدی هست؟ (اظهاری نشد)
رئیس- بسیار خوب چون موافق ندارد ماده را می¬خوانیم و رأی میگیریم.
مادۀ 28- دفاتر فرماندۀ کل: بمنظور کمک به فرماندۀ کل سپاه در انجام وظایف فرماندهی دفاتر زیر تشکیل می¬شود که مسؤولین و اعضای آنها بوسیلۀ وی نصب و عزل می¬گردند.
الف- دفتر فرماندهی مسؤول ادارۀامور دفتری، دبیرخانه روابط عمومی فرماندۀ کل می¬باشد.
ب- دفتر تحقیق و بازرسی. مسؤول کمک به فرماندۀ کل در جهت بررسی صلاحیت افراد پیشنهاد شده برای انتصابات و نیز آگاهی وی از نحوۀ عملکرد رده¬های مختلف سپاه می¬باشد.
رئیس- 183 نفر در جلسه حضور داردند، مادۀ 28 را به رأی میگذاریم کساینکه با مادۀ 28 که قرائت شد. مواق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
پیشنهاد حذف مادۀ 38 از آقای موحدی ساوجی.
موحدی ساوجی- پس گرفتم.
رئیس- بسیار خوب، پس برای رأی¬گیری بخوانید.
مادۀ 38- هر شهر بسته به وسعت و جمعیت به چند منطقۀ مقامت و هر منطقۀ مقاومت به چند ناحیۀ مقاومت وهاحیۀ مقاومت به چند پایگاه مقاومت تقسیم می¬گردد که هر پایگاه مقاومت شامل گروههای سازمان یافته خواهد بود.
تبصره- شهرک¬ها و قصبات و دهات کشور دارای هسته¬های مقاومت بسیج خواهند بود.
رئیس- 184 نفر در جلسه حضور دارند، موافقان مادۀ 38 و تبصرۀ آن قیام بفرمانید. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی- برایم مادۀ 40 آقای فره¬باغی پیشنهاد حذف داده¬اند.
فره¬باغی- پس گرفتم.
رئیس- برای رأی¬گیری بخوانید.
مادۀ 40- گسترش واحدهای محلی بسیج باید بگونه¬ای باشد که در کوتاه¬ترین مدت ممکن در تمامی محله¬ها، هسته¬های مقاومت تشکیل شود.
رئیس- 185 نفر در جلسه حاضر هستند. کساینکه با مادۀ 40 که قرائت شد موافق هستند، قیام بفرمایند، (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی- برای مادۀ 42 آقای الویری پیشنهاد حذف داده¬اند.
رئیس- آقای الویری بفرمائید.

الویری- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، علت پیشنهاد حذف من مخالفت این مادۀ 42 با قانون اساسی است را میخوانم:
مادۀ 42- شواری عالی سپاه موظف است شرح وظایف و حدود مسؤولیت¬های هریک از قسمت¬های بسیح را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه (این قسمتش را دقت کنید) و به تصویب نهائی کمیسیون امور دفاعی مجلس شواری اسلامی برسد.
این قبلاً سابقه داشته که ما نمی¬توانیم تصویب یک لایحه یا طراحی را مستقیماً به کمیسیون ارجاع بدهیم مگر طبق اصل 85 قانون اساسی که یک ضابطۀ خاصی دارد و باید به مجلس بیاید و مجلس واگذار بکند، این برخالاف قانون اساسی است، ممکن است بعضی از برادران و خواهران فکر بکنند که اگر ما این کمیسیون امور دفاعی را حذف بکنیم و تصویبش عرا به مجلس ارجاع بدهیم، مشکل حل میشود. مشکل دیگری پیش خواهد آمد، و آن این است که ما یک مسأله جزئی را باز به مجلس واگذر می¬کنیم با توجه به این حجم کار زیادی که مجلس دارد و عملا نمیتواند وارد این جزئیات بشود بنابراین تنها راهی که باقی میماند، این است که مادۀ 42 حذف بشود.
رضوی اردکانی- به تصویب شواری عالی سپاه برسد. آقا چون مخالف قانون اساسی است نمیشود بحث کرد. کمیسیون نمی¬تواند تصویب نهائی بکند.
منشی- آقای روحانی مخالف.
روحانی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم- عرض کنم که دو بخش دارد این مادۀ 42 یکی اینکه شرح وظایف و حدود مسؤولیت¬های واحد بسیج را شورای عالی سپاه ظرف شش ماه تصویب بکند و شش ماه بعد از اینکه این قانون (همین اساسنامه به اصطلاح) تصویب می¬شود. اصل این مسأله بسیج بخاطر اهمیت فوق¬العاده¬ای که دارد، شورای عالی سپاه ظرف شش ماه اینرا تصویب بکند این خوب است و جای تردیدی نیست. اما قسمت نهائیش که به تصویب نهائی برسد ما نمیخواهیم قانون بشود. ما بخاطر اهمیتی که بسیج داشته، گفتیم که دو مرتبه شرح وظایفش به مجلس نیاید، اما چون اهمیت فوق¬العاده¬ای  بسیج دارد و مربوط به یک ارتش بیست میلیونی است، شرح وظایفشان را که شورای عالی سپاه تصویب می¬کند به کمیسیون اموردفاعی هم بیاورد برای اینکه تصویب نهائی بشود. ما نمیخواهیم قانون بشود که شما می¬گوئید قانون را کمیسیون نمی¬تواند بگذارند فقط بخاطر اهمیت مسأله بوده که گفتیم کمیسیون امور ذفاعی هم تصویب نهائی بکند. بعد هم بصورت قانون نیست که ما بگوئییم که مجلس باید تصویب بکند، اگر هم اشکال بر فرض باشد، این جملۀ آخر است ولی قسمت اولش لازم است و آن قسمت نهائیش هم فکر نمیکنم خلاف قانن اساسی باشد، چون ما نمی¬خواهیم قانون بشود فقط میخواهیم در یک موردی بخاطر اهیت مسأله یک کمیسیون مجلس هم در جریان باشد.
منشی- آقای قره¬باغ موافق.
قره¬باغ- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. مثل اینکهجبناب آقای روحانی جواب خودشان را هم خودشان فرمودند، یعنی کمیسیون در نظر ندارد که چیزی را تصویب بکند. اولا این چیز خلافی است که خود کمیسیون دفاعی در اینجا آورد که «تصویب نهائی» چیزی که باید تصویب بشود این چیست؟ یا آئین¬نامه است یا قانون است. اگر آئین¬نامه باشد نیاز نیست که به مجلس بیاید، خود سپاه وزیردارد بوسیۀ وزیر می¬تواند در هیأت وزیران به تصویب برساند اگر قانون باشد، عرض می¬شود که قانون اولا در کمیسیون تصویب نمیشود مگر در جاهای بخصوص با استفاده از اصل 85 که موردش اینجا نیست، و لذا این اگر به مجلس بیاید اعم از آنکه منظور از این شرح وظایف آئین¬نامه باشد یا قانون باشد هر دو خلاف وظایف مجلس است برای اینکه وظیفه  کمیسیونها و مجلس، فقط قانونگذاری است. شرح وظایف در اختیار مجلس نیست، مگر در ارتباط با وظایف خود مجلس بصورت آئین¬نامه داخلی، پس چیزیکه خارج از قانون باشد نباید به مجلس بیاید. چون مصوبات مجلس همیشه بصورت قانون است و اگر بنا باشد قانون باشد، در کمیسیون نمی¬تواند به تصویب برسد. باید بیاید مجلس، مجلس ببیند منطبق با اصل 85 هست یا نیست، می¬تواند بفرستد و هم می¬تواند نفرسند، پس قید اینکه باید به تصویب کمیسیون امور دفاعی مجلس برسد این بلاشبهه خلاف قانون اساسی است.
رئیس- کمیسیون و سپاه اگر نظری دارند بفرمایند.
طیب (مخبر کمیسیون امور دفاعی) بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم- در صورتیکه تشخیص شورای نگهبان قطعی این باشد که مغایر با قانون اساسی است، طبیعی است که هیچ اصراری نمیتواند راجع به این وجود داشته باشد. اما چون برای ما این روشن نبود، معتقد بودیم وقتی که برای خود سپاه اساسنامه¬اش در حد یک قانون است و اینقدر مجلس روی آن وقت میگذارد. یک نیروی نظامی که میخوهند بیست میلیون مردم این سرزمین را آموزش و سازمان بدهد، و فرماندهی بکند. نحوۀ اداره او کم اهمیت¬تر از نحوه اداره سپاه نیست. و بخاطر اینکه مطمئن بشویم از اینکه آنچه که تهیه می¬شود، واقعاً کشش بسیج بیست میلیونی را به معنای واقعی داشته باشد و تنها نام ارتش بیست میلیونی روی آن نباشد، بلکه واقعاً با آن غنا اساسنامه و آئین¬نامه¬اش نوشته بشود که بتواند این مأموریت عظیمی را که امام روحی فداء به این واحد مقدس سپرده¬اند انجام بدهد، برای اطمینان از این، گفتیم که به مجلس هم بیاید با روح کلی که در اساسنامه پیش¬بینی شده، هماهنگ بشود و طبیعی است که آن¬چیزی را هم که کمیسیون تصویب کرد قانون نخواهد بود. تا با اصل قانونگداری مجلس، ناهماهنگ بشود اینکه آیا واقعاٌ میتواند منحصر است نوشتن آئین¬نامه¬ها در دولت یا میشود تنظیم آئین¬نامه¬ها را به غیر دولت هم سپرد، این چیزی است که شورای نگهبان باید با توجه به قانون اساسی روی آن نظر بدهد.
بنابراین، اگر نمایندگان محترم، به این ماده رأی بدهند بعد در صورتی که این شبهه واقعیت داشت، و خلاف قانون اساسی بود، طبیعی است که شورای نگهبان این بخش را نفی می¬کند.
درهرحال آ¬ن¬چیزی که مهم است، آن است که آنچه که شبهه خلاف قانون اساسی در موردش میرود آن جزء اخیر این ماده است «تصویب کمیسینون امور دفاعی» ولی نفس اینکه ضرورت دارد قطعاً آئین¬نامه اجرائی بسیج مستضعفین هر چه سریعتر تنظیم بشود برای تحقق ارتش بیست میلیونی، آن چیزی نیست که فکر میکنم هیچکدام از برادران محترم با آن مخالف باشند. پیشنهاد حذف هم بیشتر روی همین جزء اخیر بود.
بنابراین، احتمالا اگر حتی این هم وجود دارد، میشود جزء اخیز را حذف کرد.
رئیس- آقای محمد زاده بفرمائید.
محمدزاده (نماینده سپاه پاسداران)- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، مشخص شدن شرح وظایف و حدود مسؤولیت¬هائی که بعلت اهمیت ارتش بیست میلیونی برادرمان آقای طیب فرمودند، این یکی از ضرورت¬های کار سپاه است یعنی سپاه همین الان هویتش را و عمکلردش را در جبهه¬های مختلف در رابطه با بسیج دارد. همین الان این شرح وظایف و این¬ها تقریبا مشخص است، و سپاه دارد عمل می¬کند. و الحمدلله کارآئی¬اش هم مشخص شده است اینقدر تأکید روی این مسأله و «به تصویب نهائی و اینها» درست است که برادرها لطف داشتند و میخواستند اهمیت مسأله را نشان بدهند، ولی ضرورتی ندارد با توجه باینکه ما همین الان در عمل هم آن کارآئی بهره¬گیری از بسیج را نشان داه¬ایم. بنابراین اگرهم برادران میخواهند سپاه را موظف بکنند که حتماً شرح وظایف و حدود مسؤولیت¬ها را که مشخص بکند همان بودن ظرف شش ماه را که مسلماً چون قانون میشود و سپاه هم موظف است که این کار را انجام بدهد و تخصصش هم همین است، همین شرح وظایفی که برای بسیج نوشته¬اند، همه¬اش را تقریباً سپاه به کمیسیون دفاع پیشنهاد داده بود.
بنابراین، با کل این مسأله بخاطر اینکه باز دوباره به مجلس نیاید و دوباره مطرح بشود، پیشنهاد ما این است که آن قسمت آخرش که «به تصویب نهائی کمیسیون امور دفاعی میرسد» آن حذف بشود که با قانون اساسی هم مغایرت نداشته باشد ضمناً سپاه هم متعهد میشود که شش¬ماهه این کاررا مسلماً انجام بدهد، چون این وظیفه را مجلس شورای اسلامی برایش تعیین کرده است.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی- به تصویب چه کسی باید باشد؟
محمدزاده- تمام شرح وظایف هائی که وزارتخانه¬ها دارند ارتش دارد، سپاه دارد اینها اینطور نیست که همه¬اش به مجلس بیاید.
رئیس- «تهیه نماید» باید بگوئید. اگر بخواهید آن ذیل حذف بشود،

«این قانون تهیه نماید» دیگر حالا بقیه آن شکل قانونی دارد هر جا خواستند...
الویری- آقای هاشمی، به این ترتبیب میشود اصلاح بشود «پس از مدت شش ماه تصویب نماید».
رئیس- اگر آئین¬نامه باشد،«وزیر» هم آنجا هست و وزیر هم باید تصویب بکند حالا شما روی اصلش رأی بگیرید، اصلش نباشد از این جهت خیالمان راحت است. بعد اگر لازم بود، خودشان بهرجائی که باید ببرند، میبرند و به تصویب میرسانند. حذف کل اگر نشد آنوقت یک کسی پیشنهاد حذف ذیل را میدهد برای اینکه این اشکال نداشته باشد.
حالا نبودن این به جائی برخورد نمیکند، خودشان تهیه می¬کنند و تصویب می¬کنند (187 نفر حضور دارند) پیشنهاد آقای الویری حذف مادۀ 42 هست. کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند، قیام بفرماید (اکثر برخاستند) تصویب شد. یعنی این ماده 42 حذف شد.
رضوی- پیشنهاد اصلاحی نمیشود اینجا داد.
رئیس- پیشنهاد اصلاحی را برای اساسنامه بعدی میگذاریم (خنده نمایندگان).
منشی- در مادۀ 47 آقای موحدی ساوجی پیشنهاد داده¬اند.
رئیس- آقای موجدی ساوجی بفرمائید.
موحدی ساوجی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، در مادۀ 47 آمده است که «شورایعالی سپاه پاسداران موظف است، ظرف شش ماه ضوابط پاکسازی در سپاه را تهیه و بصورت لایجه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید» این خیلی روشن است. آنچه که به مجلس می¬آید و مجلس میتواند به آن بعنوان یک لایحه¬ای، یا یک طرح تقدیم شده¬ای ترتیب اثر بدهد و مورد بررسی قراربدهد. یا لایحه قانونی است که حتماً باید از طریق دولت بیاید، هیچ مقام دیگری در کشور، حق تقدیم لایحه را ندارد این یک مطلب.
دوم اینکه یا بصورت طرح است که این طرح را نماینده¬گان مجلس، با آن امضاء¬های لازم میتوانند بدهند. اگر شوراهای استان تشکیل شد، شوراهای استان هم میتوانند طرح¬هائی را که دارند، برای بررسی و تصویب به مجلس بدهند بنابراین،خیلی روشن و آشکار است که این ماده با قانون اساسی مغایرت دارد. والسلام.
منشی- آقای بعنوان مخالف بفرمائید.
مهاجرانی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، مطلبی را که آقای موحدی ساوجی در مورد تقدیم لایحه یا طرح مطرح کردند، با توجه باینکه در شورایعالی سپاه پاسداران وزیر سپاه هم هست. و وزیز لزوماً از حق تقدیم لایحه میتواند برخوردار باشد که یعنی بیاورد نخست¬وزیر امضاء بکند و به محلس بیاورد، این مشکلی نیست.
منشی- آقای قره¬باغ بعنوان موافق بفرمائید.
قره¬باغ- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم- علاوه بر اعتراضی که آقای موحدی فرمودند که این لایحه بوسیله شورا نمیتواند بیاید و اگر هم بیاید، بوسیله وزیر سپاه میتواند بیاید. پس اسم شورا گذاشتن درست نیست چون شورا نمیتواند به مجلس لایحه بفرستد.
اما اشکال عمده من این نبود، اشکال عمده من این است که برادران توجه بفرمائید شورایعالی سپاه پاسداران موظف است که ظرف شش ماه ضوابط پاکسازی در سپاه را تهیه کند و به مجلس برساند. این لایحه پاکسازی را که به مجلس بفرستد مجلس با این لایحه چه خواهد کرد؟ یعنی یک شرایطی برای سپاه پاسداران خواهد گذاشت در حالی که در مادۀ 35 شما شرایط پاسدار را گفته¬اید هم اعضاء سپاهی که هستند و هم اعضائی که بعداً به عضویت سپاه خواهند آمد.
در مادۀ 35 هست که «شرایط پاسدار»- پاسدار به فردی اطلاق میشود که برای جهاد همه جانبه در راه خدا. نگهبانی از انقلاب اسلامی دست آوردهای آن به عنوان وظیفه شرعی با داشتن شرایط زیر به عضویت سپاه پاسدار درآمده باشد این «درآمده باشد» شامل هم اعضاء قبلی است و هم شامل اعضائی است که بعداً خواهد آمد، این شرایط هم این است که اعتقاد به مبانی اسلامی، انقلاب اسلامی نظام جمهوری اسلامی، اعتقاد و التزام عمل به ولایت فقیه التزام به احکام اسلام، قوانین جمهوری اسلامی، رعایت موازین اخلاقی اسلامی، عدم عضویت در احزاب گروهها، سازمانهای سیاسی، حسن شهرت و عدم سوء¬سابقه.
غیر از این شرایط، در آن لایحه چه خواهند گنجاند؟ که اضافه بر این مادۀ 35 باشد.
لذا شرایط پاکسازی را هم در این ماده ذکر کرده¬اید نیازی به هیچ چیزی علاوه بر این، فعلاً احساس نمی¬شود که در مدت شش ماه هم باید آماده بکنند و بفرستند. لذا پیشنهاد حذفشان را من تأیید می¬کنم.
رئیس- آقای طیب بفرمائید.
طیب (مخبر کمیسیون دفاع)- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم برادران و خوهران محترم نماینده بخاطر دارند وقتی که قانون بازسازی نیروزی انسانی را تصویب میکردیم، در مادۀ 60 آن قانون قید کردیم که آن قانون شامل پرسنل نیروهای مسلح نخواهد شد. و پرسنل نیروهای مسلح پاکسازی در داخل سازمانشان براساس قانونی است که بصورت خاص برای آنها بایستی تدوین بشود.
و طبیعی است که برای اینکه در سپاه جلو این گرفته بشود (البته وجود ندارد و ان¬شاءالله برای اینکه دراینده هم بوجود نیاید) که خدای ناکرده با اختلاف سلیقه¬ها یک جناح بتواند جناح دیگر را کنار بزند و از سپاه بیرون بریزد. و خدای ناکرده به سمت باندبازی و اینکه هم تیپ¬ها جذب شوند و غیر هم تیپ¬ها دفع بشوند. بخاطر اینکه این شائبه بوجود آمدن چنین چیزهائی هم در سپاه به ذهن نیاید. ما پیش¬بینی کرده¬ایم که می¬بایست که یک قانون مشخصی برای بازسازی باشد. و این به این معنا نیست که تنها صلاحیت¬های یک پاسدار بتواند مشکل را حل کند. مگر در همین قانون بازسازی که ما در مجلس تصویب کره¬ایم، تنها صلاحیت¬ها و عدم صلاحیت¬ها را برشمرده¬ایم. نه، تشکیلاتی که بتواند کار بازسازی را انجام بدهد، هیأت عالی میخواهد، هیأت تجدید نظر میخواهد یک هیئت بدوی میخواهد. مراحل بررسی چگونه هستند؟ چگونه تحدید نظر بعمل میآید. اینها آن چیزهائی است که باید در قانون بازسازی باشد بنابراین، تنها آن چیزی که ما بعنوان ویژگی¬های یک پاسدار در اینجا نقل کردیم، نمیتواند ما  را از یک قانون پاکسازی بی¬نیاز کند که قطعاً سپاه لازم دارد. و همانطوری که عرض کردم بخاطر اینکه اینده سپاه را تضمین کنیم که خدای ناکرده هیچوقت این زمینه¬ها بوجود نیاید که روی اختلاف نظرهای شخصی و یا عدم هماهنگی¬های روحی اقدام به بیرون کردن افرادی بشود بدون اینکه واقعاً لازم باشد که آنها را بیرون بکنند، قطعا لازم است که قانونی در زمینه بازسازی نیروهای مسلح و منجمله سپاه به مجلس بیاید.
رئیس- آقای محمدزاده بفرمائید.
محمدزاده (نماینده سپاه)- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، با توجه به اینکه برادر های محترم نماینده مجلس میخواستند که همیشه سپاه رابطه¬ای با مجلس داشته باشد و وزیر را هم بر مبنای همین مسأله در این اساسنامه گنجانده¬اند.
شورایعالی سپاه و اصولاً سپاه در جریان مسائلش مسائلی که دارد، ممکن است نیاز به این باشد که مجلس بخواهد یک قانونی را بگذارند.
بنابراین، روی این مسأله کار می¬کند، خودش را جدای از مجلس نمیداند ولی در اینجا وظلایف وزیر کاملاً تصریح شده که حتی معاون پارلمانی¬اش اینجا میآید میگوید و هم اینکه لایحه مشخص است که لایحه را باید دولت بدهد. و برادرمان آقای روحانی هم یک جمله¬ای را فرمودند که درست است حتی لوایح را وزیر هم نمیتواند بدهد. لایحه را باید هیأت وزیران تصویب بکند. بعد تقدیم محلس بشود.
بنابراین، خود این قانونی که اینجا گذاشته شده است به یک گونه¬ای دست سپاه را در کل مسائلش باز می¬کند که آنجا که نیاز به قانون دارد، روی آن بنشیند و فکر بکند، توسط وزیرش بدهد در هیأت وزیران، تصویب بشود و به مجلس بیاید.
رئیس- پیشنهاد را به رأی میگذاریم. پیشنهاد آقای موجدی ساوجی بطور کلی حذف مادۀ 47 است (187 نفر در مجلس حاضرند) آقایانی که با پیشنهاد آقای موحدی ساوجی مبنی بر حذف مادۀ 47 موافق هستند، قیام بفرمانید (عدۀ کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا مادۀ 47 را برای رأی¬گیری بخوانید.
مادۀ 47- شورایعالی سپاه پاسداران موظف است ظرف شش ماه ضوابط پاکسازی در سپاه را تهیه، و بصورت لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

رئیس- (همان 187 نفر درمجلس حاضرند) نمایندگانی که با مادۀ 47 که قرائت شد، موافق هستند، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، مادۀ 48 مطرح بشود.
در مادۀ 48 پیشنهاد حذف از آقای موحدی ساوجی است.
موحدی ساوجی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، البته من خواهش میکنم که توجه بشود عرایضی که میشود ولو کوتاه است ولی لااقل توجه بشود گوش کنند و ببینند که ما داریم چه میگوئیم.
اگر این چیزهائی را که ما تصویب می¬کنیم به شورای نگهبان برود. درست است که آن ممکن است که رد بکند ولی چرا مجلس، قبل از شورای نگهبان، دقتش را نکند در مادۀ 48 مطالبی آمده است که این مطالب نیاز دارد به اینکه به صورت قانونی از مجلس بگذرد.
تنبیهات مربوط به غیبت کمتر از حد فرار، توجه فرمائید مدۀ 48 سطر سوم «تنبیهات مربوط به غیبت کمتر از حد فرار طبق مقرررات انضباطی خواهد بود که به تصویب شورایعالی سپاه میرسد یعنی سپاه اینجا قانونگذار شده است مسأله تنبیهات: این تنبیهات چه میتواند باشد؟ یا کم کردن مثلاً حقوق است. یا یک روز، دو روز بازداشت است. یا فرض کنید میگوید که شما باید یکماه همینطور نگهبانی دنبال هم بدهید هرچه... این تنبیهاتی که شما می¬گوئید.
این قانون میخواهد اگر چنانچه این را بگوئیم که شورایعالی سپاه باید موارد این تنبیهات را مشخص بکند و کم و کیفش را تعیین بکند اینجا اختیار قانونگذاری را شما به شورایعالی سپاه داده¬اید.
این است که من با این مخالف هستم.
منشی- آقای روحانی بعنوان مخالف بفرمائید.
دکتر روحانی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، در این مادۀ 48 قسمت اولش غیبت حد فرار است. یعنی کسی که در یک ارگان نظامی فراری محسوب میشود. از نظر دادگاه قابل تعقیب است. و باید تعقیب بشود. منتها اینکه یک فرد بایستی چند روز غیبت بکند، تا حدش حد فرار باشد، این را خوب باید قانون تعیین بکند. که در این ماده تعیین شده است که در زمان جنگ هر کس پنج روز غیبت غیر موجه بکند و در زمان صلح 15 روز غیبت غیر موجه بکند، این در حد فرار است و باید دادگاه نظامی رسیدگی بکند.
اما اگر غیبت در حد فرار نباشد. یک روز غیبت دارد دو روز غیبت دارد اینها تنبیهات انضباطی است و تنبیهات انضباطی همیشه بصورت آئین¬نامه خواهد بود الان هم در حال حاضر، و درزمان سابق هم اینجور بود. در خود ارتش هم غیبت¬هائی که کمتر ازحد فرار هست، غیبتهائی است که مقرات انضبای خود داخل ارتش رسیدگی می¬کند. فرض کنید دوبار نگهبانی اضافه، فرض کنید که پنجشنبه، جمعه مرخصی نرود چه میدانم، یا هرگونه تنیبیه دیگری که مورد نظر باشد. در این ماده (سپاه منضبط هست) سپاه را منضبط¬تر می¬کند این ماده باعث میشود که اگر کسی خدای ناکرده در اینده بخواهد در سپاه بی¬انضباطی بکند، ده روز، پانزده روز ول بکند و برود،و نیاید. این ماده یک جوری هست که نمیگذارد فردی بی¬انضباط در اینده در سپاه رخنه پیدا بکند. و اگر هم کسی در حد فرار نباشد، تنبیهاتش، تنبیهات انضباطی است و روشن است که تنبیهات انضباطی قانون نمیخواهد و آئین نامه داخلی هر مؤسسه نظامی این کار را انجام میدهد. اینجا تنبهات انضباطی را شورایعالی سپاه مشخص میکند. و مخالف هم با هیچ چیز ندارد.
منشی- آقای رضوی بعنوان موافق بفرمائید.
رضوی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم- موافقت بنده با حذف مادۀ 48 بخاطر علتی نیست که جناب آقای موحدی فرمودند که باید مجلس درباره این تنبیهات نظر بدهد، بلکه موافق حذف آن هستم بخاطر اینکه این یک قانون آئین¬نامه¬ای است و خود آئین¬نامه سپاه که به تصویب شورای عالی سپاه میرسد، مشخص میکند در زمان صلح در زمان جنگ.
لذا احتیاج ندارد که اینجا باشد. و بنده موافق حذف هستم.
رئیس- آقای طیب بفرمائید.
طیب- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، همانگونه که گفته شد قانون اساسی در اصل 172 تخلفات خاص نیروهای نظامی و انتظامی را به محاکم خاص نظامی ارجاع داده است و در قسمت اول این ماده ما دقیقاً همان چیزی را که در قانون اساسی گفته عیناً زمینه اجرائی برای آن فراهم کرده¬ایم.
اما آنچه که در حد جرم نیست. یک غیبت ناشی از بی¬انضباطی و بی¬توجهی است که این نیاز به رسیدگی در دادگاه و کیفر قانونی ندارد. بلکه میشود با یک تنبیه کوچکی گاهی اوقات صرفا با یک تذکر، گاهی با تذکر انجام داده است خلاف ضوابط و انضباط بوده است. اینها را هم اگر بخواهیم بفرسیتیم به دادگاههای نظامی و محاکم نظامی عملاً و دیگر تمام کار محاکم نظامی را مختل کرده¬ایم. چون برای هر یک نگهبانی اضافه باید دادگاه تشکیل بشود و بازجوئی بکنند و بعد محاکمه بکنند و حکم صادر بکنند، طرف تازه یک شب مثلاً نگهبانی بدهد و دو ساعت نخوابد. و اینها چیزهائی است که در حد آئین نامه انضباطی است الان هم در نیروهای مسلح دیگر ما مثل ارتش، مثل شهربانی و ژاندارمری آئین¬نامه¬های انضباطی شان به هیچوجه به تصویب مجلس نمیرسد. اسمش آئین¬نامه است اینجا ما اسم قانون نیاورده¬ایم. گفته¬ایم طبق مقررات انضباطی خواهد بود که به تصویب شورایعالی میرسد و آئین¬نامه¬های انضباطی همین الان در داخل خود نیروهای مسلح تهیه میشود و خودشان تصویب می¬کنند و ملاک اجرا هست برای تضمین نظم و انضباط که لازمه حیات نیروهای مسلح است.
رئیس- آقای محمدزاده بفرمائید.
محمدزاده- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، با توجه باینکه در شورایعالی سپاه نماینده رهبری حضور دارند و در رابطه با اینکه مصوبات شورایعالی مبتنی بر قانونی و احکام اسلامی بوده باشد آنچه را که شورایعالی تسخیص بدهد در رابطه با این مسائل انضباطی باید توجه بکنیم که حتماً و حتماً مبتنی بر معیارها و ملاک¬ها و احکام اسلامی است. و ضمناً هم عرض بکنم در سپاه ما برخوردمان با برادران پاسدار آنهائی که تخطی¬هائی مثلاً اگر بر فرض غیبت یک ساعته و دو ساعته و یا یکروزه داشته باشد. معمولاً اینطور نیست که یک شب پاسداری یا نگهبانی خواسته باشیم این مسأله را حل بکنیم. چون برادرهای پاسدار ما الان صدای من را میشوند. همین موضوع را هم به من تذکر داده بودند که شما بگوئید که ما در سپاه چطوری هستیم. یعنی امر بعمروف و نهی از منکر یکی از مسائل اساسی سپاه است که با برخوردهائی که میشود و آن شرایطی که در سپاه هست. الحمدلله این مسائل بسیار کم است. ولی بهرحال باید شورایعالی سپاه خودش با وجود نماینده امام و انیها بتواند این مقرات جزئی را بگذارد تا بتواند در عمل اگر خدای نکرده با اشکالاتی مواجه شد،حل بشود.
ولی بطور کلی با آن ضوابطی که ما برای پاسدار مشخص کرده¬ایم امیدواریم که هرگز این مسائل در سپاه پیش نیاید این را با اینکه میدانم که یکمقدار مربوط نبود، میخواستم بگویم که برادرهای پاسدار ما بدانند که برادرهای مجلس، کاملاً به این مسائل آگاهند و میدانند روحیه برادران پاسدار ما چگونه است.
رئیس- حال شما موافق حذف هستید یا نه؟
محمدزاده- ما موافق حذف نیستیم.
رئیس- خیلی خوب، پیشنهاد حذف را به رأی میگذاریم (187 نفر در جلسه حضور دارند) پیشنهاد آقای موحدی ساوجی حذف مادۀ 48 است. نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند، قیام فرمایند (عدۀ کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
منشی- آقای الله¬بداشتی پیشنهاد کرده¬اند در سطر سوم مادۀ 48 از «تنبیهات مربوط به غیبت کمتر از حد فرار الی آخر» حذف بشود.
رئیس- آقای موحدی هم که همین را میخواست بگوید.
الله¬بداشتی- آقای هاشمی پس گرفتم.
رئیس- خیلی خوب، پس اصل ماده را برای رأی¬گیری بخوانید.
مادۀ 48- در صورتی که یک یاز اعضائ سپاه در زمان صلح بیش از 15 روز و در زمان جنگ بیش از 5 روز غیبت غیر موجه داشته باشد فراری محسوب شده و بوسیله دادگاه نظامی مورد پیگرد و تنبیه قانونی قرار میگیرد.
تنبیهات مربوط به غیبت کمتر از حد فرار طبق مقرات انضباطی خواهد بود که به تصویب شورایعالی سپاه میرسد.
رئیس- (حاضرین در جلسه همان 187 نفر هستند) موافقان با مادۀ 48 که قرائت شد، قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی- آقای آل سید غفور پیشنهاد حذف مادۀ 50 را داده¬اند.

رئیس- آقای آل غفور بفرمائید .
آل غفور – بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کنم در رابطه با پیشنهاد حذف ماده 50، علت پیشنهاد این حذف نه بدلیل موافقت این است که اعضاء سپاه عضو گروه با سازمان خاصی باشند .
منشی – آقای هاشمی این ماده که تصویب شده است .
رئیس – ایشان پیشنهاد حذف مادۀ 49 را داده اند .
آل غفور – من پیشنهاد حذف ماده 50 را داده ام .
رئیس – ماده50 هم تصویب شده است .
منشی ( مهاجرانی )- پیشنهاد حذف را هم الان دارند من متوجه نبودم حالا موادی را که کمیسیون بودجه پیشنهاد کرده است مطرح است . مادۀ48 پیشنهادی کمیسیون بودجه باین شرح است .
مادۀ48- نیازهای اساسی گذران زندگی مسکن، درمان پاسدار و خانواده ولی در دوران خدمت و از کارافتادگی و بازنشستگی نیز تأمین میشود . ضوابط آن در آئین نامه ای که به تصویب شورایعالی سپاه میرسد تعیین خواهد شد.
بند1- رفع نیازهای یاد شده در مادۀ40 در مورد افراد تحت تکفل شهدای سپاه و همچنین معلولین سپاه برابر آئین نامه مربوط خواهد بود .
رئیس – آقای دری مخبر کمیسیون توضیح بدهد .
دری – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم – عرض کنم قبل از اینکه مسأله وزات برای سپاه مطرح بشود که لایحه دولت درحقیقت باطرح به مجلس آمده بود وقتی اینکه بودجه در رابطه با دولت و مجلس و غیره مطرح بشود در کمیسیون مطرح شده و مادۀ48 اضافه شده که نحوه تنظیم بودجه را مطرح میکند منتها چون برادران کمیسیون دفاع در ماده 17یک کلمه تنظیم بودجه گذاشته اند و ممکن است مثلان اینجور برداشت بشود که آن کلمه تنظیم بودجه گذاشته اند و مکن است مثلا اینجور برداشت بشود که آن کلمه تنظیم بودجه در رابطه با مسئولیتهای وزیر کافی باشد از ماده 48 بنده حاضرم بگویم اصلا مادۀ48 مطرح نشودولی ماده بعد نیازهای اساسی گذران زندگی، مسکن درمان پاسدار و خانواده وی در دوران خدمت و از کار افتادگی مطرح است هم درمان و بیمه و غیره و غیره مطرح است اینجا نسبت به برادران عزیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اگر نگوئیم به طریق اولی حداقل باید مطرح بشود در اینجا باید بصورت قانونی هم مطرح بشود البته نسبت به خانواده های شهداء و افراد تحت تکفل خانواده های شهداء چه از سپاه، چه از بسیج و چه از سایر نیروهای رزمنده در اساسنامه بنیاد شهید مثلا مقرر بشود بنابراین ممکن است بند1 را هم بفرمائید تکلیف نهائیش در رابطه با بنیاد شهید مطرح میشود ولی اصل ماده 48 که نیازهای اساسی گذران زندگی که خوب حقوق سپاه هم براساس نیاز هست، مسکن،درمان پاسدار و خانواده وی در دوران خدمت و از کارافتادگی و بازنشستگی نیز تأمین میشود آن بودجه کلی از جمله در این بخش هم باید وزیر مربوطه اش تنظیم بکند البته طبق آئین نامه ای که به تصویب شورایعالی سپاه میرسد تعیین خواهد شد این پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه است .
رئیس – مخالف و موافق صحبت کنند .
منشی – آقای عباسی مخالف.
عباس عباسی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، البته شکی دراین نیست که کلیه برادران و خواهرانی که در نهادهای انقلابی و جوشیده از انقلاب خدمت می کنند از حداقل تأمین زندگی هم محروم هستند و واقعا فداکاری می کنند خارج از جبهه هم باز فداکاری دارند و خانواده شان هم از محرکین اصلی شان شاید باشند در رابطه با این همه خدمات صادقانه علاوه بر آن ایمانشان . اما بازنشستگی و یا تأمین حداقل نیاز خود برادران پاسدار و با خانواده شان کل اینها اولا جدای از سایر نهادهای انقلابی نیستند ما کمیته های انقلاب داریم، جهاد داریم خود کارکنان بنیاد شهید داریم و دیگر اینگونه ارگانها که من الان شاید در ذهنم نباشد که آنها هم بلاتکلیفند این یکی که چون اینها کارکنان انقلابی هستند همه در یک ردیف یعنی یک دفعه معلون بشود که باید چه اندازه پرداخت بشود موضوع دیگر اینکه اینها را طبق آئین نامه نمیشود پرداخت قانون می خواهد یا باید قانون بیاورد برای حذف پایه و گروه اصلا از این به بعد پایهو گروه در نظر گرفته نخواهد شد نه در نهادهای انقلابی ونه در اداران و یا ایفاء این قانون پایه و گروه بنابراین حقوق و هرچه باشد روی همان پایه و گروه داده میشود و این طبق آئین نامه استخدامی که خود دولت یعنی خود شورایعالی سپاه تصویب بکند درست نخواهد بود و جز ایجاد چندگانگی در کشور را دیگری و مشکل دیگری را حل نخواهد کرد جز مشکلاتی را که افزوده خواهد نمود روی این حساب من با این پیشنهاد مخالفم .
منشی – آقای محلاتی موافق.
محلاتی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم – این پیشنهاد در مادۀ 45 اساسنامه ای که خود سپاه به مجلس تقدیم کرده اند ذکر شده( با مختصر قانونی ) بعد در شور اول در کمیسیون عینا همین پیشنهاد در ماده 48 درشور اول تصویب شد در اصل مسأله هیچ اختلافی نیست در شور دوم باز موافق بودند اعضای کمیسیون منتهی گفتند براینکه این نیازی به ذکرش دراساسنامه نیست و روی این جهت رد و حذف شد نه اینکه مورد لزوم نباشد در این مسأله کسی اختلافی ندارد که بودجه سپاه که تأمین میشود یک نیروئی انقلابی که این همه مسئولیت بر دوشش هست درعین حالی که تمام افرادشان دارای مناعت طبع هستند و بسیاری از افراد برادران پاسدار هستند که حقوق عادی که باآنها میدهیم یک مقدارش را برمیگرداند میگوید من پیش از این نیاز ندارم در عین حالی که این روحیه حاکم هست ولی معذلک قانونگذار بودجه ای که برای او تنظیم میکند باید مسکن و گذران زندگی و این چیزهای ضروری اولیه را برایش در نظر بگیرد و در این مسأله هیچ اختلافی نیست منتها صحبت دراین بود که آیا لازم است یا نه بعد مذاکره ای که با اداره قوانین من کردم و بعد از مذاکره با برادرانی که در کمیسیون بودجه آمدند گفتند بر اینکه بعد هم میشود تهیه کرد ولی بفرمایش آقای هاشمی بهتر این است که اساسنامه ای که داده میشود کامل باشد ذکرش هم هیچ ضرری ندارد و بطور کلی درنظر میگیرند ضوابطش هم در شورای عالی تنظیم میشود که وزیر هم در آنجا حضور دارد و از نظر روانی هم بسیار مؤثراست که الان مجلسی که وظیفه برای سپاه معین میکند و سپاه هم تابع مقرراتی است که از مجلس میگذرد توجه بخصوصیات زندگی برادران پاسدار هم هست خصوصیاتش هم با همکاری با دولت طبق ضوابط انجام خواهد شد .
رئیس – آقای محمدزاده یا مخبر کمیسیون میتوانند صحبت کنند .
طیب ( مخبر کمیسیون ) – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ، توجه نمایندگان محترم را به چند نکته در رابطه با این پیشنهاد جلب میکنم . اولین نکته اینکه پرداخت حقوق و مزایا و میزان آن چیزهائی نیست که بتواند آئین نامه تعیین کند ما قوانین استخدامی ...
دری – این جمله آخرش هست که میتوانید بگوئید این جمله آخر حذف بشود برای اینکه این برنامه میخواهد و اجازه میخواهد .
طیب – اجازه بفرمائید . اینها چیزهائی است که قانون میخواهد، قوانین استخدامی کشور همین الان ضریبهای حقوقی را تعیین میکند، میزان افزایش حقوق را تعیین میکند و امثال اینها . شما شاهد بودید که در طول همین دوره مجلس را رعایت قوانینی درجهت تصحیح و تغییر قوانین استخدامی به مجلس آمده، بنابراین در وهله اول سپردن این به یک شورائی که ولو درشورا وزیر هم هست اما شورا نمیتواند ولو وزیر یا همه وزیران هم در آن باشند مصوب قانون باشد بنابراین، اولین ایرادی که این پیشنهاد دارد اینست که خلاف قانون است ان شاءالله قوانین استخدامی سپاه هم باید تنظیم بشود به مجلس بیاید با همه آن ضوابط و روحیات انقلابی که لازمه سپاه است و مجلس آن ها را تصویب بکند و در اختیار برادران سپاه بگذارد برای اجراء .
نکته دیگر اینکه ما درفصلی که حوزه وزارتی را توضیح میدادیم در معاونت اداری مالی مسئولیت انجام خدمات پرسنلی سپاه مثل مسکن، بیمه درمان و امثال اینها و مسئولیت بودجه را که میدانم بودجه یک بخشش بودجه جاری است و بودجه جاری اغلبش همان پرداخت حقوق و مخارج پرسنلی است اینها را هم به معاونت اداری مالی و زیر سپاه داده ایم بنابراین ، اصل این قضیه پیش بینی شده اما . نکته دیگر اینکه حتی اگر این آئین نامه بود، قانون نبود و نیاز به تصویب مجلس نداشت باز هم شورای عالی طبق همین موادی که اینجا تصویب کرده ایم حق تصویب آنرا نداشت چرا؟ چون مسأله بودجه، مسأله خدمات پرسنلی سپاه را ما در حوزه وزارتی قرار داده ایم و در ماده ای که

تولیدی و خدمات اقتصادی و صنعتی ایران هستند و کمک زیادی هم به پیش¬برد و گسترش صادرات ایران می¬کند اما بعد از انقلاب اسلامی ایران غرفه¬های نمایشگاه¬های بین¬المللی علاوه بر جنبه اقتصادی که داشت جنبه سیاسی و اسلامی پیدا کرد یعنی الان نمایشگاه¬هائی که در خارج بر جا می¬شود، در آلمان، در الجزایر، در سایر کشورهای جهان در آن نمایشگاه¬ها درست است که ما کالاهای اقتصادی را به آنجا میبریم برای نمایش گذاشتن اما در کنار آن قسمت عمده تبلیغات انقلاب اسلامی در آن غرفه¬ها انجام میشود یعنی غرفه ایران مثلا در نمایشگاه بین¬الملی آلمان محل تبلیغات انقلاب اسلامی، انتشار کتابهائی راجع به انقلاب، عکسها و پوسترهائی در پیرامون انقلاب و خودش یک کانون نشر فرهنگ انقلاب میشود و استفاده می¬کنیم از این موقعیت را بدست آورد پس اهمیت این نمایشگاه¬ها علاوه بر جنبه اقتصادی جنبه سیاسی و گسترش انقلابی قضیه هست عکس قضیه هم صادق است وقتی که ما نمایشگاهی را در ایران برگزار می¬کنیم که به ناچار باید برگزار بشود باعث میشود که مقدار زیادی از این نیروهای خارجی که به ایران کشیده میشوند با مسائل ایران آشنا می¬شوند با بازارهای ایران آشنا می¬شوند و ما با کالاهای آنها آشنا می¬شویم و این روابط دو طرفه ادامه دارد این لایحه چه کار می¬کند؟ شما توجه دارید که هر کالائی که می¬خواهد وارد ایران بشود این کالا را باید سود بازرگانی، گمرک و غیره را برایش پرداخت بکنند در مودر کالاهائی که برای نمایشگاه وارد ایران میشود بعنوان موقت که مثلاً بیست روز یا دو هفته می¬خواهد در این نمایشگاه بماند و بعد صاحب کالا، کالایش را بردارد ببرد اگر ما به آن صاحب کالا بگوئیم که تو برای کالائی که می¬خواهی بیاوری هم بایدسود بازرگانی بدهی هم گمرک بدهی هم تعرفه گمرکی پربکنی این چنان مسأله مشکل میشود که آن صاحب کالا هیچ رغبتی به شرکت در نمایشگاه پیدا نمی¬کند این است که قانون پیش¬بینی کرده بود برای کالاهائی که ورود موقت دارند برای دو هفته در نمایشگاه¬ها اینها وزارت امور خارجه تأیید بکند سفارتخانه¬شانهم تأیید بکند که این کالا را وقتی آورد بعد هم خودش خارج خواهد کرد در ایران مثلاً به فروش نخواهد رساند هرچند که نمی¬تواند بفروشد شورای انقلاب در خرداد ماه سال 59 یک لایحه¬ای تصویب کرد که این لایحه هم جز بعضی از همان لوایحی بود که به علت ازدحام کار رویش زیاد فکر نشده بود آمد و در مصوبه شورای انقلاب این پوانی که مان می¬دادیم به کشورها شرکت¬کننده از آنها گرفت گفت خیر، هر کسی که می¬خواهد بیاید اینجا و موقتاً کالا وارد بکند نمی¬تواند تأیید وزارت امور خارجه و یا نمایندگی سفارتخانه¬اش مورد قبول قرار بگیرد یک سنگ بزرگی در مقابل تشکیل نمایشگاه انداخته شد دست ما هم بسته شد و مشکلات زیادی هم درست شد وزارت بازرگانی از طریق هیأت دولت لایحه¬ای در چند ماه قبل به مجلس داد آن لایحه معنایش این بود که مجدداً تبصره مادۀ 135 قانون گمرک قدیم را تأیید می¬کرد که کشورهائی که می¬خواهند بیاورد تأیید وزرارت امور خارجه و نمایندگی سفارت آن در ایران کافی باشد که بعد بتواند این کالا را وارد کند و خارج بکند این لایحه به مجلس آمد در همین جلسه هم مطرح شد و جلسه هم طوری بود که نماینده¬ای که میبایست بیاید اینجا دفاع بکند نماینده کافی و لازمی برای دفاع از لایحه نبود بجای نماینده وزارت بازرگانی نماینده وزارت اقتصاد آمد که اگر خاطر نمایندگان محترم باشد پشت همین تریبون هم ما با هم بحثمان شد از جائی که خوب از لایحه دفاع نشد لایحه رد شد مجدداً برادرمان آقای عسکراولادی وزیر محترم بازرگانی با توجه به ضرورت و اهمیتی که این مسأله دارد و تشکیل نمایشگاه¬ها دراد مجدداً لایحه¬ای را باز دو مرتبه دولت تقدیم مجلس کرد و در رابطه با این لایحه هم من توضیح مختصری دادم اگر توضیحات بیشتری هم لازم باشد نماینده محترم وزارت بازرگانی توضیح خواهند داد، اجمال قضیه این است که ما می¬خواهیم در واقع تبصره مادۀ 135 را که توسط شورای انقلاب لغو شده مجدداً به حالت اول برگردانیم و آن بصره هم این است که بگوئیم برای واردات موقت کالا جهت ارائه در نمایشگاه¬های بین¬المللی ایران تعهد سفارتخانه یا نمایندگی سیاسی کشور مربوط و تأیید وزارت خامورخارجه به عنوان تأمین قبول خواهد شد» دیگر نگوئیم آقا اگر تو دو تا لیوان میخواهی بیاوری توی نمایشگاه و به معرض نمایش قرار بدهی مثلاً سه برابرش باید سفته و چک بدهی و از این قبیل چیزها و برایش مشکل ایجاد نکینم که بتوانیم این کار را انجام بدهیم من فکر نمیکنم توضیح بیشتری لازم باشد هر چند که شاید همین هم زیاد بود.
نایب رئیس- گویا مخالف ثبت‌نام نکرده بنا براین لزومی ندارد موافق صحبت کند اگر نماینده دولت توضیح بیشتری لازم است بفرمایند. اگر آقای نهاوندیان هم مطلبی دارند بفرمایند.
نهاوندیان (معاون وزارت بازرگانی)- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. من اضافه کنم به توضیحات کافی برادرمان مخبر کمیسیون که اولاً به جهت اینکه ما عضو کنوانیسیون هستیم و اگر چنین برخورد بکنیم برای خود ما هم در شرکت در نمایشگاه¬ها ممکن است اشکال ایجاد بشود و دوم اینکه آوردن یک عده¬ای از کشورهای مختلف توی نمایشگاه¬ها توی ایران یکی از ابزارهای ما برای صدرو انقلاب خواهد بود و سوم اینکه از نظر بازرگانی هم صرفه ما است که برای کالاهائی که میخواهیم بخریم بجای اینکه ما پول خرج کنیم برویم توی دنیا بگردیم کالاهای مختلف را بیابیم و از توی آنها بهترینش را انتخاب بکنیم آنها بیایند در کشو ما ارز خرج بکنند و ما در داخل کشور خودمان کالاهای مختلف را ببینیم و بعلاوه اینکه تشکیل نمایشگاه¬های بین¬المللی در هر کشور خودش یک وجهه و اعتبار سیاسی را اثبات میکند همچنانکه در مهر 59 ما نمایشگاه برگزار کردیم تا روز آخر هم بخوبی انجام شد و این خودش برای ما اعتباری بود در حالی که عراق مجبور شده بود نمایشگاهی را که او هم میخواست برگزار کند تعطیل کند و به عکس در سال 60 عراق با زحماتی یک نمایشگاهی راه انداخت و روی آن بسیار تبلیغات سیاسی کرد ما امسال (سال 61) قرار است نمایشگاهی داشته باشیم و دعوت¬ها و کارهایش هم شده اگر ما چنین تسهیلاتی را ایجاد بکنیم تعداد کشورهای شرکت کننده در آن بیشتر خواهد بود و از لحاظ¬های مختلف سیاسی، اقتصادی بنفع ما هست لذا تقاضای تصویب این را داریم.
ناب رئیس- چون برای رأی¬گیری تعداد حضار کافی نیست خانم اعظم طالقانی جند روز قبل مهلتی داشتند، اگر موافق هستید همین حالا بطور مختصر و فشرده بفرمائید منتها خود شما حق برای دیگری ایجاد نکیند.
اعظم طالقانی- طبق مادۀ 61 یک ربع ساعت باید صحبت کنم.
نایب رئیس- نه اینکه یک ربع باید صحبت کنید حداکثر آن یک ربع است حالا شما جواب ایشان را میتوانید در 4-5 دقیقه هم بگوئید.
نمایندگانی که بیرون جلسه هستند تشریف بیآورند به داخل جلسه چون میخواهیم رأی¬گیری کنیم تا صحبت ایشان را هم گوش کنند.
اعظم طالقانی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. «والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، فاثرن به نقعا، فوسطن به جمعا.» درود به رهبر کبیر انقلاب و درود به رزمندگانی که در جبهه¬های جنگ با حملات متهورانه خود شعله¬های نابودی را به خرمن صدامیان کافر انداخته¬اند و ریشه¬های ظلم نوکران غرب و شرق را می¬سوزانند.
یکی از نمایندگان- لایحه جنگ نیست که...
اعظم طالقانی- اگر اجازه نمیدهند که من صحبت نکنم
نایب رئیس- بفرمائید چرا صحبت نمیکنید.
اعظم طالقانی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. «انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبداً را بیا و مما بوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه او متاع زبد مثله کذلک یضرب الله الحق و الباطل فاما الزبد فیذب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الرض کذلک یضرب الله الا مثال.»
من ناچارم برای اینکه آن جوابی را که میخواهم در دو سه جمله بدهم مقدماتی را بنظرم میرسد، ضرورت دارد که بگویم در این آیه که خداوند تمثیلی را میفرماید یک جریان حق و باطلی را که مطرح میکند (نایب رئیس- خیلی خارج از موضوع نباشد) نهایتا به اصل موضوع میرسد (نایب رئیس- بهرحال طوری به جواب آقای کیاوش ارتباط بدهید.) من اعتقادم بر اینست که در رابطه با همین آیه در مسیر جریان انقلاب همینطور که آبی که از آسمان، خدا فرو میریزد و این سلی که جمع میشود و در مسیر حرکت آن زبدهائی بر روی این آب جمع میشود، در مسیر انقلاب ما هم به همین ترتیب کف¬ها و زبدهائی روی این جریان سیل را گرفت که در واقع اینها را می¬شود به چند دسته تقسیم کرد:
یک دسته از اینها همان نمونه¬هایی بودند که تا بحال دیدیم که نابود شدند چون محکوم به نابودی بودند، توخالی و بی¬محتوا، مثل منافقین و بنی¬صدر

بقیه اگر 15 سال به بالا سابقه خدمت داشته باشند با سنوات خدمت بازنشسته کند و در مورد سایرین در صوریتکه واحد و ثاقت و حسن ثابقه داشته باشند به کار اداری بگمارد و دیگران را به ازاء هر سال خدمت با پرداخت یکماه حقوق و مزایا بازخرید کند. قضاتی که مایل به خدمت به کار اداری نباشند بازخرید میشوند.
ایرادات شورای محترم نگهبان این است که در مورد بند 5 ایراد شورای نگهبان بحال خود باقی است و حال آنکه آنچه که در جلسه 27/12 تصویب شد، این ایراد بند 5 را مرتفع کرده بود. منتها سهو رخ داده است که مصوبه اصلی به شورای نگهبان ارسال نشده است.
ذیل تبصرۀ (1) ایراد دیگری که داشته¬اند این بود که:
ذیل تبصرۀ (1) با توجه به اینکه در قانون بازسازی برای افرادی که طبق آن قانون بازشسته یا بازخرید میشوند وضع بهتری در نظر گرفته شده است. تبعیض ناروا و خلاف عهد و با اصل دوم و سوم قانون اساسی مغایرت دارد. و در مودر اشخاصی که واجد و ثاقت و حسن سابقه میباشد نیز باید رضایت آنها به قبول کار غیر قضائی قید شود.
دو ایراد در این بند (2) هست:
یکی اینکه نظر شورای محترم نگهبان معطوف شده است به قانون بازسازی یا قانون بازخریدی که در 14/4/59 شورای انقلاب برای یک مدت کوتاه تصویب کرده بود و آن را یک شرایط بهتری برای کارکنان میدانست که درا ین مورد هم با حضور نماینده شورای محترم نگهبان بحث شد که اصولاً در قانون بازسازی قضات و افراد نیروهای مسلح مستثنی شدند و ارتباطی بین این دو با هم نیست. در این مورد هم البته نظر شورای محترم نگهبان ملحوظ شده و دقیقا روشن شده است. در لایحه مصوب 27/12 بود که قضاتی که /20 سال سابقه خدمت یا بیشتر دارند اینها بازنشسته میشوند در این لایحه به /15 سال سابقه اصلاًح شد. بنابراین کسای که 15 سال سابقه خدمت به بالا دارند با سنوات خدمت بازنشسته خواهند شد و مسأله دیگر آنهائی که واجد وثاقت و حسن سابقه هستند خواسته بودند که اینها با نظر خودشان به کار اداری گمارده بشوند که این هم در لایحه جدید توجه شد و اصلاح شد به این ترتیب که آنهائی که واجد وثاقت و حسن سابقه باشند به کار اداری گمارده میشوند منتها آنهائی که مایل نباشند که به کار اداری بروند بازخرید خواهند شد.
نایب رئیس- بسیار خوب اگر کسی نسبت به پیشنهاد کمیسیون برای اصلاح مخالف است صحبت کند (اظهاری نشد) آقای وزیر دادگستری شما مطلبی دارید؟ (اصغری- خیر) بسیار خوب، پس همین اصلاحی که با نظر شورای نگهبان در کمیسیون انجام شده است نسبت به همین گزارش رأی¬گیری می¬کنیم که یک مورد آن بند (5) بود یکی هم تبصره بود که خوانده شد (186 نفر حاضرند) توجه بفرمائید که گزارش ما نسبت به همین اصلاح کمیسیون رأی¬گیری می¬کنیم که خوانده شد و موارد اصلاح آن هم توضیح داده شد. نمایندگانی که موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. یک اصلاحیه دیگری هم از شورای نگهبان داریم.
موحدی ساوجی- «طهارت مولد» هم بوده است.
بیات- مربوط به دفعه قبل بوده است.
نایب رئیس- آقای بیات می¬گویند مربوط به دفعه قبل بوده است، حالا ایجاد شبهه نکنید.
موحدی ساوجی- بند 2 هم بود یک چیزی اضافه کردند یا اصلاًح کردند. زواره¬ای- آن در جلسه 27/12/60 تصویب شده و به شورای نگهبان رفته آن مسأله دیگری است که تصویب شده.
نایب رئیس- درست است. توجه بفرمائید یک بار دیگر برای کل این طرح رأی¬گیری میکنیم تا این شبهه بعداً پیدا نشود پس بطور کلی تمام طرح را با اصلاحاتی که شده به رأی میگذاریم نمایندگانی که با کل آن موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. این شبهه را رفع میکند.
8- تصویب اصلاحیه قانون تشکیل پلیس قضائی
نایب- رئیس یک اصلاحیه دیگری¬هم داریم آقای زواره¬ای بفرمائید.
زواره¬ای (مخبر کمیسیون قضائی)- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. این هم باز لایحه مصوبی است که به شورای محترم نگهبان رفته و برگشته. ایراد شورای نگهبان بر این بند (2) بوده است که در این بند (2) مصوبه قبلی، پلیس قضائی را جزئی از تشکیلات دادگستری دانسته بود و ایراد شورای نگهبان بر این بود که پلیس قضائی چون کار انتظامی انجام میدهد، کار اجرائی است بنابراین نمی‌تواند جزء قوه قضائی باشد و این تداخل بین دو قوه خواهد بود که آن هم به این ترتیب اصلاح شد.
گزارش از کمیسیون امور قضائی به مجلس شورای اسلامی.
مادۀ (2) به این شرح اصلاح میشود:
در جلسه سه شنبه مورخ 24/1/61 کمیسیون امورقضائی، لایحه راجع به اصلاح قانونی تشکیل پلیس قضائی و اجازه اجرای مقررات فصل سوم آئین¬نامه پلیس قضائی با حض.ر در تن از اعضاء شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاح زیر به تصویب رسیده.
رئیس کمیسیون قضائی- سید محمد خامنه¬ای
مادۀ (2) به این شرح اصلاح می¬شود:
پلیش قضائی از طریق وزارت کشور در اختیار قوه قضائیه خواهد بود وزارت کشور مکلف است نیروی مورد نیاز قوه قضائیه را در حدود این قانون در اختیار دادگستری قرار دهد.
اصل لایحه را قرائت میکنم:
لایحه راجع به اصلاح لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی و اجازه اجرای مقررات فصل سوم آئین‌نامه پلیس قضائی.
مادۀ واحده
1- مادۀ (1) لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی به این شرح اصلاح میشود:
پلیس قضائی بمنظور انجام وظایف مندرح در این قانون تشکیل میشود.
2- مادۀ (2) به این شرح اصلاح میشود:
پلیس قضائی از طریق وزارت کشور در اختیار قوه قضائیه خواهد بود. وزرات کشور مکلف است نیروی مورد نیاز قوه قضائیه را در حدود این قانون در اختیار دادگستری قرار بدهد.
3- وضع نظام وظیفه افراد پلیس قضائی بشرحی است که در مادۀ (8) قانون خدمت وظیفه عمومی و تبصره¬های مربوطه مصوب 1350 برای افراد شهربانی و کادر ثابت نیروهای مسلح در نظر گرفته شده است.
4- افراد پلیس قضائی بشرح مندرج در مادۀ (12) فصل چهارم آئین¬نامه مربوطه حق حمل اسلحه خواهند داشت.
آنچه که مودر ایراد بود فقط مادۀ (2) بود  که مادۀ (2) هم به آن شرحی که عرض کردم اصلاح شده است.
نایب رئیس- کسی به عنوان مخالف ثبت‌نام نکرده. آقای وزیر دادگستری شما توضیحی ندارید؟ (وزیر دادگستری- خیر).
عباس عباسی- من مخالفم.
نایب رئیس- آقای عباسی بفرمائید.
عباس عباسی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. من یک توصیح خیلی مختصر و....
نایب رئیس- به پیشنهاد کمیسیون اعتراض دارید؟
عباسی عباسی- بلی. این اصلاًحیه از نظر استقلال قوه قضائیه صحیح نیست یک وزارتخانه دیگر، پرسنل وزارتخانه دیگر را باید تأمین بکند و حال آنکه هر وزارتخانه¬ای برای خودش در رابطه با یک وزارتخانه بودن مستقل است. افراد مورد نیاز خودش را، خودش پیدا میکند. شناسائی میکند. ضوابطی که خودش میخواهد استخدام بکند. قانون کلی استخدام (بلی) قانون کلی کشکور ار می¬پذیرد. قانون بخصوص خودش را ندارد در رابطه با حق بازنشستگی، ترفیع، پایه، گروه، حقوق. اما اینکه نحوه استخدام و سوابقش چطوری باید باشد، از چه طریق باید شناسائی باشد آن هم وزارت دادگستری که سرو کار با تمام زندگی تقریباً مخفی و علنی جامعه دارد یعنی در هر خانه¬ای باید وارد بشود حتی از دیوار بالا رفتن در مواردی می¬تواند بالا برود. میتواند در را به زور خرد بکند. بعد وزارت کشور بیاید یک چنین نیروئی را در اختیار وزارت دادگستری قرار بدهد. و این نه با استقلال قوه قضائیه سازش دارد و نه با حیثیت قضاء. برای رفع این موضوع این است که ضابطین دادگستری باشند. خودش پیدا می¬کند و جزء کادر قضائی به حساب نمی¬آید بلکه جزء کارکنان وزارت دادگستری، یعنی مستخدمین

دادگستری از یک داداگاه دیگر میرفت بالاخره حکم به هر کیفیت که بود صادر میشد باز در اجراء چندین سال معطل میشد. آن کسی که نمیخواست اجراء بکند اجراء نمیکرد. دوای تمامی این دردها این بوده که یک واحدی بنام پلیس قضائی تشکیل بشود. هم از آغاز پرونده توسط افراد متعهد تکمیل بشود و تهیه بشود و هم در اجراء اینها دخالت بکنند. این به اینصورت تشکیل شد و ما نوشتیم که پلیس قضائی بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و این در مجلس محترم تصویب شد و به شورای نگهبان قانون اساسی ایران رفت و ایراد گرفتند که این به نحوی دخالت در قوه مجریه است. البته ما یک چنین دخالتهائی عرض کردم داشتیم و تفکیک کاملاً مجزا نبود. بهرحال اضطراراً به این توافق کردیم که نگوئیم بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است بلکه بگوئیم که از طریق وزارت کشور در اختیار دادگستری قرار میگیرد. حالا این چیزی است که یکی، دو بار اصلاح شده و حتی بالاجبار دادگستری و مسؤولین پلیس قضائی هم به این توافق کرده¬اند. کمیسیون محترم امور قضائی هم باز رسیدگی¬های لازم را کرده و نماینده محترم شورای نگهبان هم بوده، این است که حداقل دیگر... و شاید الان ماه¬ها است که این معطل است. من تمنی میکنم که حداقل به این مقدار تصویب بشود. این الان عملا شروع بکار کرده (پلیس قضائی) البته اگر کلاً در اختیار دادگستری بود به علت ضرورت چه بهتر، حالا اگر این ایراد در اختیار بودن دادگستری ایراد دارد بهمین اندازه بهر حال ما هم راضی هستم. خیلی متشکر.
نایب رئیس- اگر توضیحی لازم میدانید بفرمائید. اگر لازم نمیدانید هم مسأله¬ای نیست.
زواره¬ای- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. دو ایراد آقای حائری¬زاده گرفتند که جوابگوئی یکی از آنها مربوط به مجلس میشود که جواب آن را آقای موسوی دادند. مطلب دومش را هم آقای موسوی جواب گفتند که این مصوبه است. فقط آنچه مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده ماده (2) بوده است بنابراین حالا نمیشود به مصوبه¬ای که جنبه قانونی دارد ایراد گرفته که این بصورت ماده واحده آمده است اما در زمینه اصل قضیه هم آقای عباسی توضیحاتی که دادند منطقی بود و هم برادرمان آقای اصغری فرمودند النهایه تشخیص این قضایا با شورای نگهبان است حتی مورد استناد شواری نگهبان اثل /172 است که معتقدند آقایان که در اصل /172 معنی حصر را میرساند یعنی نهادهای نظامی و انتظامی ما جز شهربانی، ژاندارمری سپاه و ارتش چیز دیگری نمی¬تواند باشد ممکن است عده¬ای را عقیده این باشد که خیر این معنی حصر را نمیرساند ولی بهرحال در مورد اختلاف هم تفسیر با شورای محترم نگهبان است. بنابراین ناگزیر از تبعیت از نظر شورای نگهبان هستیم و منهم می¬خواستم خواهش کنم با توجه به اینکه این لایحه چندین بار بعد از شور دوم به شورای نگهبان رفته¬است و برگشته¬است و مشکلات زیادی که دادگستری در این زمینه دارد نمایندگان محترم این را تصویب بفرمائید که این مشکل بزرگ شورایعالی قضائی و دادگستری حل بشود.
نایب رئیس- آقای الویری یکبار دیگر مورد اصلاح شده را بخوانید.
مادۀ (2) به این شرح اصلاح میشود:
مادۀ (2) پلیس قضائی از طریق وزارت کشور در اختیار قوه قضائیه خواهد بود. وزارت کشور مکلف است نیروی مورد نیاز قوه قضائیه را در حدود این قانون در اختیار دادگستری قرارر بدهد.
نایب رئیس- /182 نفر در جلسه حضور دارند. نمایندگانی که با این اصلاحیه در مادۀ (2) موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای اینکه چنین اصلاحی شده است یک بار دیگر برای کلش رأی می¬گیریم. لطفا بخوانید.
مادۀ واحده
1- مادۀ یک لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی به این شرح اصلاح میشود.
پلیس قضائی به منظور انجام وظایف مندرج در این قانون تشکیل میشود.
2- مادۀ (2) به این شرح اصلاح میشود.
پلیس قضائی از طریق وزارت کشور در اختیار قوه قضائیه خواهد بود وزارت کشور مکلف است نیروی مورد نیاز قوه قضائیه را در حدود این قانون در اختیار دادگستری قرار دهد.
3- وضع نظام وظیفه افراد پلیس قضائی به شرحی است که در مادۀ (8) قانون خدمت وظیفه عمومی و تبصره¬های مربوطه مصوب /1350 برای افراد شهربانی و کادر ثابت نیروهای مسلح در نظر گرفته شده است.
4- افراد پلیس قضائی بشرح مندرج در مادۀ (21)  فصل چهارم آئین¬نامه مربوطه حق حمل اسلحه خواهند داشت.
نایب رئیس- این مادۀ (2) نیست بلکه بصورت 1 و 2 و 3 و 4 است. 182 نفر در جلسه حاضرند نمایندگانی که با کل ماده واحده موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
9- تصویب اصلاحیه قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری¬ها
نایب رئیس- یک اصلاحیه هم داریم که از شورای نگهبان آمده. این را هم لطفاً بخوانید.
زوارئی- گزارش از کمیسیون امور قضائی به مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهار شنبه مورخ 1/2/61 این کمیسیون لایحه راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری¬ها با حضور نماینده شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید. اینک گزاش آن تقدیم می¬گردد.
رئیس کمیسیون امور قضائی- سید محمد خامنه¬ای.
لایحه راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری¬ها.
مادۀ واحده وجوه اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری¬ها اعم از اینکه در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و بصورت ضمانت¬نامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توفیق و برداشت نمی¬باشد. شهرداری¬ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرائی ثبتی و یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعبتار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نماید. در غیر اینصورت ذینفع می¬تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.
تبصره- چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار بمدت یکسال از خدمت منفصل خواهد شد.
آنچه که محل ایراد بوده است در لایحه مصوب قبلی از طرف شورای محترم نگهبان این بود که با توجه به اینکه دادگاه¬ها در موارد تأمین و توقیف و حکم به برداشت رسیدگی لازم نموده و با ملاحظه همه جهات و در صورتی که مانع شرعی و قانونی از تأمین و توقیف و برداشت نباشد رأی میدهد...
یکی از نمایندگان- مفهوم نیست که چه میخوانید.
زوارئی- نظر شورای نگهبان این است که با توجه به این که دادگاه در موارد تأمین و توقیف و حکم به برداشت رسیدگی لازم نمود و با ملاحظه همه جهات و در صورتی که مانع شرعی و قانونی از تأمین و توقیف برداشت نباشد رأی میدهد بطور مطلق جلوگیری از احقاق حق شرعی افراد با موازین شرعی انطباق ندارد. کما اینکه رعایت حق تقدم بشکلی که در ماده پیش¬بینی شده نیز مخالف موازین شرعی است. برای تأمین نظر شواری محترم نگهبان دو مسأله در این جا گنجانده شد و دو تا اصلاح صورت گرفت. یکی این که در سطر سوم قبل از صدور حکم قطعی اضافه شد. لایحه قبلی به این صورت بوده... وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری¬ها اعم از اینکه در بانک¬ها و یا در تصرف شهرداری یا نزد اشخاص ثالث و بصورت ضمانت¬نامه بنام شهرداری باشد. قابل تأمین و توفیق و برداشت نمی ¬باشد. این¬جا (قبلی) بصورت مطلق بوده و در این ا اصلاح شد «قبل از صدور حکم قطعی» اضافه شد. یعنی قبل از صدور حکم قابل تأمین و توقیف نیست ولی بعد از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت است. این نظر شورای نگهبان تأمین شد. در لایحه قبلی در سطر چهارم بود که در حدود مقدورات مالی خود  و با رعایت حق تقدم،این رعای حق تقدم از حیث تاریخ ابلاغ و اوراق اجراء با دادنامه¬های قطعی نیز این¬هم قطع شد چون نظر شورای نگهبان بر این بود که حق تقدم صحیح نیست در اینجا قید بشود.
نایب رئیس- دین دومی در کجا حذف شد.
زوارئی- در سطرسوم و چهارم. آنهم حذف شد و به اینصورت اصلاح شد.

نایب رئیس- مخالف ثبت نام نکرده است. آقای وزیر دادگستری شما توضیحی ندارید؟ (اصغری-خیر) بسیار خوب چون دو مورد است برای هر کدم جداگانه رأی می¬گیریم. مورد اول را بخوانید.
منشی- مورد اول این است. درماده واحده¬ای که به شورای نگهبان فرستاده شده بود سطر سوم آن عبارت «قابل تأمین و توقیف» حذف شده است.
نایب رئیس- «قبل از صدور حکم قطعی» اضافه شده است.
الویری- بلی قبل از صدور حکم قطعی اضافه شده است.
نایب رئیس- این را جدا رأی می¬گیریم. آقای زواره¬ای شما خودتان مشخص¬تر کنید. شما گفتید درسطر سوم جمله «قبل از صدور حکم قطعی» اضافه شده است یعنی این جمله را حالا آورده¬اید.
زواره¬ای- بلی، آورده¬ایم. بنام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نمی¬باشد یعنی «قبل از صدور حکم قطعی» در اینجا اضافه شده است.
نایب رئیس- پس توجه بفرمائید که این ورقه که در دست شما است در سطر سوم جمله «قبل از صدور حکم قطعی» اضافه شده است. /182 نفر در جلسه حضور دارند نمایندگانی که با این اصلاح موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد، مورد دو را بفرمائید.
زوارئی- مورد دوم- شهرداری¬ها مکلفند (سطر چهارم) وجوه مربوط به محکوم، به احکام صادره از دادگاه¬ها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجرای دادگاه¬ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود، این قسمت حذف میشود. این قسمت که از حالا میخوانم. «و با رعایت حق تقدم از حیث تاریخ ابلاغ اوراق اجرائی یا دادنامه¬های قطعی...» این قسمت حذف میشود و می¬شود «در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل یا در صورت عدم امکان...» تا بقیه..
نایب رئیس- پس در مورد اصلاح دوم. حذف آن جمله بوده که آقای زواره¬ای خوانده¬اند.تعداد همان /182 نفر هستند نمایندگانی که با این اصلاح موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. یکبار دیگر برای کل لایحه با این اصلاحاتی که شده رأی¬گیری می¬کنیم، تعداد همان /182 نفر است نمایندگانی که با کل آن موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای قائمی اسامی غائبین را بخوانید.
قائمی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، جلسه امروز سه شنبه 14/12/61 غائبین غیر موجه عبارتند از آقایان: حسنی از ارومیه- زرهانی از دزفول، علی طاهری از ایزه، محمد غفاری از سلماس، کروبی از الیگودرز. /26 نفر در حوزه انتخابیه داریم. چهار مأمور و دو بیمار، /13 نفر تأخیرهای غیر موجه دارند از /17 دقیقه تا /50 دقیقه که در پرونده¬شان ضبط میکنیم.
10- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه اینده و دستور آن
نایب رئیس- جلسه بعدی ما فردا چهارشنبه ساعت 5/7 صبح دستور جلسه هم دو تا پیشنهاد تفویضی است که امروز باقیمانده است بعد از آن هم لایحه بازرگانی خارجی است و قبل از همه اینها گزارش کمیسیون اصل /90 است و بعدش آن چیزهائی است که عرض کردیم. ختم جلسه اعلام میشود. (جلسه ساعت 07/12 پایان یافت.)
نایب رئیس مجلسشورای اسلامی- موسوی خوئینی¬ها