دبير كل جامعه زنان انقلاب اسلامي در گفت و گو با ايسنا : توزيع امكانات براساس توانمندي افراد از وظايف اصلي سياستگذاران است
وجود جريانهاي خشونت‌طلبانه درايران، افغانستان و برخي كشورهاي جهان ناشي از عدم رعايت حقوق افراد و تضييع قانون در جامعه است و مبارزه با ظلم به حق اشخاص پايه‌ي ديني و انساني دارد و برخورد با جريان پايمال‌كننده‌ي حقوق ديگران برخوردي قانونمند است.
اعظم طالقاني دبير كل جامعه زنان انقلاب اسلامي در گفت و گو با ايسنا با بيان مطلب بالا با اشاره به عاطفه‌ي عقلاني و مذهب به عنوان دو عامل تعادل رواني و روحي اعضاي خانواده افزود : براي دسترسي به يك ارتباط قانونمند و مدني بايد اختلاف ميان افراد را در خداشناسي، طبيعت‌شناسي و خودشناسي پذيرفت و آن را در خانواده به عنوان هسته‌ي اوليه‌ي جامعه نهادينه نمود. مدير مسؤول نشريه‌ي توقيف شده‌ي پيام هاجر يكي از ويژگيهاي جامعه‌ي مدني را پذيرش اختلافات و برخورد منطقي و بدون هرگونه خشونت و توهين با ديگران دانست و ادامه داد : حقوق بشر يك حقوق طبيعي است و هر انساني حق دارد بيانديشد و انديشه‌ي خود را بيان نمايد. طالقاني با اشاره به توزيع درست امكانات در كنار پذيرش افكار و عقايد ، افزود : توزيع امكانات براساس توانمندي‌هاي افراد از وظايف اصلي سياستگذاران و گردانندگان جامعه - كه ازسوي مردم انتخاب و نه انتصاب شده اند - مي‌باشد. وي افزود : توزيع امكانات به توزيع قدرت ، امكانات اقتصادي ، سياسي و توزيع حقوق شهروندي منجر مي‌شود و البته نقش نظارت مردم در اين امر مهم است. وي با بيان اين مطلب كه نظارت و دخالت از هم متفاوت است ، افزود : نظارت بايد از محيط خانواده و بيشتر از طريق نظارت فرزندان بر والدين آغاز شود تا در لايه‌هاي مختلف جامعه نهادينه شود . طالقاني در ادامه تصريح كرد: اصلاحات بايستي با ايجاد روحيه‌ي جمعي در خانواده ازسوي والدين و به دنبال آن در تشكيلات ، سازمانها و لايه‌هاي اجتماعي شروع شود . وي حركت مجلس درمورد صدا و سيما و نظرمقام معظم رهبري در اين خصوص را قدم مثبتي برشمرد و افزود: نظارت بر بيت‌المال و مجريان آن بايد از سوي دولت ، مجلس و مردم صورت گيرد تا از بروز فساد جلوگيري شود. وي افزود : شكل حكومت اهميت ندارد بلكه نوع قوانين و چگونگي استفاده از اين قوانين و اختيارات مهم است. مدير مسؤول نشريه‌ي توقيف شده‌ي پيام هاجر درخصوص عملكرد خاتمي در دوره‌ي گذشته گفت: مهمترين دستاورد خاتمي ، پذيرش اصلاحات از سوي مخالفان بود و او بيشتر توانش را صرف حساس نمودن لايه‌هاي جامعه نسبت به ايده‌ها و شعارهايش نمود. وي با اشاره به حقي كه خانواده نسبت به دولت دارد، تصريح كرد : دراين دوره دولت بايد با توجه به اهميت خانواده ، توجه بيشتري به آن نمايد. وي افزود: در صورت لغزش پايه‌ي عاطفي در خانواده اين دولت است كه بايد آن را حفظ ، اصلاح يا حمايت نمايد. طالقاني در ادامه با اشاره به وجود فقر و فاصله‌ي طبقاتي در ايران، شاخص سازمان ملل درمورد افراد زير خط فقر درايران را 60 درصد عنوان كرد و افزود: حدود 85 درصد از سرمايه‌هاي كشور در اختيار 5 درصد از افراد جامعه است كه نتيجه‌ي آن بوجود آمدن رانت‌خواري و فاصله‌ي طبقاتي درجامعه بوده است. پايه‌هاي رانت اقتصادي در اوايل انقلاب و توسط برخي نمايندگان مجلس با شعار“ كسب رانت سياسي از مجراي رانت اقتصادي ممكن است” ، ايجاد شد و اكنون همان افراد 85 درصد سرمايه را در اختيار دارند. وي با اشاره به تقسيم‌بندي وظايف بين رئيس جمهور و ديگر مسؤولان در اصل 113 و 160 قانون اساسي گفت : رئيس جمهور بايد تنها در حوزه اختيارات و مسؤوليت‌هاي خود پاسخگو باشد . دبير كل جامعه زنان انقلاب اسلامي درخصوص ويژگيهاي كابينه‌ي آينده گفت : اين كابينه بايد با توجه به منافع و وفاق ملي شكل بگيرد و سوابق اجتماعي، سياسي و اقتصادي كساني كه وارد كابينه مي‌شوند براي مردم كاملا روشن و پشت ويترين قرار گيرد. وي در پايان تصريح كرد: بهتر بود مجلس خبرگان كه توسط مردم انتخاب مي‌شود در عرض اين مدت گزارشات شفاف و روشني در مورد عملكردش به مردم مي‌داد.