پيام هاجر 10 مهر ماه 1369 شماره 180
اهميت اصل علني بودن دادرسي و حدود آن
(تهيه و تنظيم از: محمد علي صباغ)
در پي تأكيد آيت الله يزدي رئيس قوه قضاييه مبني بر علني شدن دادگاههاي سراسر كشور، مقاله اي تحقيقي و مستند توسط يكي از دانشجويان گرامي و متفكر در رشته حقوق در زمينه فوق تهيه و تنظيم گرديده است كه به نظر خوانندگان مي رسانيم و اميد داريم در سرزمين اسلامي مان از وجود چنين دانشجويان عزيزي استفاده گردد.
1- ضرورت علني بودن محاكمه
تعريف و مفهوم علني بودن محاكمات
منظور از علني بودن جلسه محاكمه آن است كه افراد جامعه بتوانند در جلسه محاكمه شركت جويند و از نزديك شاهد صحنه قضاوت باشند. اظهارات طرفين را بشنوند، از جريان دادرسي بطور كامل آگاه شوند و آن را مورد ارزيابي و سنجش قرار دهند. اين روش سبب مي شود كه احكام بلافاصله بعد از صدور در معرض افكار عمومي قرار گيرد.
بديهي است علني بودن محاكمات امروزه منحصر در حضور افراد در جلسه محاكمه نمي شود و تأمين اين منظور از طرق ديگر نيز ممكن است كه در قسمت هاي بعدي به شرح آن خواهيم پرداخت.
چگونگي علني بودن محاكمات در جوامع آزاد و استبدادي
در جوامع آزاد، نظارت و كنترل كلي دستگاههاي حكومت، منجمله محاكم با مردم است. جريان دعاوي عمده از طريق مطبوعات به استحضار مردم مي رسد و موجب مي شود كه دادرسان از اعتمال اغراض خصوصي و تضييع حقوق متهم و تجاوز به آزادي وي خودداري كنند. دادگاههايي كه در كشورهاي استبدادي تشكيل مي شود، غالباً سري و دستوري است.
هدف اساسي از تشكيل آنها صدور حكم عليه متهم و محكوميت وي وتحصيل مجوز براي مجازات او است.
در اين گونه دادرسيها آزادي دفاع محدود است و مطالبي كه متهم در برائت خود ابراز مي دارد، مكتوم مي ماند و قضات بدون دغدغه از شماتت و اعتراض عمومي به صدور حكم مبادرت مي ورزند.
پيش بيني علني بودن محاكمات در قانون اساسي ايران
علني بودن محاكمات به عنوان اصلي تأسيسي در حقوق ما پذيرفته شده است. اصل 165 قانون اساسي: «محاكمات علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد».
نظر به عموم اين اصل كليه محاكمات اعم از نظامي، سياسي، حقوقي و جزايي و ديگر محاكمات بايد به طور علني برگزار شود.
اصل 168 قانون اساسي نيز در مورد علني بودن اشعار مي دارد، رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور …
در ذيل اصل 165 قانونگذار به شرح استثنائات وارد بر اصل «علني بودن محاكمات» پرداخته است، اين مواد عبارتند از:
1- در مورديكه علني بودن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد.
2- در دعاوي خصوصي يه تقاضاي طرفين دعوي.
با شرح هر يك از ايندو بند علت استثناء شدن آنان معلوم مي گردد.
1- در مورديكه علني بودن منافي عمومي يا نظم عمومي باشد.
ابتدا به بررسي اين مسأله مي پردازيم كه در چه مواردي علني بودن منافي عفت عمومي است. بديهي است منظور قانونگذار از اين بند آن است كه برخي موضوعات مطروحه در دادگاهها منافي عفت عمومي بوده و درج يا آشكار كردن آن موجب جريحه دار شدن عفت همگان مي شود. اعمال هتك ناموس به عنف، نقبيل در علن و از اين قبيل جرائم منافي عفت عمومي را تشكيل مي دهند.
در ماده 213 قانون جزاي سابق تعريفي از عفت عمومي به دست داده شه كه در درك مطلب موثر است: «عفت عمومي درجه اي است كه عفت كه نوع مردم (نه عموم) علاقه به صيانت آن داشته باشند و تابع شرايط زمان و مكان است» به هر حال تشخيص اينكه عملي منافي عفت عمومي هست يا خير با معيار عرفي و به نظر دادگاه، صورت مي گيرد و در مورد نظم عمومي استاد دكتر كاتوزيان مي نويسد.«دولت بايد درانجام وظايف خود از قواعد خاصي پيروي و نظمي را رعايت كند، مانند نظم در اساس سياست، نظم در امور اداري، در خانواده، در زدگي اقتصادي. پس، وقتي مي گوئيد قاعده اي مربوط به نظم عمومي است، مقصود اين است كه آن قاعده در شمار اصولي است كه سير حركت دولت را در اين راه تعيين مي كند».
بديهي است در صورتيكه علني بودن محاكمه با نظم عمومي تضاد داشته باشد، دادگاه قرار سري بودن آن را صادر مي كند.
در دعاوي خصوصي به تقاضاي طرفين دعوي:
دعاوي بر دو قسم تقسيم مي شود:
1-دعوي عمومي 2- دعوي خصوصي
1- دعوي عمومي: دعوي عمومي دعوايي است ناشي از جرم اقامه اين دعوي و تعقيب آن براي حفظ نظم عمومي و صيانت حقوق و آزاديهاي فردي و تأمين و تضمين آسايش و آرامش جامعه كمال ضرورت و اهميت را دارد. 2- دعوي خصوصي: اگر جرم ارتكابي علاوه بر اخلال نظم عمومي موجب تضرر شخص يا اشخاص يا هيئت معيني باشد، متضرر مي تواند جبران خسارات وارده را بخواهد.
دعوايي كه به انگيزه جبران اين خسارات اقامه مي شود دعوي خصوصي نام دارد. از آنجا كه دعاوي خصوصي ارتباط با منافع افراد دارد نه اجتماع از اين رو اگر طرفين دعوي تقاضاي غير علني بودن جلسه را داشته باشند، دادگاه، تقاضاي آنان را اجابت مي كند.
توجيه علني بودن محاكمات:
در باب توجيه علني بودن محاكمات همان بس كه بگوئيم ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر اين اصل را بيان كرده است. در اين بخش از مقاله بر ارائه دلائلي جهت توجيه علني بودن محاكمات مي پردازيم.
كنترل قضات توسط افكار عامه
چه اعتباري به دادرسي پنهاني است؟ علني بودن محاكمه چهره واقعي دمكراسي را هويدا مي سازد، زيرا دادگستري در حضور مردم و تحت كنترل آنها انجام مي شود.
مردم از نزديك شاهد طرز عمل دستگاه عدالت جامعه مي باشند. قضاوت بايد به صورت آشكار صورت گيرد تا افكار عامه آن را كنترل كند و در نتيجه قضات در وظيفه خود محتاط تر عمل كنند.( قانون آيين دادرسي كشور بلژيك)
از جهت رواني انسان آنچه در خفا مي كند در علني از آن مي پرهيزد و هر اندازه سنگيني بار الزام هاي اجتماعي را احساس كند محتاط تر مي شود. دادرساني كه خود را در ميان چشم هاي كنجكاو مردم و خبرنگاران دوربين هاي عكاسي و تلوزيون احساس كنند، بر دقت و احتياط خود مي افزايند و نمي توانند آنچه را در دل دارند اعلام كنند.
از نظر حقوقي آراء هر دادگاه در مراجع بالاتر قابل تجديد نظر است اما به نظر مي رسد كه اين نظارت كافي نباشد.
وقتي كه قضات متوجنه باشند كه اقشار مختلف مردم نظاره گر اعمال و تصميمات آنها مي باشند سعي مي كنند در تصميم گيري بيشتر دقت كنند و اوضاع و احوال پرونده را بيشتر بررسي كنند و خلاصه رأيي كه صادر مي كنند نه تنها منطبق بر قوانين باشد بلكه با وجداتن عمومي نيز سازگار باشد. علني بودن به معني ياري خواستن از كنترل اجتماعي بر اجراي قواعد دادرسي و رعايت عدالت است وقتي دادگاه زير ذربين اين نيروي عظيم قرار گرفت احتمال تجاوز و بدخيي و شكنجه و ساير عوامل محدود كننده آزادي بيان و دفاع كاهش مي يابد. يكي از موارديكه تأمين كننده اين كنترل اجتماعي است حضور دانشجويان حقوق در جلسه دادگاه است وظيفه و رسالتي كه بر دوش قضات مي باشد بسيار سنگين و دشواراست. قاضي هنگام صدور حكم بايد متوجه باشد كه حكم او بر جان و مال و ناموس افراد تأثير مي كند. از اين رو بايد دقت بسياري را در هنگام صدور حكم اعمال كند، و انجام اين مهم احتياج به تسلط كامل بر قوانين و تئوريهاي حقوقي دارد. قضاوتي كه پس از چندين سال گذشت از دوران تحصيل در موردي خاص به قضاوت مي پردازند شايد آنچنان كه يك دانشجو به آن موضوع خاص احاطه دارد آنان مسلط نباشند.
علم حقوق يكي از علوم اجتماعي است و علوم اجتماعي با اجتماع انساني سرو كار دارد كه هميشه در حال تحول و تكامل است ( سنت الهي و قانون طبيعت ) در طي سالهاي متمادي تئوريهاي مختلف حقوقي ارائه شده است كه همه در جهت احراز عدالت و تفسير صحيح از قوانين است. علماي واحد مختلف در موضوع واحد، نظرهاي مختلفي دارند و اين تضاد انديشه دليل بر عدم اطلاع آنان يا تبحر يكي بر ديگري نيست بلكه نشأت گرفته از رابطه علم حقوق و اجتماع و پويايي حقوق مي باشد. از اين رو داشنجويان كه اكنون باب تئوريهاي مختلفي روبرو هستند و وسايل بهتري نسبت به قضاوت تحصيلكرده 30 سال پيش در دست دارند، در كنار قضات كمك شاياني در جهت رسيدن به عدالت مي باشند.
علاج واقعه قبل از وقوع
گفته شد كه مراجع مختلفي جهت رسيدگي به احكام دادگاهها وجود دارد. بايد توجه كرد كه اين مراجع پس از آنكه رأي صادر شد به اعتراضات مردم رسيدگي مي كنند و قاضي را در جهت احراز صحيح عدالت راهنمايي مي كنند و قاضي را در جهت احراز صحيح عدالت راهنمايي مي كنند.
چرا از تأثير علني بودن دادگاهها و ارشادي كه از اين طريق صورت مي گيرد غافل باشيم؟ آنچه چهارچوب فكر قاضي را در هنگام صدور حكم مي سازد اوضاع واحوال مختلفي است و يكي از عوامل موثر نيز برداشت جامعه مي باشد كه در جهت هدايت قاضي نقش موثري دارد. قبل از مرحله تصميم بر صدور حكم حكم مراحل مختلف رواني وجود دارد:
1- مرحله ادراك با تصور
2- مرحله تدبر و تصميم
3- مرحله عملي كردن تصميم(انشاء الحكم)
در هر يك از اين مراحل قشات بلاتأثير از برداشت هاي جامعه نمي باشند.
داوري عمومي داروي بي شائبه
هر چند كه بر اعمال و آراء قضات مراجعي نظارت دارند، اما اين مراجع بادادگاههاي پايين تر تشكيل يك خانواده و احد را مي دهند. اعضاء يك خانواده اغلب از همديگر حمايت مي كنند.(راز بقاي خانواده)
يك قاضي هميشه در تخطئه همكاري خود دچار ترديد مي گردد دشواري بر سر راه مسئول دانستن قاضي در قانون اساسي مسئوليت قاضي را در گرو تقصير او مي داند. «هر گاه تقصير يا اشتباه قاضي …
ضرر … متوجه كسي گردد. در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است …»
اثبات تقصير به عهده مدعي مي باشد. اثبات تقصير قاضي امري بسيار مشكل وقتي است با وجود چنين موانعي بر سر راه كنترل قضات بهتر است كه به تضمينهاي اجتماعي دامن بزنيم دادرسي عمومي خصوصيات فوق الذكر را ندارد نه همكار قاضي هستند كه از او جانبداري كنند و نه در وجدان عمومي اثبات تقصير قاضي احتياج به تشريفات خاصي دارد.
تضمين حق دفاع.
علني بودن دادگاه تمام امكانات را در اختيار متهم قرار مي دهد تا از خود دفاع نمايد و بي گناهي خود را به اثبات رساند در نتيجه حقوق و آزاديهاي متهم به نحو مطلوب تأمين و تضمين مي گردد.
معيار تشخيص مجرم خطرناك
در صورتيكه محاكمه بطور مخفي انجام پذيرد متهم براي اجتماع شناخته نشده باقي بماند در اين صورت حتي پس از اجراي مجازات نيز احتمال ارتكاب جرم از ناحيه مجرم مي رود چرا كه اجتماع او را نمي شناسد. پس دست او براي ارتكاب جرم باز است. اما در صورتيكه محاكم علني باشد و شرح محاكمه در جرايد و رسانه هاي گروهي مطرح شود ديگر متهم از آنچنان آزادي و ارتكاب جرم برخوردار نيست چهره او براي اجتماع شناخته شده است. پس حتي اگر او نيز بخواهد به ارتكاب جرم دست بزند اين راه ديگر براي او هموار نيست به همين جهت مجرمي كه جرأت كند علني به گناه دست زند جري تر و خطرناك تر است و بايد تدابير خاصي براي او پيش بيني كرد.
تحقق بخشيدن به امر به معروف و نهي از منكر
نهاد امر به معروف و نهي از منكر كه از نهادهاي اساسي در حكومت اسلامي و تضمين كننده منافع عمومي است مي تواند ما را در جهت اقامه محاكم علني هدايت كند. در واقع برگزاري جلسه علني يكي از جنبه هاي امر به معروف و نهي از منكر بوده و به معني تحقق بخشيدن به اين نهاد است. اين نهاد وسيله اي است جهت شركت عموم در تصميم گيرهاي مختلف اجتماعي سياسي، اقتصادي و غيره به عبارت بهتر اين نهاد بيانگر دموكراسي واقعي است شركت مردم در دادگاهها نيز مستنبط از روح اين نهاد است.
عدالت خواهي
در جهان كنوني شايد بيش از هر زمان ديگر خود را تشنه عدالت مي يابيم. گاه دادرسي عمومي كه بطور معمول بي شائبه تر و حساس تر است بر اجراي قواعد مي چربد و وجدان دادرس را متأثر مي كند به بيان ديگر اجتماع كوچكي كه در دادگاه تشكيل مي شود بر اراده اجتماع دادرسان اثر مي گذارد و به عدالت كمك من كند. معتادي شرح زندگي اسفبار و رنج هاي خود را شرح مي دهد و تماشاچيان مي گيرند، دادگاه بيشتر احساس مي كند كه با بيماري رنجيده روبرو است.
امروزه اين واقعيت را هم كم و بيش پذيرفته اند كه حقوق حاكم بر ملتي را نمي توان در چهارچوب مشتي قانون و مجموعه مقررات مهار كرد. پس حتماً لازم نيست كه همه مردمي كه به عنوان حضار در محاكمه شركت مي كنند متخصص حقوق باشند عدالت را هر فرد سليمي تشخيص مي دهد. به قولي: مغز سالم دليل فني نمي خواهد.
تأثير علني بودن جلسه دادگاه بر اصلاح حقوق
شركت مردم در محاكمات و آگاهي از چگونگي اجراي قوانين آنها را به شناخت نقاط ضعف و قوت قانون توانا مي كند. انتقادات و پيشنهاداتي كه در جهت رفع نواقص قانون از سوي مردم ارائه مي شود كمك شاياني است به اصلاح حقوق كشور.
اعمال اصل حاكميت ملت
ملت حاكم بر سرنوشت خويش است از اينرو حق دارد در كليه جنبه هاي زندگي اجتماعي حضور فعال داشته باشد و بدين وسيله اصل حاكميت خود را اعمال كند. يكي از جنبه هاي اين زندگي اجتماعي دادگاهها هستند كه با جان و مال و ناموس افراد سرو كار دارند. دادگاه مكاني است كه بيش از هر جاي ديگري با منافع ملت در تماس است و در نتيجه حضور ملت به عنوان حق آنان و دفاع از منافع جامعه، در دادگاه لازم مي باشد. كنترل اصل علني بودن دادگاهها اصل بر علني بودن محاكمات است يعني مردم مي توانند آزادانه در محكمه شركت جويند اما اين امر به معناي آن نيست كه حضور در محكمه بدون هيچ قيد و شرطي باشد. چرا كه اگر چنين باشد، اين امر با فلسفه علني بودن نيز سازگار نخواهد بود.
جلسه علني بدين خاطر برگزار مي شود كه كليه تضمينات جهت دفاع از متهم و تأمين حقوق او فراهم آيد اما در صورتيكه ورود افراد بدون هيچ قيد و شرطي باشد اين فلسفه تأمين نخواهد شد.
جلوگيري از اخلال نظم جلسه دادگاه
انجام يك محاكمه عادلانه احتياج به آرامش و نظم دارد. ايجاد هرج و مرج و گفتارهاي پراكنده نتيجه بخش نخواهد بود. در حقوق برخي كشورها از حمله فرانسه حضار حقو تأييد يا نقض حرفهاي طرفين دعوي تأييد يا نقض حرفهاي طرفين دعوي را ندارند. و ايجاد اخلال در نظم دادرسي موجب مي شود كه رئيس دادگاه بتواند تمام يا بخشي از حضار را از جلسه اخراج كند. البته در حقوق ايران اخلال نظم دادگاه از طرف اصحاب دعوي يا تماشاگران از جهات سري شدن محاكمه به شمار نمي آيد.
تبصره ماده 327 قانون آئين دادرسي كيفري: «اخلال نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص موجب سري شدن محاكمه نيست و بايد بوسايل مقتضي نظم برقرار شود. رئيس دادگاه مي تواند كساني را كه باعث اخلال نظم مي شوند از يك تا پنج روز توقيف نمايند. امر رئيس قطعي و بلافاصله بايد اجرا شود. توفيقي كه بدين ترتيب به عمل آيد قابل تبديل به جزاي نقدي نيست.
معايب علني بودن جلسه محاكمه
(دادستان به عنوان نماينده جامعه)
اختلاف در علني بودن يا نبودن جلسه محاكمه بيشتر در مورد دعاوي جزائي وجود دارد. در دعاوي جزائي دادستان يا مدعي العموم به عنوان نماينده جامعه از منافع اجتماع دفاع مي كند. او كه فردي متخصص و حقوقدان است بهتر از عوام از منافع جامعه دفاع مي نمايد از اين رو با وجود دادستان ديگر نياز به وجود حضار و تضمين منافع متهم نيست.
حيثيت از دست رفته در ميان ما و بعضي از ملل ديگر مرسوم است كه وقتي شخصي متهم به ارتكاب جرمي مي شود بدون هيچ ملاحظه و محدوديتي به انتشار اخبار هيجان انگيزه جرم اتهامي او مي پردازيم. عكس او را هم همراه با شرح مفصلي درباره جرم اتهامي در روزنامه ها منتشر و او را به عنوان بزهكاري خطرناك به مردم جامعه معرفي مي كنيم وارده كاملاً بي اساس باشد و پس از مدتي ثابت گردد كه متهم بيگناه است و مرتكب جرمي نشده است. در مورد افراد صاحب نفوذ اين امكان وجود دارد كه خبر رفع اتهام يا تبرئه آنها در روزنامه ها منعكس شود، ولي در هر جامعه هزارها نفر از افراد عادي هم در مظان اتهام قرار مي گيرند. از بسياري از آنها رفع اتهام مي شود و يا پس از انجام محاكمه تبرئه مي شوند، ولي خبر بي گناهي آنها در جائي منعكس نمي گردد. حتي در مورد افراد صاحب نفوذ هم خبر مختصري كه در زمينه رفع اتهام يا برائت آنها منتشر مي شود قابل مقايسه با جنجالي كه در موقع وارد آمدن اتهام براه مي افتد نيست و نمي تواند حيثيت از دست رفته آنها را دوباره بطور كامل برقرار كند. بقيه دلايل جلسه علني بودن جلسه دادگاه را موكول به بحث هيئت منصفه مي كنيم.
محاكمه اطفال و ممنوعيت حضور اطفال در دادگاه
طبق ماده 9 قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار رسيدگي به جرائم اطفال بزهكار مطلقاً سري است و به موجب ماده 328 قانون آئين دادرسي كيفري حضور اطفال و شاگردان مدارس ابتدائي و متوسطه در جلسه دادرسي ممنوع مي باشد سري بودن محاكم اطفال امر كاملاً صحيحي مي باشد. چرا كه شخصيت هر فردي در همين مراحل طفوليت شكل مي گيرد و اگر قرار باشد كه خبر بزهكاري اطفال همه جا گسترش يابد اين امر در شخصيت طفل اثر كرده و ممكن است در آينده از او جنايتكاري بي مهابا بسازد.
از اين گذشته هدف از تنبيه اطفال اصلاح و تربيت آنها است در حاليكه علني كردن دادگاه اطفال به اين هدف مغاير است و نتيجه عكس دارد.
صور گوناگون علني بودن دادگاه علني بودن دادگاه فقط منحصر به حضور افراد نمي شود. شايد اين معني در روزگار قديم استنباط مي شود اما اكنون با پيشرفت صنعت و تكنولوژي دسترسي به وسايل گوناگون سمعي و بصري، علني بودن صور متنوعي به خود مي گيرد. از جمله جنبه هاي علني بودن مي توان به موارد ذيل اشاره كرد.
1- فيلمبرداري و عكاسي از جلسه دادگاه
2- درج شروع جلسه دادگاه، در روزنامه و مجله
3- اجازه تهيه كپي از آراء، اين اختيار دو مرتبه در مواد 19 و 3 قانون 5 ژوئيه 1972 فرانسه كه بوسيله قانون 9 ژوئيه 1975 تغيير كرد، تكرار و تأييد شده و نيز به شرط آنكه تحريفي در رأي نشود روزنامه و مجلات علمي و تاريخي اجازه نقل موضوع را دارند. اين نكته را بايد افزود كه مقررات جالب توجهي در ماده 29 قانون جديد آيين دادرسي كيفري فرانسه پيش بيني شده است كه به موجب آن يك فرد ثالث مي تواند از دادگاه اجازه بگيرد كه در موارد امور حسبي تمام پرونده را بخواند و از هر ورق كه بخواهد كپي تهيه كند. فقط كافي است كه نفع مشروعي را در اين مورد اثبات كند. در مورد حضور تلوزيون در جلسه دادگاه اختلاف زياد است.
علني بودن جلسه دادگاه و علني بودن قرائت رأي دادگاه
1- ابتدا به علني بودن جلسه دادگاه مي پردازيم:
جلسات دادگاه بر دو نوع است:
جلسه دادرسي و جلسه اداري (مشاوره)
جلسه دادرسي جز در موارديكه آيين دادرسي كيفري يا مدني استثناء كرده علني است.
جلسه اداري كه براي انتظامات داخلي دادگاه يا مشاوره يا صدور قرار در بعضي امور مصرحه در قوانين از جمله براي رسيدگي به شكايت از قرار بازداشت و غيره تشكيل مي شود غير علني است بر طبق نظر شوراي دولتي فرانسه علني بودن دادگاه در امور انتظامي ضرورتي ندارد.
يعني در مورد تخلفات انتظامي قضات و كاركنان دولت اصل بر غير علني بودن جلسه دادگاه است.
2- قرائت علني رأي دادگاه:
در برخي موارد كه به عللي جلسه دادگاه بطور سري برگزار مي شود رأي دادگاه بطور علني اعلام مي شود از اينگونه موارد مي توان به دعاوي خانوادگي اشاره كرد در ماده 22 قانون آيين دادرسي كشور جديد فرانسه پيش بيني شده كه در موارديكه به علت ضرورتهاي خانوادگي دعوايي دراتاق شورا رسيدگي مي شود رأي ممكن است علني خوانده شود در قانون تبريك (قانون اساسي) نيز علني بودن رأي دادگاه به هنگام سري بودن جلسه پيش بيني شده است.
علني بودن جلسه دادگاه مربوط به حقوق اصحاب دعوي نيست
علني بودن جلسه محاكمه مربوط به نظم عمومي است و شامل كليه كسانيكه به دادگستري شكايت مي كنند مي شود در همين بابت ماده 22 قانون جديد آئين دادرسي كشوري فرانسه پيش بيني كرده است كه همه كس در جلسه دادرسي پذيرفته مي شود خواه در مقام اقامه دعوي و خواه در مقام صدور حكم حتي در موارديكه جلسه بطور سري برگزار مي شود رأي دادگاه بايد علني باشد.
بدين ترتيب طرفين دعوي حق نداد ضمن قرار دادي جلسه محاكمه خود را سري اعلام كنند. اين امر از جمله حقوق دولت است و بايد توسط قانونگذار پيش بيني شود.
ضمانت اجراي اصل علني بودن دادگاه
در فرانسه ضمانت اجراي عدم رقابت اصل، بطلان دادرسي نيست.
در ايران نيز چنين است يعني محاكمه به علت رعايت نكردن علني بودن باطل نمي شود.
علني بودن به عنوان ضمان اجرا
گاه ديده مي شود كه دستور علني كردن رأي به عنوان ضمانت اجرا هم به كار مي رود مخصوصاً در مورد رقابت ها نامشروع كه دادگاه مي تواند دستور دهد رأي را علناً اعلام كنند
استثنائات وارد بر اصل علني بودن محاكمه
گفتيم كه اصل علني بودن محاكمه است با وجود اين هر گاه ارزشهاي والاتري در خطر افتد و اين مصلحت چيره مي شود و اقتضاء مي كند كه دادگاه سري بماند. ولي همين امكان راه سوء استفاده را باز مي گذارد. موارد زيل را به عنوان استثناء بر اصل مي توان برشمرد:
1- در جرائمي كه مراجع به عصمت و عفت عمومي است.
2-جرائم مربوطه به اعمال شنيع و خلاف اخلاق حسنه.
3-جرائم ضد احساسات مذهبي
4-در موارديكه علني بودن محاكمه مخل امنيت و انتظام مملكتي است.
4- تحقيقات مقدماتي سري است تحقيق مقدماتي سري است تحقيق مقدماتي اعم از اينكه بوسيله مقامات قضايي يا ضابطين دادگستري صورت گيرد، در هر موقع محرمانه و غير علني است.
افراد عادي حق حضور در جلسه تحقيق مقدماتي را ندارند هر مقام رسمي كه در تحقيق مقدماتي شركت مي كند مكلف به حفظ اسرار آن است.