پيام هاجر 31 فرودين 1378 شماره 260
مهمترين مشكلات حقوقي و اجتماعي زنان
از ابتداي تشكيل جمهوري اسلامي ايران، اصولاً دو نگرش يا قرائت از اسلام در مورد حل معضلات و مسائل اجتماعي در بين مسئولين مطرح بوده است:
نگرش اول: مسائل اجتماعي و اقتصادي كشور را بايد در چهارچوب فقه فردي و غير سياسي موجود پاسخ داد.
نگرش دوم: از طريق اجتهاد زنده و با در دست گرفتن عنصر مكان و زمان براي حل كليه معضلات و مسائل اجتماعي پاسخ مناسب را مي توان به دست آورد تا جاويد بودن اسلام تضمين گردد و قابليت اجراي آن حفظ گردد.
از ابتداي انقلاب، آن دسته از مسائل سياسي و اجتماعي كه طرح آنها براي حفظ نظام اسلامي ضروري تشخيص داده شد، مورد توجه قرار گرفت و حكم فقهي آن متناسب با اوضاع و شرايط ارايه گرديد، اما در مورد حقوق زنان يا مشكلات خانوادگي آنان، چون بصورت مشكل اجتماعي ـ سياسي ظهور نداشت ـ تا كنون چندان توجهي نشده تا اينكه با تلاش مطبوعات و ارايه گزارشهاي گوناگون توسط حقوقدانان اقداماتي براي حل آنها شروع شده است. مشكل عمده اينجاست كه قوانين مدني و يا جزايي ما، با واقعيات اجتماعي تطابق و هماهنگي نداشته و نياز به تحول و بازنگري دارد، بعضي از اوقات قوانين در مقام اجرا سليقه اي مورد استناد قرار مي گيرند.
تحقق اجتهاد زنده در شرايط حاضر به اين معناست كه قوه مقننه با وجه به شرايط و موقعيت و رفع نياز اجتماعي با تصويب قوانين بگونه اي عمل كند كه عدالت محور قرار گيرد و نظام اجتماعي، متعادل و حفظ بشود.
در واقع هر كس با توجه به ميزان سعي و تلاش و تواناييهايش حقوق خود را بشناسد و آن را بدست آورد. از آنجا كه خانواده هسته مركزي انسجام اجتماع را تشكيل مي دهد يكي از مهمترين وظايف دولتها، متفكرين و مسئولين اين است كه متناسب با شرايط زمان راحلهايي عملي براي حل مشكلات ارائه دهند، در اينجا به برخي از مشكلات جاري اشاره مي كنم.
طلاق
ماده 1333 قانون مدني مي گويد: مرد هر وقت بخواهد مي تواند زن خود را طلاق دهد اين نوع طلاق را رجعي گويند. دو نوع ديگر طلاق در قانون مدني مطرح شده است.
طلاق خلعي، با تحقق شرايطي از قبيل بخشش مال به مرد توسط زن انجام مي شود.
طلاق مبارات با توافق دو طرف انجام مي شود در اختيار مرد و زن است.
قانون حضانت: نگهداري فرزندان پسر تنها براي مدت دو سال و دختر براي مدت هفت سال بعد از طلاق را مادر است.
ولايت: پدر ولايت مطلق دارد و براي قيموميت فرزندان توسط مادر و يا كفالت آنها بايد شوهر به زن اجازه بدهد.
ارث: زن از دارايي شوهر، فقط از اموال منقول ارث مي برد و از اموال غير معقول ارث مي برد و از اموال غير منقول، تنها از اعياني خانه و ساختمان (هوايي) مشمول ارث بصورت نقدي خواهد شود.
حقوق اجتماعي زن: اشتغال زنان: در بخش دولتي زنان بعضي پستها را نمي توانند داشته باشند و هر گاه زن بخواهد شغلي داشته باشد بايد با اجازه شوهر باشد. هر وقت شوهر مانع شود زن بايد كار خود را ترك بكند.
قصاص: مرد در قتل عمد زن قصاص نمي شود. همچنين پدر در قبل عمد فرزندش قصاص نمي شود.
ديات: ديه زن نصف ديه مرد است ( ديه مبلغي است كه در قتل غير عمد به عنوان خسارات بطرف مقابل پرداخت مي شود) البته در قتل عمد رضايت ولي دم شرط است.
مورد ديه در قانون جزا با شرايط امروز جامعه تصاد دارد.
برابر اين قانون، در مورد مردي كه قاتل زن است در صورتي قاتل اعدام خواهد شد كه خانواده زني كه كشته شده است برابر نصف ديه را مي بايست به خانواده قاتل بپردازد. در غير اين صورت، قاتل به يك تا ده سال زندان محكوم مي شود. در صورتيكه شرايط اقتصادي امروز دگرگون شده و زنها هم نقشي مهم و تعيين كننده دارند.
تحولات انجام شده
هنگاميكه مرد طبق ماده (1333) قانون مدني مايل به جدايي است بايستي مهريه زن طبق نظر كارشناس به قيمت روز محاسبه شده و پرداخت شود. البته قانون ديگري در مجلس تصويب شد به نام «قانون اجرت المثل» يعني مزد سالهايي كه زن در زندگي خدمت كرده محاسبه مي كنند. در اين پيشرفت نقش حقوقدانان و مطبوعات و از جمله نشريه پيام هاجر را بايد مد نظر داشت. محاسبه اجرت المثل و مهريه به نرخ روز با نظر كارشناس بانك مركزي انجام خواهد شد.
با تصويب قانون بازداشت بدهكاران و بازداشت مرد در صورت عدم پرداخت مهريه قدم ديگري در حفظ حقوق زنان برداشته شده است. بايد اذعان داشت كه نقش سازمانهاي غير دولتي زنان، معاونت رياست جمهوري و گزارشها و اسناد سازمان ملل در ارتباط با تحول حقوق خانواده بسيار موثر بوده و اميد است مشكلات ديگر به تدريج بر طرف شود و همانگونه كه زنان ايراني در فعاليتهاي علمي، سياسي و اجتماعي پيشروي داشته اند حقوق از دست رفته خود را باز يابند.