پيام هاجر 28 ارديبهشت 1378 شماره 264
روند تظلم خواهي يك شهروند از هيئت نظارت بر انتخابات
همچون صدها تن از ديگر شهروندان، منهم براي شركت در انتخابات شوراي شهر تهران برابر روال قانوني ثبت نام نمودم. پس از ثبت نام نامه اي مبني بر تأييد صلاحيت از سوي هئيت اجرايي دريافت كردم ولي با گذشت مدتي به فرمانداري تهران فراخوانده شدم و نامة ديگري بدين مضمون دريافت كردم كه طي آن، فرماندار و رييس هيئت اجرايي شهر تهران اعلام نموده بود:
احتراماً، نظر به اينكه صلاحيت جنابعالي در هيئت اجرايي انتخابات شهر تهران به تصويب رسيده است…
اما از آنجا كه براي هيئت محترم نظارت … محل ترديد قرار گرفته، مستدعي است … در خصوص موارد ذيل الذكر اعلام نظر فرماييد …
مواردي كه مي بايست در مورد آن اعلام نظر نمايم همان دو مورد مشهور و معروف بود. يعني اقرار كتبي به اعتقاد و التزام به اسلام و ولايت فقيه و همچنين ابراز وفاداري به قانون اساسي.
پاسخ مناسب به موارد طرح شده را در همان جلسه اعلام نمودم، اما با كمال تعجب در ليست نهايي نامزدهاي انتخاباتي نام من به چشم نمي خورد.
موضوع را از فرمانداري جويا شدم. پاسخ داده شد: ما از وزارت كشوراستعلام نمودم ولي تا كنون پاسخي دريافت نكرده ام براي پيگيري بيشتر و تعيين تكليف، دو نامه اعتراض به فاصلة دو هفته براي هئيت نظارت استان و هيئت نظارت مركزي ارسال نمودم ولي موضوع همچنان مسكوت ماند.
بناچار موضوع را از طريق دادگاه عمومي مورد پيگيري قرار دادم و قاضي شعبه 1408 دادگاه عمومي تهران برابر تكليف عامي كه اصل 159 قانون اساسي براي رسيدگي به تظلمات مردمي بر عهده وي نهاده است وارد رسيدگي شد و به عنوان اولين اقدام از هيئت نظارت در اين مورد توضيح خواست.
نكته جالب توجه در اين روند، جوابيه رييس هيئت عالي نظارت بر انتخابات استان تهران به دادگاه است:
«ترتيبي اتخاذ فرماييد تا داوطلب موضوع نامه فوق الاشاره را جهت پيگيري شكايات و انجام مراحل قانوني به هيئت نظارت مربوطه دلالت نمايند تا وفق قوانين موضوعه بررسي مقتضي معمول گردد.»
… اگر هيئت نظارت تصميم به اجراي عادلانه قانون و رسيدگي به شكايات را داشت چرا با عدم پاسخگويي به موقع امكان شركت در انتخابات را از يك شهروند گرفت. گويا محروم نمودن افراد از حقوق مقرر در قانون اساسي آنچنان عادي شده است كه جرم محسوب نمي شود و بدين ترتيب معلوم نيست چه زماني قرار است مفاد ماده 570 قانون مجازات اسلامي به اجرا درآيد كه اعلام مي دارد:
«هر يك از مقامات و مأمورين دولتي كه بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند با آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت 3 تا 5 سال از مشاغل دولتي به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد».