لايحه بازسازي نيروي انساني و اهداف انقلاب اسلامي

به دنبال تصويب «لايحه پاكسازي» در شوراي انقلاب و اجراي آن كه مشكلات و آشفتگي هاي فراواني براي بسياري از كارمندان و مسئولان پديد آورد

دولت براي حل آن مشكلات و رفع نواقص متن لايحه پاكسازي و اجراي غلط آن، لايحة جديدي تحت عنوان «بازسازي نيروي انساني» تقديم مجلس كرده است كه هم اكنون ر كميسيون هاي مجلس مورد بحث و نقد و بررسي است. و ما در اين رابطه خيلي فشرده نگاهي كوتاه به اين لايحه مي افكنيم و تا ببينيم كه آيا اولاً اين لايحه مشكلات نظام اداري ما هست يا نه؟

و ثانياً آيا با اهداف انقلاب اسلامي ما سازگاري دارد يا خير ؟ و بالاخره آيا اين متن پيشنهادي دولت نارسائيهاي «پاكسازي» گذشته را جبران مي كند يا مشكلي بر مشكلات مي افزايد؟!

ما بررسي و ارزيابي اين لايحه را مطابق سنت پارلماني در دو بخش انجام مي دهيم يكي در كليات ديگر در جزئيات و اما كليات اين لايحه:

اين لايحه در مجموع امتيازات فراواني نسبت به لايحه پاكسازي قبلي دارد كه عمدتاً قابل تأييد به نظر مي رسد. به ويژه يكي از امتيازات مهم آن است كه تقريباً معيارها و ظوابط مشخص شده اند، هيئت هاي مجري قانون نيز به شكل روشني تعيين شده اند، نحوه اجراي مصوبه نيز معلوم شده و جرائم هم عمدتاً معرفي شده اند. اين امتيازات سبب مي شود مسئله رسيدگي به كار مستخدمين دولت راحت و روشن و قانوني صورت گيرد و كمتر موجب سوء استفاده قرار گيرد. اما لايحه باز سازي نيروي انساني در كليات سه ايراد اساسي و بنيادي دارد:

1-     دفع غير اصولي افراد

انقلاب به معناي دگروگوني بنيادي در تمام نهادها و روابط و مناسبات غلط و انحطاط آفرين جامعه است، اعم از اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اخلاقي، و فكري كه مهم ترين بعد دگرگوني و انقلاب در مكتب الهي اسلام انقلاب در «انسان» و «فكر» و «اخلاق» اوست و ايجاد چنين انقلابي در انسان ها و به ويژه تداوم آن كار ساده و آساني نيست، اين رسالت برنامه دار بلند مدتي است كه پيامبران الهي در طول تاريخ موسس و تداوم بخش آن بوده اند. هدف نهايي بعثت انبياء همين بوده است و لذا قران انگيزه بعثت پيامبران را «تزكيه» مي داند و «فلاح» انسان را در همين اصل معرفي مي نمايد و پيامبر اسلام هم همين اصل معرفي مي نمايد و پيامبر اسلام هم به صراحت اعلام مي كند كه «بعثت لاتمم مكارم الاخلاق » از آنجايي كه «فلاح» و انقلاب اخلاقي انسان وابسته به يك سلسله مقدمات و گسستن زنجيرهاي اسارت بار سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ايجاد زمينه مناسب براي «رشد» و تكامل معنوي آدمي است، تغيير مناسبات غلط اقتصادي و اجتماعي لازم و ضروري است و «معاشر» مقدمه دستيابي به «معاد» قرار مي گيرد.

در انقلاب اسلامي به اقتضاي ماهيت و هدف آن و با استناد قران و سنت ابنياء الهي به ويژه پيامبر اسلام هدف اصلي و نهايي بايد آزادي و فلاح انسان باشد برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي و در همان جهت بايد تنظيم شوند تا مثبت و سازنده و مفيد باشند و اين كار و رسالت بزرگ بايد بر اساس برنامه ريزي و جهت گيري درست در يك زمان طولاني صورت گيرد تا به تدريج انسان هاي منحرف و گمراه در مسير حركت برنامه دار جامعه و نظام «هدايت» شوند و كساني كه ديگر قابل هدايت نيستند در انزوا قرار گيردند و بي اثر گردند و براي جلوگيري از شرارت آنها در نهايت «حدود» و «كيفر» معين گردد. اسلام دقيقاً براي تربيت انسان ها چنين كرده است و لذا مي بينيد كه از بيش از شش هزار آيه قران فقط در حدود پانصد آيه هست كه مربوط به «حدود» و «آيات» و كلاً قوانين كيفري است و بقيه تماماً براي هدايت و تربيت و حاكميت و معنويت در جامعه است.

متأسفانه تفكر بسياري از مسئولان جمهوري اسلامي و برنامه ريزان كشور درست عكس نظام و بينش اسلامي و بر خلاف سنت انبياء و بويژه پيامبر اسلام است. به اين معنا كه بنا را بر طرد و حذف افراد گذاشته اند و هدايت و ارشاد و تربيت را در جامعه! با توجه به اين حقيقت كه سالها مردم ما تحت سلطه نظامهاي فاسد و برنامه ريزي ها استعماري قرار داشتند كه عمدتاً براي «مسخ» هويت «انساني» و «فرهنگي» و «اخلاقي» و «اسلامي» جامعه بود و بسياري از مردم به آن برنامه ها و بربيت هاي انحرافي و ضد اخلاقي خوگرفته اند و به راستي تربيت و هدايت آنها در جهت اسلامي و انساني شدن كار بسيار عظيم و پيچيده است كه رسالت اساسي انقلاب ما كه ماهيت اسلامي دارد همين است. لايحه بازسازي نيروي انساني همانند لايحه قانوني احزاب، مطبوعات و … از چنان تفكري بر خاسته است كه در صورت تصويب و اجرا نه تنها دردي را دوا نمي كند و افراد را هدايت نمي نمايد بلكه درست بر عكس ناراضي، عصباني، بدبين، و در نتيجه منحرف تر و لجوج تر مي نمايد، چنانكه تجربه دو ساله و بويژه تجربه لايحه پاكسازي اين حقيقت را ثابت كرده است.

البته منظور مخالفت با اصل پاكسازي و جلوگيري از افراد فاسد و مفسدي كه لجاجت به خرج مي دهند و بنا را بر تخريب و ضديت با جمهوري اسلامي گذاشته اندو اميدي به هدايت شان نيست نمي باشد، بلكه دقيقاً هدف اين است كه مطابق قران و سنت پيامبر با صبر و تحمل و سعه صدر بنا را بر هدايت و ارشاد بگذاريد و اگر همه اينها موثر واقع نشد آنگاه عضو زايدي كه اعضاء ديگر را هم فاسد مي كند و علاج پذير نيست بايد بريد و حال آنكه تا كنون نوعاً اينگونه عمل نشده و اين لايحه نيز اينچنين نيست. اين لايحه سعي مي كند كه فقط با نوشتن قانون و محدوديت فراوان افراد مي شود جلو انحراف را گرفت و ادارات سالم و فعال كرد كه مسلماً اين شيوه درست نيست.

2-دائمي بودن بازسازي

يكي ديگر از معايب اساسي لايحه بازسازي اين است كه دائمي است و زمان معين براي باز سازي تعيين نشده است. دائمي بودن بازسازي علاوه بر اينكه تداخل قوا را موجب مي شود سبب اضطراب رواني دائمي كارمندان دولت خواهد بود، به ويژه با آن ضوابط و معيارهاي حساس و كلي و قابل تفسيري كه در لايحه آمده است. اگر منظور اين است كه افراد وابسته به رژيم و    ضد انقلاب را تصفيه كنند كه عمل بسيار خوب است و تا كنون هم خوشبختانه بسياري تصفيه شده اند، ولو با زمان بندي يك ساله يا دو ساله مي توان به اين هدف رسيد و ديگر كارمندان اداري نيز با توجه به مقررات استخدامي و اداري و ديوان عدالت در صورت تخلف مجازات خواهند شد. و نكته ديگر اينكه بعد از اين مسلماً دولت با معيارهاي دقيق تر و اسلامي تر كارمندانش را استخدام خواهد كرد كه به تدريج بدها تحليل مي شوند و در اقليت قرار مي گيرند و صالحان اكثريت پيدا مي نمايند و قدرت در دست آنها مي افتد. با توجه به اين مسائل چه لزومي دارد كه لايحه بازسازي دائمي باشد؟ و مطمئناً اگر دائمي شد ناامني شغلي و سوء استفاده هاي فراواني را به دنبال خواهد داشت.

2-     مغايرت با قانون اساسي

از ايرادهاي اساسي ديگر اين است كه در برخي، از مواد آن تضاد آشكاري با قانون اساسي ديده مي شود مانند دخالت در قوة قضائي و حرم دانستن عقيده و محروم كردن افراد از شغل دلخواه خود به صرف داشتن عقيده كه بيان آن در بررسي مواد خواهد آمد.

و اما ايراداتي كه به مواد آن وارد است به طور فهرست گونه يا آوري مي شود:

1-     در ماده 2 آمده است كه :« هيات عالي نظارت بر بازسازي نيروي انساني براي هر وزارتخانه و يا موسسه دولتي و يا وابسته به دولت مركب از افراد زير است:

1-     يك نفر به معرفي مجلس شوراي اسلامي.

2-     يك نفر به معرفي شوراي عالي قضائي.

3-     يك نفر به معرفي نخست وزير.

ايراد اين است كه چرا در بند يك و دو نهاد و قوه معرفي شده ولي در سومي به شخص مربوط شده است؟ و مسلماً اين تقسيم بندي خلاف است.

2-در رقم 5 از بند الف ماده 16 در بيان جرائم مشمول آمده است:

5 – عضويت در تشكيلات فراسو و سري و سازمان هاي وابسته و مشابه آن … كه در اينجا كلمه مشابه آن ممكن است راه براي سوء استفاده باز كند.

4-     در رقم 3 از بند – ب – ماده 15 آمده است كه:

2-     فعاليت به نفع گروههاي غير قانوني و مخالف جمهوري اسلامي ايران «البته روشن است كه فعاليت به نفع گروههاي غير قانون خلاف است و مستوجب كيفر اما چرا مسئله مخالفت با جمهوري اسلامي جرم شناخته شده است؟ مگر بناست كه هيچكس در كشور مخالف جمهوري اسلامي نباشد؟ مگر مخالف بر اساس قانون اساسي حق وجود و اظهار نظر ندارد؟ حزب يا گروه مخالف تا زماني كه غير قانوني اعلا م نشده طبق مقررات حق فعاليت دارد پس چگونه است كه فعاليت به نفع آنها جرم است؟

3-     در رقم 4 از بند ب – ماده 16 آمده است كه: «ارتكاب اعمال مغاير با مصالح جمهوري اسلامي از قبيل شايعه، كارشكني، كم كاري و …» مسلم است كه شايعه پراكني، كم كاري و كارشكني كار بسيار بد و خلاف است اما در اينجا مسئله اين است كه چگونه بايد اين موارد را تشخيص داد؟ و از همه مهم تر بايد اين موارد را تشخيص داد؟ و از همه مهم تر مجازات شرعي آنها چيست؟ آيا براي تعقيب و پي گيري افراد مشمول اتهامات فوق به تفتيش عقايد و جاسوسي و فشار اتهامات فوق به تفتيش عقايد و جاسوسي و فشار خلاف شرع و قانون نخواهيم رسيد؟

4-     در رقم 10 از بند ب- ماده 16 يكي از جرائم موجب پاكسازي چنين آمده است: « به كار بردن قلم و بيان و هر گونه تبليغ به منظور تضعيف جمهوري اسلامي ايران» يكي از مهم ترين و غير قانوني ترين مواد لايحة باز سازي اين است . زيرا در اينجا آمده است كه هر كسي به «منظور»!! تضعيف جمهوري اسلامي سخني بگويد و يا بنويسد مشمول پاكسازي قرار مي گيرد! مسلم است كه تضعيف جمهوري اسلامي است و خودش مدعي باشد كه من فقط براي خدا و براي تقويت جمهوري گفته ام و توشته ام! چگونه تشخيص (چنانكه قبلاً گفته شد) به تفتيش عقايد و كنترل تمام اعمال او در خانه و محل اداره و كار و در نتيجه «تعقيب و مراقبت» !! كامل متوسل نمي شويد؟

5-     در ماده 19 : «اعمال خلاف اخلاق عمومي عبارتست از:

1-     تظاهر به فسق و فجور

2-     اعمال منافي عفت عمومي

3-     …

4-     اعمال و رفتار خلاف خيثيت و شرافت و شوؤن شخصي

5-     رفتار خارج از نزاكت با همكاران يا ارباب وجوع

6-     نشر وتوزيع نوارهاي مبتذل و يا عكس هاي مستهجن و صورقبيحه»

تكرار مي كنيم كه منظور تأييد و يا كم بها دادن به مواد فوق و اعمال خلاف انساني و اسلامي نيست بلكه در اينجا ايراد اين است كه با توجه به تربيت و حاكميت رژيم فاسد و مفسد گذشته و بافت فكري و تربيتي و فرهنگي و اقتصادي كارمندان دولت در گذشته كه اكثريت قريب به اتفاق آنها درس خوانده و شهرنشين و از طبقات متوسط و بالاتر از متوسط و تيپ مصرفي و در نتيجه غرب زده جامعه بودند و اكنون همه آن آثار به ارث رسيده است، اكنون با اين ضوابط سنت و بعضاً كلي وكشدار و به راحتي قابل سوء استفاده مي توان برخورد هدايتگرانه داشت و رعايت عدالت و انصاف را نمود؟

7-     در رقم 8 از ماده 28 تحت عنوان ارتكاب جرائم زير موجب … چنين آمده است كه:

«اعتقاد به مذاهبي كه در قانون اساسي به رسميت شناخته شده اند.» در اينجا صرف اعتقاد به مذهبي و لو غير قانوني اساسي است.

8-     در ماده 30 چنين آمده است: «غير از موارد مذكور در مواد 28-29 و 31 هر نوع فعاليت ديگر به نفع گروهها و مسلك و مذاهب غير قانوني و مخالف جمهوري موجب كيفرهاي بند 1 تا 9 ماده 21 خواهد بود.

اشكالي كه در اين مورد هست اين است كه اگر مذاهب غير قانوني ومخالف جمهوري اسلامي دو چيز هستند حساب اين دو از هم جداست زيرا يكي غير قانوني است و حق فعاليت ندارد و ديگري فقط مخالف است و مسلماً طبق مقررات حق فعاليت دارد ولي اگر يكي هستند قيد «مخالفت جمهوري اسلامي» زائد است.

9-     در تبصره 2 ماده 30 آمده است كه «صرف اعتقاد به مكاتب غير اسلامي و مسلك هاي انحرافي و غير قانوني و عدم اعتقاد به اصل ولايت فقيه موجب عدم صلاحيت براي خدمت در وزارت آموزش و پرورش خواهد بود…»

روشن است كه بر اساس اصل 22 قانون اساسي كه مي گويد«تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. « و همچنين اصول بيست و ششم و بيست و هفتم و بويژه اصل بيست و هشتم كه مي گويد:« هر كسي حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام ومصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند » صرف عقيده به مكاتب غير اسلامي و عدم اعتقاد به ولايت فقيه نمي تواند موجب اخراج و يا تصفيه حتي در آموزش و پرورش كه به حق جاي حساسي هم هست باشد.

زيرا اين كار در واقع تعرض به عقايد ديگران است و همچنين مغاير با اصل 27 قانون اساسي كه انتخاب شغل را آزاد گذاشته است. موارد ديگري هم هست كه فعلاً از بيان آنها خود داري مي شود.

در پايان بار ديگر يا آوري مي شود كه مطمئناً بايد نظام اداري از بنيان طاغوتي به اسلامي و انقلابي تغيير يابد و عناصر واقعاً فاسد كه ديگر اميد هدايت شان نيست و يا وابستگان برجسته و مهم رژيم گذشته تصفيه شوند و مسلماً كساني در مصادر امور قرار مي گيرند هر چه صالح تر باشند بهتر است، اما برخورد بايد به گونه اي باشد كه اصل بر برائت وهدايت باشد نه دفع و اين لايحه اين چنين نيست.