دوره اول – جلسه404 دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۶۱

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه404 )

•  دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۶۱

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی. صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز دوشنبه بیستم دیماه 1361 فهرست مندرجات: 1- اعلام رمسیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2- بیانات قبل از دستور آقای صادق خلخالی. 3- تذکرات آقایان نمایندگان به مسؤولان امور مملکتی بوسیله آقای رئیس. 4- تصویب طرح قانونی روابط موجر و مستأجر. 5- بررسی لایحه تعیین تکلیف اموال فراریان از کشور. 6- طرح سؤال آقای دانش آشتیانی از آقای هندس موسویانی وزیر معادن و فلزات وارجاع آن به کمیسیون مربوط . 7- مراسم تحلیف آقایان: محمد هاشم رهبری ، تقی سید خاموشی ، و اکبر پوراستاد. 8- طرح سؤال خانم اعظم طالقانی از آقای ناطق نوری وزیر کشور وارجاع آن به کمیسیون. 9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن. جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. 1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم، با حضور 185 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم، دستور جلسه چهارصد و چهارم روز دوشنبه بیستم دیماه 1361 هجری شمسی مطابق با بیست و پنجم ربیع الاول 1403 هجری قمری. 1- دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیونهای امور قضائی و مسکن وشهرسازی در خصوص طرح قانونی روابط موجر و مستأجر. 2- گزارش شور دوم کمیسیونهای امور قضائی، امور اقتصادی و دارائی ، امور بهداری و بهزیستی و فرهنگ و آموزش عالی درخصوص لایحه تعیین تکلیف اموال فراریان از کشور. 3- گزارش شور اول کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس درخصوص طرح راجع به رفع نقائص و تکمیل آئین نامه مصوب مجلس شورای اسلامی. 4- گزارش از کمیسیون صنایع و معادن درخصوص اصلاح لایحه معادن. 5- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص طرح تشکیل شورای عالی صنایع. 6- سؤال آقای محمد حسین دانش آشتیانی از آقای وزیر معادن و فلزات. 7- سؤال خانم اعظم طالقانی از آقای وزیر کشور. رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن هو قانت آناء اللیل ساجداً و قائماً یحذرالاخره و یرجوارحمه ربه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون انما یتذکر اولوالالباب. قل یا عباد الذین آمنوا تقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، و ارض الله و اسعه انما یوفی الصابرون احبر هم بغیر حساب. قل انی امرت ان اعبد الله مخلصاً له الدین. و امرت لان اکون اول المسلیمن. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. قل الله اعبد مخلصاً له دینی ، فاعبدوا ما شئتم من دونه ، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیمه الاذلک هوالخسران المبین. لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل ذلک یخوب الله به عباده یا عباد فاتقون. (صدق الله العلی العظیم. حضار صلوات فرستادند). «از آیه 8 الی آیه 15 سوره الزمر». 2- بیانات قبل از دستور آقای صادق خلخالی. رئیس- سخنران قبل از دستور را دعوت کنید. منشی- آقای خلخالی نماینده قم. رئیس- آقایان یک سخنران قبل از دستور بیشتر نیست کسانی که بیرون میروند زود برگردند که از اول رأی گیری داریم. خلخالی- بسم الله الرحمن الرحیم، حرکت طوفنده و انقلابی مردم سلحشور قم در 19 دی 56 نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران به شمار می رود . مردم اصیل قم حوزه علمیه ،علمای مسؤول طلاب علوم دینیه از سال 1341 گوش به فرمان امام امت بودند و در سال 42 در دوم فروردین کشته دادند و در 10 خرداد قریب چهارصد نفر از مرد و زن قم با دست جلادان و تبهکاران شهربانی و ساواک شربت شهادت نوشیدند ولی با ملاحظه یک مقاله سراسر کذب وافتراء که علیه امام در روزنامه اطلاعات آن زمان درج شده بود حوزه علمیه و مردم قم دیگر صبر انقلابی شان تمام شد یک پارچه در خیابانها حرکت کرده به در خانه علمای اعلام و مراجع برای دادخواهی شتافتند ولی دستگاه خودکامه با دست عوامل مزدور از قبیبل سرهنگ جوادی و کامکار و محمدی دژخیم و افاضلی معدوم بجان مردم افتادند و کشتند و از این راه باز می خواستند سیطره دژخیمی خودشان را بر مردم تحمیل کنند اولین حرکت در قم منجر شد به آتش زدن حزب رستاخیز به اصطلاح ملت ایران . دستگاه فهمیدند که دیگر این طوفان از آن طوفانها نیست که به این آسانی به خاموشی کشیده بشود لذا از هر طرف به فکر افتادند و می خواستند از راههای اغواگرانه و ریاکارانه و تزویر وارد بشوند که شاهد آن نامه ای است موجود به وسیله سید محمد حسین طباطبایی سناتور انتصابی در مجلس سنا که آقتی شریعتمداری به جمشید آموزگار می نویسد که شما خبر ندارید (البته در آن نامه اسم برده شد من اسم نمی برم ) که امام می خواهند برای این مملکت رئیس درست کنند و شما خبر ندارید و ریشه نظام ایران را می خورند و شما بی خبرید و من از این که حزب رستاخیز در قم آتش گرفته متأثرم و مردم قم تصمیم گرفته اند درباره کامکار و سرهنگ جوادی که مستقیماً در تیر اندازی به مردم دخالت داشته اند آنها را بکشند اگر همچو جریانی اتفاق بیفتد یک فاجعه ای خواهد بود من از مقالات دولت می خواهم که اینها را بجای دیگر منتقل کنند در این نامه بقدری از دستگاه دلسوزی می کند که حتی نصیری و خسروداد و خود ساواک اینقدر دلسوزی برای جنایتکاران نمی کرده است . تاریخ پر افتخار ملت قم برای همه ایران الگو شد و همه ایران به تبعیت از حوزه علمیه و مردم قم به حرکت در آمدند و تار و پود خودکامگان را در ایران درنوردیدند قبلاً هم چنین بوده حالا هم چنین است که انگلستان و فرانسه و شوروی در سرنوشت ملتهای خاورمیانه و مسلمان دخالت می کردند ولی حالا یک دلقک دیگری پا در میان گذاشته البته قبلاً در الجزایر ، مالی و نیجریه و آفریقای سیاه قصابی می کرد ولی حالا می خواهد از خوان یغمای منطقه آن هم بی نصیب نباشد دولت فرانسه و در رأس آن فرانسوا میتران سوسیالیست مزاج و همکار صهیونیزم بین الملل و امپریالیزم جهانخوار نمایندگان خودش را وزیر دفاع ، وزیر امور خارجه اش را به عمان و بحرین می فرستد طارق عزیزحنا میخائیل عضو شورای انقلاب عراق یهودی است ، پدر و مادرش هم یهودی است از یهودیهای یکی از محلات یهودی نشین بغداد است . این روزها به پاریس می رود و در آنجا با فرانسوا میتران می خواهند قرارداد امضاء کنند تجدید کنند که دوباره اسلحه و مهمات بیشتری به منطقه وارد بشود و این به پیروی از دستورات آقای ریگان است که در یک پارتی 65 فروند هلی کوپتر جنگی توپ دار بنام کمک به کشاورزی عراق در اختیار صدام می گذارد اسلحه می دهند ، مهمات می دهند ، موشک می دهند با همه امکانات می خواهند این دکور شیطانی و این بت پوسیده را دوباره در روی پای خود نگه بدارند و این دیگر بر عهده رزمندگان سلحشور ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران است که با آن حرکتی که در دارند برای آخرین بار همه این توطئه ها را نقش برآب کنند « و ان من شیئی الا عند ناخزائنه » همه چیز از خداست ، پیروزی و فتح و ظفر و شوکت و عظمت بنام خدا و بنام پیروزی خدا و بنام نامی خدا حرکت می کنند و در جبهه ها همه نقشه های ابر جنایتکاران را نقش بز آب می نمایند ، ملت مسلمان ایران و ملتهای خاورمیانه همیشه از توطئه ابر قدرتها نباید غافل بوده باشند زیرا همیشه در سر آنها دور می زده است ملت بزرگ افغانستان با الهام گرفتن از انقلاب اسلامی ایران به پا خاسته است. در تمام سنگرها و در تمام دشتها و در دهات و کوره راهها همه رزمندگان قرآن رادرسینه دارندودردست گرفته اندومی گویند ما نمی خواهیم زیر پرچم سرخ دژخیم اتحاد جماهیر شوروی برویم آنها چه منفعتی در منطقه دارند ؟ آمریکا چه منفعتی دارد ؟ کار بجائی میرسد که صدام سمبه را پرزور می‌بیند حتی دولت اسرائیل و مناخیم بگین را به رسمیت میشناسد و اعلام میکند که باید منطقه امنیت اسرائیل را قبول کند ، زهی بی شرمی که شما 15 سال داد زدید برای خاطر اینکه میخواهید اسرائیل را نابود کنید و معلوم شد که همه این داد و فریادها برای خاطر گم کردن و گمراه نمودن مردم عراق بوده است ولی همه فهمیدند و فهمیدیم که شما دیگر حاضر نیستید حقایق را حتی بپوشانید بطور علنی و آشکارا اعلام میکنید که اسرائیل باید امنیت خودش را در منطقه داشته باشد، این یک مسأله واقعی است شاید آنها وقتی بخواهند شکست را قطعی ببینند از اسرائیل کمک نظامی هم بخواهند وکمک نظامی طلب کنند کما اینکه ما نمونه آنرا در لنبان می‌بینیم که بشیر جمایل را روی کار آوردند بعد امین جمایل را آمریکا بدست دلالان بین الملللی از قبیل فیلیپ حبیب و دیگران واداشت که اینها بخواهند در منطقه همدیگر را به رسمیت بشناسند ولی همه این توطئه ها را ملت مسلمان خاور میانه بر آب میکند و نمیگذارد این توطئه ها بگیرد چون اینها با موجودیت اسلام در منطقه بازی میکنند(رئیس: شما یک دقیقه دیگر وقت دارید) نه اینکه تنها موجودیت جمهوری اسلامی ایران بوده باشد نه اینکه مسأله حکومت آخوندی و ملائی و روحانی بوده باشد البته ملت بزرگ ایران چون روحانیون را با قداست شناخته اند لذا دنبال روحانیون حرکت کردند واز اول هم روحانیون همیشه محرم اسرار این مردم بوده اند ولی آنها با اصل اسلام و اصل جمهوری اسلامی و اصل حکومت قرآن در منطقه مخالفت میکنند، ایالات متحده آمریکا با استفاده از پایگاههای هوائی نظامی در برابر و در دیه گوگارسیا و در مسیره عمان و در خود عمان و در تل آویوو پایگاه لود و از پایگاه آسوان و جاهای دیگر برای خاموش کردن این شعله اسلامیت وانسانیت تلاش میکند گسترش نظامی راه می اندازد و میخواهد در آینده کانه بخیال خام خودشان خلیج فارس یا اینکه تنگه هرمز را اشغال بکنند این قدرتهای پوشالی قدرتشان را در ویتنام و کامبوج و لائوس و کره و در جاهای دیگر نشان دادند در مقابل قدرت رزمی ملتهای ساکن در منطقه بتمام معنی عاجز هستند و ما نشان دادیم قریب 28 ماه است از جنگ تحمیلی عراض علیه ایران میگذرد و ما عراق را از خاک خودمان بیرون کرده ایم و ایستاده ایم و غرامت میخواهیم (رئیس: وقتتان تمام است) و میخواهیم آنها تسلیم بشوند به واقعیت و حقیقت و امیدواریم که انشاءالله رزمندگان ما این آرزوی ملت ایران را به منصه بروز و ظهور برسانند. ضمناً مختصر کلامی بود که میخواستم عرض کنم راجع به آب قم، آقای مقدم (یکی از مسؤولین سازمان آب منطقه تهران است برای استانداری استان رشت) نوشته به استحضار میرساند این سازمان جهت خرید لوله برای طرح آبرسانی قم قرار دادند با شرکت پرسیت منعقد نموده و شرکت متعهد شده که ماهانه 4 کیلومتر لوله از تاریخ مرداد ماه برای طرح آبرسانی هم تحویل دهد. نظر به اینکه تاکنون در تحویل لوله ها قصور نموده است خواهشمند است دستور فرمایید علت قصور مسؤولین کارخانه پرسیت را در مورد عدم تحویل لوله ها بموقع رسیدگی واعلام گردد. یادآوری مینماید که عدم تحویل لوله از طرف کارخانه باعث شده که کار زمان بندی تا به امروز مدت شش ماه عقب بیفتد و ادامه این کار باعث خواهد شد که مبالغ زیادی به بیت المال ضرر وارد میشود و رساندن آب بموقع نیز عملی نشود. این نامه ای است در تاریخ 16/10/61 از سازمان آب منطقه ی تهران، رونوشتن را بما هم ارسال کرده اند و به استانداری استان مرکزی هم فرستاده اند (آقای مهندس احمد پیمان) خلاصه من میخواهم بگویم با این فشاری که ما در باره آب قم داریم ولی می‌بینیم که از این نامه ها بما میرسد و معلوم میشود که اینها در سر موعد و مقرر که خرداد ماه است نمیخواهند آب قم را تحویل بدهند من از حالا این را اعلام میکنم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. 3- تذکرات آقایان نمایندگان به مسؤولان امور مملکتی بوسیله آقای رئیس. رئیس- تذکرات نمایندگان محترم به مسؤولان محترم اجرائی کشور. آقای کشفی نماینده تبریز و اصطهبانات به وزارت علوم در مورد تسریع در چاپ انتشارات گروه پژوهشی مدرسه عالی شهید مطهری تذکر داده اند. آقای زرهانی نماینده دزفول به وزارت بهداری در مورد تأمین نیازهای زایشگاه دزفول و به وزارت کشور در مورد تأسیس خط اتوبوسرانی شهری. آقای فدائی نماینده سربند به وزارت سپاه پاسداران شهرستان سربند و پیش بینی بودجه آن در سال 62. آقای عالیپور نماینده ایلام به وزارت کشور در مورد تسریع درحل اختلاف دوایل خزل و آرکوازی در ایلام و به وزارت نفت در موارد مواد سوختی و به وزارت صنایع در مورد تأمین نیازهای صنایع منطقه. آقای میرجعفری نماینده اراک به وزارت صنایع در مورد تأمین نخ قالی، به وزارت نفت در مورد ارسال نفت سفید و گاز به منطقه. عده‌ای از نمایندگان استان زنجان به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد انعکاس و بخش اخبار مهم منطقه از اخبار سراسری. آقای سید حسن موسوی تبریزی نماینده هشترود به وزارت کشور در خصوص تعیین بخشدار بخش قره آغاج. آقای قائمی نماینده بابلسر و بندپی از تلاش هیأت بازسازی سوسنگرد و خدمات مردم مازندران تشکر کرده اند. آقای صلواتی نماینده اصفهان به دولت در مورد پاداش و عیدی کارمندان تذکر داده اند. آقای الویری نماینده دماوند و فیروزکوه به وزارت راه درمورد مرمت جاده روستاهای هویزه و مومج تذکر داده اند. 4-تصویب طرح قانونی روابط موجر و مستأجر. رئیس- دستور جلسه را شروع میکنیم در طرح موجر و مستأجر است ماده 14 مطرح بود که پیشنهاداتی مطرح بود آقای زواره ای پیشنهاد داشتند. زواره ای – بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به تصویب ماده 14 و آن تبصره 2 پیشنهادی آنچه که پیش خواهد آمد این است که وقتی تعیین اجاره بشود و تثبیت اجاره برای مدت پنج سال و موجر حق نداشته باشد بیشتر از قیمت اعلام شده دریافت بکند طبعاً آنهایی که دارای مستغلات زیادی هستند از اجاره دادن امتناع خواهند نمود وامتناع آنها مشکل مسکن را زیادتر میکند و حل نخواهد کرد کما اینکه بسیاری هم هستند که منازل مسکونی معد برای اجاره را خالی گذاشتنه اند و به اجاره نمیدهند البته با توجه به آنچه که در این قانون به تصویب رسید این امنیت به موجر داده شده که هر زمان مدت اجاره اش تمام شد میتواند درخواست تخلیه بکند پس این امنیت خاطر را موجرین خواهند داشت ولی از این طرف ممکن است عده ای که مستغلات زیادی دارند برای ایجاد زحمت از اجاره دادن امتناع بکنند به این دلیل بنده این پیشنهاد را در کمیسیون کرده بودم که در کمیسیون تصویب نشد. تبصره 3- اگر مالک از اجاره دادن مستقل معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت به هیأتی مرکب از نمایندگان دادستان و فرماندار و اداره مسکن و شهرسازی هر محل اجازه داده میشود به قائم مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را بحساب موجر واریز نمایند. این پیشنهادمن بود. رئیس- توضیحی نمیخواهید بدهید؟ زواره ای- توضیحش را عرض کردم اگر با توجه به آن ماده 14 که دولت اجاره بها را تعیین میکند و برای مدت پنج سال هم تثبیت است عده زیادی هستند که مستغلات بسیار زیادی در تهران و شهرهای بزرگ دارند و اینها نیازی به اجاره دادن آنها ندارند بنابراین برای ایجا مشکلات در جامعه احتمال اینکه آنها را اجاره ندهند هست و مشکل مسکن را زیادتر میکند برای اینکه در طول این پنج سال مشکل مسکن حل بشود لازم هست که این اختیار را دولت داشته باشد که بتواند آنها را اجاره بدهد و اجاره بهایش را هم به حساب مالکش بریزد النهایه بنده این را هم اضافه کنم که دولت بایستی هر چه سریعتر وضع امنیت اقتصادی ایجاد کند و سرمایه های سرگردان را به بخش کشاورزی و به بخش صنایع کوچک هدایت کند که کار و شغل در روستاها و شهرهای کوچک ایجاد بشودو مردم کشش و گرایش پیدا کنند به آن سمت و مشکل مهاجرت به سوی شهرهای بزرگ حل بشودو اینقدر علاقه به آمدن شهرهای بزرگ را نداشته باشند این قانون و این ماده 14 و تبصره هایش برای مدت پنج سال میتواند مشکل گشای فعلی مسکن در شهرهای بزرگ برای دولت باشد امیدواریم که دولت هم بلافاصله سریعاً اقدام کند در آن جهت که این سرمایه های سرگردان را در بخش کشاورزی و بخش صنایع کوچک آن هم در شهرهای کوچک و روستاها به کار بیندازد که از مهاجرت جلوگیری بشود و بعلاوه وقتی مرکز فعالیتهای اقتصادی از شهرهای بزرگ به نقاط کوچک منتقل بشود طبعاً عده زیادی به آن سمت گرایش پیدا خواهند کرد و این مشکلات انشاءالله ظرف پنج سال آینده حل خواهد شد. منشی- آقای نواب شما موافقید؟ (نواب: مخالفم) آقای نواب مخالفید بفرمایید. نواب- بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اراضی همین مطلب آمده بود که اگر مالک امتناع بورزد از اینکه ملک خودش را به اجاره بدهد، اینجا از باب «الحاکم ولی المتنع» میآیند اگر تشخیص ضرورت داده شد ملک او را از او میگیرند ولی این «الحاکم ولی المتنع» انصراف به نماینده فرماندار یا هیأت یا دادستان ندارد بلکه تنها خود حاکم شرع است که میتواند این کار را انجام بدهد. این پیشنهاد آقای زواره ای اشکال شرعی دارد که «الحاکم المتنع» شاملش نمیشود و ثانیاً ضرورتی را که ما رد اینجا بر اصل ضرورت بیایند قیمت گذاری کنند ولی حالا اگر مالک امتناع ورزید ما بیائیم ملکش را بگیریم، ما چنین ضرورتی را تصویب نکرده ایم. این پیشنهاد آقای زواره ای برخلاف شرع است. والسلام. رئیس- موافق صحبت کند. منشی- آقای ناطق نوری موافق بفرمایید. احمد ناطق نوری- بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه در این لایحه کوشیده شده که حقوق موجر و مستأجر کاملاً رعایت بشود و مانند همه لوایح مردم جامعه ما احساس امنیت از هر لحاظ بکنند و این هم درست است که اکثریت مردم ما چه موجر چه مستأجر بعلت تفکرات مذهبی و علاقه ای که در مقابل قانون به اسلام دارند خاضع هستند ولی در هر جامعه ای عده ای سودجو و مالدوست و دنیاپرست هم پیدا میشوند و باید قانون برای ایجاد جامعه قسط جلو تجاوز و سودجوئی را بگیرد و با توجه به اینکه دولت ما دولت شرعی است و تمام نمایندگان دولت جمهوری هدفی جز پیاده کردن قانون اسلامی ندارند لذا برای رفاه مردم امکانات ساختمان واحدهای مسکونی را فراهم میآورند و اساساً ساختن واحدهای مسکونی ، استفاده کردن از مصالحی است که برای کل جامعه است و یک عده ای هستند که میآیند پروانه میگیرند و واحد مسکونی میسازند و مسؤولین مملکتی هم امکانات ساختن را دراختیار اینها قرار میدهند برای اینکه واحد مسکونی اضافه بشودو مردم از این گرفتاری کمبود مسکن رهائی پیدا کنند. لذا برای اینکه جلو استافده بعضی از آن کسانی که واحدهای مسکونی زیادی دارند و خیلی هم گهگاهی پیدا میشود که نیازی هم آنچنانی به پول ندارند، فقط برای سود بیشتر هست که دست به این کار میزنند و برای اینکه جلو منافع اینها را ما بگیریم چاره ای نداریم به اینکه در این وقعی که ضرورت ایجاب میکند و برای مدت 5 سال هم هست ، بنابر ضرورت نیاز جامعه افرادی که شما برادران و خواهران محترم نماینده هم توجه دارید، همین الان هم در خود تهران بسیار جاهایی است که بخاطر اینکه مالک ملکش را به اجاره واگذار نکند یک پرده کشیده ، یک عدد موکت پهن کرده، یک قطعه اثاث خانه هم آنجا گذاشته و به عنوان اینکه اینجا در ید من هست و دارم از آن استفاده میکنم اجاره نمیدهد مگر ینکه با نظریات خودش که همان گرفتن کرایه بیشتر است، بنابراین در این پیشنهادی که برادرمان آقای زواره ای کرده‌اند (که پیشنهاد خوبی هم هست) گفته اند بنا بر ضرورتی که دارد به هیأتی از نمایندگان خوب شما برادران توجه دارید با آن دیدی نگاه بکنیم که تمام این ارگانهای مملکت اسلامی است و اسلامی فکر میکند و سعی نماینده دادستانی هم قطعاً در این است که مسائل اسلامی را لحاظ بکند بنابراین یک هیأتی از دادستانی یا در شهرها از فرمانداری واداره مسکن و شهرسازی میآیند بررسی میکنند و لذا با قیمت منصفانه ملک این آقا را به اجاره میدهند و نمیخواهند از او بگیرند بلکه میگویند این ملک را به اجاره بده یا خودش در مقابل قانون خاظج میشودو به اجاره میدهد واگر مطیع قانون نشد و یا آدم سرکشی بود چه جاره ئی جز ایکه ما بیائیم جلو سودجوئی او را بگیریم و مردم را نست به قسط اسلامی امیدوار بکنیم؟ تازه آنجا را به قائم مقامی مالک اجاره میدهند و اجاره بها را هم به خود شخص موجر تحویل خواهند داد. بنابراین من فکر میکنم برای اینکه بتوانیم ما این لایحه را خوب پیاده بکنیم و آن نیاز مردم را از نظر مسکن برآورده بکنیم، این پیشنهاد برادرمان آقای زواره ای پیشنهاد بسیار خوبی است امیدوارم که برادران توجه داشته باشند و به این پیشنهاد رأی بدهند والسلام. رئیس- آقای موسوی به عنوان نایب رئیس کمیسیون بفرمایید. ابوالفضل موسوی تبریزی(نایب رئیس کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه دارند دین مقدس اسلام ما در تمام ابعادش احکام و قوانین دارد. بس درخشان که آنها عبارت از احکام عناوین اولیه ما است و اگر در ردیف احکام عناوین اولیه احکام عناوین ثانویه هم داریم، اسمش روی آن هست (حرج و عسر و ضرورت و ضرر) این چهار عنوان است. وقتیکه بر این مطلب باور و عقیده داریم اگر واقعاً عناوین اولیه را که در شرع مقدس اسلام ما برای عقد اجاره امضاء یا تأسیسات مقرر شده است، فکر میکنم هشتاد درصد مشکل را حل بکند. (سلیمی : این اشکال را رفع نمیکند شما دروغ میگوئید.) (هادی: این را نمیگویند ایشان عناوین اولیه را میگویند) اگر احکام عناوین اولیه دروغ باشد خدای نکرده شما میگوئید دین دروغ میگوید. رئیس- آقا اجازه بدهید حرفشان را بزنند. آقای موسوی بفرمایید. ابوالفضل موسوی – الان در انگلستان مقررات عقد اجاره طوری است که وقتی که مدت اجاره سر رسید باید متسأجر تخلیه بکند.این مقررات مشکل مسکن را حل کرده است. هر کسی هر وقت ، شب ، روز، تابستان ، زمستان به آنجا برود و بخواهد منزلی یا آپارتمانی اجاره بکند، در اختیارش هست چرا؟ برای اینکه مدت وقتیکه معین شد ورأس مدت باید تخلیه بکند این در واقع مسأله را حل کرده است. ما از نظر قوانین عقد اجاره وقتیکه نخواهیم این عناوین اولیه را اجرا بکنیم هر مقدار دور از عناوین اولیه باشیم عناوین ثاویه درد را چاره نمیکند ، برای اینکه اسمش روی آن هست، عناوین ثانویه است. شما به دولت اجازه میدهید علیرغم خواسته مالک اجباراً خانه اش را اجاره بدهد، این عنوان ثانوی است، این عنوان ثانوی در طول عناوین اولیه است. وانگهی این بعد سیاسی سوئی هم ممکن است این پیشنهاد در مملکت ما ایجاد بکند که دولت اجبار میکند امروز برای اجاره دادن، فردا برای چه، پس فردا برای چه، این بعد سیاسی سوئی هم در مملکت ما ایجاد میکند. ما آن چه که موظف هستیم از ناحیه خداوند و از ناحیه این تریبون و این سمتی که به ما داده اند ما باید شرع را حفظ بکنیم و آن چه که حفظ بکنیم اول عناوین اولیه ما است آنروز هم عرض کردم بحث ما در آنجا است که تمام زیربنای عقد اجاره مشروعیت داشته باشد. کسی که مالک هست، اینکه مخالف فرمودند ، سودجوها ، قلدرها، قلدرها باید اموالشان رسیدگی بشود آن مالکیت اصلا زیر سؤال است فرض ما آنجا است. آنجا که مالکیت از نظر شرع محرز است و طبق موازین شرعیه کسی مالک است، اینجا 000 اولا بلا اولا ما موظف هستیم عناوین اولیه را اجراء بکنیم اگر با اجراء عناوین اولیه مسأله مسکن حل نباشد آنوقت نوبت میرسد به عناوین ثانویه که این پیشنهاد متضمن آن است. پس بهتر است با تصویب ماده 14 که دیروز تصویب شده که من نبودم و با تصویب ماده 9 و انشاءالله ماده 15 که در اینجا تصویب میشود و مضمونش این است که میخوانم: «عقد اجاره تابع مقررات قانون مدنی واین قانون و مقررات بین طرفین قرارداد خواهد بود.» اگر این 3 ماده که از درخشانترین مواد این طرح است تصویب بشود من فکر میکنم (واقعیت هم همین است) 80% مسأله مسکن حل میشود. وانگهی خود پیشنهاددهنده اشاره فرمودند بر اینکه چرا در مورد مسکن این مقدار در مضیقه هستیم؟ دولت باید برای جلوگیری از مهاجرت روستائی بر شهرنشینی واینکه شخص بیاید روی یک چرخی میوه بگذارد دو سه صندوق سیب بفروشد و هر روز 500 تومان سود از آن صندوق سیب ببرد و در ده هیچ چیزی نداشته باشد هیچ عاقلی این کار را نمیکند که برود در ده بنشیند و شهر را ترک بکند پس اگر بخواهیم جلو مهاجرت روستائی را بگیریم واقعاً باید ما یک نظام صحیح ، یا یک قانون عادلانه، رفاه کشاورزان و دهقانان را بالاخره تأمین بکنیم تا اینقدر هجرت نباشد در همین اواخر یک ماه پیش که تبریز بودم چند ده را بمن اطلاع داند که آنها تخلیه کرده اند و آمده اند به شهر تبریز. که الان یکی از آن دهها 5 خانوار بیشتر ندارد. بعد وقتیکه ریشه یابی کردیم دیدیم واقعاً آنها رفاه و زندگی ندارند. دکتر ندارند ، دوا ندارند، راه ندارند، زمین ندارند، یا مثلا اگر، زمین هم داشته باشند وسایل کشت و زرع ندارند و از این قبیل چیزها. اگر بخواهیم واقعاً مشکل مسکن را حل بکنیم هم آن بعدش را باید درست بکنیم وهم این بعدش که احکام شرعی است. فلذا کمیسیون با این پیشنهاد مخالف بود به این ادله که گفتم متشکر. رئیس- آقای معاون وزیر دادگستری بفرمایید. درچه زاده(معاون وزیر دادگستری )- بسم الله الرحمن الرحیم. در مسأله مالک و مستأجر و روابط این دو آنچه برای مجلس شورای اسلامی مشخص است، ضرورت این مسأله است که دربعضی از شهرها عسر وحرج و استیصال مستأجرین وجود دارد. در تبصره 1 ماده 14 که به تصویب رسید تشخیص اینکه در چه شهرهایی ضرورت دارد این ماده 14 و قیمت گذاری تعیین بشود، به عهده شواری عالی قضائی گذاشته شده. بنابراین در جائی که ضرورت تشخیص داد 5 نفر مجتهد، من فکر میکنم ایرادی در تشخیص آنها وجود نداشته باشد و نگرانی از این مسأله که قانون در جاهایی که لزومی ندارد اجرا بشود، نیست. مسأله دیگر در همین تبصره اگر آن 5 نفر مجتهد تشخیص دادند که ضرورت دارد در شهر بزرگ این ماده 14 اجرا بشود و قیمت گذاری بشود اگر مجلس این ضرورت را تشخیص داد و شورای عالی قضائی هم آن شهرها را تعیین کرد به دولت این اجازه داده بشود که در یک کمیسیونی که باز در آن کمیسیون نماینده شورای عالی قضائی یعنی نماینده دادسان هم هست کسانی که بیش از یک واحد مسکونی دارند و به اجاره نمیدهند و معطل گذاشته اند این واحد را بگیرند و با یک قیمت عادلانه به اجاره بدهند، ما در این مسأله موافق هستیم که این کار بشود و برادرمان آقای گنابادی وزیر محترم مسکن هم با این مسأله موافق هستند با شورایعالی قضائی هم صحبت کردیم آنها هم موافقند. والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس- آقای گنابادی بفرمایید. هادی- نظر شورای عالی قضائی را هم بفرمایید که موافقند. گنابادی(وزیر مسکن وشهرسازی)- بسم الله الرحمن الرحیم. میفرمایند که بگوئید شورای عالی قضائی هم موافق است. مشکلات را واقعاً برادرهای شورای عالی قضائی مخصوصاً از روزی که در اجراء هستند لمس کرده اند. خدمتشان بودیم تعداد زیادی بخاطر اینکه تخلیه شده بودند آنجا بودند که تکلیفشان معلوم بشود که بلاتکلیف بودند. من فکر میکنم پیشنهاد برادرمان آقای زواره ای پیشنهاد مناسبی است با وضعیتی که قانون دارد و تا اینجا پیش آمده یک ضامن اجرائی برای قانون است پیشنهاد این است که اگر خانه ای آماده بود و صاحب ملک معطل گذاشته بود، دولت (نماینده دادستان) این خانه را به نمایندگی از طرف موجر اجاره بدهد. این به این معنی نیست که همه موجرین مخالف قانون کار میکنند و مخالف جمهوری اند. من خودم موجری سراغ دارم که الان اجاره را میگیرد بعد مقداری از آن را به مستأجر برمیگرداند چون میداند زندگیش نمیگردد، یعنی اینکه مالیات آن پول را در حقیقت میدهد ولی از آن برمیگرداند. ولی تعداد زیادی هم ممکن است واحد مسکونی باشد بخاطر اینکه دولت قیمت گذاری میکند بخواهند مخالفت بکنند و قیمت عادله را قبول نکنند. این ضمانت اجرای این قانون است ، بنظرم، پیشنهاد، پیشنهاد مناسبی است ، انشاءالله رأی بدهید که این قانون کامل بشود. رئیس- بقدر کافی بحث انجام شد. آقای زواره ای پیشنهادشان را مشخص کنید برای رأی گیری. پیشنهاد به عنوان تبصره دیگری برای ماده 14 خوانده میشود: تبصره 3- اگر مالک از اجاره دادن مستغل معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت به هیأتی مرکب از نمایندگان دادستان و فرماندار و اداره مسکن و شهرسازی هر محل اجازه داده میشود به قائم مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را به حساب موجر واریز نماید. رئیس- 192 نفر حضور دارند. 20 نفر هنوز اعتبارنامه شان تصویب نشده وحق رأی ندارند نمایندگانی که با پیشنهاد اضافه شدن این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 15 خوانده میشود: ماده 15- از تاریخ تصویب این قانون اجاره محلهایی که برای سکونت واگذار میشود تابع مقررات قانون مدنی واین قانون و شرایط مقرر بین طرفین میباشد. منشی- آقای قره باغ پیشنهاد حذف ماده 15 را داده اند که تشریف ندارند آقای کیاوش در ماده 15 پیشنهاد داده اند عبارت : «مقررات قانون مدنی» حذف شود. رئیس- آقای کیاوش بفرمایید. کیاوش- بسم الله الرحمن الرحیم. عجیب ترین نکته که در این طرح هست همین کلمه «قانون مدنی» است. تمام بدبختیهایی که الان مستأجرین و موجرها گرفتار آن هستند در اثر خلاف شرع بودن و عدم رسائی همین قانون مدنی در مورد موجر و مستأجر بوده که به اینجاها کشانده و ضرورت این طرح را ایجاب کرده . در مورد تخلیه مخصوصاً مسائلی است که هیچکدام آنها شرعی نیست که الان فرصتی نیست که یک یک برای شما خوانده بشود. اصولا این طرح تغییرات کلی است و به اصطلاح مشروع کردن همان قوانین طاعغوتی مدنی است. کل این طرح از اول تا حالا که بررسی شده یک مقداری تغییر شکل یافته همان قانون مدنی است در مورد مستأجر و موجر. با تمام فرمانهایی که برای محو آثار طاغوتی صادر شده و گرفتاریهایی که همان قانون مدنی در اینجا بوجود آورده لازمه اش این است که این کلمه دراینجا حذف بشود والا بودن این قانون مدنی که از طرفی تغییراتی در آن حاصل شده و شده این طرح. و بعد خود این طرح که بهبود یافته و مشروع شده آن قانون مدنی است اصولا بی معنی خواهد بود. اگر این مواد را تصویب کردیم پس «قانون مدنی» اینجا نباید باشد. اگر قانون مدنی حاکم است پس آن همه زحمتی که برای این طرح کشیده شده همه اش بیجا است. من پیشنهاد میکنم این کلمه «مدنی» از اینجا برداشته بشود تا تمام این ضوابطی که اینجا هست قانون به اجرا دربیاید والا این دو کلمه با هم کاملا متضادند. والسلام علیکم. منشی- آقای علی زاده مخالف. علی زاده- بسم الله الرحمن الرحیم. برادر ما آقای کیاوش ظاهراً قانون مدنی را با قانون مالک و مستأجر سابق اشتباه کرده اند چون قانون مدنی باب اجاره اش بر مبنای شرع تصویب شده است مضافاً به اینکه در این قانون جنبه های شکلی بیشتر در نظر گرفته شده و تکلیف آئین دادرسی و وظایف دادگاهها را مشخص کرده است و نحوه تقدیم دادخواست واینکه چگونه باید اقدام بشود و چه مواردی میشود درخواست تخلیه کرد را عنوان کرده است. ولی اینجا اجاره عقد لازم و تملیک منفعت است و موارد دیگری که در ماهیت اجاره بحث میشود در قانون مدنی است و در آنجا پیش بینی شده نتیجتاً با حذف «قانون مدنی» از ماده 15 این قانون ناقص میشود بدون اینکه شرایط ماهوی قانون در نظر گرفته شده باشد. قانون ماهوی، همان قانون مدنی درباب اجاره است که حاکم است و عمل میشود و با توجه به اینکه شورای عالی قضائی جهت اصلاح قانون مدنی آن قانون را مورد مطالعه قرار داده حدود 40 ماده را که بعضی از آنها از نظر مدت اجرای قانون و موارد دیگر بوده فقط آنها را مغایر شرع دانسته و به مجلس فرستاده و مجلس محترم هم طبق اصل 85 اختیار داده کمیسیون قضائی بررسی کرده و ظاهراً بقیه مواد قانون مدنی به استثناء آن مواردی که بطور ضمنی با تصویب این 40 ماده حذف میشود یا منسوخ میشود بقیه اش حاکم است و اعتبار قانونی دارد و ما نمیتوانیم آن قانون را نادیده بگیریم مزایای قانون مدنی این است که جنبه های شرعی در آن لحاظ و رعایت شده است و اگر مقررات قانون مدنی را حذف کنیم این قانون ناقص میماند و نقض غرض است. بنابراین من مخالف حذف عبارت «قانون مدنی» هستم. منشی- موافق؟ (اظهاری نشد). رئیس- خیلی خوب، چون موافق ندارد روی آن بحث نمیکنیم. منشی- آقای محمد شبستری بعنوان مخالف ماده 15 اسم نوشته اند که در جلسه نیستند. رئیس- بسیار خوب ماده را برای رأی گیری میخوانیم: ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون اجاره محل هایی که برای سکونت واگذار میشود تابع مقررات قانون مدنی واین قانون و شرایط مقرر بین طرفین میباشد. رئیس- 193 نفر حضور دارند نمایندگانی که با ماده 15 که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کمیسیونها اگر پیشنهاد اضافی دارند که البته اینجا پیشنهاداتی آمده است و میخواهند مطرح کنند، میتوانند مطرح کنند (اظهاری نشد) خوب اگر پیشنهادی نیست که طرح روابط موجر و مستأجر تمام شد با تشکر از کمیسیون امور قضائی و نمایندگان مجلس امیدواریم که این طرح بتواند یک مقدار از مشکلات مستأجرها را برطرف کند و رفع اشکال اصلی به عهده وازرت مسکن است که در ایجاد مسکن انشاءالله مسأله را حل بکند. آقای دکتر شیبانی و 10-20 نفر دیگر از آقایان نامه‌ای نوشته اند و تقاضا کرده اند که «یک طرحی که برای همین هفته ما در دستور داریم» منتها نزدیک نیست ممکن است پنج شنبه نوبتشبشود. پیشنهاد کرده اند روز 3 شنبه در دستور گذاشته بشود. من این طرح را میخوانم آقایان توجه بفرمایند فقط باید رأی بگیریم: نظر به ضرورت شروع بموقع دانشکده پزشکی موافقت فرمایید طرح شماره 1328 که فوریت آن تصویب شده در دستور هفتگی جلسه هم هست، فرا مطرح بشود. عده ای از نمایندگان – این کار در اختیار هیأت رئیسه است. رئنیس- خیر، دستور هفتگی را اگر ما بخواهیم تغییر بدهیم باید با نظر مجلس باشد. هادی- این تغییر نیست، جابجائی دستور کل هفتگی است. رئیس- ما دستور هفتگی را که میدهیم، معمولا به ترتیب عمل میکنیم، آئین نامه میگوید «این دستور قابل تغییر نیست (دستور هلتگفی مجلس) مگر در موردی که از طرف دولت یا پانزده نفر از نمایندگان کتباً تقاضای تغییر شود» این دستور که ما داده ایم ظاهراً در اجرایش هم قابل تغییر نیست که ما یک چیزی را که در ردیف دهم گذاشته ایم به ردیف دوم بیاوریم. حالا اگر مجلس موافقت کند ، فردا روز پنجشنبه یک روز فاصله است. ما بیخود خودمان را در این مسأله نقض آئین نامه ای وارد نمیکنیم. آقایانی که با جلو انداختن طرح مورد نظر آقایانی که امضاء کرده اند موافق هستند قیام بفرمایند ، (اکثر برخاستند) تصویب شد. بسیار خوب، اداره قوانین به وزراء ابلاغ بکند که فردا برای این موضوع تشریف بیاورند. دستور بعدی را مطرح کنید. 5- بررسی لایحه تعیین تکلیف اموال فراریان از کشور. منشی- دستور بعدی گزارش شور دوم کمیسیون امور قضائی است در مورد تعیین تکلیف اموال فراریان از کشور، میباشد. رئیس- مبخر کمیسیون قضائی آقای زواره ای تشریف بیاورند. زواره ای (مخبر کمیسیون )- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون امور قضائی به مجلس شورای اسلامی لایحه تعیین تکلیف اموال فراریان از کشور در جلسه چهارشنبه مورخ 10/9/61 با حضور دادستان کل انقلاب و معاون وزیر ادگستری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی تصویب شد. اینک گزارش آن جهت شور دوم تقدیم میگردد. رئیس کمیسیون امور قضائی – سید محمد خامنه ای . گزارش کمیسیونهای فرعی به استثنای خارجه رسیده است و اینک اصل لایحه: لایحه تعیین تکلیف اموال فراریان از کشور. ماده واحده- به منظور حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از حیف و میل اموال و خروج غیر قانونی اموال به خارج از کشور به کلیه افرادی که به هر نحو قبل یا بعد از پیروزی انقلاب به خارج از کشور متواری یا در خارج مقیم شده اند به مدت دو ماه مهلت داده میشود. برای تعیین تکلیف اموال خود در ایران شخصاً به دادسرای کل انقلاب مراجعه نمایند. در غیر اینصورت به دادستانی کل انقلاب اجازه داده میشود از تاریخ انقضای مهلت مقرر کلیه اموال منقول وغیر منقول این قبیل اشخاص را به فروش رسانده یا به اجاره واگذار و کلیه وجوه حاصله را به طور امانی در حساب دولت واریز نماید و هچنین کلیه قراردادها با امتیازاتی را که به نحوی از دولت ایران تحصیل کرده اند لغو نماید. تصره 1- کسانیکه به علت موجه و قابل قبول از جمله امراض صعب العلاج و تحصیل و کار و تجارت یا عوامل خارج از اراده آنان به خارج از کشور رفته اند و در خارج از کشور اقامت دارند از حکم این ماده مستثنی میباشند. تشخیض این موارد به عهده هیأتی مرکب از نمایندگان نخست وزیری و دادستانی کل انقلاب و بر حسب مورد وزارت بهداری، وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بازرگانی میباشد. افراد مذکور باید حداکثر ظرف دو ماه کلیه دلایل و مدارک مثبته خود را به دادستانی کل انقلاب ارسال نمایند و رسید دریافت دارند. تبصره 2- دادستانی انقلاب میتواند حقوق خدمتگزاران و دیگر هزینه های جاری و نگهداری اموال مذکور را که دراختیار دارد در صورت ثبوت و یا لزوم و بر اساس مدارک مثبته از محل عواید حاصل از فروش یا اجاره آنها پرداخت نماید. تبصره 3- در مواردی که اموال موضوع این قانون به فروش رفته و مالک به دادسرای انقلاب مراجعه و در دادگاه اثبات حق نماید وجوه حاصل به وی مسترد خواهد شد. تبصره 4- از تاریخ تصویب این قانون کلیه وکالتنامه های افراد موضوع این قانون واجاره نامه ها وسایر قراردادهای مربوط به اموال افراد مذکور کم لم یکن و باطل میباشد. و تبصره 5 هم حذف شد. توجه نمایندگان محترم را به این مطلب جلب میکنم که همانطور که از عنوان این لایحه پیدا است، این لایحه تعیین تکلیف اموال افرادی است که خارج از کشور هستند. اموال فراریانی که در جریان انقلاب از ایران فرار کردند و به خارج از کشور گریختند. این اموال بلاصاحب است، بایستی تکلیفش روشن بشود. خانه هایی هست سرایدار دارد، خانه هایی هست باغبان دارد ، اینها باید حقوقشان پرداخته بشود و بدون 000 محمد یزدی- جناب آقای هاشمی . یکبار دیگر هم عرض شد در شور دوم توضیح لازم نیست. رئیس- حالا چون یک مسأله اجتماعی است که دیگران هم مطلب را بفهمند ما خیال میکنیم که مفید است یک توضیحی داده بشود. چون به حقوق خیلیها مربوط میشود. وقتی که بفهمند ممکن است مؤثر باشد. محمد یزدی- در جزئیات نمیشود وارد شد. رئیس- عیبی ندارد. از این جهت منعی نداریم. بفرمایید. زواره ای – به هیچوجه مسأله مصادره مطرح نیست. البته اگر اموالی در بین این اموالی که زیر نظر دادسرای انقلاب قرار میگیرد مشمول مصادره باشد دادگاه بر اساس رسیدگیهای شرعی حکم به مصادره خواهد داد. ولی آنچه در این لایحه آمده است صرفاً تعیین تکلیف اموالی است که در مملکت از عناصر فراری باقی مانده است. اینها مستخدم دارد، باغبان دارد، سرایدار دارد، کارخانه است باید اداره بشود، باغ است باید اداره بشود. باید میوه باغ فروخته بشود و بدون اجازه دادسرای انقلاب نمیتواند دست به این اقدامات بزند. برای افرادی که در خارج با مجوز قانونی و بطور صحبح به خارج از کشور رفته اند اینها در تبصره 1 مستثنی شده اند. افرادی که امراض صعب العلاج داشته اند ، برای معالجه به خارج رفته اند. افرادی که در خارج قبل از انقلاب شاید افراد بسیار زیادی در کشورهای مختلف مشمول کسب و کار و تجارت هستند. در هندوستان ، در کشورهای اروپائی به هیچوجه این مسأله مشمول آنها نیست و شامل آنها نیمشود. آنها مشمول این قاون قرار نمیگیرند. با شرایطی که ظرف دو ماه این دلایل مثبته خودشان را ارائه بدهند. کسانیکه در خارج تحصیل میکنند ، اینها هم مستثنی هستند یا افرادی که خارج از اراده شان بوده است، در خارج مانده اند. تحت کفالت کسی هستند که باید در آنجا باشند یا صغیر هستند، اینها مسائلی است که البته تشخیصش با آن هیأتی است که در این تبصره 1 پیش بینی شده است. بنابراین ، این توجه را هم کسانی که میشنوند ، نمایندگان محترم هم توجه دارند، این به هیچوجه به معنای مصادره نیست. اشتباه نشود، یک وقت تصور بشود که این برای مصادره اموال آنها است. فقط برای تعیین تکلیف است و اجازه دادن به دادسرا که دادسرا دستش باز باشد، بتواند اموالی را که اگر ماندنش ، هزینه نگهداری اش بیشتر از اصل ارزش مال میشود یا قابل نگهداری نیست. میوه است در باغ باید به فروش برود. اینها فروخته بشود، پولش هم در حساب دولت به صورت امانی واریز میشود، به خزانه هم واریز نمیشود بلکه در حساب امانی دولت میماند. هر موقع مالکینشان آمدند اثبات حق کردند، البته مالکی مراجعه کرد به او خواهند داد و آنجاهایی که لازم است فروش میرود. آنجاهائی که باید اجاره داده بشود مثل خانه، مثل باغ، مثل ماشین و وسائل دیگر است. آنها اجازه داده میشود و اجاره اش در آن حساب امانی به نام خود مالکش تا تعیین تکلیف نهائی باقی خواهد ماند. والسلام. رئیس- پیشنهادها مطرح بشود. منشی- آقای واعظی پیشنهاد حذف این ماده واحده را داده اند. رئیس- ماده واحده نمیشود. آنجائی که ماده واحده داریم پیشنهاد حذف نداریم، چون این اصلش پذیرفته شده است. آن در جائی است که مواد متعدد دارد به عنوان مخالف هم نمیشود صحبت کرد، چون جدید نیست. فقط پیشنهاد قطعه هائی از این را میتوانید بکنید که حذف بشود. منشی- آقای فاضل پیشنهاد حذف کلمه «یا در خارج مقیم» را در سطر سوم داده اند. رئیس- آقای محمد فاضل بفرمایید. محمد فاضل- بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجای عبارت آمده است، «افرادی که به هر نحو قبل یا بعد از پیروزی انقلاب به خارج از کشور متواری یا در خارج مقیم شده اند به مدت دو ماه » منظور حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از حیف و میل اموال است. ما افراد زیادی داریم که در کشورهای همسایه مخصوصاً کشورهای خلیج به عنوان کارگری رفته اند و مانده اند و مقیم هم شده اند. بسا یک خانه پدری هم اینجا داشته اند. پدر ، مادرشان نشسته است یا افراد تحت تکفلشان نشسته اند. هیچ ضرورتی ندارد ما تصریح کنیم چنین افرادی هم لازم باشد به مدت دو ماه آن هم شخصاً با هزار گرفتاری که در خارج داشته باشند بیایند اینجا خودشان را به دادسرا معرفی کنند. افرادی که به خارج از کشور متواری شده اند، ضرورت دارد. اما افرادی که مقیمند و بسا با جواز و قانوناً خارج شده اند و قانوناً هم مقیم شده باشند به جرم اینکه یک خانه ای، ملک منقول یا غیر منقولی داشته باشند، آنها را احضار کنیم، ضرورتی ندارد، فکر میکنیم که باید حذف بشود. منشی- آقای عباسی مخالف. رئیس- آقای عباسی بفرمایید. عباس عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش جناب آقای فاضل برای اینکه طرف حالا رفته است آنجا مقیم شده است در یکی از تبصره ها که ظاهراًتبصره 1 باشد، قسمت عمده اش آمده است. طرف در آنجا که رفته است یا به عنوان تحصیل رفته است یا برای معالجه و یا کسب و پیشه رفته است ، خوب این اشکال ندارد، اموالش هم محفوظ است ، کامل و سرجای خودش است. بعد ایشان فرمودند که ممکن است به کشورهای هم جوار رفته اند. شما از آن طرف هم بگیرید که ممکن است رفته اند زیر بال آقای میتران و در جوار خانم تاچر آرمیده اند خوب این را هم بگیرید . طبق چه مجوز شرعی مسلمان در دولت کفر سکونت پیدا میکند؟ شرعاً جایز است که یک مسلمان از کشور اسلامی برود در دولت کفر، آنجا مقیم و ساکن بشود؟ و گذشته از آن سکونتش که از اسلام بریده است و به کفر بالاخره عملا پیوند دارد. از سرزمین اسلامی رفته است، «لجأالی الکفر» این یکی و بعد حالا که به آنجا رفته است، اینجا خانه دارد، باغ دارد، ملک دارد، مغازه دارد، یا حتی گاراژ دارد و دیگر وسائل و امکانات ، اصلا آقا رفته است در آمریکا نشسته است، کار هم به این خانه ای که در ایران دارد، ندارد. خراب شد ، شد. باغش از بین رفت، رفت. آنوقت خدمتگزار محروم و مستضعف باید بسوزد و بسازد. آقا هم رفته است آنجا مقیم شده است. این را باید چکارش کرد؟ تکلیف چیست؟ آیا باید به فرض اینکه حتی قسمت دستمزدش را هم دارد میدهد. خانه باید خراب بشود این خراب شدن خانه، از بین رفتن باغ، یکی از دو حال بیشتر نیست ، با اتلاف اموال است یا اسراف در اموال است. در هر دو صورت از نظر شرع ممنوع است نه اسراف جایز است و نه اتلاف. آقا که رفته است. جواز هم که دارد، رعب و وحشتی که دیگر ندارد، متواری که نیست، میآید دو ماه، یعنی مدت دو ماه که به او مهلت میدهند. این نمیتواند ز نیویورک بلند شود به تهران بیاید؟ مگر فاصله نیویورک تا تهران چقدر است؟ دیگر هشت ماه که نیست. میآید جوازش را دو دفعه در ایران ویزا میکند، کارش را انجام میدهد ، خانه اش را میفروشد خانه اش را اجاره میدهد. تحویل و تحول میکند، دو مرتبه برمیگردد. کسی که مانعش نیست ، یک چنین آدمی را مانعش نیستند. دوباره اگر خواست برمیگردد اگر هم که متواری است که خودشان قبول دارند، باید برگردد. بر هم نگشت. آن انسانی که متواری است، یعنی اموال بیت المال را شاید اکثراً خورده است و یا یک ضد انقلاب درجه یک است. حالا مسعود رجوی اینجا خانه میخواهد چه کند؟ آن را که خودشان هم قبول دارند و آن کسانی که مقیم شده اند یا در کشورهای همسایه اند خوب میتوانند برگردند، حرفی نیست، خانه نباید تلف بشود. زندگی درست است مال من است، من متشرع هستم، اما شرع به من نه اجازه اسراف در اموالم را میدهد نه تبذیر. «لا یحب المسرفین و لا تبذر. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین» این است که به هر صورت من مخالف پیشنهاد حذف هستم. رئیس- موافق صحبت کند. منشی- آقای صفری موافق. لطیف صفری- بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه اصل لایحه و عنوان لایحه مشخص است که این ماده واحده برای چیست که یک ماده واحده شامل است. یعنی کسانیکه به هر نحوی فرار کرده اند و طبیعی است که اینها فرار کرده اند بخاطر اینکه از جرمشان فرار کرده اند و مجرم هستند. کسانیکه مجرم هستند، مشخص هم شده است که اینهایی که به خارج رفته اند، آنهایی که تحصیل میکنند یا تجارت میکنند یا هر چه به عنوان یک کار مجوز رفته اند آنها را استثناء قائل شده اند. اینکه ما اینجا بیاوریم، بنظر ما یک حالت تقریباً جای تفسیر ، جای در روی برای اینها و برای آنهایی که جرمی دارند و خلافکار هستند و تحت تعقیب هستند، پیدا میکند. چون نحوه کار آنها و خصوصیات آنهائی که باید احضار بشوند و باید به اینجا بیایند و حساب پس بدهند و اموالشان مصادره شده است و اگر نشده ، انشاءالله همه‌اش میشود، روی این اصل من با حذف اینکه برادرمان آقای فاضل پیشهاد کرده اند موافق هستم. و فکر کنم ضرورتی نداشته باشد. رئیس- آقای زواره ای بفرمایید. زواره ای (مخبر کمیسیون)- علت اینکه این کلمه مقیم شدن را ما د ر اینجا آورده ایم، این است که متواری آنچه که به ذهن متبادر میشود این است که اینها بعد از پیروزی انقلاب از ایران بدون داشتن جواز قانونی واز طرق قانونی از ایران خارج شده باشند و حال آنکه از یکسال یا شاید کمتر، از هفت، هشت ماه قبل از پیروزی انقلاب، عوامل اصلی رژیم فاسد پهلوی با جواز قانونی از ایران خارج شدند، با پاسپورت رفتند و جواز اقامت گرفتند ، اگر بخواهیم از نظر مسائل قانونی نگاه بکنیم می‌بینیم بر اساس قانون آن روز همه چیزشان درست بوده است. اما نگرانی که بعضی از برادران دارند، جناب آقای فاضل که پیشنهاد کرده اند یا آقای صفری که فرمودند، این در تبصره 1 دقیقاً پیش بینی شده است. کسانیکه برای کار مقیم خارج هستند ، اینجا هم که بنده عرض کردم و ضبط هم میشود. در صورت جلسات مشروح مذاکرات هم می‌آید ، کسانی هستند در هندوستان، ایرانی هستند، چهل سال ، پنجاه سال، بیست سال است تاجرند. هیچکس به آنها کاری ندارد و به اموالشان هم کاری ندارد. به محض اطلاع هم که اعلام بکنند آنها در خارج مقیم هستند. هیچ کاری به اموالشان نخواهند داشت. اینها شامل کسانی میشود که از وابستگان رژیم پهلوی بوده اند و یا مخالفین و ضد انقلاب بعد از پیروزی انقلاب، شامل تاجری که چهل سال پیش به هندوستان رفته است به هیچوجه نمیشود . اگرچه اموال زیادی در ایران داشته باشد، شامل کسی که درخارج تحصیل میکند نمیشود. شامل کسی که مریض است و در خارج است نمیشود، مقیم را ما فقط به این دلیل آورده ایم که عده زیادی از اینها در رژیم پهلوی دزدیهای کلانی را کردند و رفتند خارج مقیم شدند. با گذرنامه هم رفتند مقیم شدند. اقامتشان هم بر اساس قوانین آن مملکت قانونی است . بنابراین فردا نباید بگوید آقا من که متواری نیستم. اویسی بعدها بیاید مدعی بشود که من فراری نیستم. من با پاسپورت از ایران رفتم و آنجا هم طبق قانون رفته ام مقیم شده ام. (عباسی فرد: افراد قبل یا بعد از انقلاب؟ 000) بلی، به این دلیل مقیم شده اند. یعنی آنهایی که آنجا رفته اند و مقیم شده اند. آن متواری علتش این است که آن آقا که آن روز فرار کرده است. در زمان رژیم شاه از اینجا پاسپورت گرفته و راحت رفته است. نیتش فرار بوده و میرفته است که دیگر نیاید. اما واقعیت امر به وصرت طبیعی از مشکلاتی در اجرا پدید خواهد آورد. رئیس- بسیار خوب، 195 نفر در مجلس حاضرند، پیشنهاد آقای فاضل حذف جمله «یا در خارج مقیم شده‌اند» میباشد . کسانیکه با حذف این جمله موافق هستند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی- آقای فاضل ، آقای معزی، آقای شبستری، آقای حججی پیشنهاد داده اند لفظ «شخصاً» در سطر چهارم حذف شود. رئیس- یکی از آقایان توضیح بدهند. معزی- بسم الله الرحمن الرحیم. این کلمه «شخصاً» را علت اینکه ما پیشنهاد حذفش را داده ایم این است که در اسلام حاکم شرع حافظ مال «غیب و قصر» است. باید مال آنها را حفظ کند. ما کار به شخص نداریم که بد یا خوب است. ما کار به دستور اسلام و قانون قرآن داریم. خوب، اگر حالا کسی فرار کرده است یا متواری است ، یا مقصر است، رفته است خارج، خوب این میترسد که خودش بیاید اموالش را تصرف کند یا تکلیفش را تعیین کند یا هزینه زیادی برمیدارد، مخارج زیادی برمیدارد که بخواهد بیاید، دوباره برگردد ما که نباید لج کنیم، به اصطلاح بخواهیم دشمنی بکنیم. اگر بنا است تکلیف اموال اینها معلوم بشود، و لزوم داشته باشد، خوب لزومش حفظش هست که شارع مقدس دستور داده است حاکم حفظش کند. حالا ما میخواهیم تکلیف کنیم که خودش حتماً برای حفظ اموال و تصرف و تحویل و تحولش برگردد و بیاید. خوب چه لزومی دارد که بخواهیم حتماً بگوئیم که خودت بیا. اگر نظر، نظر اصلاحی است، خودش حالا مانع دارد، یا میترسد، یا مخارج زیادی برمیدارد. یک وکیل تعیین میکند، تکلیف اموالش را تعیین میکند. به چه مناسبت ما چنین مقید کنیم شخصاً بخواهد بیاید؟ این با نظر قانون شرع اصلا مخالف است. یکی از امور شرعیه وکالت است . شارع مقدس اجازه داده است که هر کس میتواند وکیل تعیین کند. کارهایی که خودش میخواهد انجام بدهد، وکلیش به عوض او انجام بدهد. با چه مجوز شرعی و قانونی ما این حق را از این آدم سلب کنیم؟ والسلام علیکم و رحمه الله. منشی- آقای عباسی مخالف. عباس عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم. گمانم احتیاج نداشته باشد که من خیلی توضیح بدهم. چون خود آقای معزی توضیح دادند ، که طرف میترسد بیاید. اگر در آن حدی است که واقعاً میترسد جانی را در سرزمین اسلامی منزل چه کار ؟ این همه جنایت کرده است اگر آن افراد باشد به فرمایش آقای معزی ، که اتوبوس شرکت واحد را آتش زده است و رفته است و ساختمان نخست وزیری را منفجر کرده و دو بنده مؤمن خدا را زنده آتش زده است، این منزل دارد یا قبرش را هم باید خراب کنند؟ حق توکیل چه؟ بعد مثلا فرح خانم اینجا وکالت بدهد که اراضی اش را بفروشند. شهناز خانم و بی شرف خانم و صدتا از اینها که از خاندان منحوس پهلوی هستند و یا نمیدانم آن گروهکهای منحوس و منفور که اینهمه گرفتندو بردند، آقایان خبر دارند که منافقین خلق آن قسمت ساختمان آمریکا را که گرفتند چقدر اموال مسلمین را بردند. چندین میلیون تومان، و بعد که دزدی روشن شد تازه چند میلیون تومانی را برگرداندند غیر از آنچه را که بردند و آن افراد دیگری که خلاصه فراوانند. اگر بنا باشد که اسم ببری تا قیامت هم اینها تمام نمیشوند. همه اینها فرار کردند و رفتند. یا آدم کشتند یا خرمنها را آتش زدند یا خانه ها را آتش زدند یا خط واحد آتش زدند یا بانک را آتش زدند و یا دزد و وابسته به رژیم بودند. خوب این آدم کدام توکیل دیگر بگیرد، کدام خانه ای ببرد، آن همه حیف و میل اموال کرده است. از آن گذشته آن همه با حکومت اسلامی مخالفت کرده است. به محارب با حکومت اسلامی دیگر چه بدهند؟ خوب، خودش تشریف بیاورد، اگر جانی نیست قدمش روی چشم، اگر جانی است قدمش به دیوار، دیگر این چیست که به خود آقا میگویند میترسد بیاید. چرا بترسد؟ یک چنین آدمی که از آن باید باشد باید حکومت اسلامی در اولین فرصت تعیین تکلیف میکرد، و خانم هاجر الهجرین شده است. گاهی به اینطرف و آنطرف. بعد از یک عمر مبارزه به حساب خودش هاجر زمان شده است، این است که خلاصه من مخالف با حذف این کلمه «شخصاً» هستم. باید با خودشان بیایند تا تعیین تکلیف بشوند و یا اموالش را دولت تعیین تکلیف میکند کهن صدق را هم میگویند صهیونیست است. من نمیشناسم. منشی- نوبت آقای فاضل است که به عنوان موافق صحبت کند. ولی وقتشان را به آقای هاشمی داده اند. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. من از آقایان خواهش میکنم توجه بکنند این مسأله یک کمی با روحیه ها و نفرتی که از ضد انقلاب داریم، مربوط میشود. و سعی کنیم که به مصلحت مملکت و مردم یک تصمیم درستی بگیریم. آقای عباسی یک چیزهایی فرمودند، اسامی را بردند که بلی، آدم تحریک میشود که فکر اینطور آدمها را باید بکنیم . اما واقعیت را ببینیم این اولا یک ضرر عمده ای برای اقتصاد مملکت خواهد داشت، برای اینکه ما باید وضعی درست کنیم که ایرانیانی که در خارج از کشور هستند ، رغبت کنند اگر پول اضافی دارند ، در داخل مملکت چیزی بخرند، چیزی بفروشند، چون اینجا وطن اصلی شان است و امکاناتشان را اینجا حفظ کنند. (خلخالی: آنها میخواهند حکومت را از بین ببرند000) اجازه بدهید، شلوغ نکنید تا من حرفم را بزنم، بعد اگر کسی سرکار حرف خسلبی داشتید میتوانید مطرح بکنید. مسأله به این شکل است. شما همه حساسیت را میبرید روی فراریهای اینطوری . مسأله به این شکل است. شما همه حساسیت را میبرید روی فراریهای اینطوری. فراریهای اینطوری، اکثراً پرونده دارند و ما اینها را می‌شناسیم. ما چه خودشان هم بیایند، چه نیایند و چه وکیل بگیرند، چه نگیرند، میتوانیم بر فرض هم که بیایند ، روی پرونده شان حساب بکنیم. خیلیها هم اینجا هستند، اموالشان مصادره میشود، اما ممکن است عده ای هم باشند (این امکان را من منتفی نمیکنم) ممکن است بعضی ها باشند که ما برایشان پرونده نداشته باشیم واقعاً هم متواری باشند. اما شما در نظر بگیرید، بسیاری از مردم در خارج از کشور هستند، از قدیم بوده اند و چیزی هم خریده اند، یا حالا رفته اند یا دانشجو هستند، یا زن یا کسی هستند به عناوین مختلف اموالی هم دارند که صرف نمیکند یک مسافرت به اینجا بیایند و یک ماه هم وقت بگذرانند بخاطر اینکه بیایند اینجا عرض حال بدهند. اموال کم است . خوب اینها را شما چه کار میکنید؟ دادگاه شما چه مقدار فرصت دارد؟ دادگاه چقدر فرصت دارد که این همه مردم یک مرتبه اینجا بیایند و به کار اینها رسیدگی بکند و تکلیفشان را روشن بکند. یک اسباب زحمتی برای مردم درست میکنید. خرجی روی دست مردم زده مشود، یک نارضایتی عمومی درست میشود، کار بی نظمی هم میشود بخاطر اینکه احتمالا چند فراری ممکن است پرونده شان از دست ما در برود، بنابراین من فکر میکنم این پیشنهاد را بپذیرم هم به صرف اقتصاد مملکت است ، هم رضایت مردم را جلب میکنیم. هم ما در این قدر نمی‌رسیم، اما وکلایشان که اینجا باشند، میآیند عرض حال میدهند و رسیدگی میشود و آدم بررسی میکند و به یک تصمیم مقتضی میرسد(سید حسن موسوی تبریزی: تبصره 1 مشخص کرده است) حالا با حفظ همان تبصره 1 هم باز ما نظرمان این است که این امکان را به مردم بدهیم که با وکیل بتوانند این مسأله را رسیدگی بکنند. منشی- آقای زواره ای میخواهند صحبت کنند. رئیس- آقای زواره ای بفرمایید. زواره ای – آنچه که موجب شد که در اینجا کلمه «شخصاً» بیاید، اگر نمایندگان محترم توجه بفرمایند علت این است که بعد از پیروزی انقلاب همین عناصر فراری فاسدی که هر کدامشان چندین برابر موجودی و ثروت داخل مملکتشان از بانکها استقراض کرده اند و فرار کرده اند و رفته اند، و اگر یک مستغلاتی گذاشته اند که فرضاً 30 میلیون، 50 ارزش آن است، پانصد میلیون قبلا از بانکها گرفته اند و رفته‌اند . اگر کارخانه ای گذاشته بودند همه در حال ورشکستگی است ولی همین اینها از وجود غیر نازنین وکلا استفاده کردند و مرتباً اجاره این مستغلات را گرفتند واینها بصورت ارز ازمملکت خارج کردند و نگذاشتند چیزی بماند. آنچه که از این مملکت خارج شده در این سه، چهار سال بعد از انقلاب، بیشتر از این طریق بود. به همین دلیل شهید قدوسی رضوان الله علیه اجبار پیدا کردندودستور دادند که وکالت نامه های اینها لغو بشود که دیگر نتوانند با وکالت نامه عمل کنند. من در شور اول به محضر نمایندگان محترم عرض کردم، کسی اطلاع داد که حسابدار کمیته مشترک ساواک بر هیچکس پوشیده نیست و ناشناخته هم نیست فرار کرده و رفته واشنگتن و اینجا یک سری آپارتمانهایی خریده و برادرش دارد برایش اداره میکند و پولهایش را میگیرد و برای او میفرستد و این آقا این آپارتمانها را از محل اموال متهمینی که ساواک میگرفته تهیه کرده است. ماشین متهم را میگرفته اند و آن آقا میفروخته و پولش را آپارتمان میخریده. فلان بازاری را میگرفتند و فرض او توقیف میشده و آن آقا میفروخته و تبدیل به آپارتمان میگرد. در اینجا ده دسته وجود دارد. یکی آن افرادی که مقیم هستند ، کار میکنند، تجارت دارند و فراری نیستند اینها میتوانند نامه بنویسند و نیازی نیست که شخصاً بیایند . کافی است، ولی آنهایی که متواری هستند به دلیل اینکه وکیل نداشته باشند که این درآمدها را منتقل به خارج بکند ، فقط بخاطر جلوگیری از خروج ارز است که اینها را نتوانند منتقل به خارج بکنند تا وضعش روشن بشود. به این دلیل کمیسیون با حذف کلمه «شخصاً» مخالف است. ضمناً برادرمان آقای کاشانی طبق ماده 104 آئین نامه سه سؤال از ریاست محترم مجلس کرده اند و توضیح خواسته اند که من جوابشان را میدهم . 1- فراری را تعریف کنید بفرمایید به چه کسانی اطلاق میشود؟ ج- کلیه کسانی که قبل از پیروزی انقلاب از عوامل رژیم پهلوی بوده اند چه با مجرای قانونی رفته باشند، یعنی با پاسپورت و یا گذرنامه رفته باشند و مقیم شده باشند و چه کسانی که از عوامل رژیم پهلوی بوده اند و بعد از پیروزی انقلاب فرار کرده باشند یا ضد انقلاب و محاربین، اینها کلا فراری محسوب میشوند. احمد کاشانی- این مطلب شما کلی است. رئیس- خوب، توضیح ایشان همین است. زواره ای – سؤال دوم- بطور امانی نگهداشتن وجوه یعنی چه و برای چه مدتی این کار انجام میشود. یعنی تا چه زمانی و چه مدتی وجوه بعنوان امانت نزد دولت میماند؟ ج- دولت یک حساب امانی و یک حساب خزانه دارد، حساب خزانه، پولی که در آن ریخته میشود دیگر نمیشود از آن برداشت کرد مگر بر اساس ضوابط بودجه. حساب امانی دولت، پولهایی است که بصورت امانی به دولت داده میشود. مدت این بی نهایت است. ده سال دیگر، بیست سال دیگر، سی سال دیگر. اگر اینها مشمول مصادره نشود بی نهایت هر زمانی مراجعه کنند این پول امانت در ید دولت است و میتوانند بیایند بگیرند. سؤال سوم- تبصره 5 که در شور اول موجود بوده به چه دلیل حذف شده است؟ درحالیکه مشمولین تبصره 5 مانند مشمولین اصل لایحه با شدت بیشتر هستند. ج- تبصره 5 قبلی این بود000 (رئیس: در گزارش کمیسیونهای دیگر هست) «کلیه اتباع ایرانی که بدون مجوز قانونی اموالی از کشور خارج کرده اند موظفند طی 3 ماه پس از اعلام دادستانی کل انقلاب به کشور بازگردند، در غیر این صورت معادل اموال مذکور از دارائی موجود آنان در داخل کشور به حکم حاکم شرع در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. » این یک تبصره عبث و بیهوده‌ای بود برای اینکه آنهایی که خارج شده اند و ارزی هم برده اند، آنها دیگر برنمیگردند و ضمانت اجرائی ندارد و ما نمیتوانیم آنها را کاری بکنیم. یعنی دادسرا ودادگاه دستش به آنها نمیرسد. و بهمین دلیل حذف شد. رئیس- بسیار خوب ، معاون وزیر دادگستری تشریف بیاورند. درچه زاده (معاون وزارت دادگستری)- بسم الله الرحمن الرحیم. مشابه این کلمه «شخصاً» کلمه ای در تبصره 4 داریم. «کلیه وکالت نامه های موضوع این قانون و اجاره نامه ها» اگر این کلمه «شخصاً» و وکالت نامه ها از این قانون حذف بشود نقض غرض است و این قانون اصلا اگر کلا هم تصویب نشود ضرورتی ندارد. ثانیاً: مسأله اینکه کسانی که الان در خارج هستند و میترسند به ایران بیایند ممکن است ضد انقلاب هم نباشند، پرونده ای هم نداشته باشند، اموال اینها به فروش میرود یا به اجاره میرود و در یک حسابی بصورت امانی محفوظ هست و یک روزی اگر برگشتند و ثابت کردند که اینها مالک هستند به آنها برمیگردانند، بنابراین ،‌این حذف کلمه «شخصاً» قانون را از اثر می‌اندازد برای اینکه تمام ضد انقلابها که در خارج هستند وکالتنامه رسمی دارند و وکالت‌نامه غیر رسمی هم میتوانند از آنجا برای اقدامشان در اینجا بفرستند . والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته. رئس- متشکر، 203 نفر در مجلس حاضرند، پیشنهاد این بود که کلمه «شخصاً» حذف بشود. زرهانی- آقا اخطار قانون اساسی دارم. رئیس- این از آن اخطارهای خاص میتواند باشد، آقای زرهانی بفرمایید. زرهانی – بسم الله الرحمن الرحیم. اصل چهل و نهم- «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه ، اختلاس، سرقت، قمار ، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد وسایر موارد غیر مشروع را گرفتیم به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. (رئیس: دیگر معلوم است00) این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجراء شود.» اگر قرار باشد ما اجازه بدهیم دنبال این همه ارز و مالی که از مملکت در اثر مسامحه کاریهای دولتها خارج شده ، باز هم افرادی که در خارج هستند و بایستی طبق اصل چهل و نه بیایند و به محکمه ها کشیده بشوند و ثبوت شرعی جرم احراز بشود نمیشود با وکیل این کار صورت بگیرد (رئیس: بسیار خوب مطلب روشن شد) و ما به اینها اجازه بدهیم اموال را خارج بکنند در آنصورت ضربه هایی که به پیکرده اقتصاد ما زده تکرار خواهد شد واین مخالف شرع و مخالف قانون اساسی است ، لذا کلمه «شخصا» نباید حذف بشود. رئیس- مطلب روشن است . این اخطار به هیچ نحوی وارد نیست، برای اینکه او میتواند با وکیلش هم اینجا طرف بشود شما میخواهید یک کسی را دعوت کنید. او یک وکیل معرفی میکند میآید اینجا و با او صحبت میکنید شما میخواهید اموال نامشروع را بگیرید ،حضور او چه لزومی دارد؟ کیاوش- او مجرم هم هست ولی وکیل میگیرد و اینجا کارش را انجام میدهد. رئیس- بهر حال آقایان اخطار را شنیدند. زرهانی- آقای هاشمی! شما در خطبه های نماز جمعه این همه از مستضعفین دفاع میکنید در عمل به مستکبرین پوئن میدهید. رئیس- حالا این حرف شد که شما میزنید؟ من در خطبه های نماز جمعه از مستضعفین دفاع میکنم ایشان میگویند این بها است به مستضعفین این چه ربطی به آن دارد؟ همین دفاع از مستضعفین است برای اینکه اینجور رفتار کردن مستضعفین را از خیلی از چیزها محروم میکند این حرف شد که شما میزنید. خوب رأی میگیریم /203 نفر در مجلس حاضرند پیشنهاد مشخص است و بحث هم خیلی شد. کسانی که با حذف کلمه «شخصا» موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی مطرح شود. منشی- آقای دکتر هادی پیشنهاد کرده اند از اول ماده واحده 000 هادی – پس گرفتم. رئیس- دیگر پیشنهادی نیست؟ منشی- آقای دهقان پیشنهاد حذف «حداکثر ظرف دو ماه» در سطر ششم این ماده را داده اند. رئیس- آقای دهقان بفرمایید. دهقان- بسم الله الرحمن الرحیم. در تبصره یک افرادی را که با عذر موجه از قبیل تحصیل، تجارت ، علاج امراض صعب العلاج از کشور خارج شده اند استثناء کرده «و نعم الاستثناء» اما در آخرش آورده است که افراد مذکور باید مدارک خودشان را حداکثر ظرف مدت دو ماه بفرستند، ادله مثبته خودشان را ظرف مدت 2 ماه برای نخست وزیری و برای دادگستری و برای وزارت امور خارجه بفرستند. حالا اگر ظرف مدت 2 ماه نرسید، یا مثلا آن کسی که پستچی هست خلاف کرد، یا نامه و مدارک اینها گم شد. منجر به این شد که برای بار دوم ارسال کند و این دو ماه گذشت، تکلیف چه هست؟ روی این حساب با اینکه مسأله «الیوم ، یوم المرحمه» برای همه افراد اسلامی محرز شده است و این افراد هم افرادی هستند که جرمی نکرده اند و برای مشاغل شرعی در خارج از کشور و یا تحصیل یا برای علاج امراض خودشان، برای تجارت یا ادله و برهان دارند کار میکنند، گر که ظرف مدت 2 ماه هم نرسیدند و مدارک خودشان را نفرستادند اینجور نباشد که اگر ظرف مدت 2 ماه نفرستادند، ادله شان کم لم یکن تلقی بشود. این «ظرف مدت 2 ماه» «نزل به روح القدس » نیست. میتوانید یک سقف بازتری برایش بگذارید یا اصلا سقف نمیخواهد. همینکه موظفند ادله و مدارک خودشان را ارسال کنند، این کار را میکنند و احتیاجی به سقف تعیین کردن آنهم اینجور غلاظ و شداد که حداکثر ظرف مدت 2 ماه احتیاجی ندارد والسلام. منشی- آقای عباسی مخالف. اختری- کمیسیون اقتصاد و دارائی یک پیشنهادی دارد که اولویت دارد واشکالی هم که آقای دهقان میگویند با پیشنهاد کمیسیون اقتصاد و دارائی حل میشود. اگر اجازه بدهید اول آن مطرح بشود. رئیس- بسیار خوب، پس مخبر کمیسیون اقتصاد و دارائی پیشنهادشان را مطرح کنند که شاید نظر ایشان هم تأمین شود. منشی- آقای خزاعی مخبر کمیسیون تشریف بیاورند. یکی از نمایندگان- ایشان در کمیسیون نظام بانکی هستند. رئیس- بلی، آقایان در کمیسیون نظام بانکی هستند. اختری – آقای هاشمی پیشنهاد شخص بنده هم هست پیشنهاد بنده را مطرح کنید. رئیس- فعلا پیشنهاد آقای دهقان مطرح است. اختری- من فکر میکنم این پیشنهاد اولویت داشته باشد چون در کمیسیون تصویب شده است. رئیس- پس آقای دهقان موافقت کنند چون جای مدت 2 ماه هیچ قیدی نمیماند و وضع مبهمی پیدا میکند. بنابراین ، این پیشنهاد مطرح بشود ضمن اینکه حق شما محفوظ باشد تا بعد رأی گیری کنیم (دهقان: بسیار خوب) پیشنهاد را مطرح کنید. منشی- آقای اختری بفرمایید. اختری- بسم الله الرحمن الرحیم. ذیل تبصره یک از آنجائی که در گزارش کمیسیون قضائی آمده «افراد مذکور باید حداکثر تا آخر000» که یک خط و نیم است، در کمیسیون اقتصاد و دارائی یک مقداری تغییرات ایجاد شده که حلال بعضی از اشکالات میباشد، شکل اصلاح شده آن در کمیسیون اقتصاد و دارائی این است. «افراد مذکور در این تبصره موظفند در مدت یاد شده در ماده واحده (یعنی آن 2 ماه) وضع خود را کتباً به دادستانی اطلاع دهند. سپس دادستانی کل انقلاب به مدت دو ماه از تاریخ وصول اطلاع از هر نوع تصرف مالکانه در اموال آنان جلوگیری میکند تا در این مدت افراد مذکور کلیه دلایل و مدارک مثبته را به دادستانی کل انقلاب ارسال و رسید دریافت دارند. در غیر این صورت مطابق ماده واحده با آنان عمل خواهد شد.» بسیاری از آقایان برای آوردن مدارک نسبت به کسانی که در این تبصره استثناء شده اند، یادآوری کردند که 2 ماه کافی نیست تا بروند مدارک را از همه جا جمع‌آوری کنند. اگر برای طبابت است، برای تجارت است، برای درس و تحصیل است ، گفته اند 2 ماه کافی نیست. بنابراین آن دوماهی که بطور کلی در ماده واحده برای همه وقت تعیین شده ، آن 2 ماه وقت باشد که اینجور افرادی که معذور هستند وضعشان را اطلاع بدهند. از تاریخی که اطلاع داده اند و گفتند ما برای تحصیل در خارج هستیم یا برای طب در خارج هستیم یا برای تجارت در خارج هستیم، از تاریخ اطلاع دادستانی 2 ماه دیگر به آنها مهلت میدهد که مدارکی بیاورند. منتها برای خاطر اینکه از این 2 ماهی کمه دادستانی مهلت میدهد که مدارکشان را بیاورند سوء استفاده نشود پیش بینی شده که در این دو ماهی که از تاریخ اطلاع هست، از هر نوع تصرف مالکانه در اموال جلوگیری میشود تا آن 2 ماه بگذرد. اگر در این دو ماه مدارک قانع کننده ای برای دادستانی آوردند، دادستانی بر طبق آن مدارک عمل میکند واگر در طی این 2 ماه که وقت کافی است مدارک را نیاورند آنوقت بر طبق ماده واحده عمل میشود. این پیشنهاد این پیش بینی در کمیسیون اقتصاد و دارائی تصویب شده حالا مخبر کمیسیون تشریف نداشتند که توضیح بدهند. والسلام. رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند. منشی- آقای شوشتری مخالف. شوشتری- بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه داشته باشند در شور اول در تبصره مدتی که کمیسیون گذاشته بود، حداکثر 2 ماه بود. از اینکه تبدیل به 2 ماه شد علتش این بود. ما در این لایحه ماده واحده ای را تصویب میکنیم و میگوئیم به منظور حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از حیف و میل اموال و خروج غیر قانونی اموال به خارج از کشور، کلیه افرادی که به خارج از کشور متواری شده اند و یا در خارج مقیم شده اند حداکثر تا 2 ماه تعیین تکلیف اموال را باید رد دادستانی شخصاً انجام بدهد. بعد از گذشت این 2 ماه به دادستانی کل انقلاب اجازه داده میشود از تاریخ انقضای مهلت مقرر، کلیه اموال منقول و غیر منقول این قبیل اشخاص را به فروش رسانده یا به اجاره دهد. در حقیقت یک سقفی برای مدت نسبت به دادستانی 2 ماه اختیار داده میشود که بعد از این 2 ماه بتواند که این اموال را بفروشد یا آنها را به اجاره بدهد. این اجاره را دادستانی کل انقلاب دارد. ما وقتی تبصره ای در ذیل ماده واحده میآوریم، باید زمان آن ، مدت آن با مدت در ماده واحده یکی باشد که بعد از انقضاء 2 ماه دادستانی کل نسبت به کلیه اموال این اجازه را داشته باشد. ما در این زمینه توجه داریم که بطور کلی اموال چه منقول و چه غیر منقول یکی از مسائل اساسی که این لایحه به مجلس آمده، حیف و میل اموال است. فرشهای گران قیمتی بوده که بعد از گذشت چندین سال، رفته اند دست زده اند و تبدیل به پودر شده و از بین رفته است. این تعجیل در این اموال بخاطر این است که سریعاً تکلیف اینگونه اموال مشخص بشود و دادستانی کل انقلاب دستش باز باشد. 2 ماه هم زمانی هست که هر فردی که میتواند بیاید و در دادستانی کل انقلاب تکلیف اموال خودش را مشخض بکند. ما میدانیم که درخودماده واحده چطور کسانیکه غیر محصل هستند کسانی که برای غیر تجارت یا برای غیر علاج امراض صعب العلاج رفته‌اند میتوانند در 2 ماه مراجعه بکنند. اما اینگونه افراد نمیتوانند؟ اگر 2 ماه کم است در ماده واحده هم باید 2 ماه را زیاد کرد، چون فرقی نمیکند همانطور که در ماده واحده آن افراد میتوانند در 2 ماه بیایند تکلیف اموال خودشان را در دادستانی مشخص بکنند، در تبصره واحده هم میتوانند. اما اگر ما خواستیم این کار را بکنیم ، محصلین از آنجا به دادستانی اطلاع بدهند. نامه چه وقت به دادستانی برسد؟ دادستانی از تاریخ اطلاع باز 2 ماه برایشان مهلت بگذارد. این تغایر در مدت بین ماده واحده و تبصره دست و پای دادستانی را در حقیقت میبندد. ما باید مدت را دقیقاً مشخص بکنیم و در ماده واحده و تبصره یکسان باشد تا دادستانی بعد از انقضای مهلت و این مدت تکلیفش را نسبت به اموال اینگونه افراد بتواند مشخص بکند. و این چیزی را که در تبصره یک کمیسیون اقتصاد و دارائی داده معنایش عبارت از این است که آقایان بیایند کتباً به دادستانی اطلاع دهند. سپس دادستانی کل انقلاب به مدت 2 ماه از تاریخ وصول اطلاع، این اطلاع چه وقت به دادستانی واصل بشود 6 ماه بگذرد؟ بعد از آن اطلاع دو ماه مهلت گذاشته اند. اما چه وقت به آنها اطلاع داده بشود حداکثر 2 ماه است، و 2 ماه دیگر هم دادستانی به آنها مهلت بدهد که 4 ماه بشود. در حقیقت این وظیفه دادستانی را در اینجا مشخص نمیکند لذا من معقتدم باید مدت دقیقاً مشخص باشد و همزمان با مدتی که در ماده واحده مشخص شده است. منشی- آقای موحدی ساوجی موافق. موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه جناب آقای شوشتری فرمودند این باعث تفاوت و تغایر بین تبصره و مشمولین تبصره یا مشمولین ماده میشود. این درست است اتفاقاً چون میخواهیم تفاوتی قائل باشیم بین کسانی که اینها فراری محسوب میشوند و بین کسانی که نه، فراری محسوب نمیشوند و در خود تبصره ذکر کرده ایم که اینها به علت موجه و قابل قبول در خارج اقامت کرده اند و مسأله فراری مطرح نیست. وقتی که این چنین افراد را ما داریم در این تبصره مستثنی میکنیم، بایستی که پذیرفت که اول ما 2 ماه مهلت بدهیم که اینها وضعیت خودشان را، شرایط خودشان را واینکه چگونه به خارج رفته اند و چرا در آنجا اقامت کرده‌اند و چند مدت است که در آنجا هستند. را به دادستانی اطلاع بدهند. این یک امر طبیعی و خیلی هم معقول و منطقی است. بعد از اینکه بطور مفصل وضعیت خودشان را ظرف مدت 2 ماه برای دادستانی انقلاب ارسال میدارند، آنوقت در این مدت 2 ماه بعدی مهلت داده که اگر دلایلی، مدارکی دارند برای اموالی که در ایران دارند که این دلائل و مدارک واسناد اثبات بکند که مالک این اموال واشیاء هستند، اگر دارند برای دادستانی در این مدت ارسال کنند و اگر ندارند، خیلی خوب مطابق ماده واحده با آنها عمل میشود. بنابراین این تبصره به این صورتی که مهلت و وقت داده بنظم معقول و صحیح هست و اینجور هم نیست که همه کسانی که در خارج هستند ما همه اینها را ضد انقلاب بدانیم. همه کسانی که در خارج مقیم هستند اینها ضد انقلاب باشند. اینطور هم نیست والبته بوقهای امپریالیستی اینجوری تبلیغ کرده که اگر ایرانیان خارج از کشور که دارای تخصصی هستند مثلا دکتر یا مهندس است یا کاری میتواند انجام بدهد اگر به ایران برگردند فوراً اینها را میگیرند و اموالشان را ضبط میکنندو خودشان را هم توقیف میکنند. در صورتی که اینها تبلیغات دشمن هست، حقیقت امر این نیست و کسانی هم که درخارج اینجور تصور کنند معلوم است که کانالهای خبریشان ، کانالهای خبری غیر منطق هست. بنابراین ما به افرادی که با عذر موجهی در خارج مقیم هستند لااقل این قدر امتیاز بدهیم که یک مقدار فرصت بیشتری داشته باشند و با ستواریان و فراریها و ضد انقلاب یک کمی فرق داشته باشند. والسلام. رئیس- آقای زواره ای برای توضیح تشریف بیاورند. زواره ای (مخبر کمیسیون)- بدواً لازم است عرض کنم که چه در جلسه شور اول که در برج هفت بود و چه امروز کارگران و وکلاء و نمایندگان و بستگان اینها که در خارج هستند و اموالی در داخل مملکت دارند الان پای رادیو نشسته اند و شب هم تلفنها بکار می‌افتد. اینها در همان برج هفت هم به آنها اطلاع دادند که لایحه به چه صورت تصویب شد. بنابراین فرصت کافی برای تهیه مدارک در طول این مدت داشتند. امشب هم به آنها اطلاع میدهند که لایحه به چه صورت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و اینجا هم پیش بینی 2 ماه شد، در طول این چهار ، پنج ماه گذشته اینها این فرصت را داشته اند که مدارک را بفرستند، بعد هم در کمیسیون روی این قضیه بحث شد، چیزی از آنها نمیخواهیم . اینها مدارکشان را ارسال بکنند که آقا من تاجرم، این هم برگ اقامتم هست و فرض کنید مدت 20 سال است که در هندوستان هستم. همه میتوانند بوسیله پست بفرستند، هم مرتباً هواپیما در رفت و آمد هست و به افراد آشنا میتوانند بدهند و مدارکشان را بیاورند. بعلاوه اگر احیاناً اینها نفرستند، اینجا باز در تبصره 3 پیش‌بینی شده که اگر احیاناً نفرستادند و مالی از آنها فروش رفت اینها وقتی برمیگردند و مراجعه کنند و دلائلی بر شمول وضعشان با یک تبصره یک داشته باشد، پول آن اموالی که فروش رفته به آنها مسترد خواهد شد و نگرانی در این زمینه نخواهد بود. این نظر کمیسیون بود.اما بنده با اینکه بطور مطلق مثلا 2 ماه بشود 3 ماه یا 4 ماه بشود. رئیس- 196 نفردر مجلس حاضرند، پیشنهاد کمیسیون اقتصاد که نظر آقای دهقان را هم تأمین میکند مشخص بشود. اختری- آقای هاشمی میتوانم یک توضیحی بدهم؟ رئیس- توضیح خیر، فقط میتوانید بخوانید. منشی- پیشنهاد این است که در تبصره یک بجای پیشنهاد کمیسیون اصلی این عبارت گذاشته بشود که مربوط به کمیسیون امور اقتصادی و دارائی است. افراد مذکور در این بتصره در مدت یاد شده در ماده واحده وضع خود را کتباً به دادستانی اطلاع از هر نوع تصرف مالکانه در اموال آنها جلوگیری میکند تا در این مدت افراد مذکور کلیه دلایل و مدارک مثبته را به دادستانی کل انقلاب ارسال و رسید دریافت دارند. در غیر اینصورت مطابق ماده واحده با آنان عمل خواهد شد. رئیس- پیشنهاد مشخص است حضار 2000 نفر هستند کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی مطرح شود. منشی- اقای معزی و آقای شبستری حذف تبصره را داده اند. آقای معزی بفرمایید. اسماعیل معزی – این تبصره 4 دارد که «از تاریخ تصویب این قانون کلیه وکالت نامه های افراد موضوع این قانون و اجاره نامه ها و سایر قراردادهای مربوط به اموال افراد مذکور کان لم یکن و باطل میباشد. حالا من هر چه فکر کردم دیدم این ، نه مجوز شرعی دارد و نه مجوز قانونی دارد و نه مفید فایده ای است. خوب اگر کسی وکیلی دارد جلوتر وکلیل گرفته است که در اوالش تصرفاتی دارد خوب به چه مناسبت ما بگوئیم که این وکالتنامه تو باطل است؟ ما خودمان را مالک الرقاب مردم فرض کرده‌ایم آنوقت هر طور دلمان میخواهد قانون میخواهیم وضع کنیم. ببینید به چه مجوز شرعی و قانون ما میخواهیم بگوئیم وکالتنامه این شخصی که در خارج از کشور است باطل است؟ خوب اگر از اشخاصی است که واقعاً هماطنوری که بعضی از آقایان میفرمایند مالش مصادره است از راه حرام بدست آورده این وکلیش چرا ممنوع المداخله است باطل است؟ خوب اگر از اشخاصی است که واقعاً همانطوری که بعضی از آقایان میفرمایند مالش مصادره است از راه حرام بدست آورده این وکیلش چرا ممنوع المداخله بشود؟ خوب ما بگوئیم وکالتنامه اش باطل و کان لم یکن ؟ آخر یک راهی باید داشته باشد یا قانونی یا شرعی یا عقلی نه به هو نه به شعار نه به قال و مقال نمیشود احکام خدا را ما ندیده بگیریم. پروردگار به بندگانش اجازه داده است در امور خودشان خدا را ما نادیده بگیریم، پروردگار به بندگانش اجازه داده است در امور خودشان تصرفات بکنند. در اموالشان در مملکتشان ما همینطور بیائیم و بگوئیم فلان چیز باطل فلان چیز باطل. بابا از دو سال خارج نیست. بااین سوال از راه حرام و نامشروع بدست آمده است که خوب اموالش را بگیرند اگر اموال از راه حرام و نامشروع بدست آمده است که خوب اموالش را بگیرند اگر اموال حلالی است و نامشروعیش ثابت نشده جمع تصرفاتش را ما بخواهیم حذف کنیم وباطل کنیم اصلا چه وجهی ارد؟ نکنید کاری که کم کم بگویند این مجلس، مجلس اسلامی نیست. این قوانینی که مدام وضع میشود (همهمه نمایندگان) آقا ساکت شوید ، شلوغ نکنید، بیخود حرف نزنید از همین حرکات شما آخرش من میترسم کار را به جایی برساند که بگویند این قوانین ،اسلامی نیست ، شما باید موازین شرعی را مراعات کنید موازین اسلامی را مراعات کنید نه همینطور هر چه به ذهنتان آمد بگوئید این درست نیست من هیچ نحوه مجوزی نه شرعی نه قانونی برای این عمل نمیدانم هر کس که بلد است راه شرعی و قانونی برای این مطلب اثبات کندواز روی دلیل صحبت کند نه اینکه همینطور داد و فریاد بپا کنید. رئیس- مطلب روشن شد. منشی- آقای هادی غفاری، آقای عباسی نوبتشان را داده اند بقرمایید. هادی غفاری- بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه استدلال خودم را اینجا عرض کنم خواهشم این است که دوستانمان دقت کنند که این باب تهمت زدن و اتهام به همدیگر را رد مجلس دیگر رها کنند بهر حال هر کدام از ما در مجلس خدا را شاهد میگیریم که موقع رأی دادن به قصد قربت و با تشخیصمان رأی میهیم و هیچکداممان بدون اینکه خدا را در نظر بیاوریم رأی نمیدهیم. بیننا و بین الله من از خودم بگویم که ما با قصد قربت وبا عنوان وظیفه رأی میدهیم. و بنابراین دوستانمان در کلماتشان یک مقداری بیشتر نسبت به مقابلین ادب را رعایت بکنند اما حذف این تبصره یعنی حذف کل این طرح اماوقتی ما قبول میکنیم که آنجا «شخصاً» بماند مجلس رأی داد و به حذف کلمه «شخصاً» رأی نداد چطور میشود که ما در نیمی که وکیل گرفته اند بگذاریم و در نیمی دیگر بگوئیم نه آنها حق وکیل ندارند این قانون سر مطلب با آخر مطلب متضاد و متناقض میشود. این طرف ما حق داده ایم به اینها که وکیل داشته باشند آنها که دارند. نسبت به آنهایی دیگر که میخواهند به کارشان رسیدگی بشود ولو مریض هستند میگوئیم نه آقا شخصاً باید بیائی برای این که این تناقض بین صدر و ذیل را حل بکنیم واز آنطرف ما عموماً میشناسیم آنهایی که در خارج از ایران بسر میبرند در حول و حوش خوادمان از کسانی که با آنها سرو کار داشته ایم یا دشمنانی که بطور مشخص آنها را میشناسیم میدانیم چه کسانی در این شرایط سخت، کشور را ترک کرده اند رها کرده اند و گذاشتند و رفتند بیرون. اینها اگر بقول معروف ریگی در کفششان نیست به سادگی به کشور برگردند و با توجه به فرمان قاطع 8 ماده ای حضرت امام قطعاً اینها به کارشان به سرعت رسیدگی خواهد شد و جلوی افراط کاری و تفریط کاری در این زمینه گرفته خواهد شد. بنابراین من مخالف حذف این قسمت هستم. منشی- آقای واعظی موافق.. واعظی – بسم الله الرحمن الرحیم. انگیزه من از این موافقت این است که ما در شرع مطهر داریم اگر کسی یک معامله ای کرده است و زمینی اجاره داده یا یکی از قراردادهای مشروع و بعد مرد اینها یک حقوقی است که حتی به ورثه مردم هم منتقل میشود. قابل وراثت و انتقال است بنابراین ما فرض کنیم این فراریها در حکم مرده اما در عین حال چرا آن قراردادهایی که قبل از فرار کردن آنها انجام گرفته ملکی را به کسی اجاره داده حالا چرا کان لم یکن باشد؟ چه بسا مستأجر در اینجا ضرر میکند شما اجاره کرده بودید و او رفته حالا طرف حساب شما او نباشد. دولت باشد یکی دیگر باشد اما از اینکه ما کلیه قراردادهای مشروع قبل از فرار کردن آنها را کان لم یکن حساب بکنیم این با موازین شرعی جور نیست. قابل وراثت و نقل و انتقال هم هست ولو طرف مرده باشد از این نظر است که من موافقت کردم برای اینکه این تبصره 4 حذف بشود. خود من هم پیشنهاد حذف داده بودم. رئیس- آقای زواره ای بفرمایید. چون نوبت شما است و توضیح هم بدهید «از تاریخ تصویب این قانون کلیه وکالتنامه های افراد موضوع این قانون» یعنی چه کسی؟ چه کسانی مقصود هستند؟ زواره ای – عرض شود که اولا این کسانی که در خارج هستند در درجه اول به دو دسته تقسیم شده‌اند یک دسته آنهایی که ماندنشان به علت داشتن یک عذر موجه و قابل قبول است. مطلقاً این قسمت شامل آنها نمیشود. و وکالتنامه شان اجاره شان، قراردادشان هر چه هست معتبر و محترم است. در بین کسانی که در خارج هستند آنها هم باز دو دسته میشوند: یا افراد ضد انقلابی هستند که در خارج مشغول توطئه هستند یا نه افرادی هستند که قیودات حکومت اسلامی به ذائقه آنها خوش نمی‌آید اینجا کاباره شان تعطیل شده ، کافه شان تعطیل شده، دریایشان تعطیل شده و آن برنامه های آنچنانی رادیو و تلویزیون نیست با ثروتی که از این مملکت تحصیل کرده اند رفته اند در خارج مقیم شده اند و اموالی که در اینجا دارند باز درآمدش را میگیرند . و در خارج نشسته اند و میخورند و به این امید هم نشسته اند که یک روزی حکومت تغییر بکند و یک وضعی ایجاد بشود مطابق میل و سلیقه آنها و ظاهراً هم ممکن است با حکومت مخالف نباشند. آیا مصلحت است که هنوز هم اجازه داده بشود که این اموال برود در کاباره های اروپائی خرج بشود؟ وکلای اینها، آن کسی که وکالت گرفته در تمام موارد اینها اموال را خارج کرده‌اند (همهمه نمایندگان) در تمام موارد درآمدهای اینها را گرفتند و برایشان فرستادند به طرق مختلف. اولا این وکالتنامه های قبلی را من عرض کردم. شهید قدوسی تمامش را باطل اعلام کردند و جلویش را هم گرفتند. اینها قراردادهایی دارند آن قراردادها باید باطل اعلام بشود. اخیراً معاون یکی از وزارتخانه ها تعریف میکرد که در معاملاتی که داشتند متوجه شدند یک عنصر رژیم گذشته تا چندی پیش هنوز کمیسیون معاملات به حساب آمریکایش واریز میشد ه اینها هست. این قراردادها باید باطل بشود. نمایندگی فلان جنس را از کشور بیگانه در ایران داشته خودش هم حالا فرار کرده و رفته این جنس را حالا دولت اسلامی و وزارت بازرگانی وارد میکند ولی چون او نمایندگیش را ده سال پیش داشته، کمسیونش را به حساب او در آمریکا واریز میکنند. این قراردادها باید باطل اعلام بشود. به این دلیل است واین پیش بینی ها برای این مسائل است. رئیس- منظور از این تبصره فقط، فراریها هستند؟ زواره ای – جناب آقای هاشمی این در تبصره یک گفته شده که اینها مستثنی از این ماده واحده هستند وقتی مستثنی از ماده واحده هستند مستثنی از ذیلش هم هستند. رئیس- میگوئیم «به استثنای افراد مندرج در تبصره یک» برای اینکه آن مشکل پیش نیاید. چون نظر کمیسیون هم این نبوده که «همه» . با توجه به این توضیحی که آقای زواره ای دارند پیشنهاد را به رأی میگذاریم آقای معزی پیشنهاد حذف تبصره 4 را داده بودند 196 نفر در مجلس حاضرند موافقان حذف تبصره 4 قیام بفرمایند (تعداد کمی برخاستند) تصویب نشد. اضافه شدن عبارت : «به استثنای افراد مندرج در تبصره یک » بخاطر این است که ابهام در عمل پیش نیاید. پیشنهاد دیگری دارید؟ منشی- آقای موحدی ساوجی پیشنهاد داده اند که تبصره 5 در شور اول بقوت خودش باقی بماند. (همهمه نمایندگان). رئیس- خوب اگر میخواهید اینطوری بحث کنید ما تنفس بدهیم یکربع ساعت تنفس میدهیم. (جلسه در ساعت 40/10 دقیقه بعنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 05/11 تشکیل گردید. ) رئیس- جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. پیشنهادها را مطرح کنید. منشی- آقای موحدی ساوجی پیشنهادشان این بود که تبصره 5 که در شور اول در متن لایحه بوده ابقاء بشود. رئیس- این پیشنهاد را کمیسیون اقتصاد و دارائی هم داده است. بنابراین، مخبر کمیسیون موافق صحبت کند که آقای موحدی پیشنهادشان را مطرح کنید. موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم، تبصره 5 که در شور دوم کمیسیون قضائی حذف کرده طی توضیحاتی که آقای زواره ای در اول همین مجلس دادند هیچ دلیلی نتوانستند اقامه کنند مبنی بر اینکه این تبصره بایستی حذف میشد می‌بینیم که در این تبصره آمده: «کلیه اتباع ایرانی که بدون مجوز قانونی اموالی از کشور خارج کرده اند. موظفند طی سه ماه پس از اعلام دادستانی کل انقلاب به کشور بازگردانند در غیر اینصورت معادل اموال مذکور از دارائی موجود آنان در داخل کشور به حکم حاکم شرع دراختیار دولت جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت» این تبصره 5 درست مربوط است به کسانی که بعد از انقلاب نوعاً 99 درصد از اموالشان نامشروع بوده زیر سؤال بوده و اینها اموال را تبدیل کرده اند به نقدینه بصورت ارز یا بصورت مثلا بعضی از اشیاء قیمتی از مملکت خارج کرده اند. این کار چیزی است که درست است واقعاً و باید اینطور باشد که اگر چنانچه یک چنین افرادی هم که کارهائی کرده اند بایستی مسلماً این اموال را برگردانند (مال خودشان) ولی برگردانند اگر هم مشروع است باین وسیله اینها ضربه‌ای به انقلاب و جمهوری اسلامی و دولت زده اند برگردانند و به مملکت. و اگر این اموال را برنگردانند این ارزهایی را که برده اند به این وسیله ضربه به مملکت و اقتصاد وارد کرده اند معادل این مقداری که از کشور خارج کرده اند از اموالشان برداشته میشود. و این چیز حقی است و مطلب درست و برحقی است و باید میبود اما معلوم نیست که به چه دلیل کمیسیون قضائی آمده این تبصره به این خوبی را از این جا حذفش کرده، لذا ما موافق با ابقاء آن هستیم و مخالف با حذف. منشی- آقای واعظی مخالف. واعظی- بسم الله الرحمن الرحیم. با این که من سابقه ذهنی نداشتم و صحبتم ارتجالی است ولی در عین حال میخواهم عرض کنم که اینها مال مردم را که برنداشتند و بروند (اموالی بوده به حساب خود آنها حالا یک خلاف قانون کرده اند، بلی نبایستی ارز مملکت را خارج کرد. اینها تخلف و تمرد از قانون کرده‌اند، آیا هر تمرد از قانون مجوز میشود که مثلا اموال او را تصرف کنند یا از اموال او به اندازه‌ایکه تصرف کرده مثلا اخذ و تقاص کنند؟ اینجا جای تقاص نیست و شرعاً ما چنین مجوزی برای اینگونه تصرفات نداریم ولی ناچار چون تمرد از قانون کرده اگر گرفتار بشود باید مجازات کرد از نظر مقررات مملکتی اما ما حق بدهیم که آن مقداری که به حساب خودش و مال خودش بوده به عنوان دیگر به هر نحوی بود به خارج برده ما بیائیم و مطلب مان را از او وصول کنیم این چنین طلبی برای دولت با این عمل نمیشود اثبات کرد. والسلام. منشی- آقای باختری موافق. رئیس- آقای اختری اجازه بدهید کمیسیون صحبت کند. اختری- بنده به عنوان موافق صحبت میکنم. رئیس- بسیار خوب. اختری- بسم الله الرحمن الرحیم. اموال دولت جمهوری اسلامی ایران و ملت مسلمان را خارج کردن و به کشور بیگانه بردن اکم اهمیت نیست. در یک روایت بسیار زیبائی حضرت صادق علیه الصلوه و والسلام فرمود: بودن اموال در دست کسانی که «لا یعرف فیها الحق و لا یصنع فیها المعروف» از عوامل فنای اسلام و مسلمین است. به این سهل و سادگی نیست که اجازه داده بشود هر کسی بگوید این مال، مال من است و از کشور اسلامی خارج کند و به بلاد کفر ببرد، علاوه بر این که در این تبصره آمده کلیه اتباع ایرانی که بدون مجوز قانونی اموالی از کشور خارج کرده اند. اگر خارج کردن اموالشان مجوز قانونی داشته که مشمول این تبصره نیست. ولی اگر خارج کردن اموالشان مجوز قانونی نداشته برای طبابتی ، برای تحصیلی، برای تجارت وامثال آن نبوده فقط خواسته از اینجا اموال را ببرد به آن جا به اتراف و اسراف و امثال آن بپردازد. در اینصورت سه ماه به او مهلت میدهند که این اموال را برگرداند و بیاید این جا و هر کاری که میخواهد بکند اگر در طول این سه ماه برنگرداند معادل آن اموالی که غیر قانونی خارج کرده از اموال او در اینجا برمیدارند من فکر میکنم پیشهاد خوبی است و کمیسیون اقتصاد و دارائی هم این را تصویب کرده من موافقم که این تبصره 5 باشد. والسلام. رئیس- آقای خزاعی بفرمایید. خزاعی- اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ، بسم الله الرحمن الرحیم. این تبصره 5 در کمیسیون محترم امور قضائی حذف شده و در کمیسیون اقتصاد و دارائی و کمیسیون بهداری تصویب شده، دلایلی که کمیسیون اقتصاد و دارائی این تبصره 5 را تأیید کرد و لازم دید اینها است: اولا- باید دید که آیا نفس عمل خلاف قانون مجاز هست یا نیست؟ صرف نظر از این اموال خارج شده آیا مال حلال شخص بوه یا مال حرام شخص بوده یکدانه خود کار بوده یا پانصد هزار دلار پول بوده اصولا در نظام حکومت اسلامی کسی مجاز هست کار خلاف قانون انجام بدهد یا نه؟ زمانیکه ما میشنویم که حتی تخلف از مقررات راننندگی هم در این حکومت دارای اشکال شرعی است چطور میشود که ما با حذف تبصره 5 اجازه بدهیم که شخصی مبالغی مال را حالا هر چه هست بدون مجوز قانونی از مملکت خارج کند پس این نفس خلاف قانون ایراد دارد دلیل دوم این است که به فرض اینکه ما بگوئیم خوب این اموال مال خودشان است و حلال است و زیاد هم لطمه ای نمیزند ما در شرایطی در کشور داریم زندگی میکنیم که کم و زیاد شدن مبالغ ارزی مملکت برای ما از نظر اقتصادی حساس است، ما در شرایطی داریم زندگی میکنیم که در کشور ما به دلیل محاصره اقتصادی و جنگ و سایر درگیریهائی که با ابرقدرتها داریم سعی در این داریم که هر چه بیشتر بتوانیم موازنه پرداختهایمان را مثبت کنیم و وضعیت ارزی کشور را بالا ببریم به همین دلیل عده زیادی از برادران عزیز ما جلو خروج بی رویه ارز را برای کسانیکه بنام دانشجو در خارج تحصیل میکنند گرفته اند. حالا ما بیائیم اجازه بدهیم که کسی در گذشته هر چه دلش خواسته خلاف قانون برداشته و برده اگر ما تبصره 5 را حذف کنیم معنایش این است که یعنی همه تضییقاتی که در مقابل خروج اموال، ارز و یا کالا از کشور هست باید حذف بشود. یعنی اینکه از فردا گشایش اعتبار معنا ندارد. هر تاجری هر مبلغ که دلش خواست مال حلال خودش است میتواند ببرد و آن جا معامله کند. از فردا این کارنامه های ارزی که برای دانشجویان صادر میکنند باید لغو بشود چون مال حلال پدر و مادر است و میتواند آنجا برای دانشجویش ارزی بفرستد از فردا گمرکات ما نباید هیچ اقدامی بکنند چون هر کسی که بخواهد برود میگوید آقا مال حلال من است . حق دارم ببرم حق دارم بیاورم چه طور شد برای آنهایی که اموالشان را خلاف قانون بردند شما تصویب کردید حالا بنده میخواهم دو تا گردن بند طلایم را که ده هزار تومان یا بیست هزار تومان است ببرم آن جا، شما ایراد میگیرید؟ یعنی باید یک آب پاکی ریخت روی تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب، هیأت دولت که این مصوبات به نحوی از انحاء یک سدهایی را در مقابل خروج بی رویه ارز و مال از مملکت بوجود آورده اند و اصولا درست است که ممکن است بگوئید خوب این مربوط به گذشته میشود و من بعد که دیگر کسی نمیتواند خارج بکند. ولی تأیید بر صحت عمل خلاف قانون در گذشته برای انجام خلاف در امروز سؤال ایجاد میکند. بنابراین کمیسیون اقتصاد و دارائی و کمیسیون بهداری مصر هستند که این تبصره 5 حتماً باید وجود داشته باشد. رئیس- متشکر، آقای زواره ای بفرمایید. زواره ای- بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهراً برادرمان آقای خزاعی و پیشنهاددهنده و کسی که بعنوان موافق صحبت کرد به ضوابط و مقررات موضوعه در این زمینه توجه ندارند اولا ما برای صادرات و واردات مقرراتی داریم که هر چیزی را اجازه صدور و یا هر چیزی را اجازه ورود نمیدهند. بنابراین آن در جای خودش مقرراتی دارد. خروج ارز مجازات بسیار سنگینی دارد و حتی غرامت در آن پیش بینی شده و به لحاظ اینکه خروج ارز خودش قانون دارد و مقررات خاصی دارد و بدون توجه به سابقه که مرتب هر روز که قانونگذاری نمیکنند باید یکدفعه ببینیم که مثلا ما برای خروج ارز پنجاه نوع قانون داریم آنجا یک مقررات خاصی دارد که کسانی که ارز غیر قانونی از مملکت خارج کرده اند و طبق آن ضوابط و موازین با آنها عمل میشود بنابراین ضرورتی نداشت. حذفش باین دلیل بود در آن جلسه ای که این حذف شد این پیشنهاد برادرمان آقای موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب هم بود خودشان در آن جلسه تشریف داشتند و فرمودند که اینکار تازه عبث هم هست. یعنی آنهائی که مشخص بشود که ارز خارج کرده اند که خوب گریبانشان را بر اساس مقررات کیفری خروج ارز خواهند گرفت دادگستری و دستگاه قضائی گرینانشان را میگیرد و به کیفر میرساند آنهائی هم که مشخص نشود و کشف نشود که پولی خارج کرده اند کاری با آنها نمیشود کرد بنابراین ضرورتی نداشت بودن این تبصره و نبودنش هر دو یکی است و ضرورتی نداشت. موحدی ساوجی- شما لطفاً آن مقررات را بخوانید. اگر مقرراتی دارد آن قانون را لطفاً بخوانید. هادی- بودنش ضرری ندارد. زواره ای – در آن صورت با مقرراتی که برای خروج ارز وضع شده تعارض دارد. رئیس- بسیار خوب، مطلب روشن شد آقایان میتوانند اظهار نظر کنند. معاون وزیر دادگستری بفرمایید. موحدی ساوجی – تعارضی هم ندارد. سید مصطفی درچه زاده (معاون وزیر دادگستری)- بسم الله الرحمن الرحیم، نمایندگان محترم توجه دارند که از اول انقلاب به بعد خروج ارز محدود شد و کسانی که با مجوز قانونی هم میخواستند از مملکت خارج بشوند یک مقدار محدود میتوانستند ارز بیرون ببرند. خروج غیر قانونی ارزی یا هر مالی که در ایران تحصیل کرده اند دولت جمهوری اسلامی ممنوع اعلام کرد. حالا یا ارز باشد یا مال دیگری که ضربه اقتصادی به اقتصاد دولت جمهوری اسلامی بزند مصوبه شورای انقلاب آن را محدود کرد، یک تخلفی صورت میگیرد و بایستی متخلف مجازات بشود. مجلس شورای اسلامی مجازات چنین متخلفی را این تعیین میکند که معادل اموالش در ایران در اختیار دولت قرار بگیرد و با استغعتاآتی هم که از اماما مدظله العالی کردند در مورد خروج ارز و ایشان خروج ارز را خلاف قانون دانستند این موافق هم هست با توجه به اینکه خروج غیر قانونی ارز و اموالی که در ایران اینها تحصیل کرده اند و خارج کرده اند تنها یک ضربه اقتصادی نمیزند ممکن است انقلاب ما را به مخاطره بیندازد. البته با توجه به اینکه خروج غیر قانونی ارز در قبل هم مجازات داشت نه اینکه آن کسانی که ارز خارج کردند فکر کنند اگر این تبصره‌ خدای ناکرده تصویب نشد، آنها مثلا آزادند نه. در سابق هم اینها مجازات میشدند ولی با این تبصره تصریح میشود مجازات آنها و یک مجازاتی است که مجلس محترم شورای اسلامی جدیداً وضع میکند. والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس- رأی میگیریم. یکصد و نود و دو نفر (192 نفر) در مجلس حاضرند پیشنهاد برای رأی گیری خوانده میشود. منشی- تبصره 5- کلیه اتباع ایرانی که بدون مجوز قانونی اموالی از کشور خارج کرده اند موظفند طی سه ماه پس از اعلام دادستانی کل انقلاب به کشور بازگردانند در غیر اینصورت معادل اموال مذکور از دارائی موجود آنان در داخل کشور به حکم حاکم شرع در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. رئیس- یکصد و نود و هفت نفر (197 نفر) در مجلس حاضرند موافقان با این تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی- آقای واعظی پیشنهاد کرده اند که عبارت «در غیر اینصورت به دادستانی کل انقلاب اجازه داده میشود» تا پایان ماده واحده یعنی تا اول تبصره یک حذف بشود. رئیس- آقای واعظی بفرمایید. واعظی- بسم الله الرحمن الرحیم. منظور من از این پیشنهاد این است که اولا باید به افراد تأمین قانونی بدهند یا خودشان بیایند یا وکیل بگیرند تا مذاکره کنند صرف فراری بودن مجوز تصرف در اموال نمیشود و هر جرمی چنین موجباتی ندارد. فرض کنید یک کسی آدم کشته است جنایت کرده و فرار کرده یا مرتکب یکی از جرائم شده است که ذنب لایغفر است .اما مگر ارتکاب به این کارها میتواند مجوز باشد برای تصرف در اموال آنان؟ ما می‌بینیم در اسلام کسانی که مرتد میشوند به ارتداد فطری مالکیت از او ساقط میشود اما به ورثه او میرسد وراث شرعی او می‌آیند او را در برابر چشمش تقسیم میکنند جرائم این فراریان بالاتر از کفر نیست. لذا باید اموال مشروع آنان به وراث شرعی برسد خلاصه عرض من این است که آقایان محترم، ای اندیشمندان مملکت که در این جا گرد هم آمده اید 000 رئیس- خوب حالا نصیحت نفرمایید. همان حرفهایتان را بفرمایید. واعظی- همین را میخواهم عرض کنم. در آینده تاریخ کارهای من و شما را بررسی خواهد کرد. یکمقدار توجه کنید همین آیه را که بالای سر ریاست محترم نوشته اند «فبشر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» اینجا گوینده را هو نکنید بگذارید حرفها را بزنند و شما هم استماع بفرمایید. و در اطراف سخنان آنها اعمال نظر بفرمایید. من معتقدم که اینجا چون مظهر عدل علی علیه السلام است ولو این باشد که در الجزایر یا سوریه و یا در کشورهای دیگر یک دادگاه تشکیل بدهند که آنها بیایند آنجا محاکمه بشوند اقتضای عدل این است که باید اینطور برداشت کرد والا بر خلاف موازین اسلامی است. رئیس- اصلا بنظر میرسد که این پیشنهاد قابل طرح نباشد چون همه ماده همین است، چیزی غیر از این نیست. یعنی اگر این عبارت حذف شود دیگر از ماده چیزی باقی نمیماند. واعظی- قابل طرح است. باید بررسی شود. رئیس- حالا بهر صورت حرفتان را که میخواستید بگوئید فرمودید . بحثی هم نداریم. پیشنهاد دیگری نداریم؟ دکتر خلیلی- یک پیشنهاد من دارم که بعنوان تبصره 6 اضافه شود. رئیس- معلوم میشود پیشنهاد زیاد است. دستور بعدی را مطرح کنید. چون پیشنهاد زیاد است ولی دو سؤال داریم که آقایان وزراء تشریف آورده اند . واعظی- پیشنهاد بنده باید طرح شود. رئیس- حالا شما اگر خواستید فردا دوباره مطرح کنید. چون وقت آقایان میگذرد. ولی پیشنهاد شما قابل طرح نیست. چون همه ماده همین است. شما تقریباً همه ماده را حذف کرده اید، لااقل یک چیزی را در وسطها حذف کنید که بتوانید مطرح کنید. حرفها را هم که فرمودید. دستور بعدی را مطرح کنید. 6- طرح سؤال آقای دانش آشتیانی از آقای مهندس موسویانی وزیر معادن و فلزات وارجاع آن به کمیسیون مربوط. رئیس- آقای دانش سوالتان را مطرح بفرمایید. دانش آشتیانی- بسم الله الرحمن الرحیم. منظور از طرح این سؤال قبل از اینکه تشکر بکنم از وزیر محترم که دعوت ما را پذیرفتند این بود که باستحضار نمایندگان محترم و ملت ایران برسانم که در این شرکت فولاد ایران یک سرمایه گذاری هنگفتی شده است که به فرمایش مدیر عامل آن شرکت ، شرکت دارای 10 میلیارد تومان سرمایه است و 10 میلیارد تومان هم بودجه در سال قبل در اختیار ایشان قرار گرفته. خوب این مجتمع به این مهمی باید برای این ملت محروم ما سودآور باشد. خوب در رژیم گذشته آنطوری که باید و شاید توجه نمیشد. متأسفانه در این رژیم هم بعد از انقلاب ما می‌بینیم به اینکه در اثر ضعف مدیریت است نمیدانم یا جنبه، جنبه عمدی است که در صدد اخلال بر میآیند و جلوگیری میکنند از اینکه این مجتمع بزرگ برای ما مورد استفاده قرار بگیرد روی این لحاظ من این سؤالات را طرح کردم با توجه به توضیحی که خدمتتان عرض میکنم: راه اندازی کوره دوم ذوب آهن اصفهان توسعه مرحله اول تا یک میلیون و نهصد هزار تن تولید سالیانه طبق برنامه پیشنهادی به سازمان برنامه و بودجه و نخست وزیری قرار بود در اواخر اردیبهشت ماه 1361 یا گرم کردن کوره های تولید کک با گاز آغاز میشد مدت گرم شدن این کوره ها بوسیله گاز حدود سه ماه و پس از آن باید کوره ها با ذغال سنگ جهت تهیه کک تغذیه میگردید. در بهمن ماه سال 1360 همراه با جشنهای سالگرد انقلاب اسلامی ایران طبق اظهار نظر برادر توکلی سخنگوی دولت 5 ماه زودتر از برنامه گرم کردن کوره ها آغاز گردید. در تاریخ 27/11/1360 مدیریت عامل شرکت ذغال سنگ کرمان اظهار امیدواری مینماید که میزان تولید ذغال سنگ کرمان در فروردین ماه 1361 به یک صد هزار تن افزایش یابد. متأسفانه بنظر میرسد مقدمات راه اندازی یعنی افزایش تولید ذغال سنگ بعمل نیامده شاید بنظرات کارشناسان معدنی نیز توجه نشده است زیرا در حال حاضر پس از گذشت قریب به یکسال که 11 ماه باشد آماده بودن کوره ها جهت بارگیری ذغال سنگ هنوز کوره‌های کک پزی تغذیه نشده اند . مدیریت عامل شرکت ملی فولاد ایران در تاریخ یازده آبان ماه 1361 اظهار میدارد که با خرید ذغال سنگ کسری در آینده نزدیک کوره دوم ذوب آهن راه اندازی خواهد شد. و حال اینکه هنوز هم راه اندازی نشده و بعداً هم با وضع فعلی این شرکت خیلی بعید بنظر میرسد که به این زودیها راه اندازی بشود. اینجا است که بنده این سؤالات را از وزیر محترم کرده ام: سؤال اولم قبل از گرم کردن کوره های کک نظر بخش معدنی شرکت ملی فولاد ایران در مورد راه اندازی چه بوده است؟ آیا افزایش تولید ذغال سنگ از رشد لازم برخوردار بوده است یا نه؟ آیا طولانی شدن مدت گرم کردن کوره‌های کک پزی اثر منفی در کوره ها دارد یا ندارد؟ و حال اینکه طبق نظریه متخصصین اثر منفی دارد و از این ناحیه ضررهای فراوانی ممکن است که به این دستگاه ما وارد بشود. برنامه تغذیه کوره ها یا خاموش کردن آنها چیست؟ چون بقدری وضع ناجور بوده است که تصمیم گرفته اند که این کوره ها را خاموش کنند و خاموش کردن آنها باز این طرح توسعه را به تأخیر می‌اندازد و ضررهای خیلی خیلی زیادی متوجه کشور میگردد. اگر کوره ها غیر قابل استفاده شود زیان ایجاد شده چقدر است؟ و برنامه راه‌اندازی برای چه مدتی به تأخیر خواهد افتاد؟ مسؤولیت زیان ایجاد شده با چه کسی است؟ بعد بقرار اطلاع برای رفع کمبود ذغال سنگ و بهبود بخشیدن به کیفیت ذغال سنگ داخلی، ذغال سنگی از خارج تهیه شده و متأسفانه در اثر جنگ تحمیلی عراق کشتیهای ذغال سنگ ما در خلیج فارس مانده و هنوز هم بعضی از آنها تخلیه نشده است. و لذا این سؤالات را هم در این زمینه میکنم در مورد خرید ذغال سنگ چه اقداماتی صورت گرفته؟ و آیا با حداقل قیمت پیشنهادی ذغال سنگ خریداری شده است یا بیشتر؟ چون پیشنهادهائی داده بودند به تنی 190 مارک ولی متأسفانه من شنیده ام به تنی 400مارک خریداری شده واین تفاوت قیمت خیلی خیلی فاحش است و میتوانستند از راههای دیگر هم قدمهای مؤثری بردارند و از کشورهای دیگر بخرند یک مقدار فرضاً پست تر بود ولی برای ما اقتصادی تر بود ولی متأسفانه این کار هم عملی نگردیده است. تاکنون چه مبلغ بابت جریمه توقف کشتی در نزدیکی بندر و بیمه پرداخت شده است! این ذغال سنگ ها پس از این مدت قابل استفاده در کوره های کک پزی هست یا نه؟ چون طبق نظر کارشناسان میگویند بعد از یک مدتی این ذغال سنگها دیگر قابل استفاده نیست یا مشکلاتی ایجاد میکند و آن مشکلات بسیرا حائز اهمیت است یعنی ممکن است که ضررهایی متوجه ما بشود. و مطلب دیگر این جهت است که ذغال سنگ را که خریدند آیا نقشه ای و برنامه ای برای تخلیه آنها و حمل آنها به اصفهان تهیه شده یا نشده؟ خود تخلیه کردن این ذغال سنگ از بندر و آوردن آن به اصفهان یک وسایل زیادی لازم دارد من جمله شاید 100 کامیون در روز احتیاج باشد که این ذغال سنگ را به اصفهان حمل بکنند و میدانید با وضع فعلی ما حمل کردن این ذغال سنگ به اصفهان بسیار بسیار مشکل است ولی با همه این مشکلات توجهی نشده ودر مقام تهیه ذغال سنگ بر آمدند و دچار محظوراتی شدیم و ضررهای فوق‌العاده ای هم به بیت المال وارد شده است. تقاضا میکنم از وزیر محترم در مقام پاسخ به این سؤالات بنده برآیند. رئیس- آقایان توجه بفرمایند این همه سؤال را در یک سؤال نگذارند . برای اینکه ما یکربع وقت داریم ایشان، فهرست را در ظرف 12 دقیقه خواندند. خوب این حرفها ناقص در میآید و با این آئین نامه جور در نمیآید. سعی کنند سؤالات را در یک سؤال مشخص بکنند که وزیر هم بتواند برای مردم توضیح بدهد چون از اینجا مطرح میشود بعد از این حتماً این را مراعات بفرمائید. آقای مهندس موسویانی بفرمایید. مهندس موسویانی(وزیر معادن و فلزات)- بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام امت و امت امام و درود به روان پاک شهیدان ، من بطور کلی خدمت برادران عرض کنم که کوره دوم ذوب آهن قبل از انقلاب ساخته شده بود. بعد از اینکه بنده مسؤول وزارتخانه شدم و به بازدید آن کارخانه و یکسری کارخانه‌های دیگر رفتم، دیدم یک حالت مردگی برای این کارخانه ها حکم میکند. این حالت هم در کوره دوم ذوب آهن و هم در مس سرچشمه و هم در آلومینیوم حاکم بود. در مورد ذوب آهن منطق ما بر این بود که ما کوره داریم کارگرش را داریم. سنگ آهن آن را داریم. فقط ممکن است کمبودی در زمینه ذغال داشته باشیم. این بود که ما تصمیم گرفتیم هر طوری است این کمبود را رفع بکنیم ودر مملکت خودمان با راه اندازی این کوره تولید را از 550 هزار تن در سال، بحول و قوه الهی به 9/1 میلیون تن در سال برسانیم ولی شما میدانید که همینطور که ابرقدرتها از نظر نظامی به ما حمله کردند، خوب از نظر اقتصادی هم مشکلاتی پیش میآید و ما باید با تمام توان با این مشکلات مقابله بکنیم اقتصاد را هم ما یک جبهه تشخیص دادیم و وارد میدان شدیم. در مورد ذغال سنگ کلا معادن ما وضع مرغوبی را ندارد. مشکلاتی را دارد، مشکلات ریشه ای است. هم اکنون برادران کمیسیون صنایع و معادن از کرمان بازدید کردند، مشکلات کارگری داریم و بعد از این جلسه ، من جلسه ای در خدمت برادرمان آقای توکلی وزیر کار دارم که برویم آنجا مشکلات را بررسی کنیم. مجالس زیادی هم با کمیسیون صنایع و معادن بوده. خلاصه اینکه این مشکلات باعث شد که نتوانیم در آن زمانی که حدس میزدیم باطریهای کک را شروع بکنیم به پر کردن ذغال که بعد کک درست بشود و وقتی که کک درست شد بتوانیم با آن ، فولاد درست کنیم. این بود که مشکلات هم در رابطه با مسائل بندری بود. برای بهبود کیفیت ذغال مجبوریم یک مقداری ذغال خارجی بخریم. برای جبران کمیتش هم ما تصمیم گرفتیم که یک مقداری ذغال خارجی بخریم. برای جبران کمیتش هم ما تصمیم گرفته ایم که یک مقداری بیشتر بخریم که کمبود کمیت ذغال جبران بشود. سه فروند کشتی وارد شده در تاریخ 17/4/ از بندر امدن بارگیری شد 11/5/- کشتی اول به بندر عباس رسید بعد در بندر امام تخلیه شد مشکلی نداشتیم در مورد کشتیهای دوم برای کاپیتالهای کشتی تعلل پیش آمد که بروند در بندر امام تخلیه کنند. ما تصمیم گرفتیم که در بندرعباس تخلیه کنیم. یک کار بی سابقه ای بود. بخاطر اینکه در بندر امام هم تجهیزات تخلیه داشتیم و هم راه آهن ولی در بندرعباس نه تجهیزات تخلیه داشتیم و نه راه آهن این بود که مجبور شدیم مقدمات این کار را جور کنیم، کامیون تأمین کنیم تجهیزات تخلیه آنجا را نصب کنیم و شروع کردیم به تخلیه و ما از اول پیش بینی میکردیم که فشارهایی باشد و همین پلهایی را که پشت سر خودمان. خودمان را خراب کرده بودیم فشاری باشد برای اینکه ما تصمیم عجولانه بگیریم، ما «بحول و قوه الهی» در مقابل این خواست عمومی مقاومت کردیم ، این فشار را تحمل کردیم تا وقتی که مطمئن شدیم که میتوانیم ذغال را به باطرهای کک برسانیم. حالا که مطمئن شدیم روز تولد حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه تصمیم گرفتیم که شروع کنیم. و الان تیغه های جلو باطریها دارد چیده میشود، تیغه ها را برمیداریم و درهای همشیگی اش را نصب میکنیم تا حداکثر ، هفت، هشت ده روز دیگر به شارژ کردن باطریها شروع میکنیم این است که تمام نگرانیهایی که برادرمان اظهار داشتند خدمت شما با کمال اطمینان عرض کنم که مورد ندارد و از این نظر ملت شهیدپرور ما خاطر جمع باشند. و ما آمدیم وسط این میدان و با دعا و با کمک برادران خواهیم توانست بر این مشکلات غلبه بکنیم. والسلام علیکم ور حمه الله و برکاته. رئیس- بسیار خوب، آقای دانش جنابعالی دو دقیقه وقت دارید. دانش آشتیانی- بسم الله الرحمن الرحیم. ایشان در جواب فرمودند که ابرقدرتها مشکلاتی در اثر جنگ ایجاد نمودند . این مشکلات را خوب یک کسی که در رأس یک چنین مجتمعی قرار میگیرد ، باید قبلا پیش‌بینی بکند که ممکن است خطراتی هم متوجه شود و این مشکلات را بعقیده بنده ایشان در نظر نگرفته‌اند و کارهایشان خیلی عجولانه بوده و الان هم بطوری که باز به من گزارش دادند در شرکت فولاد یک مشکلات بسیاری خصوصاً از ناحیه کارگران وجود دارد که خلاصه اش خیلی بعید است که ایشان موفقیتی نصیبشان بشود ولی در عین حال اگر چنانچه ایشان قول بدهند در مجمع مجلس محترم و نمایندگان محترم هم قول ایشان را قبول دارند. بنده حرفی ندارم و ما هم منتظر هستیم که انشاءالله بهمین زودیها نتایج کارهای ایشان را مشاهده کنیم. یکی از نمایندگان – جواب سؤال گفته نشد. رئیس- بسیار خوب، حالا دیگر چون همه چیز را شاید از اینجا مصلحت نمیدانند صحبت کنند. آقای موسویانی اگر توضیحی دارید بفرمایید. موسویانی(وزیر معادن و فلزات)- بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد ذغال هم من این را با شورای اقتصاد هم مطرح کردم فروشندگان ذغال آنها که ذغال دارند و واسطه نیستند تعدادشان کم ولی واسطه ها تعدادشان زیاد است . و واسطه هائی بودند که مرتب تلکس میزدند و میگفتند که قیمت ذغال را اینطوری پیشنهاد میکنیم اینقدر پیشنهاد میکنیم حتی به برادرمان آقای هاشمی رفسنجانی هم تلکس زده بودند و به جاهای مختلف تلکس زده بودند بسیار جوسازی کردند . یکی از این واسطه ها که معروفترین آنها هست، هلندی بود که ما پی بردیم که او خودش ذغال ندارد. ولی وقتی که تحقیق کردیم گفت که از آمریکا میخرم. یعنی دیدیم که ریشه ذغال از آمریکا است. آن ذغالی هم که ما میخواهیم ذغال مرغوبی است که باید مشخصات خوبی داشته باشد. قیمت چهارصد مارک هم که ایشان فرمودند اشتباه است و قیمتی که آنها پیشنهاد کرده بودند ، تا آنجا که در حافظه ام هست 190 مارک بود و ما زیر 240 مارک معامله کردیم. رئیس- آنها 190 پیشنهاد کرده بودند؟ مجید انصاری- 190 حداقل قیمت پیشنهادی بوده است. موسویانی – آن ، پیشنهاد آن آدم شیادی بود که خدمتتان عرض کردم ولی ما نمیتوانیم. ما باید با آدمهای مطمئنی و با فروشندگان مطمئنی روبرو باشیم. و با اطمینان خاطر با آنها وارد معامله بشویم و رفتیم و مذاکره کردیم. ما از همین جوسازیها هم بحول و قوه الهی استفاده کردیم و از آنها تخفیف گرفتیم. حالا اگر جزئیاتش را خواستید وقت بدهید توضیحات لازم را بعرض خواهم رساند. محمد یزدی- آقای مهندس موسویانی این تعبیرتان را که فرمودید 190 مارک بود و ما زیر 240 معامله کردیم اصلاح کنید که روشن بشود. رئیس- گفتند که او شیادی بوده پیشنهاد 190 مارک را داده برای اینکه معاملات را خراب بکند. موسویانی – این را هم خدمتتان عرض کنم که شیادیش در همان تلکس او معلوم است که میگفت هر سه ماه به سه ماه ما قیمت را بقول خودشان «اسکالج » میکنیم افزایش میدهیم واینها مثل غربتی ها میمانند که بعضیهاشان آمده اند دزدی. یک روده ای جلو مرغ می‌اندازند سر روده را که قورت داد بعد روده را میکشند. ما گول اینها را نخوردیم و ما سر روده آنها را قورت ندادیم. اصل مسأله سر این است . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. دانش آشتیانی – گفتند از کشورهای متعدد به ما پیشنهادهای زیادی داده اند. رئیس- وقت شما تمام است . حالا میخواهید سوالتان به کمیسیون برود ؟ دانش آشتیانی- بلی. رئیس- بسیار خوب ، سؤال ایشان به کمیسیون فرستاده میشود. قبل از طرح سؤال بعدی مراسم تحلیف را انجام میدهیم که مجلس هنوز در نصاب است. 7- مراسم تحلیف آقایان: محمد هاشم رهبری، تقی سید خاموشی و اکبر پوراستاد. رئیس- آقای محمد هاشم رهبری، آقای تقی سید خاموشی و آقای اکبر پوراستاد نمایندگان تهران برای انجام مراسم تحلیف تشریف بیاورند. آقای رهبری در جلسه حاضر نیستند ولی نامه شان رسیده است. یکی از آقایان سوگند نامه را بخواند و یکی هم آهسته همراه او قرائت کند. (در این هنگام ، قسم‌نامه بوسیله آقایان خاموشی و پوراستاد به شرح زیر قرائت شد.) بسم الله الرحمن الرحیم. من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم. ودیعه ای را که ملت به ما سپرده بعنوان امینی عادل پاسداری کنم. و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم. از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها استقلال کشور، آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. رئیس- بسیار خوب، لطفاً سوگندنامه را امضاء بفرمایید. یکی از نمایندگان – آقای هاشمی، آقای رهبری هم تشریف آوردند. محمد هاشم رهبری - بسم الله الرحمن الرحیم. من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم. ودیعه ای را که ملت به ما سپرده بعنوان امینی عادل پاسداری کنم. و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم. از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها استقلال کشور، آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.. انشاءالله. 8- طرح سؤال خانم اعظم طالقانی از آقای ناطق نوری وزیر کشور و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه. رئیس- متشکر. امضاء بفرمایید. خانم اعظم طالقانی سؤالاتشان را مطرح بفرمایند. اعظم طالقانی- بسم الله الرحمن الرحیم. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ، بر اساس اصل 88 قانون اساسی از وزیر محترم کشور دعوت شود که در ظرف ده روز در مجلس شورای اسلامی حضور بهم رسانده و به سؤال زیر پاسخ دهند (البته این متن سؤال است) : شهردار محترم تهران بر طبق کدام مجوز اعلام نموده اند که حدود دو هفته است (البته در تاریخ 28/9/) پرونده های مردم که توسط شهرداری تنظیم دادخواست شده است راکد مانده است. من اول یک توضیحی در مورد خود کمیسیون باید به عرض برسانم و آن این است که این کمیسیون در سال 56 شروع بکار کرده و بعد در تاریخ 1/7/58 توسط شورای انقلاب چندین تبصره در آن اصلاح شده و چند تبصره به آن اضافه شده یعنی تبصره های 2 و3 و 4و5 و6 و7 و8 ، در ماده 100 اصلاح شده و تبصره های 10 و11 اضافه شده است. بعد در تاریخ 19/7/58 هم در روزنامه رسمی کشور اعلام شده وافرادی که در کمیسیون ماده 100 بودند نماینده دادگستری ، نماینده انجمن شهر، نماینده وزارت کشور که بطور کلی به ساختمانهایی که پروانه ساختمان نداشته یا در اراضی مسکونی زمینهای زائد بر مساحت را در زیربنای ساختمان بردند یا در اراضی تجاری بهمین ترتیب یا تخلفی در انطباق ساختمان یا پروانه ای که بنظر مهندسین ناظر میرسیده و یا اینکه در دفاتر اسناد گواهی که بایستی گواهی پایان ساختمان را بخواهند تخلف میشده و امثال اینها رسیدگی میکردند. این کمیسیون بعد از انقلاب مشغول کار بوده تا اینکه صدور فرمان امام مبنی بر منع اجرای قوانینی خلاف شرع که بایستی اجراء میشده، انجام میشود. یک ماه این کمیسیون متوقف میشود. بعد از اینکه آیت الله گیلانی حاکم شرع دادگاههای انقلاب مأموریت پیدا میکنند که به قوانین خلاف شرع یاخلاف شرعهایی که در شهرداری شده ، رسیدگی کنند در آنجا از ایشان حدود سی ، چهل سؤال استعلام میشود که در مجموع هیچکدام ، اینرا نمیرساند که این کمیسیون این قانون خلاف شرع است و بعد با توجه بنظر اکثر فقهای شورای نگهبان در جلسه 17/7/61 که اتخاذ میشود و به شورای عالی قضائی ابلاغ میشود مبنی بر اینکه کلیه قوانینی که موجود هستند تا زمانی که از مجلس قانونی نیامده اینها بقوت خود باقی هستند در مجموع کمیسیون می‌بیند بطور کلی عدم صلاحیتش مطرح نیست و خلاف شرع بودن آن هم نیست از طرفی هم شورای انقلاب این کمیسیون را تصویب کرده و تبصره هایی اضافه کرده، خوب اگر شورای انقلاب هم خلاف شرع کرده باشد پس خودش زیر سؤال میرود که یک شورائی در صدر مملکت، مملکت را اداره میکرده و خلاف شرعی انجام داده، بنابراین کمیسیون شروع به کار میکند، وقتی کمیسیون شروع میکند به کار بعد از یک مدتی آقای سیفیان شهردار محترم تهران مصاحبه ای میکنند (البته روزنامه جمهوری اسلامی 11/9/61 اینرا درج کرده و روزنامه های کیهان و اطلاعات فکر میکنم حدود هفتم یا ششم آذر ماه درج کرده باشند.) نوشته به گزارش خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی شهردار تهران در این مصاحبه اظهار داشت با توجه به فرمان امام دایر بر لغو قوانین خلاف شرع و اینکه در جلسات کمیسیون ماده 100 نظر شورا و اکثریت حاکم بودند قوانین اسلامی تصمیم گرفته شد که این کمیسیون تعطیل و به جای آن دادگاهی در شهرداری مستقر شودو به آراء صادره از سوی کمیسیون ماده 100 که هنوز به مرحله اجرا درنیامده و تخلفاتی که از این پس صورت میگیرد رسیدگی کند الی آخر000 در اینجا آقای شهردار تصمیم گرفته اند؟ کدام مرجع قانونی و یا شرعی که باز شرعی هم قانونی است شرع اسلام و قوانین اسلامی است، این کمیسیون را در واقع تعطیل کرده؟ و اینکه استناد کردند بر اساس لغو قوانین خلاف شرع، این کمیسیون تعطیل میشود اینجا هیچ دلیل و مدرکی نیست بر اینکه این کمیسیون خلاف شرع بوده، نه نظر شورای نگهبان و نه نظر حاکم شرع اصلا دلیلی وجود ندارد و نظری نداده اند به اینکه این کمیسیون خلاف شرع میکرده. بنابراین به این دلائل بود که من این سؤال را مطرح کردم تا انشاءالله اگر واقعاً دلیلی از جای دیگر بوده و ما مطلع نیستیم در روزنامه ها و یا در جائی درج نشده بفرمایند ببینیم ما قانع میشویم یا نه؟ عابدین زاده- آقای هاشمی من یک عرض داشتم بخاطر اینکه وزیر محترم کشور، جناب ناطق نوری با یکی از نمایندگان جناب حاج شیخ محمود 00 رئیس- مسأله ای که به اینجا مربوط نیست، شما اینجا مطرح نفرمائید. آقای ناطق بفرمایید. ناطق نوری- بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با سؤالی که خانم طالقانی فرمودند باید عرض کنم که دقیقاً همانگونه که خود ایشان اشاره داشتند کمیسیون ماده 100 کار خودش را انجام میداد بعد از آنکه حضرت امام در آن فرمان و پیام معروف و مشهور فرمودند که احکام غیر شرعی را جلوگیری کنید و حق ندارند در محاکم و حتی در دادگستری و از قبیل این مراکز احکام غیر شرعی اجرا بشود و اگر اجرا میشود جلو آنرا بگیرید به دنبال این فرمان حضرت امام بعضی از مراکز قضائی و مخصوصاً دادگستری، کارهایشان را متوقف و تعطیل کردند به لحاظ اینکه خوب کار خلاف شرع هست و به دنبال آن، کمیسیون ماده 100 هم کارش را متوقف کرد همانطوریکه باز ایشان اشاره فرمودند نماینده ای از دادگستری و نماینده ای از وزارت کشور و نماینده دیگری از انجمن شهر بودند آقایان به لحاظ اینکه کار را خلاف شرع میدانستند، کارشان را متوقف کردند. در این رابطه اقدامی شد صحبت شد از حضرت امام قضیه سؤال شد که این آقایان کارشان را خلاف شرع میدانند و کار این کمیسیون متوقف است. حضرت امام در جواب سؤالی که از محضر حضرت امام شد ایشان فرمودند که همانگونه که نوشته اید تا تعیین تکلیف قطعی از طرف شورای نگهبان و شورای عالی قضائی جناب حجت الاسلام آقای محمدی گیلانی مجاز هستند مشکلات شرعی شما را مرتفع سازند انشاءالله موفق باشند. امام امضاء فرمودند و کار را به ایشان ارجاع دادند که سؤال هم در رابطه با همین مسائل بود که از حضرت امام شده بود و بلافاصله کمیسیون تعطیل نشد، تغییر شکل داد. یعنی مخصوصاً سوال هم شد از جناب آقای گیلانی اینکه خانم طالقانی فرمودند که سؤالهایی از ایشان شده هیچکدام مربوط به اصل این ماده 100 نیست. یکی ، دو تا از این سوالها را من خدمت شما عرض میکنم، سؤالهایی که از آقای گیلانی در این رابطه شده این است که این کمیسیون ای نمایندگان دادگستری ، وزارت کشور، انجمن شهر، متن سؤال این است. یعنی بعد از اینکه این مقدمه را برایشان نوشتند که اینطور است و با اکثریت آراء ، این شورا تصمیم میگیرد، با توجه به این فرمان امام چگونه باید عمل بشود؟ ایشان میفرمایند که رأی اکثریت بدون استناد به قواعد شرع فاقد اعتبار است. بنابراین اینجا میخواسند خراب کردن یک جائی را که کسی ساخته مخصوصاً حالا ما موارد زیادی هم داریم که نوعاً جاهایی ساخته میشد و این ماده 100 را هم که ایشان اشاره فرمودند ا سال 56 اینطور نیست، یعنی باید عرض کنم خدمت ایشان که اصل قانون ماده 100 در سال 34 تصویب شد و بعد در سال 45 یک اصلاحیه به آن خورده از سال 49 که طرح جامع به تصویب رسید بطور جدی مورد عمل قرار گرفت و سال 56 تبصره هایی به آن خورده است. بعد بر اساس آن قانون سابق موارد بسیار زیادی هست که خوب بخواهند عمل بکنند، با آن فتوا تطبیق نمیکرد. لذا از حضرت امام سؤال شد، ایشان فرمودند که آقای محمدی گیلانی مشکلات را حل کند. این نماینده های ما با نظر شرعی آقای محمدی کارشان رادارند انجام میدهند و کار تعطیل نشد. منتها آنموقع هم تراکم کار بود، طبیعی بود آن روزی که حضرت امام امر فرموده بودند، نوع کارهای قضائی متوقف شده بود، دادگستری و قضات کارشان را تعطیل کرده بودند ، یک چند روزی بطور طبیعی متوقف میشده تا شکلی را پیدا بکند که شرعی باشد. و اینرا برای اطلاع بیشتر خانم طالقانی عرض میکنم که خود من هم خدمت حضرت امام شرفیاب شدم و مسأله ماده 100 را برای حضرت امام عرض کردم که چیست؟ و ما چه مشکلاتی در این رابطه داریم و اگر هم بنا بشود تعطیل بشود چه مشکلاتی خواهیم داشت؟ شهر بی رویه گسترش پیدا میکند ممکن است یک کسی بیاید در یک میدانی هوس کند همان وسط میدان خانه بسازد، در پیاده رو خانه بسازد. مشکلات را به عرض ایشان رساندم ، با توجه به این مسائل ایشان فرمودند که اینطور مشکل است که همانطور بروند خراب بکنند و حتی در ماده 100 دارد که پس از آنکه خراب کردند با آن تذکراتی که دادند بعد از خراب کردن باید حقوق و خسارت این ابزاری که در آنجا بکار گرفته میشود هم از صاحب منزلی که خراب کرده اند ، بگیرند. حضرت امام فرمودند این مشکل است و اینطور نمیشودو این خلاف است و شما اگر خراب کردید، مثلا در بعضی از موارد باید خسارتشان را هم بدهید. این بود که از جناب آقای گیلانی خواستیم کمیسیون زیر نظر ایشان تشکیل بشود. آن بعد شرعیش هم لحاظ بشود. در عین حال کمیسیون هم تشکیل نشود. و الان هم دارد همین گونه که عرض کردم، عمل میکند. والسلام. رئیس- خانم طالقانی بفرمایید. اعظم طالقانی – اولا اینجا آقای سیفیان خودشان فرمودند که تعطیل شد. شما میفرمایید تغییر شکل داد. این تغییر شکل دادن هم چون قانون بوده، باید از طریق مجلس اصلاح میشد. و اینکه از آقای گیلانی سؤال کردند و ایشان در جواب فرمودند بدون استثناء به قواعد شرع خلاف بوده، این جا این مطلب مطرح است که آیا در آنجا خلاف شرعهایی انجام میشده؟ و اگر میشده باینستی طبق یک قانونی و یک ضوابطی اصلاح و درست بشود. یک حاکم شرعی فرضاً در رأس قرار بگیرد. با آن نماینده دادگستری حاکم شرع باشد در کمیسیون. میدانید این کمیسیون حدود چهارهزار و دویست پرونده داشته است که بطور متوسط هم بین هزار و هشتصد تا دو هزار و هشتصد پرونده به آن میرسد. در واقع یک مقداری کار معطل مانده، و الان شروع به کار کرده و آقای حجت الاسلام طباطبائی که الان حاکم شرع هستند دارنداین پرونده ها را رسیدگی میکنند، ایشان هم بدون قانون نمیتوانند کار ی انجا م بدهند. این است که این بایستی از طریق قانونی به مجلس میآمد و اصلاح میشد و شروع بکار میکرد. اینجا الان باز هم ما دلیلی نمی‌بینیم بر اینکه با صراحت اعلام شده باشد که این کمیسیون خلاف شرع بوده و چون اعلام نشده از طرف امام ، یا از طرف فرضاً حاکم شرع آقای محمدی گیلانی و دیگران، اینجا باز این مطرح است که باید این بیاید حتماً از طریق قانون اصلاح بشود. از یک قدرت قانونی، یک قوه قانونی ، نه شهردار. خود شهردار نمیتواند تعطیل بکند. ایشان از نظر قانونی چه مرجعی است که بخواهد تعطیل کند؟ جالب تر از همه این است که دادخواست را خود شهرداری تنظیم میکرده یعنی اگر تخلف بوده و مجازاتی باید میشده، خود شهرداری تنظیم میکرده و به این کمیسیون میداده، اگر شهرداری تنظیم نمیکرد و به این کمیسیون نمیآمد که کمیسیون اصلا کاری با پرونده نداشته، پس باز برمیگردد به اشکالات خود شهرداری، اگر هم خلاف شرعهایی بوده باز مبنا بر میگردد به خود شهرداری . اینجا است که من تقاضا میکنم این به کمیسیون برود. چون یک سری مسائل دیگری هم هست که من آنجا از نزدیک با حضور کمیسیون سؤالات و برادرمان آقای ناطق نوری مطرح کنم. رئیس- بسیار خوب آقای ناطق نوری اگر توضیحی دارید بفرمایید. ناطق نوری(وزیر کشور)- بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت دارید بعد از آنکه حضرت امام فرموده بودند قوانین خلاف شرع را کنار بگذارید اگر ما امور را متوقف میکردیم و بعد یک لایحه ای میخواستیم تنظیم کنیم و به هیأت دولت برود و در کمیسیون بررسی بشود بعد بیاید به مجلس ، در نوبت بخوابد، بنظر من تا شش ماه دیگر هم ما نمیتوانستیم به درد مردم برسیم و نتیجتاً کار متوقف میشد، اولا. ثانیاً وقتی امام فرمان صادر میکنند فوق همه این دستوراتی است که در مراکز هست. ما فرمان امام را مقدم بر همه قواتنین میدانیم و اگر بنا بشود این اشکال را بکنید ، این فرمان امام هشت ماده ای امام که فرموده اند در رابطه با مسائل قضائی هست و ، و 000 اصلا ستاد پیگیری میشود غیر قانونی . بنابراین باید تعطیل بشود. به لحاظ اولویت فرمان بود که ما به آن عمل کردیم و سرعتر به کار مردم دارد رسیدگی میشود. رئیس- بسیار خوب، خانم طالقانی قانع نشدند، به کمیسیون ارجاع میدهیم اسامی غائبین را بخوانید. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروز دوشنبه مورخ 20/10/61 غائبین غیر موجه عبارتند از آقایان: فخرالدین حجازی از تهران، آقای خوئینی ها از تهران، آقای طباطبائی نژاد از اردستان، ضمناً غیبت جناب آقای بیات در روز 19/10/61 موجه بوده ، هفده نفر داریم که به علت لغزنده بودن خیابانها امروز نتوانسته‌اند به وقت بیایند که اسامی آنها را امروز استثنائاً نمیخوانیم. 9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن. رئیس- جلسه بعد فردا سه شنبه شاعت 8 صبح و دستور جلسه هم ادامه بحث در لایحه تعیین تکلیف اموال فراریان از کشور و بقیه دستور هفتگی است. (جلسه در ساعت 20/12 دقیقه پایان یافت.) رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی