اعظم طالقانی

پيام هاجر بهمن 61 شماره 51

پيام هاجر بهمن 61 شماره 51

پيش نويس قانون كار و استكبار كارگري؟!

 

سرانجام، پس از متها انتظار و صحبت هاي پيچيده و مبهم، پيش نويس قانون كار، براي اظهار نظر عمومي منتشر شد و چشم همه به اين دست پخت وزارت كار و امور اجتماعي روشن شد!! اين پيش نويس ارائه شده موجي از موافقت و مخالفت را در سطح كشور برانگيخته است كه عده اي آن را اسلامي مي دانند و عه اي نيز غير اسلامي و لااقل اسلامي ناقص مي بينند.

پيرامون قانون مذكور فراوان مي توان سخن گفت، ولي ما مسئولانه و فقط به عنوان همكاري در جهت تدوين قانوني اسلامي تر و پخته تر، نقطه نظرهايمان را در رابطه با ايادات و اشكالاتي كه اين پيش نويس دارد، صادقانه مطرح مي كنيم تا از اين طريق آنچه حق است روشن گردد و قانوني جامع تر و كم نقص تر تقديم مجلس شوراي اسلامي شود و در نهايت قدمي مثبت براي احياي خقوق محرومان و به ويژه كارگران دردمند و گامي جديد براي تثبيت نظام جمهوري اسلامي و تحقق آرمانهاي انقلاب اسلامي برداشته شود.

پيش نويس قانون كار، داراي نواقص فراواني است كه تمامي آن ها از يك اشتباه اصولي ناشي مي شود و ما در اين بحث مختصر مي كوشيم كه اين نگرش ناقص را روشن سازيم:

نويسندگان پيش نويس قانون كار و بويژه مدافع سرسخت آن جناب وزير كار مدعي هستند كه اين قانون بر اساس اسلام فقاهت و اسلام رساله اي و در نتيجه «كتاب احاره » فقه تدوين شده است و حال آنكه هرگز چنين نيست و اين امر مغلطه و اغفال ذهني آشكاري است.

توضيح اينكه: درست است كه اسلام دين كامل و جامعي است و به اساس جامعيت و مباني و اصول خاص خود جامعه اي ويژه مي سازد و توان و ظرفيت آن را دارد كه براي هميشه تا روز قيامت ـ انسانها را اداره كند، ولي مسئله اصلي و اساسي اين است كه راز اين جاودانگي چيست؟ چه عواملي سبب اين توان عظيم اسلام براي ساختن جامعه اسلامي در مراحل مختلف و در شرايط گوناگون و بسيار متنوع تاريخي مي باشند؟‌به عبارت ديگر و روشن تر، با توجه به اين حقيقت كه شرايط زندگي انسانها همواره در حال تحول و دگروگوني است و هر روز نيازها و خواست ها و شرايط نويني پديد مي آيند كه به هر حال بر انسانها تحميل مي شوند، چه خصوصياتي در اسلام وجود دارد كه قدرت آن را دارد در شرايط گوناگون و حتي متضاد، به مشكلات انسانها را حل كند و به تمام سئوالها پاسخ گويد؟ در پاسخ اين سئوال مهم بايد گفت كه عوامل خلود و جاودانگي اسلام چند اصل است كه مهم ترين آنها اصل «اجتهاد» است كه اين اصل سبب مي شود كه كليت اسلام و محتواي سيال آن از طرف زمان ريخته شود و در تمام مراحل تاريخي و در تمام شرايط متنوع زندگي اجتماعي انسان، اسلام قابل پياده شدن باشد. از افتخارات و از امتيازات روشن تفكر شيعي باز بودن اجتهاد و فقاهت است. در بينش شيعه، مجتهد و فقيه كسي است كه با شناخت كامل از مفاهيم كلي اسلام و با تكيه بر قرآن، سنت، عقل واجماع، در رابطه با شرايط مختلف زندگي اجتماعي مردم مسلمان و در رابطه با مشكلات و بن بست هاي جديد، احكام را استنباط مي كند و تشخيص مي دهد كه تكليف مردم چيست و چه كار بايد بكنند و در نهايت آنها را به مردم عرضه مي كند. فقيه و مجتهد، دين تازه اي عرضه نمي كند و در اصول و فروع دين نيز هيچگونه تغييري نمي تواند بدهد و نبايد بدهد، وليكن، رسالت آنان اين است كه «حوادث واقعه» و «مسائل مستحدثه» را در هر زماني بشناسند و تكليف مردم را در برابر آنها روشن سازند و بگويند كه راه حل اسلامي با توجه به واقعيت خارجي و عيني اين است و اينگونه بايد اجرا شود. بنابراين، اگر اجتهاد و فقاهت را از اسلام برداريد. عملاً اسلام را منزوي و كهنه و غير قابل اجرا دانسته ايد.

اينكه گفته مي شود كه ما كاري به مسائل روز و اينكه شرايط روز چه ايجاب مي كند نداريم و فقط كتب حديث را باز مي كنيم و هر چه در آنجا از قول معصوم آمده است عمل مي كنيم، سخن بسيار غلط و به طور آشكار ضد اسلامي است. زيرا اولاً هر حديثي و هر جزو روايتي قابل استناد نيست و ثانياً بر فرض صحيح و به لحاظ حديث شناسي قابل قبول بود، بايد دقيقاً شأن نزول آنها را شناخت و مطمئناً هر حديثي و لو صحيح در هر شرايط و در هر موقعيت قابل اجرا نيست و اگر پيغمبر و يا امام معصوم در شرايط ديگر بود به گونه اي ديگر سخن مي گفت و يا عمل مي كرد. ـ البته روشن است كه مسائل ارزشي و اعتقادات جداست ـ و ثالثاً اگر به طور خاص و عام هر حديثي قابل عمل بود، پس اجتهاد و فقاهت براي چيست؟‌به حديث و روايت توسل جستن و در تمام موارد تكيه به احاديث كردن اخباغري گري است كه عمري فقهاي شيعه با آنها مبارزه كرده اند و متأسفانه اكنون دوباره دارد جان مي گيرد.

و نيز اينكه گفته مي شود كه كتب فقهي قرنها و يا سالها قبل را باز مي كنيم و بر اساس آن سياست و اقتصاد و فرهنگ و روي همرفته تمام سياستهاي نظام اسلامي را در اين مقطع تاريخي پي ريزي مي كنيم، سخن نادرست و بي پايه ايست، زيرا اولاً آن رسالهها و كتب فقهي را عالمان و فقها در رابطهبا زمان خودشان و حتي در رابطه با محدوده جغرافيايي شهر و منطقه خودشان نوشته اند و لذا طبيعي است كه مسائل خاص همان محدوده را منعكس كرده و نمي تواند براي زمانهاي ديگر و به خصوص براي تدبير امور يك نظام و حكومت اسلامي كه در شرايط ديگري پديد آمده، مشكل گشا باشد و ثانياً آن كتب فقهي و فتاوا در دورة محكوميت اسلام بوده است نه در دورة حاكميت اسلام و لذاست به قول شهيد صدر فقه ما در گذشته فردگرائي بر آن حاكم بوده و كمتر به جامعه گرائي بر آن حاكم بوده و كتر به جامعه گرائي توجه كرده است و ثانياً فتاواي مختلف و متفاوت است و شرايط خاص خارجي و مشكلات مقطعي بدون ترديد در نظريات فقيه تأثير مي گذارد و لذا قطعاً همان فقهاي گذشته ـ مثلاً قرن هشتم يا دهم و يا سيزدهم و … ـ در سالهاي 50 تا 60 بودند فتاواي آن بزرگواران فرق مي كرد و لذا است كه شرط است كه بايد از مرجع و فقيه زنده تقليد كرد و رابعاً اگر يك كتاب فقهي و يا يك رساله كافي بود كه ديگر نيازي به اجتهاد نبود.

بنابراين، استناد كامل به كتب فقهي گذشته و رساله هاي عمليه فقهاي گذشته، يعني نفي اجتهاد و نفي اجتهاد يعني نفي اسلام.

ممكن است گفته شود. ما كتب فقهي و رسائل عملي مراجع و فقهاي زنده و فعلي را مورد عمل قرار مي دهيم و بر اساس آن قوانين مرود نياز را در ابعاد سياسي و اقتصادي و اجتماعي براي حل مشكلات نظام جمهوري اسلامي و اداره جامعه تدوين و تنظيم مي كنيم. اين سخن نيز غلط و اغفالگرانه است. چرا؟ براي اينكه اولاً رساله هاي فعلي حتي رساله عمليه امام خميني نيز در دورة محكوميت و در دوره فردگرائي و حل مشكلات فردي مسلمين نوشته شده است و طبعاً نمي تواند تمام مسائل كنوني را پاسخگو باشد و ثانياً عمده ترين مسائل سياسي و اجتماعي و اقتصادي فعلي در اين رساله ها نيامده است. و اصولاً در دوران انقلاب مردم با توسل به رساله «توضيح المسائل» امام مبارزه مي كردند يا با دستورات و پيامها و فتاواي پياپي امام از نجف و پاريس؟! و ثالثاً در همين شرايط نيز فتاواي فقها گاهي با هم متفاوت است و حتي گاهي ضد هم، در اينگونه موارد كداميك را انتخاب خواهيد كرد؟ و اگر هم فتاوائي را ترجيح دهيد بچه دليل؟ ممكن است تدوين كننده قانوني مقلد يك مرجعي باشد كه فتاواي خاص دارد، چرا و بچه دليل همان فتاوا را به صورت قانون عمومي در مي آوريد و همه را ملزم به پيروي از آن مي كنيد؟

با توجه به توضيحات فوق است كه مي گوئيم ادعاي تدوين كنندگان پيش نويس قانون كار مبني بر اينكه اين قانو مطابق با اجازه فقه و به اساس رساله تدوين يافته است و اسلام همين است و جز اين نيست و هر كسي غير از اين حرفي نزند مسلمان نيست و يا التقاطي ومنحرف است، غلط و بي اساس و اغفالگرانه است. آقايان در تنظيم اين قانون از كدام كتاب الاجاره و از كدام فتوا استفاده كرده اند؟ از كتب فقهي هفتصد سال قبل يا از اجتهاد امروز كه با توجه به واقعيت هاي خارجي و حوادث واقعه استنباط شده است؟

ترديدي نيست كه مسائل كارگري از «مسائل متحدثه» است كه مخصوص زمان ماست و نه تنها در زمان پيغمبر چنين مسئله اي نداشتيم، حتي در صد سال قبل هم با چنين مشكلي مواجه نبوده ايم. متأسفانه نويسندگان قانون كار مورد بحث، جامعه ايراني سال 61 را با جامعه اي بسيط و بسته سال نهم و دهم هجرت مدينه يكي گرفته اند. در زمان پيغمبر و حتي تا قرنها بعد از آن نيز كه از صنعت و تكنولوژي خبر نبود و نه از كارخانه جات پيچيده و بزرگ نشاني بود و نه از بيكاري اثري. نه تمركز ثروت بوسيله ماشين وجود داشت و به خاطر عدم كار در جامعه تن دادن به شاق ترين كار با حداقل مزد موردي مي يافت. نوع مردم به صورت مشاع و قبيله اي زراعت مي كردند و يا دامداري مي نمودند و يا باغداري و احياناً كساني هم پيدا مي شدند كه بيكار بودند به راحتي كار پيدا مي كردند و نيروي كارشان را براي يك روز يا چند روز در اختيار كسي قرار مي دادند ومزدي مناسب دريافت مي كردند و مي رفتند . اگر هم مرد مناسبي نمي دادند و استثمار صورت مي گرفت باز آنقدر مهم نبود كه تراكم ثروت از سوئي و فقر و محروميت از سوي ديگر و در نتيجه اختلاف طبقاتي فاحش بوجود آيد. ـ البته اختلافات طبقاتي در آن روزگار دلايل ديگري داشت ـ اما امروز مسئله ماشينيسم و تكنولوژي عظيم از سوئي و تراكم روز افزون جمعيت از سوي ديگر، ميليونها انسان را بيكار كرده و مسئله مهمي به نام بيكاري با تمام مفاسدش بوجود آورده است و مهم تر از آن ماشينيسم و صنعت سبب تكاثر ثروت و ازدياد و سود براي يك اقليت ناچيز از سوئي سبب فقر و محروميت براي اكثريت بيكار و يا كارگر از سوي ديگر گشته است. در شرايط كنوني يك كارفرما و صاحب و سرمايه در سال ميليونها و گاهي در جهان سرمايه داري ميليادها سود مي برد و بديهي است كه مهم ترين نيروئي كه اين ارزش افزوده را بوجود مي آورد نيروي كار كارگر است. آيا اين شرايط با شرايط بسيط و محدود زمان پيغمبر و علي يكي است؟ اگر پيامبر اسلام امروز زندگي مي كرد برخوردش با مسئله ماشين و صنعت و ميليونها كارگر و ميليونها بيكار، مانند صدر اسلام بود؟ آيا پيامبر در اين شرايط مسئله توافق طرفين را به طور آزاد و بي كنترل و بي ضابطه مطرح مي ساخت؟ با اين همه آيا مسئله كار و كارگري و رابطه صاحب سرمايه و نيروي كار و تكنولوژي و صنعت از حوادث واقعه نيست؟ و اگر هست نبايد امروز فقهاي آگاه، و زمان شناس در اين مورد اجتهادي واقع بينانه نكنند؟ ما هم مي گوئيم فقاهت بايد اين مسئله را پاسخگو باشد اما به قول شهيد مطهري فقيهي كه در اين عصر زندگي كند و نه قرن ششم يا قرن اول هجري: ( نهضتهاي اسلامي … ص 75).

شهيد مطهري در كتاب ياد شده ص 71 در شرايط رهبري ديني و اينكه نهضت اسلامي بايد بوسيله چه كساني رهبري شود؟ كي گويد: «… بديهي است كه وسيله افرادي كه علاوه بر شرايط عمومي رهبري، واقعاً اسلام شناس باشند و با اهداف و فلسفة اخلاقي و اجتماعي و سياسي و معنوي اسلام كاملاً آشنا باشند، به جهان بيني اسلام يعني بينش و نوع ديد اسلام درباره هستي و خلقت و مبداء و خالق هستي و جهت و ضرورت هستي، و ديد و بينش اسلام دربارة انسان و جامعه انساني كاملاً آگاه باشند، ايدئولوژي اسلامي را يعني طرح اسلام را درباره اينكه انسان چگونه بايد باشد و چگونه بايد زيست نمايد تو چگونه بايد خود را و جامعه را بسازد و چگونه به حركت خود ادامه بدهد و با چه چيزها نبرد كند و بستيزد و خلاصه چه راهي را انتخاب كند و چگونه برود و چگونه بسازد و چگونه زيست نمايد و … درك نمايند».

من از آقاي وزير كار و تدوين كنندگان قانون كار به گونه اي تدوين شده است كه در نهايت به نفع زراندوزان و سرمايه داران تمام مي شود و كارگران را مجبور مي كند كه براي به دست آوردن لقمه ناني به ظالمانه ترين شرايط كارفرما و سرمايه دارش دهد. و عجب است كه گفته دولت نمي تواند كارفرما را الزام كند كه كارگر را در سود كارخانه شريك كند و يا بيمه و بازنشستگي و … را بپذيرد!

اساسي ترين اشكال مبنائي پيش نويس قانون كار همين است كه بدون در نظر گرفتن شرايط كنوني كار و كارگري و در واقع با توعي اجباريگري تدوين يافته است و لذا مواد آن به گونه اي نوشته شده كه بسياري از آنها مستقيم يا غير مستقيم دست كارفرما و صاحب سرمايه را براي استثمار كارگران باز مي گذارد و در واقع سيستمي بوجود مي آورد كه فوق سرمايه داري متداول جهان سرمايه داري غرب است كه از ذكر جزئيات اين قانون فعلاً خودداري مي كنيم.

اين نكته نيز قابل ذكر است كه گويا آقاي وزير كار با تدوين اين قانون خواسته اند با استكبار كارگري كه مرتب از آن مي بالند مبارزه كنند!! و به راستي اين از عجائب روزگار است كه هنوز استكبار كارفرمائي و سرمايه داغري در اين كشور ريشه كن نشده آقاي وزير كار مجدانه مي خواهند كه با استكبار كارگري مبارزه نمايند . راستي كدام استكبار كارگري؟!

جل الخالق!