اعظم طالقانی

پيام هاجر دي 61 شماره 49

پيام هاجر دي 61 شماره 49

پيرامون پيام اخير امام

آيا اين بار نيز ؟!

 

اين حقيقت را كسي منكر نيست كه اولاً نظامي نوبنياد و برآمده از متن يك انقلاب و با توجه به طبيعت و بحرانهاي خاص انقلاب اجتماعي، تا بتواند استخوانبندي خود را محكم و استوار سازد و به اصطلاح جا بيفتد، نيازمند زماني نسبتاً طولاني است. و ثانياً تحقق بخشيدن به آرمانهاي والاي اسلام و حركت دقيق بر اساس ارزشهاي متعالي قرآن، با تمامي موانع و مشكلات انبوهي كه در سر راه آن وجود دارد، كاري بسيار مشكل و انصافاً عملي نيست و طاقت فرسا است! و نيز پذيرفت كه: «زگفته تا به عمل هزار فرسنگ است»، و امام علي (ع) نيز فرمود كه : الحق اوسع انبياء في التواصف و اصيقها في اتناصف» ، «حق» در مقام توصيف و بيان، وسيعترين چيز ها است و مي توان فراوان و زببا در باره آن سخن گفت، ولي در مقام عمل، همين حق و همين ارزشها، تنگ ترين و سخت ترين چيزها است!…

اما

اما با اين همه حقايق نيز غير قابل انكارند كه:

1-     هدف و روح حاكميت اسلامي و فلسفه سياسي اسلام، «اقامه قسط» و «نزكيه» و در نتيجه رشد و تعالي بخشيدن شخصيت الهي و انساني و انسانها است و قدرت ظاهري و تشكيل حكومت، مقدمه و ابزار آن است.

2-     هنگاميكه شعارها و اهداف، در جريان شكل گيري و پيروزي انقلاب، بوسيله رهبر و پيشگامان مطرح مي شود و مردم با توجه به آن آرمانها و شعارها به مبارزه بر مي خيزند، پس از استقرار نظام جديد، ناگزير بايد به گونه اي محسوس و روش، نظام نوين در جهت تحقق آن اهداف حركت كند و سرانجام بتواند بوعده هايش جامه عمل بپوشاند. چنانكه امام علي به صراحت مي گويد: «ذمتي بما اقول رهيه و انا به زعيتم» (خطبه 16) يعني: تمام آنچه را كه مي گويم به عهده من است و اجراي آن را ضمانت مي كنم.

3-     اگر هم در جريان عمل اشتباهات و خلافكاريها و نقص اصول، تعلل غير ارادي صورت گرفت، نبايد توجيه كرد و يا ناديده گرفت، بلكه برعكس، نبايد بر سر اصول و ارزشها ساكت نشست و مسئولان اداره جامعه بايد با پذيرفتن روشن اشتباهات با قاطعيت و با تمام قوا، لزوماً بايد جلو زاويه هاي انحراف را بگيرند و حتي الامكان گذشته ها را جبران كنند.

… بعد از سالها و قرنها، از پس اعصار و قرون، بر روي موج خون ده ها هزار شهيد، انقلابي عظيم و كم مانند، با شعارهاي اسلامي، و با نفي ارزشهاي مادي وطرد غرب زدگي و شرق زدگي، با رهبري بزرگمردي از سلاله پيامبر و ائمه شهيد شيعه، در اين سرزمين شكل گرفت و پيروز شد و توانست به شعارهاي نخستين خويش، يعني نفي نظام پليد شاهنشاهي و قطع سلطة سياسي و نظامي آمريكا و بيگانگان و استقرار نظامي اسلامي، جامعه عمل بپوشاند. و بدين ترتيب موج توفنده اي در جهان امروز پديد آورد و همگان را كه ناباورانه و احياناً با تحقير به آن نگريستند، با عجاب و شگفتي وادارد. اين انقلاب با ماهيت و شعارهاي اسلامي اش موفق شد كه با زدودن گرد و غبار كهنگي و محكوم قرنها را به صحنه سياست و اجتماع و سرنوشت انسان بكشاند و راهي تازه پيش پاي تماي حق طلبان و محرومان جهان بگشايد و اميد هاي فراواني در دلهاي مأيوش و جان هاي افسرده بر انگيرد …

هر چند پيدايش و پيروزي اين انقلاب افتخار آفرين و استقرار نظامي اسلامي در ايران، كاري بس قرن است، اما روشن است كه آنچه بيش از همه مورد انتظار و توجه است و در واقع اميد هاي برانگيخته شده را استوار و مطمئن مي سازد، تحقق شعارها و آرمانهاي والا انقلابي اسلامي در ايران است. اگر قبل از پيروزي به دليل اينكه قدرت در دست رهبران ديني نبود فقط شعارها بود كه مردم را مجذب مي كرد و عشق به آزادي و عدالت و اميد رهائي را در دلهاي مظلوم و مجروح پديد مي آورد، مطمئناً پس از پيروزي، آنچه كه توده هاي مردم و عدالتخواهان و آزاديخواهان و اسلام جويان را مجذوب و اميدوار مي كند «عمل» به آن شعار ها است كه: «دو صد گفته چون نيم كردار نيست»

اگر منصفانه و دور از هر نوع بدبيني مغرضانه و يا خوشبختي جاهلانه به كارنامه مسئولان جمهوري اسلامي نگاه كنيم به روشني مي بينيم كه علرغم فداكاري ايثارگريهاي بي دريغ توده توده هاي ميليوني مردم مسلمان در تمامي صحنه هاي مبارزه و مقاومت و علرغم به توصيه ها و سفارشهاي مكرر امام و رهنمود هاي مستمر ايشان در زمينه هاي گوناگون، متأسفانه در بعد عمل به قانون و پايبندي به ارزشهاي اسلامي و تحقق شعارهاي دوران انقلاب. كوتاهيها و لغزشهاي غير قابل توجيهي صورت گرفته است. چنانكه گفته شد نظام اسلامي يك نظام ارزشي است كه براي حاكميت «الله» و رشد و بالندگي معنوي انسان و برقراري قسط و عدالت اجتماعي و نفي عبوديت غير خداوند به انسان عرضه شده است و مسئولاني كه در طي سالها اوج گيري انقلاب و پس از پيروزي شعارهائي را براي آنها مطرح ساخته اند كه مجموعه ي اين شعارها و هدفها در قانون اساسي تجلي يافته و به صورت ميراث انقلاب و ميثاق عمومي ملت و دولت تصويب شده و همه مسئولان در قواي سه گانه كشور متعهد هستند كه بر اساس قانون اساسي عمل نمايند تا در نتيجه در جهت تحقق يك نظام اسلامي كاملتر و متعالي حركت نمايند و اگر تخلفي از اين اصول صورت گرفت با سرعت و قاطيعت جلو آن را نگيرند. اما حق اين است كه در مجموع، در طي اين چهار سال، نه تنها پيشرفت چشمگيري در جهت بر آمدن آرمانهاي اسلامي و حاكميت ارزشهاي اسلامي مشاهده نشده است، بلكه در ابعادي نقص اصول اعتقادي و قانون اساسي هم شده است و متأسفانه از سوي مسئولان، نه تنها جلوگيري نشده، بلكه با توسل به بهانه مختلف اين خلافكاريها توجيه هم شده است. با اينكه امام آگاه و دلسوز نيز بارها و بارها تذكر داده و ايستادن در برابر قانون را ديكتاتوري و پايبندي به قانون را تقوي دانسته و فرموده اند كه اگر منهم پا كج گذاشتم ملت بگويد، ولي همه مي دانيم كه در طي اين مدت به بهانه هاي گوناگون بسياري از اصول قانون اساسي و حتي قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و ارزشهاي اسلامي ناديده گرفته و خلاف عمل شده است. سال 60 را امام سال قانون اعلام كرد اما در اين سال بيشترين قانون شكني ها صورت گرفت. اصول 9 – 20 – 22 – 23 – 32 – 35 – 36 – 38 – 39 بوسيله برخي مسئولان قضائي و اجرائي كشور نقص شده و عملاً ناديده گرفته شده است. امام بارها در مورد زندانها و دادگاهها خصوصي و عمومي توصيه مي كنند و تأكيد مي نمايند كه هتك حرمت از كسي و لو مجرم شود و با آنها برخورد اسلامي شود، ولي عملاً تا چه اندازه اين دستورات رعايت شده است همه و از جمله خود مسئولان مربوطه مي دانند. امام در روز 22 بهمن ماه سال 60 آن پيام به جا و به موقع را صادر كردند و دستوراتي به قوة قضائيه دادند و از جمله گفتند كه به وضع زنداني ها تا حداكثر دو ماه ديگر رسيدگي شود و به دنبال آن رئيس ديوانعالي كشور به تمامي دادستاني هاي انقلاب بخشنامه صادر كردند و گفتند اگر تا روز 22 فروردين 61 به پرونده هاي زنداني ها رسيدگي نشود افراد مسئول مؤاخذه خواهند شد. اما افرادي حدود يكسال در بازداشت هستند ولي هنوز هم به پرونده آنها رسيدگي نشده است قانون بازسازي در شوراي انقلاب تصويب شد و در اجرا با تخلفاتي كه از همان قانون صورت گرفت حقوق بسياري از افراد ضايع گرديد ولي هيچ مقام مسئولي به اعتراض معترضين رسيدگي نمي كرد و بعد از يكسال كه قانون بازسازي تصويب شد، يكسال طول كشيد تا آماده اجرا گردد و اكنون كه بر خلاف همان قانون و بر خلاف توصيه هاي مكرر امام در مورد تصفيه افراد عملي مي شود. قانون احزاب كه حدود يكسال و نيم قبل در مجلس تصويب شد و دولت موظف بود بلافاصله اجرا كند ولي هنوز هم خبري از اجراي آن نيست. قانون مطبوعات مصوبه شواري انقلاب در موارد بسياري ناديده گرفته مي شود. بازداشتهاي غير قانون فراوان صورت گرفته است. زدنهاي غير قانوني بسيار واقع شده است.

تهمت و افترا و پرده دري و هتك حيثيت افراد براي انقلابي نمائي آنچنان رايج و معمول شده است كه اگر كسي مرتكب نشود، غير انقلابي، سازشكار و … قلمداد مي شود. در محافلي مانند نماز هاي جمعه كه بايد زمينه ساز اخلاق و تقوي افراد باشد و آگاهيهاي سياسي و اجتماعي و ديني به مردم بدهد و به اصطلاح «وحدت آفرين» باشد، متأسفانه گاهي ديده مي شود كه درست بر خلاف اين هدفها عمل مي شود. و… و… از اين نمونه ها فراوان مي توان شمرد: راستي مسئول اين تخلافات كيست؟ چه كساني مسئول اجراي قانون و متعهد به حفظ ارزشهاي اسلامي در جامعه هستند؟! چه كساني تا كنون رهنمودها و توصيه هاي امام را به طور شايسته عمل نكرده اند؟

و جالب است هنگامي كه امام سخني مي گويد و توصيه هائي مي كنند بلافاصله مصاحبه ها سخنراني ها، طومارها، پيامهاي تأييد سراسر مملو از به به و چه چه! رونق مي گيرد و همه مي گويند كه بله! واجب است كه اين سخنان تاريخي و … و … عمل شود و نبايد از آن سر موئي تخلف شود! اما چه كساني مورد خطاب هستند و چه كساني مسئول اجراي آن مي باشند؟ و جالب تر آنكه همان كساني كه مسئول قانون شكني هاي گذشته هستند و با قانون شكني ها را توجيه كرد، و متخلفين را تشويق نموده اند، همانها نيز خيلي طلبكارانه و جلوتر از ديگران به تأييد سخنان امام مي پردازند و خود را در جمع گم مي كنند و فرياد مي زنند، آي دزد:

اينك، بار ديگر امام خروش بر آورده است و پيامي دلپذير و آرامش بخش در 8 ماده خطاب به مسئولان صادر كرده و سفارشهاي درست و قانوني و اسلامي نموده است و اميد است اين بار، عليرغم گذشته ها، بدون تحريف و مسامحه و توجيه كاريهاي غير منطقي، مضامين سفارشهاي امام دقيقاً عمل شود و همه متعهد شوند كه از آن تخلف نكنند. و اينكه واقعاً اين بار نيز حرف مي زنند يا عمل مي كنند آينده پاسخ خواهد داد !…

ولي به عنوان حسن ختام به تمامي مسئولان، بويژه رئيس ديوانعالي كشور و نخست وزير كه مسئول مستقيم اجراي اين پيام شده اند، خيرخواهانه يك جمله مي گوييم و آن اين است كه اگر مي خواهند اين پيام عملي شود و ديگر نيازمند پيامهاي بعدي هم نباشد، حق قانوني و شرعي امر به معروف و نهي از منكر را از مردم بگيرند كه:

« بها تقام الفرائض » و فقط همين!