پيام هاجر 10 ارديبهشت ماه 69 شماره 175
آقاي رئيس جمهور مسئول افزايش نرخ قيمتها كيست؟
به هنگام دهه فجر سر مقاله اي تحت عنوان «جشن ده فجر چگونه است؟» نوشتيم كه درباره وضع حقوق و مزاياي كارمندان دولت و مبلغ فيشي حقوقي آنان سخن گفتيم و بالاخره در صفحه ده در روزنامه اطلاعت تاريخ شانزدهم اسفند 68 در رابطه باگزارش مجلس به تيتر درشتي برخورديم كه مضمون آن چنين بود: «لايحه اجاره افزايش و تغيير حقوق و مزاياي شهرداران و كاركنان شهرداريها تقديم مجلس شده است» البته اين نكته تازگي ندارد كه به محض اشاره به افزايش حقوق كارمندان دولت از طريق رسانه ها قيمت كالاها چند درصدي افزايش مي يابد لكن بحث ما اين است كه دولت مستقيم و غير مستقيم در تورم و افزايش قيمتها نقش دارد و در اين زمينه نمونه هائي ارائه خواهيم داد و قبل از آنكه به موارد نمونه بپردازيم اين مسئله را يادآور مي شويم كه از قرائن شواهد موجود بر مي آيد كه دولت جمهوري اسلامي ايران براي جبران سوبسيدها كمبود در آمد و بودجه بجاي كاربرد راه حلهاي غير تورمي باب افزودن عوارض و نرخ كالاها و دو نرخي بودن افزايش واسطه ها به گراني روز افزون مي افزايد.
هنگامي كه كالا يا از موقعيت توليد و يا از طريق وارادت به بازار فروش عرضه مي گردد بطور تصاعدي قيمت آن از طريق واسطه ها كه هر كدام حداقل بين 5% تا 10% به نرخ مي افزايند بالا مي رود و زماني بدست مصرف كننده مي رسد كه ارزش آن از زمان توليد تا لحظه اي كه بدست مصرف كننده مي رسد حدالقل گاهي تا مرز صددرصد هم مي رسد واقع امر آن است كه ظاهراً كسي گرانفروشي نمي كند اما به علت گردش كالاها با قيمت سرسام آوري بدست مشتري مي رسد و هر قدر قوانين جهت گرانفروشي به تصويب رسد برخورد ريشه اي نخواهد بود زيرا خود دولت در گرانفروشي عامل اساسي است.
نمونه هائي كه به نظر خوانندگان عزيز مي رسد عبارتند از: عدم برنامه ريزي صحيح در تهيه مواد اوليه از داخل و خارج و وجود مشكلات توليد جهت گيري سيستم اقتصادي به سوي واسطه گري و مصرفي بجاي توليد رشد باندي كار كردن گروههاي اقتصادي و حتي گاهي خطي برخورد نمودن مسئولين امور اقتصادي به جاي ارزيابي صالحيتها توزيع غير عادلانه امكانات و وسائل و مصالح ساختماني كه اثر مستقيم در افزايش اجاره يا تهيه مسكن دارد صدور بخشنامه و دستور العملهاي نهادهاي دولتي از قبيل شهرداري در رابطه با جريمه ساختمانها و دريافت عوارض پايان كار به طول مثال در بخشنامه شماره 8383 – 793/160 – 19/7/68 آمده است: كه دست شهرداري هاي منطقه اي در جهت دريافت عوارض جريمه باز گذارده است همچنين درباره دريافت پايان كار بطور مكرر موجباتي كه به شهرداري ها حداقل نفري بين پانزده هزار ريال عوارض دريافت مي نمايند كه اثر مستقيم آن در بالا رفتن اجراه بها و ارزش فروش صورت گرفته محل سكونت يا تجاري باشد زيرا هر قدر قيمت تمام شده كالا يا مسكن افزايش يابد مالكين يا واسطه ها كه حاضر به ضرر دادن نمي باشند در نتيجه تا چند برابر روي ارزش اجناس خود مي كشند و سود كافي را مي برند در اين ميان مصرف كننده بالاخص اگر كارمند يا كارگر دولت باشد در زير چرخ سود جوئي سوداگران له خواهد شد.
افزايش نرخ امكاناتي كه دولت در اختيار مردم زحمتكش مي گذارد از قبيل: تراكتور موتور آب – بذر و … كه در اختيار كشاورزان گذاشته مي شود روز به روز بر اجاره واگذاري آنها افزايش است و اين بگونه ديناميكي قيمت مواد غذايي از قبيل سبزيجات و ميوه جات و غيره بطور كلي روند افزايش قيمت كالاهاي اوليه و مولد نقش بسيار مهمي در تورم و گراني و فقر اجتماعي داشته كه خود اين مشكلات وسيله ايست مانع رشد انگيزه تفكر و انديشه و عواطف انساني و بيداري وجداني و فطرت و گرايش به مطالعه و در نتيجه روي آوردن به تشريفات و لذت جوئي و فقط و فقط به تأمين آتيه و منافع شخصي انديشيدن و در تباهي تمامي استعدادهاي انساني و عدم وجود يك جامعه مترقي و متحرك در جهت خير و نيكي و بروز اختلافات خانوادگي و اجتماعي، خلاصه آنكه فرهنگ و رشد ملتها مرهون وجود يك سيستم هماهنگ و عاري از مفاسد بالاخص مفاسد فرهنگي – اقتصادي است زيرا در يك نظام فاسد خوبها هم يا ركود پيدا مي كنند يا تا حد توان مي توانند كنترل داشته باشند و بالاخره زنجيرهاي مسلسل وار زندگي آنها را هم به دام شيطان مي اندازد و از مسير حق منصرف مي سازد. به اميد آنكه مسئولين به مسائل اقتصادي به عنوان يك اهرم بسيار مهم و اساسي بنگرند و آيه 5 سوره نساء را دستور العمل كار خود قرار دهند و امكانات توليد و توزيع صحيح و منصفانه را به سرعت پي ريزي نمايند و بگونه اي برنامه ريزي توزيع را قرار دهند كه سودجوئي واسطه ها كه مانند بيماري مسري به سرعت همه جامعه را فرا مي گيرد بشكست منتهي شود.